وكشفت مؤسسة "فوندابول"، وهي أحد مراكز التفكير النافذة في البلاد، أن فرنسا قد تعرضت لنحو 44 بالمئة من الهجمات الإرهابية التي نفذتها الجماعات المتشددة في القارة الأوروبية، وتضم 42 بالمئة من مجموع الضحايا.

وتشير المؤسسة البحثية في دراسة استقصائية عن هجمات المتشددين في العالم بين عامي 1979 و2000، إلى أن المجموعات المتطرفة قد نفذت حوالي 2190 هجوما، وتسببت في مقتل 6818 شخصا خلال هذه الفترة في أنحاء العالم، من دون اعتبار الجرائم التي ارتكبت في ساحات الحروب.

ويقول الأستاذ الجامعي مدير مركز "فوندابول" للأبحاث دومينيك رينيه، إن هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 مثلت نقطة تحول جديدة من خلال تكريس "عولمة الإرهاب"، وهي تشكل أعنف مجموعة من الهجمات في تاريخ الإرهاب حتى الآن، و"بحسب معطياتنا هناك تكثيف لظاهرة عنف المتشددين بين عامي 2001 و2013، حيث ارتفع عدد الهجمات بمقدار 4 أضعاف (8264)، وأكثر من 6 أضعاف في عدد الضحايا مقارنة بالفترة السابقة (38186)".

ويتابع رينيه في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية": "في السنوات العشرين الماضية، لم تتضاعف الهجمات فحسب، بل أصبحت أيضا أكثر فتكا، ويعزى ذلك إلى حد كبير في البداية إلى ظهور مجموعات مثل القاعدة، ثم مؤخرا تنظيم داعش وبوكو حرام. هذه الجماعات تضع الوحشية في قلب نموذجها الأيديولوجي. وقد أكد ذلك أبو جهاد المصري، أحد المسؤولين التنفيذيين في القاعدة، في نص بعنوان (إدارة التوحش)".

وأشار إلى أن "الجماعات الإرهابية تعمل بقوة على تطوير أساليب عمل جديدة، على سبيل المثال من خلال تحريض الأفراد على العمل بمفردهم لا سيما من خلال الهجمات الانتحارية المميتة بشكل خاص، فيما أصبح يعرف بالذئاب المنفردة".

وأضاف رينيه: " يجب أن نفرق جيدا بين الإسلام باعتباره دين وعقيدة ونظام فردي أو جماعي، وبين (الإسلاموية) وهي الأيديولوجية السياسية المعيارية التي تتضمن البرنامج المركزي لتأسيس الإسلام على أنه دين الدولة، ومنها يتفرع إسلام سياسي وإسلام متشدد، يشتركان في الهدف ويختلفان في الوسائل فقط".

لكن لماذا كانت فرنسا الأكثر تضررا؟

تؤكد الدراسة الاستقصائية المسحية أن فرنسا هي الدولة الأكثر تضررا في أوروبا من ظاهرة الإرهاب، حيث سجلت 80 هجوما و330 وفاة بين 1979 وفبراير 2021، وفقا لآخر تحديث.

ومن بين جميع دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك بريطانيا، تلقت فرنسا وحدها ما يقرب من 44 بالمئة من الهجمات الإرهابية التي نفذتها مجموعات متطرفة، وسقط بها 42 بالمئة من الضحايا.

ومنذ الهجمات التي ارتكبها محمد مراح في 11 مارس 2012 حتى اليوم، هناك 56 هجوما متطرفا في فرنسا أودت بحياة 293 شخصا، من بينهم 18 طفلا ومراهقا، ونصف هذه الهجمات ينفذها تنظيم "داعش".

ويعتقد رينيه أن فرنسا "تدفع ثمن وجودها في العالم، خاصة انتشارها العسكري في الخارج"، ويقول: "نحن إحدى القوى الديمقراطية الثلاث، إلى جانب الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ننشر القوات خارج حدودنا الوطنية لا سيما لمحاربة الجماعات المتطرفة، كما هو الحال في مالي".

