اعتبرت حركة «طالبان» أن الرئيس الاميركي دونالد ترامب جدّي في شأن انسحاب قوات بلاده من أفغانستان، وحدّدت شكل «نظام إسلامي» يضمّ «جميع الأفغان»، تعتزم إقامته بموجب أي اتفاق سلام.

جاء ذلك بعد تأكيد واشنطن أن المحادثات مع الحركة تمضي «في المسار الصحيح»، إثر اجتماعات استمرت 6 أيام متواصلة في الدوحة الأسبوع الماضي. وتحدث الموفد الأميركي المكلّف ملف أفغانستان زلماي خليل زاد عن «مسوّدة إطار» لاتفاق، لكنه حذر من عراقيل جوهرية، بما فيها أي انسحاب أميركي.

وقال الناطق باسم «طالبان» ذبيح الله مجاهد: «تم التوصل إلى اتفاق على إطار عمل مبدئي، نأمل في حال تطبيقه واتخذ الجانب الأميركي خطوات صادقة والتزم به بصدق، بأن يؤدي إلى إنهاء الأميركيين احتلالهم أفغانستان. يبدو أن ترامب جدي».

وأوضح أن الهدف الأول للحركة هو انسحاب القوات الأجنبية، مضيفاً: «ثانياً، نريد تأسيس نظام إسلامي (من خلال) التفاوض مع الأطراف السياسيين المختلفين، ولو كانوا حتى الآن تحت مظلة المحتلين».

وشدد على أنه «لن تكون هناك حاجة الى الحرب والنزاعات»، في حال لم تقف الحكومة المنتخبة في كابول في طريق الحركة التي أكد أنها لا تسعى الى الاستئثار بالسلطة، قائلاً: «إن شاء الله، سيكون في إمكان جميع الأفغان المشاركة في الحكم، بما في ذلك الأطراف السياسيين المختلفين».

وأوضح أن هذا النظام سيستند إلى مبدأ الشورى الذي سيتخذ على أساسه الخبراء الإسلاميون القرارات، بمشاركة من «ممثلي الشعب والعلماء». وأضاف أن لدى الحركة «أمل بنسبة 100 في المئة» بإمكان تأسيس نظام مشابه. وتابع أن الجولة المقبلة من المحادثات مع الولايات المتحدة ستُعقد في الدوحة في 25 شباط (فبراير) المقبل.

 (ا ف ب)

قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن المناقشات مع أنطونيو جوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، والتي تناولت آفاق السلام في اليمن، كانت مهمة للغاية، مشيداً بالدور القيادي الذي يضطلع به المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن جريفيث إلى اليمن للتوسط في اتفاقية استوكهولم، والعمل في ظل الظروف الحرجة بسبب الانتهاكات الحوثية المستمرة والتي تهدد العملية السياسية الشاملة.

وأضاف قرقاش، عبر «تويتر،» أن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أبدى مخاوفه بشأن انتهاكات الحوثي وتأثيرها على اتفاقية استوكهولم، وذلك خلال رسالة إلى مجلس الأمن، مؤكداً أن الامتثال لاتفاقية استوكهولم، يُعد أمراً ضرورياً لإجراء المزيد من الخطوات في اليمن.

وأردف قائلاً: «لدينا فرصة ذهبية لمعالجة الأزمة اليمنية، يجب على الجميع العمل لضمان تنفيذ اتفاق استوكهولم»، مشدداً على أهمية دور الأمم المتحدة، ومؤكداً دعم الإمارات لعملها.

والتقى قرقاش، بجوتيريس، أمس الأول الخميس، لمناقشة المشاكل المرتبطة بتطبيق اتفاق استوكهولم. وقال قرقاش للصحفيين بعد اللقاء: «نتفهم الحاجة إلى التحلي بالصبر، لكن لا يمكن أن يكون ذلك إلى ما لا نهاية».

وأعرب عن قلقه من إمكانية تصاعد العنف على الأرض نتيجة استفزازات الحوثيين. وقال: «لا نريد أن نطلق عملية عسكرية في الحديدة».

