تقدم بوابة الحركات الإسلامية كل ما هو جديد يومًا بيوم وذلك من خلال تناول الصحف العالمية اليومية، وكل ما يخص الإسلام السياسي فيها اليوم الثلاثاء 16/1/2018

  تريد إميلى كونيج التى تبلغ من العمر 33 عامًا العودة إلى وطنها فرنسا، بعد قضاء خمس سنوات فى سوريا مع "تنظيم الدولة". لكن هل سترحب بها فرنسا ؟

إنها ابنة أحد رجال الشرطة، وكانت تعيش فى "بريتانى" واعتنقت الإسلام وهى فى سن المراهقة. وبعد أن ارتدت الحجاب والنقاب شعرت بأن  أبناء وطنها يحتقرونها لأنها تركت طفليها يذهبان إلى سوريا، وفى النهاية أصبحت داعية للتجنيد ضمن صفوف "تنظيم الدولة".

وقالت والدتها خلال لقاءٍ لها مع صحيفة "كويست فرانس" بعد إجراء مكالمة هاتفية مع ابنتها "إنها تريد العودة واعتذرت لعائلتها وأصدقائها ولبلدها".

وتعتبر قصة إميلى غريبة، لاسيما وأنها تحولت إلي الإسلام وقامت بدور بارز فى "تنظيم الدولة الإسلامية" الذى يسيطر عليه الرجال. لكن هذا النموذج شائع فى فرنسا والدول الأوروبية الأخرى مع مواطنيها الذين كانوا مقاتلين أو مؤيدين "لتنظيم الدولة" ويريدون العودة إلى أوطانهم؟

وقد تم سجن كثيرون من أمثال إميلى أو استسلموا منذ سقوط "الرقة" التى كان "تنظيم الدولة" يتخذها عاصمةً له، وهم الآن فى معسكرات اعتقال بالمنطقة السورية التى يسيطر عليها أكراد سوريا.

ولاشك أن الدول الأوروبية تفضل عدم عودة مواطنيها الذين قاتلوا مع "تنظيم الدولة" إلى بلادهم، وإلا فستتم محاكمتهم لارتكابهم جرائم حرب أو للقيام بأنشطة إرهابية في الدول التى تم القبض عليهم فيها. لكن محاكمتهم فى الدول التى ارتكبوا فيها جرائم حرب تعد أمرًا صعبًا، نظرًا لأن الدول الأوروبية لا تطبق عقوبة الإعدام ولأنها متأكدة فعلاً من أن دولاً مثل العراق وسوريا لن تطبق أحكامًا عادلة ضدهم. وذكرت إميلى أن المنطقة الكردية التى تم القبض عليها فيها هى منطقة معترف  بها قانونًا. فالأكراد يديرون القضاء فيها ويقومون بالكثير من المهام الحكومية لكنها طبقًا للقانون الدولى مازالت جزءًا من سوريا - على الرغم من تمتعها بالحكم الذاتى - ولم يتم إعادة تنظيمها من قبل فرنسا أو أية دولة أخرى. وإذا عاد هؤلاء المقاتلون فسيكون من الصعب محاكمتهم على الجرائم التى ربما يكونوا قد ارتكبوها فى سوريا أو العراق.

ومن ناحيةٍ أخرى فإن منحهم الحرية مع مراقبتهم في ذات الوقت يمثل تحديًا أمنيًا صعبًا. فهناك حوالى 4300 شخص تركوا أوروبا من أجل القتال فى سوريا والعراق منذ شهر أبريل عام 2016 وفقًا لإحدى الدراسات التى أعدها أحد المراكز الدولية لمكافحة الإرهاب فى لاهاى. وهناك مراكز أخرى تشير تقديراتها إلي أن أعداد هؤلاء المقاتلين تصل إلى 5 آلاف أو تزيد.

