توبة الأفاعي مراجعة أم مراوغة؟  ملف مهم قدمته مجلة المصور في عددها الاخير يدور حول اعتذارات بعض شيوخ السلفية ومدي صدقهم فيهذه الاعتذارات  وفي هذا الملف شارك عدد كبير من الخبراء والكتاب في مجال الحركات الاصوالية وكتب وزير الثقافة السابق حلمي النمنم مقال بعنوان " الفتاوى القاتلة" جاء فيه 

أعلن أحد مشايخ السلفية – الشيخ الحوينى - أنه تسرع فى بعض الفتاوى التى أصدرها وأنهم - هو وزملاء له - كانوا يريدون الشهرة وتسرعوا، وكان الأفضل أن يحدد الفتاوى التى أصدرها وما ترتب عليها، وأن يؤسس شرعيًا وفقهيًا لتراجعه، ومدى التجاوز الفقهى الذى وقع فى كل فتوى.

أن يتراجع شيخ أو فقيه عن رأى له أو فتوى أصدرها ليس جديدًا، حدث من قبل كثيرا فى الفقه الإسلامى.

الإمام أبوحامد الغزالى، رصد فى كتابه “المنقذ من الضلال” مدى التغيير فى أفكاره وآرائه وكذلك مواقفه الفقهية، الإمام الشافعى قام بتعديل العديد من الفتاوى حين انتقل من بغداد إلى القاهرة مرورًا بمكة المكرمة، وفى المذهب الشافعى هناك تمييز لدى الدارسين لمرحلة بغداد عن مرحلة القاهرة، وعمومًا الفتاوى تدور مع الزمان ومع المكان، فضلا عن تغيير الظروف والأحوال والمواقف، باختصار لا يجب أن تتسم الفتاوى بالجمود والثبات، إذ إنها مرتبطة بالبشر وبالوقائع، أحوال الناس وكذلك رغباتهم واحتياجاتهم، كل هذا ليس فيه جديد، ولعل ذلك يأخذنا إلى موقف أصحاب الجمود والإصرار على التمسك بفتاوى مضى زمانها وتغير مكانها ومضى ناسها أيضاً، وقد أدى ذلك إلى كثير من المشكلات والأزمات الاجتماعية والإنسانية، من ذلك فتاوى من عينة إرضاع الكبير وتناول «الطين الباسليتى» فى نهار رمضان وأنه من مفطرات الصيام.

لكن ما ذكره شيخ السلفية لا يدخل فى هذا السياق، ذلك أن مجال الفتوى لا يجب أن يكون متاحًا ومفتوحًا لكل من أراد، للفتوى شروطها ومن يقدم الفتوى ويصدرها يجب أن يكون مر بإعداد علمى وفقهى معين، فضلا عن خبرات إنسانية ومجتمعية واسعة، وهكذا الفتوى ليست للهواة ولا ذوى الأغراض السياسية والهوى الأيديولوجى، باختصار لا مجال فى الفتوى للانحياز السياسى أو الحزبى ولا الأيديولوجى، ولا للهواة والساعين إلى الشهرة ونيل الحظوة لدى جمهور معين، وأظن أن لدينا فريقا من أصحاب الفتوى، دخلوا هذا المجال من باب الهوى والرغبة فى النجومية والشهرة، فضلاً عن الميل السياسى والحزبي.

والذى حدث أن العقود الأخيرة شهدت العشرات من الهواة، مرة من أولئك الذين احتلوا وسائل الإعلام فترة ليست بالقصيرة تحت مسمى “الدعاة الجدد” وحين نفتش فى التكوين العلمى لكثير من هؤلاء لوجدنا العجب، كان فيهم صاحب المؤهل فوق المتوسط ثم قرأ بعض كتب التراث واستظهر عدة أحاديث نبوية وعدة آيات قرآنية، ثم راح يفتى فى كل شيء، بلا حسيب وبلا رقيب، وكان هناك من نصّبوا أنفسهم مفتين لتنظيمات وجماعات معينة، هى فى النهاية جماعات إرهابية تقوم على إهدار الدماء وتدمير مؤسسات المجتمع وهيبة الدولة، وبالطبع فى مقدمة هذه الجماعات، جماعة الإخوان الإرهابية، باعتبارها الجماعة الأم لكل هذه الجماعات والتى خرجت من رحمها وهناك تنسيق أدوار بينهم جميعًا.

الغريب فى كل هذا أن هؤلاء انتحلوا مجال الفتوى، وهذا المجال ينظمه القانون، وفى مصر من ينتحل مهنة ليست مهنته يحاسب أمام القانون، من ينتحل صفة المحامى تطارده نقابة المحامين وكذلك الحال بالنسبة للطب وللصحافة والفنون جميعها، فما بالنا بمجال الفتوى والذى يمتد أثره لضمائر الناس وأفعالهم وسلوكهم عمومًا، ومن أسف أن القائمين على المؤسسة الدينية الرسمية تجاهلوا هذا الأمر وتركوا مجال الفتوى للهواة وللعابثين والضالين المضللين من أصحاب الهوى الإرهابى.

