التحالف يعلن تدمير 8 طائرات حوثية مفخخة استهدفت السعودية..لودريان من طرابلس: الاتحاد الأوروبي موحد بشأن الملف الليبي..العراق.. "كتائب حزب الله" تعلق على استعراض "ربع الله" في بغداد

الجمعة 26/مارس/2021 - 03:13 ص
طباعة التحالف يعلن تدمير إعداد أميرة الشريف
 
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات –تحليلات)  اليوم 26  مارس 2021.

التحالف يعلن تدمير 8 طائرات حوثية مفخخة استهدفت السعودية


أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، ليل الخميس، أنه تصدى لـ8 طائرات مفخخة من دون طيار أطلقتها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران باتجاه السعودية، مشيرا إلى محاولة المتمردين استهداف جامعتي نجران وجازات جنوبي المملكة.

وقال التلفزيون السعودي نقلا عن التحالف، إن الأخير نجح في اعتراض وتدمير 8 طائرات مفخخة من دون طيار باتجاه المملكة، لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية السعودية.

كما كشف التحالف أنه ميليشيات الحوثي المتمردة أطلقت صاروخا بالستيا من صنعاء التي تخضع لسيطرتها، إلا أنه أنه سقط عقب إطلاقه بمحافظة الجوف.

وأعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في السعودية، من خلال طائرات مفخخة اعترضتها قوات التحالف.

وأكدت الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن "استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية".

وحثت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفا فوريا وحاسما لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن واستقرار المملكة وإمدادات الطاقة العالمية، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيدا خطيرا، ودليلا جديدا على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الوزارة تضامن الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات وأمن السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أوخطر يواجه المملكة تعتبره الإمارات تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

لودريان من طرابلس: الاتحاد الأوروبي موحد بشأن الملف الليبي


أكد وزير الخارجية الفرنسي إيف جان لو دريان، في مؤتمر صحفي عقده مع نظيريه الألماني والإيطالي بمدينة طرابلس الليبية، على دعم الاتحاد الأوروبي للحكومة الليبية الجديدة، مشددا على أنه "يتم العمل على انسحاب جميع المرتزقة من ليبيا".

وقال في المؤتمر الصحفي: "أجري هذه الزيارة بعد انتخاب رئيس حكومة ليبية جديدة وحصولها على الثقة. هذه مرحلة مهمة للبلاد ويجب أن تسمح لليبيا باستعادة استقرارها وسيادتها".

وتابع: "أثبت عبر وجودي هنا في ليبيا مع نظيري الألماني والإيطالي، أن الاتحاد الأوروبي موحد فيما يتعلق بالملف الليبي، وهذه الوحدة ضرورية لأن ليبيا من الدول القريبة لنا".

وأضاف: "علينا أن نلتفت لتداعيات الأزمة في ليبيا على أوروبا، بما في ذلك الهجرة غير الشرعية والإرهاب. كما أن استقرار ليبيا مهم لاستقرار شمال إفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة الساحل".

ولفت جان إيف لودريان، إلى أنه خلال مناقشات مع السلطات الليبية، "بعثنا برسالة بسيطة مفادها أن الاتحاد الأوروبي إلى جانب الحكومة الجديدة، لمساعدتها على بدء الانتقال الإيجابي الذي ينتظره الشعب الليبي، وهذا يعني أنه على الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر أن تجرى بموعدها، ونحن مستعدون لتقديم المساعدة".

كما شدد وزير الخارجية الفرنسي على تنفيذ وقف إطلاق النار الذي تمت الموافقة عليه في أكتوبر الماضي، مضيفا: "يعني هذا بدء العلاقات وإعادة فتح الطريق ساحليا، وعلى المدى الطويل سيؤدي هذا لاستعادة الاستقرار والأمن. كما نعمل على الانسحاب الكامل للمرتزقة الأجانب، لتستعيد ليبيا سيادتها".

واختتم لودريان حديثه بالقول: "لأول مرة منذ مدة طويلة توجد نافذة لفرص جديدة، وجئنا إلى هنا للتأكيد على مساندتنا للحكومة الليبية".