وأضاف: «ما نريده هو أن تمارس الأمم المتحدة والمجتمع الدولي نفوذهما في الضغط على الحوثيين بإجبارهم على الالتزام بوقف إطلاق النار»، حسبما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

في أثناء ذلك، طالبت حكومات اليمن والسعودية والإمارات، مجلس الأمن الدولي، الخميس، بتعزيز الضغط على المتمردين الحوثيين من أجل ترسيخ هدنة في اليمن.

وفي رسالة إلى مجلس الأمن، اتهمت الحكومات الثلاث، الحوثيين بانتهاك وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة 970 مرة منذ دخوله حيز التنفيذ في 18 ديسمبر/‏‏كانون الأول.

وطلبت الحكومات في الرسالة من مجلس الأمن «الضغط على الحوثيين وداعميهم الإيرانيين وتحميلهم المسؤولية في حال أدى استمرارهم في عدم الالتزام (...) إلى انهيار اتفاق استوكهولم».

إلى جانب ذلك، أكد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن رئيس فريق المراقبين إلى اليمن باتريك كاميرت، لم يستقل، بل إن انتهاء مهمته في اليمن يعود إلى انتهاء فترة عمله المقررة مسبقاً ومدتها شهر واحد.

وأضاف دوجاريك، أن كاميرت، سيرحل في الأيام الأولى من فبراير/‏‏شباط الحالي.

وقال دوجاريك: «رئيس فريق المراقبين باتريك كاميرت، لم يستقل؛ إذ إن مدة الاتفاق معه شهر واحد، وهو يعلم أن المهمة الموكلة إليه مؤقتة، وقمنا بتمديد وقته من أجل تسليم زمام الأمور لمن بعده، لذا سيغادر كاميرت، قريباً في الأيام الأولى من فبراير تزامناً مع قدوم بديله الدنماركي».

وكشفت مصادر سياسية في صنعاء، أن لقاءات المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيث، مع قيادات ميليشيات الحوثي لم تخرج بأي نتائج جديدة.

وقالت المصادر إن جريفيث حاول أن يُحدث دَفعة جديدة للاتفاق، خلال لقائه مع زعيم الميليشيات عبدالملك الحوثي، مبينة أن النقاش أخذ منحى آخر من خلال مطالبة الحوثيين بإيقاف الحرب وفتح مطار صنعاء والدخول في مفاوضات سياسية للحل الشامل، على أن تكون الحديدة جزءاً منها.

ووفق المصادر، رفضت ميليشيات الحوثي، تنفيذ الانسحاب وفق ما تطرحه الحكومة الشرعية والتحالف.

كما اشترطت تسلم عناصرها مسؤولية الأمن في الحديدة وموانئها ورفضت دخول قوات الشرعية.

فتحت السلطات التونسية تحقيقاً في الحسابات البنكية لحركة النهضة، للتأكد من مصادر تمويل الحزب وقياداته والناشطين فيه، في ظل احتمال تلقيّه تمويلات مشبوهة من الخارج. ووفقاً لوثيقة صدرت يوم 26 ديسمبرالماضي، وتم تسريبها الخميس، وجّه محافظ البنك المركزي مراسلة لكل البنوك التونسية، طلب فيها معلومات مفصّلة تخص الحسابات المفتوحة لديها باسم حركة النهضة، وعدداً من الأشخاص الطبيعيين من بينهم قيادات من الحزب، وذلك بطلب من دائرة المحاسبات، وهي أعلى سلطة رقابية مالية في تونس.

وتلاحق حركة النهضة منذ انتخابات 2011، اتهامات بتلقيها تمويلات مشبوهة من دولتي قطر وتركيا، من أجل تصدّر المشهد السياسي وتنفيذ أجندتها، كما يحيط الغموض بمصدر ثروات قيادييها الكبار وطرق الحصول عليها وهويّة الجهة المانحة. وسابقاً، قال الحزب الدستوري التونسي، إنّه «يملك قرائن وأدلّة جدية حول تلقي حركة النهضة أموالاً أجنبية مشبوهة، ويشتمل على حجج جدية حول تمويل قطر لهذا الحزب وقياداته عبر الجمعيات الخيرية، التي تورط بعضها في تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر»، وطالب الحكومة بفتح تحقيق جدّي في هذا الملّف ومحاسبة المتورطين.

