هجمات متبادلة للقوات الأفغانية و«طالبان» رغم بدء المفاوضات/مناورة تركية جديدة ضمن عاصفة المتوسط بالتعاون مع قبرص الشمالية/وزير خارجية أرمينيا يؤكد وجود مرتزقة لتركيا في أذربيجان
الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 04:42 م
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 14 سبتمبر 2020.
هجمات متبادلة للقوات الأفغانية و«طالبان» رغم بدء المفاوضات
المرصد: قتلى موالون لإيران في ضربة "مجهولة" شرق سوريا
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بمقتل 10 مسلحين موالين لإيران غالبيتهم عراقيون، الاثنين، في ضربات شنتها طائرات يرجح أنها إسرائيلية على شرق سوريا.
وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة "فرانس برس"، أن الضربات وقعت جنوب مدينة البوكمال الحدودية مع العراق في أقصى محافظة دير الزور، وتسببت بمقتل "عشرة مقاتلين موالين لإيران، هم 8 عراقيين وسوريان"، إضافة إلى "تدمير مستودعات ذخيرة وآليات" تابعة لهم.
وتخضع المنطقة الممتدة بين مدينة البوكمال والميادين، وفق المرصد، لنفوذ إيراني، عبر مجموعات موالية لها تقاتل الى جانب قوات الجيش السوري.
وعلى الرغم من أن تقارير المرصد ترجح أن الغارات إسرائيلية، لكن يصعب التأكد من ذلك عندما لا يؤكدها الإعلام الرسمي السوري.
وأحصى المرصد في 3 سبتمبر مقتل 16 مسلحا عراقيا موالين لإيران جراء ضربات رجّح أنها اسرائيلية، كما قتل 6 مقاتلين موالين لإيران، جرّاء غارات مماثلة في ريف البوكمال في 28 يونيو.
وكثّفت إسرائيل في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سوريا، مستهدفة بشكل أساسي مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني، وذلك لوقف محاولات طهران الرامية لترسيخ وجودها العسكري في سوريا، الأمر الذي سيسهّل على إيران إرسال أسلحة متطورة إلى حزب الله.
وتشهد سوريا نزاعا داميا منذ العام 2011 تسبّب بمقتل أكثر من 380 ألف شخص، وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية والقطاعات المنتجة، وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.
من باريس للقاهرة مرورا ببوزنيقة.. مبادرات لحل الأزمة الليبية
تعددت مبادرات الأطراف الإقليمية والدولية بشأن الأزمة الليبية على مدار السنوات التسع الماضية، والتي ترمي للعودة بليبيا للمسار السياسي، ووقف الأعمال القتالية والتدخلات الأجنبية.
مؤتمرات للحل وكسر الجمود
وأول هذه المبادرات "إعلان باريس حول ليبيا" سنة 2018، والذي تميز بحضور أطراف النزاع الليبي وممثلي 20 دولة، دعوا لتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية، ووضع الأسس الدستورية للانتخابات.
وعلى خطى باريس، احتضنت مدينة باليرمو الإيطالية في عام 2018 أيضا، مؤتمرا يهدف إلى كسر الجمود الذي يلف الأزمة الليبية، وقد حثّ المشاركون في المؤتمر على إجراء استفتاء على الدستور، داعين إلى انتخابات رئاسية وتشريعية، إلا إنه لم يجري تطبيق أي من مخرجات هذا المؤتمر.
وشهدت برلين في العام 2020 مؤتمرا تعهدت فيه 11 دولة باحترام حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا والذي فرضته الأمم المتحدة، وعدم التدخل في شؤون هذا البلد، والتشديد على ضرورة وقف إطلاق النار.
ولم ينجح مؤتمر برلين في تجسيد أي من مخرجاته على أرض الواقع، حيث أشارت تقارير عديدة إلى مواصلة تركيا دعم ميليشيات طرابلس بالأسلحة والمرتزقة.
