أسقطت القوات الروسية في سوريا، الأحد، طائرات مسيّرة، أطلقها مسلحون باتجاه قاعدة حميميم الجوية، دون وقوع أي خسائر.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوية في القاعدة الجوية الروسية، أهدافا جوية على بعد مسافة أمنة من القاعدة"، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأوضحت الوزارة في البيان أنه "لا توجد أي خسائر مادية أو بشرية أو إصابات. تعمل قاعدة حميميم وفقا لبرنامجها".

ووفق البيان فإن الأهداف الثلاثة التي تم تدميرها، كانت تحاول شن هجوم من الشمال الشرقي.

وأعلنت روسيا أكثر من مرة عن إحباط محاولات للهجوم على مركز التنسيق الروسي في قاعدة حميميم الجوية بواسطة طائرات مسيرة.

وتتخذ القوات الروسية من "حميميم" قاعدة عسكرية رئيسية لها في سوريا، ومقرا لانطلاق عملياتها على الأراضي السورية وفي أجوائها.

وقد وقعت روسيا اتفاقا مع سوريا، في أغسطس 2015، يمنح الحق للقوات العسكرية الروسية باستخدام قاعدة حميميم في كل وقت دون مقابل، ولأجل غير مسمى.

وكانت موسكو أعلنت بعد مرور سنة على الوجود الروسي في سوريا عزمها توسيع قاعدة حميميم، بغرض تحويلها إلى قاعدة جوية عسكرية مجهزة بشكل متكامل.

مع انتهاء قمة برلين بشأن الأزمة الليبية وتأكيد قادة أبرز الدول المعنية بالنزاع في ليبيا، التزامهم باحترام حظر إرسال الأسلحة إلى هذا البلد، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، تلقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "هزيمة نكراء" بشأن خططه في ليبيا.

فبنهاية المؤتمر الدولي باتت تركيا في مواجهة المجتمع الدولي، بعد أن أفضت النتائج إلى نهايات معاكسة تماما لما تشتهيه أنقرة.

وخلال المؤتمر الدولي الخاص بليبيا، تعرضت تركيا لانتقادات حادة بعدما سعت من خلال التجمع الدولي، إلى تبييض ساحتها في الصراع الذي يمزق الأراضي الليبية، وطالب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنقرة صراحة بالكف عن إرسال "المرتزقة" إلى ليبيا.

وهي الخطوة، التي استبق بها الأتراك التجمع الدولي، وحشدوا آلاف المرتزقة إلى الأراضي الليبية، للانخراط في المعارك، وتغيير موازين القوى، وكأن النية التركية مبيتة، لأن تكون مخرجات المؤتمر لا ترقى إلى سقف التوقعات.

فتركيا تسعى لتحويل ليبيا إلى دولة فاشلة، ومن ثم يسهل التوغل والتغول في مفاصلها كافة، خاصة أنها تعد منجما ثمينا للثروات الطبيعية، وبوابة اقتصادية مهمة لأفريقيا.

وبحصول أنقرة على حصة كبيرة في رقعة المعارك، تضمن أن تكون لها كلمة فصل في أي نتيجة، مهما كانت التداعيات. 

وفي وقت سابق، كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عدد المجندين السوريين، الذين وصلوا إلى العاصمة الليبية طرابلس ارتفع إلى نحو 2400، مشيرا إلى أن عمليات التجنيد مستمرة في المناطق الخاضعة لسيطرة تركيا شمالي سوريا ليصل العدد إلى نحو 6000 متطوع سوري في ليبيا.

وفي الأثناء، أعرب وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، عن قلقه حيال وجود قوات أجنبية في ليبيا، خلال اجتماع مع نظيره التركي، مولود غاوويش أوغلو، وهى إحدى الدول التي تنشر قوات لها في تلك الدولة الواقعة في شمال أفريقيا.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، مورغان أورتاغوس، بعدما التقى بومبيو مع غاوويش أوغلو في برلين على هامش مؤتمر برلين إن "وزير الخارجية عبر عن قلقه من تورط عسكري أجنبي في الصراع".

كما أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، لـ"سكاي نيوز" أن الوقت حان لكف تدخل "الوكلاء الخارجيين" في الحرب في ليبيا.

وأضاف "النزاعات بالوكالة تنتهي فقط عندما يقرر الوكلاء الخارجيون أنهم يريدون وضع حد لها"، مؤكدا "نريد سلاما ترعاه الأمم المتحدة في ليبيا وأن تتوقف هذه المنافسة. لقد عانى شعب ليبيا بما فيه الكفاية".

