توقف محادثات السلام الأفغانية لمدة أسبوعين/تونس.. "الدستوري الحر" يدعو لقطع العلاقة مع "اتحاد القرضاوي"/"الأخطبوط التركي".. كيف تنشر أذرع أردوغان التطرف في فرنسا؟
الأحد 13/ديسمبر/2020 - 11:25 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات –تحليلات) اليوم 13 ديسمبر 2020.
توقف محادثات السلام الأفغانية لمدة أسبوعين
قُتل شخص وأصيب آخران في إطلاق صواريخ على كابول، أمس، بحسب وزارة الداخلية، في ثاني هجوم من نوعه في العاصمة الأفغانية في أقل من شهر، فيما أعلن طرفا المفاوضات الجارية بين طالبان والحكومة الأفغانية، وقف المحادثات مؤقتاً حتى 5 يناير.
وأفاد الجانبان على «تويتر» أنهما تبادلا لائحات أولية لبنود جدول الأعمال للمحادثات الأفغانية، وأجريا مناقشات تمهيدية حول المواضيع.
وأكد جاويد فيصل مستشار مجلس الأمن القومي الأفغاني توقف المفاوضات «لأسبوعين»، مشيراً إلى أن كابول حريصة على إجراء الجولة القادمة من المفاوضات في أفغانستان.
وفي هذه الأثناء، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية طارق عريان: إن «عشرة صواريخ أطلقت من حي لاب جار في كابول»، مضيفاً أن ثلاثة صواريخ سقطت قرب مطار كابول، وخمسة في منطقة سكنية في العاصمة.
وتابع: «لسوء الحظ قتل شخص، وأصيب شخصان آخران بجروح».
ولا تزال أفغانستان تشهد أعمال عنف، رغم محادثات السلام التي بدأت في 12 سبتمبر. وأفاد الطرفان في مطلع ديسمبر عن اتفاق يحدد إطار المحادثات.
وتبنى تنظيم «داعش»، في بيان الهجوم، مشيراً إلى أنه كان يستهدف القسم العسكري في مطار كابول، في بيان على تطبيق «تلغرام».
وفي 21 نوفمبر، قتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص جراء سقوط صواريخ على وسط كابول.
إلى ذلك، ذكرت وزارة الدفاع الأفغانية، أمس، أن 90 مسلحاً، على الأقل، من حركة «طالبان» قتلوا بإقليم قندهار، جنوب أفغانستان.
يونانيان يواجهان اتهامات بالتجسس لصالح تركيا
أعلنت الشرطة اليونانية أن سلطات البلاد تعتزم توجيه اتهامات بالتجسس الى مواطنين يعملان في جزيرة رودوس الجنوبية الشرقية.
ووفق وسائل إعلام يونانية فإن الرجلين يعتقد أنهما كان يتجسسان لصالح تركيا.
ويعمل واحد من المشتبه بهما على متن عبارة تبحر من رودوس الى جزيرة كاستيلوريزو اليونانية التي تقع قبالة السواحل التركية، فيما ذُكر أن الثاني يعمل في القنصلية التركية في رودوس.
وتقع جزيرة كاستيلوريزو الصغيرة على بعد كيلومترين فقط من السواحل التركية وفي مياه متنازع عليها كانت مؤخرا مصدرا لتصاعد التوتر بين تركيا واليونان.
وأفادت قناة "سي إن إن اليونان" أن العامل على العبارة كان يزوّد المشتبه به الثاني بمعلومات عن مواقع سفن البحرية اليونانية وأمور أخرى تتعلق بالجيش اليوناني على الجزيرة.
ووفق بيان الشرطة فإن التحقيق الذي ستوجّه الاتهامات بناء عليه "جرى بالتعاون الوثيق مع جهاز المخابرات الوطنية اليوناني".
مصر.. دعوى قضائية ضد فيسبوك بسبب "صفحات الإخوان"
تبدأ محكمة القضاء الإداري في مصر، يوم الأحد، النظر في دعوى ضد رئيس وأعضاء مجلس إدارة "فيسبوك"، تطالب بحذف جميع مقاطع الفيديو والصفحات والمنشورات الممولة من جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيمها الدولي.
وطالبت الدعوى بإلغاء جميع القرارات الصادرة بحذف الصفحات والمنشورات الداعمة للدولة المصرية ومؤسساتها، والداعمة للاصطفاف الوطني والحفاظ على وحدة البلاد في مواجهة الإرهاب.
