"واشنطن بوست": ترمب في مأزق صعب.. كيف سيرد على أردوغان؟.داعشي الـ"بيتلز": سأدافع عن نفسي قدر استطاعتي..القمة الأوروبية ستبحث فرض عقوبات على تركيا
الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 11:28 ص
طباعة
إعداد: أميرة الشريف
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية بخصوص جماعات الاسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) صباح اليوم الجمعة 11 أكتوبر 2019.
"واشنطن بوست": ترمب في مأزق صعب.. كيف سيرد على أردوغان؟
كشف مسؤول أميركي رفيع عن النقاشات الدائرة داخل الإدارة الأميركية لمعالجة تداعيات العملية التركية في شمال سوريا، حيث أبلغ وزير الخارجية مايك بومبيو الرئيس الأميركي بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد وضعه في زاوية ليس من السهل الخروج منها، عندما منح أردوغان الضوء الأخضر لغزو مناطق الأكراد حلفاء أميركا في الحرب ضد الإرهاب، وتحديداً ضد "داعش"، وذلك وفقاً لما أوردته صحيفة "واشنطن بوست".
وتضيف الصحيفة أن الرئيس ترمب يتعرض لضغوط متزايدة من داخل إدارته وخارجها، لاتخاذ إجراءات للرد على الهجوم التركي المتصاعد والتي تفيد بخسائر كبيرة في شمال سوريا، وسط خلافات واضحة في الرأي بين أركان الإدارة حول ما ينبغي القيام به.
هذه الضغوط دفعت ترمب إلى إطلاق تهديدات ضد تركيا، حيث قال في تصريحاته للصحافيين وهو يغادر لحضور تجمع انتخابي في مينيابوليس، هناك 3 خيارات، وهي إرسال الآلاف من القوات، أو ضرب تركيا بشدة من الناحية المالية، أو التوسط في صفقة بين تركيا والأكراد".
وتضيف الصحيفة أن أحد كبار المسؤولين في الإدارة يرى أن معاقبة تركيا هي الخيار الرئيسي الذي يجب أن يعتمده ترمب، وقال آخر إن الوساطة "هي الطريقة التي يفضل الرئيس القيام بها".
وبشكل منفصل، وصف أحد كبار مستشاري ترمب الرئيس بأنه متردد في اتخاذ قرار ضد تركيا.
وكررت الإدارة الأميركية نفيها أن ترمب أعطى "الضوء الأخضر" لأردوغان لبدء هجمات ضد القوات الكردية السورية التي كانت بمثابة الحليف الرئيسي للولايات المتحدة في محاربة "داعش"، حيث تعتبر تركيا أن المجموعة الكردية السورية هي نفسها حزب العمال الكردستاني، وهي مجموعة كردية تسعى إلى الحكم الذاتي والتي تشتبك مع الحكومة التركية منذ عقود.
وأشارت الصحيفة إلى أن الإدارة الأميركية تفاوضت حول صفقة مع تركيا لإقامة منطقة عازلة لمنع هجوم تركي عبر الحدود ضد الأكراد السوريين، ولكن بعد اتصال الأحد بين أردوغان وترمب، أعلن البيت الأبيض أن تركيا على وشك شن عملية عسكرية في شمال سوريا، وأن القوات الأميركية في طريقها للخروج.
وبينما حذر البيان تركيا من التجاوزات، فإن فشل ترمب في التدخل، واتساع نطاق الهجمات اللاحقة، جلب سيلاً من الانتقادات الحزبية والدولية واتهامات بأن الولايات المتحدة تخلت عن شركائها في مكافحة الإرهاب.
وأبلغ مسؤول الصحيفة بأن ترمب سيرد إذا اتخذت تركيا إجراءات لم يوافق عليها. وقال المسؤول إن ذلك "سيشمل التطهير العرقي" للمناطق الكردية في شمال سوريا و"بشكل خاص القصف العشوائي المدفعي والجوي الموجه ضد السكان المدنيين. هذا ما ننظر إليه الآن". وقال المسؤول "إننا لم نر أمثلة مهمة" على مثل هذه الانتهاكات، "لكننا في وقت مبكر جدا".
