اتهم الادعاء في الولايات المتحدة 10 إيرانيين بشأن مخطط طويل الأمد للتهرب من العقوبات الأميركية على طهران، من خلال تعاملات غير قانونية بلغ حجمها 300 مليون دولار، بما في ذلك شراء ناقلتي نفط.

وقال متحدث باسم مكتب الادعاء العام الأميركي في لوس أنجلوس: إن العشرة، وهم ثمانية رجال وامرأتان، خارج الولايات المتحدة ولم يتم اعتقالهم. ورفض الكشف عن ما إذا كان قد طُلب من حكومات أجنبية اعتقالهم.

وقالت تريسي ويلكسون، المدعية الأميركية بالإنابة، في بيان: «في مخطط واسع النطاق يمتد لما يقرب من عقدين وفي عدة قارات، تآمر المتهمون لإساءة استخدام النظام المالي الأميركي، لإجراء معاملات بمئات الملايين من الدولارات نيابة عن الحكومة الإيرانية».

ووجهت لكل المتهمين العشرة اتهامات بالتآمر لخرق العقوبات القانونية ضد إيران. كما رفعت الحكومة الأميركية دعوى مصادرة مدنية تطالب فيها بأكثر من 157 مليون دولار.

ويقول ممثلو الادعاء: «إن المخطط يعود إلى عام 1999، عندما افتتح المتهمون سيد زياد الدين طاهري زنجاكاري، وسالم حناره، وعيسى شيخ، شركة للخدمات المالية في لوس أنجلوس، والتي كانت تستخدم لتحويل الدولارات بشكل غير قانوني إلى إيران».

رغم مضي أعوام على دحر تنظيم داعش الإرهابي من مدن ليبية عدة، إلا أن ما تركه من ذخائر وقذائف وألغام، لا يزال يحصد أرواح العشرات من الأبرياء.

محمد الزاوي، أحد سكان بنغازي، أحد الذين عانوا من مخلفات الحرب التي تركها تنظيم داعش الإرهابي، قبل أن يتمكن الجيش الليبي من هزمه تماما.

وقال الزاوي، في حديثه إلى "سكاي نيوز عربية"، إنه يقطن في منطقة الليثي، آخر معاقل التنظيم في المدينة، حيث أجبر المتطرفون الأهالي على مغادرة منازلهم، وحولوها إلى مخازن زخيرة وألغام.

وأضاف أنه بعد انتهاء الحرب، وسيطرة الجيش الليبي، حذرت قوات الصاعقة من العودة إلى المنازل لأنه قد تكون مفخخة، فضلا عن الطرق الرئيسية التي زرع بها الألغام.

لغم يحصد أرواح عائلة بالكامل

وتجاهل بعض المواطنين التحذيرات لرغبتهم الشديدة في العودة لمنازلهم وترك الخيام، لتفجع المدينة بوفاة عائلة كاملة في يوم واحد بلغم أرضي شديد الانفجار زرع أمام منزلهم، حسب الزاوي.

وأوضح أن هذه الحادثة لم تكن الأخيرة، وأن أغلب المنازل كان بها كميات كبيرة من الألغام، وهناك عشرات الضحايا الذين لقوا حتفهم في الأسبوع الأول من التحرير بسبب الألغام.

وأشار إلى أن الصابري والليثي وسوق الحوت هم أكثر الشوارع التي بقى فيها خطر الألغام، وأغلب الضحايا من هذه الشوارع.

ويحكي معتصم الحواز، وهو ساكن آخر في شارع الليثي، عن عثوره على قذيفة هاون معلقة في سقف بيته، وقد استنجد بالجيش الليبي لإزالتها.

واستعان الحواز المسؤول عن إزالة الألغام بالجيش في حينه، طارق السعيطي، الذي طمأنه بأن القذيفة غير مفعلة ولن تضر، مشيرا إلى أن السعيطي خلال هذه الفترة أزال آلاف الألغام هو وفرقته، قبل أن يقتل من جراء انفجار لغم في الليثي.

وأشار الحواز إلى أنه لا منزل في بنغازي إلا وتعرض أحد أفراده للغم أو قذيفة عشوائية بفعل الجماعات الإرهابية.

