فرنسا.. اتجاه للإعلان عن مجلس الأئمة وسط "انقسامات"/الرئيس الجزائري يجري تعديلاً حكومياً جزئياً/التدخل التركي يعمق الأزمة السياسية في الصومال
الإثنين 22/فبراير/2021 - 11:52 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات –تحليلات) اليوم 22 فبرير 2021.
فرنسا.. اتجاه للإعلان عن مجلس الأئمة وسط "انقسامات"
بدأ المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية في وضع اللمسات الأخيرة لإنشاء "المجلس الوطني للأئمة"، وسط انقسامات داخلية حادة ومعارضة من المنظمات الإسلامية الموالية لتركيا.
وقال رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية محمد الموسوي، في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن المجلس سيعلَن رسميا أواخر شهر فبراير الجاري، ويتشكل كجمعية خاضعة لقانون 1905، المتعلق بفصل الدين عن الدولة.
ويقول عميد جامع باريس الكبير شمس الدين حافظ، إن مهام المجلس ستكون واسعة، ولن تشمل فقط منح الاعتماد للأئمة والخطباء والدعاة.
ويضيف حافظ في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية": "من المهام الأخرى تدريب الأئمة وفقا لمناهج إسلامية تتوافق مع واقع المسلمين في البيئة الفرنسية واحترام قوانين الدولة، وكذلك مساعدة الأئمة المعتمدين في سياق برنامج متكامل لمنع التطرف، ووضع توصيات لتنسيق الممارسات الدينية في جميع أنحاء التراب الفرنسي، إلى جانب تعزيز التماسك الاجتماعي بين المسلمين وغيرهم من المواطنين واحترام التعددية".
ويوجد اليوم في فرنسا حوالي 2500 دار عبادة للمسلمين ونحو ألفي إمام، إلا أن عددا كبيرا من هؤلاء الأئمة لم يتلقوا أي تدريب ديني جامعي.
انقسام داخلي
وأضاف موسوي أن هيئة المجلس ستضم 25 عضوا: رؤساء الاتحادات الخمسة المنضوية تحت مجلس الديانة، التي وقعت على ميثاق مبادئ الإسلام في فرنسا، و10 أئمة تعينهم هذه الاتحادات، ومثلهم غير منتسبين، كما سيكون منفتحا على الشخصيات الدينية الإسلامية المستقلة.
وفي 18 نوفمبر الماضي، طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أعضاء مجلس الديانة الإسلامية، أن يضعوا "ميثاقا للقيم الجمهورية" يتعين على المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية الالتزام به، على أن يتضمن تأكيدا على الاعتراف بقيم الجمهورية، وأن يحدد أن الإسلام في فرنسا "دين وليس حركة سياسية"، وأن ينص على إنهاء التدخل أو الانتماء لدول أجنبية.
وقبل نحو شهر، أقر المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية رسميا "ميثاق مبادئ" للإسلام في فرنسا، لا سيما "العلمانية" و"المساواة بين الرجل والمرأة" ورفض "توظيف الإسلام لأغراض سياسية"، مما سيشكل انطلاقة لإعادة تنظيم شؤون ثاني ديانة في البلد الأوروبي.
وكان الميثاق سيشكل الأرضية الفكرية لتأسيس مجلس الأئمة، لكن 3 هيئات من أصل 9 منضوية في مجلس الديانة الإسلامية أعلنت رفضها توقيع الميثاق، معتبرة أن بعض فصوله "يضعف أواصر الثقة بين مسلمي فرنسا والأمة".
وهذه الهيئات هي "اللجنة التنسيقية للمسلمين الأتراك في فرنسا"، و"الاتحاد الإسلامي مللي غوروش التركي في فرنسا"، وحركة "إيمان وممارسة" التابعة لجماعة الدعوة والتبليغ.
وبحسب تقرير لمجلس الشيوخ الفرنسي، يوجد نحو 120 إماما مبتعثين من الجزائر و30 من المغرب، كما تقوم رئاسة الشؤون الدينية التركية "ديانات" بتوظيف 151 إماما تركيا في المساجد الفرنسية، وتدفع أجورهم مباشرة من أنقرة، كما يتلقون تدريبا وتعليما في مدارس دينية تركية.
