أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، فرض الولايات المتحدة عقوبات على شركة الطاقة الصينية تشوهاي تشنج رونج لنقلها نفطاً إيرانياً.

وقال بومبيو في كلمة ألقاها بولاية فلوريدا: "كجزء من حملة الضغط القصوى هذه، أعلن قيام الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الشركة الصينية تشوهاي تشنج رونج ورئيسها التنفيذي يومن لي".

وأضاف بومبيو قائلاً إن " الشركة انتهكت القانون الأميركي بقبولها النفط الخام من إيران".

وتهدف العقوبات الأميركية على إيران، إلى تغيير سياسة طهران الخارجية من خلال التدابير الاقتصادية القسرية.

وقد انسحبت الولايات المتحدة العام الماضي من الاتفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015 وقامت بفرض سلسلة عقوبات على طهران.

وكانت إيران قد أعلنت عن التخلي عن بعض من التزاماتها في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 وزيادة تخصيب اليورانيوم عن النسبة المحددة، وزيادة المخزون من اليورانيوم منخفض التخصيب عن الكمية المقررة.

دعا وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، بلاده إلى ضرورة إقرار ميليشيا حزب الله منظمة إرهابية. وقال هانت، في كلمه له أمام البرلمان البريطاني، إنه من الصعب استيعاب إيران وأذرعها في العالم الحديث؛ لأن الخلافات معها أصبحت كثيرة. وكانت الأرجنتين آخر دولة صنفت جماعة «حزب الله» بأنها إرهابية، بعد أن أعلنت تجميد أصولها.

في السياق، بدأت بريطانيا اتخاذ احتياطات إضافية في ظل التهديدات الإيرانية المتنامية ومع تصاعد التوترات في المنطقة نتيجة استيلاء إيران على ناقلة نفط بريطانية، يعتقد رؤساء التجسس أن طهران قد تعطي الضوء الأخضر لمقاتليها الخفيين في بريطانيا للتحرك إذا تفاقمت الأزمة.

وذكرت صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية أنه في حالة اندلاع الحرب، يعتقد جهاز المخابرات البريطاني أن بإمكان إيران دعوة شبكتها من الخلايا الإرهابية النائمة إلى ارتكاب فظائع. ويدير هذه الخلايا الإرهابية متطرفون مرتبطون بجماعة حزب الله اللبنانية المسلحة المدعومة من إيران.

طبيعة التهديد

وقال مصدر في المخابرات البريطانية: «إيران تستخدم وكلاء ولديها سيطرة على شبكة من الأفراد المرتبطين بحزب الله قادرين على تنفيذ هجوم إرهابي في حالة حدوث نزاع. وهذه هي طبيعة التهديد المحلي الذي تشكله إيران على المملكة المتحدة.

وعطلت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية خلية كبيرة في عام 2015، تم ضبطها وهي تخزن أطناناً من المواد المتفجرة الفتاكة في داخل بعض الشركات بضواحي لندن. وتشعر الأجهزة الأمنية أن هذه الغارات التي تمت بقيادة المخابرات البريطانية وشرطة العاصمة، عطلت بشدة الأنشطة الإرهابية لإيران في المملكة المتحدة.

ولكن يعتقد أن شبكة الخلايا النائمة في إيران منتشرة في جميع أنحاء بريطانيا وبقية أوروبا. واكتشفت عملية عام 2015 - التي لم يتم كشف النقاب عنها إلا في الشهر الماضي - ما وصف بأنه إرهاب منظم خاص كان من شأنه أن يحدث الكثير من الضرر.

أكبر تهديد

ويرى قادة الأمن في بريطانيا أن إيران تحتل المرتبة الأولى بين روسيا والصين كدولة تشكل أكبر تهديد للأمن القومي لبريطانيا. وسبق أن اتُهمت طهران بسلسلة من الهجمات الإلكترونية في المملكة المتحدة - بما في ذلك اختراق أعضاء البرلمان وأقرانهم في عام 2017. كما يشتبه في أن هجومًا على مكتب البريد وشبكات الحكومة المحلية والبنوك في بريطانيا في نهاية عام 2018 أمرت به طهران.

