تعتزم 4 كتل نيابة في البرلمان التونسي، سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، في ظل استمرار الخروق القانونية للغنوشي في ما يتعلق بأدائه داخل البرلمان وخارجه.

ونقلت وسائل إعلام محلية تونسية عن محمد عمار، الناطق الرسمي باسم حزب التيار الديمقراطي في تونس، أحد مكونات الكتلة الديمقراطية مع حركة الشعب، قوله إن كتل الديمقراطية والإصلاح الوطني وتحيا تونس والكتلة الوطنية، قد اتفقت على سحب الثقة من رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي.

من جانبه، أكد النائب عن الكتلة الديمقراطية القيادي في حركة الشعب خالد الكريشي، لـ"سكاي نيوز عربية"، أنه سيتم غدا الاثنين إصدار بيان إعلامي بشأن البدء في إجراءات سحب الثقة من رئيس المجلس.

ويأتي هذا التطور في وقت تتعالى الأصوات داخل البرلمان التونسي، للمطالبة بسحب الثقة من الغنوشي، زعيم حركة النهضة، في ظل الاتهامات التي وجهها الحزب الدستوري الحر له، بدعم الإرهاب وإدخال أحد ممثليه إلى البرلمان.

ودعت العضوة في البرلمان التونسي عن الحزب الدستوري الحر، عواطف قريش، النواب إلى تأييد مسعى سحب الثقة من الغنوشي، الذي يتهمه الحزب بتأييد الإرهاب.

وأكدت قريش في حديث لـ"سكاي نيوز عربية"، أن الغنوشي "يشكل تهديدا على أمن تونس". وقالت: "نحن ندعو النواب إلى سحب الثقة من المرشد العام للإخوان الذي يترأس هذا البرلمان، لأنه أصبح خطرا قوميا على البرلمان وعلى الخارج".

كما دعت بقية النواب في البرلمان التونسي إلى الانضمام لاعتصام الحزب الدستوري الحر، داخل البرلمان، المطالب بسحب الثقة من الغنوشي.

وشدت قريش على أن الحزب سيظل في "اعتصام مفتوح" حتى الاثنين، لمعرفة مدى تفاعل النواب والسلطات مع تحركه.

وكانت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، قد وجهت مرارا انتقادات لاذعة للغنوشي، مؤكدة أنه فتح المجال أمام دخول متهم بالإرهاب، وأحد أعضاء كتلة حليفة لحزب النهضة، إلى داخل البرلمان.

وبحسب الحزب التونسي، فإن الشخص الممنوع من الدخول، هو حافظ البرهومي، أحد ضيوف رئيس ائتلاف كتلة الكرامة، وهو متهم بالعلاقة مع تنظيم داعش الارهابي، وبالمسؤولية عن تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر في العالم العربي.

تتبنى ثلاثة أطراف داخلية وخارجية في ليبيا تمويل الميليشيات والمرتزقة التي تعتمد عليها حكومة فايز السراج في معركتها ضد قوات الجيش الوطني الليبي، في وقت دخل الموظفون الليبيون شهرهم الثالث من دون رواتب.

والجهة الأولى التي تنفق على الميليشيات والمرتزقة هي حكومة فايز السراج التي تدفع رواتب الميليشيات من خزينة الدولة، عبر المصرف المركزي، ومن العائدات النفطية.

واستغل السراج أموال الليبيين في تمويل المرتزقة واستئجارهم لدعم ميليشياته، وكشفت وثائق مسرَّبة إهدار المليارات من أموال الليبيين لهذا الغرض.

ومما ضاعف من الشكوك في هذه الاتجاه، تصريح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غويتريش، بأن مسؤولين ليبيين عرقلوا إجراء مراجعة دولية لحسابات المصرف المركزي في ليببيا.

وكانت الأمم المتحدة تهدف من وراء هذه الخطوة إلى تحسين الشفافية بشأن موارد البلاد الوفيرة.

من جهته، قال الجيش الوطني الليبي إن إعادة تشغيل حقول النفط، مرهون بعدم وصول عائداته للميليشيات وتنفيذ مطالب الشعب.

وقال إن فتح المنشآت النفطية مرتبط بعدة شورط، ومن بينها مراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي ووضع آلية للتوزيع العادل للعوائد النفطية، مؤكدة ضرورة محاسبة من تسبب في إهدار عوائد النفط في السنوات الماضية.

