أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، أمس السبت، مقتل 30 مسلحاً من حركة طالبان، عندما انفجرت قنبلة، بينما كان المسلحون يقومون بإجراء تدريب لصنع القنابل في إقليم بلخ شمال أفغانستان، على الرغم من أن حركة طالبان تنفي مقتل أي من أعضائها.

وأضافت الوزارة أن ستة من هؤلاء القتلى في الانفجار الذي وقع بمسجد في منطقة «دولت آباد»، من الأجانب. وتابعت أنه لم يتم التعرف على هويات الضحايا بسبب شدة إصاباتهم.

وأكد المتحدث باسم «طالبان»، ذبيح الله مجاهد وقوع الانفجار، لكنه قال إنه حدث في غرفة خاوية ولم يتسبب في سقوط ضحايا.

وفي هذه الأثناء، كشف مسؤولون، عن أن أربعة على الأقل من أفراد قوات الأمن الأفغانية، بينهم قائد، لقوا حتفهم وأصيب سبعة بجروح خطيرة، في تفجيرات في شرق وجنوب البلاد أمس، كما أصيب ثلاثة مدنيين في الشرق. ولم تعلن أي جماعة مسلحة مسؤوليتها على الفور عن الهجمات الثلاث، التي تأتي وسط تصاعد العنف في أفغانستان، مع اشتداد حدة الاشتباكات بين القوات الحكومية ومسلحي حركة طالبان.

وأدت سلسلة من التفجيرات شبه اليومية على الطرق في الأسابيع القليلة الماضية إلى مقتل مسؤولين حكوميين وقضاة وصحفيين ونشطاء.

ويأتي العنف في الوقت الذي تعثرت فيه محادثات السلام، التي توسطت فيها الولايات المتحدة بين ممثلين عن الحكومة الأفغانية و«طالبان» في الأشهر الماضية.

ويقوم فريق الرئيس الأميركي جو بايدن بمراجعة اتفاق إرساء السلام، الذي أبرمته حكومة سلفه دونالد ترامب مع «طالبان» في فبراير 2020. ويقضي الاتفاق بمغادرة جميع القوات الأميركية والقوات المتحالفة أفغانستان بحلول الأول من مايو المقبل.

وقال متحدث باسم الشرطة في إقليم قندهار الجنوبي، أمس: «إن انفجاراً نجم عن عربة همفي محملة بالمتفجرات استهدف موقعاً للشرطة، وهو ما أدى إلى إصابة سبعة من أفرادها».

وقالت وزارة الدفاع الأفغانية: «إن 18 إرهابياً من طالبان قتلوا وأصيب تسعة آخرون» في عملية في منطقة أرغنداب بإقليم قندهار مساء أمس الأول. وكشف متحدث باسم الشرطة، أن انفجاراً استهدف قائد الشرطة في منطقة تشابا دارا بإقليم كونار الشرقي، وهو ما أدى إلى مقتل أربعة من أفراد الشرطة بينهم القائد.

وأدى انفجار قنبلة على جانب طريق إلى إصابة ثلاثة مدنيين في جلال آباد عاصمة إقليم ننكرهار الشرقي.

ومن جهة أخرى، تم اعتقال اثنين من تنظيم «داعش»، وقتل عضو آخر بالتنظيم متورط في عمليات قتل مستهدفة من قبل قوات مديرية الأمن الوطني الأفغاني في منطقة الشرطة السادسة بمدينة جلال آباد بإقليم ننكارهار.

أفاد مسؤولون بأن عشرة أشخاص على الأقل أصيبوا في انفجار شاحنة لنقل الغاز عند موقع للجمارك في أفغانستان، أمس، فيما حاول عشرات السكان المحليين السيطرة على حريق هائل في المكان القريب من الحدود الإيرانية. وذكر المسؤولون، أن الحريق الذي نشب في بلدة إسلام قلعة الحدودية امتد إلى العشرات من شاحنات الوقود القريبة. وقال وحيد قتالي حاكم إقليم هرات بغرب أفغانستان: إن السلطات الإيرانية تلقت طلباً لتقديم المساعدة العاجلة من أجل احتواء النيران. ولم يتضح حتى الآن سبب انفجار شاحنة الغاز.

أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أمس، أن بلاده تعتزم تمديد مهمتها العسكرية في أفغانستان، حيث تشكّل قواتها ثاني أكبر قوة بعد الولايات المتحدة.

