أجمع خبراء ومحللون غربيون على أن استراتيجية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ليبيا، مفككة وغير متماسكة، مشددين على أن مثل هذه السياسات يمكن أن تقوِّض بشدة أهداف السياسة الخارجية التركية.

وفي تحليل نشرته مجلة «فورين بوليسي» عن المغامرة التركية في ليبيا، قال ستيفن كوك إن تدخل تركيا في ليبيا لا يتناسب مع استراتيجية سياسة خارجية وأمنية متماسكة، موضحاً أن هذا التدخل قد يبدو للبعض أنه استعراض للقوة، ولكنه ليس مرتبطاً بهدف أكبر واضح بخلاف التحريض والانتقام.

وأشار الكاتب الأميركي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط إلى أن استراتيجية أردوغان في ليبيا تنحرف عن السياسة الخارجية الواضحة لتركيا ومخاوف الأمن القومي في سوريا وليبيا، والتي تهدف إلى تدمير حزب العمال الكردستاني، وفي شرق البحر المتوسط، حيث تسعى للتنقيب عن البترول والغاز، وقال «من دون استراتيجية في ليبيا، قد يجد الأتراك أنفسهم مكشوفين، وفي ورطة».

وأضاف «رغم وضوح الصفقة التي ستحصل عليها حكومة الوفاق الوطني من شراكتها مع تركيا، إلا أن الشكوك وعدم وضوح الرؤية لا يزالان يسيطران على سياسة الرئيس التركي - الذي يعاني مشاكل اقتصادية ووباء كورونا في بلاده – والأسباب التي تدفعه إلى البدء في مغامرة عسكرية في شمال أفريقيا». وقال كوك إنه بغض النظر عن عقود إعادة البناء المربحة المحتملة للشركات التركية، فإن مزيجاً من السياسة التركية وثلاث مصالح جيوسياسية مرتبطة قد تقف وراء استعداد تركيا للخوض في الحرب الأهلية في ليبيا، في مقدمتها سعي أردوغان لتطوير سياسة خارجية في ظل حزب العدالة والتنمية الحاكم، تظهر أن أنقرة تقف بعيداً عن الجهات الدولية الفاعلة في جهودها لدعم القواعد والمعايير.

وأضاف أن تحركات أنقرة في ليبيا هي خطوات مضادة للعلاقات المزدهرة بين اليونان ومصر وقبرص التي تسعى جميعاً لاستكشاف موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط، فضلاً عن أن ليبيا مكان يُمكِّن تركيا من أن تثير القلق لخصومها الإقليميين، خاصة مصر.

وقال كوك إن تركيا كانت تثير ضجيجاً مؤخراً أيضاً بالحديث عن استراتيجية أمنية جديدة تسمى «الوطن الأزرق»، والتي انبثقت عن نظرة عالمية مناهضة للغرب.

وأكد الكاتب الأميركي أن هذا الخليط السام هو الدافع الموجه لموقف تركيا الأكثر عدوانية في المنطقة، خاصة في البحر المتوسط ​​وليبيا، وبالتالي فإنه يجب ألا يكون مفاجئاً لأي شخص في أنقرة أن التحالفات الإقليمية ضد تركيا أصبحت أقوى، وأن الجيش التركي يشارك في مهمة لا نهاية لها في ليبيا، وفقاً للكاتب الذي اختتم بأن امتلاك القوة أمر مهم، ولكن ما تفعله الدولة بهذه القوة هو ما يهم.

أكد خبراء غربيون أن السياسات العدوانية التي ينتهجها نظام رجب طيب أردوغان على الساحة الإقليمية سواء في سوريا أو العراق أو ليبيا، تقوض العلاقات التقليدية التي ربطت على مدار عقود بين تركيا وألمانيا، لا سيما مع تولي الأخيرة رئاسة الاتحاد الأوروبي اعتباراً من مطلع الشهر الجاري، ولمدة ستة أشهر.

