يواصل النظام الإيراني استخدام أساليبه القمعية بحق كل من يعارضه أو يعبر عن رأيه داخليًّا أو خارجيًّا، وتمثل هذا فيما أصدرته النيابة العامة في محافظة «خراسان» شمال شرق إيران، في 21 ديسمبر 2019، بملاحقة الموقعين على بيان أصدره 14 ناشطًا سياسيًّا ومدنيًّا، طالبوا فيه باستقالة المرشد «على خامنئي» وتغيير نظام الجمهورية.

تهم الملالي

ووفقًا لموقع «إيران انترناشيونال» أرسلت النيابة إلى المحكمة 9 اتهامات وجهتها إلى الناشطين، كان من بينها؛ إهانة المرشد، ونشر الأكاذيب، وإهانة المقدسات الإسلامية، والنشاط الدعائي لصالح المجموعات المعارضة للنظام، وتشكيل وإدارة القنوات بهدف زعزعة أمن البلاد، وتشويش الرأي العام، والانضمام إلى المجموعات المناهضة للنظام.

وبعد نشر بيان النشطاء الإيرانيين المطالبين باستقالة «خامنئي» في أغسطس الماضي، اعتقلت قوات الأمن عددًا من الموقعين عليه، ومنعوا أسرهم من زيارتهم، كما حرموا المعتقلين من الوصول إلى محاميهم، إلا أن ذلك لم يمنع 14 ناشطة في مجال حقوق المرأة، من إصدار بيان مماثل، دعون فيه جموع الشعب والناشطين والمفكرين إلى الابتعاد عن التوجهات النفعية التي أدت إلى تدمير ثقافة وحضارة وثروة البلاد، وأن يكونوا من المطالبين بالتعديل الدستوري واستقالة المرشد، وأكدن أن النظام الحاكم يصر على الاستمرار في طغيانه واستبداده، كما وصفن النظام الحاكم بأنه نظام معادٍ للمرأة.

وطالبن بتغيير الدستور لا سيما المادة 177 (الخاصة بآليات تغيير الدستور والتي تقتصر على إرادة المرشد)، وقلن: إن هذه المادة حجمت من دور الشعب الذي لا يستطيع المشاركة بحرية في اختيار رؤساء السلطات والبرلمانيين والمؤسسات الرئيسية الأخرى في البلاد.

ومن الجدير بالذكر، أنه عندما تم وضع الدستور الإيراني عقب الثورة الاسلامية عام 1979، أكد مؤسس الثورة «روح الله الخميني» قدسية منصب المرشد، وبعدما تم إقرار الدستور المعدل 1989، كانت وظيفته الأساسية الحفاظ على فكر الخميني، وحصانة المرشد بزعم أنه «نائب المهدي المنتظر».

منصب مقدس

يوضح «أحمد قبال» الباحث المختص في الشأن الإيراني، بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية؛ أن المرشد (الزعيم) يمثل أعلى رأس السلطة في النظام الإيراني، ولفظ الزعيم هو الترجمة الدقيقة لهذا المنصب، ولفظ المرشد المستخدم إعلاميًّا ويروج له من جانب الدعاية والإعلان الإيراني له دلالة أخرى الهدف منها، تحسين صورة النظام.

ولفت «قبال» في تصريح له؛ أن منصب المرشد الإيراني هو منصب أعلى من جميع السلطات الثلاث (تنفيذية وتشريعية وقانونية)، ووفقًا للدستور الإيراني، لا يجوز عزله إلا من خلال مجلس الخبراء (مجلس الأوصياء) الذي يضم نخبة من كبار رجال الدين، وهو المجلس المنوط بالرقابة على أداء المرشد وعزله أو تعيين مرشد جديد وفق ضوابط فقهية وقانونية، وبحسب الدستور لا يتخذ قرار عزل المرشد إلا بعد إثبات عدم أهليته.

وأشار إلى أن منصب المرشد ظل محاطًا بقدسية مذهبية لعقود منذ الثورة الإيرانية عام 1979، ومن ثم فإن بيان الأربع عشرة ناشطة، الذي طالب باستقالة «خامنئي» وتغيير نظام الجمهورية الإسلامية، يمثل نزعة معادية للنظام بالكامل وليس تيارًا معارضًا فقط لسياسات وأداء النظام، وتأصلت تلك النزعة في الشارع منذ أكثر من عامين بشكل عفوي ومن خلال هتافات نددت بالديكتاتور في إشارة إلى «خامنئي».

وأضاف الباحث المختص في الشأن الإيراني أن تلك البيانات تمثل التحدي الأكثر خطورة على النظام، خاصة إذا تم تبنيها من جانب النخبة المثقفة والأكثر تأثيرًا في الرأي العام، إذا أخذنا في الاعتبار تزايد حالة السخط والإحباط في الشارع، بالتزامن مع أزمات اقتصادية متوالية بفعل العقوبات الأمريكية، ولذلك سيتصدى النظام باستخدام أشد الطرق بطشًا وتنكيلًا لمثل تلك البيانات، بحجة أن أعداء النظام في الخارج هم من روجوا لتلك البيانات وشجعوا على إصدارها.