في هذا الإطارسوف نقوم بعرض ثلاثة دراسات عن التيار الجهادي التونسي وعودته من بؤر التوتر، تلك الدراسات التي تناولها كتاب المسبار  "عودة المقاتلين من بؤر التوتر: التحديات والإمكانات" ليقف على تلك الظاهرة، ويستعرض الإجراءات وآليات الاستيعاب التي اتخذتها حكومات بلدان المقاتلين العائدين إلى ديارهم، وإشكالات إدماجهم في المجتمع، وليقف على حالة الرفض الاجتماعي والإكراهات الحقوقية والسياسية، والتحدي المجتمعي والثقافي والسياسي التي تواجهها الدول وكيفية التعاطي معها، وكيفية علاجها باعتبارها إشكالات طارئة على تلك الحكومات، عملت فيها على سن القوانين التي تراها رادعة أو مناسبة، ومن جهة أخرى فتحت باب التساؤلات حول طبيعة المعادلة الأمنية الجديدة في المنطقة.

الدراسة الأولى للباحث والأكاديمي التونسي محمّد كمال الحوكي "التحدّي الثّقافي لمعالجة التيّار الجهادي في تونس" يستعرض فيها التحديات الثقافية في معالجة التيارات الفكرية المتطرفة. أحد أهمّ هذه التحدّيات عودة المقاتلين من بؤر التوتّر إلى أوطانهم. الأمر الذي يطرح أمام سلطات بلدانهم مسؤوليّات كبرى، منها الآني مثل المعالجة الأمنيّة، ومنها بعيد المدى والمتمثّل في استراتيجيّات الوقاية من توسّع هذا الفكر من خلالهم، بعد عودتهم محمّلين بثقافة الموت والتّدمير. ويمكن اعتبار هذا الأمر أخطر تحدٍّ على المدى القريب. أمّا حماية أفواج جديدة من الشّباب من هذا المصير، فهي أمر لا بدّ من معالجته على المدى المتوسّط، ثمّ تأمين المجتمع من تداعياته المختلفة على المدى البعيد. وهو الأمر الذي يؤكّد هذا التحديّ الثقافيّ المهمّ والأساسي لمعالجة الظّاهرة معالجة ناجعة، نظراً لأنّ المعالجة الأمنيّة وحدها ستبقى قاصرة بدون حلول ثقافيّة. هناك تحدٍّ اقتصادي كذلك، وهو تطوير الحياة الاجتماعيّة والاستجابة لمشاكل الشّباب المتمثّلة في البطالة وانسداد الآفاق. ويبقى الثّقافي اليومي هو الأهم. فالتحدّي الرئيس هو التحدّي الثّقافي الذي من دون النّجاح فيه ببناء ثقافة الحياة والسّلم والعمل والإبداع، سيبقى الخطر قائماً مهما حوصر أمنيّاً واقتصاديّاً. يعمل الباحث في دراسته على توضيح التحدّي الثّقافي، وإبراز أهميّته في علاج الظّاهرة، واعتباره علاجاً استراتيجيّاً لوقاية وحماية الشّباب في تونس، ويوضّح كيفيّة محاصرة العائدين وتطويق أثرهم بالإنجاز الثّقافي ذي الأثر العميق في المجتمع. يدعو الباحث إلى وضع استراتيجية علميّة لحماية طائفة من الشّباب مؤهّلة للانخراط في هذه التيّارات المتشدّدة؛ وهو العمل الذي يجب أن يرمي إليه البعدان الثّالث والرّابع، ونعني بهما المديين المتوسّط والبعيد. فأنواع القضايا في المجتمعات تصنّف صنفين: “يتمثّل الصّنف الأوّل في الإشكاليّات الظّرفيّة التي هي وليدة مستجدّات وظروف معيّنة. أمّا الصّنف الثّاني فيتمثّل في الإشكاليّات المزمنة، التي يعسر حلّها، لذا تمتدّ في الزّمن والتّاريخ فتتوارثها الأجيال الثّقافيّة”. لذلك نحرص على تشخيص معمّق لتصنيف الإشكاليّة وتحديد الحل ونوع الحل. فهدف هذه المرحلة هو حماية شباب، توجد الآن بينه وبين هذا التيّار قنوات مفتوحة، واحتمال تفاعله معه وارد. لكن الهدف الأكبر يبقى في تحديد استراتيجيّة وقاية على المدى البعيد، وهذا في حدّ ذاته مكوّن التحدّي الثّقافي المطروح أمام الدّولة، وعليها الاستعداد له وتوفير أدواته وكلّ محفّزات النّجاح فيه. فهو السّبيل إلى إعادة تأطير ثقافة المجتمع وتوجيهها نحو الصّالح العام، ببناء ثقافة إيجابيّة تبني ولا تهدم، تحيي ولا تميت. ويرى أن أزمة الفكر الدّيني أصبحت ترمي بظلالها على كلّ جوانب الحياة في البلاد العربيّة والإسلاميّة. على الرغم من عدم الاعتراف بها من قبل المؤسّسة الدّينيّة الرّسميّة، أو تهميشها كلّما تمّ طرحها من جديد. وهي عنوان الأزمة المعرفيّة التي يعيشها العرب والمسلمون. فلا يمكن الحديث عن فئات باغية وضالّة دون التّذكير بأنّ التيّارات المتطرّفة ونسختها الأخيرة “داعش” بالذّات ليست إلاّ الجانب التّطبيقي لما يوجد في المدوّنة الفقهيّة، وهذه حقيقة يتغاضى عنها الجميع، وخصوصاً المؤسّسة الرّسمية التي تخرج وتدين ما تقوم به هذه الجماعات، دون الالتفات إلى أحكام الجهاد في كتب الفقه، ومسائل الإيمان في كتب العقيدة، والتي لم تفعل “داعش” شيئا سوى تطبيقها مع قراءات ظاهريّة تصدر في “نشريّات” مذهبيّة محدّدة، وتنشر تحت عناوين مختلفة ليست “داعش” إلاّ تلميذها الشّرعي. ولذلك على المؤسّسة الدّينيّة أن تتطوّر وتعيد النّظر في الكثير من الموروث الدّيني، ومراجعته وإصلاحه وإبراز ما بقي صالحاً منه، وإبانة ما يعتبر مجرّد تراث فكري تاريخي لا غير، مع فتح باب الاجتهاد وإدخال مسائل ومناهج العلوم الإنسانيّة كأدوات رئيسة في إنتاج الفكر الدّيني بالأساس. إنّ معالجة ناجعة لآفة الإرهاب يجب أن تتميّز، بالشمول والعمق وطول النّفس. كما أنّها ليست معالجة محليّة. صحيح أنّ لكلّ قطر إسلامي خصوصيّاته، لكن المعالجة يجب أن تتميّز بالتّكامل الاستراتيجي وبعد النظر.

