كردستان العراق: البعثات الدبلوماسية تواجه "مخاطر جسيمة"/مصفاة الزاوية ومجمع مليتة.. "بنكا أهداف" باشاغا في ليبيا/الغنوشي يبرئ حركته الإخوانية.. ويتنصل من أزمات تونس
الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 12:32 م
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات –تحليلات) اليوم 23 فبرير 2021.
كردستان العراق: البعثات الدبلوماسية تواجه "مخاطر جسيمة"
أكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، الثلاثاء، أن البعثات الدبلوماسية في العراق تواجه "مخاطر جسيمة"، داعيا الحكومة الاتحادية لاتخاذ ما يلزم لحمايتها.
واستنكر بارزاني في تغريدة على حسابه في تويتر، هجوم الليلة الماضية على السفارة الأميركية في بغداد، مشيرا إلى أن "البعثات الدبلوماسية تواجه مخاطر جسيمة في العراق. إنها متواجدة هنا للمساعدة في التصدي للإرهاب وإعادة بناء العراق".
وتابع قائلا إنه "يحث الحكومة الاتحادية على اتخاذ تدابير عملية لضمان سلامة البعثات الدبلوماسية"، مختتما التغريدة بتأكيد وجوب توقف تلك الهجمات.
وتعرضت المنطقة الخضراء وسط بغداد، ليلة الاثنين، لاستهداف صاروخي، من دون وقوع إصابات، حيث جاء في بيانٍ لخلية الإعلام الأمني أنه "من خلال التدقيق تبين سقوط 3 صواريخ منها صاروخين على المنطقة الخضراء والثالث في منطقة الحارثية".
وبحسب البيان فقد كان "انطلاق الصواريخ، من حي السلام (الطوبجي) نتج عنها أضرار في 4 عجلات مدنية، كما تم العثور على منصات إطلاق الصواريخ من قبل قطعات قيادة عمليات بغداد".
واتهمت الولايات المتحدة الأميركية ما وصفته بـ"جماعات مدعومة من إيران" بتنفيذ الهجمات الأخيرة في العراق، حيث قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس: "لن نساهم في تصعيد تستغله إيران لتحقيق هدفها في زعزعة استقرار العراق"، مضيفا: "تم استعمال أسلحة إيرانية الصنع في الهجمات بالعراق".
ويعد هجوم الاثنين، الثالث من نوعه خلال أسبوع، والذي يستهدف منشآت دبلوماسية أو عسكرية أو تجارية غربية في العراق بعد شهور من الهدوء النسبي.
مصفاة الزاوية ومجمع مليتة.. "بنكا أهداف" باشاغا في ليبيا
رجحت مصادر ليبية مطلعة لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن تشهد الفترة المقبلة تصعيدا كبيرا من وزير الداخلية في حكومة طرابلس فتحي باشاغا، ضد ميليشيات الزاوية، التي اتهمها ضمنيا بـ"التخطيط" لعملية جنزور، وما زال الجدل قائما إلى الآن عما إذا كانت محاولة اغتياله حقيقية، أم خدعة من جانبه لإعطائه المبرر لضرب تلك الميليشيات.
وأشارت المصادر لموقع "سكاي نيوز عربية" إلى الاجتماع الذي عقده "الرجل القوي" المنحدر من مدينة مصراتة، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية الليبية للنفط مصطفى صنع الله، الأحد الماضي، وتناولا فيه صراحة "مسألة السيطرة على خطوط الغاز الطبيعي".
وذهبت المصادر إلى أن باشاغا لديه النية في انتزاع السيطرة على مجمع مليتة للنفط والغاز الواقع شرقي مدينة زوارة، وأيضا مصفاة الزاوية لتكرير النفط، التي تسيطر عليها مليشيات الزاوية.
وتهدف تحركات باشاغا المتوقعة الحدّ من عمليات تهريب الوقود المسجلة بتقارير الأمم المتحدة، كما أنه سيستخدم "محاولة الاغتيال" مبررا لإطلاق عمليته المرتقبة.