تنسيق ثلاثي

ذكر وزير الخارجية الألماني هايكون ماس أن هناك تنسيقاً وثيقاً بين ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بشأن الأزمة الإيرانية. وقال ماس في باريس: «لا ينبغي لنا قطع خطوات من شأنها أن تسهم في تصعيد». وفي إشارة إلى أزمة ناقلة النفط بين إيران وبريطانيا، قال ماس إنه أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره البريطاني جيرمي هانت، ونظيره الفرنسي جان-إيف لودريان، مضيفاً أن الدول الثلاث لن تنضم إلى استراتيجية الولايات المتحدة، وقال: «اتفقنا على التنسيق على نحو وثيق للغاية بين ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في هذا الشأن». 

( د.ب.أ)

قال مسؤولون طبيون إن 17 شخصاً على الأقل قتلوا وأصيب 28 آخرون في انفجار قنبلة، أمس، خارج فندق قرب المطار الدولي في العاصمة الصومالية مقديشو. وصرّحت نورا حسن، التي تعمل ممرضة في مستشفى المدينة بمقديشو، بأن المستشفى استقبل 17 جثة و28 مصاباً بينهم 17 في حالة خطيرة.

وصرح مسؤول الشرطة أحمد باشين بأن انتحارياً قاد المركبة المفخخة إلى نقطة تفتيش أمنية على الطريق السريع المؤدي إلى المطار. وقال: «لقد تأكدنا من مقتل 17 شخصاً من بينهم منفذ التفجير وجمعنا جثثهم».

وأفاد بأن معظم القتلى مدنيون، مضيفاً أن حصيلة القتلى يمكن أن ترتفع نظراً لأن هناك 28 شخصاً آخرين قد أصيبوا في الهجوم. وقال مراسل لوكالة الأنباء الألمانية من موقع الحادث إن التفجير ألحق أضراراً بالغة بأماكن تجارية قريبة من الطريق، كما تسبب في دخان أسود كثيف أحاط بالمنطقة.

وأكد فرح حسين، وهو صاحب متجر شهد الهجوم، أن القنبلة انفجرت عند نقطة التفتيش الأولى على الطريق المؤدي إلى المطار. وأعلنت حركة الشباب المتطرّفة المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الهجوم.

(رويترز)

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" عن تورط قطر في تفجيرات شهدتها العاصمة الصومالية مقديشو بغية تعزيز مصالح الدوحة في ذلك البلد المنكوب بالإرهاب والحروب.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية وفقا لسكاي نيوز عربية  أنها حصلت على تسجيل صوتي للسفير القطري يؤكد تورط الدوحة في تفجيرات بمقديشو نفذتها عناصر إرهابية متطرفة لدعم وتعزيز مصالح قطر.

وأشارت نيويورك تايمز إلى أن التسجيل الصوتي كان عبارة عن مكالمة هاتفية للسفير القطري في الصومال، مع رجل أعمال مقرب من أمير قطر، قال فيها الأخير إن مسلحين نفذوا تفجيرات في ميناء بوصاصو لتعزيز مصالح قطر.

وبحسب الصحيفة، قال رجل الأعمال خليفة كايد المهندي في المكالمة في 18 مايو، أي بعد حوالي أسبوع من التفجير: "عمليات التفجير والقتل، نعرف من يقف وراءها".

ولدى الاتصال به لم ينف المهندي المكالمة الهاتفية، وقال إنه كان يتحدث مع السفير القطري كمواطنين وليس كمسؤولين رسميين.

لكن الصحيفة نوهت إلى أن السفير القطري لم ينف التسجيل الصوتي، ولم يعرب عن استيائه لتنفيذ تلك التفجيرات لصالح بلده، وكذلك لم يبد أي امتعاض من إشراف قطريين عليها.

أعرب مسؤولون رفيعو المستوى في البيت الأبيض عن استيائهم إزاء حضور الرئيس التنفيذي لشركة «الخطوط الجوية القطرية»، أكبر الباكر، اجتماعاً عُقِدَ أواخر الأسبوع الماضي بين الرئيس دونالد ترامب وممثلين عن عدد من كبريات شركات الطيران في الولايات المتحدة، لبحث كيفية التصدي لمواصلة الناقل الوطني الجوي للدوحة، انتهاك قواعد المنافسة في الأجواء الأميركية.