حدث ذات مرة أن شرع بعض الهواة فى تأسيس كيان يأخذ بعض اختصاصات نقابة الصحفيين، فاجتمع مجلس النقابة وأصدر بيانا شديد اللهجة ضد هذا الكيان، وتم إبلاغ النائب العام للتحقيق ووزارة الداخلية، وكافة الجهات الرسمية ولم يهدأ المجلس إلا بعد أن اختفى تمامًا ذلك الكيان وعوقب القائمون به.

عملية الفتوى تعرضت لشيء مشابه ومع ذلك لم نجد رد الفعل الذى يتصدى لبيزنس الفتوى وخصخصتها، وجدنا المؤسسة الدينية تلجأ إلى النيابة العامة فى أمور جد هينة، كأن يتجاوز مقدم برنامج تليفزيونى فى عبارة أو جملة أو أن يصدر كاتب دراسة ما، تعدها المؤسسة متجاوزة أما إنشاء كيانات موازية تسحب دور المؤسسة فهذا يمر مرور الكرام.

من ينتحل صفة الطبيب أو المهندس أو الأستاذ الجامعى يحاسب قانونا وقد يسجن، أما من ينتحل عملية الإفتاء فلا عقوبة له.

الخطورة أشد خاصة تلك الفتاوى التى تؤدى إلى الإرهاب والقتل والتخريب، وكذلك التى تؤدى إلى إفساد حياة المواطنين وتدمير المجتمع.. تأمل - مثلا - فتوى بقتل الرئيس محمد أنور السادات، تأسيسا على اعتباره كافرًا، ويتم تنفيذ الفتوى وجرى اغتيال السادات فى العرض العسكرى يوم السادس من أكتوبر سنة ١٩٨١، وكان الاغتيال بداية لعمليات إرهابية أخرى تستهدف إسقاط الدولة، وأمكن للجهات المسئولة السيطرة على الموقف، ولكن بثمن فادح، فقد قام الإرهابيون بمحاولة تفجير مبنى مديرية أمن أسيوط، وقتلوا أكثر من مائة جندى وضابط، وبعد أكثر من عشرين سنة على عملية الاغتيال، راجع القتلة أنفسهم، واكتشفوا أن الاغتيال كان خطأً كبيرًا، وأنهم يعتبرون الرئيس السادات مات شهيدًا، وأنهم يفكرون فى دفع الجزية إلى أسرة السادات، زوجته وأبنائه، ولم يذكروا شيئًا عن جنود وضباط الأمن وعن المواطنين المدنيين الذين تصادف وجودهم فى مكان الحادث، هؤلاء جميعًا بأى ذنب قتلوا وماذا عن ذويهم الذين تحملوا الألم، أبناء وبنات تيتموا فى سن الطفولة وربمالم يجدوا من يرعاهم، وزوجات ترملن فى عز الشباب، كل هذا هل له تعويض ومن يعوض ابنا عن والده أو زوجة عن زوجها وأما عن ولدها...؟!.

وكلنا يذكر ذلك الممثل الشاب الذى تزوج بزميلة له سرًا، وحملت وأنجبت، لكنه مزق عقد الزواج ولم يكن لديها نسخة منه، كما أنه رفض الاعتراف بالطفلة، وهذا يعنى أن الفتاة حملت سفاحًا، وفى مجتمع تقليدى ومحافظ، يمكن أن يعرض ذلك الموقف حياتها للخطر، بدعوى الإخلال بالشرف، ناهيك عن تدمير سمعتها وتحطيمها معنويًا، استشار الشاب أحد شيوخ الإرهاب والتشدد، فأفتاه بأن الإنكار وعدم الاعتراف بالابنة ليس مشكلة وأن عليه أن يتصدق بخمسين ناقة (!!!) ولما ذهبت الفتاة إلى القضاء أنكر الشاب، ثم جاء تحليل (DNA) ليثبت بنوتها له وأبوته لها، فاعترف وأدلى بتصريح حول سبب إنكاره، وهكذا بفتوى مضللة من شيخ ينتحل دور الإفتاء كان يمكن للأم الشابة أن تفقد حياتها وأن تظل الطفلة مجهولة النسب والهوية وأن تواجه المجتمع بهذه الصفة.

