اتهم ‬النائب ‬السابق ‬لقائد ‬قيادة ‬العمليات ‬الخاصة ‬في ‬الولايات ‬المتحدة ‬الجنرال ‬توماس ‬تراسك، ‬نظام ‬الرئيس ‬التركي ‬رجب ‬طيب ‬أردوغان، ‬بالسعي ‬لإشعال ‬فتيل ‬صراع ‬بين ‬الدول ‬الأعضاء ‬في ‬حلف ‬شمال ‬الأطلسي (‬الناتو)‬، ‬عبر ‬التحركات ‬العدوانية، ‬التي ‬يُقْدِم ‬عليها ‬هذا ‬النظام ‬في ‬منطقة ‬شرق ‬المتوسط. وأكد ‬أنه ‬بات ‬من ‬الضروري، ‬أن ‬تتدخل ‬إدارة ‬الرئيس ‬الأميركي ‬دونالد ‬ترامب ‬بشكل ‬عاجل، ‬للحيلولة ‬دون ‬نشوب ‬مثل ‬هذا ‬الصراع، ‬في ‬صفوف ‬التكتل ‬العسكري ‬الأكبر ‬في ‬العالم، ‬بسبب ‬الاستفزازات ‬التركية، ‬في ‬منطقة ‬شديدة ‬التقلب ‬والأهمية ‬الاستراتيجية ‬في ‬الوقت ‬ذاته، ‬كـ «شرق ‬المتوسط». 

وشدد ‬على ‬أنه ‬لم ‬يعد ‬بوسع ‬الولايات ‬المتحدة، ‬تحمل ‬ترف ‬مواصلة ‬إغفال ‬هذه ‬المنطقة، ‬كما ‬فعلت ‬لعقود ‬بعد ‬نهاية ‬الحرب ‬الباردة ‬بينها ‬وبين ‬الاتحاد ‬السوفيتي ‬السابق، ‬خاصة ‬في ‬ظل ‬تحول ‬تركيا ‬تحت ‬قيادة ‬أردوغان ‬من ‬دولة ‬غربية ‬مدنية ‬ديمقراطية، ‬تتولى ‬حراسة ‬الحلف ‬من ‬جناحه ‬الجنوبي ‬الشرقي، ‬إلى ‬بلد ‬استبدادي ‬ذي ‬نزعات ‬متطرفة ‬قوميا ‬من ‬جهة ‬ومتشددة ‬دينيا ‬من ‬جهة ‬أخرى. و‬طالب ‬بأن ‬تختار ‬إدارة ‬ترامب ‬مبعوثا ‬خاصا ‬لها ‬لمنطقة ‬شرق ‬المتوسط، ‬من ‬أجل ‬مواجهة ‬المطامع ‬التوسعية ‬التركية ‬هناك، ‬والاضطلاع ‬بدور ‬أكبر ‬على ‬صعيد ‬إنهاء ‬الحرب ‬في ‬ليبيا، ‬وكذلك ‬لتقليص ‬هيمنة ‬نظام ‬أردوغان، ‬على ‬مقدرات ‬الأمور ‬في ‬حكومة ‬الوفاق ‬الوطني.

