وأفاد المرصد عن "اشتباكات اندلعت قرابة منتصف ليل الأربعاء الخميس جنوب مدينة معرة النعمان، تزامنت مع غارات كثيفة على رغم سريان الهدنة الروسية التركية".

وتسبّبت المعارك والقصف بمقتل "22 عنصراً من الفصائل، غالبيتهم من هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) مقابل 17 عنصراً من قوات النظام والمجموعات الموالية لها"، وفق المرصد.

وتمكنت قوات النظام من السيطرة على قريتين على الاقل، بحسب المرصد، لتصبح على بعد نحو سبعة كيلومترات عن معرة النعمان، المدينة التي باتت وفق الأمم المتحدة شبه خالية من سكانها.

وتأتي حصيلة المعارك غداة مقتل 18 مدنياً على الأقل، بينهم طفلان وعنصر من الخوذ البيضاء (الدفاع المدني في مناطق سيطرة الفصائل)، جراء غارات شنّتها قوات النظام على مدينة إدلب، استهدفت المنطقة الصناعية وسوق الهال فيها خلال وقت الذروة، بحسب المرصد ومراسل فرانس برس.

وأعلنت كل من روسيا وتركيا وقفاً لاطلاق النار في إدلب بناء على اتفاق بينهما، قالت موسكو إن تطبيقه بدأ الخميس فيما أوردت تركيا أنه دخل حيز التنفيذ الأحد.

وتراجعت وفق المرصد وتيرة القصف منذ الأحد قبل أن تستأنف الطائرات قصفها ليل الثلاثاء الأربعاء على المحافظة التي تضم ومحيطها ثلاثة ملايين نسمة وتسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) على الجزء الأكبر منها.

وكثّفت قوات النظام وحليفتها روسيا وتيرة القصف على إدلب في الأسابيع الأخيرة، رغم اعلان هدنة في آب/أغسطس. وأحصت الأمم المتحدة منذ مطلع كانون الأول/ديسمبر نزوح نحو 350 ألف شخص غالبيتهم من ريف إدلب الجنوبي باتجاه مناطق أكثر أمناً.

وخلف النزاع الذي تشهده سوريا منذ آذار/مارس 2011 أكثر من 380 ألف قتيل، وأدى الى تدمير البنى التحتية ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.

ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الأربعاء الأسرة الدولية تقديم "دعم قوي" للمؤتمر المقرر عقده في برلين الأحد حول السلام في ليبيا، مطالبا كذلك طرفي النزاع في البلد الغارق في الحرب بالالتزام بوقف الأعمال العدائية بينهما.

وذكر غوتيريس في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن الدولي واطلعت عليه وكالة الأنباء الفرنسية "أحض جميع الأطراف المتحاربة على الإسراع في تعزيز الوقف غير المشروط للأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه برعاية رئيسي روسيا وتركيا والانخراط بصورة بناءة في تحقيق هذه الغاية، بما في ذلك في إطار عملية برلين".

وإذ رحب الأمين العام بانعقاد مؤتمر برلين الذي سيشارك فيه، شدد على أن هذا المؤتمر الدولي يرمي إلى "توحيد المجتمع الدولي من أجل إنهاء النزاع والعودة إلى عملية سياسية من خلال توفير الشروط اللازمة لحوار ليبي-ليبي".

وأضاف غوتيريس "أحض جميع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية على أن تدعم بقوة قمة برلين".

وإذ ندد الأمين العام بـ"التدخلات الخارجية" في النزاع الليبي، جدد التحذير من أن "أي دعم خارجي للأطراف المتحاربة لن يؤدي إلا إلى تعزيز الصراع المستمر وتعقيد الجهود الرامية لإتاحة التزام دولي واضح بحل سلمي للأزمة في البلاد".

ولفت غوتيريس في تقريره إلى أن مشروع البيان الذي سيصدر عن مؤتمر برلين يتمحور حول "ستة محاور" هي "وقف الأعمال القتالية ووقف دائم لإطلاق النار، تطبيق حظر الأسلحة، إصلاح قطاع الأمن، العودة إلى عملية سياسية، إصلاح اقتصادي، احترام القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان".