وحول خيار الوساطة، أبلغ المسؤول أنه تم تكليف فريق الأمن القومي من قبل الرئيس لمحاولة معرفة ما إذا كانت هناك مجالات مشتركة بين الجانبين.
فرنسا: القمة الأوروبية ستبحث فرض عقوبات على تركيا
قالت وزيرة الدولة الفرنسية للشؤون الأوروبية، اميلي دو مونشالين، إن مسألة فرض عقوبات أوروبية على تركيا إثر تدخلها في شمال سوريا "ستبحث في القمة الأوروبية الأسبوع القادم".
وردت المسؤولة على سؤال عن احتمال فرض عقوبات أوروبية على تركيا بقولها "بديهي أن هذا مطروح للبحث في القمة الأوروبية الأسبوع المقبل".
ويستهدف الهجوم العسكري التركي "وحدات حماية الشعب" الكردية المدعومة من الغرب في معركتها ضد تنظيم "داعش"، لكن تركيا تعتبر الوحدات "مجموعة إرهابية".
وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، على حسابه على "تويتر" الخميس: "لقد هزمنا 100% خلافة داعش ولم يعد لدينا أي قوات في المنطقة التي تتعرض للهجوم من قبل تركيا في سوريا. لقد قمنا بعملنا على أكمل وجه! الآن تهاجم تركيا الأكراد الذين يقاتلون بعضهم بعضا منذ 200 عام".
وقال ترمب: "لدينا واحد من ثلاثة خيارات: إرسال الآلاف من القوات والانتصار عسكرياً، أو ضرب تركيا بشدة مالياً وفرض عقوبات، أو التوسط بين تركيا والأكراد!".
وهذا هو الوعيد الثاني خلال 24 ساعة، حيث هدد الرئيس الأميركي تركيا، في وقت سابق الخميس، بمزيد من العقوبات الاقتصادية إذا لم تحترم "قواعد اللعبة" في سوريا، مشيراً إلى أن تركيا ستضرر مالياً بشدة إذا لم تلتزم بالقواعد.
يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل جندي وإصابة 3 آخرين في اشتباكات مع قوات سوريا الديمقراطية في منطقة شرق الفرات شمال سوريا. جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة، فجر الجمعة، دون أن توضح مكان أو زمان مقتل الجندي.
وأطلقت تركيا هجومها الجوي والبري بعد أيام من إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، سحب القوات الأميركية من المنطقة القريبة من الحدود المتاخمة للقوات الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة، ما مهد الطريق أمام الهجوم التركي الذي لاقى تنديداً دولياً وعربياً.
ومساء الخميس، دفعت أنقرة بتعزيزات عسكرية، وحملت ناقلات جند عناصر من فصائل سورية موالية لتركيا إلى شمال شرقي سوريا. وتبث "العربية.نت" فيديو يظهر التعزيزات في طريقها إلى الحدود.
اسوشتييد برس..منظمات دولية: الهجوم التركي يهدد حياة نحو مليوني مدني بسوريا
أعربت منظمات إغاثية وإنسانية عن قلقها من تأثير الهجوم العسكري التركي على شمال شرقي سوريا، وكشفت لجنة الإنقاذ الدولية عن نزوح أكثر من 60 ألف سوري عن منازلهم، محذرة من ارتفاع العدد إلى 300 ألف شخص في حال استمر الهجوم العسكري التركي.
وبحسب المنظمات الإغاثية، فإن الهجوم التركي الذي تبرره أنقره بالدفاع عن نفسها، وتحرير سوريا من فصائل كردية مسلحة، يهدد حياة نحو مليوني مدني، كان بعضهم نزح أكثر من مرة هرباً من النزاع ووحشية "داعش"، وهو ما دفع بلجنة الإنقاذ الدولية ومنظمات إغاثية إلى القلق عليهم.
