اعتبر دبلوماسيون ومراقبون أن القاهرة تنتظر المزيد من "الأفعال" على الأرض، لاستعادة كامل الروابط مع النظام التركي، بعد رغبة أنقرة في فتح حوار هذه الأزمة.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قال الأحد: "الأقوال وحدها لا تكفي" لتطوير العلاقات بين مصر وتركيا.

وأضاف أنه: "لو وجدنا تغيراً في السياسة والمنهج والأهداف التركية لتتوافق مع السياسات المصرية ومع ما يعيد العلاقات الطبيعية لمصلحة المنطقة، من الممكن أن تكون هذه أرضية لاستعادة الأوضاع الطبيعية".

وتأتي تصريحات شكري بعدما أعلنت أنقرة الجمعة استئناف "الاتصالات الدبلوماسية" مع القاهرة للمرة الأولى منذ قطع علاقاتهما في 2013.

وقال عضو المجلس المصري للشئون الخارجية ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، لـ"سكاي نيوز عربية"، إنَّ تركيا تريد فتح حوار مع مصر بشأن العلاقات بين البلدين خاصة المنطقة الاقتصادية في شرق المتوسط، وهذا ما ورد على لسان عدد من المسؤولين على رأسهم وزير الخارجية التركي ثم وزير الدفاع ثم المتحدث باسم الرئاسة، انتهاءً بالرئيس التركي نفسه.

ومنذ أسابيع، تصدر أنقرة تصريحات تهدئة بهدف إصلاح علاقاتها مع القاهرة في إطار مساعيها لكسر عزلتها الدبلوماسية في شرق المتوسط بعدما شعرت بأنها مستبعدة عن الاتفاقات بين دول الجوار بشأن اكتشافات الغاز الطبيعي الكبرى في السنوات الماضية.

وشدد حسن على أن هناك متطلبات لفتح هذا الحوار والمضي قدما في خطوات عملية لتطوير العلاقات، في مقدمتها عدم تدخل تركيا في الشؤون الداخلية لمصر، لكن هذا لم يكن واضحا في حديث المسؤولين الأتراك، إلى جانب عدم إيواء عناصر معادية وتقوم بأنشطة ضد مصر.

الأمر الثالث في رأي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق لتطوير العلاقات مع تركيا، يتمثل في عدم توفيرها منصات إعلامية تبث برامجها لتشويه الأوضاع في مصر، ومن الضرورة بمكان أن يكون هناك تقدمًا في هذه الملفات لإثبات النوايا الحسنة في استعادة كامل العلاقات مع مصر.

وانتقد حسن بعض التصريحات الصادرة عن حزب العدالة والتنمية التركي التي تتحدث عن "العمل على تطوير الديمقراطية في مصر"، مضيفًا: "يتحدثون هكذا وكأن مصر ولاية تركية، وهذا حديث مرفوض شكلا وموضوعا".

وهذا ما ألمح إليه وزير الخارجية المصري خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، قائلًا إن "الوضع السياسي والمواقف لبعض الساسة الأتراك كانت سلبية ولكنها لا تؤثر على العلاقات بين الشعبين".

الشعور بالعزلة

وعن الملف الليبي الذي يشكل خلافا بين القاهرة وأنقرة، أوضح السفير رخا حسن أن تركيا تدخلت تحت ستار حلف الناتو في وقت سابق لإسقاط نظام القذافي، ثم تدخلت مجددا لنجدة حكومة الوفاق، وجلبت المرتزقة من كافة الأنحاء سواء من اللاجئين لديها أو سوريا ودعمت الميليشيات على الأراضي الليبية وهذا يشكل تحدياً أمنياً لمصر، وهناك مطالبات أممية لسحب هؤلاء المرتزقة مجددًا.

وبشكل عام، يعتقد حسن أن هناك شعور لدى نظام الحكم في تركيا بالعزلة بعد إنشاء منتدى غاز المتوسط من كل الدول المطلة على شرق المتوسط، لذا لجأ إلى إعادة تقييم سياسته الخارجية التي انتقلت من "صفر مشاكل"، إلى أزمات جمّة مع كل الجيران.

وأكد أن الموقف التركي يحتاج إلى مزيد من الوضوح، واتخاذ خطوات عملية تبرهن على صدق نواياه بشأن عودة العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع مصر، واتخاذ إجراءات حاسمة في هذه الملفات.

أزمة ليبيا.. وملف الإخوان

زيرى الخبير المتخصص في العلاقات الدولية، الدكتور أيمن سمير، أن تنشيط العلاقات المصرية التركية، متوقف على مجموعة من الثوابت، على رأسها أن القاهرة تقيم علاقاتها على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وبالتالي لا تقبل من أنقرة أن تتدخل في شؤونها الداخلية.