وبرر ماس، في مقابلة مع صحف تابعة لمجموعة «فونكي» هذا التمديد بالقول: «إن مفاوضات السلام بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان لن تُختتم قبل نهاية شهر مارس»، وهو موعد انتهاء التفويض السنوي للقوات الألمانية.

وأضاف الوزير: «لذلك ينبغي علينا الاستعداد إلى سيناريوهات مختلفة، بما في ذلك تفويض جديد من جانب البوندستاغ»، مجلس النواب الألماني.

وينصّ الاتفاق الذي أبرمته الولايات المتحدة وحركة «طالبان» على انسحاب القوات الأميركية كافة في مايو 2021.

إلا أن مسؤولاً أميركياً كبيراً أكد أن الرئيس الأميركي جو بايدن يواجه «معضلات جدية»، مع اقتراب هذا الموعد، إذ إنه لا يبدو على الإطلاق أن «طالبان» تتخلى عن العنف.

قتل 7 أشخاص على الأقل، وأصيب 10 آخرون بجروح في انفجار سيارة مفخخة قرب القصر الرئاسي في العاصمة مقديشو، تبنته حركة «الشباب» الإرهابية، حسبما أفادت الشرطة الصومالية، أمس. وقال مسؤول الأمن عبد الرحمن محمد: «إن الشرطة كانت تطارد السيارة المعادية بعدما رصدتها على بعد بضعة كيلومترات عن الموقع الذي انفجرت فيه» قرب القصر الرئاسي. 

وأوضح أن «الشرطة أطلقت النار على السيارة وطاردتها ما سمح للعديد من الأشخاص بالهرب والابتعاد عن الطريق، وبالتالي الحد من الخسائر الممكنة للانفجار».

وقال ضابط الشرطة أحمد باشاني: «إن رجال الشرطة طاردوا السيارة وأطلقوا النار عليها بعدما اقتحمت نقطة التفتيش وتوجهت صوب القصر الرئاسي، وهو ما أجبر كثيراً من المدنيين على الركض مسرعين في اتجاهات مختلفة. 

وذكر باشاني أن الانتحاري تمكن من تفجير العبوة الناسفة، وهو ما أسفر عن مقتله وتدمير حوالي عشر سيارات، في تفجير قوي سمع دويه في أنحاء مقديشو. وقال شهود عيان، إنهم سمعوا أعيرة نارية وشاهدوا سيارات وعربات «توك - توك» تتفرق قبل وقوع الانفجار القوي على طريق رئيسي قرب القصر الرئاسي. وقال سليمان علي: «عمي في عداد القتلى، ذهبت لتسلم جثته، وشاهدت جثة مدني قضى في الانفجار أيضاً».

وقالت الشاهدة عائشة أحمد: «كان دوي الانفجار قوياً جداً، وكنت داخل متجر ورأيت الشرطة تطارد سيارة على المسار الآخر للطريق»، موضحة: اصطدمت بالعديد من السيارات وعربات التوك - توك، قبل أن تنفجر على مقربة من حاجز التفتيش، فيما استمرت الشرطة في إطلاق النار على السيارة.

وأعلنت جماعة «الشباب» الصومالية الإرهابية، المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، مسؤوليتها عن الهجوم على وكالة «شهادة» الإخبارية التابعة لها، حسبما نقل موقع «سايت» الأميركي المتخصص في مراقبة مواقع الجماعات المتطرفة.

وكثيراً ما تتعرض مقديشو لهجمات تشنها حركة الشباب، والتي تخوض تمرداً عنيفاً منذ سنوات، سعياً للإطاحة بالحكومة المدعومة من المجتمع الدولي في مقديشو. وطُردت الحركة من مقديشو في 2011، لكنها لا تزال تسيطر على مساحات من الأراضي، حيث تخطط وتنفذ هجمات دامية متكررة على أهداف حكومية ومدنية.

ويأتي هجوم، أمس، بعد انتهاء ولاية الرئيس محمد عبدالله محمد، التي استمرت أربع سنوات في 8 فبراير. وكان من المتوقع إجراء انتخابات الشهر الجاري، ولكنها تأجلت جراء مأزق سياسي بين القادة الصوماليين.