استعدادات للهجوم
ويرى المحلل السياسي الليبي عزالدين عقيل، أن باشاغا لم يجد وسيلة لتطبيق خطته التي اسماها بـ"صيد الأفاعي"، سوى اختلاق "عملية الاغتيال" لكي يبرر بها هذا الهجوم.
وفي يناير الماضي، أعلن باشاغا إطلاق حملة تحت اسم "صيد الأفاعي"، قائلا إن هدفها "استهداف الخارجين عن القانون، وتصفية عدد من الميليشيات المسلحة التي تعيق الحل في ليبيا".
وشكك حينها مراقبون في نوايا هذه الحملة، ووصفوها بأنها "محاولة جديدة من ميليشيات مصراتة الداعمة لباشاغا من أجل فرض نفسها أمام خصومها الآخرين في الغرب، ومنهم ميليشيات الزاوية".
وأضاف عقيل، في حديثه إلى موقع "سكاي نيوز عربية" أن "مجمع مليتة ومصفاة الزاوية" هدفان رئيسيان لباشاغا، لكن مازال سياق تحقيقهما "غامضا"، مضيفا: "هل هو في سياق ترتيبات مع الولايات المتحدة لأسباب تخص مصالحها تحديدا، أم أنها ورقة يلعب بها لتحقيق مكاسب ما في مرحلة ما بعد الحكومة القادمة، خصوصا وأن هناك محاولة ممنهجة لتعطيل الحكومة، وهناك من يؤخر تشكيلها بهدف منح الفرصة لباشاغا لفعل أمر ما".
وتابع: "هناك أطرافا دولية أصيبت بصدمة كبيرة من عدم فوز باشاغا برئاسة الحكومة، وكانوا يعولون عليه كثيرا، لا ندري التغيير الحقيقي بطبيعة المصالح التي تسعى لتحقيقها من وراء دعمه، لكن بالتأكيد هذه الخطوة تأتي ضمن منهجية تعطيل الانتخابات وتحقيق مساعي تلك القوى".
مسيرات تجوب الجزائر في الذكرى الثانية للحراك
شهدت الجزائر العاصمة وعدة ولايات (محافظات)، الاثنين، خروج مسيرات شعبية بمناسبة الذكرى الثانية للحراك الشعبي (22 فبراير 2019)، الذي أطاح بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وحافظ المتظاهرون على سلمية الاحتجاجات، والأسلوب الذي ميز الحراك الشعبي الجزائري طيلة عام، قبل أن يتوقف في شهر مارس 2020، بسبب جائحة (كوفيد 19) وما رافقها من إجراءات للحجر الصحي.
مسيرات سلمية بأعداد متفاوتة
وقد جابت المسيرات شوراع الجزائر العاصمة، قبل أن تستقر في شارع أودان والبريد المركزي وسط العاصمة، ولم تشهد المسيرات أي أعمال عنف أو تخريب أو مشادات تذكر مع رجال الأمن.
وكعادة مسيرات الحراك، فقد كانت الوجهة الأساسية، ساحة البريد المركزي وسط الجزائر العاصمة، وهي الساحة التي تحولت إلى معلم للحراك الشعبي منذ أن حج إليها الآلاف في 22 فبراير 2019 لوقف مسار العهدة الخامسة للبوتفليقة.
ورفع المحتجون شعارات تطالب بمزيد من الحريات، وكان من أبرز الشعارات التي استحدثت خلال هذا اليوم شعار (لا إسلامي ولا علماني) و(الشعب يريد الاستقلال).
إلى ذلك انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور وفيديوهات لمسيرات مماثلة، ولكن بحجم أقل، شهدتها عدة ولايات عبر الوطن أبرزها منطقة القبائل، ولايتي تيزي وزو وبجاية، والبويرة وبرج بوعريج ومستغانم وقسنطينة وجيجل وسطيف ووهران.