ويعقد مؤتمر برلين برعاية الأمم المتحدة وتشارك فيه الدول الداعمة لطرفي النزاع وتلك المعنية بشكل أو بآخر بعملية السلام، وبينها روسيا وتركيا والولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

ويهدف المؤتمر إلى الحد من التدخلات الخارجية التي تؤجج النزاع، وتوفير ظروف مؤاتية لاستئناف الحوار الليبي الداخلي مع الإعلان مسبقا عن وقف دائم لإطلاق النار.

وتعيش ليبيا الغارقة في الفوضى منذ عام 2011، نزاعا بين قوات موالية لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج التي تعترف بها الأمم المتحدة ومقرها طرابلس، وقوات المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق البلاد.

تعرض نحو 260 مليون مسيحي لـ"الاضطهاد الشديد" في العالم خلال العام 2019، في حصيلة تفوق أرقام العام السابق من حيث عدد الضحايا، وفق ما أفادت المنظمة غير الحكومية  "الأبواب المفتوحة" في تقرير صدر الأربعاء (15 من يناير/ كانون الثاني 2020).

ونشرت المنظمة البروتستانتية في هذا التقرير دليلها السنوي للدول الخمسين التي تعرض فيها المسيحيون لأكبر قدر من الاضطهاد في الفترة ما بين نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 وأكتوبر/ تشرين الأول 2019.

وأكدت المنظمة أن مجموع 260 مليون مسيحي من كاثوليك وأرثوذكس وبروتستانت ومعمدانيين وإنجيليين وسواهم، تعرضوا لـ"الاضطهاد الشديد"، من مجموع 245 مليون مسيحي عام 2018.

وتشمل أعمال "الاضطهاد" بحسب المنظمة أعمال العنف التي تصل إلى حد القتل، إضافة إلى القمع اليومي الأقل عنفا.

وأوضحت المنظمة في التقرير أن "هذه الزيادة مردها بصورة خاصة الى تدهور وضع الحرية الدينية في الصين وانتشار التيار الجهادي في إفريقيا".

وتراجع عدد المسيحيين الذين قتلوا من 4305 إلى 2983، مسجلا انخفاضا بنسبة 31% عن العام السابق. وأوضحت المنظمة أنه "خلال ثلاث سنوات سجل هذا العدد تزايدا متواصلا"، لتربط بين التراجع المسجل العام الماضي وبين "انخفاض عدد المسيحيين الذين قتلوا في نيجيريا" وفق التقرير.

وحسب منظمة الأبواب المفتوحة، تبقى نيجيريا في "مقدمة" الدول التي يتعرض فيها المسيحيون للقتل بسبب معتقدهم، إذ بلغت الحصيلة فيها 1350 قتيلا.

يضاف إلى ذلك، سجل التقرير زيادة في عمليات استهداف الكنائس حول العالم، بما في ذلك إغلاقها أو حرقها إلى غير ذلك، وذلك بمعدل خمسة أضعاف العام الماضي، فارتفع من 1847 إلى 9488. وأوضحت المنظمة أن هذه الزيادة "مردها بصورة خاصة الى أعمال النظام الصيني ضد الكنائس" حيث بلغ عدد الكنائس المستهدفة 5576 على أقل تقدير.

عدد المعتقلين المسيحيين في ارتفاع

في مؤشر آخر، ارتفع عدد المسيحيين المعتقلين من 3150 إلى 3711، والعدد الأكبر منهم في الصين وإريتريا والهند. وتصدرت كوريا الشمالية مجددا القائمة السنوية للحصيلة الإجمالية للاضطهاد. وأورد التقرير أن "الهيمنة الشمولية للنظام على كل فرد تجعل من الإيمان جريمة ضد النظام، وهو سبب كافٍ لينهي الفرد حياته في معسكر أشغال شاقة".

وتلي كوريا الشمالية أفغانستان والصومال وليبيا وباكستان وإريتريا والسودان واليمن وإيران والهند وسوريا.

كما أورد متحدث باسم المنظمة، أن "غرب إفريقيا يتحول من جديد إلى بؤرة ساخنة مع تسجيل عنف بالغ الشدة، كما في بوركينا فاسو على سبيل المثال".