تواصلت حملة الاعتقالات في صفوف حزب المؤتمر الوطني المنحل في السودان، خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين.

وكانت السلطات قد أوقفت الخميس، المئات من قادة وكوادر الحزب الحاكم السابق، بعد معلومات كشفت عنها لجنة تفكيك التمكين عن تحركات لعناصر المؤتمر الوطني بغية تنظيم أعمال حرق ونهب.

وفي إثر الاعتقالات تراجعت حدة الاحتجاجات في عدد من الولايات التي شهدت أعمال عنف خلال الأسبوع الماضي.

وأصدر مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الخميس، قرارا بإلقاء القبض على قيادات حزب المؤتمر الوطني المنحل والفاعلة على الساحة السودانية بموجب قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989.

وجاء في بيان لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة توجيهات لكل حكام الولايات السودانية باتخاذ إجراءات جنائية بواسطة النيابة العامة بموجب قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وقانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال والقانون الجنائي.

 وبحسب البيان فقد "امتلكت اللجنة معلومات كافية عن نشاط أعضاء الحزب المحلول وتنظيمهم لأعمال حرق ونهب وإرهاب للمواطنين العزل يجافي نسق الاحتجاج الذي درجت قوى الثورة الحية بتنظيمه، فالسلمية كانت السلاح الأمضى الذي هزم العنف ورسخ أدباً نبني عليه لإكمال التحول الديمقراطي."

وفي منشور له على صفحته على فيسبوك دعا حزب المؤتمر الوطني السودانيين إلى الخروج إلى الشوارع لإسقاط الحكومة في احتجاجات على الأوضاع المعيشية المتردية.

وقال الحزب في بيانه: "ندعو الشعب الي الخروج وإسقاط حكومة العملاء وندعو كل عضوية حزب المؤتمر الوطني وكل الوطنيين المؤمنين، ندعوكم للخروج وقيادة ثورة الشعب السوداني الذي ينتظركم ضد الظلم والوضع المعيشي المتردي وإسقاط حكومة الأحزاب والمحاصصات وتفويض القوات المسلحة لقيادة فترة انتقالية والتي بدأت شرارتها في ولايات البلاد المختلفة وموعدنا الأكبر ولاية الخرطوم بإذن الله".

ذكرت مصادر بالعاصمة الليبية طرابلس، لـ"سكاي نيوز عربية"، أن حركة الطائرات التركية لنقل المرتزقة والإرهابيين إلى غرب ليبيا لا تزال مستمرة، رغم جهود المجتمع الدولي طوال السنوات الماضية، والتي نتج عنها تولي مجلس رئاسي جديد للبلاد لإنهاء الحرب في ليبيا.

وبحسب ما كشف عنه المرصد السوري، تم وقف رحلات عودة مجموعة من المرتزقة السوريين والتركمان من ليبيا للمرة الثانية خلال الشهر الماضي لأسباب مجهولة، في الوقت التي لا تزال فيه الخطوط الجوية التركية لشحن الإرهابيين مستمرة في إرسال دفعات جديدة من مرتزقة الفصائل السورية.

ويأتي استمرار التدخل العسكري التركي في ليبيا، وسط دعوات دولية عديدة تطالب بخروج جميع المقاتلين الأجانب من ليبيا، لضمان نجاح العملية الديمقراطية والمسار السياسي هناك.

كما أن خروج جميع المقاتلين الأجانب من ليبيا، كان أبرز بنود الاتفاق الليبي - الليبي الشهر الماضي، وهو ما شدد عليه وزراء خارجية دول اليونان ومصر والإمارات والسعودية والبحرين وفرنسا وقبرص، خلال فعاليات منتدى فيليا (الصداقة) بأثينا منتصف الأسبوع الماضي.

نسف التفاهم الليبي

وزعم مستشار الرئيس التركي ياسين أقطاي نهاية الأسبوع الماضي، بأن المجلس الرئاسي الجديد في ليبيا يدعم دور أنقرة في ليبيا، ولا يعارض التدخل العسكري التركي في البلاد.

وأضاف أقطاي: "أن الاتفاقيات التي عقدت بين أنقرة وحكومة الوفاق  لن تتأثر بوجود المجلس الرئاسي الجديد، بل على العكس أنها تدعم الدور التركي هناك".