وأكدت الدعوى أن إدارة فيسبوك، "قامت بنشر فيديوهات وصفحات محرضة على الدولة المصرية ومؤسساتها، ممولة من تنظيم الإخوان الإرهابي، بغرض نشر الفوضى والاضطرابات في البلاد، وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين، وتهديد أمنها القومي، والتحريض على العنف ضد مصر ومواطنيها".
وجاء في الدعوى، أن موقع فيسبوك، من خلال نشره لتلك الفيديوهات المحرضة، "يضرب بجميع القوانين واللوائح والالتزامات الواقعة عليه ضرب الحائط". كما نوهت إلى أن دول الاتحاد الأوروبي والكونغرس الأميركي "تصدت لجميع الصفحات والفيديوهات التي تحرض على العنف والكراهية".
ولفتت الدعوى إلى أن تلك الدول أصدر قرارات بإجبار إدارة فيسبوك على حذف جميع الفيديوهات والصفحات التي تثير الفتنة والكراهية داخل المجتمعات.
وأشارت الدعوى إلى أن هناك "جهات خارجية معادية للدولة المصرية، تقوم بالحذف المتكرر للمنشورات والفيديوهات المؤيدة لمصر ومؤسساتها، والداعية إلى الاصطفاف الوطني ونبذ الفتنة والتصدي للإرهاب الأسود".
واعتبرت أن هذا الأمر "يؤكد وجود اختراقات أجنبية خارجية معادية لمصر على موقع فيسبوك".
وطالبت الدعوى بإلزام إدارة فيسبوك بحذف جميع الصفحات والفيديوهات والمنشورات المحرضة على الدولة المصرية ومؤسساتها، وإعادة جميع الصفحات والمنشورات التي تنبذ العنف وتدعو للاصطفاف الوطني.
تونس.. الدستوري الحر يحدد شرطه لتوقيع سحب الثقة من الغنوشي
كشفت زعيمة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسي، يوم السبت، عن مخطط داخل مجلس النواب التونسي لسحب الثقة من رئيسه راشد الغنوشي وترشيح نائب من نفس الحزب، وحددت شرطا ضروريا حتى توقع على هذا المطلب.
وأوضحت عبير موسي، في تصريحات صحفية، أنها لن توقع على سحب الثقة من الغنوشي إلا إذا التزم أصحاب اللائحة كتابيا بعدم ترشيح أي نائب من كتلة النهضة لرئاسة البرلمان.
وأضافت أن موقف الحزب الدستوري الحر هو مطالبة القوى المدنية بالالتزام بعدم التصويت لأي مرشح من حركة النهضة شرطا للتوقيع على لائحة سحب الثقة من الغنوشي.
وعلى صعيد آخر، قالت موسي إن ظروف البلاد الإقتصادية سحقت الطبقة الوسطى وساهمت في إفقارها، بسبب تواصل الخلافات السياسية و افتعال المعارك الإيديولوجية و إهمال التنمية و النهوض بالإقتصاد.
ونبهت إلى تراجع المؤسسة التربوية الحكومية عن أداء دورها في أحسن صورة بعد أن كانت تونس تراهن عليه كأبرز مكتسبات الدولة.
وتحدثت رئيسة الحزب الدستوري الحر عن تفشي الإرهاب في البلاد وغياب الشعور بالأمان لدى عموم التونسيين في السنوات الأخيرة.
وطالبت وزير الشؤون الدينية بقطع الاتفاقيات التي سبق إبرامها مع اتحاد القرضاوي في إشارة إلى التنظيم الذي يطلق على نفسه اسم "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين"، وغيره من الجمعيات المماثلة التي يترأسها قيادات في حركة النهضة.
وأشارت إلى أن اتحاد القرضاوي تمكن، مؤخرا، من فتح فرع جديد له لتقديم الدروس في محافظة صفاقس وسط البلاد في غفلة من وزارة التعليم العالي.
وأوضحت عبير موسي أن فروع اتحاد القرضاوي تقدم دروسا وتضع نظم ارتقاء وامتحانات وشهادات دون علم وزارة التعليم العالي أو موافقتها في مخالفة واضحة لقانون التعليم في البلاد، مما أفرز تعليما موازيا دون علم وزاتي التربية و التعليم العالي و خارج أطر الدولة.
