تقدم بوابة الحركات الإسلامية كل ما هو جديد يومًا بيوم وذلك من خلال تناول الصحف العالمية اليومية، وكل ما يخص الإسلام السياسي فيها اليوم الاحد 21/1/2018

يبدو أن الأمور قد عادت لطبيعتها فى إيران. فقد تم إخماد المظاهرات التى اندلعت منذ بضعة أيام فى ثمانين مدينة وشارك فيها عشرات الآلاف من الأشخاص. ويرى وزير الداخلية الذى قاد عملية القمع، وليس الحرس الثورى، أنه لم يستخدم الشدة. وبالرغم من سقوط عشرين قتيلاً واعتقال ما يقرب من أربعة آلاف شخص فإن الحكومة الإيرانية خرجت بأقل الخسائر. إذ تنحت هذه المرة الطبقة المتوسطة، خاصة فى طهران، والتى شاركت بكثافة فى الاحتجاجات التى اندلعت عام ٢٠٠٩ بسبب تزوير الانتخابات الرئاسية: فهذه المرة اندلعت الثورة بين طبقة المعدمين. 

 وكالعادة، ألقى مرشد الجمهورية الإسلامية باللوم على المحرضين فى الخارج وعملائهم فى الداخل بل وقام بإلغاء تعليم اللغة الإنجليزية فى مدارس الأطفال…. بينما أعرب الرئيس روحانى أنه يتفهم غضب المتظاهرين وأنه يتعين الإنصات لهم. ومن جانبها قامت الحكومة ببادرةٍ طيبةٍ إذ خففت عقوبة جرائم المخدرات مما قد ينقذ خمسة آلاف شخص من تطبيق عقوبة الإعدام عليهم وهى عقوبة تسجل فيها إيران رقمًا قياسيًا. 

 وقد تلقى الإيرانيون بارتياحٍ قرار الرئيس الأمريكى بالاستمرار، للمرة الثالثة على التوالى، فى الاتفاق النووى المبرم عام ٢٠١٥، ذلك بالرغم من استيائه منه. ولكنه أعلن أن هذا الاستمرار سوف يصاحبه إصدار عقوبات محتملة وإنذار أخير للإيرانيين بسبب البرنامج الباليستى والنهج الإيرانى المدمر فى الشرق الأوسط. وفى الظروف الحالية تفضل طهران دون شكٍ سياسة الإرجاء التى اتبعها ترامب عن انسحاب أمريكا من اتفاقية فيينا والذى قد يعرض حكومة الملالى لاختبارات يخشى تداعياتها.

 لقد انتهت المظاهرات ولكن ذلك لم يسوِّ الأمر. فمشاعر الغضب والضجر لم تتلاشَ. فقد ثار هذا الشعب الذى طالما احترم شعارات الثورة فيما يتعلق بالعدالة الاسلامية وهى شعارات تحولت الآن ضد السلطة. لقد اندلعت هذه المظاهرات فى دولةٍ يمثل من تقل أعمارهم عن الثلاثين عامًا أغلبية السكان. حيث يمتلك ٤٨ مليون شخص هاتفًا ذكيًا وأصبح تطبيق تليجرام، والذى يشارك فيه أربعون مليون شخص، بمثابة المصدر الرئيسى للمعلومات بالنسبة للإيرانيين.

 ومن هنا اكتشف الكثيرون منهم تفاصيل الموازنة الجديدة للدولة مما أشعل الأمور، فهناك مخصصات غير منطقية للحرس الثورى والمؤسسات الدينية والموالين للنظام ولعملاء النظام فى الخارج. وفى هذه الميزانية تم الإعلان عن رفع أسعار الوقود وإلغاء الدعم عن بعض المنتجات الغذائية وإيقاف الدعم الشهرى المقدم للمعدمين فى حين أن إفلاس بعض المنشآت البنكية الفاسدة مؤخرًا قد أدى لإفلاس العديد من الأسر المتواضعة. 

 لقد أوضحت شبكات التواصل الاجتماعى حقيقة الأمور أمام هؤلاء المنسيين من قبل الجمهورية الإسلامية. وكشفت حقيقة هذه السلطة الدينية المنتخبة الموصومة بالفساد وحقيقة إدارتها السفيهة للموارد العامة والتكلفة الهائلة لأطماعها الجيوبوليتيكية فى اليمن وسوريا والعراق ولبنان.. وأشارت إلى مدى الهوة التى تفصل بين مبادئ النظام وممارسته. ولذلك لم يكن الأمر يحتاج سوى لشرارةٍ صغيرة.

