لا تقتصر الانعكاسات الإيجابية لمعاهدة السلام، بين الإمارات وإسرائيل، على تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف العملية السلمية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بهدف إيجاد تسوية دائمة وعادلة للقضية الفلسطينية، وإنما تمتد إلى ملفات ملتهبة أخرى في الشرق الأوسط، وعلى رأسها ملف الحرب الدائرة منذ نحو عقد في سوريا، حسبما أكد موقع «آسيا تايمز» الإخباري، الذي يتخذ من هونج كونج مقراً له. 

ووصف «آسيا تايمز» الإمارات بأنها «واحة حقيقية للحرية والتسامح في الشرق الأوسط». وأشادوا بـ«الحكمة السياسية» لقادتها، دون أن يغفلوا الإشارة في الوقت نفسه إلى المقومات الهائلة التي تحظى بها الدولة، لا سيما أنها صاحبة أحد أكبر الاقتصادات في المنطقة. 

وأوضح «آسيا تايمز» أن التحركات الدبلوماسية، التي أفضت إلى التوصل إلى المعاهدة، خاصة تلك التي بُذِلَت من جانب الولايات المتحدة، آتت ثمارها من خلال إحداث هذا التحول الاستراتيجي الكبير، الذي يُشكِّل ضربة قاصمة لقوى التطرف ودعاة الكراهية والدول الداعمة لهم في الشرق الأوسط.

وذكر تحليل سياسي نشره الموقع، أنه لم يكن ممكناً تحقيق هذا الإنجاز الدبلوماسي التاريخي، من دون توافر روح الاعتدال والاستنارة الفريدة من نوعها، التي تصطبغ بها السياسات الإماراتية، وهو ما يفتح الباب أمام حقبة مختلفة من السلام والتعاون والتعايش في المنطقة بأسرها. 

ونوّه التحليل إلى أنه بات في حكم المؤكد أن يتبع الاختراق الدبلوماسي الأخير خطوات مماثلة من جانب دول أخرى في المنطقة، إذ أن المضي قدماً في طريق السلام يعكس الارتقاء إلى مستوى المسؤولية، بشكل أكبر، من جانب باقي القوى الإقليمية، بعدما سئمت شعوب الشرق الأوسط، من الحروب المتتالية التي دارت على مدار العقود الماضية. 

وأشار إلى أن معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية، ستساعد في كسر الجمود الذي يهيمن منذ أمد طويل على المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، خاصة أن إحدى نتائجها المباشرة تمثلت في الإعلان الفوري عن وقف خطط ضم مناطق في الضفة الغربية. وأكد أن من شأن المعاهدة أيضاً توفير ظروف أفضل لإنهاء الحرب في سوريا، وتحسين آفاق التوصل إلى حل قابل للاستمرار، مضيفاً: «سيسهل هذا الأمر تعزيز التعاون بين مختلف دول الشرق الأوسط في إطار مظلة السلام الشامل المنشودة، وبلورة تحالف إقليمي يتولى مهمة إعادة إعمار سوريا، التي تفيد بعض التقديرات بأنها ستكلف ما لا يقل عن ربع تريليون دولار».

أكد محللون غربيون أن معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، تشكل الخطوة الأولى على طريق سيفضي على الأرجح، إلى إيجاد تسوية شاملة طال انتظارها في منطقة الشرق الأوسط، بما يكفل حل القضية الفلسطينية، وفتح الباب واسعاً أمام التعاون بين شعوب المنطقة، وليس الحكومات وحدها. 

وشدد المحللون على أن هذه التسوية، التي تَمس الحاجة إليها منذ عقود طويلة، لم تكن لتصبح ممكنة، لولا التطور الاستثنائي المتمثل في التوصل إلى هذه المعاهدة، التي أعلن عنها في الثالث عشر من الشهر الجاري، بعد جهود دبلوماسية مكثفة.

وأوضحوا أن المعاهدة الإماراتية الإسرائيلية، تعكس حدوث تحول واسع النطاق، في الحقائق السائدة على الساحتين الإقليمية والدولية، على صعيد كيفية إحلال السلام في الشرق الأوسط، بما أدى إلى تغيير التصورات الراسخة في الأذهان في هذا الشأن، وفرض أعراف ومعايير مختلفة، خصوصاً مع وصول جيل جديد من القادة إلى قمة هرم الحكم في عدد من الدول المحورية في المنطقة. 