وهناك فتاوى مثل تحريم التصوير الفوتوغرافى، وكم من أفراد حرقوا صورهم أو بمعنى أدق ذاكرتهم وتاريخهم البصرى، ناهيك عن أن الصورة الفوتوغرافية لا بديل عنها لاستخراج الوثائق الرسمية مثل البطالة وجواز السفر وشهادات التخرج وغيرها، بدونها يمكن أن يقع تزوير كبير فى الوثائق الرسمية والأوراق الثبوتية للأفراد وللمجموعات، وغير ذلك كثير.

هذه الفتاوى لا تمثل خطرا على حياة بعض الأفراد وتهدد سلامة المجتمع فقط، لكن بعضها يمكن أن يكون مدمرًا للحضارة وللذات الإنسانية، مثل فتوى تحريم التماثيل واعتبارها أصنامًا، وتعريف الصنم أنه ذلك التمثال الذى يعبده بعض البشر ويعتبرونه إلها، وهذا لا ينطبق على التماثيل التى نعرفها، ذلك أن التماثيل لها مواصفات فنية وحضارية وأثرية معلومة وهى كذلك ليست للعبادة، لكنها تعبير عن الإبداع والحضارة الإنسانية، ومن جراء تلك الفتوى وجدنا طالبان فى أفغانستان تحاول تدمير تماثيل عمرها بلغ ثلاثة آلاف عام، ثم وجدنا من يسعى إلى تدمير أبوالهول وسائر الآثار المصرية، ولنا أن نتخيل ماذا لو نجحوا فى ذلك..؟!.

هذه الفتوى تحققت فى آثار «تدمر» فى سوريا وجرى تفجير آثار عظيمة لا يمكن بأى حال من الأحوال تعويضها، وهى خسارة كبرى للتراث الإنسانى كله، وليس فقط التراث السورى وحضارات منطقتنا، وجرى شيء مشابه فى مدينة “الموصل” بالعراق حين سيطر عليها الدواعش صيف سنة ٢٠١٤، ودمروا آثارا عظيمة بهذه المدينة، بما فيها بعض المساجد العريقة، كان فى العراق “مسجد سامراء” وهو المسجد الأول من نوعه فى العالم، إذ إن مئذنته يتم الدخول إليها وصعودها من خارج المسجد، ولنا أن نعلم بأن مسجد أحمد بن طولون فى القاهرة بنى على غرار هذا المسجد، وليس لهما أى شبيه فى العالم كله، مسجد سامراء تم تدميره بالكامل بفتوى داعشية، أى أنه حتى بيوت الله لم تسلم من تلك الفتاوى التدميرية، وترتب عليها إساءة سمعة الإسلام والمسلمين فى العالم كله.

هذه النوعية من الفتاوى ازداد عددها وصارت بالآلاف ومنها تحريم استعمال الخيار للسيدات وووو....!!.

ويتصور البعض، خاصة أولئك الذين ليست لديهم دراية بالفكر الإسلامى وتاريخه أن الفتوى هى نوع من الرأى ويجب أن يكون للفرد حرية إبداء الرأى والتعبير عنه، لذا تصور بعض المعلقين الغربيين فى وقت من الأوقات أن التصدى لتلك الفتاوى الغريبة والشاذة هو نوع من التدخل فى حرية الرأى.

الفارق كبير بين الأمرين، الرأى يقبل الصواب والخطأ، ومن ثم يقبل المراجعة، ويمكن الأخذ به أو عدم الأخذ، والرأى كذلك لا يترتب عليه فعل بالضرورة، أى ليس ملزما، ولكن الفتوى عادة تكون ملزمة، واجبة النفاذ، وهى ليست رأيا أو فكرة، لكنها حكم أو أمر، لا بديل عن تنفيذه وغير قابل للخروج عليه؛ لأن الخروج عليه يكون بمثابة معصية عند البعض، ولدى المتشددين يصبح نوعا من الكفر والزندقة، والمعروف أن الخروج عن الفتوى أو عدم الأخذ بها يعرض الإنسان للعقوبة وللانتقام أحيانًا، وربما القتل والأمثلة عديدة داخل تلك التنظيمات المتشددة.. ولهذا السبب وضع العلماء والفقهاء العديد من الضوابط والشروط الصارمة لمن يحق له التصدى للفتوى، ولا يكفى فيها غزارة العلم والفقه والدراية بأحوال الناس، بل يشترط فيه كذلك التقوى والعدالة والنزاهة والبعد عن مواطن الشبهات ومواضع الذلل فضلا عن حسن السمعة والسيرة، ولكن وجدنا فى زمننا «وش إجرام» يتصدى للفتوى وكذلك «رد السجون» ومن اُتهم فى خلقه وسلوكه، بل من اتهم وأدين بأفعال لا أخلاقية وخارجة عن القانون، من أمثال أولئك العناتيل الذين تكشف أمرهم عن سلوك فاضح ومشين وتصدوا للإفتاء، وكأن الفتوى مهنة من لا مهنة له، ومورد رزق لبعض العاطلين والفاسدين.

