تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات –تحليلات) اليوم 13 أكتوبر 2020.
تركيا تصعِّد استفزازاتها شرق المتوسط واليونان تحذّر
تستمر تركيا في استفزازاتها للأوروبيين وإشعال الصراع في منطقة شرق المتوسط، حيث أعلنت أنها سترسل مجدداً إلى شرق المتوسط سفينة للتنقيب عن النفط في مياه تتنازع السيطرة عليها مع اليونان، في خطوة يرجح أن تعيد رفع منسوب التوتر مع أثينا التي أصدرت إخطاراً ملاحياً جديداً لتحذير السفن التركية من دخول مياهها الإقليمية.
وقالت البحرية التركية في رسالة إلى نظام الإنذار البحري «نافتيكس»، إن السفينة «عروج ريس» ستقوم بأنشطة في المنطقة، بما في ذلك جنوبي جزيرة كاستيلوريزو اليونانية، لغاية 22 أكتوبر الجاري.
إدانة
وسارعت وزارة الخارجية اليونانية إلى إدانة قرار تركيا باستئناف نشاطها في شرق المتوسط، وقالت الوزارة في بيان إن الخطوة التركية تشكل «تهديداً مباشراً للأمن والسلم الإقليمي». حيث أصدرت إخطاراً ملاحياً جديداً لتحذير السفن التركية من دخول مياهها الإقليمية.
وأوضحت أن تركيا «غير جديرة بالثقة» و«غير صادقة في رغبتها بالحوار». وتابعت أن أنقرة «أبرز عامل عدم استقرار» في المنطقة انطلاقا من «ليبيا ووصولا إلى منطقة بحر إيجه وقبرص وسوريا والعراق والآن ناغورني قره باغ».
وقال رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس في مقابلة مع صحيفة «تا نيا» اليونانية جرت قبل إعلان تركيا عن خطوتها «لا أبحث عن معركة، وهو أمر يجب ألا يقوم به أحد».
وكانت تركيا قد سحبت السفينة «عروج ريس» من المياه المتنازع عليها «لإعطاء فرصة للدبلوماسية» قبل اجتماع قمة للاتحاد الأوروبي. وبعث قادة الاتحاد الأوروبي، خلال قمة في وقت سابق في بروكسل، رسالة حازمة إلى تركيا مصحوبة بتهديد بفرض عقوبات إذا لم توقف عمليات التنقيب التي تعتبر غير قانونية في مياه قبرص الإقليمية.
وفي العاشر من أغسطس، أرسلت تركيا سفينة رصد زلزالي ترافقها سفن حربية إلى المياه بين اليونان وقبرص. وتصاعد التوتر في أواخر أغسطس، عندما أجرى البلدان مناورات عسكرية متوازية. لكن عودة السفينة إلى الساحل التركي أحيت آمال التهدئة.
أول اجتماع
وعقد وزيرا خارجية تركيا واليونان الخميس في براتيسلافا أول اجتماع رفيع المستوى بين البلدين منذ بدء التوتر حول استكشاف النفط والغاز في شرق البحر المتوسط. وفي إشارة إلى الرغبة في التهدئة، تم التوصل إلى اتفاق الأسبوع الماضي في الناتو بين اليونان وتركيا بشأن آلية لتجنب النزاعات. لكن يبدو أن المساعي الدبلوماسية لن تنجح مع تركيا وأن العقوبات الرادعة من شأنها إجبار أنقرة على احترام القوانين الدولية.
وتواصل تركيا استفزازاتها حيث أعادت السلطات فتح شاطئ بطول كيلومتر واحد وشارع في فاروشا، وهما جزء من مدينة فاماجوستا الساحلية القديمة، الخميس الماضي، رغم تحذيرات الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
وندد مجلس الأمن الدولي بالقرار وقال في بيان الجمعة عقب مشاورات مغلقة: «يعرب مجلس الأمن عن قلقه البالغ إزاء إعلان أنقرة عن فتح ساحل فاروشا، ويدعو إلى عكس هذا الإجراء، وتجنب أي إجراءات أحادية الجانب يمكن أن تثير التوتر في الجزيرة».
