عاش المسلمون دهورًا عديدة يؤمنون بأن «الخلافة» شِرعة من شرائع الإسلام، يُكَفَّر مُنْكِرُها، كالصلاة والصيام والزكاة والحج، وظل الأمر كذلك حتى أتى في العصور الحديثة من المسلمين من يَطْرح السؤال: هل وضع الإسلام شكلًا محددًا للحكم؟ وهل سنَّ نظامًا تفصيليًّا محكمًا يسوس به الناس حياتهم؟ أم ترك للمسلمين حرية وضع أنظمة حكمهم والأطر التي تُسيِّر أمور حياتهم بالطريقة التي يتفقون عليها، مع النص على مبادئ عامة إذا تحققت فقد تحقَّق شَرْعُ الله، كالعدل، والإخاء، والحرية، والشورى، والمساواة؟

وانتصر من طرحوا السؤال للفكرة القائلة بأن الله -سبحانه وتعالى- لم يُحدِّد للناس في القرآن الكريم نظامًا مُحْكَمًا أو شَكْلًا ثابتًا للحكم، يسوس على أساسه الناس أمور حياتهم في كل زمان ومكان، ودللوا على صحة كلامهم بأن القرآن الكريم تحدَّث عن قضايا عديدة بشكل تفصيلي، تبعه تبيان وتوضيح من الرسول المُبَلِّغ، كالزواج والطلاق والحروب، وبعض مشكلات الحياة، ولكنَّه توقف عن الحديث، لا بشكل مُجمل ولا بشكل تفصيلي، عن قضية الحكم، وكان ذلك إيذانًا من المُشَرِّع –سبحانه- بأن هذه القضية تحديدًا هي مثار اجتهاد واجب من الأمة.
ولو كان هناك نظام واجب الاتباع للحكم ما كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قد قَصَّرَ في تبيانه للناس.

فماذا حدث إذن؟ وما جذور المسألة؟
بعد وفاة النبي (صلى الله عليه وسلم) فوجئ المسلمون بغياب مَنْ كان يتكلم مع السماء، فبدأوا يبحثون عن خليفة يحل محله في إدارة شؤون الأمة في مناحيها السياسية والدينية كافة.

واجتمع المسلمون في ثقيفة بني ساعدة، ورشَّح الأنصار سعد بن عبادة، فلم يُبايعه أبوبكر، وحدث النقاش المشهور حول مَنْ له الأولوية في وراثة وظائف النبي الدينية والدنيويَّة، هل هم المهاجرون الذين هاجروا معه أم الأنصار الذين ناصروه؟ وهنا تقدَّم عمر بن الخطاب لمبايعة أبي بكر خليفة لرسول الله، وكانت حجته القوية التي أقنعت الناس –وقتذاك- بأن المهاجرين الأولين الذين أُكْرِهُوا في دينهم وتمسَّكوا به رغم أن بطن قريش هم أولى من غيرهم.

واقتنع معظم قادة الأنصار بوجهة نظر عمر، فتقدم ابن الخطاب وبايع أبا بكر الصديق، لينهي الجدل، ويمنع تفاقم الخلاف.

القيادة ضرورة
ومعنى ذلك أن الخلافة الإسلامية -أي قيادة الأمَّة- ضرورة، ولكن فكرة الخلافة ليست فرضًا إسلاميًّا، طبعًا يجب أن نتفق على بعض الأسس المهمة قبل الاسترسال في عرض وجهة نظرنا:

هل الإسلام دين محلي نزل في جزيرة العرب أم هو دين عالمي مُوَجَّه لكل أقطار الدنيا؟ وإن كان دينًا عالميًّا -كما نؤمن ونعتقد- فهل نزل لينظم أمور الدين أم ينظم أمور الدين والدنيا؟ وإذا كان قد نزل لسياسة الدين والدنيا فهل يصح أن يضع نظامًا تفصيليًّا واجب الاتباع مع اختلاف التقاليد والأعراف من منطقة جغرافية لأخرى كاختلاف الأعراف والتقاليد بين أمريكا وأوروبا، وبين أفريقيا وآسيا على سبيل المثال؟ ناهيك عن اختلاف الأعراف مِن بلد لآخر، حتى قال القرآن الكريم: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾، والعُرف هنا متغير من بلد إلى آخر، فهناك بعض البلدان متقدمة عن الأخرى على المستويين الثقافي والعلمي، ناهيك عن العادات والتقاليد التي تجعل تصرفًا مقبولًا في بلد ما غير مسموح به في بلد آخر، والعكس صحيح.

والحق؛ فإننا إذا أقمنا قيم ومبادئ العدل، والإخاء، والحرية، والشورى، والمساواة، سيصنع كل مجتمع دولته ونظامه السياسي بما يتماشى مع عاداته وأعرافه وتقاليده، مع تشابه المجتمعات كافة في القيم الكبرى التي تقوم عليها الإنسانية.