وقد قوبل تصريح الشيخ السلفى بحالة من الاندهاش، ذلك أن مراجعات قادة التطرف فى السجون سنة ٢٠٠١، تثير الأسى لدى الكثيرين؛ إذ إن هؤلاء المراجعين ارتدوا إرهابيين أشد خطورة مع قيام ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١، وخلال العام الذى حكم فيه الإخوان مصر صاروا الأكثر تشددًا، حتى إن أحد هؤلاء هدد الشعب المصرى كله من على منصة رابعة العدوية قبل ٣٠ يونيو مباشرة قائلا “سنسحقهم” ونظرية “نحكمكم أم نحرقكم” التى رددها الإخوان، كان على رأس المنادين بها أولئك الذين أفرج عنهم من السجون لأنهم قاموا بفقه المراجعة، باختصار ثبت أنها كانت نوعا من “التقية” وخداعا للرأى العام، ولما أتيحت لهم الفرصة لممارسة التشدد والإرهاب ارتدوا كما كانوا.

وقد تعامل الكثيرون مع تصريحات السلفى على أنها نوع من التقية، وأن الرجل رأى الرأى العام ينصرف عنهم ويكتشف تشددهم، فأراد اجتذاب الرأى العام ثانية واستعادة جماهيرية مفقودة أو أنها ربما تمهيد لفتاوى أخرى من نوع جديد، كل هذا وارد، لكن لا يمكن القطع بأى شيء، غير أن هناك أسبابا كثيرة ومهمة تدعو للتشكك فى صدق هذا الموقف، وربما يكون مقنعا، لو أن الرجل قدم لنا رصدا بالفتاوى التى تعجل بها ولم يدرسها جيدا وتلك التى أصدرها كسبا للشهرة ونيل الجماهيرية، هل منها - مثلا - التحريض على عدم تهنئة المواطن المصرى المسيحى بعيده مثلاً، أو عدم تبادل التحية والود معه؟!! بما شكل مساسا بالنسيج الاجتماعى والوطنى المصري.

وكان يمكن أن يكون لتصريحه مصداقية لو أنه قرر التوقف التام عن الفتوى وإصدار فتاوى جديدة؛ لأن ذلك ليس من اختصاصه، وأن يقدم اعتذارًا واضحًا لا لبس فيه عن ضحايا تلك الفتاوى التى أصدرها وأن يطلب من المصريين أن يسامحوه وأن يتوب إلى الله.

على أن هذا التصريح له فائدة كبرى، إذ يقدم للرأى العام نموذجاً لعينة الفتاوى الغريبة والشاذة التى حاولت أن تسمم حياتنا ومجتمعاتنا كيف تصدر وعن من تصدر، الأمر فى جانب منه لا يعدو أن يكون “شو جماهيري” ورغبة فى النجومية من بعض الذين قرروا تحويل الدين إلى سبوبة شخصية أو بيزنس خاص أو مشروع سياسى وسلطوي، بغض النظر عن الدماء التى سالت وتسيل فى سبيل ذلك وأرواح الأبرياء التى أزهقت وحياتهم التى أهدرت.

وتضمن الملف تقرير لمروة سنبل  ععن راي خبراء الحركات الاسلامية وجاء فيه 

«أعتذر، ندمت، لم أصبر على نفسى فى آرائي، كنت أستحيى من أخطائي، سعيت لتحقيق مجد شخصى، كنت أضع بصمتى لأبين أنى إمام».. عبارات جاءت على لسان أبو إسحاق الحويني، أحد أشهر دعاة الدعوة السلفية، فى مقطع فيديو منسوب له، تداول خلال الأيام الماضية على «السوشيال ميديا».

أعلن فيه «الحويني» وبشكل صريح التراجع عن بعض آرائه ونقد بعض كُتبه.

ندم «الحويني» كان مفاجأة للجميع، خاصة مشايخ الدعوة السلفية، وفجر تساؤلًا حول هل هى عودة منه إلى الحق أم مراوغة؟، وكذا تساؤلات هل اعتذاره عن آرائه سيقبلها الناس؟، ولماذا فى هذا الوقت بالتحديد، وهل أمثاله من الممكن أن يعتذروا؟

خبراء فى الحركات الإسلامية قالوا إن «الحويني» اعترف برغبته فى الشهرة؛ لكنه لم يتراجع عن منهجه، وما ذكره «خديعة» جديدة، وأطروحاته الفقهية تسببت فى سفك الدماء.

