مع حلول الذكرى السنوية الثانية لفرض المقاطعة على النظام القطري، أكد المحلل السياسي الأميركي المرموق دافيد ريبوي افتضاح الوجه المزدوج لهذا النظام على الساحتين الإقليمية والدولية، مُحذراً من أن مواصلته سياساته الحالية تشكل خطراً على الدول العربية من جهة، وعلى القوى الكبرى في العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة، من جهةٍ أخرى.

وقال ريبوي إن قطر تتبنى «نهجاً مغامراً» بوصفها الدولة التي تُشكل «الراعي الرئيس لأنشطة جماعة الإخوان الإرهابية وللجماعات المنبثقة عنها»، مُشدداً على أن توجهاتها على هذا الصعيد «تقوض الاستقرار في الدول المجاورة» لها، بالنظر إلى أنها توفر كذلك الدعم للحركات المتطرفة الناشطة في «المجتمعات الغربية المفتوحة المعرضة للخطر، وتقدم المؤازرة المالية والدبلوماسية لحركاتٍ إرهابيةٍ مثل القاعدة وطالبان» وغيرهما.

وفي مقالٍ حمل عنوان «قطر تُظهر وجهين (متناقضين) للعالم»، أكد ريبوي أن سياسات نظام تميم في هذا الصدد ليست بالجديدة، في ضوء أن قطر «شكلت على مدار نصف قرن الواحة الصغيرة التي تحتضن أفكار جماعة الإخوان (الإرهابية) وغيرها الكثير من أكثر الحركات المتشددة قسوة في العالم.. وكذلك القاعدة المضيافة أكثر من غيرها للعمليات» التي تشنها تلك الجماعات المتطرفة الدموية.

وأشار المحلل السياسي البارز - الذي يشغل منصب نائب رئيس مركز «مجموعة الدراسات الأمنية» للأبحاث ذي التوجهات المحافظة في أميركا- إلى أن الدعم القطري لـ«الإخوان» والحركات الأخرى المنبثقة عنها، أدى إلى أن يتبنى النظام الحاكم في الدوحة في نهاية المطاف الإيديولوجية المتشددة لتلك الجماعة، لتصبح «إيديولوجية الدولة بحكم الأمر الواقع».

وشدد الكاتب على أن النظام القطري بلغ في تحالفه مع تلك الجماعة الإرهابية مرحلةً، لم يعد بوسعه فيها التراجع عن ارتباطه المشبوه بها. ونقل عن الباحث دافيد وارن قوله في هذا الصدد: «أصبحت الأسرة الحاكمة في قطر الداعم الرئيسي لـ(الإخواني الهارب يوسف) القرضاوي» الذي يُوصف بالمرشد الروحي لذلك التنظيم الدموي، فـ«القرضاوي يلتقي بشكلٍ دوريٍ مع أمير قطر وأسرته، كما تنشر وسائل الإعلام الحكومية (القطرية) بانتظامٍ صوراً لأفراد هذه الأسرة وهم يحتفون بهذا الرجل بإعجابٍ شديدٍ بل وتوقيرٍ أيضاً»! 

واعتبر ريبوي في مقاله أن هذا الدور التخريبي لقطر تفاقم مع تأسيس «نظام الحمدين» قناة «الجزيرة» في تسعينيات القرن الماضي، لتصبح هذه المحطة بمثابة «أبرز صادراته إلى الخارج»، قائلاً إن «الإخوان» لعبوا «دوراً رئيساً في تحديد طبيعة برامج القناة ورسم الخط التحريري لها». وبحسب المقال؛ تلعب شبكة «الجزيرة» دوراً مزدوجاً في هذا الشأن، عبر الترويج لرسالتيْن مختلفتيْن للغاية وبشكلٍ متزامنٍ من خلال قناتيْها الناطقتيْن باللغتيْن العربية والإنجليزية؛ فالأولى التي تخاطب الجمهور العربي «تروج لنظرياتٍ مسمومةٍ، وتحاول إثارة غضب الأوساط الدينية المحافظة وتأليبها ضد جهود الإصلاح في الكثير من الدول العربية». أما القناة الناطقة بالإنجليزية «فتصوّر نفسها على أنها وسيلة إعلامٍ تقدميةٌ يساريةٌ» تدافع عن الأقليات وحقوق المهاجرين، وتستغل خدمة «أيه جيه بلاس» الرقمية التابعة لها لتعزيز هذه الصورة المزيفة.