وجدد البيان التأكيد «على وضع فاروشا على النحو المنصوص عليه في قرارات سابقة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة»، بما في ذلك القرار الذي يعتبر أي جهود لإعادة إعمار فاروشا بأشخاص من غير سكانها غير مقبولة.
هدنة قرة باغ مهدّدة
تبادلت قوات أذربيجان وقوات من الأرمن، الاتهامات، أمس، بشن هجمات جديدة في إقليم ناغورني قرة باغ وحوله، ما يزيد الضغوط على هدنة إنسانية بدأت قبل يومين، بهدف وقف القتال العنيف على هذا الإقليم، فيما جدّدت أرمينيا اتهامها لأنقرة، بإرسال مرتزقة للقتال مع أذربيجان.
وحثت روسيا، التي توسطت في وقف إطلاق النار، الجانبين، على احترامه. وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إن روسيا التي تربطها اتفاقية دفاعية مع أرمينيا، تراقب الأحداث، وتطالب قوات الطرفين باحترام وقف إطلاق النار.
واجتمع وزير الخارجية الأرميني، زهراب مناتساكانيان، مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في موسكو، وأكد أن أذربيجان تعمل على زيادة نفوذ تركيا في المنطقة، وباستخدام مرتزقة موالين لتركيا.
وقال متهماً أذربيجان بانتهاك الهدنة «نريد وقف إطلاق النار. نريد آلية تحقق على الأرض، تحدد المنتهك، وتظهر الطرف غير الملتزم بوقف إطلاق النار». وقبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في برلين، حث جان اسيلبورن وزير خارجية لوكسمبورغ، تركيا، على بذل المزيد لإنهاء أحدث اندلاع للصراع، الذي بدأ منذ عقود.
وقال أسيلبورن «تركيا لم تدعُ للهدنة بعد، وأعتقد أنهم مخطئون تماماً في موقفهم هذا». وأضاف «أعتقد أن الرسالة من لوكسمبورغ، ستكون دعوة لتركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، للمساعدة على وجه السرعة، في ترتيب وقف لإطلاق النار».
هجمات متبادلة
وقال مراسل وكالة فرانس برس في بلدة باردا الأذربيجانية، غير البعيدة عن خط الجبهة، إنه سمع أصداء القصف المدفعي، أمس. وفي مدينة ستيباناكيرت الرئيسة في كاراباخ، سمع مصور الوكالة أصوات القصف من جهة بلدة حدروت. واتهمت وزارة الدفاع الأذربيجانية، القوات الأرمينية، بعدم الامتثال لاتفاق وقف إطلاق النار.
وقالت الوزارة، إن «القوات المسلحة الأرمينية التي لم تلتزم بالهدنة الإنسانية، حاولت مراراً مهاجمة مواقع الجيش الأذربيجاني». من جهتها، قالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمينية، شوشان ستيبانيان، إن أذربيجان قصفت بشكل مكثف، الجبهة الجنوبية. وقال مركز الإعلام التابع للحكومة الأرمينية، إن «العدو تكبّد خسائر فادحة في الرجال والمعدات العسكرية».
وزيـر سـابق: «الإخـوان» دمـروا تونـس بالفسـاد
قال وزير تونسي سابق، إن حركة النهضة الإخوانية «دمرت تونس بفسادها، وقامت بكل المؤامرات والدسائس لإسقاط حكومة إلياس الفخفاخ منذ أول يوم لها في شهر فبراير/ شباط 2020»، فيما أعلنت السلطات الأمنية، أمس الإثنين، القبض على إرهابي وصفته ب«الخطير»، على صلة بخلية إرهابية تعمل في ضواحي العاصمة، وصادر بحقه حكم قضائي.