خيارات مُرة..إخوان تركيا بمواجهة التسليم لمصر وإسقاط الجنسية


أصبحت كافة الخيارات التي تواجه تنظيم الإخوان في تركيا "مُرة"، فجميعها تضع التنظيم بقياداته وأعضائه الهاربين من مصر في مواجهة إجراءات صعبة، قد تنتهي بهم إلى السجون أو الشتات.

وبين "تسليم المطلوبين للعدالة إلى مصر، من المتورطين في أعمال إرهابية وصدرت بحقهم أحكام قضائية، وإسقاط الجنسية التركية عن قيادات الاخوان ودفعهم لمغادرة البلاد إلى أوروبا وأميركا"، تنوعت الخيارات التي سيجد الإخوان أنفسهم مجبرين على التعامل معها.

20 ألف "إخواني" في تركيا

وتقدّر مصادر مطلعة على أوضاع الإخوان في تركيا، عدد أعضاء التنظيم الهاربين من مصر هناك بنحو 20 ألفا، من بينهم 500 قيادي بارز في التنظيم الدولي، وكوادر إعلامية وسياسية، فيما لا تتجاوز نسبة من يمكنهم التحرك خارج البلاد الواحد بالمئة.

وتابعت المصادر أن السفر من تركيا إلى أية دولة أوروبية أو "ملاذ آمن"، يتطلب الحصول على تأشيرة وجواز سفر ساري وصالح للسفر، وفيزا عمل أو دراسة وليست سياحية، وجميعها شروط لا تتوافر لدى الغالبية العظمى منهم، خاصة الشباب الذين يعيشون في ظروف معيشية صعبهم وبعضهم يتسول قوت يومه.

ويكشف الباحث المصري المتخصص في شؤون التيار الإسلامي، طارق أبو السعد، لموقع "سكاي نيوز عربية"، عن مغادرة عدد من قيادات التنظيم خلال الفترة الماضية إلى عدة دول أوروبية، أبرز القيادي الإخواني يحيى موسى، أحد المطلوبين للعدالة في مصر بتهمة المشاركة في اغتيال النائب العام هشام بركات.

وأوضح أبو السعد، القيادي المنشق عن تنظيم الإخوان، أن "كندا كانت وجهة مفضلة لقيادات التنظيم الذين غادروا تركيا خلال الشهور الماضية، وغادر إليها بالفعل عضو مجلس شورى الجماعة جمال حشمت، والقياديين محمد الشهاوي وسعيد حسن، الذي توفي في كندا قبل نحو شهرين".

ولم يتسن لموقع "سكاي نيوز عربية" التأكد من صحة سفر هؤلاء إلى كندا، نظرا لما تفرضه السلطات التركية على هذا الأمر من قيود صارمة، وكذلك ما تفرضه قيادات الإخوان حول أنفسهم من غموض وتخفي أثناء السفر بين الدول.

ورجح الباحث المصري أن تظل كندا الوجهة الأبرز لقيادات التنظيم خلال الفترة المقبلة لسببين، "الأول هو محاولة الإخوان التواجد في محيط جغرافي قريب من الإدارة الأميركية الجديدة، والثاني هو سهولة الحصول على إقامة وتأشيرة دخول".

ونشر عدد من إعلاميي الإخوان المتواجدين بتركيا، أبرزهم محمد ناصر ومعتز مطر، فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أكدوا فيها أنه في حال وصول التقارب المصري التركي لمحطته الأخيرة، فإنهم سيضطرون لمغادرة تركيا إلى بريطانيا أو كندا.

وعن موقف العناصر التي حصلت سابقا على الجنسية التركية، قالت المصادر إن عددهم لا يزيد عن 700، ومعظمهم قيادات ولديهم الإمكانات المالية التي تسمح لهم بالسفر إلى دول أوروبية أو الولايات المتحدة.

وأشارت المصادر إلى أن الحكومة التركية تملك قرار إسقاط الجنسية عنهم في أي وقت وفقا لإجراءات قانونية، لافتا إلى أنه "بناء عليه لن يكون التجنيس منقذا إذا قررت أنقرة تسليم مطلوبين للعدالة في مصر ممن يحملون جنسيتها، بعد إسقاطها عنهم".

