حذر محللون سياسيون أوروبيون من أن مواصلة السماح لميليشيات «حزب الله» الإرهابية، بالهيمنة على الساحة السياسية في لبنان والإبقاء على ترسانتها الهائلة من الأسلحة، يشكلان «خطراً غير مسبوق» على هذا البلد ومواطنيه، وتهديداً بجره إلى مزيد من الصراعات المسلحة.

وأكد المحللون أن الحزب هو المسؤول الأكبر عن انهيار لبنان، عبر الممارسات التي دأب عليها، منذ أن ظهر على السطح في مطلع الثمانينيات، كأحد الأطراف المنخرطة في الحرب الأهلية، التي دارت رحاها على مدار نحو 15 عاماً، وقسمت اللبنانيين على أسس سياسية وطائفية كذلك.

فتلك الميليشيات ذات الارتباطات الخارجية حرِصَت خلال السنوات القليلة الماضية، على الهيمنة على الحقائب المحورية في الحكومات اللبنانية المتعاقبة، مثل حقيبتيْ الخارجية والصحة، كما تفرض سطوتها على البرلمان، بالتحالف مع قوى سياسية أخرى، مثل «حركة أمل» و«التيار الوطني الحر»، الذي ينتمي إليه الرئيس الحالي ميشال عون.

ووفقاً للمحلّلين، قاد الدور التخريبي، الذي يضطلع به الحزب، إلى أن يعاني لبنان حالياً «من أزمة هي الأسوأ من نوعها منذ الاستقلال، بعدما أدت سنوات من سوء الإدارة الاقتصادية، إلى انهيار قيمة الليرة، وشح السلع والمنتجات، وسقوط نصف المواطنين على الأقل تحت خط الفقر، ما أجبر الحكومة على التخلف عن سداد ديونها الخارجية للمرة الأولى في تاريخ البلاد».

وازداد الأمر سوءاً في ضوء تفشي وباء كورونا، بالتزامن مع اندلاع الحراك الاحتجاجي الفريد من نوعه، الذي خرج في لبنان منتصف أكتوبر من العام الماضي، للمطالبة برحيل الطبقة السياسية الحاكمة برمتها، وفي القلب منها «حزب الله»، ومواجهة الفساد المستشري، الذي يتحمل الحزب المسؤولية الأكبر عنه.

وشدد المحللون، في تصريحات نشرها موقع «مودرن دبلوماسي» الأوروبي المتخصص في تناول الملفات الأبرز على الساحة السياسية الدولية، على أن هذه المعطيات، تؤكد أن الحل الوحيد، الذي يكفل ازدهار لبنان وخروجه من أزماته السياسية والاقتصادية المتفاقمة في الوقت الحاضر، يتمثل في إزاحة هذه الميليشيات الطائفية عن سدة الحكم دون هوادة أو تردد.

ونددوا بتجاهل الحزب للأوضاع الكارثية التي يمر بها اللبنانيون، عبر تحريضه لأنصاره على الاشتباك مع المحتجين السلميين في الشوارع، وإحراق خيام الاعتصام والاعتداء عليهم بالهراوات، وإطلاق النار صوب مسيراتهم في بعض الأوقات، خاصة بعدما تصاعد الغضب الشعبي ضده، إثر الانفجار الهائل الذي ضرب مرفأ بيروت مطلع الشهر الماضي، وأوقع خسائر بشرية ومادية هائلة. وعزا المحللون تصعيد «حزب الله» أنشطته العسكرية على الحدود الإسرائيلية في الفترة الأخيرة، إلى محاولته «صرف الانتباه عن الوضع المتردي الذي يسود البلاد حاليا، وإبعاد أنظار اللبنانيين عن ضلوعه في انفجار المرفأ، الذي تفيد الشواهد بأنه ناجم عن تخزين هذه الميليشيات كميات هائلة من «نترات الأمونيوم» إما لنقلها إلى خلايا سرية تعمل لحسابه في دول أخرى أو للاستخدام في هجمات إرهابية داخل لبنان.

أكد خبراء سياسيون غربيون أن معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية، تشكل «نموذجاً فعالاً وناجحاً» للخطوات التي يتعين قطعها لإحلال «السلام الحقيقي والشامل» في منطقة الشرق الأوسط، بعد عقود لم تُكلل فيها أي جهود بُذِلَت على هذا الصعيد، بالنجاح.