ويتابع: "هناك أيضا بلا شك تأثيرات ماضينا الاستعماري، رغم أن العديد من الدول الأوروبية قد تأثرت بهجمات المتطرفين من دون مشاركة هذا الماضي، مثل ألمانيا أو الدنمارك أو السويد أو النمسا على سبيل المثال".

ويرى رينيه أن "الإرهاب أصبح أكبر تهديد للديمقراطية في أوروبا وفي فرنسا، حيث تعمل الجماعات المتطرفة على مهاجمة مؤسسات النظام (الشرطة والجيش والعدالة)، وهذا النوع من الهجمات يخلف تأثيرا نفسيا مبالغا فيه لدى المواطنين. لهذا السبب برأيي وصلت أعلى نقطة للخوف الجماعي في 3 أكتوبر 2019، أثناء الهجوم على مقر قيادة شرطة باريس".

وأضاف: "في مواجهة هذا العنف العشوائي تسود حالة من الذهول والاكتئاب، ثم الخوف والمطالب السياسية التي يتم التعبير عنها في شكل رغبات للقمع والسيطرة والمراقبة والطرد، وإغلاق الحدود في وضح النهار".

وكانت وزارة الداخلية الفرنسية قد كشفت في وقت سابق عن وجود أكثر من 8 آلاف شخص مسجلين حتى الآن في "ملف الإنذارات"، لمنع التطرف الإرهابي في البلاد.

وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانين: "رغم الهزيمة العسكرية لتنظيم داعش، فإن التهديدات الإرهابية الخارجية، حتى لو تضاءلت، ينبغي أن تظل موضوع اهتمامنا الكامل. لكن تبقى التهديدات الداخلية هي الأقوى والأكثر أهمية، وإن كانت تتغذى من دعاية الجماعات الإرهابية في الخارج، وخاصة من تجارب قدامى الجهاديين، لكن أيضا من خلال العقيدة التي يسعى أنصار التطرف لنشرها في بعض أحيائنا".

ومنذ مقتل المدرس صامويل باتي في أكتوبر الماضي، لم تتوقف الإجراءات الفرنسية لمناهضة ما تسميه بـ"التطرف والانفصالية"، مما يوحي بأن حملة باريس ضد الجماعات المتطرفة لن تتوقف عند بعض الإجراءات الإدارية، علما أنها شملت ترحيل متطرفين وإغلاق عدد من مساجد ووضع قانون لمجابهة "الانفصالية الإسلاموية".

نشرت إيران، تقريرها النهائي بشأن إسقاط الطائرة الأوكرانية من قبل دفاعاتها الجوية في يناير 2020، الذي يحمّل المسؤولية لـ"مشغل نظام الدفاع الجوي".

وقال التقرير إن المشغل تصرف من دون تلقي أمر عسكري، في محاولة لرفع المسؤولية عن التسلسل القيادي في القوات الإيرانية، مما أثار انتقادات من أوكرانيا وكندا اللتين خسرتا العديد من مواطنيهما في الحادث.

ورأت كييف في التقرير محاولة "لإخفاء الأسباب الحقيقية" للكارثة الجوية، بينما اعتبرت أوتوا أنه يفتقد لإجابات وافية.

وتحطمت طائرة "بوينغ" تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية عقب إقلاعها من طهران متجهة إلى كييف في الثامن من يناير 2020، ما أسفر عن مقتل 176 شخصا كانوا على متنها.

وأقرت القوات المسلحة الإيرانية بعد 3 أيام، بأن الطائرة أسقطت عن طريق "الخطأ" في ليلة توتر عسكري بين طهران وواشنطن.

وكان غالبية الضحايا من الإيرانيين والكنديين أو حملة الجنسيتين، وأفراد من جنسيات أخرى بينهم 11 أوكرانيا.