 وقال الخبراء، إن العلاقة بين البلدين تواجه العديد من «التحديات» في الوقت الحاضر، بفعل توجهات أنقرة في مجال السياسة الخارجية، ما دفع حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إلى تبني «سياسات صارمة» على نحو غير معتاد حيال النظام التركي، خلال الأسابيع القليلة الماضية.

 وأوضحوا أن على رأس الملفات العالقة بين الجانبين، التدخل العسكري المتصاعد لتركيا في ليبيا، وانتهاكها الحظر المفروض من جانب الأمم المتحدة، على توريد السلاح للأطراف المتصارعة في هذا البلد، وتقديمها دعماً سافراً لحكومة فايز السراج المتحالفة مع الجماعات المتطرفة والإرهابية.

 كما تشمل هذه الملفات، وفقاً للمحللين الغربيين، اجتياح قوات أردوغان مناطق في الشمال السوري منذ مطلع العام الماضي، وتحالفها مع عناصر كانت مرتبطة سابقاً بتنظيمي «داعش» و«القاعدة» هناك؛ وذلك بهدف محاربة المسلحين الأكراد السوريين، الذين تتهمهم أنقرة بالتحالف مع حزب العمال الكردستاني، المصنّف إرهابياً لديها.

 وفي ضوء هذه التدخلات التي تشمل شن عملية عسكرية برية وجوية في الشمال العراقي كذلك، طالب نواب ألمان، بالوقف الكامل لتصدير السلاح إلى تركيا، وذلك بعد تسريبات أفادت بأن ثلث صادرات ألمانيا من الأسلحة في عام 2019، أُرْسِلَت إلى هذا البلد، ما يساعد نظامه الحاكم على تأجيج نيران الحروب في منطقة الشرق الأوسط.

 وفي تصريحات نشرها موقع «جريك سيتي تايمز» الإخباري اليوناني، أشار المحللون الغربيون إلى أن التحركات العدوانية التركية في منطقة شرق المتوسط، تشكل بدورها أحد أبرز العوامل التي تثير قلق ألمانيا حيال المطامع المستقبلية لنظام أردوغان، الذي يُمعن في تحدي الاتحاد الأوروبي، عبر إجرائه عمليات تنقيب غير قانونية عن النفط قبالة السواحل اليونانية والقبرصية، وينشر غواصاته قرب الشواطئ الليبية، بما يزيد احتمالات حدوث صدام بينها وبين القطع البحرية الأوروبية، الموجودة في هذه المنطقة.

 وقبل أيام، اعتبر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، خلال استقباله نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو في برلين، أن انتهاك القانون الدولي عبر التنقيب عن النفط أمام سواحل قبرص واليونان، يشكل «إحدى القضايا التي تعوق الحوار بين الاتحاد الأوروبي وتركيا». 

 في الوقت ذاته، حذر المحللون من أن التوترات السياسية الناشبة حالياً بين حكومة ميركل ونظام أردوغان، باتت لها امتدادات اقتصادية أيضاً، في ضوء أنها قد تقف وراء إعلان شركة «فولكس فاجن» الألمانية العملاقة لصناعة السيارات، التراجع عن إقامة مصنع في مدينة مانيسا الساحلية الواقعة في غربي تركيا.

وكان النظام التركي يعول على ذلك المشروع، في إيجاد مزيدٍ من فرص العمل، لإنعاش الاقتصاد المحلي الراكد، الذي يعاني تزايد معدلات التضخم والبطالة، والتراجع الحاد في قيمة الليرة، بالتزامن مع تواصل هروب رؤوس الأموال الأجنبية خارج البلاد.