تركيا تموّل ولكن

أما الجهة الثانية فهي تركيا، وتعمل على خط نقل المرتزقة من سوريا، عبر منحهم امتيازات مالية ضخمة، ويتمثل الدعم التركي أيضا بتوفير الأسلحة والتدريب لميليشيات طرابلس.

لكن تركيا تعاني أزمة اقتصادية خانقة. ولحلّ هذه المشكلة، استعانت بقطر، وفق ما كشفت تقارير عدة، لتوفير السيولة اللازمة للمرتزقة وميليشيات طرابلس.

المال القطري

وتؤكد تقارير متطابقة أن الدوحة أسهمت في تمويل عمليات نقل المرتزقة من سوريا إلى ليبيا، من خلال شركة الطيران التي أسّسها الإرهابي، عبد الحكيم بلحاج.

وفاقم التدخل التركي والقطري الأزمة الليبية. وكما هو واضح أصبحت حكومة الوفاق رهينة أطماع أنقرة والدوحة، على حساب مصلحة الليبيين.

"كل شيء من أجل السلطة"

ويقول الباحث السياسي الليبي، عبد الحميد فنوش، في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية" إن التفسير الوحيد لما يحدث، بأن "هذه المجموعة وعلى رأسها فايز السراج مستعدة بأن تفعل أي شي أجل بقائها في السلطة".

وأضاف فنوش أنه ما كان ممكن لحكومة السراج التي تتحكم في تمويل الجماعات الإرهابية والمتطرفة من فعل ذلك، لم يكن هناك تواطئا من الجهات الدولية التي نصبت محافظا لمصرف ليبيا المركزي بعيدا عن إرادة الليبيين.

وقال إنه بعد أن تمت إقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي من طرف البرلمان الليبي رفض أميركا وصندوق النقد الدولي نزع الشرعية عن محافظ المصرف، الصديق الكبير،ـ ومنحوه الحق في التصرف في الثروات الليبية بعيدا عن أي جهة وطنية..

وأضاف أن تدخل تركيا جاء بعدما أدركوا أن السراج ممكن أن يسقط ويسيطر الجيش الليبي على طرابلس، فأرسل أردوغان هؤلاء المرتزقة.

أموال للمرتزقة.. ولا رواتب للموظفين

بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فقد أرسل أردوغان 15 ألفا من المرتزقة السوريين، وهذا يعني بحسبة بسيطة وجود ميزانية تصل إلى 30 مليون دولار، لدفع رواتب هؤلاء على الأقل من أموال الليبيين، طبقا لفنوش.

وقال الباحث السياسي إن الموظفين في ليبيا لم يحصلوا على رواتبهم عن شهري مايو ويونيو، في وقت يتنعم المرتزقة بأموال هؤلاء.

وتطرق فنوش إلى تحويل مصرف ليبيا المركزي ما يقرب من 12 مليار دولار إلى تركيا، مشيرا إلى أن لم يكن بمقدور مصرف ليبيا أن يتصرف بهذه الاموال من دون معرفة المؤسسات الرقابية الدولية.

وتحدث عن شيكات بملايين الدولارات كانت تدفع للجماعات الإرهابية من جانب مصرف لبييا المركزي والسراج، رغم أنه هذه الجماعات كانت مصنفة إرهابية، وفق اتفاق الصخيرات.

(سكاي نيوز)

صعدت الكنيسة المارونية في لبنان انتقاداتها لميليشيات «حزب الله» الإرهابية وحلفائها، مؤكدةً أن اللبنانيين يرفضون عزلهم عن حلفائهم وتدهور أحوالهم، فيما يمثل تحولاً لخطاب أكثر انتقاداً للميليشيات من قبل الكنيسة.

ويشهد لبنان انهياراً مالياً يمثل أكبر تهديد لاستقرار البلاد منذ الحرب الأهلية التي بدأت في 1975 وانتهت في 1990.

وفي ثاني عظة على التوالي، شدد البطريرك بشارة بطرس الراعي على أهمية حياد لبنان موجهاً انتقاداً ضمنياً لـ«حزب الله» المدجج بالسلاح. وللراعي نفوذ كبير بوصفه رأس كنيسة الطائفة التي يجب اختيار رئيس الدولة منها بموجب نظام الحكم الطائفي.

