رغم محادثات واشنطن.. تجدد اشتباكات ناغورني كاراباخ.. السودان خارج قائمة الإرهاب.. ما أبرز القطاعات المستفيدة؟.. فرنسا ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا
السبت 24/أكتوبر/2020 - 12:12 م
طباعة
إعداد أميرة الشريف
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات –تحليلات) اليوم 24 أكتوبر 2020.
مزيد من الحشد العسكري التركي في إدلب
أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، ليل الجمعة السبت، أنه رصد دخول رتل عسكري جديد للقوات التركية إلى محافظة إدلب شمال غربي سوريا، في خطوة تأتي في إطار إعادة تمركز الجيش التركي هناك.
وأوضح المرصد أن الرتل دخل عبر معبر "كفرلوسين" شمالي إدلب، واستقر في منطقة وقف خفض التصعيد المتفق عليها مع روسيا.
وتألف الرتل من نحو 20 آلية تحمل معدات عسكرية ولوجستية، حيث اتجهت نحو مناطق ريف إدلب الجنوبي.
وكانت قوات تركية انتشرت، ظهر الجمعة، قرب بلدة بداما غربي إدلب، على طريق حلب-اللاذقية المعروف بـ"إم 4".
ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 7300 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.
وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة "خفض التصعيد" خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 10635 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات وكبائن حراسة متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية.
وكانت تركيا قد دفعت خلال الأيام الماضية بمزيد من التعزيزات العسكرية إلى نقاط المراقبة التابعة لها في إدلب.
وخلال يوم واحد في الأسبوع الماضي، وصلت نحو 50 آلية عسكرية تركية معظمها دبابات محملة على شاحنات ضخمة، بعد سحبها من نقطة المرقبة التاسعة في مورك بريف حماة الشمالي، إلى ريف إدلب الجنوبي.
واستحدثت القوات التركية، في 15 أكتوبر الحالي نقطة عسكرية جديدة نشرت فيها دبابات ومدافع بعيدة المدى على تل استراتيجي مرتفع بالقرب من قرية قوقفين بجبل الزاوية في المنطقة.
وذكرت تقارير إعلامية أن أنقرة تقوم بعملية إعادة تمركز قواتها في مناطق خفض التصعيد، بما يتضمن ذلك من انسحاب قواتها من النقاط التي تحاصرها القوات الحكومية السورية في إدلب، بحسب اتفاق مع موسكو، والتمركز في نقاط فاصلة بين هذه القوات ومسلحي المعارضة.
بعد رفع السودان.. ما الدول الباقية على قائمة الإرهاب؟
بعد رفع اسم السودان رسميا من قائمة الدول الراعية للإرهاب الدولي في الولايات المتحدة، بقيت 3 دول فما هي؟
يقول الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأميركية إن قائمة الدول الراعية للإرهاب هي:
1. سوريا: أدرجت على القائمة في 29 ديسمبر 1979.
2. إيران: أدرجت في 14 يناير 1984.
3. كوريا الشمالية: أدرجت في 20 نوفمبر 2017.
وكان السودان أدرج على القائمة في 12 أغسطس 1993، بسبب علاقات النظام السابق في البلاد مع تنظيم القاعدة.
وضمت القائمة فيما مضى دولا عربية مثل العراق وليبيا.
ويقول الموقع إن هذه الدول أدرجت على القائمة بعدما قدمت مساعدات إلى جماعات إرهابية.
وينطوي الإدراج على قائمة الإرهاب خضوع هذه الدول لمجموعة من العقوبات، منها حظر الصادرات والمبيعات الدفاعية الأميركية وفرض قيود على المساعدات الخارجية، بالإضافة إلى قيود مالية وأخرى على المواد ذات الاستخدام المزدوج.
ويتيح القانون الأميركي للسلطات فرض عقوبات على الأشخاص والبلدان الذين ينخرطون في تبادلات تجارية مع هذه الدول.
فرنسا ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا
رحبت فرنسا بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار الدائم في ليبيا، معتبرة أنه "يظهر تطلع جميع الليبيين إلى السيادة في مواجهة التدخلات الخارجية".
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول، إن "هذا الاتفاق يمثل خطوة مهمة في اتجاه ليبيا سيادية ومستقرة وموحدة"، مشيدة بـ"حس المسؤولية" لدى الليبيين.
وأضافت أن ذلك يمر عبر "مغادرة المرتزقة الأراضي الليبية وحل الميليشيات، واتحاد الجميع لمكافحة الإرهاب ووقف انتهاكات حظر الأسلحة".
وقبل نحو 3 سنوات، حاول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير خارجيته جان إيف لودريان التوسط لحل الأزمة الليبية سياسيا عبر تنظيم انتخابات في وقت سريع، لكن جهودهما لم تكلل بالنجاح.
وتابعت فون دير مول: "ترحب فرنسا بالحوار السياسي المقبل بين الليبيين في تونس".
واعتبرت أن على "جيران ليبيا الانخراط بالكامل في هذا المسار" الهادف إلى إرساء السلام.
وسبق أن دعت فرنسا إلى تنظيم مؤتمر لدول الجوار الليبي، تصديا للتدخلات الخارجية.
السودان خارج قائمة الإرهاب.. ما أبرز القطاعات المستفيدة؟
فتحت خطوة شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب المدرج فيها منذ عام 1993، بارقة أمل كبيرة أمام اقتصاد عانى الأمرّيْن في فترة حكم الرئيس السابق عمر البشير.
وورثت الحكومة الانتقالية في السودان اقتصادا مثقلا بديون تقدر بنحو 60 مليار دولار، ومعدلات تضخم بلغت 212 بالمئة، وتدهورا مروعا في كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية والبنية التحتية، وانهيارا شبه كامل في القطاع المصرفي، وتراجعا كبيرا في قيمة العملة الوطنية، ومعدلات فقر فوق 70 بالمئة وبطالة عند 40 بالمئة.