ويقدم لنا منذر بالضيافي، الباحث التونسي في الحركات الإسلامية دراسة حول "عودة المقاتلين من بؤر التوتر: الحالة التونسية"، يقول فيها: إن عودة المقاتلين من بؤر التوتر تحولت إلى “كابوس” يؤرق كل التونسيين، وذلك بالنظر إلى العدد الكبير لهؤلاء، من الشباب التونسي من الذين التحقوا بالجماعات الإرهابية والتنظيمات المتشددة وأهمها “القاعدة” والدولة الإسلامية “داعش”، خاصة تلك التي تقاتل في ليبيا وسوريا والعراق، حيث تجمع جل التقارير الدولية (الأمم المتحدة) والدراسات الأمنية لكبريات مراكز البحث المختصة، على أن تونس تحتل الصدارة، بما بين (3) و(4) آلاف مقاتل، بما يجعل منها البلد الأول المصدر للإرهابيين، مما يفسر تصاعد الجدل السياسي والإعلامي وأيضا المجتمعي، في تونس حول هذه الظاهرة، وتحديدا تأثيرات هذه العودة المرتقبة “لجيش من المقاتلين”، عودة يتفق الجميع على أنها إلى جانب مخاطرها الأمنية، يمكن أن تهدد بنسف كل مسار الانتقال السياسي نحو الديمقراطية، الذي حقق خطوات مهمة تبشر بوضع اللبنات الأولية لتأسيس تجربة ديمقراطية في دولة إسلامية، خصوصا وأن كل شروطها التاريخية والمجتمعية تكاد تكون متوافرة، بالرغم من أن المنجز الاجتماعي والاقتصادي، الذي قامت عليه ثورة 14 يناير (كانون الثاني) 2011 لا يزال دون المأمول ودون الانتظارات، ولعل هذا ما يفسر تصاعد الحراك الاحتجاجي بين الفترة والأخرى. في هذه الورقة، يرصد الباحث مدى جدية هذا الخطر الداهم على استقرار تونس، وعلى مستقبل الانتقال الديمقراطي فيها، ورصد كيفية تعامل النخبة السياسية، سواء التي في الحكم أو في المعارضة، مع عودة كهذه، وما هي التصورات المقدمة لمواجهة هذا التحدي الخطير، بعيداً عن “المناكفات” السياسية التي ميزت نقاشات ومواقف الأحزاب والسياسيين والنخب. وأخيرا، عرض ومناقشة “الخطة الحكومية” في التعاطي مع هذا التهديد؟ بالرغم من خطورة ظاهرة عودة المقاتلين، التي تمثل تهديدا صريحا للأمن القومي، وكذلك لمسار الانتقال السياسي والديمقراطي، فإن الحكومة التونسية، بضغط من المجتمع الدولي واستجابة لمطلب داخلي، فرضه السياق الديمقراطي الذي تمر به البلاد، فإننا نجدها قد اختارت ترجيح سيناريو إعادة الإدماج على التجريم، وعلى إعطاء الأولوية للحل الأمني، الذي حصر في الحالات التي يثبت تورطها في جرائم فظيعة وضد الإنسانية، وهي في الواقع عملية صعبة ومعقدة. وهذا الخيار بدأت الحكومة في تطبيقه في الواقع، وهي التي أعلنت عن عودة (800) مقاتل قامت بتصنيفهم وفق درجة “الخطورة”، بين من آوتهم في السجون استعدادا لمحاكمتهم، وبين من أطلقت سراحهم، لكن فرضت عليهم مراقبة أمنية لصيقة ومشددة. ويلاحظ الباحث أنه وعلى خلاف الوضع السابق عن ثورة 14 يناير (كانون الثاني) 2011، إذ كان الحل الأمني هو الأساس في التعامل مع حركات الإسلام السياسي كلها، سواء التي تلجأ لاستعمال العنف، أو التي تنتهج منهجاً سلمياً في نشاطها. فإننا في حال اليوم نجد استجابة من قبل السلطات للمنظمات الأهلية أو المجتمع المدني وتحديدا المنظمات الحقوقية، التي تدعو إلى مقاربة شاملة لمقاومة الإرهاب، ليس البعد الأمني إلا جزءا منها. فجرت مسألة عودة المقاتلين حادثة من جديد، هي الجدل حول ضرورة محاربة الإرهاب، لكن، دون التعدي على حقوق الإنسان والحريات العامة والخاصة. هناك شبه إجماع، اليوم في تونس، بأنه لا يمكن العودة للوراء تحت أي طائل، بما في ذلك الحرب على الإرهاب. وأن هناك “يقظة” إيجابية، تقف حاجزا أمام جنوح السلطة إلى إعادة الهيمنة على كل الفضاءات وتدجين الحراك الاجتماعي والسياسي. كما أنه لم يعد ممكنا للحكومة أو الرئيس تهديد الحرية التي يضمنها الدستور وعديد التشريعات. 