لكن ريبوي أشار إلى أن القناع الذي يضعه «نظام الحمدين» لإخفاء حقيقة «الجزيرة» ينزلق بين الحين والآخر ويكشف عن وجهها القبيح، مثلما حدث عندما نشرت القناة مؤخراً مقطعاً مصوراً، نُظِرَ إليه على نطاقٍ واسعٍ على أنه يتضمن نفياً للمحارق التي وقعت لليهود على يد النظام النازي خلال الحرب العالمية الثانية، والمعروفة باسم «الهولوكوست»، ما أثار غضباً واسع النطاق في الغرب، وأجبر الدوحة على إيقاف الصحفييْن المسؤوليْـن عن نشر المقطع عن العمل، وتقديم اعتذارٍ صريحٍ عن ذلك. 

وأكد المحلل السياسي الأميركي أن من شأن هذه «الفضيحة تدمير الحملة الدعائية التي تقف قطر وراءها في الولايات المتحدة» منذ نحو عامين، في محاولةٍ لتخفيف العزلة المتفاقمة التي تعاني منها إقليمياً ودولياً. وتستهدف هذه الحملة مد الجسور مع جماعات اللوبي اليهودي في أميركا، بهدف استجداء دعمها للتأثير على البيت الأبيض وموقفه من الأزمة الخليجية.

وتستخدم الدويلة المعزولة في هذا الإطار خدمات خبراء أميركيين، مثل خبير وضع الاستراتيجيات في الحزب الجمهوري «نيكولاس ميوزِن»، مالك شركة «ستونينجتون ستراتيجيز»، وهو أيضاً طبيبٌ ومحامٍ وناشطٌ في الشؤون المتعلقة باليهود في أميركا، وكذلك «جوزيف اللحام»، المستثمر الأميركي من أصلٍ سوريٍ الذي ارتبط بعلاقاتٍ وثيقة بالنظام القطري على مدار شهورٍ طويلة، دون أن يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لإثبات هذه الصلة، من قبيل تسجيل نفسه بهذه الصفة لدى وزارة العدل في واشنطن، قبل أن يُضطر إلى ذلك في نهاية المطاف.

واتُّهِمَ هذان الرجلان -اللذان حصلا على ملايين الدولارات من «نظام الحمدين»- بالضلوع في عملية القرصنة والتجسس الإلكترونيْين التي تعرض لها رجل الأعمال الأميركي البارز إليوت برويدي المناوئ لقطر، والتي شملت كذلك مئات الشخصيات العربية والغربية التي تعتبرها الدوحة خطراً عليها. كما نظما زياراتٍ لعددٍ كبيرٍ من رموز اليهود الأميركيين إلى قطر بدعوة من القصر الأميري وعلى نفقة السلطات القطرية بالكامل. ومن بين أشهر الأسماء التي شملتها تلك الزيارات؛ كلٌ من المحامي البارز في مدينة نيويورك آلان إم. دورشويتز، ومورتون كلاين رئيس المنظمة الصهيونية لأميركا، بجانب مايك هاكابي الحاكم السابق لولاية أركنساس الأميركية والذي يُعرف بأنه من أشد أنصار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، كما كان كذلك أحد المتنافسين على نيل بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة التي أُجريت في الولايات المتحدة لعام 2008. 

وحذر ريبوي من أن تحركاتٍ مثل هذه جعلت النخب السياسية والإعلامية في الولايات المتحدة لا تفطن لطبيعة التهديد القطري، خاصة في ظل «حرب المعلومات» التي تشنها الدوحة على الساحة الأميركية، بمساعدة جماعات الضغط وخبراء الدعاية والعلاقات العامة.

وقال ريبوي، إن تلك الغفلة سمحت لمحطةٍ مثل «الجزيرة»، بألا تمتثل حتى الآن لقانون «تسجيل الوكلاء الأجانب» الساري في الولايات المتحدة منذ عام 1938 والذي يشمل كل الأشخاص والجهات المُمثلة لمصالح دولٍ أجنبيةٍ في الولايات المتحدة، ويلزمهم بالإفصاح عن تفاصيل العلاقة القائمة بينهم وبين حكومات هذه الدول.