ونشرت المنظمة الإيرانية للطيران المدني تقريرها النهائي بشأن الحادث باللغتين الفارسية والإنجليزية، الأربعاء، ووردت في النسخة الإنجليزية التي تألفت من 145 صفحة، فقرتان عن "أسباب الحادث والعوامل التي ساهمت به".

وتضمنت الفقرة الأولى معطيات سبق نشرها، وهي أن أنظمة "الدفاع الجوي" أطلقت صاروخين نحو الطائرة، مما أدى لـ"تحطمها وانفجارها الفوري على الأرض".

أما الثانية فأكدت أن "الإجراءات التخفيفية ومستويات الدفاع في إدارة المخاطر أثبتت عدم فعاليتها بسبب وقوع خطأ غير متوقع في تحديد التهديد، وفشلت في نهاية المطاف في حماية سلامة الرحلة ضد الأخطار التي تسببت بها حالة الانذار لقوات الدفاع".

وأشار التقرير إلى أن "مشغل نظام الدفاع الجوي" لحظ وجود "هدف" في الجو، مضيفا: "من دون تلقي أمر من مركز التنسيق، خلص المشغل إلى أن الهدف المرصود يشكل تهديدا، وأطلق صاروخا في اتجاهه".

وفي تلك الليلة، كانت الدفاعات الجوية في حال تأهب خشية وقوع ضربة أميركية ردا على هجوم صاروخي نفذته طهران قبل ساعات من ذلك، واستهدف قاعدة عين الأسد الجوية في غرب العراق حيث يتواجد جنود أميركيون.

وأتى الاستهداف الإيراني للقاعدة ردا على اغتيال اللواء في الحرس الثوري قاسم سليماني بضربة جوية أميركية قرب مطار بغداد، في الثالث من يناير 2020.

وفي تعليق على التقرير، انتقد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا عدم أخذ طهران في الاعتبار "أكثر من 90 صفحة من الملاحظات والاقتراحات" التي قدمها الجانب الأوكراني.

وأضاف: "ما نراه منشورا اليوم ليس سوى محاولة مبيتة من أجل إخفاء الأسباب الحقيقية لإسقاط طائرتنا المدنية".

كما قال وزير الخارجية الكندي مارك غارنو ووزير النقل عمر الغبرا، إن التقرير "لا يقوم بأي محاولة للإجابة عن أسئلة حرجة عما حصل فعلا".

وتابعا في بيان مشترك: "لا نزال قلقين جدا بشأن نقص المعلومات والأدلة المقنعة" على رغم نشر التقرير، معتبرين أن من حق عائلات الضحايا "الحصول على إجابات عن أسئلة مهمة، بما يشمل سلسلة الأحداث التي أدت إلى إطلاق الصاروخين في المقام الأول، ولماذا سمح بإبقاء المجال الجوي مفتوحا في فترة من الأعمال العدائية".

وكان من بين ضحايا الطائرة، 55 من مواطني كندا و30 من حملة إجازة الإقامة الدائمة فيها.

وكان تقرير لمنظمة الطيران المدني الإيرانية صدر في يوليو من العام الماضي، اعتبر أن "العامل الرئيسي" خلف تحطم الطائرة كان "خطأ بشريا" في التحكم برادار، تسبب بأوجه خلل أخرى في عمله.

وأثار الحادث جدلا وانتقادات واسعة في إيران، لا سيما أن إقرار القوات المسلحة بإسقاط الطائرة عن طريق "الخطأ"، صدر بعد 3 أيام من الحادث، حاولت فيها طهران إنكار الحقيقة.

سعى الرئيس التونسي قيس سعيد إلى تحقيق أهداف عديدة خلال زيارته إلى ليبيا، اليوم الأربعاء، أبرزها تأكيد "احتكاره" ملف السياسية الخارجية، التي ظلت جماعة الإخوان في بلاده، عبر ذراعها السياسي حزب النهضة، تزاحمه عليه، خصوصا فيما يتعلق بليبيا، الذي عانت من "تدخلاتها السلبية".