وتقول اللجنة الدولية إن عمليات تركيا العسكرية تسببت في نزوح أكثر من 60 ألف مدني خلال الأربع والعشرين ساعة الأولى من الهجوم، وربما تتسبب في نزوح أكثر من 300 ألف مدني إن استمرت، كما أن الغارات التي تشنها تركيا على المنطقة الممتدة بين رأس العين وتل أبيض، قد تتسبب في قطع الخدمات الأساسية أو تقديم المساعدات الإنسانية.
وتقول المنظمة إن الرقة معقل تنظيم "داعش" السابق، الذي لا تزال تعاني من آثاره في صورة ألغام لم تزل، وخدمات مقطوعة، قد تكون إحدى وجهات الفارين من نار الأتراك، فيما تؤكد أن المخيمات والمناطق المحيطة منهكة أصلاً وغير قادرة على استقبال المزيد.
التشريد والبحث عن مكان آمن يبدو أنه قدر السوريين منذ 8 سنوات.
رويترز..مستشار أردوغان يدعو "النصرة" للقتال بالجبال والرقة وحمص
دعا مستشار الرئيس التركي وعضو حزب العدالة والتنمية ياسين أقطاي، في لقاء تلفزيوني مع قناة "حلب اليوم" أُجري معه مؤخراً، "هيئة تحرير الشام"، "جبهة النصرة" سابقاً، فرع القاعدة في سوريا للذهاب إلى الجبال لمحاربة "قوات سوريا الديمقراطية"، والذهاب للقتال في الرقة وحمص ودمشق واللاذقية.
وجاءت تصريحات مستشار الرئيس التركي على خلفية، رفض أبو محمد الجولاني، زعيم هيئة تحرير الشام، والنائب السابق لأبوبكر البغدادي زعيم تنظيم "داعش"، الالتزام ببنود اتفاقية "أستانا" واتفاق "سوتشي"، التي تنص على الابتعاد عن المنطقة منزوعة السلاح المحددة بالاتفاق، وتفكيك المنظمات المتطرفة وتذويبها مع الفصائل السورية المسلحة الأخرى المصنفة بالمعتدلة تحت إشراف الجانب التركي.
وقال ياسين أقطاي خلال لقائه في برنامج "الحدث الأسبوعي": لا نريد أن يقتل أحد، وحتى من رجال الهيئة، ولو أن بعضاً ممن يديرونها بهذه العقلية، إما حمقى، أو خونة أو مخترقون وهؤلاء استثناء، لكن الآخرين الذين يتبعونهم هم أناس يعتقدون أن هذا هو الإسلام، هذا ليس إسلاماً ولا علاقة له بالجهاد...".
وأضاف: "إذا أردت المحاربة، اذهب إلى الجبال، اذهب للرقة، اذهب حرر حمص وحرر دمشق واللاذقية، إدلب محررة ما فيها مشكلة كيف تجعل إدلب درعاً لك".
واعتبر مستشار الرئيس التركي وجود هيئة تحرير الشام في محافظة إدلب سبباً في القصف، الذي تتعرض له المحافظة من قبل روسيا والنظام السوري، لافتاً إلى أن تركيا: "لا تستطيع أن تحافظ على إدلب بوجود هيئة تحرير الشام التي بحسبه (باتت ذريعة للقتل والتدمير لإدلب)".
وشدد عضو حزب العدالة والتنمية ياسين أقطاي على ضرورة توجيه عناصر "هيئة تحرير الشام" وتحذيرهم من أجل فهم اللعبة التي هم فيها، لكي لا يكونوا ذريعة لهدر دم الناس".
هذا وسبق أن غازل أبو محمد الجولاني زعيم هيئة تحرير الشام "جبهة النصرة" سابقاً، الجانب التركي، لنزع فتيل التوتر بينهما، عبر تأييده أي عملية للقوات التركية شرق الفرات ضد وحدات حماية الشعب أو من تعرف بقوات سوريا الديمقراطية.
