في الوقت الذي أعلنت السلطات العسكرية في السودان حسم عملية التمرد التي نفذها أفراد من جهاز الأمن والاستخبارات يوم الثلاثاء 14 يناير (كانون الثاني) وتسليم المتمردين أسلحتهم، فضلاً عن اعتقال 43 فرداً منهم. أكد النائب العام السوداني تاج السر الحبر، أن "ما قام به أفراد هيئة العمليات في الخرطوم تمرد عقوبته الإعدام والسجن المؤبد وفق قانون الأمن الوطني"، مطالباً بالإسراع في رفع الحصانات عن المتورطين في هذه الحادثة لاخضاعهم لمحاكمات عادلة.

وقال في بيان إن "ما حدث من منسوبي جهاز الاستخبارات العامة التابعين لهيئة العمليات المسرحين يشكل جريمة التمرد بكامل أركانها، ولا بد من التعامل مع مرتكبيها، وفقاً لأحكام القانون وتقديمهم للمحاكمات العاجلة". وأضاف أن "القصور في إدارة الجهاز الذي ورد في تصريحات نائب رئيس المجلس السيادي يجب أن يؤخذ مأخذ الجد"، مشدداً على أن "الأمن وسيادة حكم القانون هي الأساس لاستقرار البلاد في هذه المرحلة".

إعادة الهيكلة

وأكد سياسيون سودانيون تحدثوا إلى "اندبندنت عربية" بأن ما حدث يتطلب سرعة إعادة هيكلة جهاز الأمن والاستخبارات ليكون جزء من القوات النظامية، فضلاً عن ضرورة احداث تغييرات شاملة في قيادات الجيش والشرطة والأمن، متهمين فلول النظام السابق بأنه وراء هذه الأحداث، لكنهم حملوا المسؤولية قيادة جهاز الأمن والمخابرات.

مخطط مدروس

واتهم نائب رئيس المجلس السيادي في السودان الفريق أول محمد حمدان "حميدتي"، رئيس جهاز الأمن والاستخبارات السابق الفريق أول صلاح قوش، بالوقوف وراء الانفلاتات الأمنية في الخرطوم وبعض المدن الأخرى. مشيراً إلى أنه مخطط مدروس يشارك فيه ضباط معاشيون وآخرون في الخدمة، كما ألقى باللائمة على جهاز المخابرات العامة لعدم سحب السلاح من المصروفين من الخدمة.

تأكيد الشراكة

وفي تعقيب على ما حدث قال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك في منشور على صفحته في فيسبوك "الأحداث التي وقعت تحت السيطرة، وهي لن توقف مسيرتنا ولن تتسبب في التراجع عن أهداف الثورة”. وأضاف أن “الموقف الراهن يثبت الحاجة لتأكيد الشراكة الحالية والدفع بها للأمام لتحقيق الأهداف العليا. ونجدد ثقتنا في القوات المسلحة والنظامية وقدرتها على السيطرة على الموقف".

وزاد "نطمئن مواطنينا ان الأحداث التي وقعت الثلاثاء تحت السيطرة وهي لن توقف مسيرتنا ولن تتسبب في التراجع عن أهداف الثورة. الموقف الراهن يثبت الحاجة لتأكيد الشراكة الحالية والدفع بها للأمام لتحقيق الأهداف العليا"، مضيفاً "نجدد ثقتنا في القوات المسلحة والنظامية وقدرتها على السيطرة على الموقف".

وكان الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، العميد الركن عامر محمد الحسن، شدد في وقت سابق على رفض المؤسسة العسكرية “السلوك المشين الذي قامت به قوى تابعة لجهاز الاستخبارات العامة، بعد احتجاجها على ضعف استحقاقاتها المالية”.

وقال تجمع المهنيين السودانيين، ردا على الأحداث الأخيرة إنه يرفض أي “محاولة لخلق الفوضى وترويع المواطنين واستخدام السلاح مهما كانت المبررات".

مهلة واقتحام

وسيطر الجيش السوداني على مقري هيئة العمليات بكافوري وسوبا في الخرطوم عقب اقتحام مقار المتمردين بالعاصمة الخرطوم مستخدماً أسلحة ثقيلة.

