تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات –تحليلات) اليوم 16 نوفمبر 2020.
قال المفتي العام للمملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، إن "جماعة الإخوان لا تمت للإسلام بصلة".
وأضاف في تغريدة مصورة نشرها الحساب الرسمي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء على "تويتر" "الأحد"، أن الجماعة "ضالة، استباحوا الدماء، انتهكوا الأعراض، نهبوا الأموال، أفسدوا في الأمر".
يشار إلى أن هيئة كبار العلماء السعودية كانت قد اصدرت يوم الثلاثاء الماضي بيانا قالت فيه إن "الإخوان جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام، وهي جماعة منحرفة تخرج على الحكام وتثير الفتن وتتستر بالدين وتمارس العنف والإرهاب".
أعلنت مبعوثة الأمم المتّحدة بالوكالة إلى ليبيا ستيفاني وليامز مساء أمس الأحد اختتام المحادثات الليبيّة التي تُجرى في تونس، من دون التوصّل إلى تعيين حكومة موحّدة.
وقالت وليامز في مؤتمر صحافي إنّ المحادثات "ستتواصل الأسبوع المقبل افتراضيّاً" بتقنيّة الفيديو "للاتّفاق على آليّات ومعايير اختيار" الشخصيّات التي ستتولّى السلطة مُستقبلاً.
وبدأت أولى جلسات الحوار بين الفرقاء الليبيين الاثنين الماضي في منتجع قمرت السياحي بضواحي العاصمة التونسية عبر وساطة الأمم المتحدة، في مسعى للتوصل إلى تفاهمات لإنهاء النزاع والترتيب لوضع مؤسسات الحكم الدائمة.
وتم الاتفاق مبدئيا على موعد الانتخابات في 24 ديسمبر 2021 لإجراء انتخابات وطنية.
وقالت وليامز إن الملتقى توصل إلى تحقيق توافقات من بينها تركيبة المجلس الرئاسي المكون من ثلاثة ممثلين عن مناطق الشرق والغرب والجنوب.
تحدث وزير فرنسي، أمس، عن «عقوبات اقتصادية محتملة» من قبل الاتحاد الأوروبي تستهدف قطاعات في تركيا بسبب مواقفها «العدائية» على حدود أوروبا. وقال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون في برنامج إذاعي «إن فرض عقوبات على بعض القطاعات الاقتصادية أمر محتمل».
وأضاف أن «جميع الخيارات مطروحة» وبينها العقوبات الفردية، مشيراً إلى تلك التي تم اتخاذها بحق بعض المسؤولين الأتراك بسبب التنقيب المتنازع عليه عن الغاز في البحر المتوسط. وأوضح «تطرقتم إلى الاتحاد الجمركي، لا أعتقد أن هذا هو (الخيار) الأجدى»، في إشارة إلى معلومات صحافية عن احتمال إلغاء الاتحاد الجمركي بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.
وبعد سلسلة من الخلافات، أدان الاتحاد الأوروبي استفزازات أنقرة «غير المقبولة أبداً» في نهاية أكتوبر، لكنه أرجأ اتخاذ أي قرار بشأن فرض عقوبات إلى حين عقد قمته في ديسمبر.
وقال بون «لقد منحنا فرصة في القمة الأوروبية الأخيرة لتركيا، والتي أرسلت دلائل صغيرة على التهدئة، والآن اختارت مرة أخرى طريق الاستفزاز والعدوانية الممنهجة»، مضيفاً «بالتأكيد سنذهب إلى أبعد من ذلك». وتابع «لم يكن الأمر كذلك. إنها تعتمد نهجاً عدائياً ثقافياً وجيوسياسياً في جميع المجالات. لقد شاهدناها من جديد في ناغورني قره باغ مؤخراً، وبالتالي يجب ألا نكون ساذجين». وأوضح «لا، فرنسا ليست وحدها في مواجهة تركيا اليوم، لا يوجد أية أوهام لدى أية دولة أوروبية حيال ماهية أردوغان ونظامه».