 ونقل «جريك سيتي تايمز» عن محللين ألمان قولهم، إن التدهور الكبير في أوضاع الاقتصاد التركي، يُفسح المجال أمام برلين لممارسة ضغوط أكبر على أردوغان ونظامه، الذي بات في أمسّ الحاجة إلى الدعم الخارجي والاستثمارات الأجنبية، مُشيرين إلى أن مواجهة أنقرة المزيد من الصعوبات الاقتصادية تجعلها أكثر اعتماداً على ألمانيا.

أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، السبت، شروط إعادة فتح الموانئ والحقول النفطية.

وقال المسماري في كلمة متلفزة إنه ينبغي وضع آلية شفافة، وبضمانات دولية، لضمان عدم ذهاب عوائد النفط لدعم الميليشيات الإرهابية والمرتزقة.

ودعا إلى فتح حساب خاص في إحدى الدول، تودع فيه عوائد النفط، مع آلية واضحة للتوزيع العادل لهذه العوائد على كل الشعب الليبي وكافة الأقاليم.

وأشار إلى ضرورة مراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي لمعرفة كيفية ووجهات إنفاق عوائد النفط خلال السنوات الماضية، ومحاسبة من تسبب في إهدار عوائد النفط وانفاقها في غير محلها.

وأكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أنه دون تحقيق ذلك، وتنفيذ مطالب وأوامر الشعب الليبي، لن يكون بالإمكان إعادة فتح موانئ وحقول النفط، وأن "شركائنا الدوليين يتفهمون ذلك".

 كما شدد على أن الجيش الوطني يثمن ثقة الشعبي الليبي في قيادة القوات المسلحة الليبية من خلال تفويضها للتفاوض مع المجتمع الدولي من أجل تحقيق مطالب الشعب.

أعلن الجيش العراقي مؤخرا أنه أطلق مرحلة جديدة من عمليات ملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي، كما فرض، بالتزامن، السيطرة على منفذين حدوديين مع إيران.

تفصيلا، قال الجيش العراقي إنه أطلق مرحلة جديدة من عمليات ملاحقة فلول داعش في محافظة ديالى.

وقالت خلية الإعلام الأمني في العراق إنها أطلقت عمليات "أبطال العراق الرابعة" في المحافظة الواقعة شرقي العراق.

وتهدف العملية لملاحقة فلول داعش وفرض الأمن والاستقرار في محافظة ديالى مع تطهير وتفتيش الشريط الحدودي مع إيران.

وتتم هذا العمليات بإسناد جوي من الطائرات العراقية وطائرات التحالف الدولي.

 وعلى صعيد مماثل، أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، تخصيص قوات نخبة للسيطرة على منفذي مندلي والمنذرية الحدوديين مع إيران.

وقالت قيادة العمليات المشتركة، إن قوات الرد السريع والحشد الشعبي دخلت المعبرين الحدوديين وفرضت السيطرة عليهما بشكل كامل بهدف مكافحة الفساد، وفرض هيبة الدولة.

وفي بغداد، أعلنت قيادة عمليات بغداد العثور على صاروخ كاتيوشا، شرقي العاصمة العراقية، كان قد أعد للإطلاق باتجاه المنطقة الخضراء.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من العثور على صاروخ الكاتيوشا في جانب الرصافة بشارع القناة، وتم تفكيكه ورفعه بدون حادث.

اعتبرت مجلة فورين بوليسي الأمريكية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتهج سياسة معاكسة تماماً لما كانت البلاد تدعو إليه قبل سنوات طويلة من ناحية تصفير المشاكل مع الخارج، واصفة سياسة أردوغان التوسعية، لا سيما في ليبيا، بأنها «خطة بلا أفق أو هدف استراتيجي ومغامرة محفوفة بالمخاطر».

وفي تقرير مطول، نشرته المجلة السبت، أشارت إلى أنه دون خطة استراتيجية واضحة لإرشاد الأتراك في ليبيا، قد يجدون أنفسهم مكشوفين ومرهقين، و«أجنحة لدولة فاشلة».

