ولم تعلن أي جهة المسؤولية عن الانفجار، لكن مقاتلي التنظيم شنوا هناك سلسلة هجمات منذ فقدوا السيطرة على المنطقة التي كانت تحت سيطرتهم في 2017 وتحولوا إلى أسلوب الهجمات الخاطفة.

وانفجرت السيارة عندما كان الجنديان يفحصانها على طريق يؤدي إلى قضاء القائم في محافظة الأنبار، على بعد 300 كيلومتر غربي بغداد وبالقرب من الحدود مع سوريا.

وقال الجيش في بيان ”البحث ما زال مستمرا عن العناصر الإرهابية التي أقدمت على هذا العمل الإجرامي“.

وعاود العراق فتح معبر القائم الحدودي مع سوريا في سبتمبر أيلول بعد إغلاق استمر ثماني سنوات. ويقع قضاء القائم على الحدود مع مدينة البوكمال السورية التي كانت معقلا للدولة الإسلامية أيضا.

وسيطر التنظيم على مساحات واسعة في كل من العراق وسوريا في 2014 معلنا دولة ”خلافة“ تمتد عبر أراض بالبلدين. وأعلن العراق النصر على الدولة الإسلامية في 2017 وخسر مقاتلو التنظيم آخر منطقة كانت تحت سيطرتهم في سوريا في وقت سابق من العام الجاري.

وبدأ العصيان المدني في مدن الديوانية والناصرية والحلة والكوت والعمارة، في جنوب البلاد، حيث أغلقت المدارس والدوائر الحكومية أبوابها الاثنين.

وقال علي الديواني أحد متظاهري الديوانية لوكالة فرانس برس "قمنا بتصعيد بعض الخطوات الاحتجاجية (...) رداً على ترشيح رئيس وزراء جديد للمرحلة المؤقتة من قبل الأحزاب الحاكمة منذ 2003 حتى الان والمتهمة بالفساد وسرقة ثروات العراق".

ويطالب العراقيون المحتجون منذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر بتغيير النظام السياسي الذي أرساه الأميركيون عقب إطاحة صدام حسين في العام 2003، وتسيطر طهران على مفاصله اليوم.

ويندد هؤلاء بانعدام أي نهوض اقتصادي منذ 16 عاماً، بعدما تبخرت نصف العائدات النفطية خلال تلك السنوات في جيوب السياسيين ورجال الأعمال المتهمين بالفساد، على حد قولهم.

وفيما تدفع الأحزاب الموالية لإيران وحلفاؤها باتجاه تسمية وزير التعليم العالي في الحكومة المستقيلة قصي السهيل لرئاسة الوزراء، يرفض الشارع أي شخصية شغلت منصباً سياسياً منذ العام 2003.

واعتبر المهندس محمد رحمن الذي يتظاهر في الديوانية إن "مطالب المتظاهرين العراقيين بسيطة ولا تحتاج إلى كل هذه المماطلة والتسويف: اختيار رئيس وزراء بمواصفات مهنية ويتمتع باستقلالية ولا ينتمي الى أي حزب شارك بالعملية السياسية منذ سقوط نظام صدام حسين".

ومن أجل تجديد الطبقة السياسية، يطالب المتظاهرون بقانون جديد للانتخابات.

وبدأت الحكومة والبرلمان العمل على إصلاح النظام المعقد والملتوي الذي يخلط النسبي بالأكثري، ويصب في صالح الأحزاب الكبيرة.

ويطالب المتظاهرون بانتخابات على أساس الاقتراع الفردي "يضمن صعود نخبة من الجيل السياسي الجديد الذي يقدر على الأقل أن يصلح ما افسدته الأحزاب الحاكمة"، بحسب رحمن.

ومن المرتقب أن يلتئم البرلمان بعد ظهر اليوم الاثنين، لمناقشة قانون الانتخابات، وربما مصير رئيس الوزراء، الذي كان يفترض أن يكلّف قبل أسبوع.

ووسط تخوف من عودة الشارع إلى العنف الذي أسفر عن مقتل نحو 460 شخصاً وإصابة 25 ألفاً آخرين بجروح، تبدو السلطة مشلولة.

فمن جهة، يدفع الموالون لإيران بالتحالف مع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي باتجاه تكليف مرشحهم.

ومن جهة أخرى، يضع رئيس الجمهورية برهم صالح، بحسب مصدر في رئاسة الجمهورية، فيتو قاطعاً على السهيل، العضو السابق في تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، والذي انتقل إلى معسكر خصمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي الموالي لإيران.