 لقد كان لمشاعر الكراهية الصامتة من قبل الشعب إزاء الصفوة صدى متفجر فى هذه المظاهرات التى لم يتوقعها أحد. فقد أشعلها الغضب الناجم عن مشاعر بدأت تظهر مع الثورة الفرنسية وتتمثل فى كراهيةٍ شديدةٍ للصفوة. وفى إيران يحدث اليوم ما حدث فى فرنسا من قبل، فهذه الكراهية لا تفرق بين "إصلاحيين" و"محافظين".

ويكفى الاستماع للشعارات التى تم رفعها فى أيام الغضب والتى تستهدف النظام وأذنابه سواء فى إيران أو فى الخارج:" الموت لروحانى" "الموت لحزب الله" "لا لغزة، لا سوريا، ولا لبنان، روحى فداء لإيران" 

لقد أدت هذه المظاهرات لزعزعة الأسس الشرعية لحكومة الملالى وأفرغت شعارات الهيمنة التى ترفعها من محتواها. ومن المعروف بالتجربة أن أى نظام تتعرض شرعيته لتهديدٍ يصبح فى النهاية هشًا. لقد أشارت هذه المظاهرات إلى التناقض الشديد بين ثراء الموروث الثقافى للبلاد وبين الظلامية الدينية لقادتها الروحانيين، بين الموارد الاقتصادية الهائلة وبين عدم كفاءة الطبقة الحاكمة، بين السياسة الليبرالية "للإصلاحيين" وبين محسوبية وفساد النظام، بين الطموحات الإقليمية للجمهورية الإسلامية وبين التضحيات التى تطالب بها الإيرانيين.أى أن الهدوء الحالى ليس سوى هدنة فوق برميل من البارود. 

 وقد تستمر هذه السلطة الدينية القوية والتى فقدت مصداقيتها لفترة طويلة. ويمكننا التنبؤ بنهجها إذا ما اشتعل الضغط الشعبى من جديد. وهناك هاجسان يسيطران على مستقبل إيران: تطبيق ديمقراطيةٍ نسبيةٍ على غرار تونس أو الانزلاق لجحيم الحرب الأهلية كما فى سوريا. وهو ما يعلمه كل الإيرانيين من كل صوبٍ ويخشون منه.

إذا كانت أزمة المهاجرين تُقسِّمها.. وإذا كانت روسيا تُفرِّقها.. فإن اتفاق النووى الإيرانى- ولأول مرةٍ- يُجمِّعها.

 هبت أوروبا لإنقاذ الاتفاق النووى المُوقَّع فى شهر يوليو عام 2015 بين المجتمع الدولى و طهران بعد سنواتٍ من المفاوضات الشاقة، وذلك إزاء محاولة دونالد ترامب لإعادة فرض عقوباتٍ اقتصاديةٍ على إيران.

يُعلِّق "فيليب إيريرا" مدير عام العلاقات الدولية والاستراتيجية بوزارة الدفاع قائلًا:"إنه اتفاق مُتماسك لأزمةٍ مُهمةٍ تخص انتشار الأسلحة النووية. كما أنه يضمن- لمدة 10 سنوات- عدم تحويل البرنامج الإيرانى إلى أغراضٍ عسكرية". وذلك بمناسبة حلقة نقاشٍ نظَّمها "المعهد الفرنسى للعلاقات الدولية". ووجهت بريطانيا العظمى، وفرنسا، وألمانيا، والاتحاد الأوروبى نداءً مشتركًاإلى الولايات المتحدة، وحثوا دونالد ترامب على الحفاظ على هذه التسوية، التى، وفقًا لـ"فيدريكا موغرينى" وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبى،"تجعل العالم أكثر أمنًا، وتحوُل دون سباق التسلُّح النووى فى المنطقة". حيث إن الدول الثلاث الأوروبية وقَّعت مع الولايات المتحدة، والصين، وروسيا على اتفاقٍ عام 2015؛ لذا فهم يحاولون أن يقوموا بدور الوسيط بين دونالد ترمب والجمهورية الإسلامية. و فى بروكسل، أكد "جان إيف لودريان" وزير الخارجية الفرنسى قائلًا: "هذا الاتفاق أساسى، ولا يوجد بديل".