أما الباحثة في علم الاجتماع منيرة رزقي تشير في دراستها "المقاتلون التونسيون بين الرفض الاجتماعي والإكراهات الحقوقية والسياسية" إلى أن ظاهرة التحاق التونسيين ببؤر التوتر بأعداد كبيرة مقارنة بالديموغرافيا التونسية، وبروزهم كفاعلين في صناعة الموت في أماكن عدة من بقاع العالم، تحتم على الدارس ضرورة متابعتها وتمحيصها وملاحقة تبعاتها المتوقعة على المجتمع والدولة، خاصة مع انقسام النخبة والساسة وعموم التونسيين حول طرائق التعاطي مع الظاهرة وأشكال مجابهتها. ولأن الإنسان لم يولد ليحل مشاكل العالم -كما قال الكاتب الألماني غوته- ولكن ليحدد مكمنها، وبالتالي يتمكن من ضبطها في مفاهيم واضحة، فإننا نرنو من خلال هذا البحث إلى محاولة فهم هذه الظاهرة، والسعي إلى تحليل وتفكيك أشكال تمثل الرأي العام التونسي لها.

تعتمد الباحثة رزقي المقاربة (الفيبرية) لمحاولة تفسير وفهم أشكال تعاطي التونسيين، سواء من النخبة السياسية، أو المنظمات والجمعيات الحقوقية، أو من عموم التونسيين، مع قضية عودة المقاتلين من بؤر التوتر كالعراق وسوريا وليبيا، بعد انحسار النفوذ الداعشي فيها. وتعتمد المنهج النوعي أو الكيفي من خلال رصد الوقائع والتصريحات والتفاعلات الاجتماعية في رد الفعل على القضية المثارة، سواء التي تخص الفاعل السياسي أو النخبة أو عموم التونسيين. كما وظفت المنهج الكمي من خلال الاعتماد على تقنية الاستمارة لاستقاء معطيات كمية تفيد مسار البحث. 