أصوات معترضة
وفي تعليق على خبر إنشاء المجلس الوطني للأئمة، قال مصدر مسؤول في حركة "إيمان وممارسة" في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن "المرور نحو إنشاء المجلس دون نقاش الخلافات السابقة حول مضمون ميثاق مبادئ الإسلام الذي تريد أطراف داخل مجلس الديانة فرضه بالقوة رغم معارضتنا بعض فصوله، إلى جانب إخواننا في المنظمات التركية، سيشكل مرورا قسريا لا يحترم القوانين الداخلية للمجلس وطريقة العمل المتبعة داخله، حيث تتخذ القرارات بالإجماع".
وأضاف: "لقد حررنا منذ بداية فبراير الملاحظات التي دفعتنا إلى الامتناع عن التوقيع وأرسلناها إلى رئيس المجلس وقد تعهد بنقاشها، لكن ما نأسف له حتى الآن أن هذه الملاحظات لم تؤخذ في الاعتبار، بل تم المرور مباشرة لإقرار الميثاق ومجلس الأئمة في حين أن المشاورات لم تكتمل بعد".
وتابع: "إننا ندعو جميع مكونات مجلس الديانة الإسلامية إلى احترام مراحل التشاور والعمل بحكمة ومسؤولية بروح الحوار الأخوي وليس الإقصاء، لأن هذا العمل الأحادي من شأنه أن يؤدي مرة أخرى إلى إضعاف تمثيل المسلمين في فرنسا".
وكانت المادة السادسة من ميثاق مبادئ الإسلام قد أثارت جدلا واسعا داخل مجلس الديانة، ودفعت الاتحادات الثلاثة داخل المجلس لرفض التوقيع على الميثاق.
وتشير المادة إلى مكافحة أي شكل من أشكال استعمال الإسلام لأغراض سياسية أو أيديولوجية، ورفض المشاركة في أي نهج يروج لما يعرف باسم "الإسلام السياسي"، وإدانة استخدام أماكن العبادة لنشر الخطاب السياسي أو لاستيراد الصراعات التي تحدث في أجزاء أخرى من العالم، ورفض نشر الخطابات القومية التي تدافع عن الأنظمة الأجنبية وتدعم السياسات الخارجية المعادية لفرنسا داخل دور العبادة، ورفض أي تدخل من الخارج في إدارة المساجد وتوظيف الأئمة.
عملية جنزور.. استهداف باشأغا أم خدعة لبدء "صيد الأفاعي"؟
بينما شهدت منطقة جنزور غرب العاصمة الليبية، الأحد، هجوما مسلحا على موكب وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشأغا، وهو في طريق عودته من العاصمة إلى منزله في جنزور، شكك محللون في صحة أحداث الواقعة ولمحوا إلى أنها قد تكون "خدعة".
وأشارت مصادر وشهود عيان لموقع "سكاي نيوز عربية "، إلى أن الهجوم نفذه 3 مسلحين من مدينة الزاوية مستخدمين سيارة مصفحة، يتبعون ميليشيات تم دمجها في جهاز شكل حديثا بأمر من رئيس حكومة الوفاق فائز السراج تحت اسم "دعم الاستقرار".
وفي أعقاب الحادث، طارد حرس باشأغا السيارة المهاجمة، مما أسفر عن مقتل أحد المهاجمين ويدعى رضوان الهنقاري، بينما تم القبض على الاثنين الآخرين بعد اشتباك دام لمدة 20 دقيقة.
وفي الأثناء، زحفت ميليشيات من مدينة الزاوية (90 كيلومترا غرب طرابلس) نحو منطقة غوط الشعال للدفاع عن ذويهم، وفي المقابل أعلنت الميليشيات التابعة لمصراتة النفير في منطقة ليست بعيدة، وفق المصادر، الأمر الذي كاد أن يتحول إلى اشتباكات واسعة داخل وقرب طرابلس.
وأوضحت المصادر أن وزير الدفاع في حكومة الوفاق صلاح الدين النمروش، وهو من أبناء الزاوية، تلقى "اتصالات من أطراف عديدة" من أجل التدخل لإقناع ميليشيات مدينته "بالتراجع والعودة لأماكن تمركزاتها".
صيد الأفاعي
وتأرجحت الروايات الداخلية التي أعقبت الهجوم على موكب باشأغا في جنزور ما بين مصدق ومشكك، وتبقى الساعات المقبلة حبلى بتفاصيل جديدة قد توضح الصورة، خاصة أن الحادث ربما تتبعه حملة كبيرة تستهدف بعض قادة الميليشيات في طرابلس والزاوية، أشار باشأغا سابقا أنه سيعلن حربا ضدهم تحت اسم "صيد الأفاعي"، وذلك حسب تكهنات محللين.