ورغم ضخامة حجم الدمار الذي لحق بالاقتصاد والخسائر المقدرة بنحو 300 مليار دولار، فإن عددا من المسؤولين والخبراء أكدوا لموقع "سكاي نيوز عربية" قدرة الخرطوم على النهوض والاستفادة من الفرص الجديدة التي يمكن أن تتيحها خطوة رفع العقوبات، مشيرين إلى أن قطاعات المصارف والمال والبنية التحتية ستكون أكبر المستفيدين من الخطوة.
ويلخص الخبير الاقتصادي عضو اللجنة الاقتصادية محمد شيخون، الفوائد التي يمكن أن يجنيها السودان في حال اكتمال إجراءات رفع اسمه من قائمة الإرهاب في فتح المجال أمام إعفاء جزء كبير من ديونه الخارجية والعودة للأسواق الدولية.
ويقول شيخون لموقع "سكاي نيوز عربية" إن الانفكاك من العقوبات "سينعكس إيحابا على كافة القطاعات الاقتصادية، وسيمكن من نقل التكنولوجيا والمدخلات اللازمة لإعادة تأهيل الاقتصاد السوداني".
وقال وزير البنية التحتية هاشم بن عوف لموقع "سكاي نيوز عربية" إن وزارته وضعت خططا وبرامج وسياسات محددة للارتقاء بالبنية التحتية، ومعالجة الأضرار التي لحقت بالقطاع بسبب العقوبات الناجمة عن إدراج السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وأشار الوزير إلى أن "رفع العقوبات سيساعد على سد الفجوة التمويلية وجذب الاستثمارات الدولية والمحلية، وتعزيز الشراكات مع القطاعين والعام والخاص لتنفيذ مشاريع إستراتيجية تشمل التنمية العمرانية والنقل البري والجوي والبحري، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بنقل البضائع والركاب، وانسياب الحركة وتشغيل أنظمة النقل الحالية".
وأوضح بن عوف أن "هناك خططا لإقامة مشروعات ربط حديدي مع كل من إثيوبيا وتشاد لتسهيل عملية نقل البضائع والسلع إليهما من الموانئ السودانية، إضافة إلى الربط الحديدي بين مدينتي حلفا السودانية وأسوان المصرية، وهو مشروع يتوقع له أن يسهم في زيادة معدلات حركة البضائع والركاب، ويفتح بالتالي فرص عمل كبيرة لأبناء منطقة حلفا".
القطاع المالي
ومن جهة أخرى، أشار الرئيس الجديد لسلطة أسواق المال السودانية شوقي عبد العزيز حسنين، إلى أن القطاع المصرفي والمالي سيكون المستفيد الأكبر من رفع العقوبات، إذ أن الخطوة ستسمح بعودة السودان لأسواق المال وشبكة المصارف العالمية، مما يسهل من جذب تحويلات المغتربين المقدرة بنحو 5 مليارات دولار سنويا، إضافة إلى تيسير تدفق عائدات الصادرات التي كان معظمها لا يجد طريقه للعودة للمصارف السودانية بسبب تعقيدات الحظر.
وأوضح حسنين أن "واحدة من أهم الفوائد المتوقعة تتمثل في تسهيل نفاذ الشركات السودانية الكبرى للأسواق العالمية، إضافة إلى تشجيع تدفقات رؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية بعد إجراء إصلاحات ضرورية، من بينها إحداث استقرار في أسعار الصرف عبر تحسين الميزان التجاري، وتكوين احتياطي مناسب من الذهب والنقد الأجنبي".
رغم محادثات واشنطن.. تجدد اشتباكات ناغورني كاراباخ
اندلعت اشتباكات جديدة بين القوات الأذربيجانية وقوات أرمينية في إقليم ناغورني كاراباخ بعد يوم من محادثات أجريت في واشنطن بهدف إنهاء أعنف قتال يشهده الإقليم الجبلي خلال ما يربو على 25 عاما.
وأعلنت وزارة الدفاع في أذربيجان عن نشوب قتال في الإقليم والمناطق المحيطة به، واتهم مسؤولون محليون القوات الأذربيجانية بقصف مبان في خانكندي أكبر مدن الإقليم وهو ما نفته أذربيجان.
واجتمع وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، مع وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان على نحو منفصل، الجمعة، في محاولة جديدة لإنهاء القتال الدائر منذ نحو شهر والذي قال، الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، إنه أسفر عن مقتل 5 آلاف شخص على الأرجح.
وقوض انهيار اتفاقين بوساطة روسية لوقف إطلاق النار توقعات التوصل لنهاية سريعة للقتال الذي اندلع في 27 سبتمبر.
وتقول قوات أذربيجان إنها حققت مكاسب على الأرض تشمل السيطرة الكاملة على الحدود مع إيران وهو ما تنفيه أرمينيا، ويقول مسؤولو الإقليم الأرمن إن قواته صدت هجمات.
وتحدث رئيس أذربيجان، إلهام علييف، لصحيفة لو فيجارو الفرنسية قائلا إن أذربيجان مستعدة للجلوس على طاولة المفاوضات، لكنه اتهم أرمينيا بالمسؤولية عن استمرار الأعمال العدائية.
ونقلت عنه الصحيفة قوله: "نحن مستعدون للتوقف ولو اليوم. لكن للأسف تنتهك أرمينيا بشكل صارخ وقف إطلاق النار. إذا لم يتوقفوا فسوف نواصل حتى النهاية بهدف تحرير كافة الأراضي المحتلة".
وقال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه جرى إحراز "تقدم جيد" في هذا الشأن، لكنه لم يذكر تفاصيل.