وأكد في تصريح لصحيفة "الوطن"، حصول تواصل مع عدد من الأطراف الفاعلة في منطقة معرة النعمان والقرى المجاورة ومنها الغدفة ومعر شورين، وتقديم اقتراح لإجراء مصالحة على طريقة ما جرى في حلب، وتشكيل لجنة للتواصل مع قرى ريف إدلب الراغبة بدخول المصالحة، تسمح بدخول وحدات الجيش السوري إلى هذه القرى دون معارك.

وذكر رحمون أن الوجهاء والفعاليات في هذه المنطقة قدموا حتى الآن وعودا، على أن يحملوا جوابا حول هذا الأمر قريبا جدا، مبينا أن التوصل لمثل هذا الاتفاق وارد، لكنه لفت إلى أن وجود تنظيمات إرهابية من "الإيغور" و"جبهة النصرة" وغيرها، والتي لا تنتمي إلى المنطقة، قد يصعّب فرص التوصل لهذا الاتفاق، ويترك الكلمة النهائية للميدان الذي يسير لمصلحة الجيش.

وفي تصريح مماثل لـ"الوطن"، وصف القائم بأعمال محافظ إدلب محمد فادي السعدون الإنجازات التي حققها الجيش خلال الـ48 ساعة الماضية على محور عملياته بريف إدلب الجنوبي الشرقي بـ"الكبيرة".

وأكد السعدون، أن الجيش بات "يبعد حاليا نحو 8 كم عن مدينة معرة النعمان"، كاشفا أن هناك تخبطا كبيرا في صفوف المسلحين، واقتتالا بينهم واتهامات متبادلة لبعضهم البعض بالخيانة والتخاذل، حتى إن قسما كبيرا منهم حاول الهروب باتجاه تركيا.

وقدر الأعداد الأولية لقتلى التنظيمات الإرهابية منذ استئناف العملية العسكرية بحوالي 350، وثلاثة أضعاف هذا العدد من الجرحى.

ومعرة النعمان هي المدينة التي تعتبر أهم معقل للمسلحين على الطريق العام بين حماة وحلب، في وقت بات فيه الجيش السوري قاب قوسين أو أدنى من فرض حصار على نقطة المراقبة التركية في "الصرمان" شرقي المدينة.

وكشف مصدر ميداني في ريف إدلب الجنوبي، أن "الجيش السوري وإثر تمهيد كثيف بالوسائط النارية المناسبة، ومعارك حامية مع إرهابيي "جبهة النصرة" والتنظيمات المرتبطة بها، تمكن من مد نفوذه إلى قرى ومناطق جديدة في مسرح عملياته في الريف الشرقي لمعرة النعمان، وهي قرى ومزارع الحراكي والقراطي والبرج وفروان وتحتايا وتل الحمصي والبستان وأبو شرجي ومعيصرونة وكرسنتي في ريف إدلب الجنوبي الشرقي والشرقي، ودمر آليات عسكرية ودبابتين وعربة مفخخة و6 ناقلات جند للإرهابيين وقتل وجرح العشرات منهم".

وأشار المصدر، إلى أن "سياسة السيطرة على التلال الحاكمة المشرفة على معاقل الإرهابيين في ريف المعرة الشرقي، إضافة إلى سياسة القضم التدريجي وتسريع وتيرة المعارك والهجمات البرية، مكنت الجيش السوري من التقدم السريع نحو المدينة والطريق الدولي بين حماة وحلب، وهو هدف عملية الجيش العسكرية الراهنة لتنفيذ أحد بنود اتفاق "سوتشي" الخاص بإدلب بين روسيا وتركيا.

القاهرة - سبوتنيك. وقال الاتحاد الأوروبي في بيان، صباح اليوم الاثنين: "على كافة أعضاء المجتمع الدولي احترام ومراقبة تنفيذ القرار الأممي بشأن حظر الأسلحة في ليبيا".

وأضاف البيان: "الاتحاد الأوروبي يدعم بقوة جهود المبعوث غسان سلامة، ومسار مؤتمر برلين، وهل الحل الوحيد لإعادة استئناف عملية سياسية في ليبيا، وإعادة السلام والاستقرار والأمن في البلاد".

وتابع البيان: "في ضوء التصعيد العسكري في ليبيا، خاصة حول العاصمة طرابلس، يكرر الاتحاد الأوروبي دعوته لجميع الأطراف لوقف الأعمال العسكرية، واستئناف الحوار السياسي"، مؤكدا "لا حل عسكري للأزمة في ليبيا، الطريق الوحيدة للحل هي العملية السياسية، والتفاوض على أساس المقترحات التي وضعتها الأمم المتحدة".