ويقدر المسئولون عن تنفيذ القانون بفرنسا أن حوالى 690 مقاتلاً فرنسيًا من أصل أجنبى مازالوا فى سوريا من بينهم 295 سيدة، أي حوالى 43% منهم- ، حسب ما ذكره النائب العام بباريس "فرانسوا مولينز" مؤخرًا .

ولم يعلق أى مسئول فرنسى عن السياسة المرتبطة بمكافحة الإرهاب على أية تفاصيل متعلقة بسجن إميلى في السجون الكردية أو يعترف بذلك.

وقال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون قبل ظهور قضية إميلى على الساحة إن قرارات السماح بعودة النساء والأطفال من العراق وسوريا ستصدر وفقًا لكل حالة على حدة. وقد أصدر متحدث آخر باسم الحكومة تصريحًا مشابهًا خلال لقاءٍ له مع تليفزيون BFM  الفرنسى.

ومن بين ما قاله إن فرنسا تفضل محاكمة مواطنيها فى الأماكن التى تم القبض عليهم فيها لكن هذا فقط فى حالة "ما إذا كانت هناك هيئات قضائية لديها القدرة على إصدر أحكامٍ عادلة".

وكانت تعليقاته موضع سخرية من قِبل المحامين الممثلين للنساء المحتجزات في معسكرات الاعتقال بالمناطق الكردية من سوريا وقالت مارى دوس وهى إحدى المحاميات الممثلات لإحدى المجاهدات الفرنسيات اللاتى يُرِدن العودة إلى وطنهن مثل إميلى، "ليس هناك وجود لدولة كردية ولا يمكن للأكراد محاكمة مواطنين فرنسيين".

وعلى أية حال لا يريد أكراد سوريا محاكمة المواطنين الأجانب. فقد ذكر متحدث باسم قوات الدفاع الكردية وهو مصطفى بالى أن قياداته حثت "جميع الدول الأوروبية وغيرها على تسلم مواطنيها من النساء والأطفال".

ويمثل النساء ثلث المجاهدين الذين غادروا فرنسا إلى العراق وسوريا فى عام 2015- وهذه النسبة أعلى منها فى أى دولة أوروبية أخرى فى ذلك الوقت، وفقًا لما ذكره خبراء بجهاز الاستخبارات ووثائق استخباراتيه سرية تم الكشف عنها لوسائل إعلام فرنسية.

ويعتبر أكبر ملف شخصى هو ملف إميلى، وامرأة بريطانية أخرى، لاسيما أنها وُضعت فى قائمة الإرهابيين وتخضع لعقوبات من قِبل الأمم المتحدة.

وتعتبر إميلى جهادية حتى من قِبل الجهاديين. وقال الأشخاص الذين يعرفون إميلى أنها أصغر فرد فى أسرتها المكونة من أربعة أطفال وتربت فى بريتانى، وأن والدها من رجال الشرطة وأنه ترك العائلة عندما كانت في الثانية من عمرها. واعتنقت الإسلام وهي فى سن المراهقة.

وعندما بلغت 27 عامًا ذهبت إلى سوريا وكانت أكبر سنًا من كثير من المقاتلين الفرنسيين. وهى الآن مُطلَّقة ولديها طفلان وفقًا لما ذكرته وقد طُلقت قبل مغادرتها فرنسا متجهة إلى سوريا ويُطلق عليها أم تواب، وقالت آنييس دى فيو، وهى عالمة اجتماع أعدت فيلمًا تسجيليًا عن الفرنسيات اللاتى ارتدين الحجاب الكامل ومن بينهن إميلى فى عام 2012، يبدو أن إميلى اتخذت قرار الذهاب إلى سوريا من تلقاء نفسها وليس من أجل البحث عن زوج أو صديق هناك.

وفى ذلك الوقت كانت إميلى تفكر فى مغادرة فرنسا بالفعل بسبب ما لاقته من سوء معاملة ومضايقات فى الشوارع لأنها ترتدى الحجاب. 