حصلت أرمينيا على عشرة أيام إضافية للانسحاب من منطقة كالباجار المجاورة لناغورني قره باغ والذي كان مقرراً أن تتسلمها أذربيجان أمس، بعد قرابة شهر من نزاع دامٍ بين البلدين. وأرجئ هذا الانسحاب الأول للقوات الأرمينية تنفيذاً لاتفاق إنهاء الأعمال القتالية الذي وقع بداية الأسبوع الماضي برعاية روسيا، إلى 25 نوفمبر بناءً على طلب يريفان.
وقال ممثل الرئاسة الأذربيجانية حكمت حاجييف إن أذربيجان وافقت على أن ترجئ إلى 25 نوفمبر مهلة انسحاب القوات المسلحة الأرمينية ومستوطنين أرمن غير شرعيين من كالباجار، معتبراً أن هذا القرار إنساني. وأضاف إن موعد الانسحاب من منطقتي أغدام في 20 الجاري ولاتشين في الأول من ديسمبر لم يتبدل. وتشكل هذه المناطق جزءاً من الحزام الذي شكلته القوات الأرمينية إثر حرب التسعينيات حول ناغورني قره باغ.
وعودة أذربيجان إلى هذه المنطقة دفعت سكان كالباجار إلى مغادرتها. وعمد كثر إلى إحراق منازلهم لئلا يسكنها أذربيجانيون. وقبل ذلك، نقلوا معهم كل ما يمكن حمله حتى الأبواب والنوافذ ومحوّلات الكهرباء في المحطات الكهرمائية. وبدت قرية شاريكتار التي أحرقت عشرات من منازلها بأيدي مالكيها مقفرة. وأمام المنازل التي التهمتها النيران، لم تبق سوى أغراض لا قيمة لها وأثاث تعذّر نقله.
أثارت موجة أعمال العنف والإرهاب التي ضربت أوروبا مؤخراً تساؤلات حول الإستراتيجية التي تتبعها هذه الدول لإبقاء مواطنيها آمنين، وخصوصاً مع اتفاق معظم الخبراء على أن جماعة «الإخوان» الإرهابية تقف وراء عدد كبير من هذه الأعمال.
ويقول المحلل الأميركي لورينزو فيدينو، إنه بقدر ما كان الهجوم الإرهابي في فيينا، الذي وقع في الثاني من نوفمبر مأساوياً، ولكنه لم يكن مفاجأة كبيرة لخبراء مكافحة الإرهاب في أوروبا، موضحاً أن الأحداث التي وقعت في فيينا، وقبل ذلك بأسبوع، في مدينة نيس الفرنسية، أعادت إلى الذهن الخطر الكبير الذي تشكله جماعة «الإخوان» الإرهابية على أوروبا.
وأكد فيدينو، في تقرير موسع نشرته مجلة «فورين بوليسي» الأميركية، أن التهديد الإرهابي أصبح أقل حدة مما كان عليه في الأعوام 2014 - 2017، عندما قامت عناصر تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، بضرب القارة بانتظام وأحياناً بهجمات مدمرة، غير أن المشهد الإرهابي في أوروبا لم يتبخر بالتأكيد، مع استمرار عناصر «الإخوان» في انتشارها في شتى أنحاء القارة العجوز.
وكان عدد العناصر الأجنبية التي غادرت النمسا للانضمام إلى «داعش»، والذي يصل إلى 300 إرهابي، واحداً من أعلى المعدلات في أوروبا.
وأوضح المحلل الأميركي أن سياسة مكافحة الإرهاب النمساوية، رغم النجاحات الملحوظة، كانت تاريخياً بلا أنياب في مواجهة هذا التهديد الكبير والمعقد نسبياً.
وهذا لا يعني أن الحكومة النمساوية الحالية، بقيادة المستشار سيباستيان كورتس، لم تكن على علم بمشكلة التطرف، بل على العكس من ذلك، فعلى مدى السنوات القليلة الماضية، جعل كورتس وحزبه مواجهة التطرف، في كل من مظاهرها العنيفة وغير العنيفة، التي يرون أنها مترابطة بشكل صارم، إحدى أولويات سياساتهم.
واتخذت الحكومة النمساوية عدداً كبيراً من الخطوات في إطار محاولات ردع التطرف ومحاربة الإرهاب، ومن بينها القانون الذي أعاد تنظيم معايير تعيين الأئمة وحظر التمويل الأجنبي للمؤسسات الدينية. وأصدرت النمسا قانوناً يحظر رموز «الإخوان»، وبدأت إجراءات لإغلاق عدداً من المساجد التي تنشر التطرف، وطرد مختلف الأئمة التابعين للتنظيم الإرهابي.
