وقال تقرير للأمم المتحدة العام الماضي، إن واحدا بالمئة من مساعداتها الغذائية والإنسانية يسرقها الحوثيون ولا تصل للعائلات المحتاجة. وحذرت من أن عمليات الاستيلاء على المساعدات من قبل الجماعة المسلحة في اتساع.

وأجرت "سي إن إن" مقابلات مع عائلات وأشخاص من مناطق تعاني من مجاعات في اليمن، حيث أكدوا أنهم لا يتسلموا المساعدات رغم وصولها لمناطقهم.

أحد هذه المناطق تدعى قرية "بني قيس" شمال غربي اليمن، والتي ظهر على سكانها علامات الجوع وسوء التغذية نتيجة عدم تسلمهم أي حبوب أو زيت طبخ على مدار شهور.

ويقول تقرير "سي إن إن"، إن سكان القرية هم ضحايا الخلاف بين برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من جهة، وضحايا وكالة إغاثية أخرى تابعة للحوثيين وهي الموكلة بتوزيع مساعدات برنامج الأغذية العالمي.

وقد عقد برنامج الأغذية اتفاقا مع منظمة أخرى غير حكومية في قرية بني قيس حيث تعيش إسهام بشير وأخيها، والذين لا يستطيع والدهما جني أكثر من 25 سنتا في بعض الأيام من وراء بيع المياه، وتعيش الأسرة على الخبز والمياه فقط.

وأوضح تقرير "سي إن إن" أن برنامج الغذاء العالمي، احتج العام الماضي على سرقة 1200 طن من مساعدات الغذاء عن المكان الذي كان مقررا أن تصل إليه في العاصمة صنعاء.

وبحسب التحقيق، فإن 60 بالمئة من المستفيدين من هذه المساعدات والموزعين على سبع مناطق في العاصمة لم يتسلموا أي مساعدة، فيما أكد برنامج الغذاء العالمي أن هناك تزويرا في السجلات قد حدث، إذ تم تسليم معونات لأشخاص غير مصرح لهم، فيما بيعت بعضها في أسواق صنعاء.

تزوير السجلات

وفي أذار/مارس الماضي، أجرت "سي إن إن" مقابلة مع 10 نساء من أمانة العاصمة في صنعاء، وهي الجهة الموكلة بتوزيع المساعدات، حيث أكدن أنهن لم يتسلمن نصيبهن، وأن الأمانة هي مركز التلاعب بالمساعدات.

من ضمن هؤلاء، المواطنة اليمنية أميرة صالح التي وجدت اسمها ضمن المدرجين على قائمة المستفيدين من المساعدات، إلا أنها أخبرت الشبكة الأميركية بعدم استلامها هي وأسرتها المكونة من 10 أشخاص أي مساعدات على مدار الستة أشهر الماضية.

يمنيون يقفون أمام حزمة المساعدات التي تلقوها من مركز مدينة الحديدة

يمنيون يقفون أمام حزمة المساعدات التي تلقوها من مركز مدينة الحديدة

كما وجدت صالح في السجلات أنها تسلمت نحو 600 دولار من جمعية خيرية أخرى، لكنها نفت أن تكون تلقت أي شيء من هذا القبيل.

امرأة أخرى أكدت لـ "سي إن إن" أنها لم تتلق المساعدة لأنها لا تمتلك وثائق مثل فواتير الكهرباء أو شهادات مدرسية، والتي لا تستطيع الحصول عليها إلا من المدينة التي فرت منها جراء الحرب.

وكشف تقرير الشبكة الأميركية، أن صنعاء ليست المدينة الوحيدة المتضررة من هذا الأمر، وإنما هناك 33 منطقة أخرى في مختلف أنحاء اليمن لم توزع فيها المعونات كما يجب.

وكان هناك نحو 20 من تلك المناطق، يقع تحت سيطرة الحوثيين، حيث يعيش نحو 70 بالمئة من اليمنيين.

يذكر أن برنامج الأغذية العالمي قد حذر من أن الملايين في اليمن يواجهون الآن أسوأ أزمة جوع في العالم " منذ أن انقلبت الأوضاع السياسية في البلاد في عام 2014.

ولا يعرف كيف يتحصل قرابة الـ 18 مليون يمني في جميع أنحاء البلاد على وجبتهم القادمة يوميا، ويعتبر أكثر من ثمانية ملايين منهم على حافة المجاعة.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) قد أعلنت سابقا أن 400 ألف طفل في اليمن مصابون بأشد أنواع سوء التغذية.