وقال الجولاني في لقاء متلفز معه: "نحن نرى حزب العمال الكردستاني أنه هو عدو للثورة، وأنه يستولي على مناطق يتواجد فيها عدد كبير من العرب السنة وهؤلاء من عشائرنا، وأبناؤهم يقاتلون معنا، نحن نرى ضرورة إزالة حزب العمال الكردستاني، لذلك نحن مع توجه أن تحرر هذه المنطقة من حزب العمال الكردستاني، فلا يمكن بحال أن نكون نحن من يعيق مثل هذا العمل ضد عدو من أعداء الثورة".
بالمقابل أعلن عبد الله المحيسني، شرعي "جبهة النصرة" وهيئة تحرير الشام سابقاً، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تيليغرام" مساء يوم أمس، عن تأييده ومناصرته لتوغل الجيش التركي مدعوماً بالجيش الحر، لمناطق شمال شرقي سوريا، لمقاتلة "قوات سوريا الديمقراطية".
وقال المحيسني في بيانه: "البكك تنظيم ملحد جمع مع إلحاده إفساداً وظلماً وفجوراً.. وبتحرر الأرض منهم ييسر الله لملايين المهجرين من أهل الشام عودة لديارهم ويطهر الله الأرض من رجس الملحدين".
وأشار شرعي القاعدة فرع سوريا في بيانه، إلى أهمية التفريق بين الكرد كعرق وقومية وبين البكك أو (البي دي) أو "سوريا الديمقراطية" فهم بحسبه المعنيون بقوله: "ملحدون ومفسدون عجل الله بهلاكهم".
واستنكر عبد الله المحيسني، المصنف على قوائم الإرهاب الدولية، تنديد الدول الغربية بعمليات الجيش التركي قائلاً: "البكك هي الولد المدلل لإسرائيل، فمن الطبيعي أن ينوحوا عليه، علاوة على ذلك فقد كان حلمهم طعن تركيا بدعمهم لقسد"، مضيفاً: "لكن أسفي على من يحملون اسم حكام البلدان الإسلامية كيف هرعوا يركضون دفاعاً عن تنظيم ملحد...".
آي تي في..داعشي الـ"بيتلز": سأدافع عن نفسي قدر استطاعتي
قال واحد من أعضاء خلية تابعة لتنظيم "داعش" تطلق على نفسها اسم "بيتلز"، إنه كان يريد العودة إلى بلده بريطانيا.
وكان الشافعي الشيخ محتجزا لدى الأكراد في سوريا، وتم نقله إلى عهدة الأميركيين على خلفية العملية العسكرية التركية شمالي سوريا.
وقال الشيخ لقناة "آي تي في" البريطانية، في مقابلة أجريت قبل أسبوع ونشرت مقتطفات منها الخميس: "إذا أرادت بريطانيا محاكمتي، فسأدافع عن نفسي قدر استطاعتي".
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن في تغريدة على موقع "تويتر" ليل الأربعاء، أن جهاديين بارزين اثنين بتنظيم "داعش" كانا في مجموعة "بيتلز"، أصبحا الآن في عهدة الأميركيين ونقلا إلى خارج سوريا، بعد أن كانا معتقلين لدى الأكراد.
وشنت تركيا هجوما على المناطق الكردية شمالي سوريا، بعد أن خاض الأكراد بدعم من الولايات المتحدة معركة القضاء على تنظيم "داعش".
وهناك مخاوف من أن تتسبب العملية العسكرية بفرار مقاتلين أسرى من "داعش"، ليعيدوا تشكيل صفوفهم مرة أخرى.
وكتب ترامب: "في حال فقد الأكراد أو تركيا السيطرة، استبقت الولايات المتحدة الأمر بنقل اثنين من ناشطي تنظيم داعش على صلة بعمليات قطع رؤوس في سوريا ومعروفين باسم (بيتلز) إلى خارج البلاد، إلى مكان آمن تسيطر عليه الولايات المتحدة".