وشدد الخبراء على أن تلك المعاهدة، بما تنطوي عليه من مقومات تضمن إقامة «تعاون بناء في شتى المجالات»، تمثل «حجر أساس إرساء الأمن والاستقرار على نحو دائم في المنطقة، وهو ما يجعلها أحد أهم الأحداث التي شهدها العالم بأسره، خلال الشهور القليلة الماضية»، الأمر الذي انعكس في ردود الفعل الإيجابية الواسعة، التي حظيت بها منذ اللحظة الأولى لإعلانها، على الساحتين الإقليمية والدولية.

وفي تصريحات نشرتها مجلة «ذا أميركان إنترست» الأميركية واسعة الانتشار، أشار الخبراء إلى أن التوصل إلى هذه المعاهدة، يشكل برهاناً جديداً على أن دولة الإمارات وقادتها، «يقفون دوماً على الجانب الصحيح من التاريخ»، في منطقة تعج بالصراعات الدموية، والنزاعات المسلحة، والاختلافات الدينية والطائفية.

ويتجسد ذلك، بحسب الخبراء، في تبني الإمارات قيم التسامح والإخاء والاحتفاء بالثقافة والإبداع، داخلياً وخارجياً، وهو ما يتضح من خلال المشروعات غير المسبوقة، التي تشهدها الدولة على هذا الصعيد، وعلى رأسها مشروع «بيت العائلة الإبراهيمية»، الذي سيضم مسجداً وكنيسة وكنيساً تحت سقف واحد، ووُضِعَ حجر أساسه في أبوظبي عام 2019، في إطار إحياء الإمارات لـ«عام التسامح».

واعتبر الخبراء أن المشروع، الذي سيكتمل إنشاؤه عام 2022، يمثل إحدى لبِنات «الإسهامات الإماراتية الحاسمة والعملية» في مواجهة دعاوى التطرف والكراهية، التي تقودها تنظيمات إرهابية مثل «الإخوان» و«داعش»، قائلين إنه «في الوقت الذي كان فيه تنظيم كـ(داعش) يدمر الكنوز الثقافية والتراثية في منطقة تاريخية مثل تدمر السورية، كانت الإمارات تعكف على تنفيذ مشروعات ثقافية رائدة مثل متحف اللوفر أبوظبي»، الذي افتُتِح عام 2017.

 وشددوا على أن تحركات كهذه تقود المنطقة بأسرها «على طريق صنع سلام يخاطب القلوب والعقول»، على نحو يُفند كل حجج «المزايدين والمتاجرين بالقضية الفلسطينية»، ممن يتجاهلون عن عمد المكاسب المؤكدة، التي تنطوي عليها المعاهدة الإماراتية الإسرائيلية، وعلى رأسها الإبقاء على حل الدولتين قابلاً للحياة، من خلال الحيلولة دون ضم إسرائيل لمناطق تشكل نحو ثلث أراضي الضفة الغربية، ويريد الفلسطينيون أن تكون جزءاً من دولتهم المستقبلية.

وأشاروا في الوقت ذاته إلى أن التأثيرات الإيجابية لهذه المعاهدة، تفوق تلك التي نجمت عن اتفاقيات السلام السابقة، التي أُبْرِمَت بين العرب والإسرائيليين، وذلك بالنظر إلى أن الاتفاقيات التي شهدها الشرق الأوسط خلال العقود الماضية، بين مصر والأردن من جهة وإسرائيل من جهة أخرى «اقتصرت على الشق العسكري، دون التطرق إلى الجوانب الأخرى الضرورية، للتعاون والتعايش بين شعوب المنطقة».

ركب السلام

تتميز المعاهدة الإماراتية الإسرائيلية، وفقاً لتصريحات الخبراء، بأنها «ذات طابع شامل، سياسي واقتصادي وتنموي وثقافي، في ضوء أنها تفتح الباب أمام تسيير رحلات جوية، وتكثيف التعاون الاقتصادي والتجاري، وتعزيز الجهود لتطوير التبادل الثقافي والأبحاث العلمية المشتركة، لمواجهة مخاطر تحدق بشعوب الشرق الأوسط جميعاً».

وخَلُصَ  الخبراء في ختام تصريحاتهم إلى أن «العلاقات الواعدة، التي تُبشر بها هذه المعاهدة، ستؤدي بشكل حتمي إلى انضمام دول شرق أوسطية أخرى إلى ركب السلام»، مؤكدين أن «كل المراقبين يجمعون على أن تنفيذ تلك المعاهدة، سيجعل حدوث ما يُعرف بـ(تأثير الدومينو) في المنطقة مسألة وقت لا أكثر».