جاء ذلك قبل أن يحذر أقطاي من محاولة دول إقليمية من تقويض الدور التركي في غرب ليبيا، حسب زعمه.

وهو ما اعتبره المراقبون في ليبيا، محاولة "لدق إسفين" بين المجلس الرئاسي الجديد والجيش الوطني الليبي.

إعادة الإعمار

وخلال لقاء على شاشة التلفزيون الرسمي التركي، الخميس الماضي، صرح المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، أن الوجود العسكري التركي في ليبيا سيظل قائما طالما استمرت مذكرة التفاهم الموقعة مع حكومة السراج.

وأضاف كالين "لا يمكن لأي مفاوضات أو مسار سياسي أن ينجح في ليبيا دون وجود تركيا".

وهو ما صرح به قبل أن يشير إلى دور الشركات التركية في إعادة إعمار ليبيا مستقبلا، عندما قال: "ليبيا بلد غني بثرواته النفطية وما يملكه من سواحل شاسعة على المتوسط، إلا أن الشعب لا يستفيد من هذه الثروات، وفي حال قامت تركيا بإدارة لتلك المصادر فستتحقق الرفاهية للشعب الليبي خلال فترة قصيرة".

وفي ذلك السياق، قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة الليبية اللواء خالد المحجوب لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن الجيش الوطني الليبي أبدى تعاونا كبيرا مع كافة الأطراف لخروج البلاد من تلك المرحلة الصعبة.

وأضاف المحجوب أن القيادة العامة للجيش الوطني الليبي متمسكة بكل القرارات الدولية التي تطالب بخروج كافة المرتزقة والمسلحون الأجانب من البلاد، لضمان تحقيق الاستقرار أولا، والحفاظ على التقدم في مسار العملية السياسية وتحقيق ديمقراطية حقيقية ثانيا.

نسف الجهود الدولية

وفي ذلك السياق، أكد الخبير الليبي أشرف الباروني أن هدف تركيا الأول هو نسف أي حوار سياسي بين فرقاء ليبيا، وعرقلة جهود الأمم المتحدة والأسرة الدولية لإنهاء الحرب في ليبيا.

وقال الباروني في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن تركيا تدرك جيدا أن قوتها في الملف الليبي تأتي من التفكك الداخلي، لذلك كانت تركيا عبر الثلاث أعوام الأخيرة تعمل على قطع أي اتصال بين الشرق والغرب، أو وقف أي تقدم من الشرق للجنوب.

وأضاف "لذلك من الطبيعي أن تضرب تركيا بعرض الحائط كل القرارات الدولية والجهود الإقليمية التي تهدف إلى إنهاء الحرب في ليبيا وإخراج المرتزقة الأجانب منها".

وتابع الباروني: "النظام التركي لا يزال مستمر في تثبيت حضوره بغرب ليبيا عبر المرتزقة السوريين، لفرض واقع سيئ على المجتمع الدولي والشعب الليبي نفسه، الذي بات يدرك أن المشكلة لم تعد في الداخل الليبي، ولكن في التدخل التركي السافر في ليبيا".

واستطرد: "بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا الذي وقع في 23 أكتوبر الماضي، كان يجب أن يغادر المرتزقة الأجانب من ليبيا خلال الأشهر الثلاثة التي تلت توقيع الاتفاق، أي بحلول 23 يناير الماضي، وهو ما لم يحدث رغم انتهاء تلك المدة، بينما حدث العكس في ظل استمرار تركيا إرسال المرتزقة الأجانب لمصراتة وطرابلس وغيرها من مدن الغرب الليبي، وحشد هؤلاء الإرهابيين على خط تماس سرت- الجفرة".

انتقدت الكاتبة التركية، كوبرا بار، تخصيص المجموعات الإعلامية الموالية للحكومة التركية برئاسة رجب طيب أردوغان، مساحات واسعة لنائب حزب الشعب الجمهوري المستقيل والمرشح الرئاسي السابق محرم إنجه، بسبب رغبتهم في تعضيد موقفه وإضعاف موقف الحزب المعارض، مشيرة إلى أن ذلك يضر بإنجه، حيث يجعله ذلك يبدو وكأنه رجل القصر.