سرت تنزف جراء الألغام

وفي مدينة سرت، روى لنا محمد الجراي أن مدينة سرت مشبعة بالألغام وأن الدخول لها أصبح من طريق واحد أو عن طريق الجو فقط.

وأكد الجراي في حديثه لـ"سكاي نيوز عربية"، أن داعش زرع مئات الآلاف من الألغام بطريقة عشوائية يصعب اكتشافها لعرقلة دخول أية قوات إليها.

وأشار الجراي إلى أن المدينة تحتاج إلى إمكانات "جبارة" للتخلص من هذه الألغام، والمتاح حاليا لا يكفي، لافتا إلى أنه حتى الآن يتعرض الكثيرين لإصابات جراء انفجار الألغام، والأطفال الأكثر عرضة لهذا الخطر.

نصف مليون في خطر

إلى هذا، حذرت منظمة "يونيسف" من أن نصف مليون شخص معرضون للخطر بسبب مخلفات الحرب في ليبيا، مقدرة أن من بين هؤلاء المعرضون للخطر 63 ألف نازح و123 ألف عائد للمناطق التي نزحوا منها، و145 ألف مواطن مقيم و175 ألف مهاجر.

ووفق تقديرات غير رسمية أصدرتها جهات مختصة في ليبيا، أكدت أنه منذ ثورة فبراير العام 2011، زرع أكثر من نصف مليون لغم أرضي دون تخطيط أو وجود خرائط توضح مواقعها.

من جانبها، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا عن قلقها من انتشار الألغام في بعض المدن، التي شهدت إزالة أكثر من 300 طن من مخزون المتفجرات من مخلفات الحرب، خلال عامين.

قلة الإمكانات

وأوضحت البعثة، في بيان سابق، أن وجود الألغام الأرضية والأجهزة "المتفجرة" والذخائر وغيرها من مخلفات الحرب القابلة للانفجار يشكل تهديداً مستمرا للان.

وبرغم الجهود الدولية والمساعدات اللوجيستية التي تقدم للمساعدة في تجنب مخاطر الألغام، فإن الكميات الضخمة من العبوات الناسفة والشراك الخداعية لا تزال تحصد أرواح المدنيين في بعض مدن الشرق والغرب، قبل أن تتمكن فرق نزع الألغام من الوصل إليها وتفكيكها.

جهود الجيش الليبي

وأطلق الجيش الوطني الليبي في فبراير الماضي بعد تنسيق مع اللجنة العسكرية "5+5"، حملة لإزالة الألغام على الطريق الساحلي الرابط بين سرت ومصراتة، حسب شعبة الإعلام الحربي.

وأوضحت الشعبة، في بيان لها، أن "إزالة الألغام ومخلفات الحروب الموجودة في تلك المنطقة يأتي تمهيداً لإعادة فتح الطريق وفقاً لمخرجات اللجنة العسكرية".

وقع 23 أستاذا جامعيا في تونس بيانا مشتركا كشفوا فيه عن موقفهم من فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في تونس، معتبرين إياه خطرا على نظام التعليم المدني في البلاد.

وكتب الأساتذة والباحثون أنهم أرادوا إحاطة الشعب التونسي بمجموعة من المعلومات حول نشاط الاتحاد، الذي يمثل أحد أذرع تنظيم الإخوان العالمي، ويتزعمه يوسف القرضاوي أحد قادة التنظيم.

وقالوا إن ما يسمى فرع تونس للاتحاد العالمي هو جناح دعوي، وظيفته التعبئة الإيديولوجية التي يقتضيها تقسيم العالم إلى "فسطاط سلام" و "فسطاط جهاد" و"دار الحرب" و"دار الإسلام"، وتقسيم البشرية إلى مسلمين وكفار بما في ذلك البلدان العربية التي تصبح بهذا المنطق "ديار حرب" توجب "فتوحات جديدة".

"إعلان حرب على تونس"

واعتبر الأكاديميون التونسيون أن "ذلك يمثل إعلان حرب على البلاد العربية عامة وتونس خاصة، باعتبارها البلد الحامل لمشروع التحديث الفكري والتربوي والاجتماعي في العالمين العربي والإسلامي منذ ما يقارب القرنين وخاصة منذ نشأة دولة الاستقلال".