من جانب آخر، خرج الآلاف من أولياء أمور الطلبة الغاضبين للاحتجاج ضد تعطل الدروس منذ أسابيع، واستمرار الأزمة بين نقابة التعليم ووزارة التربية. ودعت منظمات من المجتمع المدني إلى وقفة حاشدة أمس الجمعة تدعمها جمعيات لأولياء أمور الطلبة ضمن تنسيقية «أولياء غاضبون»، للمطالبة باستئناف فوري للدروس في المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية والنأي بالطلبة عن النزاع بين النقابة والوزارة. كما تطالب التنسيقية بالانطلاق في إصلاح نظام التربية وضمان الحق في التعليم واعتباره خطاً أحمر.

وتجمّع أولياء الأمور في وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بالشارع الرئيسي «الحبيب بورقيبة» بالعاصمة، ثم توجهوا إلى مقر النقابة المركزية للاتحاد العام التونسي للشغل القريب من الشارع. ووضعت قوات الأمن حواجز حديدية في الطرق المؤدية إلى مقر النقابة للحيلولة دون وصول المحتجين. ورفع أولياء الأمور لافتات كتب عليها «أبناؤنا خط أحمر»، و«الشعب يريد تطهير الاتحاد»، و«يعقوبي ارحل»، في إشارة إلى رئيس نقابة التعليم الثانوي لسعد اليعقوبي.

وقال رئيس التنسيقية حسن عبد العزيز الكشك «قدّم أولياء الأمور 1500 دعوى قضائية ضد نقابة التعليم الثانوي. عندما تشعر بأن هناك من يفتك بحلمك وحلم تونس وحلم أبنائك بالنجاح، فعليك أن تلجأ إلى القضاء».

أفادت مصادر تربوية في محافظة إب، أن سلطات ميليشيا الحوثي قامت بإيقاف وفصل المئات من المعلمين بمختلف مديريات المحافظة وخفض درجاتهم الوظيفية، بالتزامن أفادت مصادر أن الميليشيا بدأت في التحضير لإجراء انتخابات تكميلية لانتخاب 32 نائباً بدلاً عن النواب المتوفين. وقالت المصادر أن عدداً كبيراً من الدوائر الانتخابية للنواب المتوفين تقع في النطاق الجغرافي لسيطرة الحكومة في المناطق المحررة.

وذكرت وكالة «خبر» اليمنية أن مصادر أشارت إلى أن الميليشيا استكملت إجراءات فصل قرابة 500 معلم ومعلمة من أبناء محافظة إب، في إطار سعيها لحوثنة التعليم وبقية مؤسسات الدولة. وبحسب المصادر، لاقت إجراءات الميليشيا استياءً وغضباً كبيراً في الأوساط التعليمية والتربوية، واصفين تلك الممارسات بأنها غير قانونية، وبدلاً من سعي الميليشيا لصرف المرتبات ذهبت في أعمال خاطئة تهدف لحوثنة التربية والتعليم وبعيدة عن النظام والقانون. واضطر مئات المعلمين في إب للتوقف عن التدريس والانقطاع عن العمل بسبب انقطاع مرتباتهم منذ أكثر من عام، فيما انقطع آخرون بسبب النزوح من إب والملاحقات والمضايقات وحملة الاختطافات التي تعرض لها المعلمون من قبل ميليشيا الحوثي في المحافظة.

وتواصل ميليشيا الحوثي قطع مرتبات المعلمين وبقية موظفي مؤسسات الدولة للعام الثالث على التوالي في الوقت الذي يتم صرف نصف راتب كل 7 أو 8 أشهر وسط تدهور وتراجع غير مسبوق للعملية التعليمية في إب وبقية المحافظات الخاضعة لسيطرة الميليشيا.