ولكن القول بأن الخلافة شِرْعَةٌ إسلاميَّة وجوبيَّة كما يقول بذلك البعض -حركات الإسلام السياسي- فإن ذلك مجافٍ تمامًا للحقيقة والتاريخ، وإلا لماذا لم يضع الرسول (صلى الله عليه وسلم) نموذجًا معينًا للحكم نسير على نهْجِه ونخضع جميعًا له.

ولماذا لم يترك القرآن شيئًا كبيرًا أو صغيرًا إلا وتحدث فيه ما عدا نظام الحكم؟
ولماذا اختلفت طريقة اختيار الخليفة الأول أبي بكر الصديق عن طريقة اختيار الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، عن طريقة اختيار الخليفة الثالث عثمان بن عفان، عن طريقة اختيار الخليفة الرابع علي بن أبي طالب؟
وهو ما يؤيد ما ذهبنا إليه من أن القيادة واجبة، لكن فكرة الخلافة هي نوع من أنواع الاجتهاد، قام به الصحابة في توقيت مُعين، وعصر مُعين، وواقع جغرافي مُعين، يستطيع المسلمون أن يجتهدوا وينتجوا غيره تحت أي مسمى في وقت آخر، وظروف أخرى، وهو ما نُسميه بتغير النظرية السياسيَّة حسب الواقع «الجيوسياسي» لأي بلدٍ.

عقدة فكرة الخلافة
ظلَّ المسلمون سنوات طويلة متخلفين عن إنتاج نظرية إسلاميّة سياسيّة بسبب عُقدة الخلافة، وتقديسهم للفكرة، حَدَّ اعتبارها شِرْعَة إسلامية مثل الصلاة والصوم، فَبَرَعُوا في الطب والفلك والكيمياء وعلم الأبراج، حتى إنهم تعلموا من أرسطو، واعتبروه المعلم الأول، ولم يفكروا لحظة في النظر في كتابه في «علم السياسة»؛ لأنهم اعتبروا الكلام حول شكل للدولة بعيدًا عن فكرة الخلافة مجافيًا تمامًا للدين، ويُخْرِج صاحبه من الملة.

الخلافة والديمقراطية
والحقيقة؛ فإن الذين يجعلون الطريق الوحيد إلى الإصلاح على أساس الإسلام هو وصول «الإسلاميين» إلى الحكم وإقامة الخلافة الإسلاميَّة مخطئون؛ لأنهم بذلك يختزلون الدعوة إلى الله، والفكرة الإسلاميَّة نفسها في نطاق جزءٍ صغيرٍ منها، هو إقامة الحكومة التي يعتقدون بمعاييرهم التي يتبنونها أنها إسلاميَّة.

والإسلام على العكس مما يذهبون، لا يتضمن قواعد تفصيليَّة محكمة للحكم، ولكنه يتضمن قواعد حاكمة للنظام السياسيّ، تقوم على بناء تفاصيله عقولُ أبناء الأمة من المسلمين، حسبما تقتضيه مصالحهم في كلِّ عصر، وفي كلِّ مكان.

والفرق كبيرٌ بين القواعد والتفاصيل، فالقواعد نصوص شديدة العموم والتجريد، صالحة لأن يستنبط منها الناس ما لا يُحصى من النظم التفصيليَّة، التي قد تتباين تباينًا لا نهائيًّا، ما دام كل نظام منها يحققُ المصلحة العامة للدولة والأمة في الوقت الذي يطبق فيه.

ومن هذا المنطلق لا يبقى أي نظام تفصيلي ملزمًا إلا بقدر اختيار الناس له، واقتناعهم بفائدته، وشعورهم بجدواه، فإن هو قَصَّر في ذلك، كان للناس الحق الكامل في أن يستبدلوه بغيره؛ ليحققوا مصالحهم العاجلة أو الآجلة بالطرق التي يرونها مناسبة لذلك ومؤدية إليه.

من هنا، فإن الإسلام لا يشتمل على نظام محدد المعالم والتفاصيل، مُلْزِم إلى يوم القيامة للحياة السياسيَّة للدولة، ولم يكن هذا تقصيرًا من الرسول (صلى الله عليه وسلم) أو قصورًا في الرسالة نفسها، ولكن كان إشارة واضحة من المُشَرِّع سبحانه، ومن الرسول (صلى الله عليه وسلم)، بأن الاجتهاد وجوبي في هذا الجزء من تنظيم الحياة الإنسانيَّة للمسلمين، فيترك الأبواب مُشْرَعَةً لاختيار ما يصلح لهم بحسب أحوال كل عصر وظروف كل مكان.

فنحن ملزمون بأن نُقِيم نظام الحكم في الدولة في كلِّ عصر على تحقيق إرادة الأمة، عن طريق الاختيار الحر المباشر.

ولا يوجد في لغة العصر السياسيَّة ما يلبي طموحات الناس في اختيار أنظمة حكمهم وفق ما يحقق مصالحهم سوى فكرة «الديمقراطية» في تنظيمها لاختيار الحكومات والحكام، كما تُطَبَّق في العالم الديمقراطي اليوم، فهي الوسيلة المُثْلى لتولية الحكام وعزلهم، وهي الوسيلة الأمثل لتحقيق مصالح الأمة مسلمة كانت أم غير ذلك.