وينشط هذا الفرع منذ عام 2012 في مجال التعليم من دون علم السلطات المعنية بأنشطته ولا بالعاملين فيه ولا بهويات المترددين عليه، وقد باشر ناشطه بعد أن وجد دعما من أطراف سياسية في تونس.

وأضافو أن فرع اتحاد القرضاوي يركز في نشاطه على الفئات الهشة من النساء والشباب العاطلين عن العمل في خطة ممنهجة لاختراق الطبقات الفقيرة.

وقال الأكاديميون التونسيون إنهم استقوا معلوماتهم من مصادر جديرة بالثقة، مؤكدين أن الغاية التي تصبو إليها المنظمة الإخوانية هي التعبئة الإيديولوجية سواء في أوروبا وخاصة في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا كما في تونس، واستقطاب العنصر الأضعف في هذه المجتمعات خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية، التي كانت نتيجة سياسة ممنهجة من طرف حكومات الإخوان المتعاقبة طيلة العشر سنوات الأخيرة.

ورأوا أن هذه الأزمات سمحت بتطبيق سياستي "الفوضى الخلاقة" و"التدافع الاجتماعي"، وهما شعار القيادة الإخوانية في تونس ومقدمة ضرورية لتكوين القوى التي تقتضيها سياسة الإرهاب.

خطر على تونس

وأكد بيان المثقفين التونسيين أن الفرع الإخواني يمثل خطرا على أمن تونس وعلى النظام الجمهوري فضلا عن عرقلة طموحها إلى الانتقال الديمقراطي.

وأوضح الموقعون ومنهم أستاذة الحضارة الإسلامية نائلة السليني، ومؤسس المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة الدكتور منير الشرفي، أن إتحاد القرضاوي يعمل في تونس تحت غطاء جمعيات تعمل تحت ستار العمل الخيري.

واتهم الجامعيون الحكومة بميوعة المواقف تجاه هذا الكيان، والتلكأ في اتخاذ القرار اللازم بشأن التنظيمات الدخيلة المعادية للخيارات الوطنية في تونس.

وبدوه، قال الأستاذ والمؤرخ، علية عميره، في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية" إن البيان عمل عليه أغلب أساتذه الجامعة التونسية ثم "قررنا التحذير من خطورة هذا الكيان على أمن ومكتسبات المجتمع التونسي بعد أن تبين أنه تابع ليوسف القرضاوي صاحب الفتاوي التي دعمت الإرهاب وشجعت تجنيد الشباب للإندماج في بؤر التوتر".

وتابع: "نشاطه في تونس هو بمثابة التعليم الموازي ويعمل على نشر عقيدة الإخوان التي تقسم المجتمعات وتميز بين الجنسين وتمقت المساواة وتشكك في مكتسبات المرأة التونسية، وقد سبق وصدرت فتوى من هذا الاتحاد لتكفير الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة ورواد الإصلاح في تونس".

بسبب دعم النهضة

وقالت أستاذة الحضارة الإسلامية نائلة السليني لموقع "سكاي نيوز عربية" إن فرع القرضاوي وضع موطأ قدم في تونس مع وصول حركة النهضة الإخوانية للحكم في عام 2012، مؤكدة أن الأكاديميين نبهو لخطورته منذ عام 2013 .

وأضافت "تكمن (خطورة الفرع) في تقديمه لدروس موازية ومناقضة لدروس جامعة الزيتونة، حيث يتم اقتناص نفس المحاور وتقديم دروس موازية فيها وفق مدارس النقل التقليدية، لأن مدارس الاجتهاد و التجديد تحرجهم".

واتهمت السليني إتحاد القرضاوي باستغلال الأرضية الإجتماعية الهشة للبلاد لهدم وحرق الأفكار وتكريس الرعب وعدم الإطمئنان للمستقبل حتى يتحرك داخل هذه الأرضية لاستقطاب الشباب.

يذكر أن هذا الحراك المجتمعي يأتي على إثر تحرك سياسي ضد فرع الإخوان في تونس قاده الحزب الدستوري الحر بالإعتصام أمام مقره في العاصمة منذ نوفمبر الماضي، لمطالبة الحكومة بالبحث في نشاطه وتمويله المشبوه و مخالفاته لقانون البلاد.