غير أن «الجزيرة» -وفقاً للكاتب- ليست وسيلة التأثير الوحيدة التي تستخدمها قطر لتضليل المجتمع الأميركي؛ فمن بين هذه الوسائل كذلك، مراكز الأبحاث التي يمولها «نظام الحمدين» سراً أو علناً، مثل مؤسسة «مجموعة الأزمات الدولية» ومركز «بروكينجز الدوحة» المملوك لـ«مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع» التي تتولى موزة بنت ناصر قرينة الأمير السابق ووالدة الأمير الحالي لقطر، رئاسة مجلس إدارتها.

وأبرز المقال -الذي نشره موقع «جويش جورنال» الإلكتروني- الأموال الهائلة التي تغدقها هذه المؤسسة على المؤسسات التعليمية في الولايات المتحدة، في سياق حملة التضليل القطرية، ما جعل الدويلة المعزولة أكبر ممولٍ أجنبيٍ لجامعات هذا البلد، بإجمالي أموالٍ وصل إلى نحو مليار دولارٍ منذ عام 2011. 

وتشمل حملة الإنفاق الباذخ هذه جامعاتٍ من وزن «جورج تاون» و«كورنيل» و«تكساس آيه أند إم» و«نورث ويسترن» و«كارنيجي ميلون» و«فيرجينيا كومنولث»، وقد أنشأت جميعاً فروعاً لها في ما يُعرف بـ«المدينة التعليمية» في الدوحة. وشدد دافيد ريبوي على أن شبكة العلاقات المشبوهة التي نسجتها قطر عبر تلك الأموال الملوثة، مع محللين وباحثين وأكاديميين أميركيين، أتاحت لها الفرصة للحصول على تغطيةٍ متحيزةٍ، من جانب بعض وسائل الإعلام الرئيسة في الدولة الأكبر في العالم، مثل «نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست» و«سي إن إن»، وهو ما يساعدها على مواصلة الزعم بأنها دولةٌ ذات توجهاتٍ إصلاحيةٍ مستنيرة، في الوقت الذي تقدم فيه الدعم لبعضٍ من أكثر الحركات الإرهابية في العالم شراسةً ودموية.

واختتم ريبوي مقاله التحليلي بالقول، إنه على الرغم من أن «حملة التأثير وحرب المعلومات اللتين تقف وراءهما قطر في الولايات المتحدة» لا تحظيان سوى بتغطيةٍ محدودةٍ للغاية وتدقيقٍ من جانب وسائل الإعلام، فإن وعي الأميركيين بخطورتهما يتزايد شيئاً فشيئاً، بفعل تواصل الدعم الذي تقدمه الدوحة لـ«الإخوان» وتحالف نظامها الحاكم مع «نظام الملالي» المُهيمن على السلطة في إيران، ما يجعل المزيد من مواطني أميركا يدركون تدريجياً أن قطر «هي قوةٌ شريرةٌ، ليس فقط في الشرق الأوسط، وإنما في وطنهم أيضاً».

وضعت المشاكل المتوالية التي تواجه تركيا حالياً، خاصة تلك التي تتعلق بالأزمة السياسية في البلاد بسبب إعادة انتخابات بلدية إسطنبول، والأزمات الاقتصادية والخلاف حول شراء منظومة الأسلحة الروسية، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بين نارين أو خيارين كلاهما صعب. وقال الكاتب البريطاني ديفيد جاردنر في مقاله في صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، إنه بعد أن أجرت تركيا انتخابات بلدية متنازعاً عليها في 31 مارس، كان هناك ارتياح بين العديد من صناع السياسة والمستثمرين والمحللين، حيث كانوا يرغبون في الانتهاء من الدورات الانتخابية اللامتناهية في تركيا، مع عدم تحديد موعد التصويت المقبل حتى عام 2023. وكان نجاح الرئيس رجب طيب أردوغان خلال 16 عاماً في السلطة يعتمد بدرجة أكبر على تنمية الاقتصاد وتوزيع فوائده لصالح أيديولوجيته وحزبه، حزب العدالة والتنمية الحاكم، وفقاً للكاتب الذي أضاف أنه الآن يمكنه إعادة التركيز على الإصلاح الاقتصادي. 

