أصبح لدى الولايات المتحدة قناعة بأن الأجانب، ومن بينهم الباكستانيون، يسايرون الولايات المتحدة من أجل الاستفادة منها. وذكر الرئيس الأمريكى "دونالد ترامب" فى أول تغريدةٍ له فى عام 2018 أن: "الولايات المتحدة منحت باكستان أكثر من 33 مليار دولار كمساعداتٍ خلال الخمس عشرة سنة الماضية، ولم يُقدِّم الباكستانيون لنا شيئًا سوى الكذب والخداع." وأضاف قائلًا: "إن الباكستانيين يوفرون ملاذًا آمنًا للإرهابيين الذين نطاردهم نحن فى أفغانستان... لا أكثر."؛ لذا أعلنت واشنطن مُؤخرًا أنها ستؤجِّل معظم المساعدات الأمنية إلى أن تقوم باكستان بجهودٍ تتسم بمزيدٍ من المصداقية لطرد "طالبان" والأعداء الآخرين للحكومة الأفغانية من الجانب الباكستانى للحدود بين البلدين."

وتُقدِّر وزارة الخارجية الأمريكية أن تأجيل المساعدات الأمريكية لباكستان سيكلِّف باكستان مليارى دولار تم إدراجهما فى الميزانية بالفعل، وهذا الموقف يُشبه الكثير من المحاولات الأمريكية السابقة للتأثير على سلوك الجنرالات الذين يضعون السياسة الأمنية لباكستان.

فقد قامت إدارة "باراك أوباما" بتجميد المساعدات التى كانت ستقدمها لباكستان مرارًا لنفس السبب، وهو رفض الجنرالات فرض إجراءاتٍ مُشددةٍ على المسلحين، خاصةً فى الأعوام الأخيرة. وأنشأ "جلال الدين حقانى"، الذى كان قائدًا عسكريًا ضد السوفيت، ويتخذ من شمال المنطقة القبلية "وزير ستان" مقرًا له، أنشأ شبكةً جهاديةً. وقام "أوباما" فى عام 2011 بتأجيل منح باكستان 800 مليون دولار كمساعداتٍ، كما قام بتأجيل منحها 300 مليون دولار فى عام 2016. وأوقف الكونجرس بيع مقاتلاتٍ من طراز "إف – 16" لباكستان فى نفس العام.

ولم تُجدِ أية محاولةٍ من تلك المحاولات. ويبدو أن وكالة الاستخبارات العسكرية الباكستانية ذات النفوذ تُقدِّم الدعم لشبكة "حقانى" من "ميران شاه" عاصمة "وزير ستان" باتجاه الحدود التى تخضع لرقابةٍ ضعيفةٍ. بيد أن الجنرالات لا يرغبون فى ممارسة المزيد من الضغط على هذه الجماعات. فهم يخشون من ردود أفعالٍ شبيهةٍ بردود الأفعال التى عانت منها باكستان فى الماضى من قِبَل المُسلحين.

فمنذ عام 2003، قُتِل حوالى 30 ألف جندى ومدنى باكستانى بأيدى الجهاديين.

علاوةً على أن الجيش الباكستانى ظل فترةً طويلةً يعتبر الجهاديين الإسلاميين مساعدين نافعين له فى تنافسه الإقليمى مع الهند. ولدى جنرالات باكستان قناعة بأن القوات الغربية ستغادر أفغانستان فى وقتٍ قريب، ولديهم مبررات؛ لذا فهم يرغبون – على الأقل – فى الاحتفاظ "بالحقانيين" وغيرهم من المُقاتلين لاستخدامهم فى حروبٍ بالوكالة فى المستقبل بأفغانستان. وأدى ظهور الهند كحليفٍ مُهمٍ للحكومة الأفغانية المُتعثرة، وإمدادها للمقاتلين الذين يستهدفون باكستان بمزيدٍ من الدعم، والذين وجدوا ملاذًا آمنًا لهم فى أفغانستان – كما يعتقد جنرالات باكستان - أدى إلى تمسك الجنرالات الباكستانيين بموقفهم.