وكانت قوات الجيش تمركزت قرب المقر الرئيسي لهيئة العمليات شرقي الخرطوم، وأمهلت المجموعة المتمردة أربعة ساعات لتسليم أسلحتها قبل اقتحام المقار.

ونشر الجيش السوداني، في مناطق بالعاصمة الخرطوم، دبابات ومدرعات، معززاً انتشاره في إطار تحركاته للتصدي لتمرد عناصر من جهاز الاستخبارات العامة، في حين فرضت قوات الجيش والدعم السريع طوقاً أمنياً حول مجموعة متمردة من عمليات جهاز الاستخبارات تحصنت في المبنى.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة السودانية أن بعض مناطق كافوري والرياض بالعاصمة الخرطوم شهدت تمرداً لقوات تابعة لجهاز الاستخبارات العامة، حيث خرجت بعض القوات وأقامت بعض المتاريس وأطلقت الرصاص في الهواء.

وجرى تبادل إطلاق النار بعد وقفات احتجاجية من عناصر هيئة العمليات التابعة لجهاز الأمن والاستخبارات في ثلاثة من مواقعها، طالب فيها المحتجون بحقوق ما بعد الخدمة من مكآفات مالية، وذلك بعد قرار تسريحهم من جهاز الاستخبارات ورفضهم خيار الالتحاق بقوات الدعم السريع.

وكانت السلطات غيّرت تسمية هيئة العمليات البالغ تعداد أفرادها 13 ألف مقاتل، وطلبت منهم الالتحاق بقوات الدعم السريع، غير أن الهيئة رفضت هذا الخيار.

وفي يوليو (تموز) 2019، أعاد مجلس السيادة تسمية جهاز الأمن والاستخبارات الوطني بجهاز الاستخبارات العامة. ومنذ أن توصل العسكريون وقادة الاحتجاجات في السودان إلى اتفاق في 17 أغسطس (آب) تحولت السلطة في البلاد إلى حكومة انتقالية. وتعهدت السلطات الجديدة بإصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية.

بعدما شارف تأليف الحكومة اللبنانية على الانتهاء، عادت الأمور إلى مربعها الأول بسبب تعقيدات إقليمية مستجدة، وأخرى محلية. ففي وقت أعاد مقتل قاسم سليماني حسابات حزب الله في لبنان، برزت أيضاً شروط جديدة لرئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، ومن خلفه "حزب الله"، الذي بات يدفع حلفاءه لعرقلة مسار التأليف والتريث حتى انقشاع الرؤية الاستراتيجية المناسبة للحزب. ما طرح أسئلة حول إمكانية اعتذار حسان دياب عن مهمته وإمكانية السعي إلى عودة الرئيس سعد الحريري أو البحث عن شخصية جديدة.

انقلاب دياب

وتشير مصادر مقربة من مسار تشكيل الحكومة إلى أن دياب لا يزال متمسكاً بوعود حزب الله والتيار الوطني الحر له بعيد تكليفه بإعطائه هامش تأليف حكومة "تكنوقراط" تضمن التوازنات والحصص الوزارية للتحالف الذي يمتلك الأكثرية النيابية. ورأت المصادر أن دياب يعتبر أنه إذا شكل حكومة ذات طابع "تكنوقراطي" يمكنه تجاوز أزمة الاعتراض في الشارع، كما يستطيع التعاون مع الخارج لتفعيل المساعدات الاقتصادية للبنان.

وتضيف المصادر أنه بعد تغيير حزب الله استراتيجيته الإقليمية لم يعد يقبل إلا بحكومة مواجهة قوية قادرة على تغطيته وإعطائه الشرعية القانونية والدفاع عنه في المحافل الدولية. وهذا أمر لا يستطيع دياب تحمله أمام الشارع اللبناني عامة، والشارع السني خاصة. ما وضعه في مواجهة مع القوى التي أعطته أكثرية 69 صوتاً في المجلس النيابي لتسميته.

وفي المقابل، وفق المصادر نفسها، ظهرت ليونة مشروطة عند حزب القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي بإمكانية منحه الثقة في حال شكّل حكومة "تكنوقراط" خالية من الأحزاب، الأمر الذي وضعه رئيس الجمهورية ميشال عون وباسيل في خانة الانقلاب السياسي.