ورجحت مصادر أن تكون ميليشيات الزاوية قلقة من أن يقدمها باشأغا قربانا بشن حملة "صيد الأفاعي" للبقاء في منصبه كوزير للداخلية بالحكومة الانتقالية الجديدة، التي يشكلها عبد الحميد الدبيبة، فاختارت بدء الهجوم عليه.
فيما أكدت مصادر أخرى أن باشأغا يحاول تقديم نفسه للمجتمع الدولي على أنه "رجل الغرب القوي الذي يواجه المجموعات المسلحة".
وفي هذا السياق، رجح الكاتب الصحفي الحسين الميسوري أن "محاولة الاغتيال" جاءت بعد "التسريبات" التي تشير إلى بقاء باشأغا في منصبه ضمن التشكيل المرتقب لحكومة دبيبة.
وأوضح الميسوري في حديثه إلى موقع "سكاي نيوز عربية"، أن "بعض الميليشيات في المنطقة الغربية تخشى تعرضها للاستهداف ضمن خطة باشأغا التي أعلنها مسبقا".
وفي يناير الماضي، أعلن باشأغا إطلاق حملة قال إن هدفها "استهداف الخارجين عن القانون، وتصفية عدد من الميليشيات المسلحة التي تعيق الحل في ليبيا"، لكن مراقبين شككوا في نوايا الحملة، ووصفوها بأنها "محاولة جديدة من ميليشيات مصراتة الداعمة لباشأغا من أجل فرض نفسها أمام خصومها الآخرين في الغرب، ومنهم ميليشيات الزاوية".
وبالتزامن مع التطورات المتلاحقة على الأرض، سارعت السفارة الأميركية في ليبيا إلى إصدار بيان دانت فيه الهجوم على باشأغا، وأشارت إلى مكالمة أجراها معه السفير ريتشارد نورلاند قال فيها إن واشنطن "تدعمه في إنهاء نفوذ الميليشيات المارقة".
وكان باشأغا الطرف الممثل لحكومة الوفاق في الاجتماعات التي عقدت مع مسؤولين أميركيين أمنيين وعسكريين خلال السنتين الماضيتين، بشأن "خطة تفكيك وإعادة هيكلة الميليشيات"، وقد أسفرت الاجتماعات عن إصداره قرارا بـ"تصنيف المجموعات المسلحة إلى 3 أقسام بألوان أخضر وأصفر وأحمر، على أن يعاد دمج تلك التي تندرج ضمن اللون الأخضر ضمن الأجهزة الأمنية، ويتم حل المصنفة في اللونين الآخرين".
علامات استفهام
وفي المقابل، راجت رواية أخرى تؤكد "افتعال" محاولة الاغتيال، ويقول مصدقوها إن "حرس باشأغا هم من بادروا بإطلاق النار على سيارة جهاز دعم الاستقرار، وافتعلوا الحادث من أجل تبرير الإجراء الذي سيتخذ ضد بعض الميليشيات في الأيام المقبلة".
ومن بين داعمي وجهة النظر هذه المحلل السياسي الليبي محمود المصراتي، الذي يصف تلك الواقعة بـ"المسرحية"، متسائلا في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية": "كيف يعقل أن تهاجم سيارة على متنها 3 مسلحين موكبا من عشرات السيارات المسلحة ومئات المقاتلين المدربين؟".
ويشير المصراتي إلى اجتماع عقده باشأغا مؤخرا مع عدد من أنصاره، أبلغهم في حينها بـ"حتمية بقائه في السلطة حاليا حتى لا ينساه الناس"، لذا "يسعى إلى إظهار نفسه كبطل يواجه الميليشيات ليحظى بدعم شعبي".
وبالمثل، يشكك رئيس مؤسسة "سلفيوم" للدراسات والأبحاث الليبية جمال شلوف في ملابسات الحادث، متعجبا من استهداف "سيارة واحدة" لرتل من نحو 50 سيارة مصفحة ضمن الموكب.
ويقول شلوف لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن "العملية لم تنفذ مثلا على طريقة تنظيم داعش الذي يستخدم السيارات المفخخة أو العناصر الانتحارية، وإنما من قبل مقاتلين تابعين لميليشيات عددهم أقل من أصابع اليد الواحدة".
