غارة أميركية على معقل لـ«الشباب» بالصومال/قتلى في هجوم على كنيسة ببوركينا فاسو/شهادات من الداخل.. كيف تقمع "القوة المميتة" احتجاجات إيران؟
الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 11:12 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية بخصوص جماعات الاسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) صباح اليوم 2 ديسمبر 2019.
غارة أميركية على معقل لـ«الشباب» بالصومال
أعلنت القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا (افريكوم) مسؤوليتها عن هجوم جوي على معقل لجماعة «الشباب» الصومالية الإرهابية أمس الأول السبت، طبقاً لما ذكرته «إذاعة شبيلي» الصومالية اليوم الأحد. ووقع القصف في بلدة «جيليب» في إقليم «جوبا السفلى» الذي تسيطر عليه جماعة «الشباب».
وتابعت القيادة أن الهجوم كان دعماً لقوات الحكومة الاتحادية الصومالية التي تقاتل الجماعة التي لديها صلة بتنظيم «القاعدة». وأضافت القيادة «بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية الصومالية، نفذت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا قصفاً جوياً يستهدف إرهابيي جماعة الشباب في نطاق بلدة جيليب الصومالية أمس (الأول)».
ولم يتضح على الفور حجم الأضرار الناجمة عن الغارة، لكن أكدت القيادة أن ذلك لم يسفر عن سقوط ضحايا مدنيين، طبقاً لتقييمها على الفور. وقالت القيادة «إننا نقيم نتائج الغارة الجوية، غير أننا نعتقد حاليا أنه ليس هناك أي مدنيين مصابين أو قتلى نتيجة لها».
من جانب آخر، فقد مسؤولو الجيش الوطني الصومالي في منطقة «جيدو» السيطرة على قرية رئيسة لصالح مسلحي جماعة «الشباب» الإرهابية خلال هجوم وقع صباح امس الأحد، طبقا لما ذكرته «إذاعة شبيلي» الصومالية. وشن المسلحون هجوما على قواعد عسكرية صومالية في منطقة «بار ماليم» بالقرب من بلدة «بارديري» وسيطرت على المنطقة في أعقاب القتال العنيف. وطبقا لمصادر محلية، أسفرت المعركة عن سقوط قتلى في صفوف الجنود والمسلحين على الرغم من أنه لم يتم تأكيد عدد الضحايا بعد.
ومن جانبهم، ذكر مسلحو جماعة «الشباب» أنهم تصدوا لهجوم من قبل القوات الصومالية لإعادة السيطرة على معقلهم. وكانت الجماعة قد نفذت سلسلة من الهجمات الخاطفة ضد الجيش الوطني الصومالي وبعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال (أميسوم) في المنطقة في السابق.
(د ب أ)
قتلى في هجوم على كنيسة ببوركينا فاسو
خبيرة في الأمم المتحدة تحذر من انتشار التنميط العرقي في قطر
قالت خبيرة مستقلة من الأمم المتحدة إن العمال الأجانب في قطر يواجهون التمييز بسبب جنسيتهم وأصلهم القومي ويعانون من "انتشار التنميط" العرقي والإثني.
وصرحت تنداي أشيوم، المقررة الخاصة حول التمييز لوكالة فرانس برس "يتأثر تمتع الكثيرين في قطر بحقوق الإنسان إلى حد كبير بأصلهم القومي وجنسيتهم".
وغالبا ما يتم توظيف العمال الأجانب للقيام بأعمال معينة بحيث أن النساء القادمات من جنوب شرق آسيا عادة ما يعملن خادمات في المنازل، بينما يعمل الرجال من جنوب آسيا في أعمال البناء التي لا تتطلب مهارة، بحسب المقررة.
وأضافت أن "العديد من العمال المتدني الدخل يمضون جزءا كبيرا من حياتهم العملية في قطر، ويواجهون خلال ذلك عوائق جدية تمنعهم من التمتع الكامل بالحقوق الإنسان الأساسية".