وأكد الخبير الاقتصادي إسماعيل لالماس (يعد واحد من أبرز الشخصيات المعارضة الذين شاركوا في الحوار مع السلطة في عهد الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، قبل أن يعلن تراجعه) أن ما تعيشه الجزائر اليوم هو عودة للحراك الشعبي.
وقال لالماس: "على النظام أن يفهم أن للشارع مطالب منطقية، تريد المساهة في بناء صورة الجزائر".
من جهته، وجه رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض محسن بلعباس نداء للسلطة للاستماع لمطالب الشعب، وقال:"خرجنا لإعادة الحراك لأن المطالب التي رفعناها منذ عامين لم تتحقق، نواصل المسيرة السلمية، والجزائريون متعطشون لدولة الحقوق والديموقراطية".
السلطة حققت العديد من مطالب الحراك
وتأتي هذه المسيرات بعد أشهر، قطعت فيها السلطة أشواطا من الإصلاح السياسي بداية من تعديل الدستور، وما رافقها من فتحٍ لأبواب النقاش أمام جميع الفاعلين سواء الأحزاب والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية.
وقد شارك في إعداد مشروع الدستور أزيد من 500 جهة، قدموا أكثر من 5 آلاف مقترح، كان من أبرزها دسترة الحراك الشعبي باعتبار يوم 22 فبراير يوما وطنيا يؤكد على تلاحم الشعب مع الجيش.
وجاء في ديباجة الدستور: "يعبّر الشعب عن حرصه على ترجمة طموحاته في هذا الدستور بإحداث تحولات اجتماعية وسياسية عميقة من أجل بناء جزائر جديدة، طالب بها سلميا الحراك الشعبي الأصيل الذي بدأ في 22 فبراير 2019".
وأكد الخبير في القانون الدستوري، بوزيد لزهاري، أن الدستور الجديد يضمن حقوق الإنسان ويلبي مطالب الحراك الشعبي، ويساهم في بناء الدولة التي كان يحلم بها الآباء المؤسسون لبيان أول نوفمبر".
وفي كل خرجاته الإعلامية، منذ انتخابه رئيسا للبلاد في 12 ديسمبر 2019، لم ينس الرئيس تبون تحية الحراك الشعبي.
وقال تبون في آخر خطاب وجهه للأمة الأسبوع الماضي:"المسيرات التي نفتخر بها للحراك الأصيل المبارك، وهو الحراك الذي أبهر كل الدول وأنقذ الجزائر من مأساة، خاصة حينما تقبل الانتخابات بكل روح سياسية".
وبمناسبة ذكرى الحراك الثانية، أصدر الرئيس عفوا رئاسيا، استفاد منه 60 سجينا من الذين أطلق عليهم الرئيس تبون وصف "معتقلي الحراك"، وقد شمل العفو أبرز المساجين الذين طالب الحراك في مسيراته بإطلاق سراحهم على غرار الصحافي خالد درارني والناشط السياسي رشيد نكاز.
وبعد عامين من الحراك، يلاحظ أن العديد من الأحزاب السياسية المعارضة باتت تصف في صف خيارات السلطة، وترى ضرورة التوجه إلى الانتخابات التشريعية التي دعت إليها السلطة.
كما توجد في الجزائر اليوم العديد من الأصوات التي تعارض الحراك وتدعو إلى الحلول السياسية.
تشكيك وأجندة أجنبية
ويرى مؤيدو التغيير عن طريق الحوار والرافضون لفكرة "يتناحو كاع" أي "يرحلون جميعا" أن تلك الفكرة التي تسوق لها بعض الأصوات في الحراك، تجاوزها الزمن وهي تدفع بالبلاد إلى المجهول والفراغ السياسي ومنه الفوضى والسيناريو الليبي.
وقال رئيس أكاديمية الشباب الجزائري السيد بوعزيز سمير لـ"سكاي نيوز عربية":"نحن اليوم أمام مناسبة الذكرى الثانية للحراك المبارك وهو يوم وطني للتلاحم والأخوة بين الشعب وجيشه من أجل الديموقراطية".