وأفادت مصادر مطلعة في واشنطن، بأن بيتر نافارو المستشار التجاري للرئيس ترامب «لم يكن سعيداً» بمشاركة الباكر في الاجتماع، الذي كان من بين أبرز البنود المطروحة على جدول أعماله، مناقشة سبل مواجهة محاولات شركته للتهرب من الالتزام باتفاقية السماوات المفتوحة المبرمة بين الدوحة وواشنطن.

وتم التوقيع على هذه الاتفاقية قبل أكثر من عام، بعد ضغوط هائلة مارستها الإدارة الأميركية على نظام تميم، وهي تُلزم «القطرية» بعدم تسيير رحلات طيران تقصد الولايات المتحدة من مطارات دول أخرى، بخلاف مطارات قطر نفسها. 

لكن الشركة المملوكة لـ «نظام الحمدين»، تستعين بشركة «آير إيطالي» التي تمتلك الدوحة نسبة كبيرة من أسهمها، للحصول على حصة غير عادلة من السوق الأميركية، وزيادة عدد الرحلات المباشرة التي تُسيّرها لمطارات الدولة الأكبر في العالم، دون التخلي في الوقت ذاته عن الدعم الحكومي الهائل الذي تحصل عليه من السلطات القطرية.

وأدت انتهاكات قطر المستمرة للاتفاقية، إلى توجيه أعضاء الكونجرس ومسؤولي شركات الطيران نداءات للبيت الأبيض بالتدخل، وهو ما حدا بالرئيس ترامب لعقد الاجتماع الأخير، الذي أشارت وسائل إعلام أميركية إلى أنه ضم كذلك نائبه مايك بينس، المعروف بموقفه المتشدد حيال النظام الحاكم في الدوحة.

لكن حضور أكبر الباكر للقاء كان بمثابة «مفاجأة صادمة» للحاضرين؛ كما قال موقع «وان مايل آت تايم» الإليكتروني المعني بأنباء الملاحة الجوية في أميركا، والذي أشار إلى أن هذه الصدمة شملت كذلك ممثلي شركات الطيران الكبرى التي حضرت الاجتماع، في ضوء أنهم شعروا أن وجود المسؤول القطري على الطاولة، سيحول دون مناقشة ملف انتهاكات شركته بأقصى قدر ممكن من المكاشفة.

وقال الموقع إن مسؤولاً في البيت الأبيض - لم يُكشف عن هويته - برر دعوة الرئيس التنفيذي لـ «القطرية» بأنها تنبع من «رغبة ترامب في (أن يشهد الاجتماع) عرض مجموعة متنوعة من الآراء ووجهات النظر» حول هذا الملف الشائك. وعلى الرغم من عدم صدور أي بيانات رسمية عقب الاجتماع، فقد أفادت تسريبات إعلامية بأن الرئيس الأميركي شجع خلاله شركات الطيران الكبرى في بلاده «على استخدام الآليات المتعارف عليها لتقديم شكاوى إلى الجهات الفيدرالية» المنوط بها تنظيم خدمات الملاحة والنقل الجوي في الولايات المتحدة، ضد شركة «الخطوط الجوية القطرية» لإجبارها على الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية «السماوات المفتوحة».

بلغت العلاقة بين الولايات المتحدة وتركيا، العضوين في حلف «الناتو»، مستوى جديداً وخطيراً، الأسبوع الماضي، بعد خلاف حول منظومة الصواريخ إس 400 الروسية، حيث أعلنت واشنطن وقف اشتراك أنقرة في برنامج مقاتلات إف-35، الأمر الذي أدى إلى تصعيد التصريحات بين المسؤولين في الجانبين.

ويمثل هذا أيضاً، تشققاً آخر في العلاقة بين البلدين، بعد سنوات من التوترات المتصاعدة، التي تميزت بخلافات حول الحلفاء الأجانب والعقوبات وأسلوب الحكم، تحت قيادة رجب طيب أردوغان.