وحذرت من أن "التنميط ينتشر في القطاعين الخاص والعام وأنه يتم افتراض أن الرجال من أفريقيا جنوب الصحراء ليسوا نظيفين، بينما النساء مباحات جنسياً، كما يعتبر القادمون من جنوب آسيا أنهم غير أذكياء".
وأضافت "أما القادمون من أميركا الشمالية وأوروبا وأستراليا، فيعتبرون متفوقين، ويعتبر البيض بشكل عام أكثر قدرة وكفاءة".
وقالت "وجود النمطية العنصرية والإثنية والقومية والهياكل التمييزية .. هي في جزء منها ثمرة تاريخ العبودية في قطر".
وقالت آشيوم، وهي أيضا أستاذة قانون في كلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا الأميركية، إنها تلقت تقارير عن "انتشار التنميط العرقي والإثني من قبل الشرطة وسلطات المرور وحتى من قبل قوات الأمن الخاصة العاملة في الحدائق ومراكز التسوق في جميع أنحاء الدولة".
وأضافت ان التقارير تفيد بأن "مواطني جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى يمنعون من دخولها بسبب مظهرهم".
وأكدت أن التمييز والعنصرية لا يزالان يمثلان مشكلة في قطر، مشيرة إلى أنه يتعين على الدوحة القيام بالكثير لتجاوزها.
وستقدم آشيوم تقريرها النهائي حول زيارتها لقطر إلى مجلس حقوق الإنسان الأممي في يوليو 2020.
ويعد المقررون الخاصون جزءا مما يعرف بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان ولا يتحدثون باسم الأمم المتحدة، إلا أن نتائج تحقيقاتهم يمكن أن تستخدم من قبل المنظمات الأممية الأخرى وبينها مجلس الحقوق.
وشهدت قطر تدفقا للعمال الأجانب خصوصا من الدول النامية الفقيرة، استعدادا لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 ما يعني أن 90% من سكان بلدهم هم من غير القطريين.
شهادات من الداخل.. كيف تقمع "القوة المميتة" احتجاجات إيران؟
كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية تفاصيل مرعبة عن الحملة التي شنها النظام الإيراني لقمع الاحتجاجات ضده، وكانت أقسى فصولها في مدينة عربية بالأحواز.
وبحسب التفاصيل، التي نشرت على موقع الصحيفة، مساء الأحد، فقد ارتكب النظام الإيراني مجزرة بقتل عشرات المتظاهرين في مدينة بشمال غرب إيران، تسمى ماهشهر، أو مشعور كما يمسيها سكانها، وغالبيتهم من العرب.
وقالت "نيويورك تايمز" إن أسوأ عمليات القمع خلال تظاهرات إيران وقعن في معشور، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 120 ألف نسمة، وتتميز بتاريخ طويل من الاحتجاج على النظام الإيراني.
وأوضحت الصحيفة أنه بعد اندلاع الاحتجاجات، منتصف نوفمبر الماضي، نجح سكانها في السيطرة على معظم أرجاء المدينة وضواحيها، بعد مواجهات مع قوات الأمن، كما أغلقوا الطريق الرئيسية المؤدية إليها.
ونقلت الصحيفة عن 6 أشخاص من سكان المدينة تفاصيل "المجزرة"، ومن بين هؤلاء مراسل صحفي عمل على تقصي الأحداث، لكنه منع من نشر ما حصل عليه من معلومات، كما نقلت شهادة ممرضة في إحدى المستشفيات، حيث عولج الجرحى.
قتل بلا هوادة
وبحسب "نيويورك تايمز" فقد قدم هؤلاء شهادات متقاربة بشأن حملة القمع التي شنت ضد المدينة.
وقالت إنه في يوم 18 نوفمبر، أرسل نظام الملالي قوات الحرس الثوري إلى المدينة لسحق التمرد المدني.
وعندما وصل الحرس الثوري، إلى مدخل ضاحية شهرك شمران، التي تسكنها عائلات محدودة الدخل، بدأ عناصره بإطلاق الرصاص دون سابق إنذار على عشرات المحتجين الذين كانوا يغلقون تقاطع طرق، مما أدى إلى مقتل العديد منهم على الفور.