وتابع: "مفارقة غامضة لا يقبلها المنطق، لكن السفارة الأميركية تقبلتها سريعا"، فيما توقع حدوث "تطورات كبيرة" في الأيام المقبلة.
بعد التحركات الشعبية.. تحذير من خطط تركية لاحتلال سنجار
أصبح الوجود العسكري التركي في شمالي العراق مصدر قلق للعراقيين، الذين باتوا يعتبرون العمليات العسكرية هناك مجرد غطاء للأطماع التوسعية التركية.
وخرجت الأسبوع الماضي تظاهرة في العاصمة العراقية بغداد، واتجهت صوب مقر السفارة التركية، احتجاجا على التوغل العسكري الأخير في بلادهم، ورفضا لانتهاكات أنقرة المستمرة للسيادة العراقية.
وكانت هذه أول تظاهرة في بغداد إزاء الممارسات التركية في شمال البلاد.
ويقول المتظاهرون إن تحركهم هذا جاء رسالة إلى السياسيين بضرورة التحرك لوقف الاعتداءات التركية شبه المتواصلة على سيادة العراق.
وكانت تركيا أطلقت قبل أيام عملية عسكرية في شمالي العراق "مخلب النسر 2"، لكن الروايات تضاربت بشأن نتائج هذه الرواية.
ودأبت أنقرة على شن عمليات عسكرية عبر الحدود في شمالي العراق، تكثفت في السنوات الأخيرة، بحجة توجيه ضربات لحزب العمال الكردستاني الانفصالي، الذي يتخذ من جبال إقليم كردستان ملاذ له.
غير أن توجس العراقيين بدأ في التزايد، مع تصريحات تركية بشأن عزم أنقرة زيادة عدد قواعدها العسكرية الموجودة في هذا البلد العربي.
وتحتفظ تركيا بأكثر من 10 قواعد مؤقتة موجودة بالفعل شمالي العراق، فيما تسعى أنقرة لإقامة المزيد منها بمبرر حربها ضد المقاتلين الأكراد.
وعبّر نواب في البرلمان العراقي عن قلقهم من هذه التحركات العسكرية التركية، التي قد تقود إلى وجود دائم بذريعة محاربة الإرهاب.
وجددت تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأخيرة المخاوف من محاولات تركية للتمدد بذريعة ملاحقة المتمردين الأكراد، وفق موقع "أحوال" المتخصص في الشأن التركي.
وحذر أردوغان بغداد من أن "بلاده بمقدورها التحرك بمفردها ما لم تكن الحكومة العراقية قادرة على كبح الإرهاب".
وقال النائب عن محافظة نينوى محمد الشبكي إن هناك مخططا تركيا كان يستهدف منطقة سنجار في المحافظة، لكن هذا المخطط فشل.
والتوغلات العسكرية التركية ليست سوى أحد الملفات التي تثير غضب العراقيين، فهناك مسألة السدود التي تشيدها أنقرة على نهري دجلة والفرات، وهو ما أدى عمليا إلى جفاف الكثير من الأراضي العراقية وفقدان مزارعين لأراضيهم.
وإزاء هذه التطورات، اكتفت السلطات العراقية في بغداد بإجراءات دبلوماسية خجولة، مثل إصدار بيانات تنديد أو استدعاء سفير تركيا، لكنها لم تؤد إلى وقف الانتهاكات.
الرئيس الجزائري يجري تعديلاً حكومياً جزئياً
أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأحد تعديلاً حكوميّاً جزئيّاً لم يشمل تغييراً للوزراء البارزين، عشيّة الذكرى الثانية لانطلاق الحراك الاحتجاجي.
وبقي رئيس الوزراء عبد العزيز جراد في منصبه، كما لم يطرأ أيّ تغيير على الوزارات السياديّة، وفق ما أظهرت لائحة الوزراء التي نشرتها الرئاسة.
وطال التغيير وزير الطاقة عبد المجيد عطار ووزير الصناعة فرحات آيت علي.
كذلك، أُقيل وزراء الموارد المائيّة والسياحة والبيئة والأشغال العموميّة.
وأبقى الرئيس على وزير العدل بلقاسم زغماتي، ووزير الاتّصال المتحدّث الرسمي للحكومة عمار بلحيمر.