ودعت إلى مقاومة ما سمته أخطبوط الإرهاب و تقسيم المجتمع إلى كفار و مسلمين و المتاجرة باسم الدين.
وقالت إن حزبها قدم مراسلات لمنظمة الأمم المتحدة لمنع كل أشكال التمييز ضد المراة و المحافظة على مكاسبها.
يذكر أن تونس شهدت جدلا، الأسبوع الماضي، على خلفية تصريحات لأحد نواب ائتلاف الكرامة، حليف حركة النهضة، واعتُبر ضد الدستور وضد مكاسب النساء و حرياتهن.
وحذرت موسي من اتفاقية الصداقة التونسية التركية، والتي تقدم تركيا بمقتضاها خدمات لتحسين ظروف أطر المساجد، وهو ما يضع تونس أمام مخاطر التأثير عليهم ومحاولة جعلهم موالين لأنقرة.
تونس.. "الدستوري الحر" يدعو لقطع العلاقة مع "اتحاد القرضاوي"
نظّم الحزب الدستوري الحر في تونس، السبت، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الشؤون الدينية، للمطالبة بقطع الاتفاقيات المبرمة مع ما يسمى بتنظيم الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والجمعيات المشبوهة، وتعديل بنود الاتفاقيات المبرمة مع جمعيات أجنبية، في مسعى إلى منع تدخلها في المجالات السيادية للدولة.
وتأتي هذه الوقفة في إطار تواصل "اعتصام الغضب" للمطالبة بحل هذا التنظيم المتشدد، وسط اتهامات له بأنه يشكل خطراً على مدنية الدولة، وضربا صارخا للمنظومة التعليمية في تونس.
ويعتبر حزب الدستوري الحر أن وزارة الشؤون الدينية متورطة في إضفاء الشرعية والغطاء القانوني لإسناد شهادات في التعليم الشرعي وضرب المنظومة التربوية ونشر الفكر المتطرف وعدم الاستجابة لطلب تعديل بنود الاتفاقيات المبرمة مع جمعيات أجنبية، ومنع تدخلها في المجالات السيادية للدولة.
وذكر أنه تحت شعار "ارحلوا عنا، لسنا فى حاجة لجماعة الإخوان والقرضاوي فى تونس"، يتواصل إلى حد اللحظة، "اعتصام الغضب" بقيادة الحزب الدستوري الحر، أمام مقر فرع ما يعرف بـ"الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" الذي أسسه القيادي الإخواني يوسف القرضاوي.
وندد المحتجون بوجود التنظيم المشبوه، نظرا إلى تورطه في تبييض وتمويل الإرهاب، على الأراضي التونسية.
رفض الحوار مع الإخوان
وفي أواخر نوفمبر الماضي، أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسي، رفضها لدعوة الإخوان إلى الحوار.
وأضافت موسي، أنه لا حوار مع من "جعل الإرهاب يتغلغل في الجبال ودمر الشباب وضرب أسس الاقتصاد وخرب المالية العمومية".
وذكرت زعيمة "الدستوري الحر" أن الشعب في حاجة إلى قرارات حازمة وتنفيذ إصلاحات على الأرض وليس بحاجة إلى حوارات، كما بيّنت أن الحزب غير معني بأي حوارات أو مؤتمرات لا "تسمن ولا تغني من جوع"، بحسب تعبيرها.
وشددت على بقاء الحزب الدستوري الحر في صف الشعب "وعندما ينال ثقته سوف يتوجه إلى الإصلاحات مباشرة وبرامجه واضحة ومكتوبة وعملية".
العقوبات الأميركية على تركيا.. خطوة أولى في طريق الردع
بشكل نهائي، أقر مجلس الشيوخ الأميركي، الجمعة، مشروع قانون التمويل الدفاعي الذي يتضمن عقوبات على تركيا، ستستهدف كبرى شركات صناعات الأسلحة وعددا من رجال الأعمال الأتراك، ليكون هذا الأمر بداية لفرض عقوبات أخرى قد تكون أقسى لو لم توقف أنقرة سلوكها العدواني في المنطقة.
وتأتي هذه العقوبات ضمن قانون "كاستا"، على خلفية شراء أنقرة المنظومة الصاروخية "إس 400" من روسيا.
و"كاستا" قانون فيدرالي اعتمدته الولايات المتحدة لمعاقبة خصومها، ويفرض عقوبات على إيران وكوريا الشمالية وروسيا، وتم تمرير مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ وإقراره في 27 من يوليو 2017.