وأعرب محمد عبو الذي تولى حقيبة وزارة الإصلاح الإداري في حكومتي حمادي الجبالي الإخوانية عام 2012 وإلياس الفخفاخ 2020، عن اعتقاده بأن حركة النهضة «أفسد ما يوجد في الساحة السياسية التونسية»، مشيراً إلى كونها «غارقة في التجاوزات القانونية منذ عام 2011».
وكال عبو المحامي مؤسس حزب التيار الديمقراطي في لقاء تلفزيوني في قناة «التاسعة الخاصة»، الاتهامات للجماعة المصنفة إرهابية في عدد من الأقطار العربية.
وقال في اتهام واضح إن قيادات الحركة الإخوانية تملك قنوات إعلامية خارج القانون من أجل تبييض الأموال، مؤكداً أنها دمرت تونس بفسادها.
وتابع: الفساد الإخواني يتجلى في أكثر من قطاع حيوي في البلاد، حيث تبحث الحركة عن وضع يدها على كل الوزارات الإنتاجية من أجل جمع المال وتوزيع الغنائم على المقربين من راشد الغنوشي، «زعيم الحركة ورئيس البرلمان».
ضربات أميركية ضد «طالبان»
أعلنت القوات الأميركية، أمس، تنفيذها ضربات جوية عدة على مسلحي «طالبان» الذين ينفذون هجوماً على مدينة أساسية في جنوب أفغانستان، فيما يتدهور الوضع الأمني في البلاد، رغم المفاوضات الجارية بين المتمردين وكابول.
من جانبه، أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي الجنرال مارك ميلي، في مقابلة بثّت أمس، أن سحب الولايات المتحدة لمزيد من الجنود من أفغانستان يتوقّف على خفض منسوب العنف، وشروط أخرى تم الاتفاق بشأنها مع «طالبان».
واندلعت معارك عنيفة نهاية الأسبوع في ضواحي لشكركاه عاصمة ولاية هلمند، وهي واحدة من المناطق القليلة التي لم تتمكن «طالبان» حتى الآن من السيطرة عليها، بعدما هاجم متمردو الحركة قواعد متقدمة عدة لقوات الأمن الأفغانية في المنطقة.
وكتب الكولونيل سوني ليغيت المتحدث باسم القوات الأميركية في أفغانستان، في تغريدة، أن الولايات المتحدة «شنت هجمات عدة موجهة في هلمند، للدفاع عن القوات الأفغانية التي تعرضت لهجوم من (طالبان)».
ووقعت الولايات المتحدة و«طالبان» في فبراير الماضي، اتفاقاً، تعهدت بموجبه واشنطن سحب القوات الأجنبية من أفغانستان بحلول منتصف عام 2021. في المقابل، وافق المتمردون على بنود أمنية عدة، منها عدم مهاجمة المدن.
وبعد مرور خمسة أيام على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يريد عودة القوات الأميركية «بحلول عيد الميلاد»، شدد الجنرال مارك ميلي، في مقابلة أجرتها معه محطة «إن بي آر» الإذاعية على أن سحب الدفعة الأخيرة من القوات الأميركية وقوامها 4500 جندي يتوقف على التزام «طالبان» بالحد من هجماتها، والمضي قدماً في محادثات السلام مع الحكومة الأفغانية.
وبحسب جدول الانسحاب، يفترض أن ينخفض عديد القوات الأميركية في أفغانستان إلى 4500 عنصر بحلول نوفمبر، لكن «البنتاغون» يعتزم إبقاء هذا العديد حتى عام 2021 لمراقبة كيفية تقدّم المفاوضات.
لكن واشنطن تصدر في هذا الخصوص إشارات ملتبسة.
والأسبوع الماضي قال مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين، إن عديد القوات الأميركية سينخفض إلى 2500 عنصر في أوائل العام المقبل.
إلا أن ترامب أطلق، الأسبوع الماضي، تغريدة تعهّد فيها إعادة كل الجنود الأميركيين من أفغانستان بحلول 25 ديسمبر.