يرى سامح عيد، الخبير فى الحركات الإسلامية، أن ما قاله «الحويني» اعتراف غير مجدٍ، وغير مقبول، ولن ينفع فى شيء، لأن آراءه أنتجت فتاوى كارثية أفسدت أجيالًا، فـ«الحويني» اعترف بالحماس ورغبته فى الشهرة؛ لكنه لم يتراجع عن فساد منهجه الذى ضلل الكثيرين.. واعتذار «الحويني» فى هذا التوقيت مجرد «اشتغالات» بالمعنى المصرى الصريح، متسائلًا من سيعالج لنا الآثار المترتبة على هذه الفتاوى والأفكار المتشددة والشاذة، التى أصدرها «الحويني» وغيره من مشايخ السلفيين.. وتلامذة «الحويني» مازالوا يكررون نفس الفتاوى المتشددة والعقيمة، ويلقون بالشتائم والعنف اللفظى كدعوات بالموت والمرض على منتقديهم بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث يرون ما قاله «الحويني» من فتاوى وكأنها نصوص مقدسة؛ بل إن تلامذته وأتباعه يطلقون عليه «أعلم أهل الأرض»، فماذا سيفعل كل هؤلاء التلاميذ الذين غيبهم؟.

ويؤكد «عيد» أن كل هذا العنف اللفظى، وعدم تقبل النقد والاختلاف ما هو إلا نتاج تعاليم وفتاوى هؤلاء المشايخ، فالأمر لم يكن مقصورا فقط على فتاوى «الحوينى»؛ بل نافسه فى الأمر الداعية محمد حسان.. فالموضوع أكبر من كونه فتاوى يتراجع عنها «الحويني» أو غيره ، وأمامنا فترة طويلة حتى نتعافى من تأثير هذا التيار المتشدد.

«عيد» يستبعد بشدة فكرة مراجعة التيار السلفى لمناهجه وأفكاره، ويصفه بالأمر بالصعب.. وما يهمنا الآن هو العمل على وقف بث سمومهم، واصفًا «الحويني» بأنه أحد كهنة السلفية وصاحب منهج تكفيري، مضيفًا أن العديد من الفتاوى التى أصدرها مشايخ السلفية وعلى رأسهم «الحويني» يحرم فيها الكثير من الأمور الحياتية للمواطنين، والتعايش السلمي، وتضخيم مساحة المحرمات فى المجتمع بشكل مبالغ فيه ومتعمد، وبالتالى اعترافاتهم بالأخطاء لم تكن كافية على ما فعلوه من خلال فتاواهم وخطبهم الشاذة التى ضللوا بها الناس لفترات طويلة، وجعلوهم أسرى للكهنة الدينية.

ويعتقد «عيد» أن توقيت اعتذار «الحويني» له علاقة بالإصلاح الدينى الذى تشهده السعودية، والانفتاح المجتمعي، والتحرر من قبضة الوهابية، خاصة أن اعتذار «الحويني» جاء بعد اعتذار الداعية السعودى عائض القرنى عن الأخطاء التى بدرت منه خلال فترة نشاطه ضمن «تيار الصحوة».. فاعتذار «الحويني» عن بعض أخطائه هو مجرد «انسحاب تكتيكي» لأنه من الصعب أن يتراجع عن كل الفتاوى التى قالها فيما يخص فرض النقاب، واللحية، وتحريم الموسيقى، والتماثيل، وعمل المرأة، وقبول الآخر من غير المسلم، وتحريم تهنئة الأقباط بأعيادهم، وبث الكراهية فى نفوس مؤيديهم.

«عيد» يذهب إلى أبعد من ذلك، مؤكدًا أن ما يحدث من تنظيم «داعش» وغيره من التنظيمات الإرهابية، هو نتاج لما فعله «الحويني» و»القرني» و»الإخوان» والتيار السلفى فى السبعينيات.

بينما يرى هشام النجار الباحث فى الحركات الإسلامية أن الحوينى أسهم بفتاواه وأطروحاته فى تغذية فكر السلفية الجهادية سواء «داعش» أو «القاعدة» من خلال أفكار وجوب الغزو، والسبي، والاعتماد على الغنائم من فتح البلاد بالقوة لتقوية الاقتصاد، وغيرها من الفتاوى الكارثية، التى أسهمت فى تشكيل هذا المشهد الدموى التخريبى المرعب، ولصقه زورا بالإسلام. ويرى «النجار» أنه بالنظر للكلمات الخجولة، التى تم تسريبها لـ»الحويني»، ووصفت بالاعتذار، فهى لا تعد شيئًا مهمًا، بالمقارنة بحجم الكوارث التى سببتها فتاواه وأطروحاته الفقهية، التى تسببت فى سفك دماء وذبح واغتصاب باسم الإسلام.. وأرى أن شخصًا قدم تلك الفتاوى وغيرها، إذا أراد أن يتراجع ويعتذر فعليًا، فعليه القيام بشيء كبير يوازى صدمة فتاواه السابقة، كأن يعلن اعتزال الكلام فى الدين، ويتركه للصادقين المتجردين والمتخصصين فيه، أو على الأقل يعترف بتفاصيل المشروع الذى كان منخرطًا فيه، ومن موله ودعمه لإصدار هذه الفتاوى لتحقيق أهداف سياسية محددة، أما ما ذكره «الحويني» فليس اعتذارا، ولا توبة، إنما ذر للرماد فى العيون، ومجرد خديعة جديدة، لإظهار نفسه حريصًا على تحرى الصواب، وتصحيح خطأ كان قد وقع فيه فى شبابه.