وفي 2 من نوفمبر من العام نفسه، وقّع ترامب عليه ليصبح قانونا.
"إس 400" كلمة السر
وأدى شراء أنقرة نظام "إس 400" عام 2019 إلى إثارة التوترات مع واشنطن، ففي فبراير من العام نفسه أعلنت تركيا رفضها الاستجابة للضغوط الأمريكية بشأن إتمام الصفقة مع روسيا، معلنة أن الأمر ليس مجالا للبحث.
وحينها أكد وزير الخارجية التركي مولود شاويش أوغلو أن شراء بلاده منظومة صواريخ "إس 400" الروسية صفقة محسومة، رغم جهود واشنطن لإقناعها بالتخلي عنها وتعويضها بمنظومة "باتريوت" الأميركية.
الكونغرس يناقش
وأفادت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية، أن تصويت الكونغرس على مشروع القانون يجبر إدارة ترامب على فرض تلك العقوبات.
وأشارت المجلة إلى أن القانون، الذي يدعو الرئيس الأميركي إلى فرض سلة من 5 عقوبات أو أكثر، يمنح ترامب المرونة بشأن تضييق الخناق على تركيا من أجل التخلي عن منظومة الدفاع الروسية، بما في ذلك منع الصادرات، أو منع بعض المسؤولين الأتراك من إجراء معاملات أميركية، أو إيقاف البنوك الأميركية أو المؤسسات المالية الدولية من تقديم القروض لأنقرة، وهي خطوة قد تسبب أضرارا كبيرة للاقتصاد التركي المتأزم أصلا.
رد أردوغان
وعلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على العقوبات المرتقبة، قائلا إن شراء تركيا لأنظمة دفاع روسية لا يتعارض مع الشراكة في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، مضيفا إن "استخدام الولايات المتحدة قانون كاتسا ضد تركيا إساءة لشريك مهم في الحلف".
وتابع أردوغان أن تركيا "ستتحلى بالصبر وترى الاتجاه الذي سيظهر بعد تولي الإدارة الأميركية الجديدة مهامها الشهر المقبل".
وأردف: "سنرى التوجهات الجديدة في الولايات المتحدة بشكل أفضل عقب تسليم السلطة، وسنتريث قبل تقييم الأمور".
عقوبات أخرى مقبلة
عضو الحزب الديمقراطي الأميركي مهدي عفيفي، قال إن العقوبات كانت متوقعة خاصة بعد شراء تركيا منظومة "إس 400" الروسية، لكن "إدارة ترامب تهاونت في هذا الأمر كثيرا. من المعروف أن أي دولة تخرج عن منظومة التسليح الغربية ستتعرض لعقوبات".
وتابع عفيفي في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية": "تزامنت العقوبات الأميركية مع عقوبات منتظرة للاتحاد الأوروبي على تركيا بسبب أعمال التنقيب غير القانونية في شرق المتوسط، والدول تنتظر تولي الرئيس بايدن السلطة لتنسيق فرص عقوبات جديدة على أنقرة".
وأشار إلى أن الإدارة الأميركية الجديدة لديها تحفظات شديدة على "العبث التركي في المنطقة، ومحاولات التمدد في سوريا وليبيا. أعتقد أن هذه العقوبات قد تمهد لفرض عقوبات جديدة على أنقرة بشكل أكبر وأكثر قسوة قد تؤثر كبير على سعر صرف الليرة التركية، وقد تخير واشنطن أنقرة بين العودة كحليف للولايات المتحدة أو تحمل عواقب وخيمة بدلا من ذلك".
عقوبات مؤلمة
الباحث السياسي بالعلاقات الدولية والخبير بالشأن التركي صلاح لبيب، قال: "في تقديري إن العقوبات الأميركية على تركيا تأتي في سياق السياسات التركية فيما بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة، التي اتهمت فيها أنقرة أطرافا في حلف الناتو بتدبير المحاولة، لذا اتخذت منذ عام 2016 سياسات عنيفة تجاه شركائها الغربيين، وابتعدت لصالح شراكة أكبر مع روسيا. هذه السياسات التركية حققت لها نفوذا في بعض الملفات إلا أنها كانت مؤلمة للغاية اقتصاديا".