وأسردت صحيفة «ذي هيل» الأميركية، في تحليل كتبته «إلين ميتشيل»، خمسة أمور يجب معرفتها عن التوترات الأخيرة في العلاقة بين الولايات المتحدة والنظام التركي، في مقدمتها تحدي الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، للاعتراضات القوية من الولايات المتحدة ودول الناتو، بشأن شراء منظومة الصواريخ الروسية، مشيرةً إلى أن أردوغان حاول المناورة من خلال الزعم بأنه من حق بلاده السيادي شراء النظام الروسي. 

وقالت الكاتبة، إن عملية الشراء لها تداعيات دائمة على العلاقة بين أنقرة وواشنطن، بل وحلف الناتو ككل، موضحةً أن الناتو لم يعد يعتمد على تركيا لمساعدتها في الدفاع عن سمائها، وأصبحت تركيا حليفاً غير موثوق به في الحلف، وهو ما أدى إلى تزايد المطالبات باستبعاد تركيا من الحلف. وأشارت إلى أن العلاقات بين واشنطن وأنقرة، قد تتدهور بشكل أكبر، من خلال العقوبات التي سيتم فرضها من قبل الإدارة الأميركية والكونجرس. وتندرج العقوبات في قانون مكافحة خصوم أميركا من خلال العقوبات، وتُفرض عندما يشتري شريك أميركي معدات عسكرية روسية.

وفي الإطار نفسه، أوضحت الكاتبة أن من صور الخلاف بين واشنطن وأنقرة تتمثل في توفير الولايات المتحدة الأسلحة والتدريب والدعم للأكراد السوريين، المعروفين باسم قوات سوريا الديمقراطية، لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا، فيما تعتبر تركيا هذه المجموعات على أنها «إرهابية»، مشيرةً إلى أن الخلافات بين أنقرة وواشنطن قد تدفع تركيا إلى مهاجمة مناطق هذه الجماعات.

وذكرت الكاتبة الأميركية، أن العلاقة بين البلدين كانت متوترة بالفعل وقت بيع الصواريخ الروسية، ويعزى ذلك جزئياً إلى سجن الحكومة التركية للقس الأميركي أندرو برونسون، الذي اتهمته تركيا بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل لعام 2016، وهو ما دفع واشنطن لفرض عقوبات على أنقرة، أضرت بالاقتصاد التركي، وتسببت في شقاق أعمق بين البلدين، إلى أن تراجعت تركيا وأطلقت سراح برونسون، في أكتوبر الماضي، لكنها ما زالت تدينه بسبب ما زعمت أنه كان يساعد الإرهاب. وأشارت الكاتبة، إلى أن تركيا من بين حفنة من الدول تدعم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي يواجه معارضة قوية ورفضاً من جانب الغرب، وخاصة الولايات المتحدة وكندا. ويجعل هذا الموقف الأمر أكثر غرابة بين أعضاء الناتو، بما في ذلك الولايات المتحدة، التي تعد من بين حوالي 50 دولة تعترف بزعيم المعارضة خوان جوايدو كزعيم حقيقي لفنزويلا، وهو مما تسبب في المزيد من التوتر بين الجانبين. 

كما انتقدت أنقرة، مراراً واشنطن لقرارها إعادة فرض العقوبات على النفط الإيراني، بسبب الانتهاكات للاتفاق النووي لعام 2015، وهي الخطوة التي أضرت بتركيا لأنها لا تملك احتياطياتها الخاصة بها، ويجب عليها استيراد النفط والغاز. وأكدت الكاتبة، أن العامل الأخير في التوتر بين عضوي حلف الناتو، يكمن في رفض واشنطن الضغوط التركية لتسليم عبد الله جولن، الذي تتهمه الحكومة التركية بالمسؤولية عن الانقلاب الفاشل عام 2016، وهو ما يثير غضب أردوغان.

دعت بريطانيا يوم الاثنين لتشكيل قوة أمنية بحرية بقيادة أوروبية لتأمين حركة الملاحة في مضيق هرمز بعد أيام من احتجاز إيران لناقلة ترفع علم بريطانيا فيما وصفته لندن بأنها "قرصنة دولة".

وأبلغ وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت البرلمان بالخطط التي توصلت إليها لجنة حكومية طارئة ناقشت رد لندن المزمع على احتجاز قوات خاصة إيرانية الناقلة ستينا امبيرو يوم الجمعة.