ويتفق الباحث السياسي الليبي الهادي عبدالكريم، مع هذه الرؤية، مشيرا إلى أن سعيد دخل في خلافات عديدة مع "النهضة" خلال الفترة الأخيرة، بسبب عدم اتفاقه مع طريقتها، مثمنا توقيت الزيارة، في ظل المعطيات الجديدة في ليبيا.

كما لفت إلى أن تلك الزيارة الأولى لرئيس عربي إلى ليبيا منذ أن أطلقت المليشيات المدعومة إخوانيا في ليبيا عمليتها تحت اسم "فجر ليبيا"، وكانت سببا في غياب الدولة منذ حينها، قبل أن يتمكن الليبيون أخيرا من استعادة اتزانها بعد نجاح مسار الحوار السياسي الذي انتهى بسلطة موحدة للبلاد.

ويرى المحلل السياسي الليبي إسماعيل المحيشي، أن الرئيس قيس سعيد سيظل على خلاف مع "النهضة" المسيطرة على مجلس النواب التونسي، ولن يحسم الأمر إلا بعد عقد انتخابات مبكرة.

وعقب بالقول: "لا توجد إمكانية لحل المشكلات مع النهضة، الذي يشهد مرحلة من التعقيدات والتفكك، باعتبار أن قياداته لم تستطع السير بتونس إلى الطريق الصحيح، وهناك خلافات شديدة بين أفراده".

وثمن، في حديثه إلى "سكاي نيوز عربية"، الزيارة، لأثرها الإيجابي على "توطيد مسار الحوار السياسي في ليبيا"، الذي انتهى بتمكين السلطة التنفيذية الجديدة، مضيفا: "هي رسالة قوية من تونس، باعتبارها الدولة الجارة والمؤثرة في استقرار ليبيا".

وفي نفس السياق، يؤكد المحلل السياسي التونسي منذر ثابت أن "الزيارة، التي جاءت من أعلى مستوى في الدولة التونسية، خطوة لاستعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين"، موضحا أن قيس سعيد يشغله مسألة نجاح المسار الانتقالي في ليبيا، وملف تأمين الحدود المشتركة بين البلدين.

وكان الشارع التونسي شاهدا على المواجهة بين الرئيس قيس سعيد ورئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي حول ملف السياسة الخارجية، وبالتحديد ما يتعلق بالصراع الليبي، حين وقفت "النهضة" إلى صف المليشيات وحكومة السراج، ثم أيدت التدخل التركي في الشأن الليبي، وما أعقبه من ضخ الأسلحة والمرتزقة.

وهنا يوضح ثابت، في حديثه إلى "سكاي نيوز عربية"، أن الدستور حدد صلاحيات الرئيس في تحديد بوصلة السياسات الخارجية للدولة، معقبا: "زيارة قيس سعيد إلى ليبيا تعطي رسائل واضحة بأنه لا تعامل مع أطراف غير رسمية، وهو ما يمكن أن يفهم من خلال تشكيل الوفد الذي اصطحبه وضم طاقم الرئاسة ووزير الخارجية فقط".

وأضاف أن "سعيد يمهد الطريق لاتفاقات مهمة على الصعيد الأمني والتنموي، ويريد أن يظهر نفسه بعيدا عن الأطراف التي لا تملك حق تشكيل تصور للعلاقات الخارجية لتونس مع الدول الأخرى، كما أنه مهتم بملف محاربة الإرهاب والتطرف بالتعاون بين البلدين الجارين".

وختم بالقول: "أعتقد أن قيس سعيد يريد التخلص من كل العناصر التي سممت العلاقات بين البلدين".

اتهمت وزارة الخارجية السورية إسرائيل بتنسيق "عدوانها على أراضيها مع أصدقائها وحلفائها من التنظيمات الإرهابية من جهة، والمجموعات الانفصالية من جهة أخرى لإطالة أمد الأزمة السورية".

