لكل حركة شمولية أو أصولية، دينية كانت أو أيديولوجية أو عرقية، «دوغما» تستند إليها، وتتخذ منها منطلقًا فكريًّا أو عقائديًّا لإقامة منظومة من المسلّمات أو اليقينيات المحاطة بهالة من القدسية والمعصومية، الشيء الذي يرفع هذه «الدوغما» إلى مصاف «الحقيقة المطلقة» التي يجب التسليم بها بشكل دمغي غير قابل للنقاش أو التشكيك، بحيث يصبح التطاول عليها أو مجرد السعي لإخضاعها إلى سلطان العقل النقدي ضربًا من الهرطقة الفكرية، التي تستدعي الرد عليها بسيف التكفير والإقصاء لا بمنطق مقارعة الحجة بالحجة المضادة.

وقد استلهمت الأصوليات الإسلاموية المعاصرة، على اختلاف توجهاتها ومسمياتها وفروعها، أسسها الدوغمائية من منطلق مشترك بينها جميعا، يتمثل في مقولة فضفاضة، حمّالة أوجه، مفادها أن «الإسلام دين ودولة»، ولقد كانت الحركات الإخوانية سباقة في هذا الشأن، حيث استقت هذا المفهوم من رسائل إمامها المؤسس، حسن البنّا، وبشكل أخص من رسالته إلى المؤتمر الخامس للإخوان التي نصّت بأن «الإسلام عقيدة وعبادة، ووطن وجنسية، ودين ودولة، وروحانية وعمل، ومصحف وسيف».

من هذه المقولة التي أطلقها الأب المؤسس للتنظيم الأم للأصوليات الإسلاموية المعاصرة، عام 1938، انطلق سيد قطب ليطوّر، بعد ذلك بقرابة عقد الزمن، مفهومه الأكثر راديكالية لـ«الدولة الإسلامية»، مصنفًا المجتمعات البشرية قاطبة إلى نوعين لا ثالث لهما: مجتمع إسلامي ومجتمع جاهلي، من هذا المنظور، اعتبر قطب أن «المجتمع الإسلامي هو الذي يُطبق فيه الإسلام عقيدة وعبادة، شريعة ونظامًا، وخلقًا وسلوكًا، والمجتمع الجاهلي هو الذي لا يُطبق فيه الإسلام، ولا تحكمه تصوراته وقيمه وموازينه، ونظامه وشرائعه، وخلقه وسلوكه، وليس المجتمع الإسلامي هو الذي يضم أناسًا ممن يسمّون أنفسهم "مسلمين"، بينما شريعة الإسلام ليست هي قانون هذا المجتمع، وإن صلى وصام وحج البيت الحرام».

هذا التقسيم الراديكالي للمجتمعات البشرية بين إسلامية وجاهلية شكّل علامة مفصلية في مسار التيارات القطبية، وكانت له لاحقًا تأثيرات فارقة في فكر ومنهج مختلف التنظيمات الأصولية التي خرجت من معطف القطبية، سواء منها التيارات ذات المنحى التكفيري أو الجماعات السلفية - الجهادية.

ذلك التصنيف الراديكالي الذي أسست له القطبية لعب دورًا محوريًّا في تأليب وتجييش سيول متعددة ومتوالية من الأصول الإسلاموية التي احتاجت البلاد العربية – الإسلامية، منذ نشأة جماعة «الإخوان المسلمين»، عام 1928، إلى غاية تأسيس خلافة «داعش» المزعومة، عام 2014، وهي السيول الأصولية التي تكاتفت جهودها جميعًا، بالرغم من كونها نبعت من مشارب متعددة، وسلكت مسارات متباينة، في العمل على جرف وتدمير منجزات مساعي التحديث والإصلاح التي أسسّ لها الفكر التنويري لرواد عصر النهضة.

ويعترف المفكر الإخواني محمد سليم العوّا، الأمين العام السابق لـ«الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين»، بما لذلك التصنيف الراديكالي الذي ابتدعته القطبية من تأثيرات حاسمة في مناهج وتوجهات الأصول الإسلاموية المعاصرة، قائلا: «هاتان الفكرتان: (الجاهلية) التي أصابت المجتمعات الإسلامية - بل البشرية كافة - والتحرر منها والانعتاق من أسرها بتطبيق (الحاكمية)، هما الفكرتان الرئيسيتان في منهج سيد قطب الفكري، وهما الإضافة التي زوّد بها سيد قطب نهر الفكر السياسي الإسلامي».