لحل الأزمة الليبية.. تنسيق فرنسي مصري لإطلاق مبادرة جديدة
تواكب مع المسار الدستوري الليبي المنعقد في القاهرة حاليا، والذي يختتم أعماله الثلاثاء، إعلان باريس إطلاق مبادرة فرنسية مصرية جديدة في إطار السعي الدولي لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية.
وجاء إطلاق المبادرة الجديدة على لسان السفير الفرنسي بالقاهرة، ستيفان روماتيه، الذي قال في تصريحات صحفية، إن بلاده تٌحضر لإطلاق مبادرة جديدة لحل الأزمة الليبية بالتنسيق مع القاهرة، تضم دول الجوار والأطراف السياسية الفاعلة في الأزمة.
تلك التصريحات نقلتها عنه وكالة الأنباء الليبية أثناء انعقاد اجتماعات المسار الدستوري الليبي بين وفود من مجلسي النواب والأعلى للدولة والهيئة الدستورية المنعقد حاليا بالقاهرة.
وترتكز المبادرة، التي تنتظر نتائج اجتماعات القاهرة، على وقف دائم لإطلاق النار ودفع الأطراف الليبية للتوصل إلى أجندة سياسية مشتركة، مع ضرورة وقف التدخل الخارجي وتفعيل قرارات الأمم المتحدة بحظر إرسال الأسلحة إلى ليبيا، لأن الأزمة لن تحل عسكريا.
وفي مقابل التصعيد التركي في شرق المتوسط وليبيا، تسعى باريس للحد من مخاطر الممارسات التركية على الأمن القومي الأوروبي، وقبل شهر كشف موقع إنتليجنس أونلاين الاستخباراتي الفرنسي، عن قمة ليبية ستحتضنها العاصمة الفرنسية باريس قريبا، وأشار الموقع إلى أن الاجتماع المرتقب يعد تمهيدا للجهود التي يقودها فريق من مستشاري الإليزيه يضم إيمانويل بون وباتريك سولير لحل الأزمة الليبية.
باريس 1 و2
وفي نهاية مايو 2018 رعت باريس مؤتمرا دوليا حول ليبيا، إذ جمعت الفرقاء الليبيين على مائدة المفاوضات والتي أفضت إلى ما عرف بـ"إعلان باريس 2"، وجاء في مقدمة مخرجاته الاتفاق على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ليبيا قبل نهاية عام 2018.
وأعلنت الرئاسة الفرنسية وقتها عن اتفاق بين الأطراف الليبية نص على الإعداد لانتخابات واعتماد قوانين انتخابية في موعد أقصاه منتصف سبتمبر 2018 برعاية الأمم المتحدة، وإلزام حكومة السراج بإجراء ترتيبات أمنية في طرابلس تمهيدا لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ديسمبر من العام نفسه، وهو ما لم يتحقق بفعل اعتماد السراج على المليشيات المسلحة في الترتيبات الأمنية داخل طرابلس.
كما تضمنت بنود إعلان باريس 2 نقل مقر مجلس النواب إلى بنغازي وتوحيد البنك المركزي ومؤسسات الحكومة الأخرى، فضلا عن توحيد المؤسسات السيادية، وفي مقدمتها المؤسسة العسكرية والأمنية وفقا لورقة القاهرة المنبثقة عن مشاورات العسكريين الليبيين بالقاهرة عامي 2107 و2018.
وقبل عام من هذا التاريخ، استضافت باريس أيضا في يوليو 2017 مؤتمرا ضم القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، بهدف إنهاء حالة الفوضى التي تشهدها ليبيا وتهدد أمن أوروبا ودول الساحل الأفريقى ودول الجوار.
المبادرة الفرنسية المصرية
وحول المبادرة الفرنسية الجديدة يقول المحلل السياسي الليبي محمد الأسمر، إن باريس تعد من اللاعبين الأساسيين الدوليين في الملف الليبي منذ سنوات بدءا بمبادرات باريس 1 و2.
