لقد راهن من صنعوا داعش على أنه سيكون التنظيم الذي يشكل الطور الأكثر توحشا في مسار الإرهابيين، والأعمق توظيفا ودمجا في سياسات إقليمية ودولية، والأوسع طموحا في مشروع المتطرفين أو "الراديكاليين" أو معتنقي "التطرف العنيف"، والأعلى صخبا في العالم بأسره، والأمضى أثرا في تغيير مصائر دول، أو إعادة صياغة مجتمعات بشرية، أو هندسة الجغرافيا بطريقة تختلف عما كان سائدا أيام الحقبة الاستعمارية وما تلاها.

وفي ورقة بحثية بعنوان  " قراءة في المشهد السياسي العراقي ما بعد "داعش"، لخالد حمزة المعيني: مدير مركز دجلة للدراسات والتخطيط الاستراتيجي، العراق الذي يرى أن العراق سيمثل على المديين القريب والمتوسط بؤرة الصراع الدولي القادم بمستوياته المحلية والإقليمية والدولية كافة، كونه يمثل خط التقسيم الأول والنموذجي ديمغرافياً وجغرافياً لإدارة مثل هذا الصراع الدولي لحقبة ما بعد الحرب الباردة التي تتخذ من الاصطدام الديني والعرقي عنواناً وغطاءً لها، إذ يمكن تفجير المنطقة عرقياً انطلاقاً من كركوك ويمكن تفجير المنطقة طائفياً انطلاقاً من بغداد. فالعراق صمام أمان تفجير المنطقة، وهو على مر التاريخ أدى وظيفة حجر توازن القوة في معادلة وخارطة توزيع مثلث القوة في المنطقة (تركيا وإيران والسعودية).

ويؤكد خالد حمزة في قراءته أنه نتيجة غياب مشروع وطني أو إرادة وطنية جامعة، وفي ضوء المؤشرات المحلية وطبيعة التحالفات الإقليمية والدولية المتسارعة والمتفاعلة على قدم وساق عسكرياً وأمنياً، فإن الخشية الحقيقية على مستقبل العراق في المدى القريب تتمثل باحتمال انزلاقه مرة ثانية في أتون الحرب الأهلية بالنيابة نتيجة حدة الاصطفافات الإقليمية والدولية ولا سيّما رغبة أقطاب المحاور الإقليمية المتصارعة في ذلك من خلال دعمها لأطراف محلية لتأجيج وخوض مثل هذا الصراع وتحت شعارات دينية وطائفية ومذهبية، فالسمة الغالبة حالياً على المشهد العراقي هي الفراغ والسيولة والانقسام وتغليب الانتماءات الفرعية الضيقة على الانتماء الوطني في غياب الرؤية الشاملة الموحدة.

وجول الإجابة عن سؤال محوري: ماذا يجري قبل نهاية "داعش" ؟

يقول خالد حمزة: في غياب دولة المؤسسات، ومع طوفان الفساد وفقدان المشروعية، ومن خلال الفشل المتراكم في توفير أبسط مقومات الحياة للعراقيين، فإن معظم هؤلاء العراقيين، ولا سيّما في المحافظات المنكوبة، لم يعودوا يشعرون بالثقة بأن هذه الحكومة تمثلهم بعدما عجزت عن حمايتهم، وتركوا في ما بعد من دون مساعدة حقيقية يواجهون مصيرهم لوحدهم مشردين في مخيمات النزوح في ظروف إنسانية مريعة تخلّى فيها عنهم القريب قبل البعيد، وتم تجاهل مأساتهم لأكثر من سنتين ناهيك بالشعور العميق بالإذلال نتيجة التعامل معهم رغم مأساتهم ومحنتهم والتنكيل بهم كمشبوهين ومواطنين من الدرجة الثانية رغم فرارهم من وطأة الإرهاب.

بات الكثير من سكان هذه المحافظات المنكوبة أكثر استعداداً لتقبل فكرة الخصوصية والإدارة اللامركزية، بل إن البعض منهم يذهب إلى التفكير بالاستقلالية بعيداً من الحكومة المركزية التي صارت جزءاً من المشكلة لا من الحل، نتيجة الفشل المتراكم وحجم الفساد المالي والسياسي والإداري فيها وإمعانها في المضي بنهج المحاصصة الطائفية كنظام سياسي للحكم في العراق.

من الخطأ والسذاجة الاعتقاد بأن الأمور في العراق ستتحسن مع انتهاء ظاهرة داعش، لأنه من المتوقع أن يشهد العراق في مرحلة ما بعد داعش صراعات بينية على الأرض والحدود ما بين المكونات ولا سيَّما في المناطق «المختلطة» التي يجري فيها التطهير الطائفي وكذلك في المناطق «المتنازع عليها» التي تشهد تغييراً قومياً.

