تعتزم الحكومة الألمانية إلزام علماء الدين، كأئمة المساجد المستقدمين من الخارج، بتعلم اللغة الألمانية قبل السماح لهم بدخول البلاد. ورغم أن مشروع القانون يشمل جميع الأديان لكن اتفاقية الائتلاف الحاكم تخص الأئمة بالذكر.

وتعتزم الحكومة الألمانية تقليل التأثير المادي والمؤسساتي على الأئمة من الخارج، فهي تريد إذن دعم «إسلام من أجل ألمانيا".

ويقول المتحدث باسم الداخلية الألمانية في برلين، إن الحكومة الاتحادية تعتزم فرض تعلم اللغة الألمانية على علماء الدين الراغبين في العمل في البلاد والوافدين من الخارج، مشيرا إلى أن تعلم اللغة الألمانية سيصبح شرطا أساسيا لحصول الأئمة على تأشيرة لدخول البلاد.

وبحسب المتحدث، فإن الحكومة الاتحادية برئاسة المستشارة ميركل أعدت مسودة قانون بهذا الصدد ودفعت بها إلى البرلمان "البوندستاج" لإقراره.

ونقلت شبكة المحررين الألمان عن مسودة القانون التي تقدمت بها وزارتا العمل، تحت إدارة الوزير الاشتراكي الديمقراطي هوبرتوس هايل ووزارة الداخلية الاتحادية تحت إدارة الوزير البافاري المحافظ هورست زيهوفر، أن "الهدف من هذه الخطوة هو تعزيز الخدمات الدينية التي يقدمها رجال الدين عبر تعلم اللغة الألمانية".

اندماج رجال الدين 

كما تنص مسودة القانون على أن هؤلاء الأئمة يمكن فقط أن ينجحوا في عملهم إذا كانوا منذ البداية يجيدون الألمانية، ما يسهل عليهم عملية التواصل مع أبناء الجالية الدينية والمحيط الاجتماعي بهم. كما تساهم هذه الخطوة في تعزيز عملية اندماج علماء الدين وأئمة المساجد في المجتمع الألماني.

ودفع مجلس الوزراء الألماني الأربعاء 7 نوفمبر 2019، بمشروع المرسوم، إلى البرلمان الذي سيصوت عليه قبل اعتماده.

 وقال متحدث باسم وزارة الداخلية إنه و وفقا لهذا الإجراء الجديد فسيكون الإلمام بـ "قدر كاف من المعلومات الألمانية" شرطا لحصول علماء الدين الأجانب على إقامة.

وحسب المتحدث فإن إثبات الإلمام بقدر بسيط من الألمانية عند دخول ألمانيا يكفي للبقاء في ألمانيا فترة انتقالية، لم يحددها الاتفاق بشكل دقيق.

وأوضح وزير الداخلية، هورست زيهوفر، أن هذه المبادرة التي قدمتها وزارته توفر مساهمة هامة لإنجاح الاندماج، "فلا يمكن الاستغناء عن الإلمام بقدر من المعلومات الألمانية لإنجاح الاندماج، خاصة عندما يكون علماء الدين بمثابة مرجع للكثير من المهاجرين".

غالبية تركية

ويقول مراد غول، إمام ورئيس الفيدرالية الإسلامية في برلين، وهو يدرٍّس مادة الإسلام في مدرسة ابتدائية في العاصمة، رغم أنه لم يكن يومًا يخطط ليصبح إمامًا، إنه يجب على الأئمة في البلاد الإلمام بالألمانية ومعرفة نظام التعليم والاطلاع على ثقافة البلاد التي يعيشون فيها.

ومن بين نحو 4.5 مليون مسلم في ألمانيا ينحدر نحو 3 ملايين من أصول تركية، وتفيد بيانات مؤتمر الإسلام الألماني الذي انبثق عن مبادرة وزراء الداخلية الألمان في 2006 أنه يوجد في ألمانيا أكثر من 2000 جمعية تابعة لمساجد ونحو 2000 من الأئمة ينحدر 90% تقريبًا منهم من الخارج ولم يتمموا تكوينهم في ألمانيا. وغالبيتهم تأتي من تركيا.

ويقول ماركوس كربير، سكرتير الدولة في وزارة الداخلية في تصريحات صحفية: «إذا توجه شباب وُلدوا ونشأوا في ألمانيا إلى المسجد أو البحث عن نصيحة من إمام، فإنه من الأفضل أن يكون لرجل الدين تجربة مع الحياة في ألمانيا.

ويضيف كربير: «الأمر لا يتعلق بإضفاء طابع ألماني على الإسلام، بل توطين الإسلام في ألمانيا. والهدف هو أن يشعر «المسلمون الذين يعيشون هنا بأنهم مقبولون مع دينهم وأنهم إثراء لبلادنا».

لكن يبدو أن طموح ألمانيا في هذه العملية سيواجهه صعوبات، تتمثل أبرزها في «اللغة»؛ حيث لا يوجد مخطط واضح لإتمام التكوين المحلي للأئمة في وقت تمثل فيه اللغة حاجزًا كبيرًا.

ولمحاولة إيجاد مخرج، أعلنت وزارة الداخلية الألمانية مؤخرًا أن الحكومة تخطط لتعديل قانون الإقامة، وتحديد معرفة اللغة الألمانية إجبارية للأئمة الذين يرغبون في القدوم إلى ألمانيا، وهذا الشرط يظهر أيضًا في قائمة لوزارة الدفاع الألمانية.

وفرضت وزارة الدفاع، شرطًا على الواقفين المسلمين على الرعاية الروحية الذين يرغبون العمل في الجيش يجب أن يتقنوا الألمانية وأن يتوفروا على شهادة للدراسات الإسلامية من جامعة معترف بها.

ويتم حاليًا تدريس العلوم الإسلامية في العديد من الجامعات الألمانية مثل مونستر وتوبينغن وأوسنابروك وفرانكفورت. وسيُفتح معهدٌ إضافي أبوابه هذا العام في جامعة هومبولت في برلين.

وهناك انتقاد واسع لتدخل الاتحاد التركي الإسلامي في القضايا السياسية الوطنية. «نريد أن لا ترسل سلطة دينية في تركيا أئمة إلى ألمانيا، بل أن يعمل تدريجيًَّا أئمة مكونون في ألمانيا»، كما يشرح سكرتير الدولة كربير.

وفي الماضي  أثار الاتحاد التركي الإسلامي في ألمانيا عناوين صحف سلبية تتمثل في الاتهام بالتجسس وتبجيل الهجوم العسكري التركي على مدينة عفرين السورية الكردية داخل المساجد التابعة للاتحاد التركي الإسلامي؛ إضافة إلى مشاركة أعضاء من الإخوان المسلمين في تظاهرات للاتحاد التركي الإسلامي في يناير 2019.

فيما يعد التمويل التحدي الأكبر، حسب اعتقاد النائبة من حزب الخضر، فيليس بولات في تمكن مساجد الاتحاد التركي الإسلامي بدون دعم الدولة التركية من تمويل الأئمة.

وتقول بولات إن القضية تتمثل في هل يريد المسلمون نيل الاستقلالية عن بلدهم الأصلي، وهل يريدون تكوين أئمة في ألمانيا وتمويلهم.