ولكن في غضون أسابيع عاد الرئيس في وسط العاصفة، بعد أن خسر أنقرة وإسطنبول أمام حزب الشعب الجمهوري المعارض، حيث استخدم نفوذه -الجامح منذ أن نقل تركيا إلى رئاسة تنفيذية على الطراز الروسي في عام 2018- لفرض إعادة انتخابات بلدية إسطنبول في يونيو المقبل.

وأوضح جاردنر أنه بصفته عمدة إسطنبول سابقاً، يعتقد أردوغان أن البلاد لا يمكن أن تحكم من دون السيطرة على المدينة التي كانت عاصمة للإمبراطورية العثمانية السابقة، حيث انطلقت مسيرته المهنية في عام 1994. وقال أردوغان في عام 2017 «إذا تعثرنا في إسطنبول، فسوف نفقد مكانتنا في تركيا». وهناك تهديد أكثر إلحاحاً لأردوغان يلوح في الأفق عبر الخلاف بين تركيا والولايات المتحدة بشأن منظومة الصواريخ التي ترغب أنقرة في شرائها. وقد يؤدي هذا الخلاف المستمر منذ فترة طويلة إلى فرض عقوبات أميركية وربما يثير التشكيك في عضوية تركيا في حلف «الناتو». وفي الأساس، كان قرار أردوغان بشراء نظام الدفاع الصاروخي أرض-جو S-400 من روسيا، حيث من المقرر تسليمه في الأشهر القليلة المقبلة. وفي الوقت نفسه، تتوقع تركيا استلام طائرة «F-35»، وهي أحدث طائرة مقاتلة غير مرئية تنتجها الولايات المتحدة وحلفاؤها. ولكن في الوقت الذي يتدرب فيه الطيارون الأتراك بالفعل على الطائرة الجديدة، علقت الولايات المتحدة تسليم أول أربع طائرات من بين ما يصل إلى 100 طائرة كان من المتوقع أن تشتريها أنقرة. وتؤكد واشنطن أن وجود نظام الدفاع الروسي يمثل خطراً على المقاتلات الأميركية. وسيضر أمن الحلفاء، حيث يمكن لروسيا الحصول على معلومات حول الطائرة F-35، والتي من المقرر أن تصبح الطائرة الحربية الرئيسية للناتو.

وبحلول نهاية العام، سيكون لدى تركيا إما طائرة مقاتلة متطورة من طراز F-35 على أراضيها أو نظام الدفاع الروسي S-400، كما كتب قادة من الحزبين الرئيسيين للجان المسلحة والعلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي في صحيفة «نيويورك تايمز» الشهر الماضي. وتقول بعض التقارير، إن إدارة الرئيس ترامب منحت أردوغان مهلة لاختيار ما الذي يرغب في الحصول عليه. ويقول المسؤولون الأتراك إنه لن يكون هناك تراجع في صفقة S-400 لكنهم يعترفون بأنهم يستعدون لتلقي عقوبات أميركية.

وقال الكاتب، إن هذا الأمر سيمثل أزمة حقيقية للرئيس التركي، لافتاً إلى أنه على الرغم من أن طريقة عمل أردوغان ترتكز على الاستقطاب، إلا أن ذلك أمر صعب عند التعامل مع القوى العظمى، خاصة عندما يتعلق الأمر بفلاديمير بوتين أو زعيم لا يعرف الحلول الوسط مثل ترامب.

وأكد الكاتب أن أردوغان أصبح مديناً لبوتين في السنوات القليلة الماضية، ويعود السبب في معظمه إلى سياسة تركيا الممزقة تجاه سوريا. ودعمت موسكو نظام بشار الأسد، بينما دعمت أنقرة مجموعة متنوعة من الجماعات المتطرفة والإرهابية. ومنذ عام 2016، كان الهدف الرئيس لتركيا هو خنق كيان سوري يتمتع بالحكم الذاتي على حدودها، تديره القوات الكردية التي كانت تدعمها الولايات المتحدة في الحرب ضد داعش.