وقال سمير لـ"سكاي نيوز عربية"، إن هناك سلسلة من الخلافات في وجهات النظر حول الملفات الإقليمية، ولابد أن تتسق السياسية التركية مع الرؤية والمصلحة المصرية فيما يتعلق بهذه الملفات.

وعلى سبيل المثال، فالموقف التركي غير واضح فيما يجري في ليبيا، ولا حديث عن سحب الميلشيات أو المرتزقة، وسط معلومات تؤكد أن النظام التركي لا يزال يدعم الجماعات المتطرفة في غرب ليبيا، ومناطق الساحل والصحراء، بحسب خبير العلاقات الدولية.

وشدد على أن تركيا لم تتحدث أيضًا عن سحب قواتها من شمال العراق أو سوريا، كما أن السلوك التركي في منطقة القرن الإفريقي ما زال يثير قلق مصر والدول العربية.

وأوضح أن الملف الأبرز في الخلاف بين البلدين هو موقف أعضاء تنظيم الإخوان المتواجدين على الأراضي التركية.

وقال: "المنابر الإعلامية لا تزال تبث السموم على الدولة المصرية من الأراضي التركية، وفي اعتقادي سيشكل ذلك اختبارا حقيقيا للنوايا التركية، فإذا ما أغلقت أنقرة هذه المنابر فقد يشكل عنونا للتحول التركي تجاه علاقة طبيعية مع الدولة المصرية".

وشدد "سمير" على أنه إذا تجاوبت تركيا مع هذه الملفات بشكل إيجابي بما يتعاطى مع المصالح المصرية والعربية، ففي وقتها يمكن أن تكون العلاقات طبيعية مع أنقرة، فـ"الكرة في الملعب التركي الآن".

العلاقات بين الشعبين

ورغم الخلاف، يؤكد أيمن سمير أن مصر حرصت خلال الفترة الماضية على علاقاتها مع الشعب التركي من خلال 3 أمور، أولها أن التجارة البينية والاستثمارات المشتركة كانت تعمل بشكل جيد ووصلت إلى معدلات متميزة قبل جائحة كورونا، والثاني أن شركة الخطوط الوطنية التركية تعمل في المطارات المصرية دون توقف، والثالث أن مصر لم تلجأ لأي إجراء يضر الجانب التركي على الإطلاق.

قال السفير التركي السابق في واشنطن، ونائب رئيس حزب الشعب الجمهوري سابقا، عثمان فاروق لوغ-أوغلو، إن دعوات التقارب التي يوجهها الرئيس رجب طيب أردوغان وحكومته مع مصر، هي أمر جيد، ولكن لم يتم خلال فترة قصيرة.

وأضاف لوغ-أوغلو، في تصريح خاص لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن السنوات الست الماضية شهدت توترا كبيرا في العلاقات بين مصر وتركيا، وهو ما سيلقي بظلاله على دعوات التقارب بين البلدين، حيث ستأخذ المفاوضات وقتا طويلا حتى الوصول إلى اتفاق على شكل العلاقة بينهم مستقبلا، وهذا الأمر لن يكون في القريب العاجل.

وأشار الدبلوماسي التركي السابق، إلى أن ملف تنظيم الإخوان المتواجدين في تركيا، يمثل أبرز العقبات أمام عودة العلاقات مع مصر، إلى جانب ملف التدخلات في السياسة الداخلية لبعض الدول العربية.

وكشف عن أن هناك ترحيبا في أوساط الشعب التركي بهذه الدعوات، وأن هناك تطلع لإعادة العلاقات مع القاهرة إلى سابق عهدها.

وحول زيارة وفد من حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية، إلى القاهرة خلال الأسابيع القادمة، قال "لم أعلم بها من الحزب بشكل رسمي، ولكني سمعتها في وسائل الإعلام، وفي كل الأحوال الأمر يعود لحكومة البلدين في المضي قدما نحو استعادة العلاقات بينهم".

 الشروط المصرية

وفي ذات السياق، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، الأحد، إن المواقف السلبية للساسة الأتراك لا تعكس العلاقة بين الشعبين المصري والتركي.

وأوضح شكري، أنه إذا وجدت مصر تغييرا في السياسة التركية تجاه مصر، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وانتهاج سياسات إقليمية تتوافق مع السياسة المصرية، فقد تكون هذه أرضية ومنطلقا للعلاقات الطبيعية.