وعندما فر المتظاهرون باتجاه المدينة، لاحقتهم عناصر الحرس وتم تطويقهم، ثم فتحت عليهم النيران، مما أدى إلى مقتل أكثر من 100 شخص.
وبعد ذلك، حمل الحرس الثوري الجثث في شاحنات ونقلت خارج المدينة، فيما نقل السكان الجرحى إلى المستشفيات.
وقال أحد السكان، وهو خريج جامعي عاطل عن العمل، يبلغ من العمر 24 عاما، إن النظام الإيراني قتل أقرب أصدقائه خلال عملية القتل الجماعي التي حدثت في المدينة، مشيرا أيضا إلى مقتل ابن عمه البالغ من العمر 32 عاما في هذه المجزرة.
وأضاف أن الجثامين أعيدت إلى العائلات بعد 5 أيام، بعد التوقيع على تعهد بعدم تنظيمات جنازات أو سرادقات عزاء، أو الحديث لوسائل الإعلام.
واعترف وزير الداخلية الإيراني، من جانبه، خلال مقابلة تلفزيونية، الأسبوع الماضي، أن المحتجين كانوا قد سيطروا بالفعل على المدينة.
واندلعت الاحتجاجات في منتصف نوفمبر الماضي بعد قرار السلطات الإيرانية رفع أسعار البنزين بنسبة وصلت إلى 50 في المئة، لكن ما لبث أن طالت الاحتجاجات رموز النظام الإيراني، ولا سيما المرشد علي خامنئي، لتشهد إيران أحد أكثر الاضطرابات السياسية دموية منذ الثورة قبل 40 عاما.
أقسى حملة قمع
ويقول نائب مدير مركز حقوق الإنسان في إيران، ومقرها نيويورك، أوميد ميمريان، أنه لم يسبق استخدام هذه القوة المميتة ضد المتجين في إيران منذ الثورة.
ووفقا لـ"نيويورك تايمز" قتل ما بين 180-450 شخصا، وربما أكثر، خلال الأيام الأربعة الأولى من الاحتجاجات العنيفة، فضلا عن إصابة نحو ألفي متظاهر واعتقال 7 آلاف آخرين.
واستندت الصحيفة في أرقامها إلى منظمات حقوقية دولية، وجماعات معارضة، وصحفيين محليين.
وكانت آخر موجة احتجاجات عنيفة شهدتها إيران في 2009، إثر اتهامات بتزوير الانتخابات الرئاسية قتل خلالها 72 شخصا على مدى 10 أشهر، مما يظهر أن حملة القمع الحالية هي الأكثر قسوة.
ويبدو أن النظام الإيراني تمكن من سحق الاحتجاجات بعد مرور أسبوعين على اندلاعها، أو أخفاها عن عيون العالم، عبر فرض التعتيم الإعلامي وقطع الإنترنت، الذي كان وسيلة المتظاهرين في نقل أخبار التظاهرات.
وانتشرت التظاهرات في الأماكن التي يسكنها أفراد الطبقة العاملة وأصحاب الدخول المحدودة، مما يعني أن هذه الانتفاضة ولدت في قلب فئة يصفها النظام بأنها موالية له.
خامنئي مثل الشاه
وأمام عمليات القتل الواسعة، تحدث المعارض البارز، مير حسين موسوي، الذي خسر انتخابات عام 2009، وبقي رهن الإقامة الجبرية منذ 2011.
وألقى موسوي مسؤولية جرائم قتل المتظاهرين على المرشد علي خامنئي وقارن بين قتلى التظاهرات الحالية وبين الذين قتلوا على أيدي نظام الشاه قبل الثورة.
ورفضت السلطات تحديد أعداد القتلى الذين سقطوا من جراء الاحتجاجات، أو عدد الذين تم القبض عليهم، وشكك بالأرقام غير الرسمية التي أعلنها المعارضة والمنظمات غير الحقوقية.