ولا يُحتمل أن يؤدى هذا التحرُّك الأمريكى الأخير إلى تغيير هذه المُعادلة، حتى ولو تم دعمه بالمزيد من العقوبات الأمريكية المُشددة، كما يقترح المسئولون الأمريكيون، مثل عدم اعتبار باكستان حليفًا رئيسًا للولايات المتحدة من بين الدول غير الأعضاء بحلف "الناتو" أو تأجيل مساعدات التنمية. ويُركِّز جنرالات باكستان – إلى حدٍ كبير – على اهتماماتهم الإقليمية ويعبرّون عن سخطهم من التسلُّط الأمريكى. علاوةً على أنهم يُدركون أن لديهم الورقة الرابحة، وهى القدرة على منع الولايات المتحدة من إمداد قواتها أو الحكومة الأفغانية عبر باكستان. (ويتطلَّب طريق الإمداد البديل والوحيد موافقة روسيا، وهو ترتيب صعب تنفيذه.) ولهذا السبب وغيره؛ من المُحتمل أن يقل النفوذ الأمريكى فى باكستان عنه فى أى وقتٍ مضى منذ الغزو الأمريكى لأفغانستان عام 2001.

ولأن المساعدات الأمريكية لباكستان انخفضت إلى حدٍ كبير، حيث منحت أمريكا باكستان مساعداتٍ تُقدر بـ3.5 مليار دولار فى عام 2011، فمن المُحتمل أن يقل النفوذ الأمريكى فى باكستان، وفى الوقت نفسه، تُعتبر الصين سببًا فى خفض المساعدات الأمريكية لباكستان، خاصةً وأنها أعلنت صداقتها الدائمة لباكستان. وقد أُشيع بأن الصين تُخطط لإقامة قاعدةٍ بحريةٍبالقرب من ميناء "جوادار" الباكستانى، وبأنها حصلت على عقدٍ بإيجار المكان لمدة 40 سنةً. (ويُنكر كل من باكستان والصين هذا.) ويُعتبر الميناء جزءًا من مشروع بنيةٍ تحتيةٍ بتكلفة 57 مليار دولار أمريكى، لإنشاء طريقٍ تجارى يربط بين غرب الصين و"بحر العرب". وبالمقارنة، نجد أن النفوذ الأمريكى فى باكستان محدود.

أدانت هيئة محلفين اتحادية فى نيويورك مؤخرًا مصرفيًا تركيًا يدعى "محمد هاكان أتيلا" بتهمة التآمر والتورط فى مخطط لتهريب الذهب والتى تضمنت رشوة كبار المسئولين الحكوميين فى تركيا لمساعدة إيران على التهرب من العقوبات الأمريكية.

والأمر الذى زاد من تفجر القضية وجعلها أكثر اشتعالاً ، شهادة رجل الأعمال التركى الإيرانى "رضا ضراب" التى أدلى بها فى محاكمة "أتيلا" والتى أشار فيها الى تورط الرئيس التركى "رجب طيب أردوغان" ووزراء حكومته فى القضية التى أقر بدوره فيها.

 وبالطبع، فقد شعر "أردوغان بالإستياء وندد بسلسلة المؤامرات الخطيرة ضد بلاده والتى تُدبر فى الولايات المتحدة الأمريكية.  فقد زعم أن مسألة انتهاك إيران للعقوبات الأمريكية ليست سوى حلقة فى سلسلة المؤامرات التى دبرتها وكالة الإستخبارات الأمريكية "سى آى إيه" ضده، بما فيها الإحتجاجات التى اندلعت فى ميدان تقسيم بمنتزه جيزى بارك عام 2013 ، ومحاولة الإنقلاب الفاشلة التى وقعت عام 2016. وقد ربط أردوغان قضية "أتيلا" – والتى كان المسئول عن الملاحقات القضائية فيها فى البداية المدعى العام السابق فى المنطقة الجنوبية لولاية نيويورك الأمريكية فى ذلك الوقت "بريت بهارارا"- ربطها باتهامات الفساد التى طالت المقربين منه والتى وجهها حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض الرئيسى فى تركيا، قائلاً بأن كلا الأمرين كانا جزءًا من المؤامرة.  