وأشاروا إلى أن المبادرة الإماراتية الأخيرة، تشكل أساساً لبلورة اتفاق لا يشمل فقط إقامة علاقات طبيعية بين دول الشرق الأوسط كافة، وإنما يرمي كذلك، وبشكل جوهري، إلى إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، ومعالجة المظالم التي عانى منها الفلسطينيون منذ أكثر من 70 عاماً.

وفي تصريحات لموقع «ذا ميديا لاين» الإخباري الأميركي، قال المحللون الغربيون: «إن هذه المعاهدة ستدشن غالباً الجهود الرامية لبلورة صفقة نهائية في الشرق الأوسط، لاسيما أنها تبعث أملاً حقيقياً، في أن يُحقق السلام هذه المرة، على نحو يختلف عما حدث من قبل، بموجب الاتفاقيات التي وقعتها مصر والأردن مع إسرائيل خلال سبعينيات وتسعينيات القرن الماضي». 

فهدف المعاهدة، وفقاً للمحللين، لا يتمثل في الدعاية أو العلاقات العامة، وإنما في تهيئة الأجواء لتبادل الزيارات وتفعيل الشراكة في المجالات الدبلوماسية والتجارية والعلمية، وهو ما بدأ تجسيده بالفعل، عبر اتفاقات تعاون أُبْرِمت بين شركات إماراتية وإسرائيلية، لمواجهة وباء كورونا المستجد الذي يجتاح العالم.

ودعا المحللون الإدارة الأميركية إلى الاضطلاع بدور أكبر على صعيد تسهيل التوصل إلى اتفاق نهائي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، بما يسمح بتجاوز التحديات التي يمكن أن تعترض جهود إنجاز التسوية الشاملة في المنطقة، وإحباط المحاولات التي تقوم بها القوى الإقليمية الداعمة للتطرف، والجماعات الإرهابية التي تنضوي تحت لوائها، لعرقلة أي تقدم يتحقق على هذا المضمار. 

وأكدوا أن على الولايات المتحدة استثمار الزخم الذي أحدثته المعاهدة، لتحويل أي توافقات ثنائية بشأن السلام في الشرق الأوسط إلى اتفاقات أوسع نطاقاً، تسمح لجميع دول المنطقة بالاستفادة من تنوع مواردها، والإمكانيات الهائلة المتوافرة لديها.

وشددوا على أن المنطقة بأسرها باتت الآن في حاجة ماسة إلى اتفاق شامل، من أجل التصدي لأنظمة الحكم المارقة، والقضاء على الجماعات المتطرفة، فضلاً عن إعادة بناء الدول والمجتمعات العربية، التي سحقتها الحروب الأهلية والأزمات الاقتصادية وسياسات النظم الديكتاتورية. 

ومن شأن تحقيق هذا الهدف تعزيز معسكر الاعتدال في الشرق الأوسط وتقليل فرص حدوث تطورات غير مواتية، كوصول جماعة إرهابية مثل «الإخوان»، إلى سدة السلطة.

أكد خبراء غربيون أن إنهاء هيمنة ميليشيات «حزب الله» الإرهابية على شؤون لبنان، يشكل مفتاح خروج هذا البلد من أزماته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي ازدادت تفاقماً بعد الانفجار الهائل الذي ضرب مرفأ بيروت، مطلع الشهر الجاري، ويرى الكثيرون أن «الحزب» هو المسؤول الأول عنه.

 وشدد الخبراء على أن «التأثير المسموم لـ(حزب الله)، يلقي بظلاله على مختلف جوانب الحياة في لبنان»، الذي يمر حالياً بأزمته الاقتصادية الأسوأ منذ ثلاثة عقود، وهي الأزمة التي أوصلت نصف الشعب اللبناني للحياة تحت خط الفقر، وأجبرت الحكومة على التخلف عن سداد ديونها الخارجية، للمرة الأولى في تاريخ هذا البلد.

 وفي تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني لمعهد «جيتستون» الأميركي للأبحاث والدراسات، قال المحلل البريطاني المخضرم كون كوجلين: إن إدانة أحد أبرز قياديي هذه الميليشيات، بالضلوع في قضية اغتيال رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، تمنح «اللبنانيين الرازحين تحت ضغوط شديدة، دليلاً لا يُدحض» على التبعات الكارثية الناجمة عن ممارسات هذا «الحزب» وداعميه الخارجيين.