في قاعة تغصّ بالحاضرين، تتكلم امرأة بهدوء في بادئ الأمر قبل أن يسيطر عليها التأثّر، طالبة من أمير الحرب سابقا قلب الدين حكمتيار الملقّب بـ "جزّار كابول" الاعتذار عن الفظائع التي ارتكبها.

ويتّهم حكمتيار خصوصا بأنه أمر بقصف العاصمة بلا هوادة خلال الحرب الأهلية (1991-1996). ويحاول الرجل الجالس على المنصّة قبالة الجمهور أن يخفي ملامح الدهشة التي ترتسم على وجهه قبل أن يردّ الطلب.

يشكّل نقاش من هذا القبيل يبثّ على قناة "طلوع نيوز" التي تستقطب أكبر عدد من المشاهدين في البلد خير دليل على التقدّم الذي أحرز في مجال حرية الصحافة في أفغانستان منذ سقوط نظام حركة طالبان في العام 2001. وتعدّ مبادرات كهذه من أبرز الإنجازات التي يفاخر بها النظام الحالي.

فقد بات من الشائع مساءلة السياسيين علنا عن أفعالهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمحطّات التلفزيونية والإذاعية.

وقال الطالب في جامعة كابول مصطفى رحيمي في ختام هذه المواجهة التلفزيونية "قبل سنوات، كان هذا النوع من الأسئلة يرتدّ ضربة قاصمة على من يتجرّأ على طرحه. أما اليوم، فبات في وسع المواطنين مواجهة أخطر الشخصيات".

وما خلا قرغيزستان، تحتلّ أفغانستان (121) أفضل مرتبة بين بلدان المنطقة في تصنيف وضع حرية الصحافة الذي تعدّه منظمة "مراسلون بلا حدود"، متقدما على جيران مهمّين، مثل الهند (140) وباكستان (142) وروسيا (149) وإيران (170) والصين (177).

لكن العديد من الأفغان يخشون ألا يبقى الوضع على حاله في ظلّ المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وحركة طالبان حول اتفاق سلام.

وقد اختتمت جولة سادسة من المحادثات بين الطرفين الأسبوع الماضي في الدوحة ولم يحرز أي تقدّم على ما يبدو في مسائل محورية كثيرة.

ولا يخفي صديق الله خالق، مدير مجموعة "هيواد" للمرئي والمسموع في مدينة قندهار الجنوبية، معقل حركة طالبان، قلقه من "احتمال حظر وسائل الإعلام حظرا جزئيا أو تاما".

وقال في تصريحات لوكالة فرانس برس "أخشى العودة إلى زمن يسوده تعتيم إعلامي أو تتحكّم فيه الدولة بوسائل الإعلام".

وكانت حركة طالبان حظرت خلال السنوات التي حكمت فيها البلد (1996-2001) التلفزيون والسينما والموسيقى، ولم تكن تسمح سوى بالبرامج التي تروّج لأفكار متطرّفة عبر الإذاعة الوحيدة المرخّص لها في البلد ألا وهي "صوت الشريعة".

وكانت تنزل العقاب بكلّ من يضبط بالجرم المشهود وهو يشاهد التلفزيون وتدمّر الجهاز ليشكّل عبرة لمن اعتبر.

- "عصور الظلام" -

وقال ميرا حمدان، المذيع في إذاعة "سما" في قندهار، "نبثّ اليوم الأغاني ونتيح للنساء الاتصال ليشاركن مشاكلهنّ مباشرة عبر أثيرنا. ولا أظّن أن حركة طالبان تحبّذ برامجنا، حتّى لو كانت لا تمانع عمل الإذاعات".

وأوضح الناطق باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في تصريحات لوكالة فرانس برس أنه في حال أمسكت الحركة مجددا بزمام الحكم، فهي ستطبّق مفهوما يتماشى مع أحكام الشريعة لحرية التعبير.

وقال "لن نسمح بالدعاية والشتيمة والمذلّة في حقّ أبناء مجتمعنا وقيمنا الدينية. ولن نقبل سوى هؤلاء الذين يساهمون في نهوض المجتمع".

وتعتبر منظمة "مراسلون بلا حدود" أن العام 2018 كان الأكثر عنفا بالنسبة الى الصحافيين في أفغانستان. فقد قتل 15 صحافيا خلال أداء مهامهم، من بينهم تسعة في نيسان/أبريل 2018 خلال هجوم تبنّاه تنظيم الدولة الإسلامية. ومن بين الضحايا، شاه مراي، كبير مصوري وكالة فرانس برس في البلد.

وبالرغم من المخاطر الجمّة، تنتشر أكثر من 100 محطة تلفزيونية و284 إذاعة و400 صحيفة ومجلّة في البلد، بحسب بيانات الحكومة.