«النجار» قال إن أى تراجع ليس مرتبط فقط بما يجرى بالسعودية، إنما بتراجع مجمل حالة الإسلام السياسي، وانهيار مشروع «الإخوان الإرهابية» الذى كان السلفيون مظهرا من مظاهره، وأحد الفاعلين الرئيسيين فى مسيرته وخططه.

عن إمكانية قيام التيار السلفى بمراجعات منهجية حقيقية.. يشدد «النجار» على أن الاعتراف الخجول من «الحويني» جاء بشكل (شفهى عابر)، لأنه يراد له ألا يكون فى سياق مراجعات شاملة منهجية، لأن ذلك من شأنه إحداث اختلالات وانقسامات بجسد التيار السلفى الذى ترعاه قطر.

ويرى «النجار» أن المطلوب لمواجهة هذا التيار وفتاواه الشاذة أن تركز الدولة فى قضية الإصلاح، والتجديد الدينى وإصلاح المؤسسة الدينية المصرية، التى تسعى لاستعادة نفوذها الاجتماعى والدينى.

ويقول إبراهيم ربيع، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية: إن توبة أو اعتذار خريج الألسن حجازى يوسف الشهير بأبى إسحاق الحوينى الذى كان يلقبه أتباعه بأعلم أهل الأرض، هى توبة بالأمر نتيجة ضغوط قطرية مورست عليه بعدما تسرب فكره إلى محيط اجتماعى قطرى فأصبح خطرًا على طبيعة المجتمع فى الدوحة أو هروب اضطرارى وتمويه سياسى لتلميع حزب النور السلفى الذى سيستنكر هذا الخطاب الحوينى فى حملته الانتخابية ومخاطبة القاعدة الشعبية المخطوفة ذهنيا وتمارس السلفية كنمط حياة.

وأضاف ربيع قائلا: ما يشاع أو يعرف باسم المراجعات السلفية لأبى إسحاق الحوينى، ومحمد حسان، وغيرهما، ليست مراجعات، وإنما نوع من الفضفضة، فالمراجعة لا بد أن تكون مراجعة منهج وأفكار ومنطلقات أما القول بالحديث عن ندم فى بعض الأفكار والآراء، فإنما هو إن جاز التعبير اعترافات ليلية وليست مراجعات حقيقية، فالمراجعات تخضع لمناهج علمية، وتغيير اتجاهات، وجلسات مطولة، ومناقشات وتغيير قواعد، ثم يتوج بالعقيدة الوطنية فى ضرورة الدولة المدنية وتقديس العلم واحترام النشيد الوطنى وهذا لم يحدث فأين المراجعات؟!

ويوضح «ربيع» أن السلفية هى التزام منهجى باستدعاء مرحلة زمنية سالفة والاستلاب لها واعتبارها دينا والعيش وفقا لعاداتها وتقاليدها ومعاييرها الثقافية والاجتماعية والأخلاقية حتى وإن لم تتناسب تلك العادات والمعايير مع الواقع، حتى وإن لم تتفق مع الدين الحقيقى نفسه. لافتا إلى أن هذه الجماعات والتيارات أممت الدين الإسلامى وصادرته لحسابها ونصبت نفسها حارسا وحاميا ومصدرا وحيدا للدين وللتدين، فالقرآن الكريم الذى هو مركز الدين الإسلامى تم إهماله مقابل قول فلان أو مزاج فلان وسحبوا قداسة القرآن الكريم على تلك الأقوال والأمزجة والتصرفات وأصبح محرما عليك مناقشة هذه الأشياء لأنها صدرت من الأئمة. وصاحب هذه الحالة انحسار مهمة الأزهر بدور موظف الدعوة المتكلس البليد وليس عالم دين له رسالة روحية، وترك المجال لهذه الجماعات النشطة والمدعومة للمرور والاستيلاء على المنابر لتعبث بالعقول فى الداخل من خلال خلاياها فى المعاهد والكليات والمساجد وفى الخارج بزرع خلاياها فى المراكز الإسلامية والمحافل الدعوية المختلفة حتى باتت جراثيم التطرف تنتشر داخليا وعالميا بتحركات تنظيمية ورعاية رسمية وعمامة أزهرية.