مصطلح «الحاكمية» المشار إليه هنا يعد بدوره أحد الأساطير المؤسسة لـ«الدوغما» الإسلاموية المعاصرة، وقد استلهمته القطبية من مؤسس «الجماعة الإسلامية» في الهند، أبوالأعلى المودودي (1903- 1979)، الذي نحت بدوره هذا المصطلح من رؤى وأفكار شيخ علماء الأصولية، أحمد بن تيمية (1263- 1328).

ويستدل الفقهاء القائلون بالحاكمية، سواء من القدماء أو المحدثين، بقراءات مجتزأة، تتسم بالحرفية أحيانًا وبالتحريفية أحيانًا أخرى، لبعض الآيات القرآنية، كالآية: «إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ» أو الآية «إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ» أو «وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا»، وغيرها من النصوص القرآنية التي يحرّف الأصوليون معانيها، ويجتزئونها من سياقاتها ومقاصدها، ليجعلوا من «الحكم» المشار إليه في تلك الآيات مرادفًا للسلطة أو الملك بمفهومه السياسي، في حين أن المقصد الأصلي هو الحكم بمعنى «القرار الفيصل» بالمفهوم الفقهي (الحلال والحرام) أو القضائي (الحدود والأحكام) أو الأخلاقي (الخير والشر).

وليس غريبًا أن تكنى الأصوليات الإسلاموية الحديثة من قبل منتقديها بـ«خوارج العصر»، فقد كان «الخوارج» أول من ابتدعوا مصطلح «الحاكمية» خلال معركة صفين بين جيشي علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان، فقد رأى فريق من أنصار علي في قيام جيش معاوية برفع المصاحف على سيوفهم دعوة منهم إلى «الاحتكام لكتاب الله»، وبالرغم من اعتراض علي بن أبي طالب بأن ذلك الأمر مجرد حيلة لجأ إليها أنصار معاوية حين مالت موازين القوى في غير صالحهم وشارفوا على الهزيمة، إلا أن فريقًا من أنصاره تمسكوا برأيهم، معتبرين أن «رفض الاحتكام لكتاب الله كفر»، وخيروا عليّا بين الامتثال لدعوة الاحتكام أو خروجهم عليه ومحاربته، ولذا تمت تسميتهم بـ«الخوارج»، وليس أبلغ تعليقًا على بدعة «الحاكمية» التي نادى بها «الخوارج» من رد الإمام علي عليهم، قائلا: «هذا كتاب الله بين دفتي المصحف صامت لا ينطق ولكن يتكلم به الرجال».

وهم «الخلافة» ومغالطة «السلف الصالح»:
تم ابتداع مفهوم «الحاكمية» من قبل «الخوارج» عام 657م، أي سنة 37 للهجرة، بعد أن كان قد مرَّ ربع قرن على وفاة النبي، عام 632م (11 هجرية)، ووفاة خليفته أبوبكر الصديق بعده بعامين (634م / 13هـ)، وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب بعدها بعشر سنين (644م / 23هـ)، وخلفه عثمان بن عفان، الذي قضى مقتولا بعده باثنتي عشرة سنة (656م / 35هـ)، بالتالي لم يعاصر ظهور مصطلح «الحاكمية» من بين من تطلق عليهم تسمية «الخلفاء الراشدون» سوى الإمام علي بن أبي طالب، ولقد رأينا كيف كان رده على دعاة «الحاكمية» بأنها ليست نابعة من بين دفتي المصحف، بل هي صادرة عن مقولات بشرية تأوّل النص القرآني وتتكلم باسمه أو نيابة عنه.

لكن كل هذه المعطيات والحقائق التاريخية لم تمنع الفقهاء الأصوليين، سواء عند القدامى كابن تيمية أو لدى دعاة الفرق الإسلاموية الحديثة، من السعي لتأصيل مفهوم «الحاكمية» الذي تم ابتداعه بعد ربع قرن من وفاة النبي، من خلال الزعم بأن «الحاكمية» المنشودة ليست سوى إعادة إحياء لمنهج الحكم الإسلامي الذي أرساه «السلف الصالح» في العهد النبوي ثم في فترة «الخلفاء الراشدين» من بعده.

الغريب أن مصطلح «الخلفاء الراشدين»، الذي أُطلق بأثر رجعي على أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، لم يظهر سوى مع استعادة مصطلح «الحاكمية» الذي ابتدعه الخوارج، ومحاولة التأصيل له من قبل ابن تيمية، في أواخر القرن الثاني عشر من التقويم الميلادي، أي بعد مرور أكثر من ستة قرون على وفاة آخر هؤلاء «الخلفاء الراشدين»، علي بن أبي طالب (661م/ 40هـ).