 وجدير بالذكر أن العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا متوترة بالفعل على خلفية بعض القضايا بدءًا من دعم واشنطن للمقاتلين الأكراد فى سوريا  وحتى اعتقال موظفى البعثة الدبلوماسية الأمريكية فى تركيا بالاضافة الى العديد من المواطنين الأمريكيين هناك.  وعليه فإن هذا الحكم يهدد بالإنزلاق بشكل أكبر الى مزيد من الخلافات بل والوصول الى نفطة الإنهيار بين البلدين. اذ أن إدانة "أتيلا"، والتى من المحتمل أن تؤدى الى فرض غرامات باهظة على البنك التركى المملوك للدولة والذى يعمل فيه "أتيلا"، قد تسببت بالفعل فى موجة جديدة من التحركات المضادة للولايات المتحدة من قِبل كبار المسئولين فى تركيا.  

   ويشعر الرئيس التركى "رجب طيب أردوغان بأنه تحت الحصار.

 وبرغم اتهام كلٍ من الحكومة الأمريكية والبرلمانيين المعارضين لأردوغان بالفساد، الا أنه سوف يواصل عمليات القمع داخل تركيا وخطابه المناهض للولايات المتحدة الأمريكية. وهذا هو أمرٌ خطيرٌ. اذ أن كل صحيفة يتم إغلاقها أو سياسى يُعتُقل، شأنها فى ذلك شأن كل خلاف دبلوماسى جديد يقع مع الولايات المتحدة أو أوروبا، كل ذلك سوف يزيد من توتر النسيج الإجتماعى فى تركيا ويضعف اقتصادها. 

 وقد يجد صناع السياسة الأمريكيون أنفسهم قريبًا يواجهون أزمة حادة: ففى الوقت الذى يصبح فيه "أردوغان" أكثر عدوانية، تتسبب الوسائل التى تمتلكها واشنطن للضغط عليه تزيد من خطر زعزعة استقرار تركيا الى أبعد من ذلك.   

 وبالفعل، أثارت الاستفزازات مثل الهجوم على المتظاهرين فى واشنطن فى الربيع الماضى أثارت الحديث عن العقوبات الإقتصادية فى الكونجرس. فعندما قامت تركيا باعتقال موظفًا فى القنصلية الأمريكية فى اسطنبول والذى وجهت اليه الاتهام بالتجسس والمساعدة فى جمع الأدلة المتعلقة بقضية العقوبات، أعلنت السفارة الأمريكية فى أنقرة وقفًا فوريًا لإصدار تأشيرات لغير المهاجرين فى كل بعثاتها بتركيا لعدة أشهر.  ومن الممكن أن يتسبب شراء تركيا  لصواريخ الدفاع الجوى الروسية فى فرض عقوبات جديدة.

 ومع تزايد الخلافات والتوترات فى العلاقات بين أنقرة وواشنطن، فمن الممكن أن تساعد الخطوات   الأمريكية المستهدفة على الحد من سلوك "أردوغان" العدائى. ولكن من الصعب على تركيا أن تتراجع عن المسار السلبى للعلاقة. الا أن ذلك سوف يؤدى فى نهاية المطاف الى تأثر العلاقات وتدميرها.

 وهناك عدة أسباب لذلك. اذ أن تركيا بالفعل تدفع ثمنًا اقتصاديًا خطيرًا بسبب التدابير التى يرى أردوغان أنها ضرورية للحفاظ على سلطته، مثل عمليات التطهير التى قام بها بعد الإنقلاب كما أن استمرار حالة الطوارئ تثير ذعر المستثمرين الأجانب وتجبرهم على الهروب من السوق التركى. علاوة على ذلك، ومن وجهة نظر أنقرة، فإن الولايات المتحدة تضع ضغوطًا هائلة على تركيا. وبالنسبة لتركيا، فإن دعم واشنطن العسكرى من تسليح وتمويل الجماعات الكردية الإرهابية السورية والتى تخوض حربًا مع الجيش التركى، على سبيل المثال، يجعل الأمور الخاصة بسياسة التأشيرة تبدو صغيرة.