وأكد بوعزيز أن الحراك حقق مطالبه الأساسية بفضل السلمية، وقال:"الجزائر وصلت إلى مرحلة إعادة بناء المؤسسات عن طريق الانتخابات وذلك بعد إصدار الرئيس لقرار حل المجلس الشعبي الوطني تمهيدا للانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها خلال أشهر كحد أقصى بحسب ما ينص عليه الدستور".
وأشار بوعزيز إلى أن مشكلة بعض الأصوات في الحراك، تمكن في رفعها لمطالب تعجيزية تريد الدفع نحو حل المؤسسات الوطنية.
ويرى معارضوا الحراك أن هناك أجندات خفية تعمل نحو خلق الفوضى.
وقال بوعزيز:"أصبح الأمر ظاهرا للعيان للتحركات المشبوهة وهناك أجندات لا تريد الخير للجزائر وتسعى لاستغلال عاطفة الشعب من خلال إخراج الحراك رغم التحديات الإقليمية التي تواجهها الجزائر".
في انتظار رد فعل السلطة
وفي عددها الصادر الشهر يناير، تحدثت افتتاحية مجلة الجيش الوطني الشعبي الجزائري عن "المؤامرة".
وقالت مجلة الجيش:"أطراف حركت بيادقها وأوعزت لأصوات ذوي النوايا السيئة بفعل ارتباطها بأجندات خارجية أضحت معروفة لدى العام والخاص قصد الالتفاف على المطالب المشروعة للشعب وبث سمومها في محاولة لدفع البلاد إلى الفوضى وخلط الأوراق بما يخدم مصالحها ومآربها الخبيثة ضمن مخطط يهدف بالدرجة الأولى إلى ضرب المصداقية التي يحظى بها الجيش الوطني الشعبي ومن ثم العلاقة المتينة التي تربط الشعب بجيشه".
ويلخص المحلل السياسي رضوان بوهديل المشهد قائلا: "التظاهر حق دستوري مكفول لكل مواطن في الجزائر الجديدة، ولا يمكن الجزم هل الشعارات هي امتداد للحراك أم مطالب جديدة في نهاية الأمر".
وقال بوهديل لـ"سكاي نيوز عربية":"هناك رفع لعدد من المطالب وقد التزم الشعب في الشارع اليوم بسلمية وطريقة حضارية. وهذه المطالب تحتاج إلى استجابة في جميع الأحوال، ونحن في انتظار رد فعل السلطة حول هذه المسيرات والتي لا يمكن وصفها بالاحتجاجات لأنها تمتاز بالسلمية".
الاتحاد العام التونسي للشغل: نرفض أخونة الدولة
كشف مسؤول كبير في الاتحاد العام للشغل في تونس، أكبر منظمة نقابية في البلاد، الاثنين، لـ"سكاي نيوز عربية"، تفاصيل التهديد بالقتل الذي تعرض له الأمين العام للاتحاد، نور الدين الطبوبي.
وقال الأمين العام المساعد في الاتحاد، صلاح السالمي، إن التهديد جاء من شخص تونسي يعيش في مدينة نيويورك الأميركية.
واعتبر أن هذا التهديد القادم من وراء البحار مرتبط بما هو في الداخل التونسي، ويبدو كأنها تعليمات من داخل تونس.
وأضاف أن هذا الشخص وجه تهديدا للطبوبي عبر الهاتف، فكال له في البداية الشتائم ولعائلته ووالديه، ثم قال له"سنعدكم".
وأشار السالمي إلى أن هذا الشخص، الذي لم تكشف هويته حتى الآن، استخدم "نون الجماعة"، مما يعني أنه ليس مجرد فرد، بل هناك جماعة وتحالف وراءه.
وقال المسؤول النقابي التونسي إن هذا التهديد ليس الأول الذي يتعرض له الأمين العام، مؤكدا أن الغاية من وراء هذا التهديد هو
نسف الاتحاد الذي عمل من أجل تونس، منذ الحقبة الاستعمارية وبناء الدولة الوطنية فيما بعد.