واعتبر البعض أن آخر عظتين ألقاهما البطريرك تمثلان تحولاً إلى خطاب أكثر انتقاداً لسياسات الميليشيات والرئيس ميشال عون المتحالف معها. ويؤيد الاثنان حكومة رئيس الوزراء حسان دياب.

وقال مهند حاج علي من مركز «كارنيجي» الشرق الأوسط «اعتبر التدخل تحولاً في سياساته بعيداً عن دعم الرئيس وأقرب لانتقاد الوضع السياسي في البلاد على المستويين الإقليمي والدولي.

وقال الراعي خلال عظته، إن اللبنانيين يرفضون أي أغلبية برلمانية تتلاعب بالدستور والنموذج الحضاري في لبنان ويرفضون عزلهم عن الأشقاء والأصدقاء، وأن يتحولوا من الوفرة إلى العوز ومن الرخاء إلى الشدة.

وترجع أسباب الأزمة اللبنانية إلى عقود من الفساد وسوء الحكم من جانب النخبة الطائفية الحاكمة.

ويقول خصوم «حزب الله» إنه يتحمل المسؤولية لأن تبعيته لإيران أبعدت لبنان عن محيطه العربي.

وفي سياق متصل، خرجت احتجاجات في مدن لبنانية، تنديداً بالأزمة المعيشية التي تواجهها البلاد. 

وانطلقت مسيرة ضمت مئات المحتجين وسط العاصمة بيروت، رافعة لافتات تندد بالأحوال المعيشية، وتطالب بحكومة انتقالية، وسط تواجد أمني.

كما نفذ المحتجون وقفة أمام جمعية المصارف وسط العاصمة، تستنكر السياسات المالية المتّبعة من جانبها. واتخذت المصارف اللبنانية منذ أشهر عديدة، إجراءات مشددة على عمليات سحب الأموال، معللة هذه الخطوة بالأزمة المالية وشح السيولة الأجنبية التي تعانيها البلاد منذ بدء الاحتجاجات الشعبية في 17 أكتوبر 2019. كما انطلقت مسيرة لعشرات المحتجين من ساحة التل، وسط طرابلس، تحت شعار «لن تسرقوا أحلامنا» مع تواجد أمني.

أما في محافظة بعلبك، فنظم مئات الأشخاص مسيرة، احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

(وكالات)

كشف محللون أميركيون متخصصون في محاربة الإرهاب النقاب عن أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يبذل جهوداً مكثفة في الوقت الحاضر، لتوثيق صلاته بالتنظيمات المنبثقة عن جماعة «الإخوان» الإرهابية داخل منطقة الشرق الأوسط وخارجها، خاصة في الولايات المتحدة.

وأشار المحللون إلى أن أردوغان يحاول استغلال علاقاته بهذه الجماعات، لتبييض صورته على الساحة الأميركية، ومواجهة العزلة الدبلوماسية التي يعاني منها حالياً في واشنطن، إثر فتور الروابط بين نظامه وإدارة الرئيس دونالد ترامب، بفعل إصرار أنقرة على إتمام صفقة شراء صواريخ (إس - 400) الروسية المتطورة للدفاع الجوي، ومحاربتها للأكراد السوريين الذين تحالفوا مع الجيش الأميركي في حربه ضد تنظيم داعش الإرهابي.

 وتصب كل هذه الجهود في سياق تحرك أوسع نطاقاً، يستهدف نسج علاقات أكثر قوة بين النظام التركي والتنظيمات والجماعات المتشددة الناشطة تحت مسميات خيرية ودينية في عدد من عواصم صنع القرار الرئيسة في العالم. ويسعى أردوغان لحشد تأييد هذه الجماعات لمخططاته التوسعية في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما في سوريا وليبيا، وفي شرق المتوسط كذلك.

 وفي تصريحات نشرها موقع «نيوزماكس» الإخباري الأميركي، أشار ستيفن إيمرسون، المدير التنفيذي لمجموعة «ذا إنفستيجتيف بروجيكت أون تيروريزم» للأبحاث المتعلقة بشؤون مكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة، إلى أن «مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية» المعروف باسم «كير»، يشكل أحد أبرز الكيانات التابعة للإخوان التي يستغلها أردوغان حالياً لتحقيق أهدافه.