وأكد أن السياسة الخارجية لمصر متزنة، وهي ليست في مواجهة أي طرف، مشيرا إلى أن هناك صعوبات خاصة في ظل التطورات وحالة الاستقطاب على الساحة الدولية.

يستعد سكان محافظة مأرب اليمنية، المقدر عددهم بـ2 مليون نسمة، للسيناريو الأسوأ، حيث النزوح الجماعي بسبب تصاعد هجوم ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وحصارهم، مما يهدد بتفاقم أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ويقوض عملية السلام، بحسب مراقبين.

ومأرب منطقة صحراوية غنية بالنفط، وتبعد نحو 120 كيلومتراً شرقي العاصمة صنعاء، وكانت موطناً لنحو 400 ألف شخص قبل الحرب، لكن بسبب المعارك الدائرة في مناطق يمنية عدة منذ 2015، قفز عدد سكانها وفق بيانات محلية إلى حوالى 2.7 مليون نسمة بسبب حركة النزوح الواسعة إليها، إذ كان يُنظر إلى المحافظة على أنها ملاذ آمن لأولئك الفارين من القتال في أماكن أخرى من البلاد.

وتتعرض مأرب، لهجمات متقطعة من الحوثيين على مدار العام الماضي، لكن الهجوم المتجدد منذ الشهر الماضي تحول بسرعة إلى واحدة من أكثر المعارك ضراوة في الحرب المستمرة منذ سبع سنوات.

 هجمات باليستية

وبحسب بيان للحكومة اليمنية، فإن مأرب تعرضت خلال شهر فبراير الماضي، لنحو 25 هجوما بواسطة الصواريخ الباليستية، أسفرت عن سقوط مئات القتلى والجرحى من المدنيين، فيما تسبب الهجوم البري في موجة نزوح بحق أكثر من 15 ألف نازح هجرتهم مؤخرا من مخيمات النزوح.

وعلم موقع "سكاي نيوز عربية"، من مصادر يمنية في مأرب، أن هناك 5 مخيمات تم إغلاقها خلال الشهر بسبب الهجمات الحوثية، خوفا على حياة سكان المخيمات وتم نقلهم إلى مناطق أخرى بعيد بؤر الاشتباكات، وأن مأرب تضم 138 مخيماً للنازحين.

وأضافت المصادر، أن الهجوم الحوثي سيزيد من الضغط على مخيمات اللاجئين التي تعاني في الأصل من غياب سوء الخدمات.

وأشارت المصادر أيضاً إلى أن الهجوم على مأرب، أدى إلى اختناق تجاري واسع مع توقف جزئي لشاحنات نقل غاز الطهو المنزلي وتكدس عشرات الشاحنات على طول خطوط النقل، وخصوصاً في المنافذ الشرقية من المحافظة، ما اضطر اليمنيين إلى استخدام طرق بديلة فرعية وعرة محفوفة بالمخاطر، الأمر الذي خلق أزمة واسعة في الحركة التجارية والنقل في المحافظة ومناطق أخرى.

وتسبّبت المعارك في تأزم الأوضاع المعيشية مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية بصورة مضاعفة وصلت إلى 400% لمعظم السلع الغذائية ومواد البناء.

 دروع بشرية

واتهمت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن، ميليشيا الحوثي الانقلابية، باستخدام مئات الأسر في مخيمي نزوح غربي مأرب دروعاً بشرية.

وقال رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، نجيب السعدي، إن الوحدة أطلقت نداءات عاجلة، ناشدت من خلالها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بممارسة الضغط على الحوثيين لوقف هجماتهم على مأرب، واستهداف النازحين وتجنيبهم مراحل جديدة من النزوح.

وأضاف السعدي، في تصريحات صحفية "ناشدنا جميع المنظمات الدولية والإغاثية العاملة في اليمن للتحرك بشكل عاجل لتقديم الإغاثة للنازحين والتخفيف من معاناتهم، ومطالبة الحوثيين باحترام القانون الدولي الإنساني والتوقف عن استهداف المدنيين والنازحين وفتح ممرات آمنة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إليهم".

وأكد أن ميليشيا الحوثي استهدفت مخيمي "ذنة الصوابين" و"ذنة الهيال" في مديرية صرواح بشكل مباشر بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون، مما أجبر 450 أسرة على النزوح إلى روضة صرواح.

قصف عشوائي

المحلل السياسي اليمني محمود الطاهر، يقول إن هناك تخوف كبير لدى السكان في مأرب بسبب عمليات القصف اليومية التي تشنها الميليشيا الحوثية على مخيمات النازحين والأحياء السكنية، مما يهدد حياتهم بشكل جدي.