وقبل سفره إلى برلين في يناير لتلقّي العلاج جرّاء "مضاعفات" ما بعد إصابته بكوفيد-19، كان تبون قد وعد حينها بأنّ التعديل الوزاري سيشمل قطاعات يشعر المواطن بالنقص في تأديتها لمهامها.
السلطة الليبية الجديدة تبحث تشكيل الحكومة وتوحيد الجيش
عقدت السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، أول اجتماع لها، أمس الأحد؛ لمناقشة تشكيل الحكومة، فيما بحثت مع لجنة (5 +5) توحيد المؤسسة العسكرية، في حين قالت اللجنة: إن سرت مستعدة لاستقبال كل النواب؛ لتوحيد البرلمان، وإن الظروف الأمنية مهيأة لعقد جلسة البرلمان في سرت.
وقال مسؤول المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي ربيع خليفة، في بيان، إن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اجتمع أمس الأحد بالعاصمة طرابلس، برفقة أعضاء المجلس موسى الكوني وعبد الله اللافي، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة؛ لمناقشة آخر ما توصلت إليه المشاورات بشأن تشكيل الحكومة.
وأوضح مسؤول المكتب الإعلامي: إن المباحثات تطرقت إلى مساعي الدبيبة لاعتماد حكومته من مجلس النواب في الجلسة المزمع عقدها خلال الأيام المقبلة، حتى تباشر أعمالها.
وبحث اللقاء سبل لم شمل البرلمان، وتجاوز الانقسام داخله حول جلسة منح الثقة، والتي يدعو رئيس البرلمان عقيلة صالح إلى عقدها في سرت، إلا أن عدداً آخر من النواب يحجمون عن المشاركة فيها؛ بسبب تخوفات لوجستية وأمنية، وعدم جاهزية المدينة لاستقبال عدد كبير من النواب، وكذلك بسبب شروط لتغيير الرئاسة قبل الجلسة.
ويعد اجتماع المجلس الرئاسي بكامل هيئته مع رئيس الحكومة، الأول له، بعد انتخابهم في 5 فبراير/شباط الجاري بجنيف من ملتقى الحوار السياسي.
وفي نفس السياق، التقى المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة الجديدة، مع أعضاء من اللجنة العسكرية (5+5)، لبحث سبل توحيد المؤسسة العسكرية.
وقالت اللجنة لا«لعربية»، أمس الأحد، إن سرت مستعدة لاستقبال كل النواب لتوحيد البرلمان، وإن الظروف الأمنية مهيأة لعقد جلسة البرلمان في سرت.
النصاب القانوني
في الأثناء، يتحضر عدد كبير من النواب إلى عقد جلسة اليوم الاثنين؛ لانتخاب رئيس جديد للبرلمان خلفاً لعقيلة صالح، الذي يعترض أعضاء من البرلمان على ترؤسه جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة.
وتوقع النائب جبريل أوحيدة في تصريح ل«العربية.نت»، أن تحصل جلسة اليوم على النصاب القانوني، ويحضر فيها النائب الثاني لرئيس البرلمان، وسيتم فيها انتخاب رئيس جديد من منطقة الجنوب، مشيراً إلى وجود صراع حول هذا المنصب بين نواب المنطقة.
وكشف أوحيدة أن عدداً من النواب يعترضون على عقد الجلسة العامة في سرت لأسباب لوجستية، وعدم وجود مكان مؤهل لعقد الجلسة وتأمينها في المدينة وعدم وجود مكان لإقامة النواب.
اللافي يجدد دعمه للمصالحة
على صعيد آخر، جدد نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، دعمه لإطلاق مشروع المصالحة الوطنية، مؤكداً تمسكه بالتواصل مع جميع المدن.
وزار اللافي مدن الساحل الغربي، والتي ضمت زوارة وزليطن ورقدالين والجميل والمنشية، لبحث موقف المشاريع المتعثرة والاحتياجات ذات الأولوية لأهالي المنطقة. والتقى اللافي بحسب بيان صادر عن مكتبه، رؤساء مجالس البلديات، إضافة إلى عدد من أعيان المنطقة، وممثلين عن المؤسسات العامة.
اختطاف ناشطة
في الأثناء، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها العميق على سلامة ناشطة احتجزتها جماعة مسلحة من أمام محكمة الزاوية غربي ليبيا.
وقالت البعثة في بيان لها إنها قلقة للغاية على سلامة وداد الشرجي، وهي شابة ليبية احتُجزت بشكل تعسفي أمام محكمة الزاوية، غرب طرابلس، في 31 يناير/كانون الثاني، على أيدي جماعة مسلحة، ولم تتصل أسرتها بها منذ 2 فبراير/شباط الجاري.