 وأبرز إيمرسون الاحتفاء الذي حظي به مسؤولو المجلس - وفي مقدمتهم رئيسه نهاد عوض - خلال زياراتهم على مدار السنوات القليلة الماضية إلى أنقرة، حيث التقوا أردوغان وأغدقوا بالمديح على نظامه، في تغاضٍ مفضوح عن الانتهاكات الجسيمة التي طالت مئات الآلاف من الأتراك، منذ محاولة الانقلاب التي وقعت في بلادهم منتصف عام 2016.

 وقال المحلل الأميركي إن «كير» وغيرها من المنظمات التابعة لـ «الإخوان» في الولايات المتحدة، لا تكترث بـ«استبداد أردوغان» الذي يتجسد في حرمان نظامه جانباً لا يُستهان به «من مواطنيه - وبشكل تعسفي - من حقوقهم في العمل والتنقل، فضلاً عن انتهاكه حقهم في التعبير، بل وإقدامه على تعذيب كثيرين منهم، بعد احتجازهم بشكل عشوائي».

 وحرص إيمرسون على الإشارة إلى أن «مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية»، ما هو إلا منظمة «أُنشئت كجزء من شبكة دعم.. شكلتها الإخوان في الولايات المتحدة»، مثلها مثل «الجمعية الإسلامية الأميركية» التي كان يرأسها الطبيب الليبي عصام عميش، القيادي في التنظيم الدولي لـ «الإخوان».

وشدد المحلل الأميركي المتخصص في شؤون الإرهاب على أن التدخل السافر لنظام أردوغان في الصراع الليبي «يستهدف الحيلولة دون أن تُمنى جماعة الإخوان ومؤيدوها بمزيد من الخسائر في منطقة الشرق الأوسط»، بعدما أُسقط نظامها الحاكم في مصر عام 2013، وبات أنصارها على وشك الهزيمة في معركتهم ضد الحكومة السورية.

استبعد محللون غربيون أن تُقْدِم حكومة الوفاق التي يترأسها فايز السراج على شن هجوم باتجاه سرت والجفرة، مهما كانت الضغوط التركية، في ضوء أن حدوث ذلك قد يؤدي إلى تحول «الحرب بالوكالة الدائرة في ليبيا»، إلى مواجهة مباشرة بين الأطراف الخارجية المعنية بالملف الليبي.

وأوضح المحللون في تصريحات لصحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية أن نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يسعى من وراء ضغوطه على السراج لإطلاق هجوم على سرت والجفرة إلى «أن يحقق حلفاؤه مكاسب واضحة على الأرض، كي يحصل هو على أوراق ضغط لها قيمتها في أي مفاوضات بشأن مستقبل ليبيا»، مؤكدين في الوقت نفسه أن ذلك «أمر محفوف بالمخاطر»، في ضوء قدرة الجيش الوطني الليبي على التصدي لأي تحركات لميليشيات الوفاق. وكشف محللون عسكريون أتراك النقاب مؤخراً عن أن نظام أردوغان يمارس ضغوطاً في الوقت الحاضر، على حكومة السراج لدفعها لاستئناف العمليات العسكرية ضد الجيش الوطني الليبي، بهدف السيطرة على مدينة سرت الاستراتيجية، بوابة منطقة الهلال النفطي، وكذلك قاعدة «الجفرة»، التي تُوصف بثاني أكبر القواعد الجوية في ليبيا، وتقع على بعد نحو 300 كيلومتر من تلك المدينة الساحلية. 

وبدت هذه التصريحات إشارة واضحة، إلى ما قاله وزير الخارجية التركي مراد تشاووش أوغلو في تصريحاته للصحيفة البريطانية، من أن حكومة السراج لن توافق على وقف إطلاق النار مع الجيش الوطني، ما لم ينسحب من سرت والجفرة، وتلميحات الوزير التركي بأن أنقرة تدعم ذلك الموقف المتعنت، واصفاً إياه بـ«المشروع والمعقول». وفي تصريح هو الأول من نوعه على هذا المستوى منذ الغارات التي ضربت قاعدة «الوطية» الجوية الاستراتيجية غربي طرابلس الأسبوع الماضي، أقر تشاووش أوغلو بوجود «عناصر» تابعة لبلاده في القاعدة خلال تعرضها للهجوم، الذي أسفر بحسب تقارير مستقلة، عن وقوع قتلى وجرحى وتدمير منظومة دفاع جوي تركية.