 واعتبر أن الإدانة الصادرة من المحكمة الدولية الخاصة، التي نظرت جريمة الاغتيال «ستساعد بشكل كبير، في المعركة المقبلة، التي يتعين على لبنان خوضها، لتخليص نفسه من نفوذ (حزب الله) الشرير الذي يسيطر على مقدرات البلاد وثرواتها».

 ودعا كوجلين، وهو باحث بارز في المعهد وكاتب مرموق في صحيفة «دَيلي تليجراف» البريطانية، إلى عدم التقليل من أهمية الحكم الأخير، في ضوء أن المُدان الذي يُدعى سالم جميل عياش، «ليس قيادياً عادياً في الحزب، ولكنه عنصر بارز عمل على أعلى المستويات في التنظيم».

 وفي هذا السياق، أبرز كوجلين حقيقة أن «عياش يَمُتُّ بصلة قرابة لعماد مغنية الإرهابي البارز في (حزب الله)، الذي كان يُوصف بالعقل المدبر للتنظيم وأحد أبرز مؤسسي جناحه العسكري، فضلاً عن كونه مهندس الكثير من عملياته الدموية وتفجيرات السيارات المفخخة، التي نفذها في دول مختلفة، داخل منطقة الشرق الأوسط وخارجها». 

 وأكد أن عدم إصدار المحكمة الدولية حكماً بإدانة قيادة «حزب الله» في قضية اغتيال الحريري، لا يعني عدم تورط «الحزب» في الجريمة، ولكنه يعود إلى رفض هذه الجماعة الإرهابية، التعاون مع التحقيق الذي استمر أكثر من عقد من الزمان، وبلغت تكاليفه ما يزيد على مليار دولار.

 وشدد على أن إدانة عياش «بارتكاب إحدى أفظع الجرائم في تاريخ لبنان الحديث، تثير أسئلة جدية حول الدور المستقبلي لـ(حزب الله)، وداعميه» على الساحة اللبنانية، وذلك في ظل تصاعد الغضب الشعبي، إزاء إصرار تلك الميليشيات الدموية على الهيمنة على زمام الأمور في البلاد.

 وكشف كوجلين النقاب عن تفاصيل حوار دار بينه وبين بهاء الحريري، النجل الأكبر لرئيس الوزراء اللبناني الراحل، بعد صدور الحكم الأخير، أكد له بهاء خلاله أن الوقت قد حان لإخراج «حزب الله» من الساحة السياسية في البلاد بشكل كامل، وعدم السماح لأي «ممن تلطخت أيديهم بالدماء من عناصر الحزب بشغل أي مناصب في المستقبل».

 ونقل الكاتب المخضرم، عن الحريري الابن، تشديده على أنه «لا مكان لـ(حزب الله) في مستقبل لبنان»، ورفضه السماح لمثل هذه الميليشيات والقوى الإقليمية التي توفر لها الدعم والتمويل، بمواصلة التحكم في مصير اللبنانيين.

بينما يزداد مُعدّل الفقر في تركيا ونسبة البطالة على نحوٍ لم يسبق له مثيل وسط انخفاض القوة الشرائية لليرة التركية، تذهب أموال البلاد لتمويل حروب أردوغان التي يختلقها ويُطلقها بذرائع مُختلفة.

ودأب الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان، على إشغال بلاده بمُقامرات ومُغامرات عسكرية لا طائل منها، وهو لا يتوانى قط عن رفع سقف المخاطرة والمُجازفة بكلّ شيء من أجل تثبيت دعائم حزبه وحُكمه وإلهاء من تبقّى من قادة جيش البلاد بحرب جديدة هو بحاجة لها رغم الأزمة الاقتصادية المُتفاقمة التي تُعاني منها تركيا، ويبدو اليوم أنّ طبول الحرب باتت تُقرع بشدّة في شرق المتوسط مع اليونان.

لكن ما لا يعيه أردوغان اليوم، أن حربه القادمة لن تكون مع دول منهكة عسكريا واقتصاديا بفعل الاضطرابات الداخلية، كما اعتاد من قبل، وإنما مع اليونان كقوة عسكرية ملحوظة تُساندها العديد من دول الاتحاد الأوروبي وفي مُقدّمتها فرنسا.

ومن شأن تصعيد التدخل العسكري التركي خارج البلاد أن يتمخض بالفعل عن مزيد من التصدّع وتزعزع الثقة بالحكومة التركية، وحدوث المزيد من الانشقاقات وتزايد الاستياء الشعبي من أسلوب إدارة البلاد وسياساتها الداخلية والخارجية، في بلد يواجه بالأساس صعوبات اقتصادية لا يُستهان بها.