وتابع: "لن يتأثر دورنا كمنظمة وطنية رغم التهديدات لرئيس الاتحاد".
وشدد على أن الاتحاد العام للشغل تواصل مع الجهات الأمنية لملاحقة هذا الشخص ومن يقف خلفه.
ويتعرض الاتحاد العام للشغل في تونس منذ احتجاجات عام 2011 إلى تهديدات متتالية، نظرا للدور الذي يلعبه في المجتمع، واختلافه مع قوى سياسية أخرى لا تؤمن بالدولة المدنية ولا بحرية المرأة والديمقراطية والمساواة.
الغنوشي يبرئ حركته الإخوانية.. ويتنصل من أزمات تونس
نشر زعيم حركة النهضة الإخوانية في تونس راشد الغنوشي مقال رأي في صحيفة "يو آس آيه توداي" الأميركية، ليحلل المشهد التونسي من وجهة نظره الخاصة، نافيا أي مسؤولية لحركته في أزمات البلاد المتعاقبة.
وتنصل الغنوشي في مقاله المنشور في الصحيفة الأميركية، من أي دور لحركته الإخوانية في تعثر استقرار تونس، منذ الحراك الذي أطاح نظام زين العابدين بن علي عام 2011.
وبدأ نشر مقال في صحيفة أميركية أمرا غريبا بالنسبة إلى كثيرين في تونس.
ويأتي هذا المقال في وقت تعيش البلاد أزمة سياسية، بعد التعديل الوزاري في حكومة هشام المشيشي، بسبب رفض الرئيس قيس سعيّد، لهذا التعديل، لكونها ينتهك الدستور.
وحركة النهضة الإخوانية وزعيمها الغونشي ليسا بعيدين عن هذه الأزمة، وفق مراقبين، إذ أنها تتخذ من المشيشي واجهة للسيطرة على أجهزة الدولة وإبعاد المنافسين، بمن فيهم المقربين من الرئيس.
واعتبر الغنوشي أن ثمة حركات تستحضر وفقه ما وصفه بالحنين إلى النظام القديم، وتسعى تلك الحركات بحسبه إلى العودة إلى حكم الرجل الواحد، لكن دون أن يسمي هذه الحركات، ودون أن يتطرق إلى محاولات الحركة للاستحواذ على السلطة وإقصاء الآخرين.
ثم راح يتحدث عما اعتبرها إنجازات انتزعتها تونس في عقدها الأخير، فذكر: إنشاء تونس مؤسسات ديمقراطية جديدة، وأيضا عن حل نزاعات سلميا، وإقرار قوانين لحماية حقوق الإنسان، ووضع معايير جديدة لمحاسبة الدولة وشفافيتها.
وكل ذلك يجعل تونس بحسب الغنوشي من بين أسرع الدول في تحقيق تحولات ديمقراطية على مر التاريخ.
وتجاهل الغنوشي الاحتجاجات التي وقعت في تونس خلال الأسابيع الأخيرة، بسبب انتهاكات قوات الأمن، لا سيما حادث الاعتداء على راع، بما يعيد إلى الأذهان قصة البائع محمد بوعزيزي الذي أضرم النار في نفسه، بعيد تعرضه لاعتداء مماثلة، عام 2010، وهو ما قاد إلى احتجاجات عارمة أطاحت زين العابدين بن علي.
وعلق الغنوشي على تأخر تحقيق تطلعات الحراك الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة، قائلا إن وعي التونسيين بمدى تعقيد عملية التغيير كان محدودا وهنا يستحضر الرجل مشهد التحول في أوروبا الشرقية مثالا.
ويقول إن الأمر استغرف فيها عقودا عدة لرؤية ثمار الإصلاحات، ليفتح مقال رأي الغنوشي باب الجدل على مصراعيه.