و‬شدد ‬الجنرال ‬تراسك ‬في ‬مقال ‬نشرته ‬مجلة «‬ذا ‬ناشيونال ‬إنترست»‬ الأميركية، ‬على ‬أن ‬الاتفاقية ‬المثيرة ‬للجدل ‬التي ‬أبرمها ‬النظام ‬التركي ‬مع ‬رئيس ‬حكومة «الوفاق» ‬فايز ‬السراج ‬أواخر ‬العام ‬الماضي ‬بشأن ‬ترسيم ‬الحدود ‬البحرية، ‬تشكل ‬تهديدا ‬لكل ‬دول ‬شرق ‬المتوسط، ‬في ‬ضوء ‬أنها ‬فتحت ‬الباب ‬أمام ‬أنقرة ‬للشروع ‬في ‬عمليات ‬تنقيب ‬غير ‬قانونية، ‬عن ‬النفط ‬والغاز ‬في ‬هذه ‬المنطقة، ‬خاصة ‬قبالة ‬السواحل ‬اليونانية ‬والقبرصية. وقال ‬إن ‬هذه ‬الأنشطة ‬العدوانية ‬أدت ‬إلى ‬تصاعد ‬التوترات، ‬خاصة ‬وأنها ‬تتزامن ‬مع ‬تعزيز ‬نظام ‬أردوغان ‬وجوده ‬العسكري ‬في ‬ليبيا، ‬ما ‬قاد ‬في ‬نهاية ‬المطاف ‬إلى ‬صدامات ‬شبه ‬مسلحة ‬بين ‬السفن ‬التركية ‬من ‬جهة ‬ونظيرتها ‬الفرنسية ‬واليونانية ‬من ‬جهة ‬أخرى، ‬وأفضى ‬كذلك ‬إلى ‬أن ‬تشرع ‬الدول ‬الثلاث ‬بجانب ‬قبرص، ‬في ‬تعزيز ‬وجودها ‬العسكري ‬في ‬البحر ‬المتوسط‬. 

وأشار ‬إلى ‬أن ‬أهمية ‬التدخل ‬الأميركي ‬السريع ‬لكبح ‬جماح ‬المطامع ‬الإقليمية ‬التركية ‬تتزايد، ‬في ‬ظل ‬افتقار ‬الاتحاد ‬الأوروبي ‬على ‬ما ‬يبدو، ‬لأي ‬أدوات ‬تكفل ‬له ‬ردع ‬السياسات ‬التوسعية ‬لأنقرة، خاصة ‬وأن ‬التدهور ‬الراهن ‬لأوضاع ‬الاقتصاد ‬التركي، ‬لا ‬سيما ‬في ‬ظل ‬تفشي ‬وباء ‬كورونا، ‬جعل ‬أردوغان ‬يستسلم ‬بشكل ‬أكبر، ‬لإغواء ‬إذكاء ‬الروح ‬القومية ‬المتعصبة ‬والانخراط ‬في ‬مغامرات ‬خارجية، ‬لإلهاء ‬مواطنيه ‬عن ‬المشكلات ‬المتفاقمة ‬في ‬الداخل‬. وقال ‬«إن ‬المبعوث ‬الأميركي، ‬الذي ‬يطالب ‬بتعيينه ‬لشرق ‬المتوسط، ‬سيتمكن ‬من ‬التعاون ‬مع ‬الدول ‬المعتدلة ‬في ‬المنطقة ‬مثل ‬اليونان ‬وقبرص ‬ومصر ‬وإسرائيل ‬والأردن، لإيجاد ‬ثقل ‬واضح ‬قادر ‬على ‬مواجهة ‬المحاولات ‬التركية ‬المتزايدة، ‬لعرقلة ‬مشروعات ‬تطوير ‬الطاقة ‬في ‬هذه ‬المنطقة‬. وشدد ‬على ‬ضرورة ‬أن ‬تُدعّم ‬خطوة ‬اختيار ‬ذلك ‬المبعوث، ‬ب‬تعزيز ‬الوجود ‬العسكري ‬للولايات ‬المتحدة ‬في ‬شرق ‬المتوسط، ‬وتعميق ‬العلاقات ‬الدفاعية ‬بين ‬واشنطن ‬وأثينا ‬ما ‬قد ‬يفضي ‬لردع ‬أنقرة، ‬فضلا ‬عن ‬الحرص ‬على ‬نشر ‬العسكريين ‬الأميركيين ‬بشكل ‬دوري ‬في ‬هذه ‬المنطقة، ‬وربما ‬وصولا ‬حتى ‬إلى ‬إقامة ‬قواعد ‬دائمة ‬في ‬اليونان»‬. ‬