وتؤدّي المحطات التلفزيونية والإذاعية دورا محوريا في نقل الأخبار في بلد يعاني من إحدى أدنى نسب الإلمام بالقراءة والكتابة في العالم.

ويخشى أفغان كثيرون ألا يتكبّد الأميركيون الذين هم على عجالة من أمرهم لمغادرة البلد بعد حرب دامت حوالى 18 عاما، عناء الاستحصال على ضمانات متينة لحماية حرية التعبير وحقوق النساء والأقليات.

ولا يستبعد رحيمي أن يعود البلد إلى "عصور الظلام" في حال أصبحت كل تلك المخاطر واقعا.

وأكدت صحيفة "واشنطن بوست"، يوم الاثنين، أن جون ووكر ليند (38 عاما) المحتجز في نوفمبر 2001 في أفغانستان، حيث قاتل إلى جانب "طالبان"، والمتواجد حاليا في سجن بولاية إنديانا، سيفرج عنه الخميس المقبل، قبل 3 سنوات من إنقضاء فترة عقوبته.

وبموجب شروط الإفراج عنه، سيحتاج ليند إلى تصريح خاص لشراء الحواسيب والأجهزة الإلكترونية للولوج إلى الإنترنت، وسيخضع لفحوصات نفسية، ولم يسمح له بتبادل رسائل في الإنترنت بأي لغة باستثناء الإنجليزية.

وسافر ليند الذي اعتنق الإسلام في عام 1997 إلى أفغانستان في مايو 2001، حيث تلقى تدريبا في معسكر الفاروق التابع لتنظيم "القاعدة" قرب مدينة قندهار، وحضر هناك محاضرات لزعيم "القاعدة" الراحل، أسامة بن لادن.

وبقي ليند في المعسكر بعد هجمات 11 سبتمبر، وقرر مواصلة القتال ضد مواطنيه وحلفائهم إلى جانب "طالبان".

وعارض السيناتور الجمهوري ريتشارد شيلبي وزميلته الديمقراطية ماغي حسن، الإفراج عن هذا الرجل، وبعثا، يوم الجمعة الماضي، برسالة إلى مكتب السجون الفدرالي الأمريكي طلبا فيها كشف الإجراءات المتخذة لمنع عودة المتطرفين المفرج عنهم إلى الأنشطة المتشددة خارج جدار السجن.

وأثار هذا القرار تساؤلات في الولايات المتحدة بشأن الخطر الذي يشكله السجناء المدانون بالتطرف بعد خروجهم من السجن، حيث أشار الباحث في برنامج دراسة التطرف في جامعة جورج واشنطن، بينيت كليفورد، إلى غياب أي برنامج إعادة تأهيل للمتطرفين على المستوى الفدرالي، موضحا أن الحكومة تعول في تعاملها مع الهؤلاء على عقوبات سجن طويلة المدى.

غير أن السجون الفدرالية تواجه، حسب كليفورد، صعوبات ملموسة في هذا السبيل، نتيجة لنقص التمويل المطلوب والبيروقراطية واعتماد برامج إعادة التأهيل التقليدية التي تستخدم بحق المدانين بالقضايا الجنائية العادية.

وحذر الباحث كيفين لوري، في مقال نشرته مجلة "القضاء على نزعة التطرف" (Journal for Deradicalization) من أن كل خامس من 500 سجين مدان بقضايا الإرهاب في السجون الأمريكية، سيغادر السجن خلال السنوات الخمس المقبلة، منهم 62 مواطنا أمريكيا.

ووفقا لما نقلته "قناة ليبيا"، أوضح البدري أن شحنة المدرعات التي أعلن عن وصولها إلى المجموعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق، كانت للتغطية فقط على الشحنة الحقيقية، التي قال إنها تتمثل في عدد كبير من عناصر التنظيمات الإرهابية الذين نقلتهم تركيا من سوريا والعراق إلى ليبيا.

"الوفاق" تنفي وصول مدرعات تركية إلى ليبيا

وأضاف البدري أن الشحنة احتوت أيضا على كميات من الأسلحة والذخائر التي قدمتها تركيا كدعم للمجموعات المسلحة في طرابلس، في معاركهم ضد الجيش الليبي.

يذكر أن الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، يخوض قتالاً منذ الرابع من أبريل/نيسان ضد قوات حكومة الوفاق في محيط طرابلس.

وتشير أحدث إحصاءات الأمم المتحدة إلى أن الاشتباكات أدت إلى فرار نحو 75 ألف شخص من ديارهم ومقتل 126 مدنيا.