طرحت أزمة كشمير التي تفجرت بين الهند وباكستان مجددًا قبل عدة أشهر، جدلًا حول الموقف الأوروبي من النزاع المتواصل على سيادة الإقليم، لكن هذا الجدل ربما وجد طريقه للحسم باتجاه الهند، ويبقى بطل هذا التوجه «اليمين المتطرف».

بداية الأزمة

اندلعت الأزمة الأخيرة في كشمير عندما ألغت حكومة الهند المادة 370 من الدستور الهندي، ما أدى إلى إلغاء وضع إقليم جامو وكشمير المتمتع بالحكم الذاتي، في وقت قال ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي إنه كان «بدافع الاضطرابات في المنطقة».

وكان التمرد الانفصالي استمر مُسيطرًا على كشمير منذ عام 1989 ولعبت باكستان دورًا كبيرًا في دعم الجماعات الانفصالية العنيفة في المنطقة، وهذا كان دافع الهند أيضًا لهذه الخطوة، على الرغم من نفي باكستان علاقتها بالجماعات الإرهابية، وخاصة طالبان.

عانت الهند من الهجمات الإرهابية، وكانت أبرزها هجمات مومباي عام 2008 وتبنتها جماعة إسلامية تتخذ من باكستان مقرًا لها وتسعى إلى توحيد كشمير مع باكستان.

تصاعد اليمين المتطرف

وفي وقت تتنامى فيه المخاوف من الهجمات الإرهابية للجماعات الإسلاموية، تتصاعد قوة اليمين المتطرف في الدول الأوروبية، فإن دفة الأزمة تمايلت ناحية الهند، على الرغم من مطالبات باكستانية بتدخل أممي ودولي.

على الرغم من أن ذريعة التغيير الدستوري كانت اضطرابات إقليمية، فإن هناك أهدافًا أوسع، حيث سعى القوميون الهندوس منذ فترة طويلة إلى توسيع نطاق الوصول الإقليمي للهند إلى ما كان في السابق الهند التي كانت تسيطر عليها بريطانيا - بما في ذلك ليس فقط كشمير ولكن أيضًا باكستان وبنجلاديش وأجزاء أخرى من جنوب آسيا.

التقارب الأوروبي نحو الجانب الهندي في الأزمة، يمكن تفسيره من خلال اتجاهين، أولهما زيارة مسؤولين أوروبيين من أحزاب اليمين المتطرف لكشمير بعد قرار الهند، والأخرى القاعدة المشتركة التي ينظر منها اليمين المتطرف والهندوراس للتهديد الإسلامي والجماعات الإرهابية.

وينظر الطرفان القوميون البيض والهندوس إلى التطرف الإسلاموي، باعتباره تهديدًا وجوديًّا للأمة، كما أن اليمين المتطرف في الهند وأوروبا يرون أن قدرتهم على الحكم وفقًا لأجندة أيديولوجية مشتركة متجذرة في إرهاب الإسلام والنداء بالقومية تتطور بالتوازي.

كشمير بين اليمين المتطرف وحكومة الهند

الدعم اليميني لخطوة الهند، لا يظهر فقط على اتجاه القيادات السياسية، لكن وفقا لتحلل نشرته مجلة فورين بوليسي، فإن الدعم يظهر أيضًا في الكتابات الصحفية ووسائل الإعلام الأوروبية، وأن الأمر تخطى مجرد الاعتراف بإلغاء الحكم الذاتي لكشمير، إلى ترويج أن الهندوس هم ضحايا التطهير العرقي في كشمير.

وفي أكتوبر 2019، زار 23 من أعضاء البرلمان الأوروبي (MEPs) كشمير، بعد شهرين فقط من قيام الحكومة الهندية بإزالة وضع الحكم الذاتي الخاص في المنطقة، معظمهم ينتمون إلى أحزاب سياسية يمينية متطرفة، بما في ذلك التجمع الوطني الفرنسي (الجبهة الوطنية سابقًا) والبديل الألماني في ألمانيا.

كانت هذه الزيارة أحدث مثال على العلاقات المتنامية بين اليمين المتطرف في الهند وأوروبا، وهي علاقة متجذرة أساسًا في العداء المشترك تجاه المهاجرين والمسلمين، وقد صيغت في رؤى وطنية شاملة مماثلة.

ومع صعود اليمين المتطرف الشعبوي في الهند وفي العديد من الديمقراطيات الأوروبية، أصبحت أجندة اليمين المتطرف طبيعية بشكل متزايد وأصبحت جزءًا من الخطاب السياسي السائد.

ويظهر زعماء شعبويون يمينيون في الهند بصورة حديثة نسبيًّا، ففي الثلاثينيات من القرن الماضي، تعاون القوميون الهندوس مع شخصيات رئيسية في إيطاليا الفاشية وألمانيا النازية من أجل المساعدة في النهوض بمشاريعهم اليمينية المتطرفة.

وتشير تحليلات كتاب اليمين المتطرف في الهند، إلى ضرورة أن يتوطد القوميون الهنود بشكل صحيح ويحاربوا من أجل الفوز، وأن تتعلم حركات المقاومة الأوروبية والهندية من بعضها البعض وأن تتعاون قدر الإمكان، انطلاقا من تطابق المصالح.

وتبرهن زيارة الوفد الأوروبي، إلى الهند، ولقائه مع مودي، إلى أن التقارب متجذر، فبعدما رأى أعضاء الوفد الأوروبي، خرائط لمعسكرات تدريب الإرهابيين المفترضين في باكستان، حيث يُزعم أنه تم التخطيط لهجمات في كشمير.

وبعد تلك الزيارة استخدم العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي، بما في ذلك التشيكية اليمينية المتطرفة توماس زديتشوفسكي، وسائل التواصل الاجتماعي لتبادل خبرتهم في لقاء رئيس الوزراء الهندي؛ ودعم سياسة الحكومة الهندية في كشمير ضد ما وصفوه "حربها ضد الإرهابيين.