من جانبه، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن القوى الأجنبية التزمت عدم "التدخل" بعد اليوم في النزاع في ليبيا.

وقال غوتيريش: "جميع المشاركين التزموا عدم التدخل بعد اليوم في النزاع المسلح أو في الشؤون الداخلية لليبيا"، علما بأن تركيا تساند حكومة السراج في طرابلس عسكريا.

فتركيا تقوم بدور سمسار الأزمات، فأينما تشتعل الاضطرابات، يبزغ النجم التركي، تحت شعارات براقة تنطلي على العامة، ولنا فيما حدث ويحدث في سوريا عبر كثيرة.

ويتنقل الفاعل التركي بتدابيره وسيناريوهاته المتشابهة على خارطة الأزمات، ويحول تلك البقاع إلى حدائق خلفية، يجني منها الربح الوفير بكلفة دموية غزيرة تتكبدها الشعوب، ويبرر سلوكياته تحت مظلة البراغماتية.  

(سكاي نيوز)

نقلت وكالة "الجماهيرية" للأنباء عن مصدر دبلوماسي، أن قائد "الجيش الليبي" المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، غادرا مؤتمر برلين من دون الموافقة على بيانه الختامي.

إقرأ المزيد

بيان مؤتمر برلين الختامي حول ليبيا: جيش موحد ووقف لإطلاق النار ودعم حظر السلاح

بيان مؤتمر برلين الختامي حول ليبيا: جيش موحد ووقف لإطلاق النار ودعم حظر السلاح

وقالت هذه الوكالة التابعة لأنصار الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، إن مصدرا دبلوماسيا رفض الكشف عن اسمه أبلغها بأن الرجلين "أصيبا بخيبة أمل لطريقة تنظيم" هذا المؤتمر، وأن السراج رفض لقاء حفتر أو إجراء أي حوار معه.

ونقل عن المصدر ذاته أن اللقاء التالي سيعقد في موسكو "على أمل الانتقال الى مرحلة جديدة في معالجة الأزمة الليبية".

وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قد أعلنت أن رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، وقائد "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر، لم يلتقيا في مؤتمر برلين ولم يكونا جزءا منه.

وقالت ميركل خلال كلمة للإعلان عن نتائج مؤتمر برلين حول ليبيا: "تحدثنا معهما بشكل منفرد، لأن الخلافات بينهما لا تزال كبيرة حتى أنهما لا يتكلمان مع بعضهما البعض".

وصرحت ميركل بأن السراج وحفتر "لم يكونا جزءا من المؤتمر"، ولم يتواجدا في قاعة المحادثات، واستقرا في مقرين مختلفين، لكنها لفتت في نفس الوقت إلى أن حضورهما إلى برلين أتاح إمكانية إطلاعهما على سير المشاورات بشكل مباشر، وأضافت أن "كلا منهما يتوقع من الآخر تطبيق الالتزامات".

وأعلنت ميركل خلال المؤتمر الصحفي أن المشاركين في مؤتمر برلين اتفقوا على "خطة شاملة" لتسوية الأزمة في ليبيا، وأن "النقطة الأهم" تكمن في موافقة كل من السراج وحفتر على اتخاذ سلسلة خطوات لاحقة بينها "تشكيل لجنة عسكرية لمراقبة الهدنة" تضم 5 ممثلين عن كلا الطرفين.

(روسيا اليوم)

يواجه رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، زعيم "حركة النهضة" الإسلامية، محنة حقيقية بعد موجة هجمات شنّها ضده عدد من النواب، إثر الزيارة التي أجراها في الفترة الأخيرة إلى تركيا، والتي رأى فيها عدد من النواب خرقاً لنواميس العلاقات الدبلوماسية والبرلمانية ومساساً بالسيادة الوطنية التونسية.

كما تلقى الغنوشي سلسلة انتقادات بشأن تعيينه لأعضاء ديوانه في مجلس النواب، وكلهم من حركة النهضة، وتخليه عن عدد من الكفاءات التي كانت تعمل في المجلس.

هل تُسحب الثقة من الغنوشي؟

وبلغت الانتقادات ذروتها حين طالبت رئيسة حزب "الدستوري الحر" (17 مقعداً)، عبير موسي، بضرورة سحب الثقة من رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي، معتبرة أن "سيادة تونس في خطر". ودعت خلال مداخلتها كل الكتل التي صوّتت ضدّ حكومة حبيب الجملي للتوقيع على عريضة سحب الثقة من الغنوشي، متّهمة "حركة النهضة" بالارتباط بعلاقات مشبوهة مع "تنظيم الإخوان" الدولي.

وشهدت الجلسة التي كانت مقرّرة لمناقشة عدد من مشاريع القوانين، مناوشات بين رئيس المجلس ورئيسة "الدستوري الحر" التي اتهمت الغنوشي (بصفته عضو في مجلس الأمن القومي)، بتسريب معلومات إلى تركيا تهم الأمن القومي.

وفي ندوة صحفية، نددت موسي بتبرير "حركة النهضة" بأن زيارة الغنوشي إلى تركيا كانت بصفته الحزبية لا البرلمانية، وقالت إن "المناصب العليا في الدولة ليست كالمعطف ننزعه متى نشاء"، محذرة من خطورة حركة "النهضة الإسلامية" نظراً لارتباطاتها بأجندات خارجية، واعتبرت أن الغنوشي ليس محلّ ثقة على أسرار الدولة التونسية.

وينص الفصل 51 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، على أنه "يمكن لمجلس نواب سحب الثقة من رئيسه أو أحد نائبيه بموافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس (109)، بناء على طلب كتابي معلل يقدم لمكتب المجلس من ثلث الأعضاء على الأقل. ويعرض الطلب على الجلسة العامة للتصويت على سحب الثقة من عدمه في فترة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع من تقديمه لمكتب الضبط.

يُذكر أن عبير موسي هي سياسيّة ومحامية تونسية من مواليد المنستير في 15 مارس (آذار) 1975، حاصلة على درجة الماجستير في القانون وشهادة الدراسات المعمقة في القانون الاقتصادي وقانون الأعمال.

وهي إحدى أبرز المدافعين عن حزب "التجمع الدستوري" المنحل ويعتبر حزبها "الدستوري الحر" امتداداً له. وعُرفت عبير موسي بهجماتها القوية على الإسلاميين الذين تعتبر أنهم أضروا بتونس من خلال ارتباطاتهم المشبوهة بجهات أجنبية في إشارة إلى التنظيم العالمي للإخوان المسلمين .

و تولّت موسي  في مؤتمر 13 أغسطس (آب) 2016  رئاسة الحزب الدستوري الحر.

هل يُسائل مجلس الأمن القومي الغنوشي؟

من جهته، دعا النائب عن "الكتلة الديمقراطية" منجي الرّحوي إلى مساءلة الغنوشي من قبل مجلس الأمن القومي وتحميله كل مسؤولياته، متهماً إياه بالمستهتر بأمن التونسيين، وتساءل عن دور الغنّوشي في مناقشة التطورات الجديدة في المنطقة والتحدّيات التي تواجهها، بحسب ما جاء في البيان الصادر عن حركة "النهضة الإسلامية"، إثر الجدل حول هذه الزيارة.

وتوجّه الرّحوي إلى الغنّوشي بالقول، "هل تحدّثتم مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن عودة الدّواعش والأشخاص الذين سفّرتوهم والسّلاح التركي الموجود في تونس؟".

كما أعرب عن تخوفه من أن يكون الغنوشي قد تحدّث في مسائل تهمّ الأمن القومي التونسي باعتباره عضواً في هذا المجلس، وإمكانية تسريبها إلى تركيا، مشيراً إلى أن المنطقة الآن تعيش مخاض حرب حقيقية وتركيا تقرع طبول الحرب في المنطقة، واصفاً ما قام به الغنوشي بـ"العبث السياسي".

واعتبر أن الزيارة تتعارض والموقف الرسمي التونسي وهو عدم الاصطفاف إلى أي جهة في الأزمة الليبية.

يُذكر ان الرّحوي من مواليد 13 يونيو (حزيران) 1963 أصيل مدينة غار الدّماء من ولاية جندوبة، أنهى دراسته الابتدائية والثانوية بين العاصمة وجندوبة قبل أن ينال شهادة الماجستير في التصرف والمحاسبة من المدرسة العليا للتجارة والمحاسبة من فرنسا .

و انخرط الرحوي باكراً في العمل السياسي مذ كان طالبا في الجامعة التونسية، وكان من القياديين البارزين في الجبهة الشعبية، التي تمثل تيار اليسار في تونس ومنيت بهزيمة مدوية في الانتخابات التشريعية الأخيرة . 