وأضاف الطاهر لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن الحوثيون اقتحموا مخيما للاجئين قرب سد مأرب، ونصبوا المدافع داخل الخيام، وقاموا بأسر النساء والأطفال لاستخدامهم كدروعا بشرية، ودفعوا بالنازحين من الرجل إلى القتال الأمامية لاستخدامهم في التغطية النارية.

 وأشار إلى أن القصف العشوائي الذي تقوم به الميليشيات الحوثية تسبب في حالة نزوح للنازحين مرة ثانية، للابتعاد عن جبهات القتال الدائرة.

وانتقد الطاهر، الموقف الدولي من الهجوم على مأرب، معتبرا أن المجتمع الدولي يحاول "التجمل" مع الحوثيين، من أجل الدخول في مفاوضات سلام لن يرضوا بها من الأساس، وأن هناك كيل بمكيالين في هذا الأمطار.

وطالب المحلل السياسي اليمني، الحكومة الشرعية بكشف الانتهاكات التي تقوم بها الميليشيات للمجتمع الدولي من أجل زيادة الضغط على الحوثيين، وهو أمر يحب أن تضطلع به وزارة حقوق الإنسان، ولكن ما يحدث حتى الآن ليس على قدر المأمول.

وتقدّر الأمم المتحدة نسبة السكان الذين اضطروا إلى النزوح من منازلهم في اليمن بسبب الحرب بنحو 16% من إجمالي السكان، أي حوالي 5 ملايين شخص منذ عام 2015، فيما يعيش قرابة 74% من الأسر النازحة في بيوت مؤجرة خارج المواقع السكانية المضيفة.

وكانت منظمات أممية قد أطلقت أخيراً تحذيرات من تردي الأوضاع المعيشية وانعدام الخدمات وتفاقم معدلات الجوع بصورة كارثية تطاول جميع المناطق اليمنية.

وبات 80% من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

تصاعدت وتيرة العمليات العسكرية ضد تنظيم " داعش" في سوريا والعراق، خلال الشهرين الماضيين وجاءت هذه التحركات عقب تبني التنظيم عدة هجمات إرهابية بالبلدين.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، الأحد، اشتباك القوات الأمنية مع عناصر إرهابية في جبل سنجار، إضافة إلى إحباط عملية تسلل لمجموعة إرهابية أخرى عبر الحدود العراقية- السورية.

وفي سوريا لم يختف المشهد كثيرا، وشنت الطائرات الحربية الروسية، 97 غارة جوية ضد مواقع داعش بمنطقة البادية على مدار يومين، ليطرح السؤال نفسه هل يعود التنظيم للتمركز في الدولتين وما مدى خطورة هجماته في الوقت الراهن؟

لا عودة لـ 2014

يقول العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، في تصريح لسكاي نيوز عربية "لن يعود تنظيم داعش إلى قوته التي كان عليها في 2014، خاصة وأنه لم يعدى يمتلك القدرة للسيطرة على مدن وقرى بأكملها".

ويوضح للموقع أن إعلان أميركا هزيمة داعش في 2019 يعني استرداد الأراضي السورية والعراقية من قبضته، وإزاحته من مشهد الحكم في تلك المناطق مثل الرقة ودير الزور والباغوز والحسكة بسوريا والموصل وسنجار وتكريت بالعراق التي احكم سيطرته عليها على مدار 3 سنوات".

ويتفق العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، مع الرأي السابق، قائلا " لن يعود داعش مرة أخرى للسيطرة على ساحة جغرافية في العراق وسوريا، ونجحت قوات التحالف الدولي في الدولتين للقضاء على عناصر التنظيم ولكن تظل فكرة الإرهاب قائمة وهو الأمر الذي يثير تخوفات لعودة الهجمات من جديد".

وفي مارس/آذار 2019، أعلنت الولايات المتحدة الأميركية هزيمة داعش في سوريا، بينما أعلنت بغداد في ديسمبر 2017 استعادة كافة أراضيها من يد التنظيم.

ماذا يفعل داعش؟

على أرض الواقع، عاد إرهاب داعش يهدد وسط بغداد، باستهداف عشرات المدنيين في تفجيرين انتحاريين بمنطقة سوق الباب في مطلع العام الجاري، واستمرت سلسلة هجمات التنظيم بقتل 19 عنصرا من قوات الجيش السوري في منطقة البادية السورية.

وعن أسباب عودة هجمات التنظيم، يشير العميد سمير راغب، لموقع " سكاي نيوز عربية"، إلى أن فكرة داعش قائمة على البقاء والتمدد، لذا لجأ إلى الاختباء في صورة خلايا نائمة في مناطق شرق حمص ودير الزور وحماة ومنفذ البوكمال، مستغلا انشغال الجيش السوري بوضع إدلب.