وفيما يتعلق بحاملي الجنسية التركية، قال أبو السعد إن تركيا جمدت منحها لنحو 50 شخصا مؤخرا، ومن المتوقع أن تسحبها من قيادات التنظيم متعللة بأسباب قانونية، حتى لا تكون ملزمة ببقائهم على أراضيها.

ويلفت الباحث النظر إلى أن "عددا من قيادات الصف الثاني أو القيادات الوسطى داخل التنظيم، تم تحديد إقامتهم داخل أنقرة وإسطنبول، وأبلغتهم الحكومة أن الإجراء وقائي وليس أمنيا".

الشرط الأهم لخروج الاخوان من تركيا، وفقا لمصادر تحدث إليها موقع "سكاي نيوز عربية"، هو عدم وجود اسم المسافر منهم على قوائم المطلوبين للعدالة لدى القاهرة، مرجحة أن يتم تسليم عدد كبير من العناصر المطلوبة في إطار التفاهم مع مصر، وهو ما تحاول قيادات التنظيم الدولي منعه أو تأجيله لأبعد وقت، لحين التواصل مع الحكومة التركية ومحاولة إقناعها بالسماح لهم بالخروج الآمن من البلاد.

وأكدت المصادر أن الحكومة التركية طالبت في وقت سابق عدد من قيادات الصف الأول بالتنظيم بمغادرة البلاد، وكان أبرزهم الأمين العام للتنظيم محمود حسين، موضحة أن السبب هو "التمهيد للتفاهم مع مصر، وإن القاهرة أرسلت قوائم بأسماء مطلوبين صدرت ضدهم أحكام قضائية من عناصر التنظيم"، مشيرة إلى أن بعض قيادات الإخوان غادرت تركيا بالفعل منذ أكثر من 6 أشهر.

ويقول الصحفي والباحث المصري المختص بشؤون الإرهاب، عمرو فاروق، إن تركيا "هي التي بادرت بطرح تسليم قيادات التنظيم الإرهابي على القاهرة، بعدما فقد هذا الملف أهميته لدى الأتراك ولم يعد تنظيم الإخوان ورقة رابحة لديهم".

وأشار إلى أن "الملفين المهمين بالنسبة للقاهرة، هما ملف الغاز في شرق المتوسط، والتدخلات التركية في ليبيا".

وأوضح فاروق لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن تركيا "استضافت قيادات الإخوان ومنحت بعضهم الجنسية ضمن الدور الوظيفي الذي يمارسه كل منهما نحو الآخر، لكن متطلبات التغيرات السياسية القادمة تفرض واقعا جديدا".

"حائط صد".. كيف اتحدت الرباط وواشنطن ضد الإرهاب؟


مكن التعاون الأمني بين المغرب والولايات المتحدة، من تفكيك خلية إرهابية تتألف من 4 متشددين ينشطون بمدينة وجدة شرقي المملكة، ويرتبطون بتنظيم "داعش"، حسبما أكدت مصادر رسمية، الخميس.

وذكر بيان للمكتب المركزي للأبحاث القضائية في بيان، أنه تم تفكيك هذه الخلية الإرهابية وإجهاض مخططاتها المتطرفة الوشيكة، بفضل التنسيق الوثيق بين مصالح الأمن المغربية وأجهزة الاستخبارات الأمريكية، "مما يؤكد مرة أخرى أهمية التعاون الدولي لمكافحة التهديدات الإرهابية، ويبرهن على نجاعة الشراكات المتميزة التي تلعب دورا رئيسيا في ضمان نجاح عمليات مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف".

ويأتي التنسيق الأمني الجديد بين الرباط وواشنطن، بعد أشهر على المساهمة الكبيرة للمخابرات المغربية في تحييد جندي أميركي متطرف، خطط لتنفيذ هجوم إرهابي يستهدف النصب التذكاري ل 11 سبتمبر في منهاتن بنيويورك.

وكانت الاستخبارات المغربية قد أبلغت الإدارة الأميركية في سبتمبر الماضي، بالأنشطة المشبوهة التي كان يقوم بها الجندي كول بريدجيز على الإنترنت.

وقد انتهت عملية التحقيق أواخر يناير الماضي، بإلقاء القبض على الجندي الذي يتهم أيضا بتقديم مخططات تفصيلية، وحتى كتيبات تدريب، لمساعدة مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي على قتل أفراد من القوات الأميركية.

شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد

ويعد التعاون الأمني جزءا من الشراكة الاستراتيجية متعددة الأبعاد التي تربط المغرب والولايات المتحدة منذ سنوات، كما يشكل أحد مداخل التفاهمات السياسية بين البلدين.

ويرى الباحث المغربي في السياسة الأمنية إحسان الحافظي، أن التعاون الأمني بين الرباط وواشنطن بلغ مداه بتبادل المعطيات الاستخباراتية والأدلة الجنائية حول بعض المبحوث عنهم، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات أمنية مشتركة في إطار ما يسمى "التسليم المراقب للمشتبه فيهم" في جرائم وطنية وعابرة للحدود، أو في التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.

وفي حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، يوضح الحافظي أن هذا التنسيق الأمني بدأ عسكريا منذ سنوات، وانتقل بالتدريج إلى التعاون الاستخباراتي بين مصالح الاستخبارات المركزية الأميركية والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في المغرب.

وقد استلهمت المملكة التجربة الأميركية لإنشاء المكتب المركزي للأبحاث القضائية، الذي اسندت إليه مهمات تتعلق بمكافحة الإرهاب، ويلقب بـ"إف بي آي المغرب".

وبحسب الحافظي صاحب كتاب "السياسات الأمنية في المغرب"، فإن التعاون الأمني بين البلدين يقوم على مجموعة آليات للتنفيذ، سواء تعلق الأمر بتنفيذ مذكرات البحث الدولي الصادرة عن الشرطة الدولية (إنتربول) أو عمليات التسليم المراقب للأشخاص، ثم أخيرا تنفيذ الإنابات القضائية.

وعلى المستوى المؤسساتي، يمر التعاون عبر مكاتب ضباط الاتصال لدى الولايات المتحدة، إذ يعتبر المغرب من البلدان القليلة التي تمتلك مكتب اتصال أمنيا داخل واشنطن، مهمته تسهيل عمليات التنسيق والتخابر بين الدولتين.

وشهدت السنوات الماضية زخما على مستوى الزيارات المتبادلة لمسؤولين أمنيين رفيعي المستوى من المغرب والولايات المتحدة، وتناولت تلك الزيارات على وجه الخصوص آليات التعاون والتنسيق في مكافحة مخاطر الإرهاب والعنف والتطرف والجريمة المنظمة، وامتداداتها المتنامية في منطقة شمال إفريقيا ومنطقة الساحل.

وقد توجت هذه المباحثات في أكتوبر الماضي بالتوقيع على اتفاقية لتعزيز التعاون العسكري لمدة 10 سنوات، وذلك خلال زيارة لوزير الدفاع السابق مارك إسبر.

وتعكس هذه الاتفاقية، حسب مراقبين، الرغبة الأميركية في تقوية روابط التحالف مع المغرب في مواجهة الإرهاب، وإدماج المملكة في استراتيجية واشنطن لمحاربة الإرهاب الدولي التي بدأت منذ 2001.

ولعل هذا ما أشار إليه وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، خلال مراسيم حفل توقيع هذه الاتفاقية، مؤكدا أن "المملكة والولايات المتحدة يجمعهما تحالف طويل الأمد يشمل مجالات مختلفة، لاسيما مجال محاربة التهديدات الإرهابية الدولية والتحديات الأمنية المشتركة، من خلال الرئاسة المشتركة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب".

ووقتها تحدث بوريطة عن أن "المغرب يعد حليفا رئيسيا للولايات المتحدة من خارج حلف شمال الأطلسي (ناتو)، في إطار جهوده المبذولة لدعم مكافحة الإرهاب، ثم احتضان المناورات العسكرية المعروفة باسم الأسد الإفريقي، وهي أكبر مناورات عسكرية في القارة، وتقام بشكل مشترك بين القوات المسلحة الملكية المغربية والقوات الأميركية".

وفي هذا السياق، يعتبر مدير المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية محمد بنحمو، أن البلدين معا ينخرطان في مكافحة الإرهاب والتعاون الأمني في المنطقة على مستويات متعددة.