وأكد الخبراء الغربيون في تصريحاتهم أن التحرك الإماراتي الشجاع على طريق السلام، والمكاسب المترتبة عليه «يوفران للشعب الفلسطيني فرصة تاريخية جديدة»، للحصول على حقوقه المشروعة، وتعزيز قضيته الوطنية، دون متاجرة بآلامه ومعاناته.

قال مسؤول أوروبي كبير في بروكسل إن الاتحاد الأوروبي سوف يعرض على تركيا حوافز من أجل إبرام اتفاق مع اليونان وقبرص بشأن مطالبات بالأحقية في مناطق بحرية، بينما يستعد أيضا لفرض عقوبات على أنقرة حال فشل الوساطة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، الأحد، عن المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته قوله إن سياسة "التهديد والترغيب " سوف يتم اتباعها خلال قمة قادة التكتل المقررة يومي 24 و25 من الشهر الجاري، وذلك عقب مكالمة هاتفية جرت بين رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل والرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد بشأن التوترات في منطقة شرق المتوسط.

وتأتي المكالمة الهاتفية حيث تتزايد توترات بين تركيا واليونان العضوين في حلف شمال الأطلسي "الناتو" بشأن مياه إقليمية متنازع عليها في الأسابيع القليلة الماضية، مع استمرار الحكومة التركية في عمليات التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة.

وقال المسؤول إنه خلال مكالمته مع أردوغان، أكد ميشيل من جديد على أن الاتحاد الأوروبي يقف متضامنا مع اليونان وقبرص، لكنه يريد أيضا علاقات بناءة مع تركيا.

وكان الرئيس التركي قال لرئيس المجلس الأوروبي أمس إن موقف الاتحاد الأوروبي تجاه شرق البحر المتوسط سيكون اختبارا لصدق التكتل داعيا الاتحاد لاتخاذ موقف محايد في الخلاف بين أنقرة وأثينا.

ويدور خلاف بين تركيا واليونان عضوي حلف شمال الأطلسي بشأن التنقيب عن النفط والغاز في المياه المتنازع عليها في البحر المتوسط ومدى الجرف القاري لكل منهما.

ونقل مكتب أردوغان عنه قوله إن التصريحات الاستفزازية والخطوات التي يتخذها الساسة الأوروبيون في القضايا الإقليمية لن تساعد على التوصل لحل.

وأضاف "قال الرئيس أردوغان إن تصرف الاتحاد الأوروبي في شرق البحر المتوسط سيكون اختبارا للصدق من منطلق القانون الدولي والسلام الإقليمي".

وتابع "دعا الرئيس أردوغان مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى التصرف بمسؤولية والتحلي بالإنصاف والحيادية والموضوعية في كل القضايا الإقليمية لا سيما شرق المتوسط".

وقال ميشيل يوم الجمعة إن زعماء الاتحاد الأوروبي سيتخذون قرارا بشأن نهج "العصا والجزرة" مع تركيا عندما يلتقون. واقترح عقد مؤتمر لتخفيف حدة التوتر في شرق البحر المتوسط.

وأرسلت تركيا سفينة تنقيب عن الغاز والنفط في مياه متنازع عليها بالمنطقة الشهر الماضي بعد اتفاق بحري بين اليونان ومصر.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج يوم الخميس إن اليونان وتركيا اتفقتا على إجراء محادثات لتفادي أي اشتباكات عارضة في المنطقة.

وفي اليوم التالي، قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إن اليونان ستبدأ محادثات مع تركيا لتسوية مطالب السيادة المتعارضة على الحدود البحرية في شرق المتوسط بمجرد توقف "الاستفزازات" التركية.

ومع تصاعد التوتّر مع اليونان في شرق البحر المتوسّط، بدأ الجيش التركي الأحد تدريبات سنويّة في "جمهوريّة شمال قبرص التركيّة" التي لا تعترف بها سوى أنقرة.

قال وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، إن الأيام المقبلة ستشهد خطوات فعلية لوقف إطلاق النار في ليبيا من شأنها أن تسمح بعودة العمل على مشاريع إعادة الإعمار التي تشارك فيها مؤسسات إيطالية، وفقًا لمعاهدة الصداقة والشراكة والتعاون بين ليبيا وإيطاليا الموقعة في عام 2008. 