كما يخطئ من يظن أن العمل العسكري ينهي المشكلة، لأنه في الحقيقة يمهد لولادة مشكلة أكثر تعقيداً، فأزمة هذه المناطق والمحافظات الساخنة ليست مع «الحجر بل مع البشر»، وبالتالي لا قيمة لأي فعل عسكري تقوم به القوات العسكرية إلا بحدود تأثيره ونتائجه السياسية. وبسبب سذاجة وجهل وعدم جدية من يتحكم في الشأن العراقي في معالجة ظاهرة التطرف فإن هذه الظاهرة لا تلبث أن تتكرر كل فترة، لأن جل التعامل يقتصر على محاولة تدارك النتائج والتداعيات وترك الأسباب الحقيقية ومحركاتها ومولداتها الغاطسة التي يجري إهمالها غالباً والتي تتمثل بغياب دستور حقيقي يمثل جميع العراقيين، وتبني نظام سياسي قائم على المحاصصة الطائفية والعرقية، وتحكّم طبقة سياسية فاسدة وفاشلة تهيمن وتحتكر المشهد العراقي أوغلت في سرقة ونهب ثروات العراق وإزهاق أرواح أبنائه.

الإرهاب من وجهة نظرنا لا يقتصر، كما يجري الترويج له بكل سذاجة، على «داعش» أو المجموعات المتطرّفة هنا أو هناك، وإنما يمكن من الناحية العلمية تصنيف ظاهرة الإرهاب في العراق، وفي ضوء الأسباب الحقيقية له أو النتائج والتداعيات التي تتمخض عنه، إلى الأنواع الثلاثة التالية:

1 – الإرهاب الدولي: حين تقوم دولة عظمى خارج إطار الشرعية والقانون الدوليين بالهجوم والعدوان على دولة صغيرة من دول العالم الثالث، وتقوم بتدمير وتفكيك صمامات الضبط الاجتماعي لهذه الدولة من خلال حل الجيش ومراكز الشرطة والأمن بما في ذلك حل وتسريح حرس الحدود، الأمر الذي أشاع الفوضى وساعد على خلق بيئة مواتية للتطرف والجماعات المسلحة في مجتمعات حديثة نسبياً بمفهوم الدولة والنظام. بهذا المعنى تكون هذه الدولة العظمى قد مارست الإرهاب أو على الأقل كانت أحد أهم أسبابه ومولداته.

2 – إرهاب الدولة: يؤدي فشل الحكومات في القيام بواجباتها بتوفير فرص العمل لمئات آلاف الشبّان والشابّات العاطلين من العمل في مجتمع مثل العراق تمثل نسبة الشباب فيه ما يقارب 50 بالمئة وتغلق بذلك منافذ الأمل كافة في المستقبل والعيش بحياة كريمة، فهي بذلك تدفع بجيوش الشبان العاطلين من العمل والفاقد للأمل بالمستقبل إلى الانخراط في الميليشيات والعمل العسكري ليصبحوا وقوداً لهذه التنظيمات والميليشيات. كذلك حين تمارس الدولة أساليب القمع والتهميش والإقصاء وتزج بعشرات الألوف من الشبان الأبرياء في سجونها وتعرضهم لمختلف صنوف التعذيب والإذلال فهم يخرجون بعد ذلك إلى المجتمع يملؤهم الحقد ويتصرفون كقنابل بشرية موقوتة يسهل تجنيدها وتعبئتها من جانب التنظيمات المتطرفة والإرهابية.

3 – إرهاب الجماعات المسلحة: ويعد بمثابة نتيجة للنوعين الأول والثاني من أنواع الإرهاب، وقد تكون «داعش» النسخة الأكثر وحشية بين بقية المجموعات، إلا إنه من الناحية العلمية يمكن تصنيف المجموعات المسلحة كافة الخارجة عن سيطرة الدولة وتمارس التخويف والسيطرة بأنها مجموعات إرهابية.

انطلاقاً من هذه المعطيات، وفي ظل تنامي نفوذ وسطوة المجاميع المسلحة خارج الدولة، ومع تدهور هيبة الدولة نتيجة الفساد والانهيار، وكون السياسيين العراقيين مجرد لاعبين ثانويين في المسرح العراقي وأصبحوا آخر من يتحكم في مصير العراق في ظل تزايد حدة الاصطفافات في ضوء الاستقطاب الإقليمي والدولي، فقد بات العراق مفتوحاً على الاحتمالات والمشاهد كافة تبعاً لتطورات خارطة الصراع الخارجي واحتمالات التدخل الإقليمي والدولي المباشر أو غير المباشر في تشكيل وترتيب منضدة الرمل العراقية، أو احتمالات التغيير الداخلي في ضوء الحراك الشعبي المتزايد.