تؤكِّد الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول الأوربية أن طهران تحترم الاتفاق. ولكن دونالد ترامب يعتبر أن الإيرانين قد انتهكوا "روح" الاتفاق، حينما طوَّروا برنامجهم فى الصواريخ الباليستية،أو حتى حينما دعموا حزب الله اللبنانى فى الشرق الأوسط. وفى كل الأحوال، خالفت إيران القرار رقم"2231" لمجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة، الذى يقضى بأن توقف طهران كل أنشطتها المتعلقة بالطاقة النووية بما فى ذلك الباليستية. و يؤكد فيليب إيريرا من المعهد الفرنسى للعلاقات الدولية قائلًا: "غير أن الصواريخ التى اختبرتها إيران قادرة من الناحية التقنية على حمل سلاحٍ نووى".

يتعين على دونالد ترامب، الذى وعد "بتمزيق" الاتفاق النووى الإيرانى أن يُعلن موقفه بموجب القانون الأمريكى، كل 90 يومًا حول احترام التعهدات الإيرانية. وفى شهر أكتوبر الماضى، تخلَّص ترامب من المشكلة بإحالتها إلى البرلمان، حيث ينبغى عليه أن يُقرر إعادة فرض أو عدم فرض العقوبات الاقتصادية، التى تم تعليقها عقب تدمير مصانع لتخصيب اليورانيوم.

ويحاول الأوروبيون إقناع ترامب بأن إلغاء النص قد يضر بشدة مكافحة الانتشار النووى. و يُعلق أحد المتخصصين فى هذا الملف قائلًا: "فى عام 2015، كان التوقيع على الاتفاق أمرًا مُمكنًا؛ لأن إيران كانت فى حالة خضوعٍ. فإذا خرجت الولايات المتحدة عن إجماع الآراء، قد تتسارع وتيرة البرنامج الباليستى".لقد توعَّدت إيران بالانتقام، وأكدت أنها "مستعدة لجميع السيناريوهات".

على عكس دونالد ترامب، الذى كان يود دمج المسألة الباليستية فى اتفاق عام 2015، تقترح أوروبا تناول هذا الموضوع، وكذلك موضوع تأثير إيران، الذى يتسم بالهيمنة فى الشرق الأوسط فى مناقشاتٍ منفصلةٍ. و قد أكد جان إيف لودريان قائلًا: "نحن لا نُنكر نقاط الخلاف الأخرى". وأعلن نظيره الألمانى "زيجمار جابرييل" أن ايران قد وافقت على التحاور بشأن هذه المسائل عقب اجتماعٍ تم تنظيمه فى بروكسيل مع وزير الخارجية الإيرانى "جواد ظريف".

حتى فى حالة الانسحاب الأمريكى من الاتفاق، ستكشف حينئذ ليس فقط أوروبا، بل روسيا، والصين أيضًا عن نيتهم احترام الإجماع. ووعد ديبلوماسى أوروبى قائلًا :"سنفعل ما فى وسعنا لإنقاذ الاتفاق،وأن نقوم بذلك بحيث ألا يتأثر بانسحابٍ أمريكى مُحتمل".

وفى حالة الحفاظ على هذا الإجماع، لن تكون المسألة الإيرانية مهيئةً للخروج من الملفات ذات الأولوية بالنسبة للاتحاد الأوروبي. جدير بالذكر أن اتفاق عام 2015 يتمتع بتأثيرٍ سيدوم فترةًمحددةً تصل إلى حوالى 10سنوات. و يتساءل ديبلوماسى قائلًا: "ذلك ليس نهاية التهديد النووى الإيرانى: فماذا سيحدث إذا انهارت البنود التى تحد من التخصيب؟".

وفى فرنسا، تشعر الأوساط الاستراتيجية بالقلق جراء "تعدد الأقطاب النووية"، التى كشفت، مثلما يقول فيليب إيريرا، "جهاتٍ عديدةً، وقدراتٍ عاليةً"، بينما تتضاءل الإطارات الدولية من أجل وقف التصعيد.