فرنسا ترفض شروط باسيل

أشار مصدر دبلوماسي إلى أن دياب تلقى نصائح فرنسية وغربية، لتشكيل حكومة مستقلين تقتصر على "تكنوقراط"، وعدم الرضوخ لمطالب باسيل باستنساخ الحكومة السابقة ومشاركة الأحزاب السياسية تحت مسمى "تكنو سياسية"، داعية إياه إلى الإسراع بتشكيل الحكومة بالقول "وضع لبنان لا يحتمل المماطلة بتأخير تشكيل الحكومة في وقت تتفاقم المشكلات الاقتصادية والتفلت الأمني".

ورأت المصادر أن حكومة دياب لن تحظى بأي دعم دولي ولن يتم مؤتمر "سيدر" في حال لم تكن وفق المعايير المطلوبة شعبياً ودولياً، مشددة على أن هناك مناخاً غربياً متشدداً مع حزب الله لن يتعاون مع حكومة يكون الحزب ممسكاً بزمام أمورها. وتكشف المصادر أن الغرب يدعم حكومة تطبّق القرارات الدولية، وعلى رأسها القراران 1707 و1559.

حكومة العهد الأولى

مصادر مقربة من التيار الوطني الحر قالت إن التيار كان يعوّل على تأليف حكومة برئاسة دياب واعتبارها حكومة "العهد" الأولى، كون الحكومتين السابقتين لم تلبيا طموح الرئيس والتيار، مشددة على أن جميع المحاولات التي يقوم بها باسيل لتسهيل مهمة دياب فشلت حتى الآن.

وحملت مصادر التيار الرئيس المكلف مسؤولية عدم القدرة على التأليف، نتيجة تشبثه بمواقف شعبوية تهدف إلى استمالة الشارع الرافض لتسميته، ضارباً عرض الحائط بحجم الكتلة النيابية التي يرأسها باسيل ودور رئيس الجمهورية الدستوري في تأليف الحكومات.

"حزب الله" مصدوم

في المقابل، رأى مصدر وزاري أن حزب الله لم يستفق بعد من صدمة اغتيال سليماني، وهذا ما انعكس بوضوح على أدائه حيال تشكيل الحكومة، كاشفاً عن محاولات لدياب الاتصال بحزب الله لاستمزاج رأيه في العقبات الحالية التي تحول دون ولادة الحكومة، وأن عدم وجود رد من الحزب أعطى انطباعاً بأن الحزب في حالة تخبّط بانتظار ما ستقرّره طهران في مواجهتها الإقليمية والدولية.

وأشار المصدر إلى أنه بعيد اغتيال سليماني وضع الحزب في أجواء رد مزلزل على الولايات المتحدة الأميركية، ما استوجب وضع الأذرع الإيرانية في حالة تأهب قصوى، إلا أن الرد الإيراني من خلال استهداف قاعدة عين الأسد في العراق جاء أقل بكثير من توقعات الحزب، ما وضعه في حالة حرج شديدة مع جمهوره، الذي تلقى جرعة إحباط إضافية دفعت البعض إلى توصيف إيران بأنها "نمر كرتوني".

ويعتبر المصدر أن تراجع حزب الله عن دعم حكومة دياب، التي كانت تقترب من التأليف بغطاء "تكنوقراطي"، جاء نتيجة للإرباك الحاصل في طهران، مشيراً إلى أن هندسة الحكومة في لبنان يجب أن تلاقي التوجه الإيراني.

المرشد يكلف نصر الله قيادة الأذرع

وتشير أوساط سياسية إلى أن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله قد دخل مرحلة جديدة في عمله ضمن المشروع الإيراني الخارجي. "فهو اليوم صار عملياً يمثل الرقم الأول في هذا المشروع، ما يعني أنه أصبح فعلياً الحامل الأول لراية قاسم سليماني من دون منازع". وتعتبر الأوساط أن مضمون خطابيه الأخيرين يشير بوضوح إلى توجه نصر الله بغطاء من المرشد الإيراني إلى ملء الفراغ الذي نشأ بعد مقتل سليماني.