من جهة أخرى تؤكد المنظمة أن الأرقام المسجلة ما هي إلا جزء من الواقع الفعلي لوجود عشرات الحالات التي لم تعرف بعد.

وفي أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي اتخذت الأزمة الليبية منحى جديداً، بعد أن وقّعت تركيا وحكومة الوفاق (مقرها طرابلس، وتعترف بها الأمم المتحدة) اتفاقين، يتعلق الأول بترسيم الحدود البحرية بين الطرفين، فيما يتناول الثاني التعاون العسكري والأمني، وتلا ذلك إعلانٌ جديدٌ من خليفة حفتر قائد الجيش الليبي في الشرق، "ساعة الصفر" للسيطرة على العاصمة طرابلس.

ومؤخراً رعت روسيا هدنة بين الأطراف المتحاربة على مشارف طرابلس، إلا أنها فشلت في التوصل إلى اتفاق بين حفتر والسراج فى موسكو، لتتحول الأنظار مجدداً باتجاه العاصمة الألمانية برلين، حيث من المقرر عقد مؤتمر دولي لبحث الحل السياسي في ليبيا، بحضور كل الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة، الأحد المقبل.

كيف تم نقل المقاتلين؟

حسب الصحيفة البريطانية، فقد أكدت المصادر التي نقلت عنها، أن نحو 300 عنصر من الفرقة الثانية فيما يعرف بـ"الجيش الوطني السوري"، وهو مجموعة من المقاتلين تدعمهم أنقرة، دخلوا تركيا عبر معبر حور كلس العسكري في 24 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، كما دخلت مجموعة أخرى قوامها 350 عنصراً في 29 ديسمبر (كانون الأول)، مضيفة أن تلك العناصر "نقلت جواً إلى طرابلس"، معقل حكومة الوفاق، إذ تم إرسالهم إلى مواقع المواجهة شرقي العاصمة.

وذكرت الصحيفة أيضاً، أنه فى الخامس من يناير (كانون الثاني) الحالي، دخل نحو 1350 مقاتلاً إلى تركيا قادمين من سوريا، وأُرسل بعضهم إلى ليبيا، فيما لا يزال آخرون يتلقون التدريب في معسكرات جنوبي تركيا، معتبرة أن هذه الأرقام "فاقت التقديرات السابقة لأعداد المقاتلين السوريين الذين دخلوا إلى ليبيا".

وتابعت نقلاً عن المصادر ذاتها، إن "المقاتلين السوريين سيشكّلون فرقة سيطلقون عليها اسم، عمر المختار، زعيم المقاومة الليبية الذي ناضل ضد الاحتلال الإيطالي، وأُعدم عام 1931، وأصبح يتمتع بشعبية فى سوريا خلال ربيع عام 2011".

2000 دولار للمقاتل

تقول "الغارديان"، إن مصادر في "الجيش الوطني السوري" أوضحت لها أن المقاتلين السوريين أبرموا عقودا مدة ستة أشهر مع حكومة الوفاق مباشرة، وليس مع الجيش التركي، وبموجبها، سيحصلون على رواتب بقيمة ألفي دولار شهرياً للمقاتل الواحد، وهو مبلغ أعلى بكثير من المقابل الذي كانوا يحصلون عليه في سوريا، وهو ما بين 450 إلى 550 ليرة تركية (أي نحو 52 إلى 72 دولاراً لكل مقاتل في الشهر).

في المقابل قطعت أنقرة على نفسها وعوداً لهؤلاء المقاتلين بالحصول على الجنسية التركية، كما ستقوم أنقرة بدفع الفواتير الطبية للجنود الجرحى، ومسؤولة عن إعادة القتلى إلى سوريا.

وتابعت، "لا يلقى التدخل التركي في ليبيا تأييداً في أنقرة على عكس التوغل في أكتوبر (تشرين الثاني) في الأراضي السورية لمواجهة المقاتلين الأكراد"، موضحة أن حكومة الوفاق الوطني "رفضت في البداية قبول المقاتلين السوريين بدلاً من القوات التركية"، لكنها قبلت الفكرة عندما اقتربت قوات حفتر من العاصمة.