ذكرت الصحيفة إنه بعد مرور عام على رئاسة “ترامب” فإنه يضيف سوريا إلى الصراعات التي لا تنتهي في العراق وأفغانستان ما ينذر بحرب قادمة هناك بالرغم من تحذير “ترامب” من الحروب الأجنبية عندما كان مرشحا.

وأضافت الصحيفة في افتتاحيتها أنها عرفت عن خطة ترمب بشأن سوريا ليس لأنه طلب من الكونجرس تفويضا وتمويلا لاستمرار وجود القوات الأميركية هناك ولكن من تصريحات لوزير الخارجية الأميركي “ريكس تيلرسون”.

وكان تيلرسون أعلن أثناء كلمة ألقاها في معهد هوفر بجامعة سنافورد إن الولايات المتحدة ستحافظ على وجود عسكري بسوريا يركز على ضمان عدم عودة تنظيم داعش مرة أخرى مضيفا أن المهمة العسكرية الأمريكية فيها ستبقى قائمة بحسب الظروف ولم يحدد مدى بقاء قوات بلاده في سوريا أو أي معايير عامة للنجاح في مهمتها.

وتحدثت الصحيفة عن تزايد عدد القوات الأميركية في سوريا من خمسمئة جندي العام الماضي إلى نحو ألفي جندي الشهر الماضي. ووصفت الصحيفة مشكلة سوريا بأنها معقدة كما أن خطة ترمب تبدو ضعيفة وغير مقنعة وأنها تعتمد على العمل العسكري بشكل كبير.

الصانداي تليجراف نشرت تقريرا لمراسلها رولاند اوليفانت من العاصمة الصومالية مقديشو يبدأ فيه مقاله بوصف جانب من الاحداث التي تلت تفجير سيارة مفخخة في مقديشو قبل نحو 3 أشهر مشيرا إلى أن الدخان ملأ أجواء المنطقة بينما كانت فرق الإنقاذ تسابق الزمن لنقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وينقل اوليفانت عن عبد القادر عبد الرحمن ادان الطبيب المتطوع لأعمال الإغاثة قوله إنه عرف ان هذا اليوم سيكون الأسوأ في حياته من النظرة الأولى، موضحا أن عدد القتلى في ذلك الوقت كان قد تعدى 512 قتيلا بينما تمكنت فرق الإنقاذ من نقل نحو 250 مصابا فقط لقلة سيارات الإسعاف.

ويقول اوليفانت إن التفجير الذي يعد الأسوأ على الإطلاق في تاريخ أفريقيا ككل يوضح كذب التصريحات التي صدرت عن ساسة عالميين وأفارقة عن انتهاء الحرب ضد حركة الشباب الموالية لتنظيم القاعدة قد انتهت وأن أعضاءه رهن عمليات تعقب مستمرة.

ويقول اولفانت إن مقديشو بموقعها على الساحل المطل على بحر العرب وطقسها الرائع كانت تسمي نفسها لؤلؤة المحيط الهندي اما اليوم فإنه وبعد نحو 30 سنة من الحرب الاهلية فإن المدينة لايمكن أبدا ان تسمى إلا مدينة في حرب فهي تحت سيطرة حكومة معترف بها دوليا ومدعومة من فرق حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي إلا ان عناصر الشباب المتغلغلين في المدينة يقومون بزرع الالغام الأرضية وإطلاق النار بشكل متكرر على الجنود الاجانب.

ويؤكد أوليفانت ان حركة الشباب تظهر قدرة كبيرة على المناورة رغم الجهود الدولية المتزايدة لسحقه إلا أن مقاتليه يعودون للظهور عبر الهجمات المباغتة في قلب مقديشو مشيرا إلى أن المدينة التي يقطنها أكثر من 3 ملايين شخص لايوجد فيها إلا 20 عنصرا من رجال الإنقاذ يعاونهم 10 سائقين ما يعني أن هناك فقط 10 سيارات إنقاذ في المدينة بأسرها.

ليست محاكمة حامد بن حيدرة سوى تجلٍ لوضع صعب يعيشه البهائيون في اليمن، فالحرب الدامية ألقت بظلالها على هذه الأقلية، زاد من ذلك اتهامات الحوثيين لهذه الطائفة بالتخابر مع إسرائيل، بما أن مزاراتها توجد في عكا وحيفا.