وعقب مؤتمر برلين، عقدت اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية (5+5) تحت رعاية الأمم المتحدة، وضمت 5 من كبار الضباط التابعين لحكومة السراج، إلى جانب 5 آخرين من ضباط الجيش الوطني الليبي.
وتوصلت اللجنة لمسودة اتفاق تضمنت الدعوة لوقف دائم لإطلاق النار، ووضع آلية مراقبة مشتركة لتنفيذ وقف العمليات القتالية، وتسهيل العودة الآمنة للمدنيين لمناطقهم.
إعلان القاهرة
وتلا اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية، إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في يونيو الماضي، عن مبادرة جديدة تحت اسم "إعلان القاهرة" لحل الأزمة الليبية، تم التوصل إليها مع قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح.
ومن البنود التي شملها "إعلان القاهرة"، التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها، واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن، والتزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار.
وتضمن الإعلان أيضا، التشديد على ارتكاز المبادرة على مخرجات مؤتمر برلين، التي نتج عنها حلا سياسيا شاملا يتضمن خطوات تنفيذية واضحة (المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية)، واحترام حقوق الإنسان، واستثمار ما انبثق عن المؤتمر من توافقات بين زعماء الدول المعنية بالأزمة الليبية.
ودعا "إعلان القاهرة" لاستكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية (5+5) بجنيف، برعاية الأمم المتحدة، وقيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام كل الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية، وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها، حتى تتمكن القوات المسلحة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من الاضطلاع بمسؤولياتها ومهامها العسكرية والأمنية في البلاد.
كما أشار الإعلان إلى "العمل على استعادة الدولة الليبية لمؤسساتها الوطنية، مع تحديد الآلية الوطنية الليبية الملائمة لإحياء المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة،، وإعادة سيطرة الدولة على كافة المؤسسات الأمنية ودعم المؤسسة العسكرية، مع تحمل الجيش الوطني مسؤولياته في مكافحة الإرهاب".
وفي الشق السياسي، طالب الإعلان بقيام كل إقليم من الأقاليم الثلاث بتشكيل مجمع انتخابي يتم اختيار أعضائه من مجلسي النواب والدولة الممثلين لكل إقليم، بجانب شيوخ القبائل والأعيان، ومراعاة نسبة تمثيل مقبولة للمرأة والشباب والنخب السياسية من المثقفين والنقابات.
وشدد هذا البند على أن تجتمع اللجان الثلاث تحت رعاية الأمم المتحدة ويتم التوافق عليها، ويتولى كل إقليم اختيار الممثل الخاص به سواء بالتوافق أو بالانتخاب وذلك في مدة لا تتجاوز 90 يوما.
ووفق الإعلان يقوم كل إقليم باختيار ممثله للمجلس الرئاسي ونائب لرئيس الوزراء من ذوي الكفاءة والوطنية، بهدف تشكيل مجلس رئاسة من رئيس ونائبين، ومن ثم قيام المجلس الرئاسي بتسمية رئيس الوزراء ليقوم بدوره هو ونائبيه بتشكيل حكومة وعرضها على المجلس الرئاسي، تمهيدا لإحالتها لمجلس النواب لمنحها الثقة.
ويتخذ المجلس الرئاسي قراراته بالأغلبية، عدا القرارات السيادية المتعلقة بالقوات المسلحة، فيتم اتخاذ القرارات أو البث في المقترحات التي يقدمها القائد العام للجيش في هذه الحالة بالإجماع وبحضور القائد العام.
ويحصل كل إقليم على عدد متناسب من الحقائب الوزارة طبقا لعدد السكان، عقب التوافق على أعضاء المجلس الرئاسي الجديد وتسمية رئيس الحكومة، على ألا يجمع أي إقليم أكثر من رئاسة للسلطات الثلاث (المجلس الرئاسي، مجلس النواب، مجلس الوزراء).