وكان القتال اشتد على مشارف العاصمة قبل الوصول إلى الهدنة، إذ تمكّن الحيش الوطني الليبي بقيادة حفتر من السيطرة على سرت في وسط البلاد، وقالت "الغارديان"، إن أربعة مقاتلين سوريين على الأقل قُتلوا في ليبيا، غير أن فصائلهم أعلنت أنهم لقوا مصرعهم في جبهات المواجهة مع المقاتلين الأكراد في شمال شرقي سوريا.

ونفت كل من أنقرة وطرابلس، وكذلك فعل "الجيش الوطني السوري"، مراراً وتكراراً وجود مقاتلين سوريين في ليبيا، إلا أن رواد وسائل التواصل الاجتماعي تداولوا الشهر الماضي لقطات مصورة بهاتف محمول لرجال لهجتهم سورية، ويدّعون أنهم ينتمون إلى "الجيش السوري الحر"، وأنهم موجودون في ليبيا "للدفاع عن الإسلام".

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأسبوع الماضي، إن تركيا نفسها أرسلت حتى الآن 35 جندياً فقط إلى طرابلس بصفة استشارية.

وحسب كلوديا جازيني محللة الشؤون الليبية، فإن "الوضع مختلف تماماً عن سوريا، وأن مشاعر الليبيين معادية أنقرة، ورافضة هذا التدخل الذي قد يكون في صالح حفتر".

وأضافت، أن "تركيا أرسلت المقاتلين السوريين بدلاً من قواتها، لتتجنب الاصطدام مع المرتزقة الروس".

ومؤخراً أيضاً ذكرت تقارير عدة اشتراك مئات من المقاتلين والمرتزقة الروس إلى جانب قوات المشير حفتر، موضحة أنهم تابعون إلى شركة "فاغنر" الروسية، ورغم نفي موسكو الأمر، فإن الرئيس فلاديمير بوتين اعتبر خلال مؤتمر صحافي مع المتشارة الألمانية أنغيلا ميركل قبل أيام "أن المقاتلين الروس فى ليبيا لا يمثلون الدولة الرسمية"، فى إشارة إلى وجود مرتزقة روس.

الأنظار تتجه إلى برلين

واليوم الأربعاء، أعرب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة عن أمله في تحقيق "حد أدنى من التوافق الدولي" الأحد خلال مؤتمر برلين حول السلام في ليبيا، التي تشهد حرباً منذ سقوط نظام معمر القذافي قبل ثماني سنوات.

وصرح سلامة إلى إذاعة فرنسا الدولية، "آمل أن ندخل مطلع عام 2020 بمنطق جديد يقضي بأن يؤمن مؤتمر برلين الحد الأدنى من التوافق الدولي حول المسار الذي يجب اتباعه".

وتشارك في المؤتمر الذي ينظم برعاية الأمم المتحدة الدول التي تدعم أحد طرفي النزاع أو ذات الصلة بشكل أو بآخر بعملية السلام، وبينها روسيا وتركيا والولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

ويهدف المؤتمر إلى الحد من التدخلات الخارجية التي تؤجج النزاع، وتوفير ظروف مواتية لاستئناف الحوار الليبي الداخلي مع الإعلان مسبقاً عن وقف دائم لإطلاق النار.

وتساءل سلامة، "هل هناك ازدواجية لدى الدول المعنية بليبيا؟ بالتأكيد، لكن من يخدع بذلك؟"، مشيراً إلى انتهاكات حظر الأمم المتحدة على تسليم أسلحة لليبيا من قبل "12 دولةً" عام 2019.

وليبيا الغارقة في الفوضى منذ عام 2011 تعيش نزاعاً بين حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، وقوات الجيش الليبي بقيادة حفتر في شرق البلاد.

وفي هذا الاطار قال البيت الأبيض والرئاسة التركية إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحث في اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي دونالد ترامب الأربعاء التطورات في ليبيا، وذلك قبل أيام من قمة في برلين ستتناول الصراع الليبي.

وتستضيف المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل زعماء تركيا وروسيا وبريطانيا وإيطاليا يوم الأحد المقبل في القمة، التي تأتي عقب اجتماع في موسكو يوم الاثنين فشلت فيه الأطراف المتحاربة في ليبيا في توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.