ويضيف "وجد داعش البيئة الحاضنة بالعراق في ظل استمرار ممارسات الحشد الشعبي، إضافة لضعف الأجهزة الأمنية هناك لاعتمادها على فكرة المحاصصة في تشكيلها، وخفض أمريكا لقواتها ما أدي لانتشار عناصر التنظيم بمناطق القائم وجنوب الموصل والحدود العراقية – الإيرانية".

ويوضح الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن التقييمات العسكرية الأميركية ترى أن داعش يجمع شتاته مرة أخرى على الحدود العراقية- السورية، والحدود السورية- الأردنية، وتمثل هذه البؤر خطرا يجب التعامل معه باستراتيجية واضحة، محذرا من تمدد التنظيم على خطوط التماس.

وعن خطورة عودة التنظيم، يرجع العميد خالد عكاشة الأمر إلى وجود عوامل محفزة تسهل عملية انتقال عناصره، من بينها الهشاشة الأمنية على الحدود وطبيعة تضاريس الجبال التي تمكنهم من الاختباء، وفرار عوائل من المخيمات والسجون خلال فترة كورونا، فضلا عن تشابك الأوضاع السياسية في البلدين.

 كيف نواجه؟

يقول فهمي "هناك رأيان داخل الاستخبارات الأميركية للتعامل مع داعش، الأول يميل إلى ترك الوضع هكذا لوقف استنزاف القدرات العسكرية، بينما يميل الرأي الثاني إلى المواجهة العسكرية، مرجحا أن الإدارة الأميركية الحالية تتبع استراتيجية المواجهة الاستباقية، ودفع التنظيم إلى حافة الهاوية لمنع بناء مسارات جديدة له".

ويرى عكاشة، أن الدعم الأميركي للعراق يجب أن يتمثل في تأمين الحدود بقوات عسكرية وتكنولوجيا متطورة، إضافة إلى حث الأطراف المتنازعة في سوريا على ضرورة التوصل إلى حل سياسي لسد الثغرات الأمنية أمام داعش.

بينما تصبح إعادة الإعمار في المناطق المحررة من داعش، وتطهير السجون والجبال من الخلايا النائمة، خطوات مهمة في مواجهة تحركات التنظيم الحالية، بحسب تفسير العميد سمير راغب.

وبمعاونة الطيران الحربي، أعلن الجيش العراقي بدء عمليات عسكرية واسعة لملاحقة خلايا داعش في بغداد وديالى وكركوك.

بينما استبعد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف، خلال أعمال اجتماع أستانة 15، عقد أي اتفاقات مع التنظيمات الإرهابية في سوريا، مؤكدا أن مكافحة الإرهاب من الأولوية لوقف أي فرصة تؤجج النزاع المسلح.

كشفت التصريحات التي أعلنها قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، قبل أيام، عن إشارات جديدة ولافتة بخصوص دعم إيران للحوثيين في اليمن، وتحديداً ما يتصل بالهجمات الأخيرة التي شنها الحوثيون ضد أهداف مدنية وأحياء سكنية في المملكة العربية السعودية، خلال الأيام الأخيرة.

ففي الكلمة التي أدلى بها قاآني في مجمع آيات الله الثقافي بالعاصمة الإيرانية، طهران، قبل أيام قليلة، قال إن ميليشيات الحوثي نفذت "خلال أقل من 10 أيام 18 عملية دقيقة ضد السعودية"، بحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية، التابعة للحرس الثوري الإيراني، لافتا إلى مواصلة طهران تقديم الدعم إلى "قوى المقاومة ضد الاستكبار العالمي"، حسب وصفه، وتابع: "هذه القوى سوف تتصدى للمستكبرين المدججين بالسلاح حول العالم".

ولم تخل تصريحات قائد فيلق القدس من الهجوم التقليدي والمتكرر على الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل، حيث قال إن "صوت تكسير عظام أميركا سوف يسمع في الوقت المناسب"، وقد عرج على حادث مقتل قائد فيلق القدس السابق، قاسم سليماني، بينما اعتبره "سيتسبب بقلق دائم لأميركا".

واضاف قاآني: "إن الأميركيين وبعد أن تحملوا هم أنفسهم بصورة رسمية مسؤولية اغتيال القائد سليماني، لن يكونوا مرتاحي البال بعد الآن، وهم يشعرون بين أنفسهم بالتعاسة والعجز".