وفي تصريحات أدلى بها لصحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، زعم تشاووش أوغلو أن العسكريين الأتراك، الذين كانوا يرابطون في القاعدة خلال تعرضها للهجوم، لم يكونوا سوى «فريق من المدربين والخبراء الفنيين».

وفي محاولة لتهدئة الرأي العام الغاضب في بلاده جراء «الصفعة المدوية» التي تعرض لها نظام أردوغان في «الوطية»، أطلق الوزير التركي تهديدات جوفاء، تعهد من خلالها بأن «يدفع المسؤولون عن مهاجمة القاعدة ثمن ذلك»، مُتجاهلاً حقيقة أن أجهزة الاستخبارات التركية، تعجز حتى الآن عن العثور على أي مؤشرات، تتعلق بهوية الجهة المسؤولة عن الغارات.

 من جانبه، أكد موقع «مودرن دبلوماسي» الأوروبي المتخصص في تناول ملفات السياسة الدولية أن «الانتكاسة المدوية» التي تعرض لها نظام أردوغان في «الوطية» لم تكن مفاجئة، بالنظر إلى أن «التحركات العدوانية والاستفزازية لهذا النظام على الساحة الليبية، تثير قلق الكثير من القوى الإقليمية والدولية، وتُعرّض مصالح دول الجوار الليبي للخطر كذلك».  وشدد الموقع على أن كل هذه العوامل تجعل تلك القوى «راغبة في تلقين تركيا درساً»، مُشيراً إلى الخسائر التي أقرت بها أنقرة في «الوطية». وأوضح أن حجم الخسائر الناجمة عن مهاجمة هذه القاعدة «ليس مهماً في حد ذاته، وإنما الأهم هو الرسالة الرمزية الكامنة في ذلك الهجوم، والمتمثلة في تأكيد أن محاولات تركيا الاستيلاء على سرت والجفرة» ستشكل مخاطرة لا يُستهان بعواقبها.

تتصاعد المُطالبات في الاتحاد الأوروبي لإنشاء تحالف عسكري ضدّ أطماع تركيا في ليبيا، وبات بعض كبار الساسة الأوروبيين يُطالبون بإرسال قوات بحرية للمتوسط وبرّية للأراضي الليبية، حتى أنّ رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني، نوربرت روتجن، شدّد على إرسال مهمة دولية بمشاركة الجيش الألماني إلى ليبيا.

فأمام تعنّت أنقرة تدفع مؤسسات التكتل الأوروبي باتجاه إعادة التفكير في استراتيجيات كبح العبث التركي في المنطقة البحرية الأوروبية، وبات الاتحاد الأوروبي على قناعة أكثر من أيّ وقت مضى بأن لهجة التحذير والتلويح بالعقوبات لم تعد تُجدي نفعاً مع تركيا التي تواصل خرق كل المواثيق البحرية الدولية في شرق المتوسط.

أفادت مجموعة حزب الشعب الأوروبي، أكبر مجموعة سياسية في البرلمان الأوروبي، بأن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه قد يحتاجون إلى نشر قوات بحرية في البحر المتوسط إذا استمرت تركيا في انتهاك السيادة القبرصية واليونانية على مياهها الإقليمية، في رسالة مفادها أن الصبر الأوروبي على الاستفزازات التركية لن يتواصل أكثر.

وقالت المجموعة في بيان إن دبلوماسية تركيا بالسفن الحربية تزيد من حدة التوتر في البحر المتوسط وتهدد استقرار المنطقة، ما ينذر بتبدل المزاج الأوروبي المعتمد إلى حدّ الآن على الدبلوماسية في مواجهة الاستفزازات التركية لقبرص واليونان.

وتواصل أنقرة انتهاك المواثيق الدولية البحرية بالتنقيب عن الغاز قبالة سواحل نيقوسيا وأثينا، فيما تحرس سفن حربية تركية عمليات التنقيب، ما اعتبرته قبرص واليونان اللتان تعترضان على التنقيب في مياههما الإقليمية “عربدة” غير مقبولة.

واعتبر مراقبون دوليون أن استنتاجات أكبر مجموعة سياسية في البرلمان الأوروبي تتخذ طابع التوصيات، ما يشير إلى إمكانية تولي القوات الأوروبية مهمة دفع السفن الحربية التركية خارج المجال البحري الأوروبي، وذلك وفقاً لما أوردته صحيفة "العرب" اللندنية واسعة الانتشار.