وترى أن المشهد التونسي يعيش سياسيا واجتماعيا تفاعلات مركزية متصلة بقضية آنية فائرة، ألا وهي عودة المقاتلين التونسيين من بؤر التوتر، بعد توالي الوقائع التي تفيد بتراجع التنظيمات التي انخرطوا فيها، وهذا ما أدى إلى تنامي المخاوف في صفوف التونسيين، من مخاطر هذه العودة وما سيحف بها مقابل انقسام السياسيين والحقوقيين حول هذا الشأن. ويتضح الانقسام من خلال تضارب المقولات بين من يقول بانسلاخ هؤلاء المقاتلين وتبنيهم لهوية جديدة، وهو ما يسقط عنهم الانتماء التونسي، وبين من يتمسك بالمحددات الدستورية التي تمنع هذا الفعل. وتحاول الإجابة عن التساؤلات التالية: ماذا نحن فاعلون بهؤلاء المقاتلين الذين انخرطوا في الحروب الدائرة في مختلف بؤر التوتر بنوايا جهادية إذا ما قرروا العودة؟ وهل ثمة إمكانات لاستيعابهم أو احتوائهم للاندماج من جديد في صلب المجتمع، وضمن منظومة العيش المشترك، بعد أن شقوا عصا الطاعة وانسلخوا عن العقد الاجتماعي الذي انبنت عليه العلاقة بين الدولة ومواطنيها؟

ويتساءل المختار بن نصر -رئيس المركز التونسي لدراسات الأمن الشامل- في بداية دراسته "التعاطي مع المقاتلين العائدين من بؤر التوتر": هل يعيد اليوم التاريخ نفسه؟ ويجيب بأنه عند انتهاء الحرب الأفغانية وتراجع دور المقاتلين العرب في ساحات المعارك، وجد المقاتلون التونسيون أنفسهم تائهين، ولا خيار أمامهم إلا الانخراط في حرب أهلية أفغانية أو العودة إلى تونس. لكن وقتها كانت العودة حلما صعب المنال بسبب الملاحقات الأمنية، ولم يبق أمام هؤلاء إلا بعض الأماكن التي تمثل لهم ملاذات آمنة. فمنهم من توجه إلى أوروبا الغربية للحصول على اللجوء السياسي وخصوصاً ببريطانيا، ومنهم من ذهب إلى السودان التي حل فيها الإسلاميون في السلطة، وتوجهت مجموعة أخرى نحو البوسنة لتشارك في القتال الذي عرف بحرب الإبادة العرقية بين 1993 و1995. ومع بداية الحملة الأمريكية لمكافحة الإرهاب، والتي تزامنت مع فشل المحاولات الجهادية في مصر وليبيا والجزائر، انطلقت موجات التضييق والملاحقات لتطال أولئك المقاتلين. فطردت السودان الجهاديين بمن فيهم التونسيون، وشددت الحكومات الأوروبية مراقبتهم وعرقلت تحركاتهم بعد سلسلة التفجيرات التي هزت فرنسا آنذاك، مما دفعهم للبحث عن ملاذات جديدة أكثر أمنا وأكثر حرية. وتزامن ذلك مع سيطرة طالبان على العاصمة كابول وسيطرتها على أغلب الأراضي. يحدث اليوم الأمر نفسه، فالجماعات الجهادية يضيق أمامها الأفق، وتوشك حروبها الممولة والمدعومة من أطراف عدة أن تضع أوزارها، ويوشك جيل جديد من المقاتلين أن يتشرد بعد أن لحقت الهزائم المتتالية بـ”داعش” وأمثالها في كل بؤر الصراعات من ليبيا إلى سوريا إلى العراق. أي مصير لهذه البنادق التائهة والتي انتهت الحاجة إليها؟ سوف لن يتسنى الوقت لإحصاء أعداد القتلى، وسوف يفر الأحياء منهم بحثا عن عوالم أخرى، وسوف يحاول من تقطعت به السبل العودة إلى الديار، عودة فيها المرارة والانكسار والهزيمة هذه المرة، عودة المنبوذ والفار والمطرود والمنهك الذي ضاقت عليه الأرض بما رحت.

تهدف دراسة الباحث إلى تصور كيفية التعاطي مع العناصر العائدة من أماكن التوتر وبؤر الصراعات والحروب، والحد من التهديدات والمخاطر التي يمكن أن تشكلها إن هي بقيت دون تأهيل وتأطير ومراقبة، وذلك بإيجاد حلول عملية وفعالة. فهؤلاء الأشخاص الذين يكونون قد عاشوا في أماكن الصراعات أو احتكوا بعناصر إرهابية، أو اشتركوا في أعمال العنف أو القتل، أو أسهموا بشكل من الأشكال في دعم أو مساعدة عناصر إرهابية، يكونون في كل الحالات قد عاشوا تجارب قاسية تكون قد أثرت بعمق في نفسياتهم وتفكيرهم وحياتهم، مع احتمال أن يكون بعضهم قد انخرط بإرادة أو قسرا في جرائم موغلة في الوحشية.