  ومع تدهور الأوضاع السياسية والإقتصادية فى تركيا، يزداد الخطر من أن ممارسة المزيد من الضغوط سوف يكون لها نتائج عكسية. وفرض أية عقوبات موجعة لن يزيد الا من احتمال وقوع أزمة اقتصادية كبيرة فى تركيا. وبدلاً من أن تصبح تركيا أكثر اعتمادًا على واشنطن، فمثل هذه الأزمة من الممكن أن تشجع المسئولين فى أنقرة من الاعتماد على أنفسهم حيث أنهم يعتقدون بالفعل أن تركيا لن تخسر كثيرا بعدم الاعتماد على الغرب أو واشنطن ولكنها ستربح كثيرًا بالانفصال عن الغرب وواشنطن تمامًا. 

 وونظرًا لقبضة أردوغان القوية على السلطة ، فمن غير المرجح  إعادة انتخابه مرة أخرى أو التصويت له، بصرف النظر عن مدى تدهور الإقتصاد التركى. وعلى أى حال، فاذا قرر التمسك بالسلطة بأى ثمن ومهما كلفه الأمر، فإن سقوطه قد يتسبب فى إطلاق العنان للعنف أكثر من تسهيل العودة السلسة لأى شكل من أشكال الديمقراطية. وفى ظل هذه الظروف، لن يؤدى دفع البلاد نحو حافة الهاوية الى تعزيز أو النهوض بالمُثل أو المصالح الأمريكية ولكن فى نهاية الأمر فإن الشعب التركى هو المتضرر . 

 وبرغم استياء أردوغان من الولايات المتحدة وانتقاده لها، الا أنه يستفيد الآن من السخرية الأمريكية التى يندد بها باستمرار. وبرغم أن صناع السياسة الأمريكيين ينظرون اليه بوصفه مثيرًا للغضب والذعر، فإنهم فى نهاية المطاف سوف يجدون البديل – وهو الفوضى فى تركيا- وهو الأمر الأكثر ذعرًا. وبعد ضياع فرصة ممارسة الضغوط فى وقت سابق خلال فترة رئاسة أردوغان، عندما كان من الممكن أن تكون هذه الضغوط فعالة ومؤثرة، فمن المرجح أن تفقد واشنطن الأمل فى أن يحافظ أردوغان على سيطرته على البلاد لنفس السبب الذى كانت قد دعمت العديد من القادة الاستبداديين الآخرين من أجله: وهو الاستقرار. 

 ومع  أخذ هذا الأمر فى الإعتبار، ينبغى أن تتطلع السياسة الأمريكية الى مساعدة تركيا على الخروج من فترة الحكم الاستبدادى التى لا مفر منها فى أقرب وقت ممكن من الناحية الواقعية. ويتعين على الكونجرس أن يركز أية عقوبات مستقبلية  على القضايا الملموسة والتى تؤثر على العلاقات الثنائية، مثل استهداف موظفى الحكومة الأمريكية ومواطنيها. كما يتعين على القادة الأمريكيين أن يظلوا متسقين فى انتقادهم العام والخاص لسلوك أردوغان غير الديمقراطى، بدلاً من حجبه أو نشره بشكل انتقائى كأداة دبلوماسية.

 وأخيرًا، فمن المهم الحيلولة دون وقوع مزيد من التصعيد للنزاع بين تركيا والأكراد. ومن الممكن أن تستغل الولايات المتحدة نفوذها العسكرى والدبلوماسى فى سوريا من أجل الحيلولة دون وقوع هجمات تركية على القوات الكردية هناك أو وقوع هجمات إرهابية مجددًا من قبل الجماعات الكردية فى تركيا.