وفي رسالة موجهة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، قالت وزارة الخارجية السورية: "أقدمت سلطات العدو الإسرائيلي على العدوان مجددا على أراضي الجمهورية العربية السورية في انتهاك فاضح لقرار مجلس الأمن رقم 350 لعام 1974 المتعلق باتفاقية فصل القوات بين الجانبين وذلك عبر إطلاقها رشقات متتالية من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل على محيط العاصمة دمشق".

وأضافت: "لم يعد مستغربا قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي وفي إطار ممارستها إرهاب الدولة ووصولها لدرجة إعلانها بكل وقاحة بين الحين والآخر عن جرائمها بقصف بعض المناطق في سورية وذلك بالتزامن المنسق مع أصدقائها وحلفائها من المجموعات الإرهابية المسلحة والتي قامت إحداها بارتكاب جريمة إرهابية بشعة ضد حافلة كانت تقل عددا من أفراد الجيش العربي السوري في محافظة درعا بتاريخ 15-3-2021 وكذلك محاولة عدد من الإرهابيين يرتدون أحزمة ناسفة التسلل إلى دمشق لارتكاب عمليات إرهابية إلا أنه تم إحباط العملية من قبل عناصر مكافحة الإرهاب السورية".

وأكدت الوزارة أن "ذلك العمل المدان يبرهن على التنسيق التام بين الإرهاب الإسرائيلي والإرهاب التكفيري اللذين يمثلان وجهين لعملة واحدة يتم تداولها في بورصات الأسواق المالية في الدول التي لا تؤمن بالقانون الدولي ولا الشرعية الدولية ولا بميثاق الأمم المتحدة وإنما بشريعة الغاب التي تتخذها تلك الدول كبوصلة توجه علاقاتها الدولية والتي مازالت إسرائيل تتمسك بها حتى الآن وتباركها بعض الدول التي تحمي رعونة وجرائم إسرائيل لتحقيق أهدافها المشتركة وأجنداتها الجيوسياسية المعروفة، وذلك من خلال إطالة أمد الأزمة في سورية عبر دعم المجموعات الإرهابية المسلحة شريكة إسرائيل في الإرهاب من جهة والمجموعات الانفصالية من جهة أخرى ولإعاقة الجيش العربي السوري وحلفائه عن هزيمة تنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة" وباقي المجموعات الإرهابية الأخرى المرتبطة بها بمختلف مسمياتها".

نشرت وسائل إعلام بريطانية صورا لشميمة بيغوم المعروفة إعلاميا بعروس "داعش"، تظهر فيها حاسرة الرأس وبملابس غربية خارج مخيم روج شمال شرقي سوريا.

وظهرت الشابة التي بلغت الـ21 من عمرها في إطلالة وصفتها صحيفة "الغارديان" البريطانية بأنها "انفصال عن الماضي الداعشي"، مشيرة إلى أن بيغوم رفضت التصريح بإيعاز من ممثليها القانونيين في بريطانيا، في حين وافقت فقط على نشر صورها.

وغادرت شميمة بريطانيا عام 2015 وانضمت لتنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا، وتزوجت من الجهادي الهولندي ياغو ريدجيك (26 عاما)، وتسعى للعودة إلى موطنها، علما أنه تم سحب الجنسية منها لـ"دواع أمنية".

وولدت شميمة في بريطانيا وهي من أصل بنغالي، وكانت في الـ15 من عمرها عام 2015 عندما سافرت إلى سوريا عبر تركيا لتصل إلى الرقة، حيث تزوجت هناك من ريدجيك.

وقد عثر عليها وهي حامل في شهرها التاسع في معسكر للاجئين في سوريا في فبراير 2019 وتوفي الطفل الذي ولدته لاحقا جراء إصابته بالتهاب رئوي.

وتقول وسائل إعلام بريطانية إن شميمة فقدت سابقا طفلين آخرين خلال وجودها مع التنظيم.

وفي وقت سابق من 2019 ذكرت صحيفة "تلغراف" البريطانية أن شميمة كانت عنصرا متشددا في "شرطة الأخلاق" التابعة للتنظيم، وكانت تعمل على تجنيد الفتيات الأصغر سنا.