وتقول خلال أحد الأفلام الوثائقية الذى ظهرت فيه وهى فى المطبخ بمسكنها فى أحد ضواحى مدينة بولى بيلانكور "إن حجابى هو سياجى". وهى مغطاة تمامًا بالحجاب باستثناء فتحة لعينيها. وكانت تتحدث وهى تعد الطعام أمام السيدة آنييس مثل المسلمات الملتزمات، حيث استخدمت لفظ الجلالة "الله" كثيرًا.

وذكرت آنييس أن إميلى قررت ارتداء الحجاب  بعد إعلان حظر الحجاب فى فرنسا. "وقد شعرت بأنها ينبغى أن تكون ضد القانون وضد الدولة، وأرادت أن تكون مُستفزة". وفى نفس الوقت تريد أن تكون مقبولة حيث أعلنت مرتين قائلة: "لست وحشًا فأنا بعيدة كل البُعد عن أن أكون وحشًا".

وذكرت آنييس أن إميلى قامت بتأنيب نفسها لأنها كانت تعمل فى ملهى ليلى ولأنها تناولت المخدرات حتى بعد اعتناقها الإسلام. وقالت آنييس إن أفضل ما كانت تتمناه إميلى قبل مغادرتها فرنسا إلى سوريا هو أن تعثر على رجل قوى. "لقد كانت تبحث عن رجل قوى تقر به عينها ويكون مُحاربًا". وأضافت آنييس قائلة إن السبب في هذا ربما يرجع إلي هجر أبيها للعائلة.

وبمجرد وصول إميلى إلى سوريا بدأت في إرسال فيديوهات دعائية على وسائل التواصل الاجتماعى تتسم بالجرأة. وظهرت وهى تتلقى تدريبات الرماية وتدعو المسلمين لدعم "تنظيم الدولة" ولا يحتمل أن تجد تعاطفًا كبيرًا هى والنساء والجهاديات الأخريات اللاتى يُردن العودة إلى أوطانهن.

لكن محاميتها تري أن هؤلاء النساء خالفن القانون الفرنسى ومن ثم فإن محاكمتهن يجب أن تتم فى فرنسا. والسبب الآخر لضرورة عودتهن إلى الوطن هو أطفالهن. فالكثير من النساء حدثت لديهن حالات ولادة فى سوريا وأطفالهن فرنسيون لأن أمهاتهم فرنسيات.

وأضافت محامية إميلى قائلة "لم يطلب الأطفال أن يولدوا فى سوريا ولم يطلبوا اعتقالهم من قِبل الأكراد فلا يمكن أن يكونوا مسئولين عن الأشياء التى اختارها آباؤهم". 

 لم يصل التحالف بين روسيا وتركيا وإيران، الدول الثلاث الضامنة لعملية أستانا (كازاخستان) المكلفة بتحييد المناطق التى استولت عليها المعارضة ضد الأسد فى سوريا، إلي هذه الدرجة من الضعف من قبل. فقد نشأت خلافات بين موسكو وأنقرة، حول الهجوم الذى شنه مؤخرًا النظام السورى، فى جنوب شرق إدلب، آخر منطقة سورية فى حوزة المعارضة.

 

جدير بالذكر أن إدلب، التى تسيطر عليها جماعات متعددة من المعارضين، بزعامة جبهة النصرة، الفرع السورى للقاعدة، يعيش فيها نحو ٢.٦مليون شخص، منهم أكثر من مليون من النازحين بسبب النزاع. 

لقد نجح جيش بشار الأسد، الذى ازداد قوةً بفضل المساندة العسكرية من قبل حلفائه، روسيا وإيران، مؤخرًا فى استعادة ١٠٠ قرية، وهو يحاول الآن استعادة سيطرته على الطريق الذى يربط بين دمشق وحلب، وكذلك قاعدة أبو الدهور، التى استولى عليها الثوار منذ ٢٠١٥. كما استولت بعض الجماعات المتحالفة مع داعش على عشرين من المناطق التى تركها الثوار.