شبكة بلومبرغ الإخبارية العالمية، قالت في تقرير لها نشرته الجمعة، إنّ تركيا تحاول استعادة المجد العثماني باستعراض عضلاتها ونشر قواتها في العديد من دول المنطقة، وهو ما تسبب في ارتفاع ميزانيتها العسكرية، وتراجع اقتصادها في ظلّ أزمة خانقة تُعاني منها البلاد.

واستعرض تقرير الوكالة، المناطق والدول التي أرسل إليها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوات عسكرية بشكل رسمي تحت مظلة دولية، أو من خلال خطوات أحادية لأغراض توسعية.

ليبيا

تقول الوكالة، إن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أرسل قوات بحرية وبرية، وطائرات دون طيار مسلحة، إلى ليبيا" لدعم حكومة الوفاق، وتضيف أن "تركيا تهدف بذلك إلى إنقاذ عقود تجارية تقدر بمليارات الدولارات، يمكن ألا تُنفذ على الأرض، بسبب الصراع الليبي الذي طال أمده".

سوريا

وتؤكد بلومبرغ، أنّ "التدخل العسكري التركي في سوريا يُعدّ إحدى أكبر عملياتها الخارجية منذ انهيار الإمبراطورية العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى".

العراق

كثيراً ما ترسل تركيا طائرات حربية وقوات عبر الحدود إلى شمال العراق لاستهداف مخابئ حزب العمال الكردستاني، كما أنها تحتفظ بقواعد عسكرية أُنشئت في الأصل لبعثة حفظ سلام في التسعينيات، وهي مصممة لفرض وقف إطلاق النار بين الأحزاب الكردية المتنافسة في المنطقة بوساطة دبلوماسيين أمريكيين وبريطانيين.

وفقاً للوكالة، تؤكد تركيا، أن "استمرار وجودها يشكل رادعاً لحزب العمال الكردستاني وضبطاً لتطلعات الأكراد في الاستقلال عن العراق".

قطر

أقامت تركيا قاعدة عسكرية في قطر، بعد وقوفها إلى جانب الدوحة إثر قطع الدول الأربع الإمارات،  والسعودية، والبحرين، ومصر علاقاتها مع قطر في 2017.

السودان

وافقت تركيا في وقت سابق على إنشاء مراكز تدريب عسكرية في السودان إبان حكم الرئيس المعزول عمر البشير. ووقع أردوغان اتفاقيات مع الخرطوم لزيادة الاستثمار والتجارة التركية، بعد موافقة حكومة البشير في 2017 على تأجيرها جزيرة سواكن لمدة 99 عاماً، في خطوة كان من شأنها أن تسمح لتركيا ببناء قاعدة في الجزيرة، وتوسيع نطاق نفوذها العسكري إلى البحر الأحمر.

الصومال

في 2017، افتتحت تركيا أكبر قاعدة خارجية في مقديشو، يدرب فيها المئات من الجنود الأتراك الجنود الصوماليين في إطار خطة تركية أوسع للمساعدة في إعادة بناء بلد دمرته عقود من الحروب العشائرية وتمرد حركة الشباب.

وتعمل تركيا على تعزيز موطئ قدمها في الدولة الواقعة في القرن الأفريقي منذ زيارة أردوغان في 2011، ما يساعد على إحياء خدمات مثل التعليم والصحة والأمن، بحسب وكالة بلومبرغ.

وتضيف أن أنقرة حصلت في 2020 على عرض من الصومال للمشاركة في التنقيب عن النفط قبالة سواحلها.

أفغانستان

توجد القوات التركية في أفغانستان في جزء من تحالف بقيادة حلف شمال الأطلسي يضم أكثر من 50 دولة لدعم قوات الأمن الأفغانية ضد حركة طالبان.

أذربيجان

توجد القوات المسلحة التركية في قاعدة عسكرية بأذربيجان، وأيضاً لديها حق استخدام قاعدة جوية في هذا البلد.

كما أجرت الدولتان تدريبات عسكرية مشتركة هذا الشهر، بعد مناوشات في وقت سابق بين أذربيجان وأرمينيا، التي تبعدها خلافات عميقة عن أنقرة.

قبرص واليونان

ومن جهة أخرى، تُسيّر البحرية التركية دوريات في البحر الأبيض المتوسط وبحر إيجه، وتكشف صراحةً عن تمسكها بالرغبة في السيطرة على الطاقة والأراضي في المتوسط، وسط تصاعد التوترات مع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، مثل اليونان، وقبرص.