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية أن طائرات التحالف الدولي نفذت خلال الأيام العشرة الماضية 133 ضربة جوية ضد مواقعِ تنظيم داعش في جبال قره جوغ بالموصل شمالي العراق.

وأكد المصدر أن الغارات أسفرت عن مقتل عدد من مسلحي داعش، وتدمير عشرات المواقع التابعة لهم.

وذكر بيان خلية الإعلام الأمني: "بتوجيه من السيد القائد العام للقوات المسلحة، وبهدف تجفيف منابع الإرهاب ودك أوكار عناصر عصابات داعش، وبأمر وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة، وبجهود ميدانية من قبل الأبطال في جهاز مُكافحة الإرهاب، نفذت طائرات التحالف الدولي سلسلة من الضربات الجوية بلغت 133 ضربة خلال العشرة أيام الماضية في جبال قره جوغ ضمن قاطع عمليات نينوى".

وتابع: "أسفرت عن تدمير 61 وكراً و24 كهفاً، وقتل عدد من الإرهابيين وسننشر لاحقاً النتائج الكاملة للعملية، بعد القيام بعملية البحث والتفتيش في المناطق التي شملتها هذه الضربات".

العمليات العسكرية ضد داعش

وخلال الشهرين الماضيين، تصاعدت وتيرة العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق، وجاءت هذه التحركات عقب تبني التنظيم هجمات إرهابية عدة بالبلدين.

وفي سوريا لم يختف المشهد كثيرا، وشنت الطائرات الحربية الروسية، 97 غارة جوية ضد مواقع داعش بمنطقة البادية على مدار يومين، ليطرح السؤال نفسه هل يعود التنظيم للتمركز في الدولتين وما مدى خطورة هجماته في الوقت الراهن؟

لا عودة لـ 2014

ويقول مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية العميد خالد عكاشة في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية": "لن يعود تنظيم داعش إلى قوته التي كان عليها في 2014، خاصة وأنه لم يعدى يمتلك القدرة للسيطرة على مدن وقرى بأكملها".

ويوضح للموقع أن إعلان أميركا هزيمة داعش في 2019 يعني استرداد الأراضي السورية والعراقية من قبضته، وإزاحته من مشهد الحكم في تلك المناطق مثل الرقة ودير الزور والباغوز والحسكة بسوريا والموصل وسنجار وتكريت بالعراق التي احكم سيطرته عليها على مدار 3 سنوات".

ويتفق رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية العميد سمير راغب مع الرأي السابق، قائلا: "لن يعود داعش مرة أخرى للسيطرة على ساحة جغرافية في العراق وسوريا، ونجحت قوات التحالف الدولي في الدولتين للقضاء على عناصر التنظيم ولكن تظل فكرة الإرهاب قائمة وهو الأمر الذي يثير تخوفات لعودة الهجمات من جديد".

يذكر أنه في مارس 2019، أعلنت الولايات المتحدة هزيمة داعش في سوريا، بينما أعلنت بغداد في ديسمبر 2017 استعادة كافة أراضيها من يد التنظيم.

لا تزال واقعة اعتداء نائب عن حركة النهضة "جسديا" على نائبة الحزب الدستوري الحر تحت قبة البرلمان، تثير الجدل في تونس، وسط مطالبات بمحاسبة المخطئ، بل ومسيرات تدعو لحل البرلمان.

وتتواصل الصراعات داخل مجلس نواب الشعب في تونس بأوجه مختلفة، فبعد الشتائم وتبادل التهم والعنف اللفظي وقطع الجلسات، شهد البرلمان من جديد حادثة خطيرة خلفت جدلا لدى الرأي العام.

فقد تهجم نائب حركة النهضة ناجي الجمل على نائبة الحزب الدستوري الحر زينب السفاري، وافتك هاتفها من يدها عندما كانت بصدد التصوير في بهو البرلمان، الخميس.