وقال رئيس المجموعة مانفريد ويبر، إن تركيا شريك مهم لأوروبا، لكن أفعالها التي تشمل انتهاك المجال الجوي اليوناني والهجمات على الحدود اليونانية والتنقيب “غير القانوني” في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص ليست أمثلة على الشراكة البناءة.

وأضاف ويبر “على العكس من ذلك، فإن تصرفات الحكومة التركية تزيد من حدة التوترات في منطقة البحر الأبيض المتوسط في الوقت الحالي، مما يعرض الاستقرار والأمن في أوروبا للخطر”. وتابع “يجب أن نكون مستعدين لبذل المزيد لحماية أنفسنا من العدوان التركي على حدودنا الجنوبية”.

وترفض الحكومة التركية الاتهامات بأنها تثير التوترات في المنطقة، قائلة إن لها الحق في استكشاف الهيدروكربونات قبالة قبرص، لكنها “تستخدم جيشها لحماية حدودها مع اليونان عبر بحر إيجة”. وقال حزب الشعب الأوروبي إن تركيا هددت بتكرار الإجراءات في مارس الماضي، حيث فتحت حدودها البرية الشمالية الغربية مع اليونان لتدفق اللاجئين، وأكد أنها تخطط للتنقيب في المجال البحري اليوناني قبالة جزيرة كريت.

وجاءت التصريحات الأوروبية أثناء نقاش في البرلمان الأوروبي بعنوان “الاستقرار والأمن في منطقة البحر المتوسط والدور السلبي لتركيا”، والذي من المتوقع أن ينتهي في قرار من المشرعين.

وترجح مصادر أن يتم خلاله زيادة حدة العقوبات على أنقرة بانتظار بلورة استراتيجية للتدخل في البحر المتوسط تحتاج موافقة قادة الاتحاد الأوروبي على التدخل حيز التنفيذ.

وتعهدت تركيا هذا الأسبوع بالرد إذا فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات، دون أن تذكر ما قد يكون.

وقال رئيس الوفد اليوناني للمجموعة فانجيليس ميماراكيس، “لا يمكن ابتزاز الاتحاد الأوروبي وتهديده وتوحيده ضد القادة الذين ينتهكون القانون والمبادئ والقيم الدولية”.

وأضاف ميماراكيس أن “المناقشة العامة في البرلمان الأوروبي حول الاستفزاز التركي ترسل إشارة منسقة وقوية إلى الرئيس رجب طيب أردوغان بأنه تجاوز الخط وأنه إذا استمر في تحدي أوروبا، فسيكون هناك رد واحد وفوري”، في إشارة إلى التدخل العسكري.

ودعا ليفتيريس كريستوفورو ميب، رئيس الوفد القبرصي للمجموعة، أوروبا إلى اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لوقف العدوان التركي على قبرص واليونان لحماية حدودهما، والتي كما قال، “هي حدود الاتحاد الأوروبي”.

وقال كريستوفورو إن الرد على تركيا قد يتمثل في إرسال قوات بحرية لمراقبة وحماية الحدود القبرصية واليونانية.

ووقعت تركيا صفقة بحرية مع حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج في نوفمبر الماضي، تقول إنها تسمح لها باستكشاف النفط والغاز عبر مساحات كبيرة من البحر المتوسط ، بما في ذلك حول قبرص ومجاورة لبعض الجزر اليونانية، بما في ذلك كريت. واحتدم التوتر بين أثينا وأنقرة في الأشهر الأخيرة عقب إمضاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتفاقا بحريا مع السراج في نوفمبر.

وحذرت اليونان تركيا من تجاوز “الخطوط الحمراء” عقب الاتفاق الذي أبرمته مع حكومة الوفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين. وأكدت أثينا أنها لن تسمح بأي نشاطات تركية يمكن أن تتعدى على الحقوق السيادية لليونان.

وتشعر أثينا بالقلق من الاتفاق الذي يمنح تركيا حقوقا في مناطق شاسعة من المتوسط تم مؤخرا اكتشاف احتياطيات ضخمة من الغاز فيها.

وتسعى تركيا لتوسيع حدودها البحرية نحو جزيرة قبرص المقسمة ومناطق أخرى تقول اليونان إنها تقع ضمن جرفها القاري بموجب القانون الدولي.