لم يجلب اليمن الأنظار إليه فقط بسبب المآسي الإنسانية التي يعيشها جزء كبير من الشعب بسبب استمرار الحرب والتدخل العسكري الذي تقوده السعودية، بل كذلك بسبب إدانة بهائي بالإعدام من لدن محكمة تابعة للحوثيين، في حكم استنكرته الطائفة البهائية وجزء واسع من الحركة الحقوقية عبر العالم، إذ يرى البهائيون في اليمن، وهم الذين لا يتجاوز عددهم وفق تقديرات غير رسمية، ثلاثة آلاف، أن إدانة من هذا القبيل تسري عليهم جميعا وتهدّد وجودهم في بلد سكنوه منذ 174 عاماً، خاصة مع وجود ستة بهائيين آخرين في زنازين الاعتقال الحوثية منذ مدة.

آخر فصول قضية حامد بن حيدرة، الذي اعتقل عام 2014، تعود إلى يوم الثاني من كانون الثاني/ يناير 2018، عندما حُكم عليه بالإعدام تعزيراً ومصادرة كافة أمواله بتهمة "التخابر مع إسرائيل". وترتبط هذه التهمة بشكل وثيق بمعتقده، فقد اتهمته النيابة العامة منذ اعتقاله، بـ"العمل لصالح إسرائيل لأجل نشر الديانة البهائية في اليمن وتحريض اليمنيين على اعتناقها، بل إنه يسعى لتأسيس وطن قومي للبهائيين في اليمن" وفق اتهامات النيابة العامة الذي أوردت كذلك أن حيدرة إيراني الجنسية، وأن اسمه الحقيقي هو حامد ميرزا كمالي سروستاني.

يعدّ الحكم على حامد ين حيدرة، تاريخياً في اليمن، فهي أوّل مرة، منذ توقيع الوحدة اليمنية عام 1990، ينطق فيها قاضٍ بحكم الإعدام في قضايا تخصّ حرية المعتقد، وفق تأكيدات الأقلية البهائية في البلد. وقد ذكر بيان صدر عن المبادرة اليمنية للدفاع عن حقوق البهائيين أن الحكم جائر وأن المحاكمة "مجرد عملية طائفية منهجية تستهدف أقلية كاملة بسبب معتقدها". وتابع البيان أن حيدرة عانى من التعذيب الشديد والمعاملة السيئة، ومُنع في السجن من العلاج بقرار من النيابة العامة، كما أُجبر على التوقيع على اعترافات كاذبة. كما أشار البيان إلى أن المبادرة قدمت كل الدلائل على حقيقة هوية حامد وجنسيته اليمنية.

يمثل نديم وزوجته روحية، اللذان يعيشان حالياً خارج اليمن، - طلبا عدم ذكر دولة الاستقبال لدواعٍ أمنية- نموذجا آخر لبهائيي اليمن، فقد وُلدا لأسرتين بهائيتين، لكنهما يؤكدان أن اعتناقها هذا المعتقد قرار شخصي بما أن "البهائية لا توّرث" حسب تصريحاتهما لـDW عربية. يحكي نديم أنه ابتداءً من عام 2013، بدأت الأمور تسوء بالنسبة لأتباع البهائية باليمن، إذ اعتقله الحوثيون هو وشقيقه لما كانا حاضرين في محاكمة حيدرة. أُطلق سراحهما بعد يومين، لكن عادت السلطات لتقبض عليه وبهائيين آخرين عام 2016، حيث وصل الاعتقال هذه المرة لبضعة أشهر.

تتذكر روحية كيف اعتُقلت هي الأخرى رفقة 65 بهائياً لمدة تقارب الشهر صيف 2016: "نظمنا ورشة حضرها شباب من مختلف محافظات اليمن، هدفها نشر ثقافة السلام، فداهمتنا قوى الأمن التي أوقفتنا بشكل انتهك كرامتنا. كل من حققوا معنا كانوا حوثيين، وكانت تهمتنا حسب ما قيل لنا هي أننا ندعو إلى السلم والبلد في حرب!" تتحدث روحية، قبل أن تردف: "تمت مداهمة منازلنا وصُودرت بعض ممتلكاتنا الصغيرة.. روّعوا أطفالنا وأخبروهم أن آباءهم سيعدمون، بل إن أحد الضباط الحوثيين هدّدني وبقية البهائيين بالتصفية الجسدية".