وتسأل الأوساط عن قدرة لبنان على تحمل إدارة محور "الممانعة" ومغامرات نصر الله الإقليمية من لبنان، في ظل مناخ التشدد الذي يهيمن على الإدارة الأميركية، وسياسة الحزم التي يتبعها الرئيس دونالد ترمب تجاه إيران وأذرعها في الشرق الأوسط، متخوفة من تحول لبنان ساحة صراع مباشرة بين إيران والولايات المتحدة، خصوصاً أن "الأخيرة لديها مع حلفائها قاعدة عسكرية ضخمة في قبرص المجاورة للبنان، وبالتالي حزب الله قد يكون تحت النيران الأميركية المباشرة".

نحن كلفنا دياب

مصادر حزب الله ترفض الحديث عن ربط مسار تأليف الحكومة بالوضع الإقليمي، معتبرة أن الإخفاق في تشكيل الحكومة يعود إلى رفض الرئيس المكلف إشراك الأحزاب السياسية بشكل مباشر، مشددة على أن المرحلة المقبلة في المنطقة سياسية بامتياز، لذلك "نرى أنه من الضروري أن تتمثل الأحزاب السياسية في الحكومة".

وأكدت المصادر أن حزب الله هو من المسهلين لمهمة دياب، قائلة "نحن من جاء به لرئاسة الحكومة، وعليه أن يلتزم المعايير التي تطالب بها الأكثرية النيابية، وإلا لن تأخذ حكومته الثقة".

وكالة الأنباء السورية تؤكد ان الاجتماع لم يتطرق الى توحيد الجهود في مواجهة القوات الكردية وان المباحثات انحصرت فقط على الانسحاب التركي من كافة الاراضي السورية.

دمشق - نفت وكالة الأنباء السورية سانا الأربعاء ما نشرته بعض وسائل الإعلام وبالتحديد وكالة رويترز بأن الاجتماع السوري الروسي التركي في موسكو قد تطرق إلى تنسيق محتمل ضد وجود المسلحين الأكراد شمال البلاد.

وقالت الوكالةالثلاثاء ان الاجتماع لم يتطرق الى توحيد الجهود في مواجهة القوات الكردية وان المباحثات انحصرت فقط على الانسحاب التركي من كافة الاراضي السورية.

وكان مسؤول تركي كبير والوكالة العربية السورية للأنباء إن رئيسي جهازي المخابرات التركية والسورية اجتمعا في موسكو الاثنين، في أول اتصال رسمي منذ سنوات، على الرغم من موقف تركيا العدائي من الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال الجانبان إن هناك اتصالات للمخابرات لكن هذا أول اعتراف صريح بمثل هذا الاجتماع على مستوى رفيع.

ويدعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مسلحي المعارضة الذين قاتلوا للإطاحة بالأسد أثناء الحرب الأهلية المستعرة منذ ثماني سنوات. ووصف أردوغان الأسد بأنه إرهابي وطالب بالإطاحة به من السلطة، وهو أمر كان يبدو ممكنا في بداية الحرب.

لكن حليفي الأسد، روسيا وإيران، ساعدا في تغيير دفة الصراع، وتنسحب القوات الأميركية حاليا من شمال شرق سوريا، وتجتاح القوات السورية المدعومة من روسيا المنطقة مجددا بينما تدخل القوات التركية من جهة الشمال.

وبحث رئيس وكالة المخابرات التركية، هاكان فيدان، ونظيره السوري علي مملوك وقف إطلاق النار في إدلب والتنسيق المحتمل ضد الوجود الكردي في شمال سوريا.

وقال مسؤول تركي تحدث بشرط عدم نشر اسمه إن المحادثات تضمنت "إمكانية العمل معا ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية في شرقي نهر الفرات".

وكانت تركيا وحلفاؤها من المعارضة السورية المسلحة قد نفذوا في اكتوبر/تشرين الاول توغلا استهدف مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية السورية وسيطروا على شريط يمتد 120 كيلومترا على الحدود. ووافقت موسكو وأنقرة في اتفاق لاحق على دفع وحدات حماية الشعب إلى مسافة تبعد 30 كيلومترا على الأقل جنوبي الحدود وعلى القيام بدوريات مشتركة لمراقبة تنفيذ الاتفاق.

وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب منظمة إرهابية وامتدادا لحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا. ويشن حزب العمال الكردستاني تمردا ضد الدولة التركية منذ عام 1984 وهو صراع أودى بحياة نحو 40 ألف شخص.

وتوقع خبراء أن تواجه تركيا التي احتلت أجزاء من شمال شرق سوريا بدعوى حماية حدودها وأمنها القومي، تحديات أمنية كبيرة.

ويشير الرفض الشعبي للتواجد التركي في شمال سوريا الى إمكانية تواصل الاعمال المسلحة في المنطقة مع حديث عن استمرار الفصائل الموالية لأنقرة في ارتكاب جرائم ضد المدنيين الاكراد خاصة فيما يتعلق بالتهجير والتغيير الديمغرافي.

رغم عودة التوتر بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة الا ان هنالك تقدما في عدد من بنود الاتفاق وسط تطلعات للمضي قدما في تشكيل حكومة جديدة من الكفاءات مناصفة بين الشمال والجنوب.

عدن - رغم ما تردد عن الخلافات بين المجلس الانتقالي والحكومة اليمنية حول تطبيق بنود اتفاق الرياض الذي رعته السعودية ضمن جهود تهيئة الظروف لاتفاق سلام شامل ينهي الحرب في اليمن الا ان هنالك البنود يتم تطبيقها بسلاسة.

وفي هذا الاطار قال مسؤول في المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، مساء الثلاثاء، إنه سيتم تعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن(جنوب) خلال الأيام المقبلة، ضمن تنفيذ اتفاق الرياض الموقع مع الحكومة الشرعية. 

جاء ذلك على لسان أحمد حامد لملس، أمين عام هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي خلال لقائه بعدن، مروان عزت العلي، مستشار مبعوث أمين عام الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، حسب الموقع الإلكتروني للمجلس. 

وفي اللقاء، تم بحث الخطوات الأخيرة المتصلة بتنفيذ اتفاق الرياض، خاصة الاتفاق الذي تم مؤخرا حول مصفوفة الإجراءات العملية لتطبيق الاتفاق الذي تضمن عملية تبادل الأسرى، وكذلك انسحاب القوات العسكرية من محافظتي أبين وشبوة وإعادة انتشار وترتيب الوحدات العسكرية والأمنية. 

وأوضح لملس أن" هناك إجراءات من المنتظر أن يتم البت فيها خلال الأيام القليلة القادمة، من بينها تعيين محافظ ومدير أمن لعدن". 

وأضاف" سيتبع ذلك خطوات أخرى متصلة بالمحافظات الجنوبية علاوة على تشكيل حكومة جديدة من الكفاءات مناصفة بين الشمال والجنوب". 

ورعت السعودية اتّفاقا لتقاسم السلطة بين الطرفين لتجنّب "حرب أهلية داخل حرب أهلية"، وقّعته الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي في الرياض في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني.

وينص الاتفاق على عودة الحكومة إلى عدن، والشروع بدمج كافة التشكيلات العسكرية ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، وتشكيل حكومة كفاءات سياسية، بمشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي، فضلًا عن ترتيبات عسكرية وأمنية أخرى، وتبادل أسرى المعارك بين الجانبين. 

وحتى اليوم تم عودة الحكومة وعدد من الوزراء إلى عدن، مع بدء انسحاب لقوات الطرفين في محافظة أبين، إضافة إلى تبادل أسرى من الجانبين.

ورغم البداية الجيدة لتنفيذ الاتفاق الا ان ذلك لم يمنع وجود خلافات عميقة في المعسكر الموالي للحكومة اليمنية، فالقوات التي يفترض أنّها موالية للحكومة في الجنوب الذي تتخذ الحكومة المعترف بها منه مقرّا، تضم فصائل مؤيدة للانفصال عن الشمال. وكان الجنوب دولة مستقلة قبل وحدة اليمن سنة 1990.

وتبادلت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الاتهامات حول انتهاك اتفاق الرياض ومحاولة إفشاله، فيما يستمر كلا الطرفين في التحشيد العسكري.