بدوره، اعتبر تقرير لصحيفة «واشنطن إكزامينر» الأميركية أن أردوغان لا يفهم سوى لغة القوة والتهديد، وأن هذا هو الأسلوب الوحيد الذي يمكن به ردعه وإيقاف أسلوبه العدواني في شرق المتوسط. وقال الكاتب والمحلل توم روجان «يبدو أن الرئيس التركي قد تراجع قليلاً مؤخراً عن مواجهته الوشيكة مع اليونان في البحر المتوسط، لكن رغم ذلك يجب على الولايات المتحدة أن تكون مستعدة لإرسال حاملة طائرات لإجراء تدريبات في شرق المتوسط، إذا تراجع أردوغان ورغب في معاودة سياسة حافة الهاوية». ورأى أنه إذا كان من الممكن الآن التوصل إلى حل وسط، فسيكون ذلك موضع ترحيب كبير، لأنه ليس للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أي مصلحة على الإطلاق في دخول دولتين من أعضاء «الناتو» (تركيا واليونان)، الحرب. وقال: «في المقابل، إذا اختار أردوغان سياسة حافة الهاوية الجديدة، فيجب على واشنطن أن تصعد. حتى الآن، قاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مهمة توصيل رسائل عسكرية لتشجيع أردوغان على إعادة النظر في حساباته، لكن هذا قد لا يكون كافياً كما يتضح من خطابه العدائي المتزايد تجاه مصر». واختتم تقريره بالقول: «لا يمكن للولايات المتحدة أن تتسامح مع جهود أردوغان لتحويل شرق المتوسط ​​إلى ملعب، ويجب أن تبقى أطماعه الاستعمارية تحت السيطرة المستمرة».

في خطوة جديدة تظهر انقسام حكومة طرابلس الليبية، ورفضها حلحلة الأوضاع المتردية في البلاد، أعلن الإخواني خالد المشري، رئيس ما يسمى "المجلس الأعلى للدولة"، رفضه اتفاق استئناف وإنتاج تصدير النفط الليبي.

وفي 18 من سبتمبر الجاري، أعلن قائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، ونائب المجلس الرئاسي الليبي، أحمد معيتيق، اتفاقا من أجل استئناف إنتاج النفط.

وقال معيتيق في بيان إن الخطوة جاءت "استشعارا من الجميع بما تمر به البلاد من ظروف وما يتعرض له المواطن من معاناة ولتخفيف تلك المعاناة (...)"، التي تفاقمت أخيرا وشهدت البلاد احتجاجات على إثرها.

السراج والميليشيات

لكن خطوة الاتفاق واجهت معارضة شرسة من كثيرة من أقطاب حكومة طرابلس، بمن فيهم رئيس الحكومة فايز السراج، بالإضافة إلى الميليشيات، رغم أن ذلك يعقد محاولات إخراج البلاد من الأزمة الطاحنة التي تعيشها.

وأحدث صور هذه المعارضة جاءت من المشري الذي أصدر بيانا مساء الأحد، وندد فيه بالاتفاق.

وقال المشري في رسالة وجهها إلى حكومة طرابلس، إن "الاتفاق محا اتفاق الصخيرات الموقع عام 2015"، واعتبره "اعتداء على اختصاصات السلطات الشرعية". وطالب بـ"فتح تحقيق عاجل".

وتبرز أهمية معارضة المشري واحتمال أن تعرقل الاتفاق الليبي بشأن النفط، لكونه أحد مراكز القوى في حكومة طرابلس، فهو رئيس ما يسمى "المجلس الأعلى للدولة"، الذي لا يمكن إصدار القرارات إلا بالرجوع إليه.

واستقال المشري شكليا من حزب العدالة والبناء الإخواني بعد أن شارك بتأسيسه، مع أنه يظل مرتبطا فكريا وتنظيميا بالإخوان، ويعد رجل تركيا الأول في طرابلس.

فلا يكاد السياسي البارز يغيب عن أي خبر يربط أنقرة بطرابلس، وكثيرا ما تترك له حكومة السراج مهام اللقاءات الحساسة مع القادة الأتراك.

وكان حفتر ومعيتيق قد أعلنا يوم الجمعة الماضي اتفاق استئناف إنتاج النفط بعد نحو 250 يوما من الإغلاق، مما كبّد البلاد خسائر فادحة.

وتملك ليبيا ثروة نفطية هائلة، وتحتل المرتبة الخامسة عربيا من حيث احتياطي النفط، ويمثل النفط نحو 95 بالمئة من إجمالي الإيرادات في البلاد، وتخطت إيراداته العام الماضي 22 مليار دولار.