وحثّ الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف المشاركة في صيغة برلين إلى الانخراط في عملية تؤدي للسلام الشامل ووقف الصراع في ليبيا، بما يحفظ السيادة الليبية، ومصالح جميع الليبيين.

وشهدت الأوضاع في ليبيا تطورات متصاعدة في الآونة الأخيرة بعد إعلان حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج توقيع اتفاقية للتعاون الأمني مع تركيا، وهي الاتفاقية التي ترفضها مصر واليونان إضافة إلى عدد من الدول.

وكان الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، أعلن في الرابع من نيسان/أبريل الماضي إطلاق عملية للقضاء على ما وصف بـ "الإرهاب" في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد فيها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، الذي أعلن "حالة النفير" لمواجهة هذه التحركات متهما حفتر بالانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015.

وتعاني ليبيا، منذ التوصل لاتفاق الصخيرات في 2015، انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة حفتر، بينما يدير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة السراج غربي البلاد، وهي الحكومة المعترف بها دوليا، إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ستدرس الخيارات الجوية والبرية والبحرية لتقديم الدعم العسكري للحكومة الليبية. وتساند تركيا حكومة فايز السراج في ليبيا المقسمة بين فصائل سياسية وعسكرية متناحرة منذ 2011. وقالت أنقرة إنها قد ترسل قوات إلى ليبيا إذا طلبت حكومة السراج ذلك. ووقع البلدان كذلك اتفاقا للحدود البحرية أثار غضب اليونان.

وكان أردوغان يتحدث اليوم الأحد (22 ديسمبر/ كانون الأول 2019) في مناسبة بإقليم قوجه إيلي شمال البلاد، قائلا إن تركيا لن تتراجع "على الإطلاق" عن الاتفاقين اللذين أبرمتهما مع ليبيا.

على صعيد آخر قال متحدث إن قوات شرق ليبيا التي يقودها خليفة حفتر (الجيش الوطني الليبي) احتجزت سفينة ترفع علم غرينادا ويقودها طاقم تركي السبت قبالة سواحل ليبيا وذلك وسط توتر متزايد مع تركيا التي تدعم حكومة طرابلس المعترف بها دوليا.

وكانت وسائل إعلام تركية رسمية ذكرت في وقت سابق السبت أن البرلمان التركي صادق على اتفاق للتعاون الأمني والعسكري أُبرم مع حكومة طرابلس الشهر الماضي، وهو الاتفاق الذي يمهد الطريق لتقديم الدعم العسكري من أنقرة. 

وفي تطور آخر قام وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس بزيارة سريعة الأحد إلى بنغازي، معقل خليفة حفتر في شرق ليبيا، وذلك في خضم التوتر السائد منذ توقيع اتفاق بحري بين تركيا وحكومة طرابلس. والتقى دندياس الأحد في مطار بنغازي مسؤولين يمثلان سلطات شرق ليبيا، هما رئيس الوزراء عبدالله الثني ووزير الخارجية عبد الهادي الحويج، قبل أن يستقل طائرته مجدداً، وفق مصوّر لفرانس برس كان متواجدا في المكان.

وتناول اللقاء الاتفاق المثير للجدل لترسيم الحدود البحرية الذي وقّع في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر بين أنقرة وطرابلس، وفق الحويج.  ويمثّل الاتفاق الموقع بين حكومة الوفاق وأنقرة، بحسب أثينا، "انتهاكا لقانون البحار الدولي ولحقوق اليونان السيادية وغيرها من الدول.  ويسمح الاتفاق لأنقرة بتوسيع حدودها البحرية في منطقة شرق المتوسط حيث جرى اكتشاف حقول طاقة في السنوات الأخيرة.

 وكانت اليونان دعت الأمم المتحدة في 10 كانون الأول/ديسمبر إلى إدانة الاتفاق الذي قالت إنّه "يخل" بالسلام والاستقرار الإقليميين. كما جرى توقيع اتفاق عسكري بين أنقرة وحكومة الوفاق من شأنه فتح المجال أمام تدخل عسكري لتركيا في ليبيا.

ويشار إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعربت عن قلقها من "التدخل التركي" في ليبيا وكذلك وجود "مرتزقة روس" في شرق ليبيا.