وفي فبراير الماضي، أرسلت فرنسا حاملة طائرات إلى ميناء ليماسول القبرصي، في استعراض للقوة في النزاع بين قبرص وتركيا بشأن حقول الغاز.

ويرى مراقبون أن باريس بعثت برسالة لأنقرة من خلال هذا التحرك مفادها أن هناك انسجاما في المواقف الأوروبية الرافضة لاستفزازات تركيا في شرق المتوسط وتحركاتها المريبة.

(أحوال تركية)

وصف البرلماني التركي المعارض عن حزب الديمقراطية والتقدم «ديفا»، مصطفى ينر أوغلو، قانون «التعددية النقابية» الجديد الخاص بالمحامين ونقاباتهم، بأنه ضربة قوية للقانون في تركيا.

وأضاف رئيس سياسات القانون والعدالة بحزب «ديفا»، في حوار له مع صحيفة «قرار» التركية، أن التعديلات الأخيرة مخالفة للديمقراطية وللدستور والقرارات السابقة للمحكمة الدستورية، مؤكدًا أن الغرض من هذه التعديلات هو سيطرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحلفاؤه على مؤسسات الدفاع.

وتابع النائب المنشق عن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، «هذه التعديلات لا تأتي إلا من فكر استبدادي لا يتحمل وجود نظام الفصل بين السلطات الثلاث. للأسف هذه التعديلات أصابت مهنة المحاماة في مقتل، بالرغم من أنها عنصر أساسي من أعمدة النظام القضائي. وبهذا يكون النظام القضائي قد ضعف أكثر، فضلًا عن المشكلات العديدة التي يتعرض لها».

ولفت ينر أوغلو أنه بهذه التعديلات لن يكون هناك أي ثقة في القضاء التركي، مشيرًا إلى أن تقسيم نقابات المحامين ومحاولة خلق دفاع موجه من قبل النظام الحاكم، قضى على أي ثقة في القضاء الذي بات ضعيفًا في الأساس. كما أن تغيير نظام الانتخابات في اتحاد نقابات المحامين في تركيا، يعتبر مخالفًا لمبادئ العدالة والديمقراطية المزعومة.

ويذكر أن البرلمان التركي أقر، الجمعة الماضي، تعديلات جديدة على قانون نقابات المحامين بأصوات نواب حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية. ووفق التعديلات الجديدة بات من الممكن إنشاء عدة نقابات للمحامين بالمحافظة الواحدة بحد أدنى 2000 محام في المحافظات التي بها أكثر من 5 آلاف محام.

ومرر البرلمان القانون الذي يرفضه قطاع كبير من المحامين، تزامنا مع قرار تحويل آيا صوفيا إلى مسجد، الذي جذب أنظار العالم إليه. وحذر معارضون في وقت سابق من أن القانون سيحدث انقسامًا في صفوف نقابات المحاماة، ويفتح الباب أمام تشكيل نقابات محاماة عرقية.

وتقول المعارضة إن قانون التعددية النقابية يريد حزب العدالة والتنمية من وراءه إنشاء نقابات منحازة للحزب الحاكم وعلى رأسها نقابات المحامين.

واستغل الرئيس رجب أردوغان خلافا نشب بين نقابات المحامين وهيئة الشئون الدينية وطلب من حزبه إعداد قانون لتغيير هيكل النقابات لإنهاء سيطرة العلمانيين على نقابات المحامين

أعلنت وزارة الدفاع التركية عن مقتل أحد جنودها في الاشتباكات الدائرة شمال العراق في إطار عملية «مخلب النمر» التي تشنها القوات المسلحة التركية على الأراضي العراقية بحجة مطاردة عناصر حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا كمظمة إرهابية.

قالت وزارة الدفاع التركية في بيان لها مساء الأحد، أن جندي تركي لقي حتفه نتيجة إصابته 12 يوليو 2020 خلال اشتباكات في إطار عملية مخلب النمر وتوفي على الرغم من جميع التدخلات الطبية ونقله للمشفى.

كما أعلنت وزارة الدفاع عن تحييد 3 ارهابيين، بمنطقة حفتانين شمالي العراق، جرى تحييدهم إثر غارة جوية بدعم من الطائرات المسلحة بدون طيّار، وأكدت الوزارة أن عملية مخلب النمر مستمرة في المنطقة.

(تركيا الآن)