ولفت الإعلان إلى ضرورة اضطلاع مجلس النواب الليبي باعتماد تعديلات الإعلان الدستوري من خلال لجنة قانونية يتم تشكيلها من قبل رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، وذلك عقب قيام اللجنة (تضم ممثلي أعضاء مجلسي النواب والدولة) بالاتفاق على النقاط الواجب تعديلها في الإعلان الدستوري في مدة لا تتجاوز 30 يوما، بدءا من تاريخ انعقاد أول جلسة.
وأكد على قيام الأمم المتحدة بالإشراف على المجمعات الانتخابية بشكل عام لضمان نزاهة سير العملية الخاصة، باختيار المرشحين للمجلس الرئاسي.
ومن أهم بنود الإعلان، دعوة المجتمع الدولي للعمل على إخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية.
وواصلت مصر جهودها الدبلوماسية لحل الأزمة الليبية، حيث تشكلت لجنة كلفت بمتابعة الملف الليبي، وقد قامت باستضافة وفد من الغرب الليبي ضمّ أعضاء مجلس النواب والأعلى للدولة وشخصيات قيادية ليبية.
وفي ختام المباحثات، شدد الوفد الليبي، الذي التقى أعضاء اللجنة المصرية خلال زيارته إلى مصر استمرت 4 أيام في بيان له، الأحد، على ضرورة التوصل لآليات تثبيت لوقف إطلاق النار والدفع بالعملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة.
وأعرب الوفد عن التزامه بقرارات مجلس الأمن والاعتماد على مسارات الحوار الثلاثة في الوصول إلى اتفاق ينهي الأزمة في جوانبها السياسية والأمنية والاقتصادية مع وضع الاعتبار للاتفاق السياسي كإطار ثابت للحل والعمل من خلاله.
ونوّه البيان على ضرورة تقديم الدعم للبعثة في عقد جلسات الحوار السياسي بمساراته الثلاثة وضرورة وضوح معايير التمثيل في مسارات الحوار وآليات اتخاذ القرار في اجتماعاته مع التأكيد على أهمية الإعلان عن خارطة طريق تحدد تواريخ كل مرحلة لإنهاء المرحلة الانتقالية وأداء ما تبقى منها ومعالجة الملفات المعرقلة للحل.
واتفق الوفد على تحديد موعد إجراء انتخابات في مدة لا تتجاوز شهر أكتوبر 2021، كما تم تحديد موعد للاتفاق على الأساس الدستوري للعملية الانتخابية والتي يجب وضع الاعتبار فيها لمشروع الدستور الذي قام أعضاء هيئة صياغة الدستور بالتصويت عليه في مدينة البيضاء الليبية عام 2017.
وتم الاتفاق على إعادة هيكلة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق من رئيس ونائبين ورئيس حكومة مستقل في أروقة الحوار الخاصة بالمسار السياسي وبتصويت مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على نتائجه التزاما بالاتفاق السياسي والقواعد الدستورية، ومعالجة القضايا المتعلقة بكفاءة إدارة الثروة وعدالة توزيع الموارد ضمن آليات اقتصادية تحقق مبدأ اللامركزية ويتضمن رفع المعاناة عن أبناء الشعب الليبي.
واتفق المجتمعون على ضرورة إنجاز المصالحة الوطنية وتحقيق العدالة، كما أكدوا على أهمية الخطاب الإعلامي الإيجابي الذي يؤسس للمصالحة الوطنية ونبذ خطاب الكراهية من جميع القنوات الإعلامية والإعلاميين والمدونين والصفحات الإلكترونية.
محادثات بوزنيقة
وبالموازاة مع التحرك المصري لوضع نهاية للأزمة الليبية، احتضنت بوزنيقة المغربية "حوارا ليبيا" في سبتمبر، أسفر عن التوصل إلى اتفاق حول المناصب السيادية بين مجلسي النواب والدولة في محادثات المغرب، حسبما ذكرت وسائل إعلام ليبية.
وكشفت وسائل الإعلام تلك أنه تم التوافق خلال محادثات بوزنيقة، على توزيع 7 مناصب سيادية من أصل 10 مناصب، في خطوة يراها مراقبون مهمة لكسر الجمود وتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية.