وقالت الكاتبة التركية، في عمودها اليومي بصحيفة «خبر ترك»، «إن الحزب الحاكم هو بلا شك أكثر من يسعده أن محرم إنجه فتح باب التمرد ضد حزب الشعب الجمهوري، وأراد تأسيس حزب الجديد. إنهم يأملون أن يضعف حزب المعارضة الرئيسي، وأن تختلط الأمور في كتلة المعارضة داخليًا».

وتابعت بار: «الرئيس أردوغان يهاجم حزب الشعب الجمهوري من خلال الاستشهاد بحجج إنجه، والمجموعات الإعلامية القريبة من السلطة تفتح مساحة واسعة لإنجه، لكن كل هذه لا يفيده، بل على العكس، يجعله ذلك يبدو وكأنه رجل القصر».

انتهت عملية "مخلب النسر-2" العسكرية التي أطلقتها تركيا ضدّ حزب العمال الكردستاني شمالي العراق يوم الأربعاء الماضي، بضربة معنوية قوية لها، بعد أن تكبّدت خسائر في الأرواح والمعدّات، ولم تصرّح إلّا عن نسبة ضئيلة منها كي لا تثير الرأي العام التركي، بحسب ما يلفت مراقبون.

وأثار تصريح وزير الدفاع التركي خلوصي أكار بالعثور على جثث 13 تركيّاً اختُطفوا وأُعدموا في كهف، الكثير من الشكوك عن كيفية وصول هذا العدد من المدنيين ووجودهم في منطقة عمليات عسكرية خطرة جداً.

وأشار متابعون للشأن التركي أنّ هؤلاء الذين وجدوا مقتولين، إما أنّهم خطفوا في مناطق من تركيا ونقلوا إلى هناك من قبل السلطات التركية للتغطية على مقتلهم، أو أنّهم من رجال المخابرات التركية ممّن كانوا يتواجدون في المنطقة ويحاربون حزب العمال الكردستاني، وتحاول السلطات تبرئتهم من أي دور استخباراتي، ولاسيما أنّها رفضت الإعلان عن هوياتهم لأسباب أمنية، واستغلال الحادثة لإلصاقها بالكردستاني وتشويه سمعته، ونعته بأنّه حزب إرهابي يستهدف المدنيين ويمارس عمليات إعدام ميدانية بحقّهم.

ويشدّد معارضون أترك على أن تركيا بحاجة لتقديم تبرير منطقي لوجود هؤلاء المقتولين الثلاثة عشر، وكيف وصل العمال الكردستاني إليهم، وما إن كان هو من نقلهم وأعدمهم بحسب الاتهامات التركية التي لم يعلّق عليها الكردستاني بعد، أم أنّهم كانوا مكلّفين بمهمّات أمنية وعسكرية ترفض أنقرة الإفصاح عنها.

ولفتت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن هذا الإعلان قد يخدم حملة أنقرة المطالبة بإنهاء الدعم الأميركي للمسلحين الأكراد في الجارة سوريا، موضحة أن العملية هي الأكثر دموية التي تنفذها المنظمة الكردية منذ سنوات.

ودعم هذا التوجه تغريدة المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، الذي انتقد صمت العالم على اعتداءات المسلحين الأكراد ضد المدنيين. وقال في هذا الخصوص: "هذا الصمت المخجل يعد شراكة في الجريمة، لكن تركيا لن تظل صامتة".

ولم تتضح بعد هوية أصحاب الجثث وقال أكار "إنه لم يتم الإعلان من قبل عن خطفهم لأسباب أمنية"، وهذا ما يزيد الشكوك التي تحوم حول هوياتهم، والأدوار أو المهمّات الأمنية والاستخبارية التي كانوا يؤدّونها في المنطقة التي كانت ساحة حرب بين تركيا والعمال الكردستاني.

وللتخفيف من الصدمة، وتوجيه الأنظار بنوع من التعمية والتوظيف السياسي، يعمل المسؤولون الأتراك على التركيز على حادثة مقتل هؤلاء الذين تصفهم بالمدنيين، لتوجيه الرأي العام وصرفه عن التشكيك بالعملية العسكرية وغاياتها المعلنة والمبيّتة، وعن احتمال تورّط أجهزتها الاستخبارية في ذلك، ومن هؤلاء وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن، اللذان أعربا "عن إدانتهما واستنكارهما لقيام منظمة "بي كا كا" بقتل 13 مدنيا تركيا في إحدى المغارات بمنطقة غارا شمالي العراق."

