تحت عنوان «بريطانيا.. سياسات جديدة في مكافحة الإرهاب»، نشر المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، ومقره ألمانيا وهولندا، تقريرًا السبت 30 نوفمبر 2019، للباحثة بسمة فايد، ناقشت خلاله أساليب لندن الحديثة في التصدي للإرهاب.

تخفيض مستوى التهديد الإرهابي

وأشار التقرير، إلى أن بريطانيا خفضت مستوى تهديد الإرهاب الداخلي إلى «الأساسي» بدلًا من «خطير»؛ موضحًا أن التهديد لا يزال عاليًا وهناك احتمال لوقوع هجوم دون إنذار «فالتهديد خطير يعني حصول اعتداء محتمل جدا، أما عندما يكون أساسيًّا يكون حصول الاعتداء محتمل فقط»، بحسب وزارة الداخلية في 4 نوفمبر 2019.

كما أنه بحسب التقرير، تدير شرطة مكافحة الإرهاب بمختلف أرجاء بريطانيا، قاعدة بيانات سرية، تحوي معلومات تفصيلية عن آلاف الأفراد، في إطار برنامج «منع» لمكافحة الإرهاب، والذي يتم بمشاركة عدة أجهزة حكومية، ويمكن لجميع أفراد الشرطة عبر إنجلترا الدخول إلى هذه القاعدة، وبإمكان مسؤولي وزارة الداخلية طلب الحصول على بيانات منها.

ودعت بريتي باتل، وزيرة الداخلية البريطانية، عبر مقال لها في صحيفة «التليجراف»، 1 أغسطس 2019، شركات التكنولوجيا إلى توفير «بوابة خلفية» في تطبيقات المراسلة، والتي يمكن أن تستخدمها مؤسسات إنفاذ القانون من أجل جبه الإرهاب، مطالبة الشركات ألا تصمم أنظمة تمنع أي شكل من أشكال الوصول إلى المحتوى.

قانون جديد لمكافحة الإرهاب

وأوضح تقرير المركز، أنه من الممكن أن يسجن الأشخاص في بريطانيا لمشاهدتهم مواد دعائية إرهابية عبر الإنترنت، موضحة أن السجن 15 عامًا، عقوبة من «يدخل ولو مرة على مواقع للدعاية الإرهابية، أو سيحاسبون لدخولهم مناطق محددة في الخارج أو كتابة تعابير متهوّرة، بهدف دعم جماعات متطرفة».

وأشارت الباحثة في تقريرها، إلى أنه من الأحكام الكاملة التي دخلت حيّز التنفيذ: ارتكاب «جرم عبر الحصول على مواد إرهابيّة عبر الإنترنت أو مشاهدتها، أو من خلال دخول مناطق محددة مصنفة محظورة أو البقاء فيها»، ورفع العقوبات القصوى للجرائم الإرهابيّة، وجعل تمديد العقوبات لها متاحًا، وإنهاء الإفراج التلقائي المبكر، وتمديد فترة إطلاق السراح المشروط.

إضافة إلى ذلك، جار العمل على تعزيز متطلبات الإخطار بشأن الإرهابيين المدانين، ومنح سلطات أوسع للدخول إلى منازلهم وتفتيشها، وتوسيع قوانين منع الجرائم الخطيرة المرتبطة بالإرهاب، وتقديم مراجعة قانونية لنظام ردعه المعروف بإسم «منعPrevent ».

كلاب بوليسية لمكافحة الإرهاب

وبحسب تقرير لصحيفة الديلي ميل البريطانية، 8 أكتوبر 2019، فإنه سيتم استخدام كلاب بوليسية قادرة على اكتشاف المتفجرات في أجساد الإرهابيين، لحماية حياة رجال الشرطة في المستقبل، حال وقوع هجمات إرهابية.