 وعلى الرغم من ذلك، فمن الممكن ألا يقدم الأمريكيون الكثير سوى دعم ماهو قادم. ومن المؤكد أن الإضطرابات السياسية فى تركيا، مثل علاقتها مع الولايات المتحدة، سوف تزداد سوءًا قبل أن تتحسن. وفى النهاية، قد يكون الإهتمام الوحيد المشترك بين واشنطن وأنقرة هو رغبتهما فى عدم انزلاق تركيا الى الفوضى وعدم الاستقرار.

لم يكن عام 2017 عامًا جيدًا بالنسبة لبلدى اليمن. فقد رَجعتُ إليه فى يناير 2017 بعد 4 سنواتٍ من العمل والدراسة بالخارج. وبالطبع، فإننى كنت أعرف أن هناك حربًا مُندلعةً فى بلدى،لكن هالنى تمامًا ما رأيته. فقد كان مبنى المطار مُدمرًا، والطائرات المُحترقة تنتشر فى كل مكانٍ، والدبابات تجوب مهبط المطار.

وفى طريقى إلى صنعاء، أفزعنى منظر الفنادق، والمنازل، والمدارس، والطرق المُدمرة. وكانت تلك المرة الأولى التى أسافر فيها من عدن إلى صنعاء دون أن أكون قادرًا على المرور بموطنى فى مدينة "تعز"، حيث تعيش المدينة، التى وُلدت وترعرعت فيها، فى أتون صراعٍ وحشى.

غير أن ما رأيته فى الرحلة، التى استمرت 12 ساعةُ، لم يكن شيئًا مقارنةً بما عانيته منذ أن بدأت العمل فى منظمة "كير للإغاثة الإنسانية". فقد رجعت إلى اليمن لمساعدة شعبى،وأرى الأثر المُزرى والبائس لتلك الحرب على كل يمنى. والحقيقة القبيحة هى أننا نادرًا ما نرى ذلك فى وسائل الإعلام.

وفى يناير عام 2017، كان الوضع فى اليمن حرجًا بالفعل. فنحو 18 مليون شخص فى حاجةٍ للمعونة الإنسانية، ويزيد هذا العدد عن نصف سكان البلد. ولم تكن أعداد هائلة من الأُسر قادرةً على الحصول على المياه النقية، كما كانت القمامة والمخلفات تغطى شوارع القرى.

ولعدة أشهرٍ لم يتقاض موظفو القطاع  العام رواتبهم. وفى نهاية أبريل الماضى،بدأ "وباء الكوليرا" القاتل فى التفشِّى بشكلٍ سريع. وبات يتم الإعلان عن أكثر من 5 آلاف حالةٍ يوميًا. وانتشر الوباء فى 22 من الـ23 محافظة فى اليمن.

وخلال زيارة المستشفيات، رأيت مرضىً يرقدون فى الممرات. وقد أصيب بهذا الوباء شيوخ، وشباب، ونساء، وأطفال، وكانوا ضعافًا بشكلٍ جعلهم لم يكونوا يستطيعون التفوُّه بكلمةٍ واحدةٍ، وفُزعت جدًا على حالة هؤلاء المرضى. وإن كان جمَّ غضبى قد اتجه إلى تلك الحرب التى هى السبب وراء تلك الآلام المرة.

كانت "إيمان" أول مريضةٍ بالكوليرا أقابلها، فلم تكن تقدر حتى على أن تفتح عينيها، وكانت جدتها تجلس بجوارها ودموعها تنهمر، وتسأل الطبيب عما إذا كانت حفيدتها يمكن أن تعيش.

كما تم إحضار "آدم" إلى المستشفى بشكلٍ مُتأخرٍ جدًا، فقد أبقياه أبواه فى المنزل لمدة 24 ساعة، محاولين معالجته بأدويةٍ منزليةٍ. وكان الطفل ذو الأربع سنوات فاقدًا للوعى،ويأمل فى أن ينقذه الأطباء المرتبكون. وكان قلبى يتقطع؛ لأنه لم يكن بوسعى عملٍ شىءٍ له سوى مشاركة حكايته على أمل أن يبدأ العالم فى الالتفات إلى تلك المعاناة.