يتزامن حديث قائد فيلق القدس وإشارته إلى الاعتداءات الحوثية على السعودية، مع التصعيد الميداني الذي تقوده الميلشيات المدعومة من طهران في اليمن، وكذا رفض الحوثيين، الجمعة الماضية، للخطة الأميركية الخاصة بوقف إطلاق النار، وذلك بعد الإدانات الأممية التي صدرت على خلفية المعارك المحتدمة في محافظة مأرب اليمنية، حيث قال المبعوث الأميركي الخاص باليمن تيم ليندركينغ، إن "خطة متماسكة لوقف إطلاق النار في اليمن مطروحة الآن على الحوثيين لعدد من الأيام"، وتحظى بـ"دعم من السعودية".

ودان بيان أممي مشترك النشاط العسكري المحموم للحوثيين باتجاه مأرب، وجاء فيه: "نحن، حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، نندد بالهجوم الحوثي المتواصل على مدينة مأرب والتصعيد الكبير في الهجمات التي يشنها ويعلنها الحوثيون ضد السعودية".

وأوضح المبعوث الأميركي الخاص باليمن، الذي تحدث إلى مجلس الأطلسي: "لدينا الآن خطة متماسكة لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد بعناصر من شأنها أن تعالج على الفور الوضع الإنساني المزري في اليمن، وهذه الخطة معروضة على قيادة الحوثيين لعدد من الأيام".

وتابع ليندركينغ: "بشكل مأساوي ومربك إلى حد ما بالنسبة إلي، يبدو أن الحوثيين يعطون الأولوية لحملة عسكرية للسيطرة على مأرب... بدلاً من وقف الحرب ونقل المساعدات إلى الشعب اليمني".

 ووفقا للدكتور سالم اليامي المستشار السابق في وزارة الخارجية السعودية، فإن "اعتراف قائد فيلق القدس بدعم نظامه الصريح للهجمات التي يشنها الحوثيون ضد أهداف مدنية في المملكة، جاء ليؤكد حقائق لم تكن غائبة عن عين أحد، كما أن المملكة العربية السعودية تدركها جيدا، وهي أنها تخوض حربا ضد أذرع طهران الطائفية التي أطلقتها على مدار أربعة عقود، ومنذ اندلاع الثورة الإيرانية، عام 1979، بينما لم يترتب عليها سوى النزاع المذهبي في المنطقة".

ويضيف اليامي لـ"سكاي نيوز عربية": "أكد قاآني ما سبق وذهبت إليه المملكة العربية السعودية بخصوص ضرورة أن يكون هناك تحركا أمميا لمنع وصول السلاح الإيراني إلى الجماعة الإرهابية الحوثية في اليمن، ومن ثم، إيجاد حل شامل في اليمن، إذ إن هذه التصريحات التحريضية المدعومة بالممارسات السياسية العدوانية تؤكد أن أيران وأدواتها التخريبية في المنطقة هم من يقوضون الأمن والسلم الدوليين، ويسعون إلى مزيد من الدمار، والخراب في المنطقة".

 وإلى ذلك، يوضح الباحث المتخصص في الشأن الإيراني والمراقب الدولي العسكري السابق لدى الأمم المتحدة، الدكتور كامل الزغول، أن حديث قائد فيلق القدس يحمل دلالتين على مستوى التوقيت وكذا السياق السياسي، إذ إنه يبعث برسائل مباشرة، محليا وإقليميا، موضحا لـ"سكاي نيوز عربية" أن "القادة العسكريين في إيران عادة ما يطلقون تصريحات مثيرة عندما يشعرون ببوادر خسارة سياسية وعسكرية، ولذلك أطلق قاآني تصريحاته بالتزامن مع مؤشرات حدوث خسارة للحوثيين عسكرية في مأرب".

ويلفت الزغول إلى أن تصريحات قاآني جاءت بالتزامن مع ذكرى الحرب العراقية الإيرانية، وهو الأمر الذي عده بأنه توظيف سياسي محض يستهدف "التعبئة العاطفية للمواطنين، واستدعاء ذاكرة الحرب المتخمة بالأحداث، للتغطية على الأزمات الاقتصادية والمعيشية اليومية للمواطنين في ظل التضخم الاقتصادي والبطالة وارتفاع الأسعار، ومن ثم إيجاد مبررات لممارسات الحرس الثوري، والتعمية على المشكلات".

تداول رواد الشبكات الاجتماعية في تونس مقطع فيديو تتحدث فيه نائبة رئيس فرع ما يسمى بـ"الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" في تونس، عن وجود عناصر أمنية وعسكرية تتلقى دورات تدريبية داخل فرع الاتحاد، لتعيد الجدل الدائر من سنوات حول محاولات تيار الإخوان اختراق المؤسستين الأمنية والعسكرية في البلاد.