وقالت وكالة «نوفا» الإيطالية، إن دي مايو أوضح في لقاء مع إذاعة «RTL 102.5»، أن حكومة فائز السراج لديها إمكانية تنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار مع مجلس النواب في طبرق، وأن إيطاليا تعمل على إعادة تفعيل معاهدة 2008 التي تسمح للعديد من الشركات الإيطالية بالمشاركة في إعادة الإعمار، مستشهدًا بمشاريع عديدة شاركت فيها مثل إعادة تأهيل مطار طرابلس الدولي، وإنشاء الطريق الساحلي السريع.

تأتي تصريحات دي مايو في أعقاب بدء اجتماعات لجنتي الحوار بالمجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبي بمدينة بوزنيقة المغربية، أمس الأحد، بمُشاركة 5 أعضاء عن كل فريق لبحث حلول للعملية السياسية في ليبيا في أعقاب قرار الفرقاء بوقف إطلاق النار في أغسطس الماضي.

ويناقش فرقاء ليبيا ثلاثة بنود رئيسية، بداية من ضمان استمرار وقف إطلاق النار، وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، وأخيرًا إعادة هيكلة مؤسسات الدولة وتوحيدها والنظر في تحديد المناصب السيادية.

في تأكيد جديد على سياساته المعروفة، تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، بمواصلة بلاده دعمها لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس الليبية.

التعهد "المتوقع" جاء خلال "لقاء مغلق" في إسطنبول، وفق ما أعلنت الرئاسة التركية، والهدف مناقشة أخر تطورات الوضع في ليبيا، بالتزامن مع اجتماع الحوار الليبي الذي تستضيفه مدينة بوزنيقة المغربية.

ونشرت صورة لأردوغان والسراج على موقع الرئاسة. ولم يدل أي منهما بتصريح للصحفيين، بحسب ما أوردت "فرانس برس".

وذكرت الرئاسة التركية أن أردوغان أكد خلال الاجتماع أن تركيا ستواصل تضامنها مع حكومة السراج.

وتتابعت خلال الفترة الأخيرة زيارات تختصر تفاصيل علاقة السراج وأردوغان، وما يراه البعض تبعية لأنقرة، حيث لا ينهي الأول زيارة لتركيا حتى يبدأ بأخرى جديدة.

وهذه الجولات المكوكية التي بدأت منذ أواخر العام الماضي يمكن استعراضها كما يلي..

نوفمبر 2019

التقى السراج وأردوغان في إسطنبول، ووقعا حينها اتفاقا سمي بترسيم الحدود البحرية، بالإضافة إلى اتفاق تعاون أمني يتيح لتركيا تقديم مساعدات عسكرية لحكومة الوفاق. 

وهذه الاتفاقيات رفضت من مجلس النواب الليبي ومن القوى الإقليمية والدولية.

ديسمبر 2019

لم يغب السراج كثيرا عن أنقرة حتى عاد في ديسمبر من العام نفسه، ليسجل خلال 3 أسابيع زيارتين متتاليتين عقب تلويح أردوغان بإرسال قوات تركية إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق.

فبراير 2020

بينما كانت محادثات السلام الليبية منعقدة في جنيف في فبراير من العام الحالي غادر السراج المحادثات وفضّل أن يجري بدلا عنها محادثات منفصلة مع أردوغان.

وحذر حينها مراقبون من تداعيات هذا القرار.

يوليو 2020

وبعد أشهر قليلة عاد السراج إلى أنقرة في يوليو المنصرم ليتم في هذا اللقاء توقيع اتفاقيات جديدة، منها التنقيب عن النفط والغاز في ليبيا إضافة إلى عقد اتفاقات عسكرية جديدة.

وفيما يلتقي الفرقاء الليبيون حاليا في المغرب تطبيقا لاتفاق برلين قام السراج بزيارة إلى تركيا، لا تختلف غاياتها عن سابقاتها، بل تركز على تجديد التنسيق والدعم العسكري التركي لحكومة السراج.

ولا يقتصر التواصل بين أردوغان والسراج على اللقاءات المباشرة، بل يجمعهما الكثير من الاتصالات الهاتفية، وما يخفيه التنسيق بين الجانبين قد يكون أكبر من المعلن.

فالبرلمان الليبي والجيش الوطني يتهمان السراج وحكومة الوفاق بالتخلي عن سيادة ليبيا لصالح تركيا، التي تبني قواعد عسكرية وأمنية هناك.

في تطورات متلاحقة، تأتي في سياق مواجهة السياسات التركية في المنطقة، اتهم وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان الرئيس رجب طيب أردوغان بمحاولة افتعال الأزمات، واستخدام شعارات دينية وقومية للتغطية على أزمة تركيا الاقتصادية.