وصلت القوات السورية يوم ١٠ يناير إلى أبواب القاعدة، ثم اندلعت معارك عنيفة فى القرى المجاورة، واتجه عشرات الآلاف من المدنيين إلى شمال المنطقة على حدود تركيا، التى تؤوى بالفعل ٣ملايين لاجئ سورى على أرضها، ولا ترغب فى استقبال المزيد.

وقد استدعت تركيا، التى فوجئت بهجوم النظام السورى على إدلب، سفراء روسيا وإيران إلى وزارة الخارجية فى أنقرة، لتبلغهم "قلق تركيا إزاء انتهاك منطقة عدم التصعيد فى إدلب" كما أطلق عليها فى ربيع ٢٠١٧ فى الاتفاق الثلاثى فى أستانا. وقد طلب من السفيرين السعى لدى دولتيهما لكى تضغطا على دمشق لوقف العمليات العسكرية فى إدلب.

 

فى شعورٍ واضحٍ بالأسف أعلن وزير خارجية تركيا أن "قوات النظام تضرب الثوار المعتدلين أيضًا بحجة مكافحة جبهة النصرة، دون إبلاغ الحليف الروسى أو تحذيره. وقد يقضى هذا الموقف على عملية التسوية السياسية للنزاع.

 

وسوف تُعقد قمة بسوتشى، على شواطئ البحر الأسود، يومى ٢٩و٣٠ يناير، تضم نظام دمشق ورعاته وإيران، وتركيا، والمعارضين السوريين، من أجل وضع حد للنزاع الذى أسفر عن مقتل أكثر من ٣٤٠ ألف شخص منذ٢٠١١.

ويعد الهجوم على إدلب، من وجهة نظر تركيا، انتهاكًا للهدنة التى تم إقرارها فى أستانا، بين موسكو وطهران، أهم المساندين للنظام السورى، وأنقرة، التى تساند الثوار المعارضين لبشار الأسد. وفى مايو٢٠١٧، اتفق الثلاثى على إقامة أربع "مناطق لعدم التصعيد"، يفترض أن تكون "آمنة"، فى إطار هدنة مدتها ستة أشهر.

 

وبالاتفاق مع موسكو وطهران، أقامت تركيا، فى خريف٢٠١٧، مراكز مراقبة فى إدلب، دون استشارة شركائها، وعند دخول هذه القوات إلى الإقليم، منعها جهاديو تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا، التابعة للقاعدة)، وهى أهم قوة مسلحة فى المنطقة، رغم أنه لم تتم الإشارة إليها فى اتفاق أستانا لوقف إطلاق النار. ومنذ ذلك الحين تم فرض تسوية مؤقتة.

 غير أن هذا الوضع لم يرق لموسكو، التى ترى أن الهدنة لم تفرض بالفعل. ومن ثم فقد توترت العلاقة مع الكرملين، خاصة، عندما قام الثوار بعدة هجمات، مؤخرًا، فى٣١ ديسمبر، وفى ٧ يناير٢٠١٨، ضد القاعدة العسكرية فى حميميم والقاعدة البحرية فى طرطوس، حيث توجد القوات الروسية.

يقول فيسك إن هناك ظاهرة جديدة في الشرق الأوسط لم تكن موجودة سابقا في الصراعات الأهلية سواء في أفريقيا أو أسيا وهي ان الأطباء ينضمون إلى الأطراف المتحاربة بدلا من البقاء على الحياد وممارسة عملهم من منطلق إنساني.

ويوضح فيسك أن الاطباء والعاملين في مجال الرعاية الإنسانية والطبية مع الجمعيات العالمية كان من المعتاد ان يتعاملوا مع الأطراف المتحاربة ويتفاوضوا مع المقاتلين على نقاط التفتيش وحتى يقدموا لهم رشى من الطعام وغيره ليسمحوا لهم بالمرور بشحنات غذائية أو طبية للأماكن القابعة رهن الحصار.