(سكاي نيوز)
تركيا: لن نسمح بفرض الأمر الواقع في شرق المتوسط.. ومستعدون للتفاوض
قال المتحدث الخارجية التركية، حامي أقصوي، الأحد، إن تركيا وليبيا لن تسمحا بـ"فرض سياسة الأمر الواقع"، بعد الاتفاقية المشتركة بين البلدين والمتعلقة بتحديد مناطق النفوذ البحرية، خاصة بعد إعلان مصر وتركيا رفضهما تلك الاتفاقية.
وأكد المتحدث باسم الخارجية التركية في مؤتمر صحفي، فيما يتعلق بتوقيع مذكرتي تفاهم بين تركيا وليبيا حول التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، وتحديد مناطق النفوذ البحرية، أن "مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق النفوذ البحرية لتركيا، موقعة وفقا للقانون الدولي"، مشيرًا إلى أنه "جرى تحديد قسم من الحدود الغربية للسيادة البحرية لتركيا شرقي البحر المتوسط، عبر الاتفاقية مع ليبيا".
وشدد أقصوي، في تصريحاته، حسبما نقلت وكالة الأنباء التركية الرسمية الأناضول، على أن "الاتفاقية وقعت وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك البنود ذات الصلة باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لا سيما قرارات المحكمة التي تشكل اجتهادات القانون الدولي".
وأشار إلى أن "جميع الأطراف تعلم أن تركيا تمتلك أطول ساحل بر رئيسي شرقي المتوسط، والجزر الكائنة في الجهة المقابلة للخط الواقع بين البرين الرئيسيين لا يمكن أن تشكل سيادة بحرية خارج مياهها الإقليمية، وأنه لدى حساب حدود السيادة البحرية يتم الأخذ بعين الاعتبار طول السواحل واتجاهاتها"، على حد وصف الأناضول.
ولفت متحدث الخارجية التركية، إلى أن بلاده دعت الأطراف قبل توقيع الاتفاقية إلى مفاوضات من أجل الوصول إلى تفاهم عادل، وأن تركيا لاتزال مستعدة للتفاوض، مضيفًا "الأطراف اختارت اتخاذ الإجراءات الأحادية وإلقاء التهم على تركيا، بدلا من إطلاق المفاوضات معها"، في إشارة إلى مصر واليونان.
كانت مصر واليونان، الأحد، جددتا رفضهما مذكرتي تفاهم في مجالي التعاون الأمني والمناطق البحرية بين تركيا وحكومة فايز السراج، المعترف بها دوليًا في ليبيا، ووصفتا الاتفاق بأنه "غير شرعي".
وجاء موقف القاهرة وأثينا بعد يوم من حديث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أن بلاده لن تسحب سفن التنقيب عن الغاز الطبيعي شرق البحر المتوسط "إذعانًا لصراخ وعويل البعض".
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، استقبل رئيس حكومة الوفاق في ليبيا فايز السراج، قبل أيام، في إسطنبول، ووقعا مذكرتي التفاهم.
(CNN)
اشتباكات بين مجلس منبج العسكري والفصائل الموالية لتركيا شمال شرق حلب
ذكر نشطاء أن اشتباكات اندلعت ليلة الاثنين على محاور بريف مدينة منبج شمال شرق حلب بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، ومجلس منبج العسكري من جهة أخرى.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، تركزت الاشتباكات على محور قرية يالشلي وترافقت مع قصف واستهدافات متبادلة.
على صعيد متصل سقطت عدة قذائف صاروخية أطلقتها القوات الكردية على مدينة إعزاز الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف حلب الشمالي.
(المرصد السوري لحقوق الإنسان)
معلومات مثيرة عن عثمان خان
كشفت وسائل إعلام بريطانية معلومات مثيرة عن، عثمان خان، منفذ عملية جسر لندن التي أودت بحياة شخصين وإصابة 3 آخرين، قبل أن تتمكن الشرطة من تصفيته بإطلاق النار عليه.