ومنذ توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع حكومة الوفاق في نوفمبر الماضي، المخالفة للقانون الدولي لجهة رسم خطوط تعسفية على خريطة تقسيم البحر المتوسط، بدأ التدخل التركي يتوسع أكثر في ليبيا، وعمدت أنقرة بشكل متزايد إلى عسكرة نهجها تجاه دول الجوار، وانتهجت، بحسب المجلة، سياسة عدوانية في بحر إيجه وشرق البحر الأبيض المتوسط.

وأوضحت المجلة أن أردوغان يستغل ما يحدث في ليبيا للترويج لنفسه خلال انتخابات 2023 في ظل اقتصاد ضعيف ويتراجع باستمرار، وتساءلت المجلة الأميركية عن سبب قيام أردوغان، الذي يعاني من مشاكل اقتصادية وتحديات شتى، بمغامرة عسكرية على بعد 1200 ميل من أنقرة، مضيفة: ما الفائدة التي يمكن أن تجنيها تركيا من ذلك؟

وسلطت المجلة الضوء على 3 مصالح جيوسياسية أو أهداف وراء استعداد تركيا للغوص في الحرب الليبية، أولها سعي أردوغان منذ سنوات للظهور بمظهر المدافع الأول عن المبادئ والقضايا السياسية الكبيرة كالحقوق الفلسطينية، وإصراره على رحيل رئيس النظام السوري بشار الأسد، كخطوات ترسم صورة جيدة للحزب الحاكم وتدفع بالصحافة التركية إلى الثناء على زعيمهم.

وأشارت المجلة إلى ثاني الأهداف بقولها «تحركات أنقرة في ليبيا أتت في الواقع كرد فعل مضاد أو انتقامي للعلاقة المزدهرة بين اليونان ومصر وقبرص»، أما الهدف الثالث هو دعم جماعة الإخوان، خاصة وأن أنقرة من أكبر المؤيدين للجماعة، وتسمح لأعضائها المصريين بأن يسرحوا ويمرحوا في البلاد، ويفتحوا شركاتهم ومحالهم التجارية في إسطنبول، وينشرون الدعاية المعادية للحكومة المصرية في أنحاء العالم.

أنقرة - فيما يُعتبر تنظيم الإخوان المسلمين أداة تركيا لبسط نفوذها الإقليمي، نفى المُتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، دعم بلاده للإخوان مُعتبراً أنّ الشارع العربي لا يدعم خطة "الدعاية السوداء" التي تنفذها دول خليجية ضدّ تركيا، واصفاً مواقف الدول العربية حيال مخطط الضم الإسرائيلي لمناطق من الضفة الغربية بأنها "غير كافية"، وداعيا الجامعة العربية إلى مزيد من الاهتمام بالقضية الفلسطينية بدلا من إصدار البيانات ضدّ تركيا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها قالن خلال مقابلة أجراها معه نائب مدير عام الأناضول رئيس التحرير العام، متين موطان أوغلو.

وواصل المسؤول التركي خلال الحوار سياسة رئيسه رجب طيّب أردوغان الذي يستخدم ورقة القضية الفلسطينية لتحقيق أجندته السياسية في المنطقة عبر تسييس المشاعر الدينية، مُروجا لنفسه زعيما للعالم الإسلامي ومُدافعا شرسا على حقوق الفلسطينيين دون أن يُقدّم لهم شيئاً يُذكر باستثناء الشعارات الفارغة، كما دأب على ذلك في موضوع اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل وضم الجولان، وغير ذلك من الشؤون العربية.

وردّا على سؤال حول اتهام بعض الأوساط العربية لتركيا أنها تبني سياساتها الخارجية على أساس الفكر الإخواني و"العثمانية الجديدة"، قال قالن: "هذه ادعاءات لا أصل لها ترمي لتشويه حقيقة السياسة الخارجية التركية، ولا توجد أي وقائع ملموسة تثبت صحة هذه الادعاءات".