وصدرت عن مسؤولين قطريين في الآونة الاخيرة تصريحات تؤشر الى احتمالات تسوية الأزمة عبر محادثات مع السعودية لكن دون تأكيدات رسمية من الرياض.

وكتب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية انور قرقاش على صفحته في تويتر الاثنين "سألني ضيف أجنبي عن تطورات أزمة قطر فأجبته: نصف خطوة إلى الأمام وخطوتان إلى الوراء".

وحضر رئيس الوزراء القطري القمة الخليجية في الرياض قبل اسبوعين وكان هذا أرفع تمثيل لقطر في القمة منذ عام 2017.

ولاحقا قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن محادثات جرت في الآونة الأخيرة "كسرت الجمود" في العلاقات بين الرياض والدوحة.

ومن المؤشرات التي بدت مشجعة على احتمال حدوث مصالحة خليجية، مشاركة السعودية والامارات والبحرين في كأس الخليج لكرة القدم التي استضافتها قطر.

لكن قطر قالت بعد ذلك ان التقدم "طفيف" في المحادثات مع السعودية. ثم وضعت الدوحة نفسها في مواجهة مع الرياض عبر الاصطفاف مع ايران وتركيا في القمة الاسلامية التي استضافتها ماليزيا وقاطعتها السعودية.

ونشب الخلاف منذ عامين ونصف العام عندما قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر بسبب تورطها في دعم وتمويل جماعات متشددة في المنطقة والتقرب من ايران التي تدعم بدروها ميليشيات دينية ايضا.

وتناولت تقارير صحافية وجود خلاف داخل الاسرة الحاكمة في قطر بشان المصالحة مع الدول الاربع، وهو ما يبدو سببا للاشارات المتضاربة من قطر حول انهاء الخلاف.

وقال قرقاش في تغريدته ايضا ان "مكمن المشكلة أن ألد أعداء قطر هي قطر".

وحاولت الكويت والولايات المتحدة الوساطة في الخلاف الذي أحدث صدعا في تحالف مجلس التعاون الخليجي.

لكن الرجل الذي اشتهر بعناده الشديد لم يعتبر، فما إن غاب الرئيس الباكستاني عمران خان عن قمة كولالمبور، حتى فقد صوابه، وراح يرسل تصريحات لم يراع فيها خصوصية باكستان، فزعم أن الذي دفع رئيسها إلى التخلف كان بسبب ضغط سعودي، وتهديد الرياض بـ"سحب ودائعها من البنك المركزي الباكستاني، وبترحيل 4 ملايين باكستاني يعملون في السعودية واستبدالهم بالعمالة البنغالية"، حسب وكالة أناضول التركية التابعة له.

فاروقي ألطف من ترامب ولكن

في بيان صادر عن الخارجية الباكستانية ردًا على أسئلة وسائل الإعلام في #باكستان ذكرت المتحدثة الرسمية عائشة فاروقي أن باكستان لم تشارك في قمة كوالالمبور لأن الوقت والجهد ضروريان لمعالجة مخاوف الدول الإسلامية الكبرى فيما يتعلق بالانقسام المحتمل في الأمة.

غير أن الباكستانيين لم يمهلوا أوردغان طويلاً، فأصدرت خارجيتهم بياناً يوضح السياق الصحيح لمراجعة موقف البلاد من القمة، وهو "بذل الجهد والوقت الضروريين لمعالجة مخاوف الدول الإسلامية الكبرى فيما يتعلق بالانقسام المحتمل في الأمة"، في تصريحات ألمحت فيها المتحدثة باسم الخارجية الباكستانية عائشة فاروقي إلى أن أحداً ليس مفوضاً للتحدث نيابة عن بلادها في المواقف التي تتخذها. ومع أن البيان الباكستاني كان ألطف من توبيخ ورسائل سبق للرئيس التركي ان تلقاها، على غرار وصف نظيره الأميركي له بـ"الأحمق"، إلا أن البيان كان كافياً لفتح سيل من التعليقات على ما وصفه مغردون بأنه رد مناسب على زعيم "يكذب مثلما يتنفس" حسب الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد.

وكانت إسلام آباد أضافت أنها "ستواصل العمل من أجل وحدة الأمة وتضامنها، وهو أمر لا غنى عنه لمواجهة التحديات التي يواجهها العالم الإسلامي اليوم". مؤكدة في سياق متصل أن وسائل إعلام عالمية تناولت مزاعم أن "باكستان تعرضت لضغوطات سعودية من أجل كفها عن المشاركة في القمة الماليزية، يرد عليها بيان السفارة السعودية في باكستان الذي أوضح أن الأنباء المغلوطة تنفيها طبيعة العلاقات التاريخية الأخوية الراسخة بين البلدين".

