وسط معدلات «الإرهاب الداخلي» المرتفعة، التي باتت تضرب دول الغرب، أصدر مكتب ولاية نيوجيرسي، التابع لوزارة الداخلية الأمريكية، تقريره الأمني لعام 2020، محذرًا من خطر الإرهاب المحلي والتطرف الأبيض، وواصفًا إياهما بالأخطر على مقدرات الدولة وحضارتها.

فطبقًا للتقرير الرسمي، صنفت الوزارة مخرجات العنف المختلفة إلى ثلاثة مستويات أخطرهما المتطرفون المحليون ثم أصحاب أيدلوجية «العرق الأبيض»، وهم الذين يمارسون إرهابًا عرقيًّا، عبر إقصاء من دون ذلك، وفي منتصف الجدول جاء الأناركية والمتطرفون السياسيون، أي المعارضون للسلطة الحالية و حركة المواطنين السيادية، بما تعنيه من تيار متطرف يهوى تفصيل القوانين، وفقًا لرؤيته دون الخضوع لأدبياتها الصارمة.

أما المستوى الثالث والأقل خطورة على الولايات المتحدة، فتضمن تنظيم القاعدة بجميع أفرعه الإقليمية إلى جانب تنظيم داعش وحزب الله وعسكر طيبة وفرع طالبان باكستان؛ ما يعني أن الوزارة وفقًا لبياناتها والأرقام الواقعية وجدت أن الإرهاب الذي تشكله الجماعات الإسلاموية هو أقل أنواع التطرف خطورة على شعبها.

الإرهاب الأبيض يهدد الولايات جميعها

تعد الورقة الإحصائية التي قدمها مكتب نيوجيرسي الأمني، دليلاً رسميًّا على تنامي الإرهاب الأبيض، ليس في الولاية فقط، ولكن في الدولة بأكملها، بل والغرب أيضًا، وذلك على الرغم من اقتصار تحليل الأرقام الخاصة بالهجمات على الولاية، ولكن التقرير في مجمل توصياته حرص على إبراز الإشكالية الخطرة على المنطقة.

كما عبر التقرير عن تصاعد الكراهية للمهاجرين وذوي الأصول والديانات المختلفة عن أصحاب تيار تفوق العرق الأبيض والمتهمين بتشكيل أقصى درجات الخطورة على المنطقة، ففي 25 يونيو 2019 نفذ المتطرف الأبيض مايكل زارمسكي إطلاق نار جماعي بأحد المستشفيات بمقاطعة ساسكس، وفي أغسطس 2019 فتح متطرف معادي للمهاجرين النار بمدينة دايتون في ولاية أوهايو الغربية، وفي ذات الشهر بـ2019، شن إرهابي يدعى باتريك كروزياس هجومًا ضد مهاجرين مكسيكيين بباسو بتكساس؛ ما أدى إلى مقتل 20 شخصًا، فيما تزايدت الهجمات ضد اليهود وممثليهم الروحانيين.

أزمة عقائدية أم إجرائية

بعد توارد التقارير الرسمية والبحثية عن تفوق الإرهاب المحلي على الإرهاب، الذي تشد له واشنطن الرحال لمحاربته في أفغانستان وباكستان والعراق وغيرهم من الدول تظل الإشكالية محتدمة حول الأسباب التي أدت إلى تفاقم هذه الأزمة.

إذ يقول الباحث في علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية، سعيد صادق: إن المشكلة الأمريكية تكمن في إجراءات الدولة وتعاطيها مع مظاهر العنف المختلفة، وأبرزها حمل السلاح وجميع ما يتصل به من أنشطة تجارية مباحة دون قيود مشدددة؛ ما يعني من وجهة نظره أن سهولة شراء وبيع الأسلحة داخل الولايات المتحدة هي من خلق هذه الأزمة المتزايدة الخطورة.

وشدد صادق على ضرورة تغليظ الحكومة لعقوبات ومسارات تدوال السلاح في البلاد إلى جانب معالجة إشكالية أخرى على ذات الدرجة من الأهمية، وهي بيزنس الأدوات القتالية فهي تجارة مربحة قد يتدخل أصحابها لعرقلة أي مواد قانونية تقيد انتفاعهم.