تأتي هذه التصريحات بينما يستغل حزب العدالة والتنمية الإسلامي التركي تنظيم الإخوان المسلمين لبسط النفوذ التركي على المنطقة، فيما يُشير خبراء في الإسلام السياسي إلى أنّ الطرفين يحتاجان بعضهما بعضاً لتعزيز نفوذهما، وأن تركيا لا تستطيع أن تصبح صانع قرار سياسي في المنطقة بدون الدور الذي يلعبه الإخوان المسلمون الذين من المعروف أنّ ولائهم للتنظيم وليس للدول التي ينتمون لها.

وأضاف المسؤول التركي أنّ بلاده تعاملت مع الجهة التي اعتلت السلطة في مصر بشكل شرعي بعد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وكذلك في تونس، إثر الثورات الشعبية في هذين البلدين.

وأشار إلى أن تركيا تعاملت أيضا مع الشرعية في ليبيا دون النظر إلى توجهات الجهة التي وصلت إلى السلطة بالطرق الشرعية، وشدد أن أنقرة لم تميز مع هذه الدول وغيرها بين من يؤيد الإخوان أو المقربين من أوروبا والقوميين.

وتساءل قالن قائلا: "عندما بدأت الحرب في سوريا، هل دعمت تركيا جماعة الإخوان المسلمين؟" مُدّعياً أنّ تركيا "فتحت أبوابها لكافة المظلومين".

ولفت إلى أن الدعاية السوداء التي تقوم بها بعض دول الخليج العربي بحق تركيا، لا تحظى بدعم الشارع العربي، داعيا زعماء تلك الدول إلى الإدراك بأن "تحركاتهم ضد تركيا في الواقع تُبعد شعوبهم عنهم".

كما أشار قالن أنه "في الأونة الأخيرة، باتت الخطابات الليبرالية الدولية تستخدم تعبير الحركات الاسلامية والأحزاب الاسلامية والإخوان المسلمين، كأداة للتخويف".

وتطرق إلى وصف مستشار الأمن القومي الأميركي السابق جون بولتون للرئيس التركي بـ"الإسلامي الراديكالي"، في كتابه الذي صدر مؤخرا.

وقال في هذا السياق: "تحدثت مع بولتون كثيرا قبل عزله من منصبه، فلم يسبق أن ذكر لي شيئا من هذا القبيل، وعموما سبب ذلك، هو أن هذه العبارات باتت شائعة جدا" وعادية في الأوساط الغربية.

وردا على ادعاءات مفادها أن الأسد سيتخلى عن منصبه وسيلجأ إلى دولة أخرى، قال قالن: "هذه مجرد ادعاءات، وتم تكذيبها لاحقا من قِبل جهات مختلفة".

ووفقاً لمُراقبين سياسيين، فإنّ تركيا تُعتبر أكبر داعم للإخوان المسلمين في العالم، وتعود علاقات أردوغان بهم إلى سبعينيات القرن الماضي، عندما كان أحد أكثر التلاميذ السياسيين الموثوق بهم لنجم الدين أربكان، الأب الروحي للإسلام السياسي في تركيا.

وبعد فترة وجيزة من تأسيس حزب العدالة والتنمية في عام 2001، منحته جماعة الإخوان المسلمين في جميع أنحاء العالم مكانته الرائدة في الحركة، بسبب نجاح أردوغان وحزبه، الذي لم يخسر أي انتخابات عامة منذ ذلك الحين، باستثناء الانتخابات المحلية في بلدية إسطنبول قبل نحو عام.

وعندما توفي أربكان في عام 2011، حضر معظم قادة الإخوان المسلمين في العالم جنازته في إسطنبول. وفي هذا الوقت، مع انتشار احتجاجات الربيع العربي، زاد دعم تركيا للإسلاميين.