وأضاف لبيب لموقع "سكاي نيوز عربية": "كان المسعى التركي لشراء منظومة إس 400 الروسية متغير إستراتيجي حاد في علاقات الدولة صاحبة الجيش الثاني من حيث العدد في حلف الناتو، وكانت تركيا انضمت للناتو خوفا من روسيا، فإذا بها تناكف الحلف بموسكو".
وتابع: "في تقديري أن العقوبات الأميركية ستكون شديدة الإيلام على الاقتصاد التركي وستزيد من عزلة الحكومة التركية، وهي تتزامن مع مجيء رئيس أميركي جديد يُنظر له في أنقرة على أنه عدو".
وتوقع الباحث أن تزيد درجة الخلاف التركي الأميركي في عهد بايدن، بسبب سجل تركيا المتراجع في مجال حقوق الإنسان وسياساتها العدائية في شرق المتوسط وتجاه قبرص وكذلك في القوقاز، وهو ما سيزيد عزلة أنقرة غربيا، ويزيد من الضغوط والتكلفة الاقتصادية، بل وقد يفتح الباب أمام تغيير سياسي مستقبلا في أي انتخابات مقبلة.
التأثير على الليرة
الباحث في الاقتصاد السياسي أحمد القاروط، قال إن العقوبات الأميركية على تركيا لم تعلن بشكل تفصيلي، حتى يمكن الحكم على مدى تأثيرها على الاقتصاد التركي بشكل محكم، لكن "في كل الأحوال هذه العقوبات ستؤثر على استقرار الليرة، لأنها ستؤثر على ثقة المجتمع التركي والمستثمرين في مستقبل تركيا السياسي والاقتصادي".
وأضاف القاروط لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "هذه العقوبات ستزيد مخاوف المستثمرين في ظل التعثر الحكومي في تسديد استحقاقاتها المالية والتعافي من تداعيات فيروس كورونا، ووجود صعوبات في التعامل مع مشاكلها الجيوسياسية. كل هذه الأمور مجتمعة تنعكس على استقرار سعر صرف الليرة".
"الأخطبوط التركي".. كيف تنشر أذرع أردوغان التطرف في فرنسا؟
كشف تحقيق استقصائي بثته قناة حكومية فرنسية، دور تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان في اختراق البلاد عبر شبكات وشخصيات للتأثير على المجتمع الفرنسي، ونشر التطرف والفوضى وزرع النزعات الانفصالية بصورة "لا تتوافق مع قيم الجمهورية".
وبثت القناة الفرنسية الثانية الممولة من الحكومة، وثائقيا ضمن برنامج التحقيقات الشهير "مزيد من التحقيق"، كشفت فيه ما سمته "استعمال المجتمع التركي في فرنسا من طرف أردوغان لنشر أفكاره التي تجمع بين التطرف القومي والديني".
وأشار التحقيق إلى أن أردوغان "يحاول ممارسة نفوذه على الشتات التركي في أوروبا من خلال شبكات قوية، سياسية وتعليمية ودينية"، خصوصا أن فرنسا تحتضن على أراضيها نحو 700 ألف ما بين مقيم تركي أو فرنسي من أصل تركي.
مجابهة التمدد التركي
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد قال في فبراير 2020 خلال زيارة لإقليم الألزاس شمال شرقي فرنسا، حيث تتمركز الجاليات التركية بكثافة، إن بلاده "لن تسمح بتطبيق القوانين التركية على الأراضي الفرنسية".
وأشار التحقيق الفرنسي إلى أن الحرب الكلامية التي اندلعت بين ماكرون وأردوغان في أعقاب الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها فرنسا في أكتوبر الماضي، جعلت أنقرة تتحرك على الأرض الفرنسية من خلال جماعة "الذئاب الرمادية" المتطرفة.
وكشف عن تزامن المظاهرات العنيفة التي قامت بها عناصر الجماعة ضد الجاليات الأرمنية مع حرب التصريحات بين الرئيسيين، ومع استنفار قوات الأمن الفرنسية لتطويق الحوادث الإرهابية.
"الذئاب الرمادية"
وفي 5 نوفمبر الماضي، قررت باريس حل حركة "الذئاب الرمادية" على خلفية ترويجها للكراهية وارتكاب أعمال عنف على التراب الفرنسي.
ونشر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، نص قرار الحل على حسابه بموقع "تويتر"، مشيرا إلى أن القرار "اتخذه مجلس الوزراء بناء على تعليمات من رئيس الجمهورية، باعتبار الحركة تحرض على التمييز والكراهية وتورطت في أعمال عنف".