ويرى محللون سياسيون يمنيون أن الخلافات بين الطرفين فيما يتعلق بتفسير بنود الاتفاق، تشير أن تنفيذ أسس الاتفاق وخاصة الشق الأمني والعسكري منها، سيكون بالغ الصعوبة والتعقيد في ظل رهان بعض الأطراف الرافضة للاتفاق على استغلال الوقت وإفراغ الاتفاق من محتواه.

وتمكن المجلس الانتقالي الجنوبي من مواجهة واحباط مخطط لحزب الاصلاح اليمني للسيطرة على الجنوب وفرض اجندات التنظيم الدولي للاخوان المسلمين.

أوضحت المستشارة أنغيلا ميركل، أمام كتلة حزبها المحافظ في البرلمان، تصوراتها بشأن حل الأزمة الليبية. مشيرة إلى أنها تأمل خلال مؤتمر ليبيا في برلين تأكيد التزام إقليمي ودولي لحظر السلاح للبلد الذي تمزقه الحرب منذ سنين.

عبرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن تفاؤلها الحذر بشأن فرص تحقيق مؤتمر برلين بشأن ليبيا خطوات للأمام تنتهي بحل تفاوضي للأزمة الليبية. وقالت ميركل خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لتحالفها المسيحي في برلين: "لقد حان الوقت للنظر فيما إذا كنا نستطيع اتخاذ قرار على أعلى مستوى سياسي"، وذلك وفقا لما نقله مشاركون في الاجتماع عن المستشارة الألمانية.

ومع ذلك فإنه يجب، حسب ميركل، التعامل مع المؤتمر بتوقعات متدنية جدا. وأوضحت المستشارة أن الهدف من وراء مؤتمر ليبيا، المقرر الأحد المقبل، أن تلتزم جميع الأطراف المعنية "بالحظر الحالي للأسلحة والذي يتم انتهاكه دائما بشكل صارخ"، وذلك لفتح الطريق أمام حل سياسي.

وحسب المصادر فإن ميركل أوضحت أن الحكومة الألمانية لم تقرر بين عشية وضحاها الدعوة لمؤتمر برلين، وتحدثت عن عملية طويلة استوثقت الحكومة الألمانية خلالها لنفسها من جهات كثيرة. وأكدت ميركل أنه "يوما ما سيحين الوقت الذي ربما نستطيع فيه التوصل لشيء".

ورأت ميركل أن هناك "بادرة طيبة" تتمثل في قدوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وممثلين عن الاتحاد الإفريقي إلى برلين. وقالت إنه إذا أصبح من الممكن الاقتراب من وقف إطلاق النار شيئا ما، "فإن ذلك سيكون جيدا أيضا".

وأشارت ميركل إلى أنه أصبح أكثر وضوحا على مدار "عملية برلين" بشأن الأزمة الليبية أن القوات الأجنبية في البلاد ستعمل على عدم عودة السلام إلى هناك، مضيفة أنه "طالما ظل عتاد عسكري يصل إلى هناك فإن المعارك العسكرية لن تهدأ". ودافعت ميركل عن مساعي حكومتها لتحقيق حل سلمي في ليبيا أو في الحرب على الإرهاب في دول الساحل، وقالت إن الحكومة الألمانية تتواصل بهذا الشأن مع أشخاص قد لا تتفق معها الحكومة دائما، في بلدان توجد فيها مخاوف كبيرة بشأن حقوق الإنسان هناك، مشيرة إلى أن حكومة برلين تمثل المصالح الألمانية ولا يمكن أن تكتفي بلعب دور المشاهد لتطور الأحداث، وقالت إنه لا يجوز لمن يرى مئات الآلاف وربما ملايين من الناس، ينزحون أو يموتون، كما حدث في سوريا على سبيل المثال، أن ينتظر تكرار الشيء ذاته في ليبيا.

من جانبه، عبر وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، عن تفاؤله بإمكانية التوصل لاتفاق بشأن ليبيا خلال المؤتمر المقرر في برلين، وقال على هامش جلسات الكتلة البرلمانية لحزبه الاشتراكي الديمقراطي: "وصلنا الآن لنقطة نعتقد فيها أننا نستطيع التوصل لمثل هذا الاتفاق مع جميع المشاركين، في مثل هذا المؤتمر". وأضاف ماس: "هذا المؤتمر هو شرط ألا يكون الحل في ليبيا عسكريا، بل سياسي".