ومنذ الإطاحة بمحمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين من رئاسة مصر في يوليو 2013، سعى أردوغان إلى توفير ملاذ آمن لأعضاء الحركة المُتهمين بالإرهاب. وازدادت هذه الجهود منذ فرض جيران دولة قطر في منطقة الخليج العربي عليها مقاطعة في يونيو 2017، حيث يُعزى ذلك إلى حدّ كبير إلى دعم الدوحة للإخوان المسلمين وتيار الإسلام السياسي.

واليوم، فإن المئات من عناصر الإخوان الذين يعيشون في المنفى في تركيا هم من بعض أقوى الشخصيات المؤثرة في الحركة. ويعيش قادة الإخوان وأقاربهم حياة مريحة تحت حماية إدارة أردوغان بشكل مباشر.

ومنذ 22 مارس 1928 تتردد سيرة جماعة الإخوان المسلمين، التي بلغت اثنين وتسعين عاما، مُتغلغلة في مختلف أوجه الحياة في عدد كبير من الدول.

وفيما تنتقد غالبية الدول العربية ودول العالم، جماعة الإخوان المُسلمين، وتعتبرها جماعة إرهابية مارست دورا سلبيا وفاشلا في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتلك الدول، تُشارك حركات وشخصيات محسوبة على التنظيم في الحكم أو المعارضة في دول أخرى.

واصلت الصحافة الروسية، التي تعكس غالباً وجهة نظر الحكومة، اهتمامها بالشأن الليبي والنفوذ التركي المُتزايد في هذا البلد العربي الذي انضم لقائمة الدول التي تغزوها القوات التركية من بوابات مُختلفة، وإنّما لغرض واحد هو تحقيق مطامع الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان في توسيع نفوذ بلاده على غرار الدولة العُثمانية البائدة، وذلك على الرغم من الوضع الاقتصادي المُتدهور في تركيا وتزايد مشاعر الاستياء في أوساط المُعارضة والشعب نتيجة هدر ثروات البلاد في حروب خارجية.

في صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" الروسية، يرى إيغور سوبوتين، أنّ الصراع في ليبيا على وشك التصعيد، فوحدات الجيش الوطني الليبي بقيادة المُشير خليفة حفتر، في حالة تأهب قصوى تحسبا لهجوم محتمل من قبل القوات التركية.

وقال، في المقال الذي نشرته أيضاً "روسيا اليوم" إنّ أنقرة استعرضت تصميمها على دعم طرابلس عسكريا، إذ وقعت حكومة الوفاق الوطني وأنقرة اتفاقية دفاع تمنح الأتراك تفويضا بالتدخل المباشر، بما في ذلك لحماية الحكومة في العاصمة.

من جهته، قال الباحث في معهد كلينجيندال للشؤون الدولية في هولندا، جليل هرشاوي، إن باريس مقتنعة بأنها تستطيع التأثير في رأي أي دولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي. و"بمرور الوقت، يمكن أن يؤدي ذلك إلى نتائج ملموسة، في نضوج حرب رمادية ومؤلمة بين أوروبا الغربية وتركيا".

أما "أوراسيا ديلي" فقد تحدثت عن الدرس الذي تلقته أنقرة في قاعدة الوطية الجوية، والوضع القابل للتفجر في ليبيا إلى حرب كبرى في أي لحظة.

وجاء في المقال، الذي نشرته أيضاً "روسيا اليوم": بعد استراحة قصيرة، عادت المواجهة العسكرية بين الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق، المدعومة من تركيا، إلى الاحتدام مرة أخرى. وقد بدأ العد بالنسبة للمراقبين من تاريخ الـ 5 من يوليو، عندما وجهت طائرات، كما لو تكون تابعة للجيش الوطني الليبي، عدة ضربات دقيقة لقاعدة الوطية الجوية التي تسيطر عليها تركيا في غرب ليبيا، على بعد 140 كيلومترا جنوب طرابلس.