وعن مشاهد العراق المحتملة ما بعد "داعش"، يقسمها حمزة إلى أربعة مشاهد:

المشهد الأول: الأقاليم الفدرالية

على الرغم من أن الجيش الأمريكي قد أصيب بمعظم خسائره على يد أبناء المحافظات المنكوبة خلال الغزو العسكري المباشر 2003 – 2008، إلا أنه من الواضح أن حجم المحنة والمعاناة في هذه المناطق وفشل الحكومة في أن تكون ممثلة للجميع وإصرارها على نهج المحاصصة قد غيَّر كثيراً من مزاج أبناء هذه المناطق حول إمكان التعاون من جديد مع القوات الأمريكية وتقبُّل فكرة إنشاء قواعد عسكرية أمريكية محمية بجيش من أبناء هذه المناطق يتيح لهم الحماية وهامش حرية واستقلالية تحميهم من التعسف والتجاهل والتهميش الذي تعاملهم الحكومة المركزية به، نموذج على غرار كردستان وربما بالتحالف معها ليشكل منطقة آمنة، ولكن هذه المرة تكون القواعد مقرونة برضا وقبول وقناعة الحاضنة الشعبية. وإذا ما وضعنا هذا المشهد في سياق معادلة الصراع الكبيرة سنجد أنه يأتي انسجاماً مع مصالح المحاور الإقليمية والدولية التي تسعى لإقامة مناطق عازلة وهو ما سيدفع الجميع بسرعة إلى ترتيب البيت الداخلي لهذه المحافظات وتمويل إعمارها وتطويرها في ظل عجز الحكومة المركزية وإفلاسها.

المشهد الثاني: الانزلاق نحو الحرب الأهلية

بعد القضاء على داعش يصبح الانفلات سيد الموقف نتيجة سطوة المجاميع المسلحة خارج سيطرة الدولة، وهو ما سيدفع إلى دورة جديدة من العنف والعنف المضاد، حيث ستتبلّر تدريجاً ثلاثة كيانات هزيلة في العراق تعتمد في ديمومتها وقوتها على الخارج وتدار وتُحكم من جانب أمراء حرب من خلال ثلاثة جيوش بثلاث عقائد عسكرية، طائفية ومذهبية وقومية، تنخرط في صراع طاحن بالنيابة من أجل السيطرة والسلطة والثروة والنفوذ، ونشهد تشكـلاً سريعاً لمجاميع مسلحة جديدة (ربما إعادة تفكيك وإنتاج جيل جديد من القاعدة أو داعش ولكن بصور وشعارات وولاءات جديدة) ولكنها بكل تأكيد ترتبط وتتناغم مع المحاور المتصارعة، ولا سيَّما الإقليمية، تمويـلاً وتدريباً وتجهيزاً، وبخاصة أن أقطاب هذا الصراع الإقليمي تخوض فعـلاً أنواعاً من هذه الصراعات الطاحنة بالنيابة، سواء في اليمن أو في سورية، الأمر الذي قد يُنتج المشهد نفسه في العراق على غرار المشهد القائم في اليمن أو في سورية. ففي النهاية بالحسابات الاستراتيجية قد تكون ساحات الصراع مترابطة بالمنظور الأكبر، ولو بدت مختلفة. هذا المشهد غير مستبعد في كردستان التي تشهد بدورها انقساماً حاداً قد يبدو غير ظاهر ولكنه انقسام ينسجم مع خطوط التقسيم والاستقطاب الإقليمي والدولي الذي تشهده المنطقة وكردستان جزء منها.

المشهد الثالث: عودة التدخل الدولي الأمريكي المباشر

من الواضح، بل من شبه المؤكد، أن تصميم وتصنيع وترويج تنظيمات مثل القاعدة وداعش، وربما يجري تصميم جيل جديد أشد وحشية وقسوة لترويجه في أسواق الشرق الأوسط، ما هو إلا براءة اختراع بامتياز صادرة من دوائر التخطيط ومراكز البحوث الأمريكية، وأن المؤشرات باتفاق الكثير من المراقبين تشير إلى أنه من المتوقع أن تتبخر ظاهرة داعش مع قرب الانتخابات الرئاسية الأمريكية وتكون في الوقت نفسه قد أدت وظيفتها في عملية رص الصفوف في المنطقة طائفياً وكذلك في تشويه صورة الإسلام وشيطنته، والأهم من كل ذلك تأمين جانب إسرائيل لأجيال قادمة حيث لم يعد هناك أي خطر يتهددها من جميع الجهات، فالجميع منشغل بالقتال مع الجميع وتم تدمير معظم نقاط قوة ارتكاز التهديد المحتملة ضد إسرائيل في العراق وفي سورية وعلى يد أبنائهما.