الصور "الصادمة" القادمة من مجلس نواب الشعب أعادت مطالب حل البرلمان للشارع التونسي من جديد، حيث شهد شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة السبت مسيرة تطالب بحل البرلمان، اعتراضا على مواقف رئيسه راشد الغنوشي.

كما تبنت المطالب ذاتها جهات حقوقية ونشطاء سياسيون، دعوا الرئيس قيس سعيّد إلى المرور إلى تطبيق الفصل 80 من الدستور، الذي يسمح له بفرض تدابير استثنائية لتسيير البلاد ومنها حل البرلمان.

وجاءت ردود فعل نواب حركة النهضة وقياداتها أكثر غرابة من الحادثة، حيث برر الكثير منهم اعتداء النائب على زميلته تحت قبة البرلمان وأمام أنظار النواب.

فقد علقت النائبة عن كتلة حركة النهضة في البرلمان جميلة الكسيكسي على حادث العنف بين زميلها، قائلة إنه "من حق النائب ناجي الجمل افتكاك هاتف زميلته التي كانت تقوم بتصويره لمنعها من ذلك".

كما تبنى القيادي في الحركة وزير الصحة السابق عبد اللطيف المكي نفس الموقف، في تدوينة قال فيها إنه "يقدم كل الدعم والمساندة للنائب ناجي الجمل، الرجل العاقل الرصين، ضد الاعتداء عليه بتصويره من دون رغبته وقصد تشويهه".

اعتداء رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية في مجلس نواب الشعب، ونائب حركة النهضة ناجي الجمل على النائبة، أثار حفيظة واستنكار الناشطات في مجال حقوق النساء، حيث قالت عضو الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أميمة جبنوني إن "العنف يستشري في البرلمان. مختلف الكتل البرلمانية بصدد التطبيع مع مختلف مظاهره".

وأضافت أنه "سبق لها المشاركة في اجتماع لجنة المرأة بالبرلمان لمناقشة العنف السياسي المسلط على النساء، وقد فوجئت أن الاجتماع تحول إلى مشاهد من العنف بين النائبات في اللجنة، حتى إن إحدى نائبات حركة النهضة قاطعت الجلسة بسبب مساندة الرابطة للحزب الدستوري الحر ضد العنف المسلط ضد نائباته داخل البرلمان".

وأكدت عضو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية"، أن "العنف داخل البرلمان يتضاعف كلما تعلق الأمر بالنائبات"، ودانت حادثة الاعتداء على نائبة شعب مهما كان انتماؤها.

وعلقت أميمة جبنوني قائلة إن "طريقة إدارة الأزمة داخل مجلس النواب لا يمكن أن تؤدي إلى حل"، منددة بموقف بعض النائبات في المجلس اللواتي بررن هجوم نائب حركة النهضة على زميلته، واعتبرنه نوعا من الدفاع عن الذات.

في السياق ذاته، عبرت حركة مشروع تونس عن تضامنها مع النائبة المعتدى عليها، ونددت بالعنف المسلط عليها من الجمل.

وقالت الحركة في بيان لها، إن "هذا الاعتداء لخص توجهات حركة النهضة المتطرفة والعنيفة، بما لا يخدم مصلحة الوطن والقوى التقدمية".

ومن جهة أخرى، اعتبرت الباحثة في النوع الاجتماعي سلمى الجلاصي في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "البرلمان في تونس أصبح يرسم السياسات العنيفة. لم يمض الكثير على تاريخ الثامن من مارس اليوم العالمي للنساء، حتى طالعتنا الشاشات بحادثة اعتداء علنية داخل قبة البرلمان ظهر فيها نائب رجل من حزب حركة النهضة مدعية الرفق بالقوارير، يعتدي على زميلته النائب المرأة من حزب الدستوري الحر".

ووصفت الباحثة المشهد بـ"السريالي"، غير أنها اعتبرته متوقعا من قبل "زمرة برلمانية جاءت بها الصدفة ونظام أكبر البقايا الانتخابي".