ويضيف فيسك أن ما يحدث في الشرق الأوسط أمر جديد لايشبه ما كان يجري قبل ذلك فقد أصبح الاطباء طرفا من أطراف الصراع ناقلا عن جوناثان ويتول من منظمة اطباء بلا حدود أن بعض الاطباء أثناء حصار الموصل شمال العراق كانوا يقدمون لقوات الأمن العراقية والمقاتلين المتحالفين معها أسماء المرضى الذين يتلقون العلاج لديهم ومعلومات عنهم وكانوا يسمحون للجنود أحيانا بالتحقيق معهم داخل المشافي.

ويواصل فيسك النقل عن ويتول مشيرا إلى أن بعض المرضى والمصابين كانوا يتلقون العلاج من الاطباء التابعين لقوات التحالف الدولي في سوريا والعراق على انهم معتقلين لامرضى وهو الامر الذي قوض ثقة المواطنين في الأطباء ويؤثر سلبا على أنشطة منظمة اطباء بلا حدود والمنظمات الطبية الأخرى العاملة في ساحات الصراع.

ويشير فيسك إلى عدة منظمات تعلن تعاونها مع قوات التحالف الدولي مثل "أكاديمية الصحة والطواريء الدولية" وهي منظمة طبية في سلوفاكيا تصف نفسها بانها منظمة طبية إغاثية دولية وتعمل في العراق ولها عدة مستشفيات ونشطاء شاركوا في علاج المصابين في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

ويوضح فيسك أن المنظمة وغيرها كثير لا يوضح بشكل محدد طبيعة التعاون مع القوات الدولية وهي طرف في المعارك وينقل عن ويتول قوله إنه شعر بالخوف والخطر عندما سمع أن المستشفى الميداني التابع لأطباء بلا حدود في الموصل يوصف بأنه "المستشفى الأمريكي" من قبل المرضى والمواطنين مشيرا إلى خطورة ربط أي نشاط إغاثي وطبي دولي بالولايات المتحدة الامريكية وهو الأمر الذي شارك فيه بشكل خطير الظاهرة الأخيرة التي يقدم عليها الاطباء في المنطقة.

الجارديان: أنقرة والاكراد 

نشرت الجارديان موضوعا عن ما وصفته بالمأزق التركي في شمال سوريا نقلت فيه عن الرئيس رجب طيب أردوغان قوله إن بلاده ستتدخل عسكريا ضد الجيوب التي يسيطر عليها الأكراد في شمال سوريا خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت أن أردوغان طالب الولايات المتحدة بدعم جهود بلاده في "مواجهة الإرهابيين" على الحدود الجنوبية لبلاده مشيرة إلى أن تركيا تعتبر المسلحين الاكراد الموالين لحزب العمال الكردستاني "جماعة إرهابية".

وقالت الصحيفة إن الرئيس التركي حدد الهدف من العملية العسكرية في عفرين بأنها تهدف لتطهيرها من الإرهابيين حيث يسيطر عليها مسلحو تنظيم "واي بي جي" والذي تعتبره تركيا أحد أذرع حزب العمال الكردستاني "ب كيه كيه" وهو الحزب الذي تعتبره تركيا والولايات المتحدة تنظيما إرهابيا.

وأضافت أن واشنطن كانت تقدم السلاح والدعم الاستخباراتي علاوة على الدعم العسكري الجوي لتنظيمات كردية عدة في معاركها ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا وهي إحدى نقاط الخلاف الكبيرة بين تركيا وواشنطن في الأشهر الأخيرة.

وتقول الصحيفة إن التوغل التركي ينتظر أن يكون امتدادا للتوغل العسكرية الذي بدأ في منتصف العام الماضي بهدف مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية ووقف التمدد الكردي على الحدود الجنوبية لتركيا.

تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء بتدمير "أوكار الارهابيين" في المناطق السورية الخاضعة لمجموعات كردية تعتبرها انقرة "ارهابية". وقال أردوغان في خطاب أمام نواب حزبه في أنقرة "غدا أو بعده، قريبا سنتخلص من أوكار الارهابيين واحدا تلو الآخر في سوريا، بدءا بمنبج  وعفرين". 

وتقع المدينتان في مناطق خاضعة لوحدات حماية الشعب الكردية، العمود الفقري لقوات سوريا الديموقراطية، إلا أن أنقرة تعتبرها منظمة "إرهابية" مرتبطة بالمتمردين الاكراد في تركيا.

وردت تركيا بحدة على إعلان التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة  داعش الأحد الماضي قال فيه، إنه يعمل على تشكيل قوة امنية حدودية قوامها 30 ألف عنصر في شرق سوريا، بالتعاون مع قوات سوريا الديموقراطية.

ماذا تريد واشنطن من خلال عزمها انشاء "قوة حدودية" مؤلفة من قوات كردية تصفها انقرة بأنها "ارهابية"، وما هو الرد التركي المحتمل بعد أن صعد إردوغان من لهجته ووصف هذه القوة بـ"جيش الترويع".

دخل الملف السوري منعطفا جديدا من التصعيد بين الأطراف الفاعلة فيه، بعد أن أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم "الدولة الاسلامية" أنه يعمل على تشكيل قوة أمنية حدودية ضخمة في شرق سوريا، ما استدعى إدانة حادة، ليس فقط من قبل الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الذي توعد بـ "وأد" ما وصفه بـ"جيش الترويع"، بل حتى من قبل النظام السوري وحليفه الروسي الذي أكد أن الاجراءات الأمريكية "التي نراها حاليا تظهر أن الولايات المتحدة لا ترغب في الحفاظ على سيادة سوريا". 

ما يثير الانتباه أن الخطوة الامريكية، أعلن عنها بعد ساعات من تهديد أطلقه اردوغان ضد وحدات حماية الشعب الكردية متوعدا بـ"سحقها" في منطقة عفرين المتاخمة للأراضي التركية، حيث ذكرت وكالة "الأناضول" التركية أن القوات التركية المتمركزة قرب الحدود السورية كثفت قصفها المدفعي لمواقع وحدات حماية الشعب الكردية وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري في عفرين، حيث أطلقت القوات التركية 40 قذيفة مدفعية باتجاه مناطق باصوفان وجنديريس وراجو ومسكنلي التابعة لعفرين. 

فهل يمكن لأردوغان أن يتعامل مع "القوات الحدودية" التي تريد واشنطن تشكيلها مع قوات سوريا الديمقراطية بنفس الأسلوب الذي يطبقه في عفرين؟ وهل يعني التهديد الموجه لهذه القوة هو تهديد للتواجد الأمريكي في تلك المناطق، ما يعني أن العِقد الذي يربط واشنطن بأنقرة قد انفرط؟ 

  تقول الولايات المتحدة إن "القوة الحدودية" التي تود إنشاءها في الشمال الشرقي لسوريا سيكون قوامها 30 ألف جندي، نصفهم من قوات سوريا الديموقراطية، فيما سيتم تجنيد الآخرين. وتضيف أن المهمة الرئيسية لهذه القوة هي الدفاع عن الأراضي التي سيطر عليها مقاتلون يقودهم الأكراد بعد طرد تنظيم "الدولة الإسلامية" منها. وأكد التحالف الدولي أن تلك العناصر ستنتشر على طول الحدود السورية مع العراق وتركيا وعلى امتداد نهر الفرات، وهو الأمر الذي أزعج أنقرة بشكل كبير حيث وصفت التوجه الامريكي بأنه "لعب بالنار". فقد "بات الأمن القومي التركي مهددا" كما يرى الكاتب والمحلل السياسي التركي يوسف كاتب اوغلو، الذي أكد في مقابلة مع DW عربية أن بلاده "لا يمكن لها أن تقبل بمنظمات إرهابية على حدودها" في إشارة إلى التنظيمات الكردية المسلحة الناشطة في الشمال السوري. 