أُطلق سراح روحية وكذلك حدث مع زوجها لاحقاً، لكن السلطات قيدت حقوق البهائيين في ممارسة شعائرهم الدينية وفق تأكيداتها: "كنا نخشى من إبادة جماعية للبهائيين، إذ كان الحوثيون يطبقون سياسات إيران في اضطهاد هذه الأقلية". عامٌ بعد ذلك، أعيد استدعاء البهائيين للتحقيق وجرى تهديدهم بمداهمة منازلهم إن لم يحضروا. جرّاء الخوف، لم يذهب طفلاَ  نديم وروحية إلى المدرسة لمدة تزيد عن ثلاث أشهر، قبل أن تقرّر الأسرة مغادرة البلاد خوفاً على مصيرها.

"الحُكم بالإعدام على حيدرة هو حكم بالإعدام على جميع البهائيين" تقول الأسرة التي تشدّد على أنها يمنية قبل أن تكون بهائية: "المواطنة ليست بالدين، فالله شَرَع حرية المعتقد قبل أن تضمنها المواثيق الدولية". يؤكد نديم أن المجتمع اليمني طيب ولا يمارس أيّ تضييق على البهائيين، لكن هذا المجتمع وجد نفسه في صراع مرير بسبب عدم التعايش الحاصل بين الأطياف الدينية والسياسية. تضيف زوجته: "مؤلم أن يقع هذا الأمر من جماعة تسمي نفسها أنصار الله وكانت تقول إنها مضطهدة بسبب معتقدها".

لا يخفي الحوثيون رفضهم للبهائيين، فقد أشار عبد الملك الحوثي، قائد جماعة "أنصار الله"، في كلمة ألقاها بمناسبة المولد النبوي، إلى أن هذه الأقلية تمارس الكذب، إذ قال "أي حالة ادعاء للنبوة هي افتراء وهي كذب وهي دجل. ما هو قائم اليوم فيما يسمى بالبهائية والأحمدية، في ادعاء نبوة جديدة بعد خاتم النبيين محمد هو افتراء وضلال وباطل".

ومضى الحوثي في اتهامات أكبر: "النشاط الذي تقوم به البهائية أو الأحمدية أو غيرهما من الطوائف تحت عنوان نبوءات جديدة هو دجل وافتراء وباطل، وراءه نشاط أو دفع مقصود من جانب المخابرات الأمريكية والإسرائيلية الذي تسعى لاختراق الأمة الإسلامية من جانب، أو بنشر الضلال والمزيد من حالات الضلال وإنتاج المزيد من الضلال في أوساط البشرية" على حد تعبيره.

يقول عبد الله العلفي، الناطق الرسمي باسم البهائيين في اليمن، إن "الحوثيين هم أكثر من ينتهك حقوق البهائيين في البلد حالياً"، لكنه أردف أن القوى الإسلامية السياسية الأخرى داخل البلد تحارب البهائيين من خلال شنّ حروب إعلامية ضدهم. أما بخصوص حكومة هادي، فهي "ملتزمة بمعاهدات دولية لحماية الأقليات، لكن مشكلتها أنها عاجزة عن إحكام السيطرة في المناطق التابعة لنفوذها، وهناك انتشار كبير لتنظيم القاعدة في هذه المناطق، ممّا يهدّد البهائيين والتيارات المتهمة بالكفر والإلحاد، خاصة مع وقوع اغتيالات بحق عدد من العلمانيين" يتابع العلفي في تصريحات لـDW  عربية.

وتُحاول حكومة عبد ربه منصور هادي، المعترف بها من لدن الأمم المتحدة، الاستفادة من ورقة البهائيين لأجل محاصرة الحوثيين أكثر، لذلك سبق لوزارة حقوق الإنسان في الحكومة سالفة الذكر أن دعت الأمم المتحدة لأجل الضغط على الحوثيين حتى توقف الاعتقالات بحق البهائيين. وقالت الوزارة في بيان لها شهر ماي/أيار 2017 إن المضايقات التي يتعرّض لها البهائيون تتحول إلى "اضطهاد ديني"، تفاعلاً منها مع ما أكده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من وجود قيود مفروضة على البهائيين في اليمن.