وقال هنت أمام البرلمان "بموجب القانون الدولي، لم يكن يحق لإيران تعطيل مسار السفينة ناهيك عن الصعود إلى ظهرها. ومن ثم فهذه قرصنة دولة".

وأضاف "سنسعى الآن لتشكيل قوة أمنية بحرية بقيادة أوروبية لدعم المرور الآمن للطواقم والحمولات في هذه المنطقة الحيوية".

وقال هنت إن القوة الجديدة "لن تكون جزءا من سياسة الولايات المتحدة للضغط بأقصى قوة على إيران لأننا لا نزال ملتزمين بالحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني".

وهددت إيران أكثر من مرة بالرد قبل أن تحتجز الناقلة ستينا امبيرو يوم الجمعة. وكانت الخطوات التي نفذتها إيران لاحتجاز هذه الناقلة، وتضمنت إنزال قوات ملثمة من طائرات هليكوبتر على السفينة، مماثلة لما قامت به قوات البحرية الملكية البريطانية قبل أسبوعين.

ولدى سؤال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الاثنين عن احتجاز السفينة البريطانية، رد قائلا "المسؤولية... تقع على المملكة المتحدة في الاهتمام بسفنها".

تحذير إيراني

وحذر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الغرب يوم الاثنين من "بدء صراع" قائلا إن بلاده لا تسعى إلى مواجهة.

وقال ظريف في نيكاراغوا إن إيران اتخذت إجراءات ضد السفينة تنفيذا للقانون الدولي وليس ردا على احتجاز بريطانيا للناقلة الإيرانية في جبل طارق.

وقال للصحفيين بعد اجتماع مع نظيره في نيكاراغوا "بدء صراع أمر سهل وإنهاؤه سيكون مستحيلا".

وأضاف "من المهم أن يدرك الجميع ومن المهم أن يفهم بوريس جونسون أن إيران لا تسعى لمواجهة" مشيرا إلى أبرز المرشحين لتولي رئاسة الوزراء في بريطانيا.

وأردف قائلا "إيران تريد إقامة علاقات طبيعية تقوم على الاحترام المتبادل".

إخطارات مسبقة

هذا ودعت مؤسسات الشحن مالكي السفن إلى إخطار البحرية البريطانية بتحركاتها قبل الإبحار عبر الخليج ومضيق هرمز في الشرق الأوسط بسبب تصاعد الأزمة الدولية في المنطقة.

ويمر نحو خمس نفط العالم عبر مضيق هرمز وتنشر شركات الشحن بالفعل المزيد من حرس الأمن غير المسلحين كإجراء احترازي إضافي.

ولكن في إخطار مشترك أصدرته مؤسسات الشحن التجارية يوم الاثنين، طلب من قباطنة السفن التسجيل مع هيئة عمليات التجارة البحرية للمملكة المتحدة وهي جهة الاتصال بالبحرية الملكية، والإبلاغ عن خطط المرور قبل مدة تتراوح بين 24 و48 ساعة من دخول المنطقة.

ومن بين التفاصيل المطلوبة جنسيات أفراد الطواقم وأي قيود على سرعة السفينة.

وسيتم نقل المعلومات إلى البحرية الأمريكية وغيرها من القوات البحرية المشاركة في مساعي تشكيل مبادرة أمنية متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة. وتقول واشنطن إن الخطة تهدف إلى زيادة المراقبة والأمن في الممرات المائية المهمة في الشرق الأوسط.

وقالت مؤسسة بيمكو للشحن في إخطار "رغم أن الولايات المتحدة التزمت بدعم هذه المبادرة، فلا‭ ‬بد من المساهمات واتخاذ زمام المبادرة من الشركاء الإقليميين والدوليين".

وقال أحد ملاك الناقلات "سنضبط توقيت المرور بحيث يكون في ساعات النهار وسنتحرك بأقصى سرعة".

(يورونيوز)

يعيش حزب العدالة والتنمية المغربي، الذي يقود ائتلافا حكوميا في البلاد، على وقع خلافات داخلية "عميقة"، خلال الآونة الأخيرة، بسبب مشروع قانون يهم تدريس المواد العلمية ويثير انقساما بين أنصار العربية ودعاة الفرنسية.