وأضاف في تصريحات خاصة لسكاي نيوز عربية، أن الحل ليس عسكريا فقط، وأن ما يجري الآن هي ترتيبات ما بعد النتائج العسكرية للاستفادة من إعلان مصر في العشرين من يونيو للخط الأحمر ودخولها كقوة رادعة وحاضنة للملف السياسي، وبالتالي من يريد الدخول للملف الليبي لا بد أن يكون عبر بوابة مصر.
وهذا، ما تدركه فرنسا –والحديث لازال للمحلل الليبي محمد الأسمر– وقد تأكد إدراكها في الثالث والعشرين من سبتمبر الماضي خلال لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالمشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ووقتها أعلن الرئيس الفرنسي ماكرون عن تقديم بلاده مبادرة لدول الجوار الليبي تعقد في باريس، علما بأن دول الجوار تضم دولا فرانكفونية، وهذا يدعم العملية السياسية، وبالتالي وفقا لتوقعات الأسمر ستشهد الأيام القادمة العديد من الطلبات التي ستوجه لمصر لقيادة العملية السياسية.
ارتباط الحل السياسي بالأمني
ويقول المتخصص في العلاقات الدولية، أيمن سمير، إن استمرار الأزمة الليبية يهدد الجهود الفرنسية لمحاربة الإرهاب بمنطقة الساحل والصحراء، موضحا في تصريحات خاصة لسكاي نيوز أن ما يحدث في ليبيا يؤثر على الأمن القومي الفرنسي والأوروبي، خاصة الهجرة غير الشرعية وسرعة انتقال الإرهابيين من غرب ليبيا إلى فرنسا وأوروبا خلال 6 ساعات.
ولفت سمير إلى أن فرنسا ومصر تتشاركان في هدفين هما أن حل الأزمات يبدأ بالحل السياسي اعتماداً على الليبيين، وذلك بالتزامن مع تفكيك المليشيات وطرد المرتزقة، وهي البداية الحقيقة لوضع ليبيا على المسار الصحيح، فضلا عن أن القاهرة وباريس ليس لديهما فيتو على أي مسار سياسي مثل مخرجات برلين الذي ساندته مصر ودعمته.
كما أن الدولتين ليس لهما أية مطامع في الثروات الليبية، مثل تركيا وقطر، ووفقا لهذه الرؤية عادت فرنسا للتدخل في إدارة الملف بمشاركة مصرية، لإدراك باريس أن القاهرة هي الحاضن الحقيقي للعملية السياسية، وأن المبادرات التي تطلقها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي تنطلق من إعلان القاهرة في السادس من يونيو من العام الجاري.
أسرار كلينتون.. كيف فشلت محاولة اختراق المجتمع السعودي؟
كشفت الرسائل الخاصة بوزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون، التي تم رفع السرية عنها مؤخرا، عن قيامها بالعمل على استهداف اللحمة الوطنية الداخلية للسعودية، أبان عهد الرئيس السابق باراك أوباما.
وكشفت الرسائل المسربة عن تواصل هيلاري كلينتون مع بعض الأفراد في الداخل السعودي دون أي صفة اعتبارية لهم تارة والإلتقاء بهم وتوصيف حالتهم وقياس قوة تأثيرهم تارة أخرى، في أمر يعد مستنكرا ومستهجناً في العرف الدبلوماسي والسياسي.
وتضمنت تسريبات كلينتون أسماء لشخصيات في السعودية تؤيد تنظيم الإخوان وتتعاطفهم معهم، إلا أن هذه الشخصيات لاحقاً واجهت عقوبات من جراء ثبوت عملها وتخطيطها ودعمها لعمليات إرهابية في الداخل السعودي.