وانضم دولت بهجلي؛ زعيم حزب الحركة القومية التركي إلى جوفة المسؤولين المنددين بالحادثة قائلاً: "من يحاول حماية وتبرئة الخونة الذين أطلقوا النار على الأبرياء هو إرهابي شريك في الجريمة".

وأضاف أكار في بيان أصدرته وزارة الدفاع اليوم الأحد أن تركيا شنت عملية عسكرية ضد حزب العمال الكردستاني في منطقة كارا بشمال العراق يوم العاشر من فبراير لتأمين حدودها والعثور على مواطنين مخطوفين.

وتابع "أثناء البحث عن كهف تمت السيطرة عليه جرى العثور على جثث 13 من مواطنينا المدنيين الذين اختطفتهم المنظمة سابقا. وبعد المعاينة الأولى تبين أن 12 من مواطنينا الأبرياء العزل أصيبوا برصاصات في الرأس واستشهدوا فيما أصيب واحد برصاصة في الكتف واستشهد".

وأردف قائلا: "وفقا لإفادة أحدهم، فإن الإرهابي المسؤول عن المغارة أقدم على قتل المدنيين الـ13 عندما اقتربت القوات التركية من المغارة المذكورة". وقال أكار إن 48 مسلحا قُتلوا في العملية وتمت السيطرة على المنطقة التي كانوا يعملون فيها ودُمرت مخازن الذخيرة والملاجئ التابعة لهم. وأضاف أن ثلاثة جنود أتراك قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون.

وذكرت وزارة الدفاع أن العملية بدأت بضربات جوية ثم نفذ جنود هبطوا في المنطقة بطائرة هليكوبتر عملية برية. وشنت تركيا عمليات مماثلة في شمال العراق فيما مضى.

وأمس السبت نقلت وكالة ميزوبوتاميا عن قوات سوريا الديمقراطية الموالية للأكراد قولها إن العمليات العسكرية التركية الأخيرة في شمال العراق تقوض القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش). وقالت قوات سوريا الديمقراطية إن العمليات العسكرية التركية تساعد تنظيم الدولة الإسلامية على العودة إلى المنطقة. وأكّدت أنّ الجيش التركي يسعى لإزالة مكاسب الأكراد والعرب وشعوب أخرى في المنطقة. وشدّدت على أنّها تعتبر هجمات الدولة التركية على غارا خطيرة. وجدّدت استمرار موقفها الحازم ضد ما وصفته بإرهاب داعش وهجمات غزو الدولة التركية.

وتحاول تركيا إنشاء منطقة عازلة في شمال العراق وسوريا لصد الجماعات الكردية السورية التي تعتبرها فرعاً من حزب العمال الكردستاني، وهو منظمة محظورة تقاتل تمرداً مسلحاً ضد الدولة التركية منذ أربعة عقود.

وبدأ حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية، تمرده المسلح في جنوب شرق تركيا ذي الأغلبية الكردية عام 1984. وأودى الصراع بحياة ما يربو على 40 ألف شخص. وخلال العامين الماضيين، تركزت حملة تركيا على الحزب بشكل متزايد في جبال شمال العراق حيث يوجد معقل للجماعة في جبال قنديل على الحدود مع إيران.

كتابة الدستور الجديد أرحم من انتخابات مبكّرة، تلك هي قناعة أردوغان لا سيما وان الاستطلاعات المتعلقة بالانتخابات المبكرة تثبت ان النتائج وقبل ذلك هذا الوقت تحديدا ليس في صالحه.

من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2023 ، لكن لا أحد تقريبا في تركيا يعتقد أن أردوغان وحزبه سيحققان الفوز الكاسح الذي يحلموان به ويروجان له في حملات مبكرة.

بعد الخسائر المحرجة في الانتخابات المحلية في العام 2019 - ليس مرة واحدة بل مرتين في اسطنبول - أدرك رجب طيب أردوغان هذه المرة أن الوقت ليس في صفه وأصبح إحساسه بحراجة الموقف أكثر وضوحا.

من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2023، لكن لا أحد من المعارضة تقريبا يريد ان ينتظر كل هذا الوقت ولهذا تعالت النداءات بانتخابات مبكرة قابلها اردوغان بالتلويح بدستور جديد شوّش على المعارضة حملاتها المضادة.