وهذه هي المعضلة الرئيسية للرئيس التركي، حيث إنه إذا اختار أردوغان الوقوف بجانب أميركا في مواجهة روسيا ورفض شراء منظومة الصواريخ الروسية، فيمكن أن يكثف بوتين من هجوم القوات الجوية الروسية ضد آخر جيب للمتمردين السوريين، في إدلب، حيث تمتلك تركيا عشرات المواقع العسكرية. وتلقي موسكو باللوم على أنقرة لفشلها في السيطرة على تجمعات إرهابية مرتبطة بالقاعدة هناك. حتى إن بعض الصحفيين الأتراك يضعون الصفقة كخيار بين S-400 أو إدلب. ثم إن احتلال تركيا لجيبين سوريين حول إدلب، كجزء من حملتها ضد وحدات حماية الشعب الكردي لا يمكن تحقيقه إلا بموافقة روسيا. ولكن تركيا تريد أن تضغط على الأراضي الضخمة التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب في شمال شرق سوريا، والتي تخضع لغطاء سلاح الجو الأميركي. وإذا اختار أردوغان أن يعادي الولايات المتحدة، فلن تكون فقط عضوية تركيا في حلف «الناتو» على المحك أو صفقة شراء مقاتلات «F-35»، بل سيكون هناك أيضاً الكثير الذي قد يخسره أردوغان.

تستهدف السلطات التركية حرية الرأي والتعبير، وتضيّق الخناق على وسائل الإعلام بأشكالها، ولا تستثني يد أنقرة البطش بالمبدعين من الكتاب والروائيين الذين يرصدون ما يعتبرونها ثغرات في المجتمع.

وفي تقرير لها، نقلت صحيفة «الجارديان» البريطانية شهادات عدد من الكتاب التي أكدت أن السلطات وضعت العشرات منهم تحت التحقيق ووجهت لهم اتهامات وهمية بسبب تناول أعمالهم مواضيع خلافية.

وتحت عنوان «تركيا تضع كتابها قيد التحقيق»،

استعرضت «الجارديان» شهادات لروائيين أتراك، من بينهم من وصل إلى منصات جوائز عالمية، وباتوا اليوم في بلدهم محشورين في خانات الاتهامات بأبشع التهم، من بينها الخيانة والتحريض وزعزعة الاستقرار.

ومن بين هؤلاء، إيليف شفق، الروائية التي ترجمت أعمالها إلى أكثر من 30 لغة، حيث وضعت كتبها قيد إعادة التقييم، كما وضعت هي قيد التحقيق، وتقول إنها تلقت المئات من رسائل التهديد.

ولخصت الروائية التركية، المشهد قائلة لـ«الجارديان»: «تركيا بلد يشهد تزايداً خطيراً في جرائم العنف الأسري، وهو أمر لا تكترث له السلطات».

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، وعضو مجلس الوزراء السعودي، عادل الجبير، أن رسالة القمة الإسلامية التي عقدت في مكة فجر أمس السبت، واضحة، بشأن إدانة الممارسات الإيرانية، ممثلة في الهجمات التي تعرضت لها الإمارات والسعودية، متهماً طهران بالسعي لنشر الطائفية، وشدد على أن القمة، أكدت أن حل القضية الفلسطينية يقوم على حل الدولتين، وتأسيس دولة فلسطينية عاصمتها القدس.

وقال الجبير في مؤتمر صحفي عقده فجر أمس السبت عقب اختتام القمة الإسلامية ال14 في مكة المكرمة،: «إيران لا تتصرف كدولة تريد أن تنال الاحترام، بل تزرع الميليشيات وتفجر السفارات وهذا ليس أسلوب دول».

وأعلن الجبير أن السعودية استطاعت أن تستضيف 3 قمم خلال يومين، وهو ما تطلب جهوداً كبيرة من كافة الأجهزة والمؤسسات.

وأضاف «السعودية تعمل من أجل تحسين مستويات الحياة لكافة الشعوب الإسلامية»، مشيراً إلى أن «العالم الإسلامي يواجه تحديات كثيرة مثل الإرهاب والتطرف»، مشيراً إلى أن «العالم الإسلامي يتمتع بموارد وقدرات، ويملك فرصا هائلة يمكن استغلالها لرفع المستوى المعيشي، ولكن هناك من يسعى لدعم الإرهاب ونشر الطائفية، ولا يحترم سيادة دول الجوار مثل إيران»، بحسب قناة «العربية».

