رغم كل المؤشرات التي تفيد بتراجع شعبية النور وصعوبة حصولهم على نسبة معقولة من مقاعد البرلمان القادم كالتي حصل عليها في برلمان 2012 و التي وصلت الى 20 % تقريبا ً، فقد صرح  يونس مخيون رئيس الحزب، أنه سيحوز على 20% من مقاعد البرلمان المقبل، وترتيبًا على جميع المواقف السابقة والمتضاربة للحزب، فإن هناك ثلاثة أسبابٍ رئيسية تؤكد ضعف فرصته في البرلمان المقبل.. تمثلت في:

أدى وجود  ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية وسط القيادات الدينية والسياسية التي صاغت بيان 3 يوليو، والذي بموجبه تم عزل محمد مرسي الرئيس الإخواني، إلى تحويل الخلاف لعداء علني مع جماعة الإخوان المسلمين والتيارات المنضمة لها في التحالف الوطني لدعم الشرعية.

بعدها تم الترويج من قبل الجماعة و الموالين لها بأن هناك صفقة تمت بين النور والسلطة في مصر.

من جانبه كان يرى "النور" أنه الطرف الأقوى بعد الجماعة، وأن إزاحتها من طريقه سيمهد الطريق لاعتلاء السلطة بديلا عنهم و إعادة طرح أنفسهم كنموذج للإسلام السياسي الليبرالي المعتدل، و قد صرح برهامي وقتها، بأن السلفيين هم من واجهوا المتشددين والتكفيريين، لافتًا إلى أن الدعوة السلفية لم تحمل سلاحاً أبداً، في محاولة لإبعاد تهمة الاشتراك في العنف الذي حدث عقب 30 يونيه، والذي أثير بأن قواعد النور شاركت فيه.

خاض حزب النور انتخابات برلمان 2012 من خلال الكتلة الإسلامية و هو تحالف إسلامي أنشئ في 23 أكتوبر 2011، ويضم أحزابًا سلفية هي النور والأصالة والبناء والتنمية  . 

جاءت النتائج بحصول النور و التحالف على الكتلة الأكبر من المقاعد بعد حزب الحرية و العدالة الزراع السياسية لجماعة الإخوان، حيث حصل على نسبة الـ 20 % . 

وجاءت هذه التجربة مخيبة للمصريين، فمنذ بداية أداء أعضاء النور بشكل يبدو مسرحيا لا يليق بمكانة برلمان ثورة ينتظره المصريون نهاية بنوعية القضايا والقوانين التي يقترحها أعضاء الحزب التي كانت تميل إلى تقويض الحريات وانتقاص الحقوق وخاصة ً في المسائل التي تتعلق بالمرأة، كان من أهم ما حاول النور مناقشته: 

- مشروع قانون تخفيض سن الزواج للإناث من 18 ال 16 عامًا

- وتقدم به تقدم به النائب السلفي ناصر مصطفى شاكر، عضو مجلس الشعب عن حزب "النور"، بحجة أن مشروع لتخفيض سن الزواج من 18 إلى 16 عاماً وأشارت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون إلى أن قانون رفع سن الزواج إلى 18 عامًا الذي أصدره البرلمان السابق يعد من القوانين السيئة التي أضاعت حقوقًا عديدة للفتيات، حيث أدى إلى عدم توثيق أولياء الأمور زواج الفتيات خشية التعرض لعقوبة الحبس والغرامة.

- قانون الرؤية والاستضافة..   وينص على انتهاء حق حضانة النساء للأطفال ببلوغ سن 7 سنوات للولد و9 سنوات للبنت وهو سن التمييز، بحيث يخير القاضي الابن أو الابنة بعد بلوغ هذه السن في البقاء في يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة .

- مشروع قانون لإلغاء مرجعية الازهر وتقييد سلطات شيخه تقدم به النائب السلفي على قطامش في محاولة من السلفيين للسيطرة على الأزهر و حصاره باعتباره المؤسسة الدينية المعتدلة في مصر . 

فضلًا عما تقدم، فإن أغلب النظرة الشعبية لجميع تيارات الإسلام السياسي، تحولت إلى حدٍ بعيد باتجاه فقد الثقة، خاصة بعد مراحل مصيرية تلت ثورة 25 يناير، وقد خاض الشعب تجربة الاختيار الحر في انتخابات البرلمان،  والتي حصد فيها حزب الحرية والعدالة النسبة الأكبر، وتلاه "النور"، ثم تمكنت جماعة الإخوان من انتخابات الرئاسة، ليقدم الحزبان معًا تجربةً شابها كثير من حسابات المصلحة، حتى أُزيل القناع تمامًا بمرور الوقت عن أهداف التمكين التي بدت في جميع إجراءات الممارسة السياسية، لتيارات الإسلام الراديكالي، وصولًا لـ" 30 يونيه" وما استمر بعدها من اختيار الإرهاب لتصفية الحسابات مع الشعب والدولة.