ويقول عضو مجلس الشورى السعودي السابق، خليل الخليل، في حديث إلى "سكاي نيوز عربية": "كان هناك توجه ضد مصالح السعودية وتوجه آخر نحو التغيير في العلاقات الاستراتيجية ومنح إيران مكان قوة في داخل دول الخليج، لكن تلك المحاولات التي كشفت عنها المراسلات باءت بالفشل، بسبب بقوة القيادة السعودية وإرادتها".
من جانبه، أكد الكاتب السعودي، أحمد الفراج لـ"سكاي نيوز عربية" أن "كشف هذه المراسلات فجر براكين في كل مكان، بما في ذلك دول الخليج، وكشفت لنا في المملكة ما كان يخطط من تمكين تنظيم الإخوان لحكم العالم العربي، وخططت إدارة أوباما للأمر مع قطر وتركيا".
يذكر أن سائل كلينتون، التي أمر الرئيس الأميركي الحالي، دونالد ترامب، برفع السرية عنها قبل أيام، كشفت عن محاولات الاختراق للمجتمع السعودي خلال ما سمي بـ"الربيع العربي" ومحاولات إدارة أوباما لاستغلال حالة الفوضى في بعض البلدان العربية.
وفي رسائل أخرى، كشف بريد إلكتروني لوزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، أن الولايات المتحدة عارضت دخول قوات "درع الجزيرة" للبحرين عام 2011 لحفظ النظام.
وجاء في البريد الإلكتروني، أن وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، أكد لكلينتون أن الأمر شأن خليجي داخلي.
وفي الرسالة الإلكترونية أكد الشيخ عبد الله بن زايد أن إرسال قوات سعودية إماراتية إلى البحرين جاء بناء على طلب حكومة البحرين، والهدف هو استعادة النظام.
وأضاف أن ملك البحرين مدّ يده للصلح منذ فترة طويلة جدا، وأن دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى لن تقف مكتوفة الأيدي، بينما يأخذ آخرون البحرين رهينة، مشددا على أن الأمر "شأن خليجي داخلي".
وتكرر ذات الأمر مع السفير السعودي في واشنطن آنذاك، عادل الجبير، حيث طلبت كلينتون توضيحات من السفير الذي أعلمها بأن قوات "درع الجزيرة" أصبحت بالفعل فوق الجسر الذي يربط السعودية بالبحرين.
تركيا.. تصعيد في ليبيا وتهدئة في إيجة والقوقاز
يربط مراقبون بين محاولات تركيا إعادة بؤرة النيران إلى ليبيا من جانب، وبين سعيها للتهدئة في خلافها مع أثينا في بحر إيجة، ووقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان من جانب آخر.
ويعزو مراقبون ذلك إلى اقتراب الحل السياسي الذي ترعاه البعثة الأممية تستضيفه بعض العواصم حاليا، ولاحقا خلال الشهر الجاري، وهو ما يعظم من خسائر تركيا في ليبيا وشمال إفريقيا كون الحلول السياسية المطروحة تأتي على خلفية مخرجات برلين وإعلان القاهرة المؤيدان بقرار مجلس الأمن رقم 2510 الصادر في يناير 2020 أعقاب مؤتمر برلين.
وهو الأمر الذي نحجت مصر والإمارات فيه بجعل قضية تفكيك الميليشيات ونزع سلاحها وحظر توريد السلاح في صدارة الحلول في ليبيا، ومقدمة حتمية لنجاح المسارات الأخرى السياسية منها والاقتصادية في ليبيا.
ويوضح مراقبون أن ذلك يعني عمليا فقدان تركيا لتأثيرها في ليبيا بعد تكبيل تنظيم الإخوان الإرهابي بتفكيك مليشياته والتنظيمات الإرهابية الليبية الموالية لتركيا، بما يعني تأجيل، أو فشل مشروعها الاستعماري في شمال إفريقيا.
وهو ما يعني حرفيا انتهاء تركيا أردوغان تماما الذي يراهن في معالجة قضاياه الداخلية على تحقيق أطماعه السياسية والاقتصادية في ليبيا وشمال إفريقيا.