البلقان

يشارك الجيش التركي في مهام حفظ السلام بقيادة حلف شمال الأطلسي في كوسوفو والبوسنة والهرسك منذ الحرب في التسعينيات. ولكن الوكالة تؤكد أن أنقرة تعمل على خدمة مصالحها الخاصة هناك، تحت ستار المساعدة في حماية المجتمعات التركية العرقية هناك.

 

ومع خضوع الجيش التركي بأكمله لسيطرة حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم، بعد اعتقال وإقالة عشرات الآلاف من الجنود وكبار الضباط بحجة المشاركة في المحاولة الانقلابية يوليو 2016، أو تأييدها، وهي الاعتقالات التي ما زالت مُستمرة لغاية اليوم رغم مرور 4 سنوات، يرى مراقبون للوضع السياسي والاقتصادي التركي، بأنّ محاولة الإطاحة القادمة بأردوغان لن تكون انقلاباً عسكرياً، بل ثورة شعبية كبرى، بنموذج أكثر تنظيماً من احتجاجات حديقة غيزي التي وقعت عام 2013، والتي شهدت حينها أكبر مظاهرات معارضة للحكومة منذ أن وصل الحزب الحاكم الذي يقوده أردوغان إلى السلطة في عام 2002.

وفي حين نجا أردوغان بالفعل من محاولة الانقلاب المذكورة ضدّه، تثور التساؤلات بشكل صريح اليوم، ورغم تزايد انشقاق كبرى الشخصيات السياسية والعسكرية عن الرئيس التركي، حول من يجرؤ على منح أردوغان محاولة انقلاب جديدة هو بحاجة لها؟! بينما لم يبقَ في الجيش التركي إلا من يدورون في فلك حزب العدالة وحليفه حزب الحركة القومية

بدأت تركيا السبت مناورات عسكرية جديدة في شرق البحر المتوسط، من المفترض أن تستمر أسبوعين، في مؤشر الى أن التوتر بين أنقرة وأثينا بشأن تقاسم موارد الغاز في هذه المنطقة سيستمر لفترة طويلة.

وفي إشعار بحري (نافتكس) نُشر مساء الجمعة، أشارت البحرية التركية إلى أنها ستجري "تدريبات إطلاق نار" في الفترة من 29 أغسطس إلى 11 سبتمبر في منطقة مقابلة لبلدة أنامور في جنوب تركيا، إلى الشمال من جزيرة قبرص.

وكانت أنقرة أعلنت الخميس أن تدريبات إطلاق النار ستجرى يومي الثلاثاء والأربعاء في منطقة تقع إلى الشرق من هذا الموقع.

تجري هذه المناورات العسكرية في سياق التوترات التي تخيم على شرق البحر المتوسط حيث أدى اكتشاف احتياطيات كبيرة من الغاز في السنوات الأخيرة إلى إحياء نزاع إقليمي طويل الأمد بين تركيا من جهة واليونان وقبرص من جهة أخرى.

وأجرت أنقرة وأثينا مناورات متوازية في الأيام الأخيرة، مما أثار مخاوف لدى الدول الأوروبية.

وكدليل على تقلب الوضع، قالت وزارة الدفاع التركية الجمعة إن طائرات تركية مقاتلة اعترضت ست طائرات يونانية في اليوم السابق لدى اقترابها من منطقة تنتشر فيها سفينة تركية للمسح الزلزالي، ما اضطرها الى العودة أدراجها.

وقالت وزارة الدفاع اليونانية إن طائرات إف-16 اليونانية كانت عائدة إلى قاعدتها في جزيرة كريت عندما اقتربت منها طائرتان مقاتلتان تركيتان.

ونشر سفينة مسح الزلازل التركية في المياه التي تؤكد اليونان أحقيتها بها في 10 أغسطس هو بالضبط ما كان وراء التصعيد الحالي.

وبين الملفات التي تسمم العلاقات بين أنقرة وأثينا، مسألة المهاجرين ومستقبل التراث المسيحي البيزنطي وكذلك امتداد المياه الإقليمية.

وتؤكد اليونان أن القانون الدولي للبحار يسمح لها بمد حدود مياهها الإقليمية حتى 12 ميلًا بحريًا، بدلاً من ستة حالياً. وترفض تركيا ذلك بحجة أن ذلك سيعوقها عن الوصول إلى مناطق بحرية معينة.