وطالبت البعثة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنها، ودعت إلى إجراء تحقيق كامل من قبل النائب العام وتقديم جميع الجناة إلى العدالة.
التدخل التركي يعمق الأزمة السياسية في الصومال
تسعى تركيا لاستغلال كل الأزمات في العالم سواء في منطقة الشرق الأوسط او القرن الإفريقي او في القوقاز وفي المتوسط لدعم نفوذها وتدخلاتها.
ولا شك ان التدخلات التركية عمقت الأزمة السياسية في الصومال لكن رغم ذلك تواصل أنقرة ممارسة سياسة الضغوط لهدف وحيد وهو حماية المصالح التركية في القرن الإفريقي.
ويبدو ان مرد القلق التركي إزاء التطورات السلبية الناجمة عن الخلاف على مسار الانتخابات في الصومال والدعوة الى الجلوس لطاولة الحوار بين المعارضة والحكومة يهدف بالأساس الى ان تظل جميع خيوط اللعبة في يد الحليف التركي.
وتركيا متهمة من قبل المعارضة الصومالية بتقديم دعم عسكري للنظام سيؤدي في النهاية الى سقوط البلاد في حرب اهلية جديدة مدمرة ما سيخلق ارضية خصبة للتنظيمات الارهابية على غرار جماعة الشباب التي تستغل تلك الخلافات السياسية لتصعيد هجماتها التي وصلت الى المجمع الرئاسي في العاصمة مقديشو.
وفي ديسمبر الماضي أعلنت المعارضة الصومالية أنها بعثت برسالة إلى تركيا لحثها على عدم إرسال شحنة أسلحة مزمعة إلى وحدة خاصة بالشرطة، إذ تخشى أن يستخدمها الرئيس محمد عبد الله محمد الملقب بفرماجو"لخطف" الانتخابات المقبلة لكن يبدو ان انقرة لم تستمع لنصائح المعارضة ولا تزال ترسل السلاح والعتاد وتقوم بتدريب الميليشيات بحجة اعادة الاستقرار.
ومثلت الحكومة التركية في السنوات القليلة الماضية حليفا مقربا للحكومة الصومالية حيث عمدت انقرة إلى تشييد مدارس ومستشفيات وبنية تحتية في الصومال وتوفر منحا دراسية لديها للصوماليين. وافتتحت تركيا في 2017 أكبر قواعدها العسكرية في الخارج بمقديشو.
لكن هذا التحالف أدخل الصومال إلى قلب خلاف إقليمي بين السعودية والإمارات من جهة وقطر مدعومة من تركيا من جهة أخرى.
وتتدخل تركيا في الملف الصومالي وسط تراخ دولي وإفريقي حيث فتح قرار بعثة الاتحاد الافريقي الى الصومال سحب عدد من قواتها الباب امام التغلغل التركي كما ان قرار الولايات المتحدة تخفيض عدد جنودها في الصومال سيساهم في فتح المجال أمام أنقرة لدعم تدخلاتها والسيطرة على كل مفاصل الدولة.
وفي المقابل تشير تقارير أمنية وإعلامية يونانية ان الحكومة التركية تستخدم اللاجئين صوماليين كورقة لابتزاز دول الاتحاد الأوروبي بعد تناقص عدد السوريين العابرين للحدود، وخصوصا بعد فرض العقوبات الأوروبية على تركيا وهو ما تنفيه انقرة.
ويعيش الصومال على وقع أزمة سياسية تهدد بتفكك الدولة حيث عمّت الفوضى مقديشو الاسبوع الماضي عندما حاولت المعارضة الخروج في مسيرة ضد تأخّر تنظيم الانتخابات، ما فجّر الوضع السياسي المتأزّم منذ شهور.
وتجاوزت الصومال مهلة نهائية كانت محددة لإجراء انتخابات بحلول 8 فبراير وهو موعد كان من المفترض أن يتنحى فيه ، ما أدى إلى أزمة دستورية.
ولم يتمكن فرماجو وزعماء الولايات الفدرالية من حل خلافاتهم بشأن كيفية إجراء الانتخابات، بعدما تم التخلي عن آمال إجراء أول انتخابات منذ العام 1969 بالاقتراع المباشر، على خلفية مشاكل أمنية وسياسية.