(سكاي نيوز)
تحت شعار «للخلف دُر».. تركيا تُذكر أوروبا بضرورة حل صراع المتوسط سلميًا
قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إنه من الممكن حل المشاكل سلميًا في شرق المتوسط، مشيرًا إلى أن الطرق القائمة على الإنصاف والعقلانية ستقدم مساهمة بناءة، وذلك في أعقاب انسحاب سفينة الأبحاث والتنقيب التركية «أوروتش رئيس» من منطقة شرق المتوسط بعد تهديدات الناتو والاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على تركيا.
وأضاف قالن في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن تركيا لا تضع أعينها على أراضي أحد، ولكنها مصممة على عدم السماح لأي شخص بالمساس بحقوقها.
وتابع المتحدث باسم القصر الرئاسي، «أن قيادة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحمي دائمًا الحقوق والمصالح، وذلك باعتبار الرئيس ممثلًا سياسيًا قويًا في الميدان وعلى طاولة المفاوضات. ويجب على اليونان والاتحاد الأوروبي ألا يضيعوا هذه الفرصة الدبلوماسية وأن يتخذوا الخطوات المناسبة نحو الحوار مع تركيا».
يذكر أن سفينة الأبحاث التركية «أوروتش رئيس»، عادت أمس الأحد، إلى ميناء أنطاليا بعد مغادرتها المنطقة التي تجري بها أعمال التنقيب بشرق البحر المتوسط، امتثالًا لقرارات حلف شمال الأطلسي (الناتو) ضد تحركات تركيا بالمنطقة خلال الفترة الأخيرة.
مناورة تركية جديدة ضمن عاصفة المتوسط بالتعاون مع قبرص الشمالية
نشرت وزارة الدفاع التركية، مقطع فيديو جديدًا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تؤكد من خلاله استمرار مناورات «عاصفة المتوسط» المشتركة مع قوات قبرص التركية.
وأفادت بأنها أجرت أمس الأحد، فعالية بعنوان «يوم المراقبة المميز» ضمن مناورات عاصفة المتوسط.
يُذكر أن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، توجه أمس الأحد، برفقة رئيس هيئة الأركان العامة، يشار جولر، وقائد القوات البرية، أوميت دوندار، والجوية حسن كوتشوكاكويز، والبحرية عدنان أوزبال، إلى جمهورية شمال قبرص التركية، لمتابعة فعاليات «يوم المراقبة المميز»، ضمن مناورات «عاصفة المتوسط».
يأتي هذا بعد أن عادت سفينة الأبحاث التركية «أوروتش رئيس»، أمس الأحد، إلى ميناء أنطاليا، بعد مغادرتها المنطقة التي تجري بها أعمال التنقيب بشرق البحر المتوسط، امتثالًا لقرارات حلف شمال الأطلسي (الناتو) ضد تحركات تركيا بالمنطقة خلال الفترة الأخيرة.
(تركيا الآن)
جاويش أوغلو لا نتوقع ولا نستبعد عقوبات أوروبية علينا
قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الاثنين إن تركيا لا تتوقع أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليها بسبب نزاعها مع اليونان في شرق البحر المتوسط، وذلك بعد يوم من سحب تركيا لسفينة تنقيب من المياه المتنازع عليها.
وكان الاتحاد الأوروبي قد عبر عن دعمه الكامل لليونان وقبرص في هذا النزاع وقال إنه يجهز لعقوبات محتملة في حال عدم بدء الحوار. وقد يتخذ زعماء الاتحاد قرارا بهذا الخصوص في اجتماعهم المقرر يومي 24 و25 سبتمبر أيلول.
وأكد جاويش أوغلو مجددا استعداد أنقرة لإجراء محادثات دون شروط مسبقة لكنه أضاف أن سفينة التنقيب التركية عروج ريس ستستأنف عملياتها قريبا بعد أن رست قبالة الساحل الجنوبي لتركيا أمس الأحد.