وبدا غير واضح بالنسبة إلى كثيرين لماذا يختار الغنوشي منبرا خارجيا ليحلل قضايا داخلية، فبدا كأنه يحاول تلميع صورته خارجيا، في ظل ضغوط تطالبه بالانسحاب فورا من المشهد السياسي في تونس.
ولم تستغ أوساط تونسية، كيف للغنوشي أن يرفع يديه عن كل أزمات البلاد في عشريتها الأخيرة، التي عرفت بكل سنواتها مشاركة النهضة في الحكم.
بعد وقف "التفتيش المفاجئ".. صحيفة إيرانية تحذر من "العزلة"
حذرت صحيفة تديرها الحكومة الإيرانية، الثلاثاء، من أن التصرفات المبالغ فيها في الخلاف النووي مع الغرب، قد تؤدي إلى عزلة البلاد، بعد أن أوقفت طهران عمليات التفتيش المفاجئ التي يجريها مفتشو الأمم المتحدة.
وقال مبعوث إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب آبادي، إن بلاده أوقفت تنفيذ ما يُعرف باسم "البروتوكول الإضافي" في منتصف ليل الاثنين (2030 بتوقيت غرينتش).
وكان الاتفاق يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء عمليات تفتيش، تخطر إيران بها قبل وقت قصير.
وانتقدت صحيفة إيران الحكومية النواب المحافظين، الذين احتجوا، الاثنين، على قرار طهران السماح لمفتشي الأمم المتحدة بالمراقبة "الضرورية" لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، قائلين إن القرار "يخالف قانونا" أقره البرلمان، في مسعى واضح للضغط على الولايات المتحدة حتى ترفع العقوبات، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
وينص القانون على وقف عمليات التفتيش المفاجئ التي تجريها الوكالة التابعة للأمم المتحدة، اعتبارا من الثلاثاء، ما لم تُرفع العقوبات.
وقالت الصحيفة: "على من يقولون إنه ينبغي على إيران اتخاذ تحرك سريع وصارم حيال الاتفاق النووي، أن يقولوا ما هي الضمانات على أن إيران لن تُترك وحدها كما كان الحال في الماضي... وهل سيفضي هذا إلى أي شيء بخلاف المساعدة على تشكيل توافق في مواجهة إيران".
ولإفساح المجال للدبلوماسية، توصلت الوكالة، الأحد، إلى اتفاق مع إيران للتخفيف من وطأة تأثير تراجع التعاون الإيراني ورفض السماح بعمليات التفتيش المفاجئ.
وقال الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي، الاثنين، إن إيران "قد تخصب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 في المئة، إذا احتاجت البلاد ذلك"، مع تكراره نفي أي نية لدى إيران للسعي لامتلاك أسلحة نووية.
ويحدد الاتفاق النووي، الذي أبرمته إيران مع ست قوى عالمية عام 2015، والذي تنتهكه منذ انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018، النقاء الانشطاري الذي يمكن لطهران تخصيب اليورانيوم عنده بنسبة 3.67 في المئة، وهي أقل كثيرا من 20 في المئة التي وصلت إليها طهران قبل إبرام الاتفاق، وأقل بكثير من نسبة 90 في المئة اللازمة لصنع سلاح نووي.
وذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، أن تصريح خامنئي "يبدو تهديدا"، وكرر استعداد بلاده للدخول في محادثات مع إيران بخصوص العودة إلى الاتفاق النووي.
وقالت واشنطن الأسبوع الماضي إنها مستعدة للتحدث مع إيران بشأن عودة البلدين إلى الاتفاق الذي تخلى عنه الرئيس السابق دونالد ترامب.
من جانبها، قالت طهران الأسبوع الماضي إنها تدرس مقترحا من الاتحاد الأوروبي لعقد اجتماع غير رسمي بين الدول المشاركة حاليا في الاتفاق النووي والولايات المتحدة، لكنها لم ترد بعد.
ويصر الإيرانيون على أنه يتعين على واشنطن وقف عقوباتها أولا لإعادة الاتفاق، في حين تقول واشنطن إنه يتعين على طهران العودة أولا إلى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي.