وكان على الأم "كريمة" أن ترى ،بشكلٍ يائسٍ، نجلها يموت أمامها؛ لأنه لم يكن لديها أموال لنقله إلى المستشفى، والذى توفى جراء إصابته لمدة 6 ساعاتٍ باسهالٍ حادٍ فى غرفةٍ واحدةٍ تُسميها أسرته منزلًا.

تستمر هذه الحرب منذ 3 سنوات، وتلك القصص التى نذكرها هى "غيض من فيض". فحتى بالنسبة لى ولزملائى، فقد صعَّبت الحرب حياتنا كثيرًا؛ وذلك لأننا نقف فى طوابير لساعاتٍ حتى نحصل على البنزين، وليس لدينا فى الغالب كهرباء وتدفئة، وحتى الآن، ومع بلوغ درجة الحرارة 5درجاتٍ تحت الصفر، فإن السخانات والدفايات فى منازلنا لا تعمل. ويناضل كثير منا من أجل إطعام أسرنا، وذلك جراء الارتفاع الكبير فى أسعار المواد الغذائية والطبية.

ومع ذلك، فإننا نعتقد بقوةٍ أن عُمال الإغاثة فى "منظمة كير" سيتمكنون من تغيير حياة السكان، فنحن نعمل بلا هوادة من أجل أن ننشر الأمل، ونشجع التجمعات على البقاء قويةً.

وبعد قدوم العام الجديد، فإن أمنيات العام الماضى لم تتحقق بعد. فلا زال اليمن يرنو إلى السلام. والآن، زاد عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة ليصلوا إلى 22 مليونًا. وينتشر وباء جديد هو "الدفتريا"، ويشعر الناس بقليلٍ من الأمان مع استمرار تصاعد الصراع. وبات إقناع الناس بأن غدًا سيكون أفضل "أمرًا صعبًا جدًا".

إن الأمنية الكبرى لليمنيين فى عام 2018 هى السلام؛ لأن السلام وحده يمكنه أن يساعد هذا البلد كله فى الوقوف مجددًا، وإعادة بناء ما دمرته الحرب. وفى العام المقبل، أتمنى الحديث عن كيف أنقذ السلام أرواح اليمنيين، وأن أحاور الأسر التى تكون قد عادت لمنازلها. وأتمنى الحديث عن قليلٍ من المرضى فى المستشفيات، وكثيرٍ من الأطفال فى المدارس، وعن مجتمعٍ، وقد فتح صفحةً جديدةً مليئةً بالتسامح والحب من أجل بناء يمنٍ جديدٍ. كما أتمنى أن يولى العالم اهتمامًا أكبر ليس لليمن فحسب، بل أيضًا للأزمات الأخرى المنسية على ظهر المعمورة. فكلما زاد إيماننا بالإنسانية؛ قلت الصراعات، وتلاشت الكراهية.

بعد 7 سنواتٍ تقريبًا من إطاحة ديكتاتورٍ؛ مما أدى إلى اندلاع الربيع العربى، عاد التونسيون إلى الشوارع. منذ 8 يناير الجارى، انضم آلاف الأشخاص إلى  الاحتجاجات حول الصعوبات الاقتصادية. فحدثت اضطرابات فى تونس العاصمة،حيث هاجم المتظاهرون المحال التجارية فى المناطق الداخلية الفقيرة حيث بدأت احتجاجات الربيع العربى. وقد أُحرقت مراكز الشرطة، ونُهبت المحلات التجارية، وقُتل شخص واحد،وأصيب العشرات بجراح.

غضب المتظاهرون بسبب "قانون التمويل الجديد"، الذى دخل حيز التنفيذ فى الأول من يناير، والذى تسبب فى ارتفاع الأسعار على نطاقٍ واسعٍ. وتستهدف العديد من التغييرات الأثرياء، حيث ارتفعت الضرائب على الرخام، والجاكوزى،واليخوت بشكلٍ حادٍ. ولكن القانون يؤثِّر أيضًا على السلع اليومية، مثل الخبز، والخضروات،وكروت الهاتف. فقد ارتفعت ضريبة القيمة المُضافة.