وأضافت سلمى الجلاصي أن "العنف داخل البرلمان التونسي لم يعد حوادث معزولة، بل صار نهجا في التعامل سنته حركة النهضة وربيبها ائتلاف الكرامة، وقد تدرج من العنف اللفظي والمعنوي حتى سالت الدماء منذ أسابيع بين أروقة هذا البرلمان، وأخير رأينا نائبا يعتدي زميلته في أقصى درجات امتهان الذات الإنسانية، وهو اعتداء واضح يشمل السياق السياسي ناخبين ومنتخبين ومسيرين، ويصنع مظلات لتبرير عنف الشارع وعنف الشرطة ومختلف السلط".

كما رأت الباحثة في حادث الاعتداء "محاولات عنيفة لإقصاء النساء من الشأن العام، بترهيبهن وسجنهن".

وأوضحت النائبة عن الحزب الدستوري الحر سميرة السايح في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "الاعتداء على زينب السفاري جاء في إطار حملة ممنهجة ومخطط لها، للتهجم على نائبات الحزب الدستوري الحر، فبعد منع رئيسة الحزب عبير موسي من دخول مكتب مجلس النواب بتأويل بعض فصول النظام الداخلي حتى تعطي لرئيس المجلس راشد الغنوشي مطلق الصلاحيات في أخذ إجراءات سير الجلسة ما مكنه من منع عبير موسي من حضور اجتماع مكتب المجلس، وأثناء محاولتها توثيق ما يجري من خلال تقنية البث المباشر لكشف ما يجري أمام الرأي العام، تعرض لها نائب حركة النهضة لمنعها من التصوير".

وتضيف: "في الوقت ذاته، اكتشف (الجمل) أن النائبة زينب السفاري بصدد التصوير وتوثيق الحادثة فتصرف بشكل انفعالي وقام بافتكاك هاتفها ودفعها"، مؤكدة أن زميلتها تعيش حالة نفسية سيئة من جراء ما تعرضت له من اعتداء مادي ومعنوي.

وأضافت سميرة السايح أن "الموقف السياسي لحزبها كان العمل على كشف السلوك العنيف لنواب النهضة أمام الرأي العام، في انتظار موقف قانوني ينصف النائبة زينب السفاري".

دعت زعيمة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسي، السبت، خلال تجمع شعبي بمدينة صفاقس، جنوبي البلاد، إلى وضع دستور جديد يحفظ الاستقرار السياسي، مشددة على ضرورة فتح تحقيق في تجاوزات حركة النهضة.

وقالت موسي التي تظهر استطلاعات الرأي تزايد حظوظها في الشارع، إن الإخوان أدوا إلى حالة من الإفلاس وتفاقم الأزمة في البلاد خلال تولي المسؤولية>

وأوضحت موسي أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة السياسية الحالية في تونس هي التفاف القوى الوطنية في وجه ممارسة حركة النهضة التي تعمل لأجندات في الخارج.

وأشارت زعيمة الدستوري الحر إلى أن بعض القوى التي تقدم نفسها بالحداثية كشفت عجزا وقصورا، لأنها لم تستطع التخلص من هيمنة زعيم النهضة، راشد الغنوشي، والسبب في ذلك أنها لا تحظى بامتداد شعبي.

في غضون ذلك، خرجت مظاهرة حاشدة في العاصمة التونسية، تعبيرا عن دعم الرئيس التونسي، قيس سعيد، فيما دعا الغاضبون إلى حل البرلمان وإسقاط حكومة هشام المشيشي.

وانتقد المتظاهرون ما وصفوه بالعجز السياسي المريع عن إيجاد حل للأزمات الحادة التي تجتازها البلاد منذ سنوات طويلة.

وجاءت هذه الاحتجاجات بالتزامن مع الذكرى الخامسة والستين لاستقلال تونس عن الاستعمار الفرنسي.

من جانبه، حث المشيشي على تجنيب البلاد مزيدا من التعطيل، داعيا إلى الوحدة لأجل مواجهة المصاعب عوض ما وصفه بخطاب التفرقة.

وكانت الأزمة السياسية قد تأججت بين رئيس الجمهورية، من جهة، ورئاسة الحكومة، من جهة ثانية، بعدما أجرى المشيشي تعديلا وزاريا لم يرض عنه قيس سعيد.

وقوبل التعديل الوزاري برفض من قيس سعيد، لأن الأسماء التي جرى اختيارهها تحوم حولها شبهات فساد، بحسب الرئاسة.