وفي وقت سابق من يوليو الجاري، وافقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال في مجلس النواب المغربي، على مشروع قانون تقضي مادته الثانية بتدريس المواد العلمية بلغة أجنبية هي الفرنسية على الأرجح، فيما يدافع خطاب حزب العدالة والتنمية (المحافظ) على اللغة العربية.

وتقوم المادة الثانية من المشروع  على اعتماد "مبدأ التناوب اللغوي"، لأجل تنويع لغات التدريس، إلى جانب اللغتين الرسميتين للدولة، (العربية والأمازيغية)، وذلك من خلال تدريس بعض المواد العلمية والتقنية بلغة أو لغات أجنبية.

وظل هذا التشريع معطلا لعدة أشهر داخل أروقة البرلمان، بسبب عدم التوافق حول بنوده، لكن نواب الحزب المحسوب على الإسلام السياسي، امتنعوا على التصويت، ولم يعارضه بشكل صريح، سوى عضوين اثنين من "حزب المصباح".

وأثار هذا النص الذي يعرف في المغرب بـ"القانون الإطار"، جدلا وانقساما واسعين، إذ ثمة من يرى أن تدريس العلوم باللغة الأجنبية (الفرنسية) سيكون مفيدا، لأن الطالب يعاني وضعا صعبا في الوقت الحالي، فهو يدرس المواد العلمية باللغة العربية إلى حين حصوله على شهادة البكالوريا، وحين يقصد الجامعة، يجد نفسه مطالبا بأن يدرس باللغة الفرنسية، وهذا الأمر يسبب تعثرا في مسارات الكثيرين.

وتبعا لذلك، فإن توحيد لغة تدريس المواد العلمية، في كافة مراحل التعليم، أي من الابتدائي إلى الجامعة، سيحد من الحيرة التي تصيب الطالب، حسب قولهم.

وبما أن المغرب تجمعه علاقات تاريخية وثقافية مهمة، فإن الفرنسية هي الأنسب وفق المدافعين عن "لغة موليير"، لأن الرعيل الأول من الكوادر المغربية، تلقى تعليما في النظام الفرنسي، واستطاع أن يحقق مستوى جيدا.

لكن معارضي القانون، يقول إنه من البعث بهوية البلاد أن يجري تدريس المواد العلمية بلغة غير وطنية، لأن اللغتين الرسميتين في البلاد هما العربية والأمازيغية، ويضيف هؤلاء أنه ما من دولة استطاعت أن تنهض بتعليمها إلا من خلال لغتها الأم.

ويرى رافضو القانون، أنه في حال كان إقرار لغة أجنبية لتدريس العلوم، فإنه من الحري بالتشريع أن يعتمد الإنجليزية، لأنه أكثر انتشارا في العالم، وهذا الرأي يلاقي الرفض بدوره، لأنه يتطلب "مرحلة انتقالية" طويلة في قطاع التعليم، لأن التدريس بالفرنسية جار منذ عقود من الزمن.

وسارع رئيس الحكومة السابق عن حزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، إلى إبداء غضبه من الموافقة على القانون في الأغلبية، التي يقودها حزب العدالة والتنمية، وانتقد عدم تصدي نواب حزب المصباح لما بات يعرف بـ"فرنسة المواد العلمية".

وقال بنكيران، في بث مباشر على موقع "فيسبوك"، إنه فكر في مغادرة الحزب بسبب الموافقة على مشروع القانون، وأضاف أن العدالة والتنمية بات في وضع سيء جدا.

وأضاف بنكيران، الذي تولى رئاسة أول حكومة في ضوء الدستور الجديد المغرب، أن إقرار هذا التشريع من الأخطاء الجسيمة، وصرح في وقت سابق بأن سقوط الحكومة أهون من "فرنسة التعليم".

وفي رد غير مباشر على بنكيران، قال رئيس الحكومة المغربية، وهو الأمين العام الحالي للحزب، سعد الدين العثماني، (قال) إن العدالة والتنمية حزب مؤسسات وليس أشخاص، ونفى أن يكون "المصباح" قد تراجع عن مبادئه.

إدريسي: حزب العدالة والتنمية هو الخاسر

ويرى المحلل السياسي المغربي، مهدي الإدريسي، أن موقف بنكيران الأخير سيؤثر على الحزب، لكنه لن ينجح في عرقلة القانون الذي سيجري التصويت عليه، يوم الاثنين، داخل مجلس النواب.