والمقطع المتداول، هو جزء من مقابلة مع فاطمة شقوت نائب رئيس الاتحاد - فرع تونس، على قناة "الإنسان" القريبة من تيار الإخوان، قالت فيها إن "الدورات التدريبية والتعليمية التي يجريها الاتحاد في تونس تقبل عليها جميع الشرائح الاجتماعية والفئات العمرية، وبينهم أطباء ومهندسون وحتى عناصر أمنية وعسكرية."

وتشغل شقوت إلى جانب نشاطها في الاتحاد، أستاذة بجامعة الزيتونة - وهي مؤسسة جامعية حكومية - مختصة في علوم القرآن والتفسير. فيما يشير مراقبون إلى أن هذه الجامعة أصبحت تحت سيطرة تيار الإخوان، خاصة بعد مشاركتها الرسمية في فبراير الماضي في أعمال الدورة الثالثة للمؤتمر الدولي للأكاديمية الأوروبية للتمويل والاقتصاد الإسلامي (إيفي)، في مدينة إسطنبول التركية، وهي إحدى المنظمات التابعة للفرع الأوروبي لجماعة الإخوان.

وشهد محيط مقر فرع الاتحاد في تونس خلال الأسبوع الماضي توترا وصدامات بين أنصار الحزب الدستوري الحر الذين يطالبون بغلقه، وأنصار ائتلاف الكرامة المؤيدين له.

ومنذ نوفمبر 2020، يعتصم أعضاء من الحزب أمام مقر الاتحاد للمطالبة بإغلاقه، محذرين في هذا الخصوص من اختراق الدولة التونسية عبر تنظيمات ومراكز ذات خلفية "دينية متطرفة".

وتقول رئيسة الحزب عبير موسي إن أنشطة الاتحاد تتعارض مع الدستور والدولة المدنية في تونس، وأن برامج تدريسه غير معترف بها. وقالت في الاعتصام "إنه وكر للإرهاب".

وتأسس ما يسمى بـ"الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" بمدينة دبلن في أيرلندا عام 2004، على يد الإخواني يوسف القرضاوي، وتم نقل مقره الرئيسي عام 2011 إلى العاصمة القطرية الدوحة. ويضم داخله قطاعاً واسعاً من قيادات ونشطاء جماعة الإخوان في العالم.

 جدل الاختراق

وأعادت تصريحات فاطمة شقوت إلى الواجهة الجدل الدائر منذ سنوات في تونس حول محاولات الإخوان اختراق المؤسستين الأمنية والعسكرية في البلاد.

وترى المحامية إيمان قزارة، وهي عضو بهيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي في قضية الجهاز السري لحركة النهضة، أن "الإخوان في تونس عملوا منذ عودتهم للنشاط في 2011 على السيطرة على المؤسسة الأمنية وبدرجة أقل المؤسسة العسكرية من خلال استمالة عناصر وقيادات من خلال الإغراءات والمناصب أو من خلال الدمغجة والإقناع بوجاهة سرديتها السياسية والدينية".

وتابعت قزارة في حديث لـ"سكاي نيوز عربية": "من خلال عملنا على ملف الجهاز السري لحركة النهضة، والتي تأسس من أجل بناء ذراع أمني للتنظيم، فإن قاضي التحقيق المكلف بالقضية قد أعلم النيابة العامة منذ فبراير 2019 بعد فرز وثائق الغرفة السوداء، التي حجزت عند مصطفى خضر المسؤول في النهضة، عن وجود وثيقة مكتوبة بخطّ اليد تضمّنت انتداب وتأهيل 1000 عنصر للحماية و500 للأمن على أن يكون %70  منهم من الشباب إلى جانب وجود ورشة تقنية تقوم بإدارة 4 أجهزة تنصت على بعض الشخصيات والأمنيين وفي وثائق أخرى أثبتت إنشاء شبكة علاقات مع 50 إطارا داخل الأجهزة الأمنية واختراقات وإعداد استمارات لهويات أشخاص يمارسون رياضات قتالية ورصد لمنازل وسيارات بعضها تابعة لرئاسة الحكومة".

ومن جانبه يقول البحث في الجماعات المتشددة هادي يحمد أن "عقيدة اختراق المؤسسات الصلبة للدولة، متأصلة في منهج الجماعات المتطرفة، سيما الإخوانية والإرهابية المتشددة، ولعل تاريخ الجماعة حافل بهذه التجارب بداية من الجهاز الخاص الذي أسسه حسن البنا وصولاً إلى تجارب مختلفة في سوريا والسودان قادت الجبهة القومية إلى السلطة في العام 1989."

