ساعات قليلة تفصل الأوروبيين عن خطر حقيقي، طالما أعلنوا تخوفهم منه، منذ أن شنت تركيا العملية العسكرية «نبع السلام» في الشمال السوري، 9 أكتوبر 2019، خصوصًا بعد أن حددت أنقرة الإثنين 11 نوفمبر موعدًا لبداية إرسال أسرى تنظيم «داعش» إلى بلدانهم الأصلية.

كان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أعلن الجمعة 8 نوفمبر 2019، أن بلاده ستبدأ في إعادة أسرى تنظيم داعش، إلى بلادهم اعتبارًا من يوم الإثنين 11 نوفمبر 2019.

الدول الأجنبية

ولم تحدد أنقرة دولًا أجنبية بعينها لإرسال العناصر التابعة لها، غير أن عددهم بحسب ما صرح به محمد على الحكيم، وزير الخارجية العراقي، في مؤتمر صحفي 17 أكتوبر 2019، بأنه كبير جدًا وينتمون لنحو 72 دولة.

وبحسب أنقرة، فإنه يوجد 1200 من عناصر «داعش» الأجانب في المعتقلات التركية، بالإضافة إلى 270 آخرين، تقول إنها ستضيفهم إلى حساباتها بعد أن اعتقلتهم خلال عمليتها العسكرية في الشمال السوري.

طريقة فرنسا في التعامل معهم

من جهتها، حذرت أجهزة الاستخبارات الفرنسية من عودة المقاتلين الأجانب وذويهم من مناطق الصراعات فى سوريا والعراق، داعية إلى التعامل معهم بحذر، واتباع سياسة قائمة على التعامل مع كل حالة على حدة، خصوصًا أن باريس بحسب تقرير لـ«مرصد الأزهر»، نوفمبر 2018، تحت عنوان: «أطفال داعش الفرنسيون بيْنَ سلامة الوصول والمصيرِ المجهول»، أن التنظيم قام بتجنيد وتدريب نحو 460 طفلًا فرنسيًّا، مما يجعل بلادهم على قمة ترتيب الدول المصدرة للأطفال المجندين.

وبحسب تقرير للمركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، ومقره هولندا، 8 نوفمبر 2019، تحت عنوان: «لماذا أوروبا تعتبر المقاتلين الأجانب خطرًا على أمنها القومي»، فرنسا تعاني كثيرًا من عودة المقاتلين الأجانب، مؤكدًا أنها تفضل قتلهم في سوريا والعراق أكثر من عودتهم.

وأوضح التقرير، أن فرنسا ترحب بعودة الأطفال دون سن العاشرة، أما فوق ذلك فتعتبرهم خطرًا و«قنابل موقوتة»، مشيرًا إلى أن باريس تخضع العائدين إلى أحكام قانونية مشددة تصل إلى 15 عامًا.

وسط مخاوف أوروبية..

وفي ألمانيا، نشرت صحيفة «تاغس شبيغل»، 24 أكتوبر 2019، تقريرًا ذكرت فيه أن  السلطات الأمنية في برلين ليست على علم حاليًا بمحل إقامة نحو 120 مقاتلًا ألمانيًّا تابعين لتنظيم «داعش»، مشددة على أنهم لا يعرفون على وجه الدقة «نوعية الاتفاقات التي تجمع تركيا مع الجماعات الإسلاموية المتطرفة، أبرزها تنظيم داعش».

من جهته، وضع هورست زيهوفر، وزير الداخلية الألماني، شروطًا لعودة معتقلي «داعش» وعائلاتهم إلى برلين، منها: عدم وجود شكوك بشأن هوياتهم الشخصية، إلى جانب عدم وجود مخاطر خارجة عن السيطرة في حال عودتهم إلى البلاد، مطالبًا بدراسة كل حالة على حدة في المنطقة التي يوجد فيها المعتقل الألماني قبل صعوده للطائرة.

روسيا

وفي 7 نوفمبر 2019، شدد ألكسندر بورتنيكوف، مدير أجهزة الإستخبارات الروسية على المخاطر التي تطرحها العودة المحتملة إلى موسكو، خصوصًا أن بلاده تمتلك ألفين من نساء وأطفال «دواعش» قاتلوا في الشرق الأوسط، بحسب ما ذكرته وكالتا الأنباء تاس وإنترفاكس الروسيتان.

وقال مدير أجهزة الإستخبارات، خلال اجتماع لقادة الأجهزة الأمنية في مجموعة الدول المستقلة: «حاليًا لدينا بيانات لألفي امرأة وطفل هم أقارب مقاتلين متطرفين يحملون الجنسية الروسية».

وعن المخاطر التي تسببها عودتهم، أوضح «بورتنيكوف» أنها تتمثل في أنهم «غالبًا ما يؤمن مثل هؤلاء الأشخاص العائدين بأيديولوجيا متطرفة، لدرجة أنه يتم اختيارهم ليصبحوا انتحاريين ومروجين ومجندين أو عملاء لشبكات إرهابية سرية».

فشل أوروبا

الاتحاد الأوروبي، أعلن في 22 أكتوبر 2019، أن الهجوم التركي في سوريا يدعم تنظيم داعش، ويهدد أمن القارة، وبحسب تقرير للمركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب، تحت عنوان: «تنظيم داعش والهجرة.. ورقة رابحة في يد أردوغان»، 27 أكتوبر 2019، فإن أوروبا فشلت في إعادة مواطنيها من شمال سوريا وتقديمهم أمام العدالة، مشددًا على أن خطر هروب عناصر تنظيم «داعش» بات يلوح في الأفق، مشيرًا إلى أن هناك إجماعًا لدى خبراء مكافحة الإرهاب ومسؤولين حكوميين بأن الغزو التركي لشمال سوريا أفسد الحرب على الإرهاب والتنظيم.

وأعلنت تركيا في 9 أكتوبر 2019، تنفيذ عمليتها العسكرية «نبع السلام» في الشمال السوري، لإقامة ما يسمى بـ«المنطقة الآمنة» وإجلاء الأكراد منها، ما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من قوات سوريا الديمقراطية، وتم الاتفاق في 22 أكتوبر بين أنقرة وموسكو على إجلاء «قسد» من المنطقة بعمق 30 كلم.

ونتج عن العملية هروب العديد من عناصر داعش الأجانب من السجون، مما زاد من مخاوف الدول الأوروبية، خصوصًا أن بعضهم تورط في بعض العمليات التفجيرية في بلادهم.