وقّع أطراف الحوار الليبي المجتمعون في المغرب الليلة الماضية اتفاقاً مبدئياً على توزيع المناصب السيادية في البلاد، بعد جولات متعددة من المحادثات.

وذكرت مصادر أن الاتفاق على توزيع المناصب السيادية تم وفقاً للأقاليم الثلاثة في حين تحدثت تقارير إعلامية أن الوفدين اللذين يمثّلان مجلس النواب الليبي، ومجلس الدولة الأعلى وقعا محضر اتفاق على تقاسم المناصب القيادية في 7 مؤسسات سيادية برعاية وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة الذي تستضيف بلاده مفاوضات لإنهاء الانقسام المؤسسي وتوحيد الهيئات القومية الليبية. وأشارت التقارير إلى أن المفاوضات الجارية في بوزنيقة، قرب العاصمة الرباط توصلت إلى تفاهمات مبدئية بخصوص التوزيع المناطقي وآلية الترشح لهذه المناصب، تضاف إلى تفاهمات سابقة على المعايير.

وقال عضوان في وفدي البرلمان والدولة الأعلى إن آلية التعيين في الوظائف القيادية للمؤسسات السيادية تتضمن تشكيل لجنة مصغّرة من مجموعة ١٣+١٣ تضم ستة أعضاء، وممثلين عن كل من أقاليم ليبيا الثلاثة برقة وطرابلس الغرب وفزان، وستسند إلى هذه اللجنة مهمة إعلان بدء الترشح لتولي هذه المناصب والمهلة الزمنية وفرز الملفات، فضلاً عن اختيار شخصيات من بين المرشحين، وإحالتها للمجلسين وفق الضوابط والمعايير التي تم الاتفاق عليها.

إرجاء الأسماء

في هذه الأجواء، قرر الوفدان تأجيل طرح الأسماء، حتى يتم الانتهاء من تشكيل مجلس رئاسي جديد وحكومة وحدة وطنية، لكي لا يؤثر الخلاف بشأن الأسماء على جهود مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني ويليامز، التي دعت لاجتماع حاسم في جنيف مطلع الشهر المقبل، ومن المرتقب أن يتم فيه الإعلان عن توحيد السلطة التنفيذية ودمج الحكومتين المتنافستين في سلطة واحدة. من جهته، قال وزير الخارجية المغربي في ختام الحوار الليبي إن العاهل المغربي الملك محمد السادس يدعم كل الخطوات التي ستنهي الأزمة الليبية.