إلى ذلك أفادت مصادر أن الميليشيا بدأت في التحضير لإجراء انتخابات تكميلية لانتخاب 32 نائباً بدلاً عن النواب المتوفين. وقالت المصادر إن عدداً كبيراً من الدوائر الانتخابية للنواب المتوفين تقع في النطاق الجغرافي لسيطرة الحكومة في المناطق المحررة. ويبلغ عدد مقاعد مجلس النواب 301 مقعد، منها 32 شاغراً؛ لوفاة النواب الشاغلين لهذه المقاعد.

وأضافت أن عدد النواب الباقين في مناطق سيطرة الحوثيين يبلغ 80 نائباً، يحضر منهم جلسات البرلمان التي يتم عقدها بإكراه من الميليشيا ما بين 35 إلى 40 نائباً. ولفتت إلى أن أعداد النواب الذين نزحوا إلى خارج اليمن أو المقيمين في مناطق سيطرة الشرعية بلغ 189 نائباً.

الى ذبك وزع مركز الملك سلمان للإغاثة 658 سلة غذائية تزن أكثرمن 48 طناً للنازحين والمتضررين بمحافظة الضالع. واستفاد من المساعدات 3,948 فرداً من النازحين والمتضررين في مدينة الضالع ومديرية دمت.

عزز الجيش العراقي من وجوده على الحدود مع سوريا في الآونة الأخيرة، خشية تسلل مسلحين من تنظيم داعش المتشدد إلى أراضيه، لا سيما بعد تضييق الخناق عليه من القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة بينما اعترفت أستراليا ضمنياً بمقتل مدنيين بغارة لها كانت قبل عامين في الموصل.

وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، أمس، أن أفراد تنظيم داعش لجأوا إلى شبكات التهريب عبر الحدود والتخفي في أزياء الرعاة الرحل في محاولة للنجاة، في ظل تضييق الخناق عليهم.

وتخشى بغداد من محاولة المتطرفين المتبقين في سوريا التسلل عبر الحدود التي يبلغ طولها 370 ميلاً، وتقع في مناطق صحراوية غير مأهولة.

وقال مسؤولون عسكريون إن العراق سارع إلى تعزيز إجراءاته الأمنية على حدوده مع سوريا، وسط مخاوف من احتمال استعادة التنظيم صفوفه، خصوصاً في ضوء الانسحاب الأمريكي من سوريا.

وأرسلت بغداد المزيد من القوات إلى الحدود، ونشرت عدداً من المدفعيات والطائرات الحربية لضرب مسلحي تنظيم داعش داخل الأراضي السورية.

اعتراف أسترالي

على صعيد آخر، أقرت أستراليا أمس بأنها قد تكون قتلت 18 مدنياً في ضربة جوية على الموصل بشمال العراق قبل عامين، خلال حملة واسعة لطرد المتشددين.

وفي أعقاب تحقيق داخلي، قالت قوات الدفاع الأسترالية إن غارات التحالف على مواقع لتنظيم داعش في المدينة التي كان يسيطر عليها التنظيم، في 13 يونيو 2017 «قد تكون أوقعت خسائر بين المدنيين»، في ما اعتبرته منظمة العفو الدولية «خطوة في الاتجاه الصحيح».

وأضافت قوات الدفاع في بيان «يقدّر التحالف أن ما بين 6 و18 مدنياً ربما قتلوا خلال ضربات» على حي الشفاء في غرب الموصل.

وقال المارشال في سلاح الجو ميل هابفلد إن ليس هناك معلومات مؤكدة حول عدد الوفيات أو ما إذا كانت ناجمة عن ضرب أسترالية أو من أحد حلفائها.

وفي هذا الإطار، اعتبرت منظمة العفو الدولية أنه «مرة أخرى، أثبتت الحكومة الأسترالية استعدادها لتحمل المسؤولية عن التسبب في خسائر بأرواح المدنيين أكثر من شركائها في التحالف، بما في ذلك بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا».