وأكدت وسائل الإعلام الرسمية التركية واقعة الهجوم والأضرار الكبيرة الناجمة عن الغارة الجوية، موضحة وفق الرواية الرئيسية أن الهجمات "نفذتها طائرات إماراتية أقلعت من قاعدة سيدي براني في مصر".

وهكذا، جرى التلميح إلى أن الإمارات ثأرت، بهذه الطريقة، لخسارتها قاعدة الوطية التي كانت تحت سيطرة قوات حفتر في منتصف مايو، ولفقدانها منظومة بانتسير-إس1 المضادة للطائرات الروسية الصنع التي كانت موجودة فيها وزودت الإمارات المشير حفتر بها.

إلى ذلك، فقد أكدت السلطات التركية بشكل قاطع أن "ضربات الانتقام" آتية من كل بد "في الوقت والمكان المناسبين"، وفقاً للصحيفة الروسية.

وتُعتبر السيطرة على ميناء سرت وقاعدة الجفرة الجوية الواقعة على بعد 300 كيلومتر جنوبها، وفقًا للقيادة العسكرية السياسية التركية، نقطة تحول في المسار العام للحرب في البلاد، إنما يتعذر تحقيق ذلك بالضربات الجوية وحدها من دون عملية برية واسعة النطاق. ولكن، ليس لدى تركيا في ليبيا ما يكفي لشن غارات جوية كثيفة، ولا لعملية عسكرية برية كبيرة.

كما وتلعب التحذيرات الصارمة القادمة من مصر المجاورة بجيشها الأقوى عربيا وشرق أوسطياً دورا مهما هنا، حيث اعتُبر استيلاء تحالف تركيا الإسلامي مع طرابلس على سرت والجفرة "خطا أحمر"، سوف يُدخل الجيش المصري الأراضي الليبية إذا تم تجاوزه.

يُذكر أنّه، وفي ساعة متأخرة من ليل السبت/الأحد، قصف طيران "مجهول الهوية"، قاعدة الوطية الجوية، بحسب مصدر عسكري للأناضول، والذي دمّر منظومة الدفاع الجوي التركية بشكل كامل إضافة لبعض التجهيزات الخاصة بالقاعدة.

ورغم نفي الإعلام التركي والقطري سقوط ضحايا في القصف، إلا أنّ الغارات وفق مصادر أهلية، أدّت إلى مقتل عدد من العسكريين الأتراك الذين جرى نقلهم إلى مستشفى بلدة الجميل القريبة من القاعدة.

وفي أعقاب الصدمة التي تلقتها ميليشيات الوفاق والجيش التركي بعد قصف قاعدة الوطية الجوية، زعم عبد المالك المدني المتحدث باسم الإعلام الحربي التابع لما يُسمّى عملية "بركان الغضب" التي أطلقتها الوفاق بدعم من أنقرة، أنّ الطائرات الأجنبية التي أغارت على الوطية ودمرت الدفاعات الجوية التركية، تملكها الإمارات، وهي من نوع ميراج "2000 - 9". وتابع المدني في منشور له على صفحة الفيسبوك لـِ "بركان الغضب"، مزاعمه بأنّ تلك الطائرات خرجت من قاعدة البراني المصرية"، متوعداً أعداء الوفاق بردّ قاس جداً.

لكنّ صحيفة "العرب" اللندنية واسعة الانتشار، نقلت عن مصادر مطلعة، في عددها الصادر الاثنين، قولها إن الطائرات المهاجمة التي استهدفت قاعدة الوطية في غرب ليبيا هي من طراز رافال، مما يحصر القوة المهاجمة بين فرنسا ومصر الدولتين اللتين تمتلكان هذا النوع من الطائرات ضمن المدى الذي تقع فيه قاعدة الوطية، معتبرةً التحرك بمثابة رد سريع على زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إلى طرابلس التي عكست حجم التمادي التركي غرب ليبيا.