وسمح لها بحمل بندقية حربية وعرف عنها أنها "شرطية قاسية" لأنها كانت متشددة في فرض قوانين التنظيم على النساء.

وقالت الصحيفة في تقريرها الجديد بعد لقائها شميمة: "بملابسها الغربية لا تبدو بيغوم مثل المراهقة التي ترتدي النقاب، وباتت أكثر ملاءمة لرحلة تسوق في شارع أكسفورد اللندني بدلا من العيش في معسكر للجهاديين".

اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أنه من الضروري أن تتخذ الأمة الإسلامية موقفا موحدا في مواجهة "الإسلاموفوبيا"، لاسيما ضد إجراءات مثل حظر السفر والرموز الإسلامية.

وفي اجتماع منظمة التعاون الإسلامي لمناقشة قضية الإسلاموفوبيا في نيويورك، أكد ظريف ضرورة تكريس التعايش السلمي وتشجيع الحوار بين الأديان والثقافات كآليات فعالة وقيمة في مكافحة جميع أشكال العنصرية وكراهية الأجانب والإسلاموفوبيا والتطرف والكراهية الدينية.

 واعتبر أن "الاتجاه المتزايد للتعصب وعدم التسامح تجاه الإسلام والمسلمين في أجزاء مختلفة من العالم، يمثل تحديا مثيرا للقلق".

وقال: "خلال العقود الأخيرة، كان هناك العديد من الأبواق الإعلامية ضد المسلمين تحت إسم الشبكات الإخبارية وكذلك الجماعات العنصرية التي تعمل تحت رعاية مراكز الفكر والجماعات المدنية، بهدف خلق جو من الرعب ضد المسلمين  وقد ظهر ذلك في الغرب".

وأضاف: "حان الوقت الآن لزعماء الدول الغربية لإدانة الكراهية وأعمال العنف ضد المسلمين واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انتهاك حقوق الإنسان الأساسية للمسلمين".

وشدد ظريف على أنه "من الضروري اتخاذ الأمة الإسلامية موقفا موحدا في مواجهة الإسلاموفوبيا، خاصة ضد إجراءات مثل حظر السفر والرموز الإسلامية ، فضلا عن الاستخدام المثير للاشمئزاز لعبارات مثل الإرهاب الإسلامي".

 وتابع: "نحتاج أيضا إلى استئصال التطرف في العالم الإسلامي ومواجهة أولئك الذين يصدرون عقيدة تكفيرية مكروهة".

أكد مفوض شؤون الخارجية والأمن لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن سد الفجوة بين القوة الاقتصادية لأوروبا وتأثيرها الجيوسياسي، سيمثل إحدى المهام الرئيسية للاتحاد الأوروبي.

وأضاف: "تكمن الصعوبة في حقيقة أن النظام العالمي منظم بشكل متزايد من خلال القطبية الثنائية الصينية الأمريكية، جنبا إلى جنب مع وجود قوى سياسية وعسكرية مهمة على سبيل المثال روسيا أو تركيا.. الاتحاد الأوروبي، الذي يحمل وزنا اقتصاديا كبيرا، لا يزال في طور التحول إلى قطب سياسي".

وتابع: "في عالم متغير، تتحدى الروايات البديلة الغرب في جميع المجالات.. حقوق الإنسان بالنسبة للاتحاد الأوروبي تعتبر قيما عالمية وحجر الزاوية في السياسة الخارجية".

وأشار بوريل إلى أن "الاتحاد الأوروبي ليس لديه طموحات للهيمنة، ولكن يجب أن يضمن عدم وجود نسبية معممة، حيث يفعل كل فرد ما يريد داخل حدوده".

وشدد على أنه "سيتعين على الاتحاد الأوروبي التصرف بشكل أكثر حزما من أجل تعزيز مصالحه في عالم أكثر ارتباطا".