وقال البيت الأبيض في بيان إن ترامب وأردوغان بحثا أيضا الوضع في سوريا والاحتجاجات في إيران وإسقاط إيران طائرة ركاب أوكرانية.

وبالتزامن مع ذلك شن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلوهجوما حادا ضد عدد من الدول العربية الرافضة للتدخلات التركية في الملف الليبي 

وطالب تشاووش أوغلو في مقابلة مع تلفزيون "سي إن إن تورك" مساء الأربعاء بتشريك قطر في المباحثات جنبا الى جنب نع دول عربية اخرى كمصر والامارات في محاولة لانقاذ حلف بدا يخسر جولة جديدة على الرض الليبية.

وكان حفتر قد انسحب من المباحثات برعاية روسيا اثر إصراره على حل الميليشيات والجماعات الإرهابية المؤيدة لحكومة السراج.

وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح الأربعاء البرلمان العربي بسحب الاعتراف من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق معتبرا انه انتهك الاتفاق السياسي المبرم في الصخيرات بالمغرب والذي يدعم جهود الشعب الليبي في مكافحة الإرهاب.

وأكد صالح في كلمة ألقاها أمام جلسة البرلمان العربي التي انطلقت الأربعاء في القاهرة بحضور وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، على أن "مجلس النواب هو الجسم الشرعي في ليبيا"، مشددا على أن "أي اتفاق يتم توقيعه بدون موافقة مجلس النواب باطل ولا أثر له".

ولا يعترف قائد القوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر والحكومة المنبثقة من البرلمان المنتخب في 2014 ويتخذ من شرق البلاد مقرا، بشرعية حكومة فايز السراج التي تشكلت بموجب اتفاق الصخيرات (المغرب) بإشراف الأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر 2015.

وحث عقيلة صالح البرلمان العربي على اعتبار ما قام به المجلس الرئاسي من "خروقات للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري مساساً بسيادة ليبيا ووحدتها وسلامتها وسلامة الدول المجاورة وهو ما يستوجب سحب الاعتراف به".

وقال صالح إن "الاتفاق لم يتم تضمينه في الإعلان الدستوري، وحكومة الوفاق لم تنل ثقة مجلس النواب ولم تؤد اليمين الدستورية، كما أن الاتفاق ينص على مكافحة الأعمال الإرهابية وهو ما لم يحدث".

كما طالب بأن يدعم البرلمان العربي "حق الليبيين وجيشهم الوطني في مكافحة الإرهاب، والتصدي للغزو التركي".

وكان أردوغان قد أعلن في 5 كانون الأول/ديسمبر بدء نشر جنود أتراك في ليبيا، استناداً إلى الضوء الأخضر الذي منحه البرلمان التركي قبل ذلك أيام.

وأجاز النواب الأتراك لأردوغان إرسال جنود إلى ليبيا بعد أن طلب السراج من تركيا تدخلا عسكريا في البلاد بهدف إنقاذ ما تبقى من نفوذ حكومته والميليشيات التي تقاتل إلى جانبها في طرابلس، بعد أن تقدمت قوات الجيش الوطني الليبي بشكل لافت في الأسابيع الأخيرة في العملية العسكرية التي تقودها لتحرير العاصمة من الإرهابيين والميليشيات.

وتدخل أردوغان في الملف الليبي بشكل علني ومباشر بعد أن كان يدعم الميليشيات وحكومة الوفاق عسكريا في السر، حيث أعلن أواخر نوفمبر الماضي توقيع مذكرة تفاهم أمنية وعسكرية بين تركيا وحكومة الوفاق برئاسة السراج، بشأن الحدود البحرية أثارت غضب دول المنطقة.

واتخذت أنقرة من الاتفاق مع السراج ذريعة لفتح الباب أمامها بالتدخل في الأزمة الليبية بهدف تثبيت تواجدها العسكري في منطقة شمال إفريقيا والمتوسط حيث يدور سباق للتنقيب عن موارد الطاقة واستغلالها وسط تسجيل اكتشافات ضخمة في السنوات الأخيرة.