وأوضح الرئيس الأميركي أن الرجلين "هما الأسوأ بين الأسوأ" بين الإرهابيين، كانا عضوين في مجموعة من 4 رجال جميعهم بريطانيون خطفت وعذبت أجانب بينهم صحفيون، في أوج قوة "داعش" في سوريا والعراق.
الإرهاب يعود من جديد ليتصدر المشهد السياسي الفرنسي بعد حادثة مقتل أرب
يعود الإرهاب من جديد ليتصدر المشهد السياسي الفرنسي بعد حادثة مقتل أربعة من أفراد الشرطة في مقر شرطة باريس الأسبوع الماضي، والتي أثارت جدلا واسعا داخل الساحة الفرنسية لتغوص البلاد من جديد في أجواء الإرهاب الذي عانت منه كثيرا خلال السنوات الأخيرة.
وكانت باريس شهدت الأسبوع الماضي مقتل أربعة أفراد من الشرطة خلال هجوم على مقر شرطة باريس نفذه شرطي يدعى "ميكاييل آربون" اعتنق الإسلام منذ 10 سنوات وتبنى أفكارا متطرفة، ويعمل في جهاز الشرطة الفرنسية منذ عام 2003.
وكشفت أجهزة مكافحة الإرهاب، التي عهدت إليها مهمة التحقيق في الجريمة ودوافعها، عن وجود مقاطع فيديو تمجد جماعة "داعش" وعملياتها، كما تبين لاحقاً أن الجاني كان على تواصل مع أشخاص ذوي أفكار متطرفة، فضلا عن ذكر زملاء له في التحقيقات أن "آربون" عبّر عن "فرحه" بالعملية الإرهابية التي استهدفت صحيفة "شارلي إيبدو" الساخرة عام 2015، وأسقطت مئات من القتلى والجرحى.
وخلال مشاركته في مراسم تكريم ضحايا الهجوم الإرهابي من عناصر الشرطة الثلاثاء الماضي، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بلهجة شديدة الحزم، إلى "شن معركة بلا هوادة ضد الإرهاب والتطرف"، مشددا على أن هذه الحرب "ليست ضد الديانة الإسلامية" بل هي ضد "الوحش الأصولي"، داعياً الفرنسيين جميعاً إلى التعبئة لمواجهة هذا الوحش.
وأثار هذا الحادث الإرهابي جدلا واسعا على الساحة الفرنسية حيث وجهت أصابع الاتهام إلى وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير، الذي تعرض لانتقادات لاذعة جراء هذا الهجوم الإرهابي وصلت إلى حد المطالبة باستقالته. وقد أقرّ كريستوف بوجود "خلل داخل أجهزة الدولة" من حيث عدم مراقبة "آربون" رغم مظاهر التشدد والتطرف التي ظهرت على سلوكياته، وتصرفاته المقلقة طوال السنوات الماضية والتي كان أبرزها تبريره لوقوع هجوم شارلي ايبدو.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها وزير الداخلية الفرنسي لانتقادات عنيفة، بل سبق ووجهت إليه انتقادات سابقة بسبب سوء إدارته لملف "السترات الصفراء"، فضلا عن حادث غرق شاب في نهر بغرب فرنسا الصيف الماضي نتيجة قيام رجال الأمن بتفريق احتفالاً موسيقياً شبابياً في ساعة متأخرة من الليل.
من جانبه أعلن رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية، ريشار فران، قبوله طلب المعارضة اليمينية تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للنظر في ملابسات اعتداء مديرية الشرطة، وهو ما يعني بقاء هذه القضية لأسابيع طويلة في صدارة المشهد الفرنسي.
كما طالب رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، بالقيام بتحقيقين لمراجعة أساليب استكشاف علامات الراديكالية والتطرف الديني في أجهزة الشرطة والدولة وإلزامية الإعلان عنها خشية من تكرار الحادث الارهابي الذي وقع الأسبوع الماضي.