بل إن مصطلح «الخلافة» ذاته، بمفهومه المتعارف كنظام حكم إسلامي، لم يظهر سوى مع قيام الدولة الأموية، فقد كان معاوية بن أبي سفيان أول من أجاز لفقهاء البلاط الأموي الإفتاء بأن الحاكم الإسلامي هو «خليفة الله في الأرض»، وتلك مقولة لا سند لها في أصول الفقه الإسلامي، ولا شك أنها لو طُرحت في عهد «الخلفاء الراشدين» لتم اعتبارها ضربًا من الشرك بالله، إذ كيف لبشر أن يزعم أنه «خليفة الله في الأرض»؟!

لكن الفقهاء الموالين للحكم الأموي سعوا لتسويغ هذا المفهوم المبتدع، مستشهدين بنص قرآني لا صلة له بمفهوم الخلافة كنظام حكم إسلامي، وهي الآية: «يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ»، وتم توظيف هذه الآية للتدليل على جواز أن يكون من البشر من هو مؤهل ليكون خليفة الله في الأرض.

لم يعرف عن أي من «الراشدين» الأربعة أنه عدّ نفسه او أجاز للآخرين أن يعدوه خليفة لله في الأرض، بل إن مصطلح «الخليفة» لم يكن أصلًا متداولًا أو معتمدًا في عصرهم، فلم يكن يشار إلى نظام الحكم آنذاك باسم «الخلافة»، بل كان يقال «الأمر»، على خلفية الآية القائلة: «وأمرهم شورى بينهم»، وكان يقال للحاكم «ولي الأمر»، صحيح أن أبا بكر الصديق لُقّب بـ«خليفة رسول الله»، لكن تلك التسمية لا صلة لها بمفهوم الخلافة الذي تكرس منذ قيام الدولة الأموية، لم يعتبر أبوبكر نفسه «خليفة الله في الأرض»، ولا اعتبره من بايعوه كذلك، بل قيل عنه «خليفة رسول الله» لأن النبي كان يستخلفه للإنابة عنه في الصلاة بالمسلمين.

كان عمر بن الخطاب أول من وصف أبي بكر بـ«خليفة رسول الله»، لكنه لم يقل عنه ذلك بعد أن بويع وليًّا للأمر، بل بالعكس استعمل ذلك الوصف، حين اشتد الخلاف بين المهاجرين والأنصار إثر وفاة النبي، في واقعة سقيفة بني ساعدة، بهدف إقناع الصحابة من الفريقين بأن أبا بكر هو الأولى بالبيعة، لأنه كان «خليفة رسول الله على الصلاة والصلاة أفضل دين المسلمين».

والدليل على أن مقصد عمر بن الخطاب بتلك المقولة لا صلة له بمصطلح «الخليفة» أو «الخلافة الراشدة» بمفهومهما الشائع والمتداول بداية من القرن السادس الهجري، أن عمر نفسه حين بُويع بعد وفاة أبي بكر، اقتُرحت عليه تسميته بـ«خليفة خليفة رسول الله»، من المنظور اللغوي للخلف الذي يرث الحكم عمن سلف، إلا أن عمر استنكر ذلك، قائلا: «وماذا تقولون عمن يتولى من بعدي؟ هذا أمر يطول، إنما أنتم المؤمنون وأنا أميركم»، فصار يكنى بـ«أمير المؤمنين»، وظلَّ هذا هو اللقب الرسمي لولي أمر المسلمين من بعده، في عهدي عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، أي حتى نهاية ما يوصف بـ«الخلافة الراشدة».

لم تكن تسمية «الخليفة» لوحدها الغريبة عن فترة حكم «الراشدين» الأربعة، بل كان نظام حكمهم أيضًا غير ذي صلة بنظام «الخلافة» بالمفهوم الذي ابتُدع من بعدهم في العهد الأموي، حيث لم يعد ولي أمر المسلمين مجرد خليفة لرسول الله أو لمن سبقه من الخلفاء، بل بات يُنظر إليه بوصفه خليفة لله في الأرض.

من جهة أخرى، لم يكن نظام الحكم في عهد «الراشدين» بمثل تلك الهالة القدسية التي تروج لها الأصوليات الإسلاموية، منذ القرن السادس الهجري حتى يومنا هذا، ولم يزعم أحد من «الراشدين» الأربعة أنه خليفة الله في الأرض أو أنه الحاكم بأمر الله، بل سعى كل واحد منهم لإدارة أمور المسلمين وفقًا لرؤيته وشخصيته واجتهاده.