وعلى هذه الخلفية، نفذت أجهزة الأمن النمساوية، الأسبوع الماضي، عملية واسعة النطاق ضد أكثر من 70 فرداً وعدة منظمات يُزعم أنها مرتبطة بجماعة «الإخوان» الإرهابية في البلاد.
وفي هذه العملية، غير المرتبطة بهجوم فيينا، تلاحق السلطات النمساوية الجزء الأكبر من البنية التحتية للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة في البلاد. وأكد فيدينو أن السلطات النمساوية، مثل الرئيس الفرنسي ماكرون، تدرك أن الجماعات المتشددة، بسردها المستقطب، تُشكل حاضنة وبيئة خصبة للإرهاب.
يفتح حادث اغتيال الناشطة الحقوقية حنان البرعصي ملف حقوق الإنسان في ليبيا وسلسلة الاغتيالات التي تعتمدها التنظيمات الإرهابية في ليبيا كوسيلة في إطار صراعها السياسي على السلطة، كما تفتح باب التساؤل حول التعاطي الدولي والتأخر في تفكيك الميليشيات.
والثلاثاء الماضي، اغتيلت الناشطة الحقوقية حنان البرعصي برصاص مجموعة مسلحة في أحد شوارع بنغازي وذلك قبل ساعتين من تقديم مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا لإفادتها إلى مجلس الأمن الدولي.
ولاقى الحادث ترويجا واسعا من منصات إعلامية إخوانية في محاولة لنسبها للسلطات الليبية شرق البلاد وذلك قبل أن تبدأ التحقيقات.
بدوره، أعلن القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر الأربعاء إجراء تحقيقات موسعة واتخاذ إجراءات مشددة لسرعة ضبط الجناة وتقديمهم إلى العدالة.
وجاء الحادث متزامنا مع انعقاد المسار السياسي الليبي في تونس والذي يواجه اعتراضات واسعة من الليبيين على مشاركة 43 من الأسماء الإخوانية من مجموع 75 مشاركا في وضع خارطة لمستقبل ليبيا.
كما يتزامن مع انعقاد المسار العسكري في مدينة سرت الليبية وتحقيقه خطوات هامة في طريق تفكيك الميليشيات ونزع سلاحها.
وقال نشطاء ليبيون إن ما فاقم الأزمة الحقوقية والإنسانية في ليبيا خلال السنوات الخمس الماضية هي محاولات توظيف حالة حقوق الإنسان في ليبيا توظيفا سياسيا من بعض الدول دون التحرك الجاد لوقف هذا النزيف بتفكيك الميليشيات المسلحة والتنظيمات الارهابية والعصابات السياسية المنتشرة غرب ليبيا التي تجيد استخدام هذه الورقة سياسيا وماديا.
وحسب النشطاء الذين تحدثوا لـ"سكاي نيوز عربية"، فإن عملية اغتيال البرعصي تأتي كجريمة مؤكدة لحالة التوظيف السياسي ضد الجيش الوطني الليبي خاصة في ظل انعقاد مسارات ومفاوضات سياسية تجري الآن في إطار تشكيل السلطة في ليبيا، علاوة على كون الجريمة تأتي كإحدى تعبيرات التنظيمات الإرهابية عن وجودها في ليبيا من خلال سلسلة اغتيالات.
اغتيال النساء منهج التنظيمات الإرهابية
وانتهجت الجماعات المسلحة منذ العام 2014 سياسة اغتيال النشطاء، خاصة النساء، من بينهن المحامية والناشطة الحقوقية سلوى بوقعيقيص والعضو السابق في المؤتمر العام عن مدينة درنة فريحة البركاوي وزينب عبد الكريم، زوجة مدير مديرية أمن بنغازي سابقا السيد الدرسي، والصحفية نصيب ميلود كرفانة...