وتخيم أجواء من القلق لدى المحققين في هذا الهجوم الإرهابي من أن يكون الجاني قد استفاد من طبيعة عمله وتمكن من نقل معلومات استخباراتية هامة لأطراف متشددة أخرى،. كذلك يسعى المحققون للتحري عن وجود أشخاص ربما قدموا مساعدات مادية أو لوجيستية للجاني.
ويحظى ملف الإرهاب بأهمية أولية في فرنسا بشكل خاص، حيث أنها من أكثر الدول الأوروبية التي تعرضت لهجمات إرهابية خلال السنوات الأخيرة الماضية، لذلك حرصت السلطات الفرنسية على حشد جهودها على مختلف الأصعدة بالتعاون مع شركائها الدوليين بهدف محاربة الشبكات الإرهابية على أراضيها وفي الخارج، فضلا عن اتخاذ كافة الإجراءات الجنائية اللازمة لوقف تمويل الجماعات الإرهابية، وتجميد الأصول الماليَّة لهم.
في هذا السياق، استضافت فرنسا العام الماضي مؤتمر دوليا لمكافحة الإرهاب تحت شعار"لا لتمويل الإرهاب" يهدف إلى مكافحة تمويل تنظيمَي القاعدة وداعش، وحضر المؤتمر ممثلون عن سبعين دولة ونحو عشرين منظمة دولية وإقليمية. والتزم المشاركون في البيان الختامي بالنهوض بالأطر القانونية الخاصة بهم وتعزيز التعاون فيما بينهم في مجال المعلومات، فضلا عن تحديد عدّة أولويات واضحة في ملف مكافحة الإرهاب واتُّخاذ مجموعة من التدابير الملموسة.
ومن بين الإجراءات التي اتخذتها فرنسا في هذا الصدد إنشاء أعمال أول نيابة عامة وطنية متخصصة بمكافحة الإرهاب، والتي انطلقت أعمالها في يونيو الماضي وتضم 26 قاضياً تحت قيادة مدع عام، وهي متخصصة في شؤون الإرهاب والجرائم ضدّ الإنسانية.
كما منحت الحكومة الفرنسية وسائل إضافية للأجهزة الأمنية لتعزيز أجهزة الاستخبارات، فضلا عن تخصيص الأموال أمام التهديدات الإرهابية.
ومن أبرز العمليات الإرهابية التي شهدتها فرنسا خلال السنوات الأخيرة هجوم "شارلي ايبدو" في يناير 2015، والذي اعتُبر نقطة الانطلاق لسلسلة من العمليات الإرهابية التي ضربت فرنسا لاحقا. وفي نوفمبر من العام ذاته، هزت العاصمة الفرنسية باريس وضاحيتها الشمالية سان دوني، هجمات إرهابية متزامنة شملت إطلاق نار جماعي وتفجيرات انتحارية واحتجاز رهائن، ، خلفت 130 قتيلا وأكثر من 400 جريح. وتعد هذه الهجمات الأكبر من حيث عدد الضحايا في تاريخ فرنسا وأكبر اعتداءات على باريس منذ الحرب العالمية الثانية.
وفي يوليو 2016 قتل 84 شخصا بمدينة نيس الفرنسية نتيجة هجوم بشاحنة خلال الاحتفال بالعيد الوطني لفرنسا، كما قتل 3 أشخاص وسقط 13 جريحا في ديسمبر 2018 عندما أطلق مسلح النار على سوق عيد الميلاد بمدينة ستراسبورغ.
ورغم نجاح فرنسا في إحراز تقدم في مجال مكافحة الإرهاب خلال الفترة الأخيرة إلا أن فريق من المراقبين يرى أن الطريق لا يزال طويلا لتجاوز الثغرات والنقائص غير المفهومة التي برزت من خلال الهجوم الدموي الأخير، والذي بدا وكأنه يستهدف الدولة من قلبها من خلال استهداف مركز شرطة يفترض أنه من أكثر الأماكن تحصينا في فرنسا، وهو ما جعل هذه القضية تحتل الصدارة في المشهد السياسي الفرنسي.