واعترف رئيس الوزراء "يوسف شاهد" بأن البلاد "تواجه صعوباتٍ"، لكنَّه انتقد العديد من المتظاهرين؛لأنهم "مُخربون". وتحتج حكومته بأنه ليس أمامها خيار سوى رفع الضرائب. فهى تأمل فى خفض العجز إلى9,4٪ من الناتج المحلى الإجمالى من حوالى 16٪ فى العام الماضى. وتعتبر هذه التغييرات شرطًا لحزمة قروضٍ بقيمة2,8 مليار دولار، تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولى فى عام 2016. وقد جمَّد الصندوق الشريحة الثانية من القرض فى العام الماضى؛لأن الإصلاحات كانت تتحرك ببطءٍ شديدٍ.

لا شىء من هذه الأمور مهم لشعبٍ محبطٍ بسبب ركود الاقتصاد. بلغ مُعدل التضُّخم5,3٪ فى العام الماضى. فقد الدينار أكثر من 40٪ من قيمته مقابل الدولار منذ عام 2011. ووصل مُعدل البطالة الى حوالى 15٪. أما الحد الأدنى للأجور، وهو حوالى 160 دولارًا شهريًا، فلا يكفى لدعم الأسر الصغيرة. ويقول "حمة الهمامى"، رئيس الجبهة الشعبية اليسارية، إن الاحتجاجات ستستمر حتى تلغى الحكومة القانون. ويريد "الاتحاد العام التونسى للشغل"، وهو أكبر حزبٍ فى البلاد، رفع الحد الأدنى للأجور، ومراقبة أسعار السلع الأساسية.

ويلوح في الأفق مزيد من التغييرات، التى لا تحظى بشعبيةٍ. والمشكلة المالية الرئيسة فى تونس هى القطاع العام، الذى يوظِّف 800 ألف شخصٍ، أو خُمس العمال. وتغطى أجورهم حوالى 14٪ من الناتج المحلى الإجمالى، وهى واحدة من أعلى النسب المئوية فى العالم. فقد تم تجميد التوظيف إلى حدٍ كبيرٍ، ولكن الحكومة ألغت خطط التسريح، وتجميد المرتبات تحت ضغط النقابات. وبدلًا من ذلك، ستُقدِّم خدماتٍ للتقاعد التطوعي. ومع ندرة فرص العمل فى القطاع الخاص، من المُحتمل أن يُقبل عدد قليل منهم على ذلك.

لحظات دراماتيكية شهدها نزل للاجئين في منطقة تابعة لغوترسلوه الألمانية، إذ رفضت عائلة الامتثال لقرار الترحيل، لتتطور الأمور إلى أن أصبحت عملية احتجاز رهائن أستعدت تدخل قوات خاصة. 

شهد مركز لإيواء اللاجئين في منطقة تابعة لبلدية غوترسلو بولاية شمال الراين ـ وستفاليا الألمانية، صباح اليوم الخميس (18 يناير/ كانون الثاني 2018)، عملية احتجاز لرهائن انتهت بإصابة شخص.

وصرحت الشرطة أن الأمر يتعلق بعائلة صدر بحقها قرار ترحيل بعد أن رُفض طلبها للجوء. وكانت دورية تابعة للشرطة قد توجهت إلى نزل اللاجئين المعني لمباشرة إجراءات الترحيل، غير أن العائلة رفضت الامتثال، فانقض أحد عناصرها على مسدس تابع لرجل أمن. عقب ذلك أطلقت عدة طلقات.

وتابعت شرطة غوترسلوه بأن بعض رجالها تمكنوا من مغادرة المكان، بينما احتجزت العائلة رهينتين في المنزل الذي كان يقطنه أفرادها داخل مركز اللاجئين. والرهينتان هما موظف تابع لمصلحة الأجانب وآخر لشركة أمن خاصة. وبعد الاستعانة بقوة أمنية مختصة في عمليات الاحتجاز، استسلمت العائلة، فيما أصيبت امرأة في الواقعة.