وقال ماس إنه توصل في هذه الأثناء مع جميع المعنيين لنص اتفاق وذلك ضمن "عملية برلين" بشأن الصراع الليبي، و"نعتزم مناقشة هذا النص مرة أخرى مع جميع المشاركين في هذا المؤتمر، وإقراره، إذا نجحنا في ذلك". ورأى وزير الخارجية الألماني أن مثل هذا الاتفاق "يحقق شرط أن يصبح طرفا الحرب الأهلية في ليبيا، على المدى المتوسط والبعيد، غير قادرين على القيام بهذا الصراع العسكري"، وبدلا من ذلك ستبدأ عملية سياسية بإشراف الأمم المتحدة.

يذكر أن تعليق ماس كان متحفظا على النهاية غير الناجحة للمحادثات في موسكو بشأن وقف إطلاق النار في ليبيا، حيث اكتفى بالقول إن وقف إطلاق النار مفيد بالتأكيد، ولكن مؤتمر يوم الأحد و"عملية برلين برمتها" يراد منها أن تتفق الدول ذات النفوذ في ليبيا على ألا تقدم دعما عسكريا للأطراف المتحاربة، مستقبلا، والتوصل على هذا الأساس إلى حظر تزويد أي من الطرفين في ليبيا بالسلاح، وبذلك تحقيق وقف لإطلاق النار، "لذلك فإن المفاوضات التي تمت تحت إشراف الجانب الروسي والتركي كانت مفيدة بالتأكيد.. ولكن "عملية برلين" تتجاوز ذلك بكثير".

ندد الاتحاد الأوروبي على لسان وزير خارجيته جوزيب بوريل الثلاثاء بـ"التدخل العسكري" لتركيا وروسيا في النزاع الليبي، محذرا من تكرار السيناريو السوري هناك. واتهم بوريل موسكو وأنقرة بإرسال "أسلحة ومرتزقة" مشيرا إلى "معلومات استخباراتية عن وجود سوريين ومقاتلين من الشرق الأوسط" في ليبيا.

ندد وزير الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل مساء الثلاثاء بتدخل كل من روسيا وتركيا "عسكريا" في النزاع الليبي، محذرا من تحول ليبيا إلى سوريا أخرى.

وقال بوريل خلال نقاش في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ إن "الأمور في ليبيا تفلت من أيدينا". مضيفا "نقول إن لا حل عسكريا للنزاع. لكن هذا الشعار قلناه عن الحرب السورية. وما الذي شهدناه في سوريا؟ لقد شهدنا حلا عسكريا. هناك خطر بأن يتكرر الوضع نفسه في ليبيا". 

وإذ اعتبر بوريل أن "تركيا وروسيا غيرتا التوازن في الحوض الشرقي للبحر المتوسط"، حذر من أنه "لا يمكننا أن نقبل بأن يتكرر نفس الوضع في ليبيا".

كما اتهم بوريل موسكو وأنقرة بـ"الانخراط عسكريا" في ليبيا بإرسال "أسلحة ومرتزقة". وقال "هناك المزيد والمزيد من الأسلحة والمرتزقة. لم يعد بإمكاننا القول إن في ليبيا حربا بلا مقاتلين".

وأوضح المسؤول الأوروبي أنه "وفقا للمعلومات الاستخبارية، هناك سوريون ومقاتلون من الشرق الأوسط جاءوا للقتال في هذا المعسكر أو ذاك". داعيا إلى "التغلب على انقساماتهم" والانخراط بشكل أكبر في إيجاد حل لإنهاء النزاع الدائر في ليبيا، وحذر من أنه "إذا تدهور الوضع، فقد ينتقل مئات الآلاف من الأشخاص الذين يعيشون ويعملون في ليبيا إلى أوروبا". 

وأعرب رئيس الدبلوماسية الأوروبية عن أمله في أن يفضي المؤتمر الدولي المقرر عقده في برلين الأحد، إلى إيجاد حل للنزاع الليبي. وقال "ربما ستكون لدينا أخبار سارة، وربما لا".