لكن هذا التهديد القادم من أنقرة يرى فيه نواف خليل، رئيس المركز الكردي للدراسات في  بوخوم الألمانية، بأنه "لا يحمل أي جديد، لكن يؤكد على أن تركيا لا تعادي حزب العمال الكردستاني فحسب، بل تعادي كل الأكراد، خاصة بعد أن أثبتوا بأنهم القوة الرئيسية التي يمكن الاعتماد عليها على الأرض لمحاربة الارهاب". 

وتقول تركيا إن حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني ووحدات حماية الشعب التابعة له والتي تشكل القوة الأساسية في ائتلاف قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة في سوريا حليفان لحزب العمال الكردستاني المحظور الذي يشن هجمات مسلحة في جنوب تركيا. وقال إردوغان "هذا ما لدينا لنقوله لكل حلفائنا: لا تتدخلوا بيننا وبين التنظيمات الإرهابية وإلا فلن نكون مسؤولين عن العواقب غير المرغوب فيها".    

لهجة إردوغان التي لم تخل من عبارات التهديد والوعيد، والتي أطلقها اليوم، لم تكن موجهة فقط ضد الوحدات الكردية التي تشكل تحالف سوريا الديموقراطية، بل كانت موجهه إلى حليفها في الناتو، أي الولايات المتحدة. فبحسب أنقرة فإن واشنطن قد "أخلّت بكل وعودها تجاه تركيا"، كما يقول يوسف كاتب أوغلو الذي أضاف أن "سعي واشنطن لتشكيل ودعم هذه القوة على الحدود التركية، سيدفع بأنقرة إلى الرد بكل ما تملك من قوة، فالتهديد الذي أطلقه إردوغان بوأد ذلك الجيش، هو رسالة واضحة ليس فقط للتنظيمات التي ستكون ضمن تلك القوة، بل حتى لأمريكا، وسيكون الجميع مستهدفا من قبل القوات التركية في تلك المنطقة". 

تهديدات وصفها نواف خليل، رئيس المركز الكردي للدراسات في بوخوم، في حوار مع DW عربية، بانها استهلاك إعلامي للتغطية على الأزمات الداخلية، موضحا أن "تركيا لا يمكن لها أن تغامر بمهاجمة القوات الحدودية التي تريد واشنطن إنشاءها مع قوات سوريا الديموقراطية، وما أدلى به إردوغان من تهديد ووعيد، هي تصريحات للاستهلاك الداخلي في تركيا فقط، إذ إن تركيا لا تجرؤ على الدخول إلى تلك المناطق فكيف يمكن لها أن تهاجمها".  وهو الأمر الذي يؤكده  الدكتورسيهانوك ديبو ، مستشار الرئاسة المشتركة لحزب الإتحاد الديمقراطي، في مقابلة مع DW عربية "ان التهديدات التركية للأكراد ليست وليدة اللحظة، بل بدأت منذ بداية الأزمة السورية، وأن رفع سقف التهديدات من قبل تركيا يأتي في إطار التغطية على أزماتها الداخلية، وأزماتها مع حلفائها".

 لكن الباحث في المعهد الأميركي للأمن نيك هاريس أكد في تصريح لفرانس برس أن "التهديد الأكبر على أكراد سوريا هو تركيا. ليس هناك أي طرف آخر في الحرب الأهلية مُصر على ضرب أكراد سوريا أكثر من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وجيشه". 