ورث أبوبكر عن النبي، الذي كان أقرب رفاقه، حكمته وطبعه الرؤوف، لكن ذلك لم يمنعه من خوض «حروب الردة»، خلافا لمبدأ عدم الإكراه الذي كان سائدًا في عهد النبي، ولم يكن الخلاف في ذلك دينيًّا بل سياسيًّا؛ لأن الدافع لشن «حروب الردة» لم يكن إكراه الناس على الإيمان، بل حمل من آمن منهم على الاستمرار في دفع الزكاة، لأن امتناع البعض عنها بعد وفاة النبي ألحق ضررًا ماليًّا جسيمًا بدولة المسلمين، في وقت زادت فيه حاجتها إلى الموارد المالية لسد نفقات الفتوحات، من جهته كان عمر بن الخطاب زاهدًا متشددًا مع الآخرين ومع أهله ونفسه، بحيث كان أقرب إلى نموذج المستبد العادل، بينما جاء أسلوب خليفته عثمان بن عفان على النقيض منه تمامًا، حيث كان سخيًّا شديد الإنفاق، بينما جمع علي بن أبي طالب بين حكمة أبي بكر وزهد وتشدد عمر.

تلك الفوارق الفاقعة بين أساليب حكم «الراشدين» الأربعة تدحض وهم «الخلافة الراشدة» التي تروج لها الأصوليات الإسلاموية، القديمة منها والمحدثة، إذ لا وجود فعليًّا لنموذج حكم قائم على أسس ثابتة أو موحدة، بل كان كل واحد من «الراشدين» يجتهد من منظوره الشخصي لتجسيد قيم العدالة والخير ومكارم الأخلاق التي أوصت بها النصوص القرآنية والسيرة النبوية، مع حرص كل واحد منهم على التأقلم مع خصوصيات عهده وطبيعة التحديات والأحداث والفتن التي تواجهه، وبالتالي، فقد كان «الراشدون» حكامًا بشريين معرضين كغيرهم لجدلية الخطأ والصواب، وكانوا يستنيرون، كل على طريقته، بالمُثل الإسلامية والتعاليم القرآنية، لكنّ أيا منهم لم يدعّ لنفسه المعصومية أو امتلاك الحقيقية المطلقة التي تخوله أن يكون خليفة الله في الأرض.

كل ما سبق يُبين أن مفهوم «الخلافة الراشدة» بوصفها تجسيدًا لدولة «الحاكمية»، كما تروج له الأصوليات الإسلاموية، أقرب إلى الحلم المشتهى منه إلى الحقيقة التاريخية المثبتة، ولعل خير دليل على ذلك أن هالة القدسية التي يحيط بها الأصوليون ما يسمونه بـ«السلف الصالح»، والمتمثل تحديدًا في عهد «الراشدين» الأربعة، لا يصمد أمام النقد والتمحيص، فقد وصلت الخلافات السياسية بين ذلك «السلف الصالح» إلى حد الاقتتال وسفك الدماء، إذ مات ثلاثة من «الراشدين» الأربعة مقتولين، ونشبت بين الصحابة في عهدهم حروب ونزاعات سفكوا خلالها دماء بعضهم، ونكلوا ببعضهم البعض، مبتدعين من صنوف التعذيب والتمثيل ما لا يقل بشاعة ودموية عما يقترفه المغالون من نشطاء التنظيمات الإسلاموية المعاصرة.

لا تخفى عن الأصوليين، بالطبع، كل تلك النزاعات والمجازر والتصفيات التي اقترفها «السلف الصالح» بحق بعضهم البعض، لكن السلفيين من الفقهاء يسعون للحفاظ على هالة القدسية الممجدة لمنجزات العصر الذهبي لـ«السلف الصالح»، من خلال الزعم بأن من مقدسات أهل السنة والجماعة «الإمساك عما شجر بين الصحابة »، أي عدم الخوض فيه أو مناقشته.

بالتالي يراد الزج بأي قراءة نقدية للتاريخ الإسلامي في عهد «الخلافة الراشدة» و«السلف الصالح» في خانة المحظور الديني، ووصم من يخوض في ذلك بالخروج عن الجماعة، أي بعبارة أخرى بالهرطقة، وهو السلاح الإقصائي الذي تُشهره كل الحركات الدوغمائية ضد منتقديها، وبالطبع، إذا غاب أو تم تغييب العقل النقدي، يصبح من السهل الارتفاع بادعاءات ومزاعم لا تعدو أن تكون أحلامًا مشتهاة أو أوهامًا ومغالطات -من قبيل «السلف الصالح» المنزه عن الخطأ و«الخلافة الراشدة» التي تجسد دولة الحاكمية- إلى حقائق مطلقة من مصاف ما «لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه».