لم يعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قادرًا على تحمل أي صوت يعارضه، سواء عن حق أو باطل، وإن كان بالداخل أو الخارج، فزعيم حزب العدالة والتنمية الحاكم أصبح يحلم بتمكين الصوت الواحد المؤيد له.

في 20 يناير 2020، أعلن حزب التقدم اليميني الشعبوي في النرويج انسحابه من الائتلاف اليميني الحاكم احتجاجًا على إعادة زوجة «جهادي» من سوريا إلى البلاد الأسبوع الماضي مع طفليها.

ويحرم انسحاب الحزب المناهض للهجرة الحكومة من غالبيتها البرلمانية، لكن ذلك لا يعني بالضرورة انهيار الائتلاف الذي يرأسه المحافظون بقيادة رئيسة الوزراء إرنا سولبرغ.

توتر سياسي في الحكومة

ويعني رحيل الحزب اليميني أن رئيس الوزراء إرنا سولبرج، لم يعد لديه أغلبية برلمانية، بسبب ما وصفته «سيف جينسين» زعيمة حزب التقدم ووزيرة المالية بأنه «الكثير من التنازلات» وأصبح من الصعب للغاية تبني سياسات حزبها من قبل الحكومة التي تضم أربعة أحزاب.

وقالت جينسين، في مؤتمر صحفي «لقد طفح الكيل»، في إشارة إلى السماح للسيدة بالعودة للبلاد.

ويأتي الإعلان بعد إعادة سيدة تبلغ من العمر 29 عامًا مرتبطة بتنظيم داعش مع طفليها، أحدهما اشتد عليه المرض، إلى النرويج لأسباب إنسانية. ولم يعارض «حزب التقدم» إعادة الطفلين، لكنه رفض إعادة الأم.

لكن الأحزاب الثلاثة الأخرى في الائتلاف تجاهلت اعتراضات «التقدم»، وقبلت بإعادة الثلاثة بصورة استثنائية إلى البلاد، معتبرةً أنها الطريقة الوحيدة لإنقاذ حياة الطفل البالغ من العمر خمس سنوات.

وقالت «سيف جينسين» زعيمة حزب التقدم: "أعلنا باستمرار استعدادنا لإعادة الطفلين البريئين، لكننا لن نساوم مع أشخاص انضموا إلى تنظيمات إرهابية ويعملون بنشاط لتدمير القيم التي قامت عليها النرويج"، ويستنكر «التقدم» أيضًا عدم اتخاذ مواقفه بعين الاعتبار داخل الائتلاف، علمًا بأنه يسجل تراجعًا في استطلاعات الرأي، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في سبتمبر 2021.

وتتهم السيدة التي لم يتم إعلان اسمها، وهي نروجية من أصل باكستاني بالانتماء إلى تنظيمي جبهة النصرة وداعش، وكانت محتجزة في مخيم الهول الخاضع لسيطرة الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا. وأوقفت الجمعة 19 يناير لدى وصولها في مطار أوسلو.

وتنفي المرأة التهم الموجهة إليها، مؤكدةً أنها كانت محتجزة رغمًا عنها في سوريا، ووضعت الاثنين قيد الحجز الاحتياطي لأربعة أسابيع، ونقل ولداها، الصبي البالغ من العمر خمس سنوات وفتاة تبلغ ثلاثة أعوام، والمولودان من مقاتلين جهاديين مختلفين، إلى المستشفى.

وقالت جينسين: "أنا أفعل ذلك لأنه الشيء الصحيح الوحيد الذي يجب القيام به" ، مضيفة أنها لا تستطيع تنفيذ سياسات حزبها بشكل كافٍ.

توتر سياسي في الحكومة

وقالت وزيرة الشؤون الخارجية إيني إريكسن سورايد إنها «سعيدة» بإغلاق القضية الصعبة، وإن قرار تقديم المساعدة لتمكين عودة الأسرة إلى النرويج اتخذ لأسباب إنسانية بسبب مخاوف من إصابة أحد الأطفال بأمراض خطيرة.

وأضافت الحكومة أنه تم القبض على الأم لدى وصولها إلى النرويج، بينما يتلقى الأطفال رعاية صحية وستتم مراقبتها من قبل خدمات رعاية الأطفال.

ودافعت رئيسة الوزراء النرويجية إرنا سولبرج عن القرار، وهي تقود حزب المحافظين وشغلت منصب رئيس وزراء النرويج منذ عام 2013. وقد أعيد انتخابها في سبتمبر 2017.

وقالت: «هؤلاء الأطفال بحاجة إلى بيئة هادئة، أصبحت معضلتنا ما يلي: إعادة الطفل مع والدته أو المجازفة بقتل نرويجي، مريض يبلغ من العمر 5 سنوات».

وعلى الرغم من عدم اليقين حول مستقبل الحكومة النرويجية، قالت جينسين إنها ملتزمة بحل هذا بطريقة منظمة وستجري حوارًا وثيقًا مع رئيس الوزراء في المستقبل.

وقالت سولبرج إن حكومتها ستستمر حتى عام 2021 كأقلية مدعومة من قبل الحزبين الديمقراطيين الليبراليين والمسيحيين، كجزء من اتفاق الثقة والعرض المتفق عليه في يناير من العام الماضي.

وتقدر السلطات في النرويج والسويد والدنمارك وفنلندا بأن مئات من مواطنيها سافروا إلى العراق وسوريا لتلقي تدريبات على يد متشددين. وتخشى دول غربية أن يعود مقاتلون متطرفون لشن هجمات على أراضيها.

وتتصارع العديد من الدول مع مسألة ما يجب فعله بما يسمى عرائس داعش - النساء اللائي سافرن إلى الشرق الأوسط للانضمام إلى التنظيم، فأحجمت الدول الأوروبية عن قبول أعضاء داعش، ولم تسمح سوى بعض الدول مثل روسيا وإندونيسيا ولبنان والسودان، بعودة الداوعش.

توتر سياسي في الحكومة

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغط على الدول الأوروبية لاستعادة المواطنين الذين قاتلوا مع «داعش» من السجون التي تسيطر عليها الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، ولكن هناك القليل من الإرادة السياسية في أوروبا للسماح بحدوث ذلك.

وقررت المملكة المتحدة إلغاء جنسية أحد أتباع التنظيم، شميمة بيجوم، التي طلبت العودة إلى البلاد بعد العثور عليها في أحد مخيمات اللاجئين السوريين في فبراير 2019. 

وفي يناير 2019، واجهت الحكومة الفرنسية انتقادات شديدة من جماعات المعارضة بعد أن ذكرت أن 130 من المقاتلين الجهاديين من أصل فرنسي يمكنهم العودة إلى البلاد.