أعلن الجيش الليبي أمس سيطرته على منطقة غدوة في سبها التي دخلها أول من أمس إثر اشتباكات دامت 7 ساعات مع ميليشيات تشادية ألحق بها خسائر كبيرة فيما فقد 3 من عناصره خلال هذه المواجهات.

وأكد الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي، العميد أحمد المسماري، مقتل 3 من جنود الجيش في المواجهات التي اندلعت فجر أمس، وشهدتها غدوة الواقعة جنوبي مدينة سبها، بين قوات الكتيبة 128 مشاة و«ميليشيات تشادية».

وقال المسماري، في بيان مقتضب على «فيسبوك» حول أحداث سبها إن القوات المسلحة تلقن الميليشيات التشادية التي تساندها فلول الجضران والإرهابيون الهاربون من بنغازي درساً في فنون القتال وتلحق بها خسائر كبيرة في منطقة غدوة. وتودع ثلاثة شهداء من أبطالها الشجعان.

وأعلنت الكتيبة 128 مشاة سيطرتها الكاملة على منطقة الاشتباكات، بعد معارك استمرت لسبع ساعات، فجراً قادها من جانب الجيش الرائد حسن معتوق الزادمه.

حالة الطوارئ

من جهته، أصدر المكتب الإعلامي لبلدية سبها، بياناً قال فيه إن عميد المجلس البلدي حامد الخيالي ومدير مكتب الخدمات الصحية عبدالجليل خضري توجها إلى المركز الطبي، في إعلان لحالة الطوارئ بالمدينة، بعد وصول مصابين من القوات المسلحة إلى المركز الطبي سبها، مشيراً إلى مقتل عدد من الجنود التابعين للكتيبة 128 «بعد عملية التفاف قامت بها قوات المعارضة التشادية في المنطقة، إلا أن قوات الجيش تصدت لها بقوة وحسم»، بحسب البيان.

واندلعت اشتباكات عنيفة، أمس، بين قوات الجيش الليبي وميليشيات تشادية في بلدة غدوة عقب العملية العسكرية التي أطلقها الجيش لتحرير المنطقة. وذكر موقع «بوابة العين» أن الميليشيات التشادية حاولت مباغتة قوات الجيش الليبي بهجوم يستهدف تمركز القوات.

اقتحام غدوة

وكان الجيش الليبي أعلن، أول من أمس، دخوله منطقة غدوة للبدء في التمركز بها وتطهيرها من الإرهابيين، والانطلاق نحو الحدود الجنوبية للبلاد لتأمينها بشكل كامل.

وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة لقيادة الجيش الليبي، في بيان صحافي مقتضب إن «طلائع الجيش الليبي تدخل منطقة غدوة لتطهيرها، وذلك ضمن عمليات تطهير الجنوب الليبي التي أطلقها القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفـة حفتـر».

 (وكالات)

قال التلفزيون الإيراني اليوم السبت، إن شخصاً قتل وأصيب خمسة آخرون في هجوم على قاعدة لقوات الباسيج شبه العسكرية في جنوب شرق إيران.

ولم يكشف التقرير عن تفاصيل لما وصفه "بهجوم إرهابي" على مدينة نكشهر في إقليم سستان وبلوخستان.

(رويترز)

وافق الأردن على طلب جديد من مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، لعقد اجتماع في عمان، الأسبوع القادم، بين ممثلي الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين لبحث ملف الأسري.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، سفيان القضاة، السبت، إن الأردن وافق على الطلب الجديد لعقد الاجتماع لمتابعة مناقشة بنود اتفاق تبادل الأسرى و المعتقلين.

وذكر القضاة أن موافقة المملكة على عقد الاجتماع في عمان يأتي في إطار دعمها لجهود إنهاء الأزمة اليمنية ولجهود المبعوث الخاص للتوصل إلى حل سياسي لها وفق المرجعيات المعتمدة.

ويسعى مكتب المبعوث الخاص إلى اليمن لإيجاد أرضية مشتركة تسمح بتخطي العقبات والتمهيد لتنفيذ المراحل النهائية للاتفاق، الذي تتضمن 5 مراحل، أغلبها خاص بتبادل اللوائح وتنقيحها وإبداء الملاحظات عليها وإضافة أسماء.