وأوضح الجبير أن «القمة العربية دانت إيران بشكل واضح جداً، وأن القمة الإسلامية دانت ممارسات إيران ممثلة في الهجمات التي تعرضت لها الإمارات والسعودية». وقال إن «القمة الإسلامية، أكدت أن حل القضية الفلسطينية يقوم على حل الدولتين وتأسيس دولة فلسطينية عاصمتها القدس».

من جانبه، قال أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، يوسف العثيمين، إن استجابة الدول للمشاركة في القمة الإسلامية بالسعودية تدل على مكانة المملكة. وأكد البيان الختامي للدورة، التي عقدت تحت عنوان: «قمة مكة: يداً بيد نحو المستقبل»، على دعمها المتواصل على كافة المستويات لحقوق لشعب الفلسطيني، ومن بينها حقه في تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف. 

لم تكشف مجلة "جون أفريك" الناطقة بالفرنسية عن معلومات تفيد بوجود زعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي في ليبيا، حتى تأكدت مخاوف مراقبين من التهديدات التي أطلقها زعيم داعش في خطابه الأخير نحو المنطقة، التي يسعى الجيش الوطني الليبي لتطهيرها من الإرهاب.

وفي أول ظهور له منذ إعلان دحر التنظيم الإرهابي في آخر معاقله، نهاية أبريل الماضي، توجه زعيم داعش في تسجيل مصور إلى من يسميهم أنصاره في غرب أفريقيا، متوعدا بنقل معركته إلى منطقة الساحل التي تعتبر ليبيا قاعدة إمداد لها.

وأوردت جون أفريك نقلا عن مصادر وصفتها بـ"الاستخباراتية"، أن تونس تلقت معلومات بشأن البغدادي من التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد "داعش" في كل من سوريا والعراق.

وفي وقت سابق، ذكر موقع "تونيزي نيميريك" التونسي أن زعيم "داعش" لجأ إلى ليبيا بعدما مني مقاتلوه بهزيمة في قرية الباغوز، بمحافظة دير الزور، شمال شرقي سوريا، المعقل الأخير لهم.

وذكر تقارير إعلامية، أن قوات بريطانية أجلت عددا من عسكرييها في ليبيا، بعدما تلقت معلومات عن احتمال وجود البغدادي في هذا البلد.

ولم يستبعد محللون لجوء البغدادي إلى ليبيا في ظل تواجد قادة مليشيات تابعة لتنظيمه في المنطقة، بإمكانهم توفير شتى السبل له لخوض حرب أخرى طويلة في المنطقة الممتدة من ليبيا على البحر الأبيض المتوسط، وحتى إلى أقصى الساحل الصحراوي حيث ينشط التنظيم الإرهابي، وحيث يخوض الجيش الوطني الليبي معركته ضد الإرهاب.

 حرب الساحل

وحسب الخبير في الجماعات المتطرفة في المنطقة، عثمان تازغارت، فإن الجماعات المناصرة للبغدادي لديها إمكانيات كبيرة وغير محدودة في جلبه إلى ليبيا، وتأمين وسائل التنقل له في حدود منطقة الساحل الواسعة.

وتنشط عدة جماعات في الصحراء الكبرى يتبعون داعش والقاعدة، ومن أشهرها أتباع أبو الوليد الصحراوي الذي جاء ذكره على لسان البغدادي في الشريط المصور.

وفي منطقة الساحل المضطربة في غرب أفريقيا، يستغل المتطرفون الصراعات المحلية لتوسيع نشاطهم، بفضل الأسلحة التي يتلقونها من أقرانهم في ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي واستيلاء مليشيات مسلحة على مقدرات البلاد.

وحسب الخبير تازغارت، فإن "إمكانية نقل معركة البغدادي للمنطقة ممكنة إذا تأكد انتقاله إلى ليبيا، حيث يحظى أنصاره بقدرات غير محدودة.. مثل سيطرتهم على خطوط طيران جوية وبرحلات منتظمة بين إسطنبول وطرابلس يمكنهم نقل البغدادي عبرها".

وتمتلك مجموعة يقودها الإرهابي الليبي المطلوب عبدالحكيم بلحاج خطوط طيران ناشطة تحمل شعار "الأجنحة الليبية"، وتقوم برحلات منتظمة بين كل من طرابلس والدوحة وإسطنبول.