وأصبح خان، البريطاني الجنسية، البالغ من العمر 28 عاما، والذي تنحدر عائلته من كشمير الخاضعة لسيطرة باكستان، أصبح راديكاليا بسبب الدعاية عبر الإنترنت التي نشرتها "القاعدة" في شبه الجزيرة العربية.
ولا سيما تلك التي ساهم فيها المتشدد، أنور العولقي، الذي قالت المخابرات الأمريكية إنه "قائد العمليات الخارجية" للفرع اليمني للتنظيم، وقتل بغارة جوية نفذتها طائرة بدون طيار عام 2011.
وعاش عثمان خان في مدينة ستوك وسط إنجلترا، وهو معروف للسلطات البريطانية، حيث أدين سابقا بارتكاب جرائم منذ عام 2012، وصدر حكما بسجنه 8 سنوات، وتم الإفراج عنه العام الماضي، شريطة وضع سوار إلكتروني بقدمه لمراقبة تحركاته.
إلا أن خان حصل على تصريح من الشرطة ليتمكن من السفر إلى لندن، حتى لا يصدر سوار التتبع إنذارا. وقالت الشرطة البريطانية إن خان كان ملتزما بكل الشروط المرتبطة بإطلاق سراحه.
وكان خان جزءا من مجموعة من المتشددين في مدينة ستوك الإنجليزية، وأقامت هذه المجموعة صلات وثيقة مع المتشددين في لندن وعاصمة ويلز كارديف، ودعمت مخططات تفجير الحانات المحلية.
وأراد عثمان خان تأسيس مدرسة في كشمير لتدريب جيل جديد من المسلحين البريطانيين على القتال، سواء في كشمير أو في بريطانيا.
وقال القاضي البريطاني، آلان ويلكي، عندما أصدر الحكم على خان في عام 2012: "تعتبر مجموعة ستوك مجموعة بارزة، وأعضاؤها يعتبرون أنفسهم جهاديين أكثر جدية من الآخرين".
وأضاف ويلكي: "لقد اعتقدوا أنهم سيتمكنون في نهاية المطاف من العودة، وغيرهم من المجندين، إلى المملكة المتحدة كإرهابيين مدربين وذوي خبرة قادرين على القيام بهجمات إرهابية في هذا البلد".
وأُلغي العمل بأحكام السجن للصالح العام بعد أشهر من سجن خان عام 2012. والنظام الجديد الذي حل محله يقضي بأن ينفذ المحكومون ثلثي مدة العقوبة على الأقل قبل إطلاق السراح المشروط بالعمل في الخدمة الاجتماعية.
ولم تتمكن محكمة الاستئناف من تطبيق هذا القرار على خان، لأن الأحكام الصادرة على المدانين يجب أن تكون وفقا لقانون سار وقت حدوث الجريمة.
وفي نفس الوقت، تقدم خان بطلب للاشتراك في برنامج تأهيلي ضد التطرف، وأرسل خطابا في أكتوبر 2012 إلى وزارة الداخلية يطلب أحد المتخصصين للعمل معه لإعادة تأهيله.
(رويترز)
مقتل وإصابة 9 من عناصر الحشد الشعبي بهجوم لـتنظيم" داعش" الإرهابي شرقي العراق
أعلنت قوات الحشد الشعبي في العراق ، اليوم الاثنين ، مقتل أربعة من عناصره وإصابة خمسة اخرين بهجوم لتنظيم " داعش" الارهابي (المحظور في روسيا وبعض الدول) في محافظة ديالى شرقي البلاد .
موسكو - سبوتنيك. وقال الحشد الشعبي في بيان على موقعه الإلكتروني: "استشهد أربعة مقاتلين بالحشد الشعبي، فيما أصيب خمسة آخرون، مساء الأحد، أثناء تصديهم للهجوم الإرهابي الذي شنه "داعش"، على منطقة نفط خانة بمحافظة ديالى".
وأضاف أن " قوات اللواء 20 في الحشد الشعبي ماتزال مستمرة بالتصدي للهجوم الإرهابي".
وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية"
(سبوتنيك)