 لكن ما يلفت الانتباه، ان الموقف التركي من هذه القوات التي تريد واشنطن إنشاها، قد لاقت انتقادا ليس من قبل تركيا فحسب، بل حتى من قبل النظام السوري الذي توعد بإنهاء التواجد الامريكي على الأراضي السورية، فيما قالت روسيا، الحليف الرئيسي للرئيس بشار الأسد، إن الخطط الأمريكية تكشف عن مؤامرة لتقسيم سوريا، وإنها محاولة لإفشال المسار السياسي الذي تعتزم موسكو إطلاقه بعد أيام في سوتشي، متعهدة بـ"الرد المناسب".  

فموسكو تنظرإلى التوجه الأمريكي الجديد في سوريا على أنه نقض للتفاهمات الأمريكية الروسية، بعد أن انسحبت واشنطن تدريجيا من الملف السوري، بحسب ما أكده اندريه بانك من المعهد الالماني للدراسات العالمية والإقليمية في هامبورغ، ويضيف الباحث الألماني في حديث مع  DWعربية أن "موسكو لن تحرك ساكنا تجاه هذه القوة طالما أنها لم تهدد نظام الأسد الذي يعد الضامن للبقاء الروسي في سوريا".

فيما أكد الدكتورسيهانوك ديبو، مستشار الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي، أن "حزبه يتمتع بشراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة وبعلاقات مميزة مع روسيا" مستبعدا ان تتدخل روسيا لـ"خلط الأوراق". 

لكن هذه "القوات الحدودية" التي تود واشنطن إنشاءها ستزعج حتما التحركات الإيرانية ما بين سوريا والعراق، "فبالاضافة إلى المهمة الرئيسية التي ستوكل لها في مراقبة الحدود لمنع تسلل عناصر داعش، ستساهم في وقف التمدد الايراني في سوريا والذي بات يزعج الامريكيين وحتى الروس" بحسب ما أكده الباحث نواف خليل.

دويتشه فيله: 1800من علماء باكستان يصدرون فتوى تُحرم التفجيرات الانتحارية

في تطور ملفت، أصدرت مؤسسة دينية تابعة للحكومة الباكستانية كتابا يؤكد فيه 1800 من علماء الدين أن التفجيرات الانتحارية محرمة. وهو أول كتاب من هذا النوع في باكستان التي تُتهم حكومتها بغض الطرف عن خطابات الكراهية في المساجد.

سعيا لكبح "الإرهاب" الذي راح ضحيته عشرات الآلاف منذ مطلع القرن الواحد والعشرين في أماكن متفرقة من العالم بما فيها باكستان، أفتى علماء الدين الباكستانيون بأن التفجيرات الانتحارية حرام.

وحسب الرئيس الباكستاني ممنون حسين، فإن "هذه الفتوى أساس قوي لاستقرار المجتمع الإسلامي المعتدل".

وقال علماء الدين الباكستانيون إنه "لا يملك أي فرد أو جماعة سلطة إعلان الجهاد" وإن التفجيرات الانتحارية تتنافى مع التعاليم الإسلامية الأساسية ولذلك فهي محرمة.

ووضعت الكتاب الجامعة الإسلامية العالمية التي تتبع الدولة في باكستان، ومن المقرر أن يشهد الرئيس الباكستاني مراسم إصدار الكتاب في إسلام آباد اليوم (الثلاثاء 16 يناير/ كانون الثاني 2018).

ويصدر هذا الكتاب، في وقت تواجه فيه الحكومة انتقادات من الداخل والخارج بالتساهل مع الجماعات الأصولية وغض الطرف عن دعاة الكراهية في المساجد لتحقيق مكاسب سياسية.

غير أن المسؤولين يعتقدون أن أي خطوة ضد بعض الجماعات المتشددة التي تحظى بشعبية وتتخذ من باكستان مقرا لهم ستستغرق وقتا طويلا ويتعين تنفيذها بحرص.