بخلاف الخسائر البشرية.. «غول الإرهاب» يلتهم الناتج الإقتصادي العالمي
الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 12:08 م
طباعة
شيماء حفظي
ترتبط مخاطر الإرهاب في أي منطقة، بعدد من النتائج السلبية على الحياة الاقتصادية وبالتالي الاجتماعية، فكلما زادت العمليات الإرهابية زادت مخاطر الاستثمار وبالتالي إزداد الوضع الاقتصادي سوءًا.
وتبحث الجهود المكافحة للإرهاب بشكل مكثف حول العالم، كيفية القضاء على العنف، لكن يتحتم عليها أيضًا بحث سبل توطين التنمية في تلك المجتمعات سواء التي مازالت تعاني من التطرف أو المتعافية منه.
في منتصف نوفمبر الجاري، أثار رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودي قضية الإرهاب خلال قمة بريكس الحادية عشرة، التي استقبلتها البرازيل، وقال إن الإرهاب أدى إلى خسارة الاقتصاد العالمي ما يقرب من تريليون دولار.
الرقم الذي ذكره مودي، لم يكن جديدًا بقدر ما كان صادمًا، ففي تقرير صادر عن شركة الخدمات المهنية مارش، نشر في أكتوبر 2019، أكدت أنه إلى جانب تسبب الإرهاب في سقوط الضحايا، فإنه يأتي بخسائر اقتصادية تبلغ 83 مليار دولار سنويًّا، أي أربعة أضعاف القيمة في السنوات التي سبقت الأزمة المالية العالمية.
ويرى التقرير، أن التأثير السلبي للإرهاب على المجتمعات والاقتصاد، ازداد كثيرًا خلال العقد الماضي.
وقال رئيس الوزراء الهندى إن الإرهاب هو أكبر تهديد للتنمية والسلام والازدهار، وأضاف: "وفقًا لبعض التقديرات، فقد انخفض النمو الاقتصادي للدول النامية بنسبة 1.5% بسبب الإرهاب"، وأشار إلى أن هذه الآفة تسببت في خسارة تريليون دولار للاقتصاد العالمي.
وفي تحليل لأسباب زيادة التطرف، خلال السنوات الماضية، رأى تقرير مارش أن تلك العملية تطورت بشكل منتظم منذ مطلع القرن مدفوعة بمجموعة من الأيديولوجيات المتطرفة بما في ذلك التطرف الإسلاموي والإرهاب اليميني المتطرف، ما انعكس على إمكانية توفير فرص العمل ومصادر الدخل للشعوب.
وعلى مدار سنوات ارتفعت تكلفة الإرهاب خاصة في الدول التي تعاني اقتصاداتها بشكل أساسي، فعقب هجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة، كانت التكلفة الاقتصادية للإرهاب تقل بكثير عن حاجز الـ 20 مليار دولار، لكن بحلول عام 2014، ارتفعت إلى ما يقرب من 100 مليار دولار، ويرجع ذلك إلى التدهور السريع في الوضع في العراق وسوريا، وظهور تنظيم "داعش"، بحسب التقرير.
ومع ذلك ، فإن إحدى النتائج التي اكتشفها الباحثون هو أن المشهد الإرهابي متنوع، كما يتضح من الحوادث الإرهابية الأخيرة في نيوزيلندا وسريلانكا، كما ترى أفريقيا أيضا أن الإرهاب يؤثر على الحياة اليومية لشعبها، فعلى سبيل المثال، تواجه موزمبيق، خطرًا إرهابيًّا في مقاطعة كابو ديلجادو الشمالية، بينما تواجه تشاد نشاطًا متزايدًا من قبل المتمردين في الشمال، فضلًا عن الارهابيين في ليبيا.
ويستدعي التأثير الاقتصادي السلبي المتزايد للإرهاب، أن تعزز الحكومات سياساتها الخاصة بمكافحة الإرهاب، في حين يتعين على المنظمات تنفيذ استراتيجيات مناسبة لإدارة المخاطر والأزمات لحماية أفرادها والميزانيات العمومية من التهديد المستمر، والتفكير في تأمين ضد الإرهاب لتغطية التكاليف الاقتصادية عند حدوث مثل هذا الحدث.
ووفقًا لتقرير التكلفة الاقتصادية للإرهاب 2019، ضمن المؤشر العالمي للإرهاب الصادر من معهد الاقتصاد والسلام، احتل العراق المرتبة الثانية في تأثير الكلفة الاقتصادية، في حين تصدرت أفغانستان الترتيب.
وتبلغ التكلفة الاقتصادية للإرهاب في أفغانستان 20% من الناتج الإجمالي المحلي، وجاء العراق ثانيًّا بكلفة بلغت 3.9% تليه نيجيريا بـ 2.7% فيما احتلت سوريا المرتبة الرابعة إذ كلفها الإرهاب 1.6% من الناتج القومي، كما كلف الإرهاب ليبيا 1.2% والصومال 1.1% ، واليمن 0.6%
ويتم حساب الكلفة الاقتصادية للإرهاب وفقا لأربعة مؤشرات وهي: (الوفيات، والإصابات، والخسائر في الممتلكات، بالإضافة لخسائر الناتج القومي)، كما يدخل في حساب الكلفة الاقتصادية للإرهاب، نفقات الحكومة على الخدمات الطبية، وتراجع الإنتاج والدخول، إضافة للآثار النفسية على متضرري الإرهاب.
ويرصد تقرير"مارش"، أن الأثر الاقتصادي للإرهاب يختلف اختلافًا كبيرًا حسب المنطقة، لكنه على المستوى الدولي، تم تقدير التأثير الاقتصادي العالمي الكلي للعنف بنحو 14.1 تريليون دولار لعام 2018، أو 11.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