كما أشارت وزارة الداخلية، 1 أكتوبر 2019، إلى أنها وفرت مبلغ 10 ملايين جنيه إسترليني لزيادة عدد عناصر الشرطة المدرَّبين والمسلحين بمسدسات صاعقة، تبلغ 50 ألف فولت وتصل إلى مسافة 25 قدمًا، موضحة أنه سيتم تسليح ما يزيد عن 10 آلاف عنصر شرطة في شتى أنحاء بريطانيا بهذا السلاح.

ونوه التقرير، إلى اتجاه الحكومة البريطانية تطبيق نظام تفتيش جديد في مطاراتها، وتعزيز إجراءات الأمن، وتسريع عمليات التفتيش على الأمتعة، موضحة أن رئيس الوزراء بوريس جونسون، قال في 25 أغسطس 2019: إنه يجب أن تكون جميع المطارات الرئيسية في البلاد مزودة بأجهزة جديدة لإجراء تفتيش ثلاثي الأبعاد للأمتعة، مشددًا على أنه عند الانتهاء من تطبيق النظام بالكامل بحلول عام 2022، سيتمكن المسافرون من الاحتفاظ بالسوائل وأجهزة الكمبيوتر المحمول عقب تفتيشها.

خطر الإرهاب باق

 

وشدد تقرير المركز، على أن تخفيض مستوى تهديد الإرهاب الداخلي في بريطانيا وإحباط العديد من المخططات الإرهابية، لايعني أن بريطانيا ليست في مرمى تنفيذ تلك العمليات.

وأكدت الباحثة بسمة فياد، أن المخططات الإرهابية لا تزال أحد الأخطار المباشرة والفورية على الأمن القومي البريطاني، مشيرًا إلى أن النهج الذي تتّبعه المملكة المتحدة، يرتكز على مبدأ التكامل بين أجهزة إنفاذ القانون وأجهزة الأمن القومي.

وأوضح التقرير، أن قانون مكافحة الإرهاب الجديد يعتبر جزءًا مهما من الجهود المبذولة لتعزيز قدرة السلطات على مواجهة خطر ما يسمى «المقاتلين الأجانب»، إضافة إلى أنه يمنح الشرطة الصلاحيات التي تحتاج إليها لتعطيل المؤامرات الإرهابية، وسيسرع توسيع صلاحياته وزيادة أفرادهم المدربين والمسلحين من الاستجابة للهجمات الإرهابية المستقبلية.

مشكلة البريكسيت

وتشير الباحثة، إلى أن البريكسيت «أي خروج بريطانيا من دول الاتحاد الأوروبي»، سيبقى من إحدى المشاكل التى تؤثر على  سياسات إنجلترا لمكافحة الإرهاب، خصوصًا أن ذلك يعنى فقد شرطتها إمكانية الاطلاع على البيانات من خلال نظام معلومات «شنغن» وسجلات أسماء الركاب، ما يؤثر على العلاقات الاستخباراتية بين دول الاتحاد الأوروبي من جهة، ووكالات إنفاذ القانون من جهة أخرى.

يذكر أن «شنغن»، نظام مختصر اسمه في «نظام المعلومات شنغن»، يتمثل في أرشيف مشترك بين جميع الدول الأعضاء في منطقة شنغن، وعددهم 26، تم إنشاؤه بهدف الحفاظ على المستوى المطلوب من الأمن والسلامة، ويوجد فيه أسماء الأشخاص المطرودين من إحدى الدول، بجانب العديد من المعلومات الأخرى.

وشددت «فايد» على ضرورة الإبقاء على روابط وثيقة مع أجهزة أمن دول الاتحاد الأوروبي ويوروبول، خصوصًا أن المصالح الأمنية البريطانية لا تزال متشابكة على المستوى الدولي، إضافة إلى تكثيف التعاون بين السلطات وشركات التواصل الاجتماعي لملاحقة الجرائم الإرهابية، من خلال فريق عمل من استخبارات لندن، وفريق عمل من «فيسبوك»، يقوم بفك التشفير للأشخاص المشكوك فيهم.