وأضاف الباحث، في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية"، أن بنكيران يصدر موقفه، بناءً على "هواجس انتقامية"، لأنه فشل في تشكيل الحكومة بعد الانتخابات التشريعية لـ2016، ثم جرى تعيين سعد الدين العثماني، الذي يقود الحكومة منذ ذلك الحين.

وأضاف الإدريسي، أن بنكيران لا يريد أن يتقاعد سياسيا، فمنذ خروجه من الحكومة، على نحو وُصف بالمفاجئ، ظل حريصا على تعقب الأحداث لأجل التعليق عليها، علما أنه لم يعد على رأس الحزب الذي رفض منحه ولاية ثالثة.

ويشير إلى أن حزب العدالة والتنمية يحرص على إثارة هذا النقاش بشأن الهوية واللغة العربية، لأنه يدرك حساسية الأمر ووقعه بين الأعضاء والناخبين، رغم أن الهوية في لحظتنا الحالية لم تعد "أحادية" كما كانت عليه من ذي قبل، بل أضحت على قدر كبير من التعقيد والتداخل.

وحين سئل مهدي حول تبعات هذه "الأزمة"، رجح أن يكون حزب العدالة والتنمية هو الطرف المتأثر، لأنه سيظهر أمام ناخبيه مثل الأحزاب الأخرى التي كان ينتقدها باستمرار ويصور نفسه بمثابة بديل يملك برنامجه الواضح ويتمسك بمبادئه.

وقال مهدي إن هذا الوهن الذي يصيب حزب العدالة والتنمية يجري بصورة سريعة، لأن ضعف التجارب السياسية السابقة في المغرب، كان يستغرق وقتا أطول.

 وضرب مهدي مثلا بحزب الاتحاد الاشتراكي (يسار) الذي دخل إلى الحكومة لأول مرة في سنة 1998، لكن انحداره وانفضاض الناخبين من حوله، استغرقا فترة لا بأس بها، بخلاف ما يجري في حالة "المصباح"، في يومنا هذا.

صرح رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الاثنين، أن الاستخبارات الباكستانية قدمت لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) المعلومات التي سمحت لها بالعثور على مؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، وقتله.

وقال عمران خان الذي يقوم بزيارة للولايات المتحدة إن "إدارة الاستخبارات (الباكستانية) هي من قدمت المعلومات التي سمحت (للأميركيين) بتحديد مكان أسامة بن لادن".

وأضاف "إذا سألتم السي آي ايه (..) إدارة الاستخبارات (الباكستانية) هي من قدمت (المعلومات) عن مكان أولي (يوجد فيه بن لادن).

وأضاف أن ذلك تم بفضل "معطيات هاتفية"، دون تقديم مزيد ن التوضيحات إذا ما كان بن لادن نفسه هو الذي رصد صوته هاتفيا، أم إذا كان الأمر يتعلق بمعرفة مكانه عبر مكالمة لآخرين.

 وكانت باكستان ترفض حتى الآن إعطاء أي معلومات عن بن لادن الذي تمت مطاردته لسنوات قبل أن تقتله قوة أميركية خاصة في الثاني من مايو 2011 في منزله المحصن في أبوت أباد، على بعد نحو مئة كيلومتر إلى الشمال من العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

لكن الجنرال الباكستاني المتقاعد أسد دراني الذي كان رئيس الاستخبارات بين 1990 و1992، ذكر في كتاب صدر في 2018 أن باكستان أبلغت واشنطن على الأرجح بمكان اختباء بن لادن، "وادعت أنها لا تعرف شيئا"، لأن "التعاون مع الولايات المتحدة لشخص يعتبره كثيرون في باكستان (بطلا) كان يمكن أن يحرج الحكومة".

ويزور عمران خان واشنطن، حيث التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، لمحاولة تعزيز العلاقات بين البلدين الحليفين، التي تشهد توترا في أغلب الأحيان.

وهي أول زيارة لبطل الكريكيت السابق إلى البيت الأبيض منذ انتخابه قبل عام في باكستان.

(سكاي نيوز)