وقال نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي السبت "هل تتوقعون منا قبول أمر كهذا؟ إذا لم يكن هذا سببًا للحرب، فماذا يمكن أن يكون؟"

ونددت أثينا بشدة بهذه التصريحات.

وردت وزارة الخارجية اليونانية في بيان قائلة "إن الاحتمال غير المسبوق بأن تهدد تركيا دول الجوار باللجوء إلى القوة عندما تستخدم حقوقها يتعارض مع الحضارة السياسية المعاصرة".

وهدد الاتحاد الأوروبي القلق من تنامي التصعيد الجمعة بفرض عقوبات جديدة على تركيا إذا لم يُسجل تقدم في الحوار بين أنقرة وأثينا.

ورد نائب الرئيس التركي السبت على ذلك بقوله إن "دعوة الاتحاد الأوروبي للحوار من ناحية وإعداده من ناحية ثانية خططًا أخرى يعني أنه يراوغ".

وأضاف "نحن نتقن اللغة الدبلوماسية لكن تركيا لن تتردد في القيام بما يجب للدفاع عن مصالحها".

ودعا أقطاي الاتحاد الأوروبي إلى أن يكون "عادلا"، مضيفا أن أنقرة سوف تحمي الحقوق في البحار" مهما كلف الثمن".

والجمعة، قالت وزارة الخارجية التركية إن العقوبات الأوروبية لن تؤدي إلا إلى "زيادة عزيمة" أنقرة.

وكان رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، قد أعلن الأسبوع الجاري أنه سيتم توسيع نطاق المياه الإقليمية لبلاده من ستة إلى 12 ميلا بحريا (11 إلى 22 كيلومترا) على طول شواطئها الغربية التي تواجه إيطاليا.

وأضاف ميتسوتاكيس أن بلاده ربما توسع في نهاية المطاف مياهها الإقليمية في مناطق بحرية أخرى، حيث أن المسافة بين شواطئ الدولتين أقل من 24 ميلا بحريا.

ندد ما يعرف بشباب "حراك 23 أغسطس" في ليبيا بمقتل متظاهر في طرابلس، وطالب المجلس الرئاسي بإصدار أوامر لإطلاق سراح المعتقلين.

وأكد الحراك أن وزير الداخلية، الموقوف عن العمل فتحي باشاغا، جزء من منظومة الفساد، محملين إياه مسؤولية ما يحدث في طرابلس حاليا.

وكانت مصادر متطابقة، أكدت مقتل شاب ليبي، متأثرا بجروح أصيب بها جراء إطلاق الميليشيات النار على متظاهرين في طرابلس.

وكان الشاب ضمن مجموعات من المحتجين منعتهم ميليشيات، من الوصول إلى ميدان الشهداء وسط طرابلس، حيث كانوا يعتزمون القيام بتظاهرات ضد سياسات حكومة الوفاق.

واعتبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم أن ليبيا بحاجة ملحة للعودة إلى عملية سياسية شاملة ومتكاملة لتلبية تطلعات الليبيين، مؤكدة أن الشعب الليبي يحتاج لحكومة تمثله بشكل ملائم وإلى الكرامة والسلام.

وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء استخدام القوة المفرطة والاعتقال التعسفي ضد المتظاهرين في طرابلس.

في الأثناء، عاد وزير داخلية حكومة الوفاق في ليبيا فتحي باشاغا إلى طرابلس، وذلك بعد قرار إيقافه عن العمل والتحقيق معه على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت في العاصمة الليبية.

وتأتي عودة باشاغا بعدما اختتم زيارة إلى أنقرة التقى فيها بوزير الدفاع التركي خلوصي أكار.

وأثار موكب باشاغا الضخم، تساؤلات بشأن حقيقة المتحكم في السلطة بطرابلس، في ظل حديث عن صراع متحدم بين رئيس الحكومة فايز السراج ووزيره القوي.

وكان الموكب يتكون من مئات المركبات، وبعضها مزود بأسلحة ثقيلة وأخرى مضادة للطيران، مما يثير التساؤلات عن جدوى قرار الإقالة، في ظل تحكم الوزير بكل هذه القوة.

وذكر موقع "ليبيا 24" أن الموكب يتكون من نحو 300 آلية، فيما ذكرت صحيفة "المرصد" الليبية بأن موكب باشاغا ضم أيضا سيارات التشويش على المتفجرات والكشف عنها، مشيرة إلى انسحاب ميليشيات طرابلس وقت مرور الموكب.