وتستخدم حكومة طرابلس معظم هذه الإيرادات في دعم وتمويل الميليشيات الموالية لها.

وخسرت ليبيا إيرادات نفطية بنحو 9 مليارات و600 مليون دولار منذ 18 يناير الماضي، وفقا لآخر بيانات المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا.

تشهد حكومة طرابلس في ليبيا انقساما بشأن اتفاق استئناف إنتاج وتصدير النفط الليبي، الذي أعلن عنه الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر قبل يومين.

وكان الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير حفتر، قد أعلن إعادة عن إعادة إنتاج وتصدير النفط، في خطوة اعتبرها مراقبون مبادرة من شأنها تذليل العقبات أمام توافق ليبي محتمل.

ويقول الجيش الوطني الليبي إنه تمت الموافقة على إعادة فتح حقول النفط واستئناف التصدير "شرط توفير ضمانات بتوزيع عائداته المالية توزيعا عادلا، وعدم توظيفها لدعم وتمويل الإرهاب أو تعرضها لعمليات السطو والنهب".

لكن هذه الخطوة سرعان ما واجهت رفضا من ميليشيات طرابلس، التي عبرت عن رفضها اتفاق استئناف إنتاج وتصدير "الذهب الأسود" الليبي.

وأكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، في مقابلة مع سكاي نيوز عربية، أن ميليشيات طرابلس هي من ترفض هذا الاتفاق.

ورغم معارضة هذه المبادرة من جانب مقربين من رئيس حكومة طرابلس فايز السراج، فإن مجموعة أخرى في الحكومة أبدت تأييدها لاتفاق استئناف إنتاج النفط.

وقال وزير الثقافة في حكومة السراج حسن أونيس، إنه يؤيد الاتفاق، الذي "يحافظ على أرواح الليبيين وسيجنب البلاد مزيدا من الخراب والدمار". وأشار أونيس إلى أن من يرفضه "استسلم لإعلام يغذي معاناة الليبيين".

وعن أسباب الانقسام الحاصل، أوضح الكاتب والباحث السياسي الليبي، عبد الحكيم معتوق، أن حكومة طرابلس تعيش خلال الفترة الماضية على وقع "الاختلاف والخصام".

وقال معتوق، في حوار مع موقع "سكاي نيوز عربية"، إن "المعارضين للاتفاق النفطي لا يريدون إعادة إنتاج النفط بدون شروط، أي العودة للمربع الأول، بمعنى أن تذهب الإيرادات وتتقاسمها المليشيات والمرتزقة".

وأشار إلى أن "هذا الانقسام يديره ويقوده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يضغط على السراج للمعارضة".

وأضاف: "الإسلام السياسي والمرتزقة استأثروا بالامتيازات الكامنة خلف إيرادات النفط، مما يعني أنه من الطبيعي أن يواجه تحييد هذه الامتيازات رفضا ومعارضة".

وذكر الباحث الليبي أن "الموضوع يتعلق بحياة الناس.. الرفض لن ينتج النفط، وبالتالي تعميق الأزمة".

من جهته، اعتبر الكاتب والباحث السياسي عز الدين عقيل أن ما يجري "يعكس حقيقة التمزق داخل حكومة الوفاق، وأنه لا يوجد عمليا شريك استراتيجي نافذ قادر على الإيفاء بتعهداته في أي اتفاق يبرم"، موضحا أن "ثمة صراع كبير حاليا على النجومية داخل حكومة طرابلس".

وأردف قائلا: "هذا الاتفاق سينتج ما يمكن اعتبارها حكومة ثقة مصغرة في صورة لجنة كانت ستقوم بخطوات مهمة في توحيد السياسات النقدية لمنح الثقة للجميع بأن حقوق الأطراف ستلبى بشكل كامل ومتساو".

ثمة حاليا صراع كبير على النجومية داخل حكومة طرابلس

وشدد عقيل، في ختام حديثه، على أن ليبيا حاليا "في الحاجة لحل عاجل وسريع يسمح بتدفق الأموال".