وحسب خبراء، فإن قادة مليشيات طرابلس الذين استولوا على أموال لا تحصى من مقدرات الشعب الليبي، يحظون بنفوذ واسع في تركيا وقطر، يمكنهم من خلاله جلب البغدادي إلى الأراضي الليبية لتوسيع رقعة الفوضى والأعمال الإرهابية التي يحاول الجيش الوطني الليبي القضاء عليها.

وتمثل الصحراء الكبرى مجالا واسعا للإرهاب بسبب تضاريسها واتساع رقعتها البالغة تسعة ملايين كيلو متر مربع، وحدودها الواسعة التي تطل عليها عدد من بلدان شمال وغرب القارة الأفريقية، ما يمثل مجالا حيويا للجماعات الإرهابية.

ويخشى مراقبون في أن يسعى البغدادي إلى محاولة تحويل هزيمته في سوريا والعراق إلى مساعي يحاول بها تعويض تلك الخسائر من خلال دعواته المتكررة لأتباعه بالتوجه إلى الصحراء.

 معركة طرابلس

وفيما يسعى البغدادي وأنصاره إلى تحويل أنظار العالم، ونقل معركتهم إلى ليبيا ومنطقة الساحل، اعتبر مراقبون أن معركة القضاء على المليشيات الإرهابية في العاصمة الليبية طرابلس، هي بداية النهاية للعمق اللوجستي الذي استغلته الجماعات المتشددة في منطقة الساحل الأفريقي، والتي كان يغذيها المتشددون في ليبيا بكل وسائل البقاء لزعزعة أمن واستقرار المنطقة.

ومنذ معركة تحرير بنغازي في 2017 تنادت المجموعات الإرهابية (القاعدة وداعش وتنظيم الإخوان) لمواجهة الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، الذي بات يمثل خطرا على تواجدها واتخاذها ليبيا حديقة خلفية.

وبعد سقوط نظام العقيد معمر القذافي، ارتفعت العمليات الإرهابية في الصحراء بفضل أطنان من الأسلحة القادمة من ليبيا، والتي أدت إلى زعزعة الاستقرار في الصحراء، ما أدى إلى تدخل دولي بقيادة فرنسا منذ ذلك الوقت وإلى وقتنا الحاضر للقضاء على فلول الإرهابيين.

وكان منفّذو هجوم مصفاة الطاقة في عين أميناس الدموي بالجزائر عام 2013 عبروا مناطق واقعة شمال مدينة غات جنوبي ليبيا، وقد كان في إمكانية الألوية الأمنية المحلية التي تدعم حكومة طرابلس، وقفهم ومنعهم.

أخبار ذات صلة

 مجموعة من سكان الشمال الطوارق

من رالي داكار إلى مهرجان تينبكتو.. الإرهاب يهجّر "الطوارق"

وحسب مراقبين، فإن أهمية معركة طرابلس، بعد دخول الجيش الوطني الليبي وسيطرته على مناطق بجنوب البلاد، سيكون لها أثر فعال على منطقة الساحل، وستساعد المعركة وتدعم الجهود الدولية للقضاء على الإرهاب في المنطقة، وعلى مساعي داعش في إعادة تشكيل نفسه في المنطقة عبر مليشيات طرابلس.

وكان تقرير للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا حذر، عام 2018، بعد تحرير بنغازي من أن تقوم عناصر من تنظيم داعش وتنظيم أنصار الشريعة وتنظيم القاعدة، بتشكيل خلايا جديدة بمناطق أخرى من ليبيا وخاصة الجنوب الغربي للبلاد.

وحسب محللين، فإن حرب المشير حفتر يجب أن تلقى آذانا صاغية في المنطقة، كونه الشريك المثالي الذي يمكنه دعم الجهود الدولية في الحرب على الإرهاب في ليبيا ومنطقة الصحراء، إذا نجح في تحرير ليبيا من الإرهاب وسيطرت قواته على المنافذ الحدودية التي تغذي من خلالها قيادات مليشيات طرابلس نظيراتها في المنطقة، وهو ما سيضمن إحباط مشروع البغدادي الذي يعد له العدة.