واجتمع وفد الحكومة اليمنية مع ممثلين عن ميليشيات الحوثي الإيرانية في منتصف يناير الماضي في العاصمة الأردنية، لأول مرة بعد اتفاق السويد، بحضور ممثلين عن مكتب المبعوث الدولي مارتن غريفيث، وممثلين عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وتضمن اتفاق السويد قرار وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في الثامن عشر من ديسمبر في مدينة الحديدة غربي اليمن على البحر الأحمر. وبالرغم من الاتفاق فإن خروق الميليشيات لا تزال مستمرة.

وينص الاتفاق أيضا على أن تلتزم ميليشيات الحوثي الانسحاب من المنطقة التي ستدخلها بعثة مراقبة تابعة للأمم المتحدة، وهو ما لم يتحقق على أرض الواقع بسبب مراوغة الميليشيات الحوثية.

وذكرت مصادر حكومية أن ميليشيات الحوثي ارتكبت 883 خرقا لوقف إطلاق النار في الحديدة، منذ بدء سريانه في 18 ديسمبر وحتى 30 يناير المنصرم.

وبحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، فإن خروق الحوثيين بالحديدة أسفرت عن سقوط 56 قتيلا و389 جريحا.

هز انفجار عنيف، مساء الجمعة، مدينة منبج شمالي شرقي ريف حلب، في وقت كثفت القوات السورية عمليات القصف في المنطقة العازلة شمالي سوريا، وفق ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد إن الانفجار في منبج نجم عن تفجير عبوة ناسفة بالقرب من منزل رئيس قوات مجلس منبج العسكري التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، مضيفا أنه جرى التفجير أثناء مرور سيارة تابعة لأحد قادة المجلس.

وأبلغت مصادر المرصد السوري أن رئيس مجلس منبج العسكري لم يكن موجودا في منزله أثناء الحادث.

وفي 29 يناير الماضي، استهدف تفجير سيارة عسكرية تابعة للمجلس المدني، قرب مقبرة المدينة، مما تسبب في أضرار مادية، وإصابة السائق بجراح خطيرة.

وكان هذا أول تفجير يستهدف المدينة بعد الانفجار الانتحاري في منبج في 18 يناير الجاري، الذي أدى في حينه إلى مقتل 15 شخصا، من بينهم 4 أميركيين.

في المقابل، تواصل القوات الحكومية السورية عمليات القصف المكثف ضمن المناطق العازلة التي أقامها الروس والأتراك والمنطقة منزوعة السلاح، حيث رصد المرصد السوري قصفا صاروخيا متواصلا على قطاعي حماة وإدلب.

وذكر المرصد أن القوات السورية استهدفت بالقذائف الصاروخية أماكن في كفر زيتا واللطامنة والبويضة والصخر في ريف حماة الشمالي، الأمر الذي تسبب بسقوط جرحى.

وتوصلت روسيا وتركيا، في سبتمبر 2018، إلى اتفاق لإقامة منطقة منزوعة السلاح الثقيل في إدلب ومحيطها بعمق يتراوح بين 15 و20 كيلومترا.

ويشمل اتفاق إقامة المنطقة العازلة جزءا من محافظة إدلب مع مناطق في ريف حلب الغربي وريف حماة الشمالي وريف اللاذقية الشمالي الشرقي.

 (سكاي نيوز)

قالت منظمة العفو الدولية ومصادر أمنية يوم الجمعة إن جماعة بوكو حرام الإسلامية المتشددة قتلت 60 شخصا على الأقل في هجوم يوم الاثنين على بلدة ران في شمال شرق نيجيريا، بعد يوم من انسحاب الجيش من البلدة.

كان الهجوم على ران، التي تستضيف مخيما يضم عشرات الآلاف من النازحين بسبب هجمات الإسلاميين، أحد أشد هجمات الجماعة فتكا.

ووقع الهجوم بعد أسبوعين من اجتياح الجماعة للبلدة حيث طردت قوات الجيش وأكدت عودتها للظهور كقوة قادرة على السيطرة على قواعد عسكرية.