وقال إنه لا يتوقع من زعماء الاتحاد الأوروبي، الذين اتفقوا بالفعل على فرض عقوبات بسيطة على تركيا، أن يتخذوا خطوات أخرى الأسبوع المقبل لكن لا يمكن استبعاد مثل هذه الخطوات.
وقال في مقابلة أجرتها معه قناة (إن.تي.في) التلفزيونية التركية "قد تكون (هذه الخطوات) ضد سفينتنا أو شركتنا أو ضد أفراد. اتخذوا مثل هذه القرارات في السابق. هل أثنانا ذلك عن عزمنا؟ لا، عزمنا زاد".
وتابع قائلا: "هناك مساعٍ من قِبل فرنسا واليونان وإدارة قبرص الرومية لدفع الاتحاد الأوروبي إلى إصدار عقوبات ضد تركيا، وحتى الآن لم تحظ بدعم أوروبي".
ولفت إلى وجود دول كثيرة داخل الاتحاد الأوروبي، لا ترغب في فرض عقوبات على تركيا، مشيرا إلى أن أي قرار يتعلق بفرض العقوبات يشترط أن يكون بالإجماع.
ونوه بأن الاتحاد الأوروبي لن يغامر بعلاقاته مع تركيا، وأن الاتحاد بحاجة لتركيا في كثير من القضايا الاستراتيجية.
وعن مواقف فرنسا تجاه تركيا، قال جاويش أوغلو: "باريس تريد زعامة الاتحاد الأوروبي رغم وجود ألمانيا، فرنسا تتهجم على الجميع وتحاول أن تقول بأن الزعامة لها".
وعلق على تصريح لرئيسة اليونان كاترينا ساكيلاروبولو التي وصفت عودة السفينة بأنها "تراجع تركي في المنطقة" بالقول: "نسمع تصريحات مختلفة من الجانب اليوناني حيال عودة عروج ريس إلى ميناء أنطاليا، فرئيس الوزراء يراها خطوة إيجابية بينما تعتبرها الرئيسة تراجعا تركيا".
وردا على تصريحات رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس، الذي ألمح إلى إمكانية الحوار في حال لم يحدث استفزازات، قال جاويش أوغلو: "هذا تصريح إيجابي لكن لا نقبل بأي شروط مسبقة".
واستطرد: "إن وضعت اليونان شروطا مسبقة للتفاوض، فعليها أن تقبل بشروط تركيا أيضا، أثينا تطالب أنقرة بوقف كافة فعالياتها كشرط لبدء الحوار، وهذا الشرط لا يمكن قبوله".
وتصاعد التوتر بسبب تشابك مطالبات تركيا من ناحية واليونان وقبرص المدعومتين من فرنسا من ناحية أخرى بالأحقية في مياه ربما تكون غنية بالغاز الطبيعي. وأجرت عدة دول تدريبات بحرية في المنطقة ولدى تركيا سفن أخرى تنقب عن النفط والغاز قبالة قبرص.
وكتب إبراهيم كالين المتحدث الرئاسي التركي على تويتر اليوم الاثنين يقول إن من الممكن التوصل إلى حل سلمي. وتابع "يجب ألا تضيع اليونان ودول الاتحاد الأوروبي فرصة الدبلوماسية ويتعين أن تتخذ خطوات مماثلة".
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال زيارة قصيرة لقبرص يوم السبت إن الولايات المتحدة ما زالت "قلقة للغاية" بشأن أفعال تركيا في البحر. وردت أنقرة بالقول إنه يتعين على واشنطن أن تكون أكثر حيادية.
وزير خارجية أرمينيا يؤكد وجود مرتزقة لتركيا في أذربيجان
في تأكيد لمعلومات صحفية نُشرت يوليو الماضي، اتهم وزير خارجية أرمينيا زوهراب مناتساكانيان السلطات التركية، بنقل مقاتلين أجانب إلى أذربيجان المجاورة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مناتساكانيان مع نظيره المصري سامح شكري الأحد في إطار زيارته الحالية للقاهرة.