ويتابع يحمد:" وفي تونس بالذات، لدى حركة النهضة تاريخ في هذا المجال، فقد حاولت في العام 1987 تنفيذ انقلاب عسكري من خلال جهازها الخاص وهو "المجموعة الأمنية" وحاولت مرة ثانية في العام 1991. وقد حاولت أيضاً السيطرة على وزارة الداخلية بعد ثورة 2011، خوفاً ممن تعتبرهم أنصار النظام السابق".

ويعتقد يحمد أن مسألة تلقي عناصر أمنية أو عسكرية لدورات تدريبية في مركز اتحاد القرضاوي "أكثر خطورة من مجرد محاولة اختراق المؤسسات، لأنها تتعلق أساساً بزرع أفكار وأدلجة غير قائمة على الاستمالة بوسائل إغراء كالمال والمناصب، خاصة وأننا لا نعلم الكثير عن المناهج التي يتم تدريسها داخل فروع الاتحاد، لكننا نعلم بعض مواقف هذه المؤسسة غير الواضحة من مسألة الإرهاب، فالاتحاد ورئيسه السابق ومؤسسه يوسف القرضاوي قد وصفا هجوم مقاتلي تنظيم داعش على مدن شمال العراق في يونيو 2014 بأنه "ثورة عارمة للسنة"."

وكان وزير الدفاع التونسي إبراهيم البرتاجي، قد كشف في نوفمبر الماضي، عن تورط عسكريين في التخابر مع إرهابيين ومهربين بالجنوب.

وقال الوزير خلال جلسة استماع أمام لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بالبرلمان "ثبت أن هناك تخابرا من طرف بعض العسكريين بالجنوب مع جهات أخرى إما في علاقة بالإرهاب أو في علاقة بالتهريب وهي حالات أكثر بقليل".

أكدت وزارة الخارجية التركية، اليوم الاثنين، استمرار مساعيها في إبقاء الكفاح ضد ظاهرة الإسلاموفوبيا على أجندة الأمم المتحدة والمؤسسات والمنظمات الدولية، مشيرة إلى أنها ستعد تقارير حول البلدان التي تشهد ظاهرة الإسلاموفوبيا والعداء للأجانب، وستزوّد الرأي العام العالمي بتلك التقارير، وذلك بالتزامن مع تقارير دولية تدين انتهاكات النظام التركي لحقوق الإنسان، خاصة مع تصاعد وتيرة العنف ضد الأكراد.

وقالت الخارجية التركية، في بيان بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا الموافق في يوم 15 مارس من كل عام، «تركيا لعبت دورًا مهمًا في مكافحة الإسلاموفوبيا والتعصب بالمنصات الدولية المختلفة، ودعمت جهود منظمة التعاون الإسلامي في هذا الخصوص».

وأشار البيان إلى أن منظمة التعاون الإسلامي شكلت مجموعة اتصال مع مسلمي القارة الأوروبية بمبادرة من تركيا التي وجهت دعوة لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي يوم 22 مارس عام 2019، لعقد اجتماع بهدف بحث تداعيات الهجوم الإرهابي في نيوزيلندا.

وبهذه المناسبة، أعادت الخارجية التركية تقديم العزاء لأسر الضحايا الذين سقطوا في الهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزيلندا قبل عامين.

وأضاف البيان أن الاجتماع المذكور دعا دول العالم إلى العمل على زيادة الوعي الدولي حول مكافحة الإسلاموفوبيا، موضحًا أن ممثلي دول منظمة التعاون الإسلامي لدى الأمم المتحدة سيعقدون ندوة يوم 17 مارس الجاري حول ظاهرة الإسلاموفوبيا، وأن وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو سيشارك فيها عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

يذكر أن المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية، نيلز موزنيكس، طالب الحكومات الأوروبية، بوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان في تركيا، مشيرًا إلى أن تصرفات تركيا أصبحت طائشة.

وأكد أن السبيل الوحيد لوضع حد لانتهاكات الحكومة التركية، هو اتحاد الحكومات الأوروبية لوقف تلك الانتهاكات، لافتًا إلى زيادة الاضطهاد السياسي من احتجاز لصحفيين أبرياء ومدافعين عن حقوق الإنسان وطلاب ونشطاء وسائل التواصل الاجتماعي، علاوة على تجاهل قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالإفراج عن الأشخاص المسجونين ظلمًا.