وألمح لودريان إلى أن الاجتماع المقبل للمجلس الأوروبي سيبحث فرض عقوبات على تركيا، ردا على أنشطتها غير الشرعية شرقي المتوسط.

ولطالما كانت ورقة الدين حاضرة في جعبة أردوغان، يخرجها في الوقت الذي يراه مناسبا، فتارة يحاول من خلالها وقف نزيف شعبيته، الذي هبط لأدنى مستوياته، وفقا لاستطلاعات الرأي، وتارة أخرى، لكسب ود تيارات "الإسلام السياسي"، التي يستخدمها الرئيس التركي كقطع الشطرنج لتنفيذ أجندته.

لكن يبدو أن عباءة الدين التي تخفى تحتها أردوغان طويلا، باتت "شفافة" بالنسبة لكثيرين، ومنهم وزير الخارجية الفرنسي.

جان إيف لودريان، وفي تصريحات لافتة، اتهم الرئيس التركي بخلق ما وصفه بـ"جو ديني – قومي" لإخفاء حقيقة الوضع الاقتصادي التركي.

وكشف لودريان عن عزم المجلس الأوروبي لفرض عقوبات على أنقرة، بسبب أنشطتها غير الشرعية للتنقيب عن الغاز شرقي المتوسط.

وكان وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، تحدث أيضا عن إمكان فرض عقوبات على تركيا، على غرار ما فعلت باريس.

وتحضر الأزمة على جدول أعمال قمة الاتحاد الأوروبي في 24 و25 سبتمبر.

وقال ميشال لأردوغان، الأحد، إن "كل الإجراءات، بما فيها نهج الجزرة والعصا، ستدرس" خلال القمة في نهاية سبتمبر، حسب ما قال الدبلوماسي الأوروبي.

توتر بلغ الذروة

وبدا المشهد حلقة جديدة من حلقات الشد والجذب الأوروبي - التركي، إذ تشهد العلاقات بين الجانبين توترا وصل ذروته مع إصرار أنقرة على القيام بعمليات تنقيب في مناطق متنازع عليها مع اليونان.

لكن ليس هذا وحده السبب وراء التوتر الحالي، إذ ترفض العديد من دول الاتحاد الأوروبي التدخلات التركية في ليبيا، كذلك موقف أنقرة من قضية الهجرة، التي يرى كثيرون أن تركيا تستغلها كورقة ابتزاز لأوروبا.

وفي مواجهة كل ذلك يخرج أردوغان ليدعو الاتحاد الأوروبي، إلى البقاء على "الحياد" في الأزمة بين تركيا واليونان، حسب ما أعلنت الرئاسة التركية.

دعوة تبدو غير متفقة أبدا مع ما تفوه به الرئيس التركي من "تهديدات" للجيران في اليونان قبل ساعات معدودة.

فقد صعد أردوغان، السبت، لهجته حيال اليونان، محذراً إياها بالقول "إما أن يفهموا لغة السياسة والدبلوماسية، وإما بالتجارب المريرة التي سيعيشونها في الميدان".

تهديد أشفعه بتأكيد صريح: "سيدركون أن تركيا تملك القوة السياسية والاقتصادية والعسكرية لتمزيق الخرائط والوثائق (المجحفة)، التي تفرض عليها.."، وفق ما نقلت "فرانس برس" عن نص تصريحات الرئيس التركي.

 واعتبر الرئيس التركي أن موقف الاتحاد الأوروبي شرقي المتوسّط "سيكون اختباراً لصدقيته" على حد تعبيره.

ومع تصاعد التوتر مع اليونان في شرق المتوسط، بدأ الجيش التركي الأحد تدريبات في "جمهورية شمال قبرص التركية" التي لا تعترف بها سوى أنقرة.

وتنشر تركيا عشرات الآلاف من جنودها في شمال الجزيرة الانفصالي منذ غزوه عام 1974.

وكتب نائب الرئيس التركي، فؤاد أقطاي، على تويتر أنه في ظل تصاعد التوتر، بدأ الجيش التركي مناوراته المسماة "عاصفة البحر المتوسط".

ونشرت تركيا في 10 أغسطس سفينة الاستكشاف "عروج ريس" يرافقها أسطول من السفن الحربية في المياه بين قبرص وجزيرتي كاستيلوريزو وكريت اليونانيتين.

وتم تمديد بقاء السفينة في المياه المتنازع عليها 3 مرات.