ولم يرد الجيش على اتصالات ورسائل طلبا للتعليق.

وذكرت منظمات مساعدات أن الهجومين شردا نحو 40 ألف شخص، هرب 30 ألفا منهم إلى الكاميرون القريبة.

وقال أوساي أوغيغهو مدير مكتب منظمة العفو الدولية في نيجيريا في بيان "الشهود أبلغونا بأن الجنود النيجيريين تركوا مواقعهم قبل الهجوم بيوم، فيما يظهر إخفاق السلطات التام في حماية المدنيين".

وذكر مصدران أمنيان لرويترز أن القوات النيجيرية عادت إلى ران مع قوات كاميرونية من قوة مهام متعددة الجنسيات بعد الهجوم الأول الذي وقع في 14 يناير كانون.

وأضافت المصادر أنه بعد عودة القوات الكاميرونية عبر الحدود، غادرت القوات النيجيرية لأنها كانت تفتقر إلى ما يكفي من العدد أو العتاد.

وقال أحد المصدرين أن بوكو حرام جاءت في اليوم التالي. وأضرم المسلحون النار في البلدة وأعدموا وجهاءها وزعماءها التقليديين وتركوا واحدا حيا كشاهد.

وأظهر تسجيل مصور اطلعت عليه رويترز أناسا يجمعون أمتعتهم ويفرون مع احتراق البلدة.

وألقى تصاعد هجمات بوكو حرام وتنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا المنشق عنها بظلاله على الاستعدادات لانتخابات الرئاسة المقررة في 16 من فبراير شباط.

(يورونيوز)

ذكرت وزارة الداخلية الألمانية أن عدد السلفيين في البلاد يتزايد بشكل مطرد، ما يطرح تحديات كبيرة على السلطات الأمنية، في وقت دعت فيه الاستخبارات الألمانية إلى إجراءات وقائية بهذا الصدد منها حماية أبناء السلفيين من التشدد.

كشف تقرير إعلامي أن عدد السلفيين في ألمانيا ارتفع في الوقت الراهن إلى 11500 شخص. وذكرت صحيفة "راينيشه بوست" الألمانية في عددها الصادر يوم الجمعة (الأول من فبراير/ شباط 2019) استناداً إلى أعداد من وزارة الداخلية، أن عدد السلفيين كان قد وصل في 2017 إلى 10800 شخص.

وحسب وزارة الداخلية في ولاية شمال الراين ويستفاليا التي تمثل معقلاً للسلفيين في ألمانيا منذ سنوات، فإن عدد السلفيين في هذه الولاية ظل عند 3100 شخص، وقال هربرت رويل وزير داخلية الولاية للصحيفة إن هذا الأمر "لا يبعث على الاطمئنان منذ فترة طويلة".

وأوضح الوزير أنه لم يطرأ تغيير على مخاطر وقوع هجوم إرهابي في ألمانيا، إذ لا تزال هذه الخطوة مرتفعة، وقال رويل: "ليس لدينا في الوقت الراهن معلومات على مكان أو موعد محدد لشن هجوم، لكن علينا أن نضع في حسباننا بشكل مستمر أن هناك أناساً يدبرون خططاً".

يُذكر أنه سبق رئيس المكتب الاقليمي لهيئة حماية الدستور الألمانية (الاستخبارات الداخلية) في ولاية هامبورغ لتروستن فوس أن دعا إلى توسيع اختصاصات المكاتب الإقليمية التابعة للهيئة فيما يتعلق بأبناء العائدين من "داعش" وعائلات السلفيين بشكل عام.

وتعتبر الاستخبارات الداخلية أنه من مصلحة هؤلاء الأطفال أن يكون متاحاً لهيئة حماية الدستور تخزين بيانات من دون هم 14 عاماً، حتى يمكن تسليم هذه البيانات لسلطات أخرى حال وجود خطورة على مصلحة الطفل، وبالتالي تفادي أن يتحول هؤلاء إلى متشددين.

(دوتشه فيله)