وشهدت ليبيا خلال الأيام الماضية تصعيدا عسكريا جددته مليشات تركيا في ليبيا مسبوقا بترويج من محمد بويصير المستشار الشخصي لفايز السراج والمقرب من تركيا والذي أطلق من مقر إقامته في ولاية دالاس الأميركية منشورا على صفحته بفيسبوك قال فيه "إن خليفة حفتر خلال أيام قليلة سيشن هجوما غادرا على طرابلس" (حسب وصفه).
ولم تمر سوى ساعات قليلة على تصريح بوصير حتى رددت أغلب الأبواق التركية الناطقة بالعربية نفس كلامه وعليه أسس وزير دفاع السراج صلاح النمروش قراره بإعلان حالة النفير للميليشيات مرددا أن هناك معلومات استخباراتية تفيد بنية الجيش الوطني الليبي الهجوم على ثلاث مدن غرب ليبيا ( هي ترهونة ,غريان وبن وليد ) والنمروش قال ذلك بعد عودته من لقاء سريع في أنقرة جمعه بوزير الدفاع التركي خلوصي أكار.
وعلى اتساع المسافات بين المدن الثلاث، إلا أن النمروش المقرب من المخابرات التركية ساق هذا الإدعاء مبررا تحركات مليشياته بالقرب من غرب مدينة سرت (وسط ليبيا) وهو ما وضح أنه تحرشا بالخط الأحمر المفروض مصريا (سرت – الجفرة).
وتعليقا على ذلك، يقول الصحافي المختص بالملف الليبي رضا شعبان إن ذلك يرجع إلى النجاحات التي حققتها مصر والأمارات في اتجاه صد المشروع الاستعماري التركي في الإقليم كله انطلاقا من ليبيا.
وأضاف شعبان في تصريح خاص لـ"سكاي نيوز عربية"، أن مسارات القاهرة وتفاهمات أبوظبي على مدار عمر الأزمة الليبية نجحتا في وضع المطالب الليبية الخالصة على المائدة الدولية وتضمينها في قرار مجلس الأمن رقم 2510 الذي حول مخرجات برلين إلى خارطة رئيسية ملزمة للجميع بتأكيده على تفكيك الميليشيات، ونزع سلاحها وحظر توريد السلاح إلى ليبيا، وسحب المرتزقة"
"وإخراج القوات الأجنبية من ليبيا كأساس للحل في ليبيا وكما يقول شعبان أن ذلك يعني عمليا انتهاء المشروع التركي وكشف أدواته الإرهابية للسطو على مقدرات ليبيا وتهديد أمن الاقليم بالكامل إضافة إلى تهديده للأمن الأوروبي." على حد قوله.
ويقول الباحث السياسي عبد الستار حتيتة إنه بينما الحوارات تجري بين الفرقاء الليبيين في عواصم عدة، تبدو تركيا مشغولة بتثبيت أقدامها في ليبيا تدريجيا في محاولة لإحداث خلل سياسي شرق ليبيا بالتزامن مع دعمها العسكري المتزايد لميليشيات غرب ليبيا".
وأضاف الستار في تصريح خاص لـ"سكاي نيوز عربية"، أنه بذلك تكون تركيا نجحت في تعزيز وجودها العسكري من جانب، والسياسي أيضا من جانب آخر، بعد تفكيك كيان مجلس النواب الليبي، كي تكون حققت الهدف الأكبر لها في ليبيا، وهو حرق الكارت الوحيد الذي تمتلكه بنغازي، وهو البرلمان (الجهة الوحيدة المنتخبة في ليبيا) والتي تستمد القوات المسلحة العربية الليبية منه شرعيتها".