وبالعودة إلى الدستور اليمني الذي يرجع إلى فترة علي عبد الله صالح، تؤكد الدولة اليمنية أن الشريعة الإسلامية هي مصدر كل القوانين، لكنها تشّدد كذلك أنها تعمل بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وقد كان القانون اليمني في عهد صالح يضع عقوبة الإعدام بحق كل من يدان بالردة عن الإسلام، وهو ما لم يتم التراجع عنه في الفترة الحالية، خاصة في المناطق الموجودة تحت سيطرة الحوثيين، ممّا جعل الطائفة البهائية في مرمى اتهامات بالردة، خاصة ممّن عرف عنه سابقا انتماؤه للإسلام.

ويشير العلفي إلى أن القانون الخاص بعقوبة المرتد أضيف عام 1994 لأجل إرضاء بعض الأطراف الإسلامية في إطار تسوية سياسية بينها وبين نظام صالح، فيما لم تكن هذه العقوبة سابقاً لأن الوحدة اليمنية كانت تلغي كافة القوانين التي تعيق حرية الرأي والمعتقد، وفق قوله. ويتابع العلفي أن هذه العقوبة تخالف الدستور، ولا تزال قائمة إلى حد الآن، خاصة إثر فشل الحوار الوطني لعام 2013 في تغيير القوانين.

عرفان ديبيل، بهائي ألماني عاش مدة في اليمن، وتحديداً منذ يوليو/تموز 2008 عندما انتقل رفقة أسرته إلى صنعاء لأجل العمل في وكالة التنمية الألمانية، قبل أن تدفع ظروف "الربيع العربي" الأسرة إلى مغادرة اليمن. يؤكد لـDW عربية، وقوع حالات اعتقال لبهائيين عندما كان يعيش البلد، في فترة حُكم علي عبد صالح، لكن أطلق سراحهم جميعاً لانعدام أيّ أدلة تدينهم. تغيّر الوضع بعد ذلك، إذ سُجن عدد من البهائيين بعد رحيله وبعضهم لا يزال في السجن لحدّ الآن في إطار "محاكمات جائرة"، يتابع ديبيل، مشيراً إلى أن هذه الاعتقالات اشتدت بعد صيف 2016.

يؤكد ديبيل أنّ كونه بهائياً أجنبياً جعله يعيش حياة مختلفة عن بهائيي اليمن، إذ كان المجتمع اليمني يتعامل معه شكل جيد، ولم يكن يوماً ضحية عنصرية أو كراهية، لدرجة أنه لحدّ اللحظة لا يزال يحافظ على صداقات متعددة مع يمنيين ليسوا بهائيين، رغم أنه يبقى "أمراً صعبا لشخص بمرجعية إسلامية أن يساند أفكاراً بهائية" وفق قوله. ويشدّد ديبيل أن هذا التعامل الجيد معه لا يعني أن وقوع حالات اضطهاد للبهائيين اليمنيين في فترة عيشه باليمن، غير أنه بعد 2011، تغيّرت الأمور نحو الأسوأ، وهو ما ظهر في محاكمة حيدرة، كما يؤكد ديبيل، مشيراً إلى أن ما يقع للبهائيين في اليمن حالياً قد ينتقل إلى بقية الأقليات الدينية في هذا البلد.

يشكّل البهائيون أقلية دينية في اليمن شأنهم شأن اليهود والمسيحيين، فضلاً عن بعض الطوائف الإسلامية كالطائفة الإسماعيلية. يقول البهائيون إن وجودهم في اليمن يعود إلى عام 1844 عندما عبر شاب علي محمد الشيرازي، أول مُبشر بالبهائية التي كانت تسمى في عهده بالبابية، من ميناء المخا ذهاباً وإياباً. ومنذ ذلك التاريخ عبرت عدة أسماء بهائية شواطئ وموانئ اليمن في طريقهم إلى نجدة ميرزا حسين، الملقب بـ"حضرة بهاء الله"، ثاني الشخصيات في تاريخ البهائيين، عندما كان مسجوناً في مدينة عكا.