بناء على هذه المعطيات، ومع انتهاء داعش، وفي حلقتها الأخيرة في الموصل، من المتوقع أن تتدخل الولايات المتحدة الأمريكية بقوة في إعادة ترتيب الشأن العراقي نتيجة تدهور هيبتها أمام حلفائها التقليديين في المنطقة، وحفاظاً على مصالحها الاستراتيجية بالمنطقة لإيقاف تقدم المحور الروسي – الإيراني وتمدده في المنطقة، يساعدها على ذلك غطاء شرعي بمباركة مجلس الأمن الدولي طبقاً للفصل السابع للتدخل متمثـلاً بإمكان تفعيل وتنشيط الاتفاقية الأمنية الأمريكية – العراقية عام 2008 التي تنص (المادة السابعة والعشرون – 1) على إمكان تدخل الولايات المتحدة الأمريكية عسكرياً لردع أي تهديدات داخلية أو خارجية يتعرض لها العراق «عند نشوء خطر داخلي أو خارجي»، كما توفر بيئة آمنة جيدة في معظم مناطق العراق الشمالية والغربية والوسطى وكذلك قدرتها على إعادة احتواء وتوجيه وضمان خضوع معظم الطبقة السياسية الحالية كون معظمهم يدين للولايات المتحدة الأمريكية بما حصل عليه من مواقع وثروة وامتيازات إبان الاحتلال.

المشهد الرابع: بقاء الوضع الراهن الهش على ما هو عليه

من الواضح أنه لم يعد في الإمكان التعويل على الطبقة السياسية المتحكمة في أية عملية إصلاح للنظام من الداخل نتيجة تكريس نظام المحاصصة وحجم الفشل والفساد المالي والإداري والسياسي، فالهدف الأساسي لهذه الطبقة المعزولة والهزيلة لم يعد سوى البقاء لفترة أطول في الحكم ولديها الاستعداد للقيام بأي فعل من أجل ذلك، وهي طبقة قد تبدو من الخارج مختلفة ومتناقضة طائفياً ومذهبياً وقومياً ولكنها في الحقيقة ومن الداخل وفي إطار نظام المحاصصة، متخادمة ومتحالفة ومتبادلة للمصالح ومتناوبة في بورصة بيع المناصب وشرائها.

من جانب آخر لا يبدو في الأفق أي احتمال لصعود أية قوى سياسية كمكافئ للعملية السياسية الجارية، سواء المعارضة الداخلية أو الخارجية أو الانتفاضات الشعبية العفوية، لافتقارها جميعاً إلى شرطَي القيادة والرؤية الموحدة رغم فشل الطبقة السياسية الحاكمة وانعزالها وفقدانها مشروعيتها وكل مبررات وجودها أمام الشارع، وذلك بسبب إحكام هذه الطبقة الحاكمة لقواعد اللعبة الانتخابية لمصلحتها من خلال تبعية وعدم استقلالية الهيئة المشرفة على الانتخابات وغياب قانون انتخابات عادل وشفاف ومستقل وكذلك استحالة إجراء انتخابات نزيهة في ظل سيطرة المجاميع المسلحة خارج إطار الدولة، وكذلك نزوح وعدم استقرار معظم سكان المناطق والمحافظات المنكوبة وتدمير البنى التحتية لمدنهم، وهو ما يترك المجال مفتوحاً لتكرار تزوير الانتخابات وإمكان إجرائها صورياً لضمان بقاء الحال على ما هو عليه واستمرار واستكمال عملية تدمير الأرض والإنسان في العراق، ولا سيَّما أن الطبقة السياسية الحالية مسيطرة تماماً على المال والسلطة والسلاح.

وأخيرا وفي الخاتمة يؤكد أنه إلى حين تبلور وصعود وتماسك مكافئ سياسي وطني عراقي يمتلك رؤية شاملة للحل في العراق تتم ترجمتها عبر صياغة «عقد سياسي جديد» يتسم بالعقلانية والواقعية ويعبّر عن إرادة الشعب العراقي ويقبل القسمة على جميع شرائحه وتوجهاته، ليشكل كل ذلك «الكتلة الحرجة» في التغيير القادم، فمن المتوقع، في حال حصول ذلك، تبدل كل الموازين من خلال تلاقح والتفاف الإرادة الشعبية والغضب العارم وحالة الغليان اللذين أصبحا سمة الشارع العراقي الذي ينتظر الخلاص، وقد يطيح الطبقة السياسية الحاكمة في أي لحظة.

إلى ذلك الحين سيبقى مصير العراق رهن مشيئة الإرادات الخارجية الإقليمية والدولية تتلاعب به حسب مصلحتها، وسيبقى العراق ساحة لتصفية الحسابات وكسب مزيد من النفوذ وتحسين شروط أطراف الصراع الخارجيين لتحقيق مزيد من المنافع والمصالح خلال جولات التفاوض في ما بينهم على حساب مصالح العراق العليا.