وتملك ليبيا ثروة نفطية هائلة وتحتل المرتبة الخامسة عربيا من حيث احتياطي النفط، ويمثل النفط نحو 95 بالمئة من إجمالي الإيرادات في البلاد، وتخطت إيراداته العام الماضي 22 مليار دولار.

وتستخدم حكومة طرابلس معظم هذه الإيرادات في دعم وتمويل الميليشيات الموالية لها.

يشار إلى أن ليبيا تخسر إيرادات نفطية بنحو 9 مليارات و600 مليون دولار منذ 18 يناير الماضي، وفقا لآخر بيانات المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا.

فازت ميرال أكشينار بالأصوات كاملة خلال التصويت على رئاسة الحزب في المؤتمر الاعتيادي الثاني لحزب الخير. وفي المؤتمر الذي عقد في ألتين بارك، اكتمل التصويت على الرئاسة في الساعة 13.30.

وبعد تصنيف وفرز الأصوات، تم إعلان النتائج. وبناءً على ذلك أُعيد انتخاب أكشينار، التي شاركت في الانتخابات باعتبارها المرشح الوحيد على منصب رئيس الحزب، بعد حصولها على 1289 من أصل 1289 مندوبًا صوتوا. وتجدر الإشارة إلى أنه لدى حزب الخير إجمالي 1379 مندوبًا مسجلًا.

وأدلت ميرال أكشينار بتصريحات في المؤتمر الاعتيادي الثاني لحزب الخير، استهدفت من خلالها الرئيس التركي زعيم حزب العدالة والتنمية، رجب طيب أردوغان وقالت: «لقد قتلتَ العدالة. لقد أنشأت بلدًا يدار فيها القانون وفقًا لأهواء رجل واحد، ويتم إجراء التحقيقات وفقًا لإشارة «تويتر».

وأردفت أكشينار: «لقد بدأ هذا الذي يربط خزينة الأمة بصهره في رؤية البلاد كشركة خاصة به».

تجدر الإشارة إلى أنه لم يتم اصطحاب أي شخص، باستثناء المندوبين، وعدد قليل من المسؤولين وأعضاء الصحافة، إلى المؤتمر الذي عُقد دون جمهور في نطاق تدابير فيروس كورونا، كما جرى اتخاذ تدابير أمنية حول المنطقة التي سيعقد فيها المؤتمر.

وبينما عقد حزب الخير مؤتمره في الهواء الطلق، مثل حزب الشعب الجمهوري، بسبب الوباء، كانت هناك أيضًا رسائل تتعلق باتفاقية إسطنبول، التي فُتِحت للنقاش من قبل حزب العدالة والتنمية، وكان لها ردود فعل من المنظمات النسائية وأحزاب المعارضة.

إلى جانب ذلك، دعت رئيسة حزب الخير التركي المعارض، ميرال أكشنار، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، للتوقف عن التصرف وفقًا لأهوائه الشخصية، وأن يكف عن إثارة المشكلات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بما يخدم مصالح تركيا.

ونقل موقع «جمهوريت» كلمة أكشنار، خلال المؤتمر السنوي الثاني لحزب الخير، اليوم الأحد، وركزت خلالها على السياسات الخارجية التركية، وقالت إنه ينبغي تعيين دبلوماسيين أكفاء يخدمون مصالح البلاد وفقًا لسياسات خارجية قوية.

وأردفت المرأة الحديدية، أن أردوغان يتعامل مع رؤساء الدول حسب أهوائه الشخصية، ولا يضع المصلحة التركية على رأس أولوياته، فبدلًا من التعارك الشخصي مع الرئيس السيسي، عليه أن يتصالح معه بما يخدم مصالح البلاد.

وقالت أكشنار إنه فور زوال حكم العدالة والتنمية عن تركيا، سيكون لدى البلاد مصالح تجارية كبرى مع جيرانها، وسيعود استثمارها الخارجي معهم للنمو ويتطور من جديد، وبذلك تحوذ تركيا احترام جميع البلاد.

أنكرت الحكومة التركية اي علاقة لها بجرائم الحرب المرتكبة في سوريا.

ورفضت وزارة الخارجية التركية، بشكل قاطع ما جاء في تقرير لمفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ضد فصائل المعارضة السورية وتركيا.