يتحدث البهائيون عن استمرار وجودهم في اليمن منذ ذلك الوقت، حيث احتكوا بسكان البلد، خاصة وأن أرض اليمن تعدّ "موئل الحضارات والتنوع والتعايش وقبول الآخر" حسب أحد مواقع البهائية. ويشير المصدر ذاته الى أن بهائيي اليمن كانوا من أوائل من مارسوا مهناً صحية حديثة في عدة مدن رئيسية، كما ساهموا في تخطيط وعمران اليمن الحديث. ويستشهد الموقع ببهائين أمثال كمال بن حيدرة الذي كرّمه أحد سلاطين منطقة المهرة، وكذا بمحمد مهدي مولوي، وعبد الله أنور.

الاتهامات التي تربط بين البهائيين وإسرائيل تعود إلى وقوع المزارات البهائية المقدسة، المعروفة باسم المركز البهائي العالمي، في عكا وحيفا، حيث يحج كثير من البهائيين عبر العالم بشكل سنوي. غيرَ أن البهائيين يؤكدون في مواقعهم الرسمية أن مزاراتهم كانت موجودة قبل مدة طويلة من قيام إسرائيل، وأن لهم مزارات أخرى في إيران والعراق، لكن سلطات البلدين هدمتها، وبالتالي لم يعد ممكنا زيارتها.

يتحدث إنغو هوفمان، الناطق الرسمي باسم البهائيين في ألمانيا، في تصريحات لـDW  أن وضع الأقليات الدينية في العالم الإسلامي يحتاج نظرة جد مدققة، فـ"أهل الكتاب، أي اليهود والمسيحيون والزرادشتيون في إيران، يتمتعون بحقوق التعايش كما وردت في القرآن، رغم التحديات التي يشهدها تجسيد هذه الحقوق في مجموعة من البلدان الإسلامية". إلّا أن الوضع يختلف بالنسبة للبهائية، يؤكد هوفمان، فهي "تتعرّض للهجوم لكونها لم تظهر إلّا في مرحلة ما بعد الوحي الإسلامي، رغم أن هناك توقيرا للنبي محمد وللقرآن في جميع كتابات البهائية".

قالت وحدات حماية الشعب الكردية السورية إن القوات التركية حاولت عبور الحدود إلى منطقة عفرين ولكن تم صدها وإرغامها على التراجع، وذلك بعد ورود أنباء عن دخول قوات تركية إلى المنطقة انطلاقا من بلدة غول بابا الحدودية.

قال بروسك حسكة المتحدث باسم وحدات حماية الشعب الكردية السورية في عفرين إنه تم صد قوات تركية حاولت عبور الحدود إلى منطقة عفرين اليوم الأحد (21 كانون الثاني/ يناير 2018) بعد اشتباكات ضارية. وذكر نوري محمودي وهو مسؤول آخر من وحدات حماية الشعب الكردية أنه تم صد جميع الهجمات البرية للجيش التركي ضد عفرين حتى الآن وإجبارها على التراجع.

وكانت أنقرة ذكرت في وقت سابق أن الجيش التركي دخل عفرين. ونقلت وكالة دوغان عن رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم أن قوات تركية دخلت صباح اليوم الأحد إلى منطقة عفرين انطلاقا من بلدة غول بابا الحدودية.

وأكدت وكالة "الأناضول" التركية بأن قوات برية تركية دخلت مدينة عفرين، وذلك بعد ساعات من إطلاق عملية عسكرية تستهدف المدينة التي يسيطر عليها المسلحون الأكراد. وأضافت الوكالة أن القوات البرية تواصل التقدم في المدينة مع قوات "الجيش السوري الحر" المدعومة من أنقرة.

وأعلنت رئاسة الأركان التركية أنه تم حتى الآن قصف 153 هدفاً عسكريا للوحدة الكردية ومسلحي داعش في المدينة، وأن العمليات مستمرة وفقا لما هو مخطط لها. في غضون ذلك، أكد نائب رئيس الوزراء التركي هاكان جاويش أوغلو أن العملية لا تستهدف وحدة الأراضي السورية، وأن "الهدف الرئيسي لها هو منع قيام حزام إرهابي قرب حدودنا الجنوبية، وبالتالي حماية حدود حلف شمال الأطلسي (ناتو) من خطر الإرهاب".