أما النائب عن "الكتلة الديمقراطية" خالد الكريشي، فاعتبر زيارة الغنوشي إلى تركيا "زيارة إيديولوجية لها علاقة بارتباطه بتنظيم الإخوان المسلمين في العالم"، مطالباً رئيس البرلمان بالاعتذار، قائلاً "لقد أخطأت بزيارتك تركيا ولا يجب أن توظّف الزيارة ضد أشقائنا في ليبيا".

"النهضة" وسياسة التمكين

من جهة أخرى، ندّد النائب عن حزب "صوت الفلاحين" فيصل التبيني، باعتماد راشد الغنوشي لرئيس ديوان وأعضاء ديوانه كلهم من "حركة النهضة"، لافتاً إلى أن "ما ينقص مجلس النواب الآن هو أن تكتب عليه لافتة تحمل اسم حركة النهضة"، في إشارة إلى تغلغلها في إدارة المجلس وتوجهها صوب التمكن من مفاصل الدولة عبر توظيف منتسبيها في الإدارة التونسية، كلما سنحت لها الفرصة.

واستغرب تسمية رئيس ديوان الغنوشي وهو الحبيب خذر برتبة وزير، متسائلاً "إذا كان مساعدك برتبة وزير فما هي رتبتك أنت (ويقصد الغنوشي)؟".

ولفت إلى أن كل رؤساء دواوين المجلس السابقين كانوا يتمتّعون برتبة كاتب دولة، منتقداً تهافت أعضاء ومنتسبي "حركة النهضة" على المناصب وكسب المال.

يُذكر أن فيصل التبيني أصيل ولاية جندوبة الواقعة في الشمال الغربي التونسي عرف بمعارضته لعدد كبير من السياسيين التونسيين على غرار يوسف الشاهد و راشد الغنوشي ، يدافع بشراسة عن منطقته التي يعتبر أنها محرومة ومهمشة . هو مؤسس حزب صوت الفلاحين الذي يتبنى اقتصاداً قائماً أساساً على الزراعة و يدعو إلى استثمار هذا القطاع بشكل أكثر عمقاً. وعادةً ما ينتقد الحكومات المتعاقبة بسبب فشلها في تبني استراتيجية زراعية ناجعة .

 كما يواجه الغنوشي أيضاً انتقادات من نوع آخر حتى من داخل حركته، لها علاقة بجمعه بين رئيس المجلس ورئيس الحزب، على الرغم من عدم وجود موانع قانونية في هذا الشأن، إلا أن الفصل بين الخطتين من شأنه أن يضفي مزيداً من المصداقية على أداء رئيس المجلس.

"كيان الحزب مُهدد"

تزايد الانتقادات الموجّهة لأداء رئيس البرلمان، لانحيازه المفضوح لحزبه على حساب منصبه كرئيس لبرلمان يجمع مختلف الأطياف السياسية، وعدم قدرته على إدارة الجلسات البرلمانية بحكمة، وخصوصاً في مواجهة معارضيه وتتالي انزلاقات عدم التفريق بين الصفة الحزبية والصفة البرلمانية، أصبح  تهدّد كيان الحزب وضموره على السّاحة السياسية في تونس، خصوصاً وأن الحركة شهدت تراجعاً ملحوظاً في وزنها السياسي في البلاد، نتج عنه سقوط حكومة الجملي التي دعمتها الحركة على الرغم من ضعف أعضائها وافتقادهم للكفاءة المطلوبة لإدارة شؤون الدولة.

تقلص حجم "النهضة"؟

فهل تنبئ كل هذه المؤشرات بتقلّص حجم "حركة النهضة" سياسياً؟ سؤال مطروح بشكل جدّي في داخل الحركة الآن، وسيُطرح أكثر وبشكل أعمق خلال مؤتمر المنتظر في الأشهر المقبلة، وسط تعالي الأصوات بضرورة سحب البساط من راشد الغنوشي على مستوى رئاسة الحركة، والذي يرى شق مهم أنه أساء للحركة بممارساته خصوصاً بعد توالي الاستقالات، ولعلّ أبرزها استقالة أمين عام الحركة زياد العذارى في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وإعلانه أخيراً التصويت ضدّ حكومة الحبيب الجملي الذي اقترحته "النهضة".

(الاندبندنت)