وثائق "هيلاري".. تورط قطري في الأزمة السورية
ارتبط اسم قطر في التسريبات الخاصة بالبريد الإلكتروني لوزيرة الخارجية الأميركية السابقة، هيلاري كلينتون، بنشر الفوضى والعمل على زعزعة الاستقرار في عدد من دول المنطقة، عبر تبني أساليب واستراتيجيات خبيثة.
وكشفت رسالة مسرّبة يعود تاريخها إلى عام 2012، عن سعي قطر لتسليح "المعارضة السورية" بالأسلحة الثقيلة.
وبحسب الرسالة، فإن السفيرة الأميركية لدى الدوحة سوزان ليلى زيادة التقت برئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، وكذلك وزير الدفاع القطري خالد العطية، لمناقشة مسألة تسليح المعارضة السورية بالعتاد الثقيل.
ولفتت الرسالة إلى ضرورة حصول الدوحة على الدعم الأميركي في الأمم المتحدة للتغطية على عملية التسليح.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن هذا الشهر على تويتر رفع السرية عن رسائل هيلاري، حيث كتب على تويتر: "لقد أذنت برفع السرية تماما عن جميع الوثائق المتعلقة بأكبر جريمة سياسية في التاريخ الأميركي، خدعة روسيا. وبالمثل، فضيحة البريد الإلكتروني الخاص بـهيلاري كلينتون. لا تنقيح".
وتتعلق القضية بتعامل كلينتون مع رسائل البريد الإلكتروني الحكومية عندما كانت وزيرة للخارجية في الفترة من 2009 إلى 2013.
واستخدمت كلينتون، المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأميركية لعام 2016، خادما خاصا لبريدها الإلكتروني بمنزلها في نيويورك للتعامل مع رسائل وزارة الخارجية.
وسلّمت ما يربو على 55 ألف رسالة لمسؤولين أميركيين يحققون في الأمر، لكنها لم تسلم 30 ألف رسالة أخرى، قالت إنها شخصية ولا تتعلق بالعمل.
واتخذت وزارة الخارجية وإدارة الأرشيف الوطنية في العام 2016 خطوات لاستعادة رسائل البريد الإلكتروني، لكنهما لم تطلبا من وزير العدل القيام بتحرك لفرض ذلك، فيما رفعت جماعتان محافظتان دعاوى قانونية لإجبارهما على ذلك.
وفي أكتوبر 2016، حصل مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، على مذكرة للبدء في مراجعة أعداد هائلة من الرسائل التي تم العثور عليها في جهاز محمول يعود لأحد كبار مساعدي كلينتون، هوما عابدين، وزوجها أنتوني وينر.
وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" وقتها إن عدد الرسائل يصل لنحو 650 ألف رسالة، لكن من المستبعد أن تكون جميعها ذات صلة بالتحقيق حول كلينتون.
وجاء هذا بعد أن كشف مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي بأنه سيحقق في مزيد من الرسائل المتعلقة بكلينتون لتحديد مدى تضمنها معلومات سرية، بالإضافة الى مراجعة التحقيق الذي انتهى في يوليو 2016.
وذكر كومي في رسالة بعثها إلى عدد من رؤساء اللجان الجمهوريين بمجلس النواب، إن "مكتب التحقيقات على علم بوجود رسائل بريد إلكتروني يبدو أنها وثيقة الصلة بالتحقيق. وقد أعطيت موافقتي لكي يتخذ المكتب إجراءات تحقيق مناسبة للسماح للمحققين بفحص هذه الرسائل الإلكترونية وتحديد ما إذا كانت تتضمن معلومات سرية".
واعتبر مراقبون أن قضية رسائل البريد الإلكتروني كانت بالغة الأهمية في انتخابات الرئاسة الأخيرة، حيث ألقت بظلالها على خسارة كلينتون لصالح ترامب الذي قال مرارا خلال حملته الانتخابية إنه إذا انتخب فسوف يحاكم كلينتون، لكنه بعد الانتخابات أفاد بأنه غير مهتم بمتابعة التحقيقات.
إعداد: أميرة الشريف
