مع بداية الحملات الانتخابية للمرشحين الجزائريين، قبيل الاستحقاق الرئاسي الذي ينطلق 12 ديسمبر 2019، أبدى المواطنون رفضهم لبعض الشخصيات المحسوبة على النظام السابق، خاصة المرشح عبد القادر بن قرينة، وزير السياحة السابق، ورئيس حركة البناء الوطني، المحسوبة على جماعة الإخوان.

في مؤتمر جماهيري لـ«بن قرينة» بوسط العاصمة الجزائرية الثلاثاء 19 نوفمبر 2019، حاول بعض الحضور منع رئيس أحد أجنحة الإخوان من التقدم، وجرى ترديد عدة هتافات مثل «أكلتم البلد أيها اللصوص..لا انتخابات مع العصابات..قرينة هرب» وغيرها من الهتافات الرافضة لوجود المرشح الإسلامي.

وحاول «بن قرينة» تهدئة المحتجين؛ حيث رفض عدة ناشطين الإصغاء إلى الرجل، ونشبت ملاسنات بين مؤيدي المرشح الإسلامي ومعارضيه، ما كاد يدفع بالأمور إلى الأخطر لولا تدخل البعض وسط حضور مكثف لقوات الشرطة التي طوقت ساحة المؤتمر، واضطر «بن قرينة» لاختزال ظهوره في عشر دقائق لا أكثر.

ويخوض الوزير السابق السباق الرئاسي، دون ظهير إسلامي، إذ أعلن إسلاميو الجزائر مقاطعتهم للانتخابات، مثل حركة مجتمع السلم، الذراع السياسية للإخوان، والتي كانت من القوى المشاركة في التحالف الرئاسي الذي دعم  الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، إلى غاية انسحابها منه في 2012، وتقاطعها أيضا جبهة العدالة والتنمية، التي يرأسها عبد الله جاب الله، أحد مؤسسي الجماعة في الجزائر.

كما يُبدي العديد من المواطنين رفضهم لإجراء الانتخابات الرئاسية، ما قد يعرض المترشحين في هذه الاستحقاقات لصعوبات كبيرة خلال الحملة الانتخابية التي انطلقت  17 نوفمبر الجاري، إذ يتنافس على الرئاسيات الجزائرية 5 مرشحين هم رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، مرشح حزب طلائع الحريات علي بن فليس، رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، الوزير الأول الأسبق عبد المجيد تبون، والأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي عز الدين ميهوبي.

الحملات الانتخابية

ويرى الباحث ريكاردو فابياني، أن الانقسامات بين الإسلاميين في الجزائر وعجزهم عن رص صفوفهم من أجل طرح بديل عن الوضع السياسي القائم؛ مُبيّنًا أن هذا الانقسام يُبقي حظوظهم بالنجاح في الانتخابات محدودة، خلافًا لما هو الحال عليه في دولتي تونس والمغرب المجاورَتين.

ولفت «فابياني» في دراسة أعدها لمؤسسة «إينرجي أسبيكتس» الاستشارية التي مقرها لندن، إلى أن الأحزاب الإسلامية المتعددة في الجزائر منقسمة على نفسها؛ حول دعم الحكومة أو الانضمام إلى المعارضة، أو أيضًا على خلفية منعها من الترشح في الانتخابات، ما يحدّ من حظوظ نجاحها، لا سيما بعد خسارتها المصداقية أمام الشعب.

وقال إن المجموعة المتنوعة من الأحزاب القانونية والتيارات غير الرسمية والنزعات الدينية والمنظمات المحظورة خسرت كل مصداقيتها في عيون الجزائريين وتبقى على هامش السياسة في البلاد بحسب الدراسة، ومع ذلك، لا يزالون يسعون جاهدين لانتزاع حضور لهم على مشارف الانتخابات المقبلة عبر إعادة النظر في النقاشات الأساسية حول ما إذا كان يجدر بهم المشاركة في المنظومة السياسية، وإذا كان ينبغي عليهم دعم النظام أو إلى أي درجة.

وأضاف: «يصب هذا المشهد الفوضوي مباشرةً في مصلحة السلطات، فيسلّط الضوء ليس فقط على التفكك في صفوف هذه الأحزاب إنما أيضًاعلى انعزالها عن الواقع».