وقال الخارجية التركية، في بيان لها: "نرفض رفضا قاطعا المزاعم التي لا أساس لها من الصحة، لانتهاكات حقوق الإنسان".

وأضاف البيان أن تلك المزاعم "وجهت ضد فصائل المعارضة السورية العاملة في الميدان من أجل مكافحة الإرهاب وضمان عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم".

وأوضح أن "الانتقاد غير المبرر الصادر عن المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ضد بلدنا، (مبني) على أساس تلك المزاعم".

ولفت البيان إلى أن التقرير الدوري للجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في سوريا، يغطي الفترة من يناير إلى يونيو 2020.

وأدانت الخارجية التركية "بشدة" تقرير مفوضية حقوق الإنسان، لعدم تطرقه إلى النظام السوري وتنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" المسببان الرئيسيان للانتهاكات الواردة في التقرير.

وأفادت الخارجية في البيان، على أن "هذا أمر لا يمكن قبوله، وسيتم تسجيل آرائنا واعتراضاتنا على التقرير بأقوى طريقة لدى الأمم المتحدة".

وكانت لجنة تابعة للأمم المتحدة للتحقيق في جرائم الحرب قالت إن على تركيا كبح جماح المسلحين السوريين الذين تدعمهم في شمال سوريا والذين ربما نفذوا عمليات خطف وتعذيب ونهب لممتلكات مدنية.

وأضافت اللجنة أيضا أن نقل مواطنين سوريين إلى الأراضي التركية لمحاكمتهم بعد احتجازهم من قبل الجيش الوطني السوري المعارض قد يرقى إلى جريمة حرب تتمثل في الترحيل غير القانوني.

وفي تقرير يشمل النصف الأول من عام 2020 قالت لجنة التحقيق بشأن سوريا إن عمليات الاغتيال والاغتصاب للمدنيين من جانب جميع الأطراف والتي تميزت بالصبغة الطائفية تشهد تصاعدا في الصراع الذي بدأ في عام 2011.

وقال باولو بينيرو رئيس اللجنة في إفادة صحفية "الجيش الوطني السوري (المعارض) المدعوم من تركيا ربما ارتكب جرائم حرب في عفرين ورأس العين والمناطق المحيطة بها تتمثل في أخذ الرهائن والمعاملة القاسية والتعذيب والاغتصاب".

وأضاف "يتعين على تركيا العمل على منع هذه الانتهاكات وضمان حماية المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم".

وتدعم كل من أنقرة وموسكو طرفا مختلفا من طرفي الصراع في سوريا. وتدعم روسيا إلى جانب إيران قوات الرئيس السوري بشار الأسد في حين تدعم تركيا مسلحي المعارضة الذين يسعون للإطاحة بالأسد. وسيطرت تركيا على بلدة رأس العين الحدودية العام الماضي في هجوم لصد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تعتبرها أنقرة جماعة إرهابية.

وقال عضو اللجنة هاني مجلي إن تركيا تتمتع بنفوذ حيث أنها مولت ودربت وسمحت لقوة مسلحة تعرف باسم الجيش الوطني السوري بدخول سوريا من تركيا.

وأضاف "لا نستطيع القول إن تركيا هي المسؤولة عنهم وإنها تصدر الأوامر وتسيطر عليهم لكننا نعتقد أن بوسعها أن تستخدم نفوذها على نحو أكثر بكثير للسيطرة عليهم وبالتأكيد الضغط عليهم للكف عن الانتهاكات التي ترتكب والتحقيق معهم".

وقال إن التحقيقات التي أجراها الجيش الوطني السوري حتى الآن غير كافية رغم تزايد الانتهاكات.

وتواجه الفصائل المسلحة المدعومة من تركيا اتهامات بارتكاب جرائم حرب، وذلك مع انتشار مقاطع فيديو مسجلة بهواتف محمولة تُظهر أعمالا وحشية.

وحذرت منظمة الأمم المتحدة من إمكانية تحميل تركيا مسؤولية أفعال حلفائها، بينما وعدت أنقرة بالتحقيق في الأمر.