ويأتي القرار بعد أيام قليلة من نزول نحو 250 شخص، يعتقد أن أغلبهم ينتمي لحركة الذئاب الرمادية في مدينة ديسين-شاربيو قرب ليون شرقي البلاد، إلى الشوارع، حيث هاجموا مواطنين يعتقدون أنهم من أصول أرمنية، بسبب النزاع في إقليم ناغورني كراباخ بين أرمينيا وأذربيجان التي تدعمها أنقرة، مما أدى إلى إصابة 4 أشخاص أحدهم كانت حالته خطرة.
كما كتبت عبارة "الذئاب الرمادية" على نصب تكريمي لضحايا الإبادة الأرمنية والمركز الوطني للذاكرة الأرمنية.
رجل أردوغان في فرنسا
وكشف الوثائقي الفرنسي عن شخصية غامضة تقف خلف قيادة المجموعة التركية المتطرفة تدعى "أحمد جيتين"، وهو فرنسي من أصل تركي عمره 23 عاما، كان يشتغل عامل صيانة وتحول سريعا إلى أحد رموز "الذئاب الرمادية" وأحد داعمي أردوغان المتحمسين في فرنسا.
وأشار التحقيق إلى أن جيتين قد حكم عليها سابقا بالسجن مع وقف التنفيذ في قضية تتعلق بنشر الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث صرح بأنه يطلب من الحكومة التركية "راتبا وسلاحا ليقوم بما يجب القيام به في فرنسا".
ونقل التحقيق على لسان جوليان مارتيناز، المستشار البلدي في مدينة أويونا في إقليم الأين شرقي فرنسا، قوله إن "أحمد جيتين معروف في الأوساط السياسية المحلية، فقد سبق له أن ترشح للانتخابات التشريعية عام 2017 والانتخابات البلدية في 2020 في المدينة، ودعا بوضوح إلى التصويت على أساس العرق والدين، مطالبا الأتراك والمسلمين بالتصويت له".
تغلغل حزبي تركي بفرنسا
وقال معدو التحقيق إن جيتين ترشح على قائمة حزب صغير يسمى العدالة والتنمية، يعتبر الذراع الفرنسي لحزب أردوغان الحاكم، ويتوجه أساسا للجاليات التركية والمسلمة، وضمن برنامجه السياسي يطالب بضم تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، مما يشكل بوضوح اختراقا تركيا سياسيا.
المساجد والمدارس
وعرج تحقيق القناة الفرنسية الثانية على السيطرة التركية على مئات المساجد في فرنسا، لا سيما عن طريق الرواتب التي تدفعها أنقرة لأئمة 150 مسجدا، كما أنها تدربهم على أراضيها، مشيرا إلى أن "الهدف من ذلك ليس فقط التأثير على الداخل الفرنسي، بل السيطرة على الشتات التركي ومناهضة معارضي الحكومة".
وقال التحقيق إن أنقرة ترسل أيضا مدرسين أتراك إلى المدارس العامة الفرنسية، كجزء من نظام يسمى "اليكو" بالاتفاق مع باريس، مما يخول لها تعليم اللغة التركية في المدارس الرسمية، ويستهدف حوالى 14 ألف تلميذ في المرحلة الابتدائية، لكن فرنسا عبرت في الفترة الأخيرة عن انزعاجها من دورات اللغة التركية التي استغلتها أنقرة بتحويلها إلى دروس دينية وفقا لفهم معين للإسلام يخدم مصالحها.
وسرعت الهجمات الإرهابية الأخيرة وتيرة الجدل الفرنسي الداخلي حول التأثيرات الخارجية التي يتعرض لها المسلمون في فرنسا، وعلى رأسها أئمة المساجد الأجانب والتمويل الخارجي للمساجد والجمعيات الدينية.
وكان وزير الداخلية الفرنسي قد تحدث في وقت سابق عن خطة لكسر هذا التأثير، في أعقاب اجتماع مجلس الدفاع الوطني في 30 أكتوبر الماضي، وتنفذ الخطة أجهزة المخابرات الفرنسية بجميع أذرعها، وتستهدف منع تأثير الدعاية الخارجية تجاه المسلمين المعتدلين الذين أصبحوا مهددين بالانزلاق نحو التطرف بعد الحملة القوية التي شنتها تركيا ضد فرنسا.
