لم يتجاوز بعد الطرف التركي صدمة رفض القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، التوقيع على وثيقة موسكو، الاثنين 13 يناير 2020، إلا ولاحقته صدمة جديدة سببها بيان أصدرته قبائل الكراغلة، الأربعاء 15 يناير 2020، ونفت فيه صحة حديث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن وجود مليون ليبي من أصول تركية في ليبيا.

ويمثل البيان خسارة سياسية لتركيا، خاصة أن قبائل الكراغلة والتي تعرف بـ«أتراك ليبيا» أعلنت بشكل صريح في بيانها دعمها للجيش الوطني الليبي، وانتماءها للنسيج المجتمعي لليبيا.

وبعيدًا عن الحفاوة التي لقاها البيان في الأوساط الليبية، فأردوغان بهذا الوضع يواجه موقفًا حرجًا، إذ طالما أعلن في خطاباته أنه موجود في ليبيا لحماية الليبيين من أصول تركية. وبالرغم من عدم وجاهة المبرر الذي يرفعه أردوغان للتدخل في الأزمة الليبية، إذ يتجاهل بهذا الشكل قرونًا طويلة من الزمن وتجارب خاضتها الأجيال المتعاقبة من الأتراك في ليبيا بحكم المكان وجعلت منهم ليبيون عربًا، إلا أن هذا المبرر حتى لم يعد مقبولًا بعد الموقف الجديد لـ«الكراغلة» الذين قطعوا بمقتضاه الطريق على تركيا في استغلالهم.

ولأكثر من مرة تحدث أردوغان عن حق تركي في ليبيا، أحدثها كلمته التي ألقاها الثلاثاء 14 يناير 2020 أمام كتلتة البرلمانية، وقال: إن الأتراك في ليبيا ينتظرون دعمه، لاسيما كلامه عن ليبيا أتى في سياق أنها ليست دولة أجنبية بالنسبة لتركيا، بل إرثٌ تركها له جدوده سلاطين الدولة العثمانية وأنه يجب عليه استعادته.

بيانٌ مؤثرٌ وثقل اجتماعي

ويعتبر الباحث الليبي محمد الزبيدي، أن بيان قبائل الكراغلة سيكون مؤثرًا في المشهد، مبررًا بالثقل الاجتماعي الذي تتمتع به القبيلة في المجتمع الليبي.

ولفت إلى أن الدعم القبلي للسراج أو للجيش الليبي سيكون مؤثر في الأزمة الليبية الراهنة؛ لأنه يعد معبّر دقيق عن المزاج المجتمعي للشعب الليبي.

وتطرق الزبيدي إلى الدور الكبير للقبيلة، مرجحًا إنها ستكون صاحبة كلمة مؤثرة في حسم الصراع على العاصمة الليبية.

وفيما يخص القبيلة ووزنها فقال الباحث الليبي، الدكتور محمد التومي، في دراسة بعنوان «دور القبيلة في تشكيل المشهد السياسي الليبي»: إن القبيلة جزءٌ رئيسي من المجتمع الليبي على مدار الوقت؛ معتبرًا أن أحداث 2011 والتي تعرف بـ"ثورة 17 فبراير جاءت لترسيخ دور القبيلة في ليبيا، بعد انهيار دور الدولة ومؤسساتها.

وتابع «وفي السنوات الست الماضية، استغلت القبائل الغياب شبه الكامل لدور الجيش والشرطة والمنظومة المؤسسية لصالحها من خلال الحصول على النفوذ والمكاسب المادية». 

وأضاف مُستعينًا برأي البرلماني حسن صالح، عضو مجلس النواب الليبي، الذي أشار إلى أن القبيلة في البداية كانت تقوم بدور مجتمعي ثقافي في المقام الأول، في ظل إحكام الأنظمة الحاكمة سيطرتها على البلاد بصورة كاملة، إلا أنه مع سقوط نظام القذافي عام 2011، وما تبعه من انهيار لمؤسسات الجيش والشرطة، لم تجد القبائل بداً من القيام بدور المؤسسة الأمنية في الدفاع عن نفسها والمناطق التي تحتضنها».                                      

ورأى أن المسؤولية الأمنية الملقاة على كاهل القبائل بعد 2011 قادت إلى تشكيل ما يسمى بـ«الميليشيات القبلية» سواء من أفراد الجيش السابقين، أو من منتسبي القبيلة المدنيين.

خاصة في ظل تفتت الدولة وتباعد أطرافها، إضافة إلى بنية المجتمع الليبي غير المتماسكة والتي لا يمكن التعويل عليها كوحدة مترابطة.

وبناء على ذلك خلص إلى دور كبير للقبائل في رسم الخارطة السياسية الليبية، ضاربًا مثال بالجيش الليبي الذي قال إنه استعان بـالقبائل الكبرى لتشكيل تحالف إقليمي لمواجهة الميليشيات القبلية والمليشيات المتطرفة.