اتهام مناتساكانيان لأنقرة، جاء ردا على تصريح للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في يوليو الماضي قال فيه: "لن نتردد أبدا في التصدي لأي هجوم على حقوق وأراضي أذربيجان".
واعتبرت أرمينيا هذا التصريح تهديدا ضمنيا تركيا باستخدام القوة في النزاع القائم مع أذربيجان حول إقليم قره باغ الجبلي.
يُذكر أنّه، وما أن اندلعت المواجهات الأخيرة بين أذربيجان وأرمينيا الصيف الماضي، حتى سارعت تركيا لإعلان الاصطفاف إلى جانب أذربيجان.
وصرّح أردوغان حينها قائلا "لا يمكننا ترك أذربيجان الشقيقة لوحدها في مواجهة الاعتداءات الأرمينية"، وأضاف إنه لن يتردد في "الوقوف ضد أي هجوم" على أذربيجان وإن أرمينيا "في موقف صعب لا يمكنها التعامل معه" في الصراع.
وعلى إثر هذا التصريح وبالتزامن معه قال إسماعيل دمير مدير هيئة الصناعات الدفاعية التركية، إن قطاعه مستعد لمساعدة أذربيجان "صناعتنا الدفاعية، بكل خبراتها وتقنياتها وقدراتها، من طائراتنا المسيرة إلى ذخائرنا وصواريخنا وأنظمتنا الحربية الإلكترونية، تحت تصرف أذربيجان دائما".
وقال دمير، الذي التقى مع نائب وزير الدفاع وقائد سلاح الجو الأذربيجاني رامز طاهروف في أنقرة، إن تركيا ستساعد في تحديث جيش أذربيجان.
وكانت وسائل إعلام عربية نقلت عن مصادر في مدينة عفرين السورية التي تحتلها تركيا، أن المخابرات التركية بدأت بتسجيل أسماء المرتزقة وخاصة مرتزقة الفصائل التركمانية لزجهم في أذربيجان لقتال الأرمن.
وكشفت مصادر أهلية عن وجود تجمعات في مركز المرتزقة التركمان في مركز مدينة عفرين المحتلة حيث جاءت عدة عربات مصفحة نوع جيب يستقلها مسؤولين أتراك كبار المستوى مع حراسة شديدة.
وقالت المصادر إن مسئولي المخابرات التركية أجروا مناقشات مع عدد من العناصر المرتزقة، واتضح أنهم جاؤوا لتسجيل أسماء مرتزقة تركمان للزج بهم في الصراع الحدودي بين أذربيجان وأرمينيا.
وجاء ذلك، بينما نفت سفارة دولة أذربيجان لدى مصر التقارير التي زعمت أن الاستخبارات التركية بدأت بتسجيل أسماء مليشيات ومرتزقة إرهابيين لإرسالهم إلى أذربيجان لمساندتها في حل الصراع الحدودي مع أرمينيا.
وقالت السفارة في تصريحات صحافية "ان أذربيجان لديها قدرة على تحرير أراضيها بجيشها المقتدر، ولا تحتاج إلى مثل هذه الخطوات".
وعلى الرغم من انتشار هذه الأخبار على نطاق واسع إلا أن نفياً أو تأكيداً من جانب الحكومة التركية لم يصدر حتى الآن.
وجعلت تركيا التي لها طموحات جيواستراتيجية في القوقاز وآسيا الوسطى، من أذربيجان الثرية بالمحروقات والتي يتحدث شعبها لغة متفرعة من التركية، حليفها الأساسي في المنطقة، وهي صداقة يعززها العداء المشترك لأرمينيا. وتدعم أنقرة باكو في رغبتها في استعادة ناغورني-قره باغ.
أما أرمينيا، فتكن ضغينة تجاه تركيا بسبب إبادة الإمبراطورية العثمانية نحو مليون ونصف مليون أرميني خلال الحرب العالمية الأولى. لكنّ تركيا ترفض هذا الوصف لما حدث وتتحدث عن مجازر متبادلة.
(أحوال تركية)