ويضيف ربيع قائلا: ما سبق كرس حالة من الجمود والانغلاق والخوف من التفكير نتيجة جمود الفقه والاجتهاد عند شيوخ الأزهر والأوقاف والتوقف عند الفقه المدون فى عصر الدولة الأموية والعباسية، ذلك الفقه الشائع به مصطلحات تخدم على دولة إمبراطورية مثل مصطلحات دار الكفر ودار الإسلام ودار الحرب وأهل الذمة، وبدلا من أن يتجاوب هؤلاء الشيوخ مع أدوات المعرفة العصرية ويتعاملوا مع النصوص بطريقة مناسبة استمتعوا بالكسل واللامبالاة وظلوا يرددون ما أنتجه فقهاء الأمويون والعباسيون.

ويشير ربيع لنقطة هامة وهى أن السلفية الجهادية والسلفية التراثية والسلفية المدخلية كلها وجوه لمنهج الفرق بينها فى درجة الإفصاح عن نوايا الإرهاب المؤجل!!، موضحا أن كل هذا حرث أرض عقلية المسلم المعاصر وجهزها ليزرع فيها تنظيم الإخوان بذور الشر التى أثمرت ثمار الحنظل من تنظيمات إرهابية، وأتاحت لذلك التنظيم اللعين التوغل والتمكن من المجتمعات العربية وتلاعب بكل القيم.

وعن مغزى توقيت اعتذار الحوينى يرى «ربيع» أن مشايخ وقيادات السلفية، ربما شعروا بأن رصيدهم الاستراتيجى تآكل عند الناس، وأن الغالبية العظمى من شعب مصر اكتشف هؤلاء الدجالين المتاجرين بالدين وكشف ألاعيب هؤلاء العابثين بالدين والقيم فالبيت المصرى منذ ٢٠٠٥ حتى الآن، كان مخطوفاً ذهنياً من مشايخ السلفية، وبعد ٢٠١٣ اكتشف الشعب الطيب أن هؤلاء يحرضون على قتل أبناء الوطن من الجيش والشرطة فقرر الشعب أن يسحب ثقته من هؤلاء الكاذبين وشعر هؤلاء المشايخ أنه لم يعد لهم وجود، والدولة تحجمهم بجدية، فقرروا العودة بوجه آخر ليتقبلهم المصريون، فهم يعلمون أن المصريين عاطفيون وطيبون، وربما يتقبلون ذلك.

ويشدد ربيع على أن الفريضة الوطنية الآن هى صياغة مشروع قومى لإعادة هندسة الوعى الوطنى وتطعيم الأجيال القادمة بمصل الانتماء والولاء والفداء للوطن، وأنه واجب علينا جميعا نخبة وشعبا وحكومة ومؤسسات دولة ومؤسسات مجتمع مدنى أن نضع الخطط والجداول الزمنية لتحقيق ذلك، مؤكدا أن صناعة الوعى مشروع قومى وليس مهمة ثانوية ويجب دعمها بتنظيمات سياسية واجتماعية قادرة على التفاعل مع الجماهير والاشتباك معها ثقافيا ومعرفيا، كما أن وزارة الأوقاف، هى المسئول الأول عن صناعة الوجدان الدينى فيجب الجدية والإسراع فى إعادة بناء وتأهيل الخطباء والدعاة فقهيا وشرعيا ومعرفيا وثقافيا ومهارات خطابة لإنهاء سيطرة أى كيانات موازية على المساجد والزوايا كالدعوة السلفية وأنصار السنة والجمعية الشرعية.

وفي حوار: رضوى قطرى مع القيادي السابق بحركة الجهاد الشيخ نبيل نعيم القيادى بحركة الجهاد أن فيديو إبداء الندم والاعتذار للشيخ أبو إسحاق الحوينى الذى انتشر خلال الأيام الماضية على صفحات التواصل الاجتماعى، والذى اعتذر فيه عن الأخطاء العلمية التى وقع فيها ونشرها وترتب عليها فتاوى كارثية فيما بعد، ويدعى الآن التوبة منها هى «توبة كاذبة وزائفة».

فهو قد اعتذر خلال الفيديو عن الأخطاء العلمية والخطايا التى وقع فيها وأنا أقول للحوينى هذا كذب أنت لم تخطئ أخطاء علمية، لأن الأخطاء العلمية إما نص منقول من كتاب أو سنة أو أقوال علماء، فالتراجع عنه أو التراجع عن تفسيره أمر جائز.