مع الأزمة الاقتصادية التي ترتبت على جائحة كورونا، ومع العجز عن  توفير الوظائف، وتهديد الأحزاب السياسية المعارضة وحتى الناشئة حديثا لقاعدة اردوغان وطموحاته، ومع التورط في العديد من الصراعات من سوريا الى ليبيا الى العراق  والأزمة التي ما تزال جائمة مع واشنطن، يبدو أن ليس لدى أردوغان خيارات جيدة.

ما هو مؤكد هو أن الخطط المستقبلية طويلة الأجل ليست في صالحه، لذلك لن يفاجأ أحد إذا سعى أردوغان الى تحالفات جديدة لضرب المعارضة والسعي لتفكيكها واضعافها تجنبا للمناداة بانتخابات مبكرة. وهذا لن يفاجئ المعارضة فقط - مما يعطي الحزبين السياسيين الجديدين الذين شكلهما الحليفان السابقان أحمد داود أوغلو وعلي باباجان زخما جديدا عبرا عنه باستمرار مع ان عين اردوغان الراصدة عليهما بالذات.

عند العودة إلى الوراء ، يجب أن يعرف أردوغان أنه ارتكب خطأً استراتيجيا فادحا من خلال إنشاء نظام رئاسي يتطلب منه الفوز بأكثر من 50٪ من الأصوات لكي يتم انتخابه.

بينما في ظل النظام البرلماني السابق، تمكن حزب أردوغان العدالة والتنمية (AKP) من تشكيل الحكومة بنسبة منخفضة تصل إلى 35٪ من الأصوات.

وبصفته رئيسا للوزراء ورئيسا للسلطة التنفيذية، كان لدى أردوغان جميع السلطات التي يحتاجها لإدارة البلاد بطريقة مركزية، تماما كما لو كان هناك نظام رئاسي قائم، اذا ما الجدوى من تلك الفوضى السياسية التي أحدثها اردوغان.

أما الآن، ومع النظام الجديد الذي فرضه بنفسه، أصبح أردوغان تحت رحمة حزب الحركة القومية اليميني المتطرف، لا يستطيع التفريط به من اجل الحصول على الأغلبية الكافية.

ما هو واضح تماما هو أنه حتى حالات الأنشقاقات والتصدعات البسيطة باتجاه عدم التصويت لصالح حزب العدالة والتنمية من المرجح أن يكون لها عواقب وخيمة على احتمالات حصوله على فترة رئاسية أخرى.

هذا هو السبب في أن التطورات الأخيرة، مع دخول حزبين جديدين في الصراع السياسي، مقلقة للغاية لكل من أردوغان وحزب العدالة والتنمية.

تشير استطلاعات الرأي إلى أن شعبية أردوغان آخذة في التراجع والدعم الشعبي لحزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه في أدنى مستوياته على الإطلاق.

حتى مع دعم حزب الحركة القومية ، فليس مضمونًا أنه سيفوز بنسبة 50٪.

هذا هو السبب في أن التطورات الأخيرة، مع دخول حزبين جديدين في المعركة السياسية، تثير قلقا عميقا لكل من أردوغان وحزب العدالة والتنمية.

أولها، حزب المستقبل، الذي تأسس من قبل رئيس الوزراء السابق لحزب العدالة والتنمية، أحمد داود أوغلو، ومن المتوقع أن يجتذب الناخبين المحافظين المتدينين الساخطين من قاعدة حزب العدالة والتنمية.

والثاني هوالذي شكله علي باباجان، قيصر الاقتصاد السابق لحزب العدالة والتنمية والذي يحظى بتقدير كبير من قبل الممولين باعتباره مهندس سنوات النمو بين عامي 2003 و 2013.

 وتظهر معظم استطلاعات الرأي أن هذين الحزبين مجتمعين يتمتعان بالإمكانيات للفوز بـ 20٪ من الأصوات.

 لذلك من مصلحة أردوغان حرمانهم من فرصة كسب الزخم في العامين المقبلين.

سبب آخر أثبت ان النظام الرئاسي هو خطأ استراتيجي لأردوغان هو أنه يوفر حافزا قويا لمعارضة تركية منقسمة على نفسها للتجمع معا في ائتلاف واختيار مرشح واحد ليكون المنافس الرئيسي لأردوغان.