أكشنار تحذر أردوغان: ستعود لبيتك بأيدي أبناء الأمة التركية
هاجمت المرأة الحديدية رئيسة حزب الخير، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مجددًا، بسبب سياسته الخاطئة في إدارة الدولة وابتعاده عن هموم ومشاكل المواطنين، وقالت ساخرة: «ليكن بعلمك، إذا وصلت السير بهذه الطريقة، فهذه الأمة التي طالت معاناتها لن ترسلك إلى القمر بل سترسلك إلى المنزل من خلال صناديق الاقتراع».
كان الرئيس التركي أردوغان خرج في الوقت التي تعاني فيه تركيا من مشاكل اقتصادية لا حصر لها، وزعم أن بلاده ستصل للقمر في عام 2023، حيث أفاد بأن بلاده سترسل مركبة فضائية إلى القمر في 2023، مشيرًا إلى أن تركيا تنتقل بقوة إلى أعلى المستويات بالسباق العالمي في الفضاء.
وأضافت ميرال أكشنار في اجتماع الكتلة الحزبية بالبرلمان التركي، اليوم الثلاثاء، موجهة حديثها للرئيس التركي، قائلة: «عندما يتعلق الأمر بالأمة، يبدون وكأن عقربًا يدخل جيب أردوغان. إنهم يوزعون من أموال المحتاجين بلا خجل. حقًا وأسفاه، هذه جريمة».
وأردفت أن الرئيس التركي لم يُعد لديه شيء ليعطيه الأمة، مطالبة بأن يقبل هذه الحقيقة لأن التصور لا يكفي، مؤكدة أن دعم حزب العدالة والتنمية هو الشرط الوحيد ليبقى المواطن مقبولًا في الدولة. متابعة: «هذا الشرط يوضح مدى تدمير الحزب الحاكم للدولة».
وأكدت أكشنار أن تركيا تحت إدارة الرئيس التركي أردوغان تشهد أزمة إدارية كبيرة، مشيرة إلى أن تركيا لديها الإمكانات والوسائل لتكون دولة غنية وسعيدة، لكن حزب العدالة والتنمية لا ينجح في فعل ذلك، وقالت، «في الواقع مشكلتنا تتعلق بكيفية إناق موارد بلدنا ومن أجل من، هذا إلىى جانب العديد من القضايا التي قصر فيها أردوغان».
الخارجية الإثيوبية تُكذب تركيا: لم نطلب وساطتكم في أزمة السودان
كذّب المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، اليوم الثلاثاء، ما نشرته وسائل الإعلام التركية، بشأن طلب السلطات الإثيوبية وساطة تركيا في النزاع الحدودي مع السودان، مشددًا على أن ما جرى الترويج له بهذا الخصوص في وسائل الإعلام «غير دقيق».
كانت وكالة الأناضول الرسمية نشرت حديثًا للمتحدث وزارة الخارجية الإثيوبية، خلال زيارته تركيا برفقة وزير الخارجية، وقوله إن بلاده ستقدر وستشعر بالامتنان في حال توسطت تركيا بينها وبين السودان من أجل حل النزاع الحدودي القائم، إن عرضت السلطات في أنقرة ذلك.
وفي تصريحات اليوم، التي تناقلتها وسائل الإعلام العربية أبرزها موقع قناة «الجزيرة» القطرية، وجه المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية الشكر لجميع الدول التي طلبت تقديم الوساطة، مستدركًا: «نضع شروطًا للتفاوض وهو انسحاب القوات السودانية لمواقعها قبل الأحداث، وأن أديس أبابا لا ترغب في دخول أي صراع مسلح مع السودان».
وقال، «ندعو السودان للجلوس للتفاوض وحل الخلافات وديًا، وإثيوبيا تعلن التمسك بموقفها تجاه أزمة الحدود وتطالب بعودة الجيش السوداني لمواقعه قبل 6 نوفمبر الماضي».