وهكذا فإن السفارة السعودية إلى جانب باكستان، لم تمنحا الرئيس التركي كثير وقت ليمضي بتصريحاته الشعبوية، مما جعل مواطنون سعوديون وباكستانيون وعرب يعتبرون البيان "في مستوى عمق العلاقات بين السعودية وباكستان ووقوف البلدين معاً ضد أي محاولات لشق الصف الإسلامي".

يقول الرئيس الذي يكذب كما يتنفس أن السعودية هددت بترحيل الجالية الباكستانية ولذلك لم تحضر باكستان ما سُمّي ب (قمة كوالالمبور ) ..لوكان هذا أسلوب السعودية لرحّلت الجالية التركية لديها بعد صفاقاتك المتكررة وتجاوزاتك تجاهها

بينما جاءت الردود الأكثر حماسة من جانب سعوديين وباكستانيين اعتبروا المحاولات التركية لتسميم العلاقات بين بلديهما، تتجاوز حدود الاحترام بين الدول، لكنها غير مستغربة من الرئيس التركي، الذي رد عليه الأمير بن مساعد مباشرة قائلاً "لوكان هذا أسلوب السعودية لرحّلت الجالية التركية لديها بعد صفاقاتك المتكررة وتجاوزاتك تجاهها".

لماذا تعترض منظمة التعاون؟

وجاءت محاججة أحد الاعلاميين السعوديين أكثر حدة، إذ وجه خطابه إلى الرئيس التركي قائلاً "ما طردناك حتى نطرد أهلنا من باكستان". فيما اكتفت مقيمة باكستانية في السعودية بتعليق ساخر بأنها انتظرت إعلانا من السلطات السعودية بتسفيرها إلى بلادها كباكستانية كما زعم أوردغان، "لكنني لم أتلق أي إشعار حتى الساعة"!

وكانت منظمة التعاون الإسلامي صريحة في رفضها إنشاء أي تكتل موازٍ تحت أي حجة، باعتبار ذلك يشكل محاولة لتفريق كلمتها، وهي التي قالت على لسان أمينها العام يوسف العثيمين إنها ترحب بمبادرات جميع الدول الأعضاء، وليس هناك ما يمنع من طرح أي موضوع يعود بالنفع على الأمة الإسلامية في أروقتها. واعتبرت أن الاعتراض السعودي على قمة ماليزيا جاء لاعتبارين رئيسين هما كونها دولة المقر، ولأنها رئيسة الدورة الحالية للقمة الإسلامية، التي عقدت في رمضان الماضي في مكة المكرمة.

ومع هذا يحاول أنصار الثلاثي "الإيراني التركي القطري" أن يقلل من شأن المنظمة الإسلامية الكبرى، ليبرر عقد قمة ماليزيا فيقول أحد أرباب الخطاب الأممي، ويدعى الشيخ فاروق الظفيري على حسابه في تويتر "لا توجد دولة أو تكتل الآن يقود العالم الإسلامي منذ سقوط الدولة العثمانية، وإنما دويلات متناحرة فيما بينها توالي وتعادي على حدود مصطنعة رسمها لهم سايكس بيكو".

وتأتي الغضبة التركية لتكشف من يقف خلف القمة التي وصفها معلقون بمصطلحات عدة، مثل "قمة الضرار، وثلاثي الشر، وتجمع الحمقى"، فعلى الرغم من كون ماليزيا هي صاحبة الفكرة ظاهرياً ومحل انعقاد التجمع، إلا أن الحماسة الكبرى جاءت من تركيا وقطر، حيث تبنى رئيس الأولى خطاباً قاسياً ضد الداعين إلى توحيد الصف الإسلامي، ودعم إعلام الثانية الرسائل الاتصالية للقمة، ونفخت فيها حتى اعتبرتها منذرة بميلاد اتحاد إسلامي على غرار "الاتحاد الأوروبي"!

ومن ناحية تاريخية لم يكن الكيان الجديد الوحيد الذي حاول التأثير على مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي، ومجلس التعاون الخليجي، أو جامعة الدول العربية، إما كرهاً في دول الثقل الإسلامية والعربية مثل السعودية ومصر وباكستان أو منافسة لها، إلا أن النوايا السيئة التي بنيت عليها تلك التكتلات وفق تقدير المهتمين، ألقت بها في دهاليز الفراغ ثم النسيان.