ولكن حقيقة ما حدث أن الحوينى أفتى فتاوى باجتهاد منه بتحريف هذه النصوص، والاعتذار يكون عن الفتاوى مثل ما أفتى للشباب بالجهاد فى سوريا وحرض الشباب على قتال الجيوش العربية، فالشباب الذى سيذهب لسوريا سيحارب الجيش العربى السورى وأغلبية الشعب السورى من المسلمين، أى أن فئتين من المسلمين سيتقاتلان كما أن تدمير سوريا لا يصب فى مصلحة الإسلام، بل يصب فى مصلحة إسرائيل وتركيا، كما أفتى أيضا بانضمام الشباب لصفوف داعش واعتبرها دولة إسلامية، أيضا لم يعتذر عن قضية السبى وأن المسلمين صاروا فقراء بسبب اختفاء السبى، وكذا فتواه بتكفير الأشاعرة، وأغلب علماء أهل السنة والجماعة من الأشاعرة هذه الفتاوى كلها ليست أخطاء علمية، بل هى جرائم لم يعتذر عنها الحوينى ولا سائر غلاة السلفية.

ولفت نعيم إلى اعتراف الحوينى لتلاميذه ومريديه خلال الفيديو أنه ارتكب كل هذه الجرائم بدافع شهوة النشر والشهرة، وأنا أرد عليه بقولة تعالى «أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون».

وهذا دليل جديد على أن مشايخ التيار السلفى أصحاب دعوة منحرفة عن صحيح الدين والعقيدة وتكفيريين، فهم يكفرون المسلمين ويستبيحون دماءهم وأعراضهم، بل وهى دعوة مشبوهة تمول بأموال خارجية هدفها إعلان الحرب على الأزهر الشريف بصفته قلعة الأشاعرة والصوفية، فالدعوة السلفية قاتلت الصوفيين فى كل مكان، فهذا فكر زعيمهم محمد بن عبدالوهاب وانحرافهم فى العقيدة سببه أنهم يتبعون الإمام بن تيمية، فهم طائفة المشبهة لأنهم يصفون الله بأنه له يد ورجل -معاذ الله-.

والأزهر الشريف لم يعترف بالحوينى وهو لم يدرس العلوم الشرعية، فهو خريج إعلام ولا بشيخه الألبانى والشيخ الحافظ الغمارى، وهو أعلم أهل الأرض فى زمانه، وهو شيخ المفتى السابق على جمعة عندما عرضوا عليه صحيح الألبانى لم يجزه وقال إن ٨٠بالمائة ممن صححوا الألبانى أخطأوا فيه، فهو لم يتعلم على يد أحد مشايخ الأزهر ولم يتعلم أى تعليم أكاديمى، فهو كان يعمل ساعاتي.

ويقول نعيم إن فيديو اعتذار الحوينى يؤكد أن الفكر السلفى بدأ يتساقط فى مصر، وذلك عقب الهجمة الشرسة التى لحقت بعلماء ورموز هذا الفكر السلفى فى السعودية واعترافهم بأنهم كانوا ينشرون التطرف؛ خدمة للغرب واعترافهم بأنهم كانوا ينشرون الفكر الوهابى؛ خدمة لأمريكا لمحاربة الاتحاد السوفيتى، وهذا اعتراف صحيح أن الأمر ليس لله فيه شىء وأنهم أنفقوا بالمليارات الدولارات على تلك الدعوة الفاسدة الفاجرة والتى تحاربها مصر من زمن محمد على باشا.

ويحذر نعيم من قبول بعض العلماء المحسوبين على الأزهر الشريف من قبول توبة الحوينى، مؤكدا أن هذا الرجل هو من أحيى فكر توحيد الحاكمية ولم يسبقه أحد فى ذلك، وهى بدعة ابتدعها سيد قطب وشرحها فى كتاب ظلال القرآن فى قوله تعالى «ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون» فى شرح «ألا له الخلق والأمر تبارك الله...» أن الله له الخلق له الأمر بمعنى أن الله خالق العباد هو من يضع لهم الشريعة ويسن القوانين التى تنظم العلاقة بينهم وأن أى إنسان يدخل ليضع قوانين تنظم العلاقة بينهم فهو ينصب نفسه إلها وهو كافر طاغوت، ولكن هم يقولون إن الله هو الخالق فهو إذن الآمر آلناهى، وهو بذلك لم يفهم فكر توحيد الحاكمية، لأن الله سبحانه وتعالى يضع قواعد عامة ولا يضع تفصيلات، لأن القواعد العامة تتماشى مع كل عصر وزمان ومجتمع.

نعيم أكد أن هذا الفيديو تم تصويره فى الدوحة لتلميع وجه النظام القطرى الداعم للإرهاب والجماعات التكفيرية وفى نفس الوقت محاولة مغازلة السعودية بحجة أن السلفيين يراجعون منهجهم لكن قيادة السعودية لن تخدع بهذا الكذب.