ورصد تقرير لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالتعاون مع ائتلاف المنصة الليبية والذي يضم 11 منظمة حقوقية ليبية، استهداف حوالي 350 ناشطا سياسيا وحقوقيا وإعلاميًا خلال الفترة من العام 2015 وحتى مطلع العام الجاري، بينهم العديد من النساء.
ووفقا للتقرير، المقدم مؤخرا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمناقشته في الجلسة المخصصة لوضع حقوق الإنسان في ليبيا خلال شهر نوفمبر الجاري، فإن المجموعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية ضالعة في ذلك لأهداف سياسية.
رصد لا حصر
تقول الصحفية الليبية إيناس حميدة لـ"سكاي نيوز عربية" إن ما أورده التقرير رصد فقط وليس حصرا، مبدية توقعها بأن تكشف المقابر الجماعية التي يتم العثور عليها، وجاري البحث عنها، مصير العديد من الشخصيات وقادة الفكر والرأي، والصحفيين الذين قتل بعضهم خلال تغطية المواجهات.
وتوضح الصحفية حميدة أن الدول والمنظمات الدولية التي عملت على إسقاط الدولة الليبية تحت شعار حماية حقوق الإنسان والديمقراطية لم تتحدث عن الانتهاكات الإنسانية التي تعرض لها الشعب الليبي مع بداية سقوط الدولة لشعورها بالحرج في تقديم الصورة الحقيقية للوضع.
ووفقا لرؤية الصحفية، فإن الاهتمام الدولي بحقوق الإنسان الليبي والذي بدأ على مضض منذ عام تقريبا من خلال بيانات محتشمة عن الوضع الإنساني - على حد وصفها - هو جزء من الصراع الدائر بين الدول صاحبة المصالح في ليبيا، "وبالتالي هي حرب أخرى بين الدول المتصارعة المساومات على السلطة والتمويل الأجنبي".
وتقول الناشطة الحقوقية حنان المقوب إن ملف حقوق الإنسان الليبي كارثي.
وأضافت في تصريح خاص لموقع "سكاي نيوز عربية" إن هناك قضايا وصلت للمحكمة الجنائية الدولية بعد الكشف عن مقابر جماعية وعمليات قتل جماعي لازالت تتم.
وترى المقوب أن الحل هو وقف التدخل الأجنبي في الشأن الليبي والذي أدى إلى الفوضى وتأسيس المليشيات، "ولايعقل أننا منذ اتفاق الصخيرات ونحن نتحدث عن تفكيك المليشيات.. وتأسيس دولة وطنية على أسس ديمقراطية وليست طائفية أو قبلية.. ومن غير المقبول أن تدخل الدولة في مفاوضات لطرد المرتزقة أو تبرير الاحتلال التركي بعقد اتفاقيات دولية وكأننا نشرع الاحتلال".
وتضيف المقوب أن التدخل والتمويل الخارجي لهذه المليشيات من قبل قطر وتركيا وبعض الدول الأوروبية فاقم من أزمة حقوق الإنسان الليبي وأزمة الدولة.
الإفلات من العقاب
,ترى الناشطة الحقوقية الليبية حنين أبو شوشة أن السبب الرئيس هو الإفلات من العقاب، موضحة أن الحل في الوصول إلى اتفاق للقضاء على كافة أشكال العنف والانتهاكات ومعاقبة مرتكبيها محليا أو دوليا، وإبرام عقد اجتماعي يحترم التنوع ويحتكم لسلطة القانون والتبادل السلمي للسلطة والفصل بين السلطات قائم على إحترام حقوق الانسان.
وأشارت الناشطة لـ "سكاي نيوز عربية" إلى أن الاهتمام الظاهري بملف حقوق الإنسان في ليبيا جاء بعد أن أصبح أداة ضغط تستخدمها الأطراف المتصارعة والقوى الدولية التي تتحكم بالمشهد الليبي خاصة وأن تلك الانتهاكات تمت ولاتزال على مرأى ومسمع المجتمع الدولي.
كما لفتت إلى أن الواقع الليبي لازال يسير نحو التعقيد بالإفلات من العقاب وتردي الوضع الأمني والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بسبب المساومات السلطوية وانتشار السلاح والمليشيات وتحجيم القضاء وتداخل السلطات والفساد وقبلها التنظيمات الإرهابية.
إعداد: فاطمة عبدالغني