وفي تعليقات لموقع "سكاي نيوز عربية"، يؤكد بنحمو أن الإدارة الأميركية ووكالاتها الأمنية والاستخباراتية تدرك جيدا الدور المحوري الذي يلعبه المغرب في مجال التنسيق الدولي لمكافحة الإرهاب، وهو الدور الذي تعترف به أيضا العديد من الدول الأوربية، التي مكنتها المعلومات المغربية من تحييد إرهابيين في السنوات الأخيرة.

وبفضل موقعه الاستراتيجي، يعد المغرب من ضمن البلدان التي تبذل جهودا على مستوى مكافحة الإرهاب، فهو يرأس حاليا بالشراكة مع كندا المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، كما يحتضن منذ السنة الماضية مكتب برنامج لمكافحة الإرهاب والتكوين في إفريقيا، التابع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الذي يضاف إلى الجهود المبذولة للتصدي للخطر المتنامي للتنظيمات الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء.

ويضع المغرب منذ سنوات استراتيجية لمواجهة التحديات بالمنطقة تقوم على 3 محاور، هي الأمن والتنمية البشرية والتكوين.

وبحسب بنحمو، فإن الأهداف المغربية في منطقة الساحل والصحراء تتماهى مع الأهداف الأميركية، خاصة أن واشنطن تبحث عن موطئ قدم لها في إفريقيا لمنافسة الأوربيين والزحف الصيني.

من جانب آخر، يعتبر الحافظي أن المرحلة الحالية تشهد عودة أميركية إلى منطقة الساحل، حيث عاد الاهتمام في عهد الرئيس جو بايدن بما يجري في المنطقة المضطربة، وتحديدا في مواجهة نشاط الجماعات الإرهابية بالمثلث الحدودي بين مالي وتشاد وبوركينافاسو.

ويعبر المتحدث عن اعتقاده أن الولايات المتحدة تجد في المغرب شريكا موثوقا به قادرا على تامين تحرك أميركي، عبر الدعم الاستخباراتي أساسا نحو منطقة الساحل، ضمن استراتيجية أميركية جديدة تقوم على الدعم والمواكبة بديلا عن التحرك العسكري الميداني الذي شكل عقيدة عسكرية أميركية منذ سنوات.

وكان الإدارة الأميركية السابقة في عهد الرئيس دونالد ترامب، التي اعترفت بسيادة المغرب على صحرائه، قد عبرت عن رغبتها في إحداث تنمية اقتصادية بمنطقة الساحل والصحراء، وذلك من خلال برامج ضخمة منصتها بالجنوب المغربي.

"جمود" مرتزقة ليبيا.. غوتيريش ينقل قلقه العميق لمجلس الأمن


أبدى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقرير سلمه إلى مجلس الأمن "قلقه العميق" حيال "التقارير حول استمرار وجود عناصر أجنبية في سرت ومحيطها ووسط ليبيا".


وحصلت وكالة فرانس برس على الوثيقة التي يرتقب أن يناقشها أعضاء مجلس الأمن الأربعاء، وهي تكشف عن تحرك طفيف لسحب بعض المرتزقة، لكن التحرك وُصف بغير الكافي.

وتشير الوثيقة إلى سحب قوات أجنبية من وسط مدينة سرت وغربها نحو منطقة وادي هراوة الواقعة على مسافة خمسين كيلومترا شرق سرت، للمساهمة في تأمين المدينة وإعادة فتح مطار القرضابية.

وأعرب أنطونيو غوتيرش في تقريره عن أسفه لأنه "لم يتم الإبلاغ عن أي خفض في عدد القوات الأجنبيّة أو أنشطتها في وسط ليبيا".

وفي ديسمبر الماضي، قدرت الأمم المتحدة عدد العسكريين والمرتزقة الأجانب في ليبيا بعشرين ألفا.

وقال الأمين العام للمنظمة "أكرر دعوتي إلى جميع الجهات الفاعلة الوطنيّة والإقليميّة والدوليّة لاحترام أحكام اتفاق وقف إطلاق النار من أجل ضمان تنفيذه بالكامل من دون تأخير، وهذا يشمل الامتثال الكامل وغير المشروط لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة".

وتعرضت تركيا لانتقادات شديدة بسبب إشرافها على عمليات نقل منظمة لمرتزقة متشددين من سوريا إلى ليبيا، إلى جانب وحدات من الجيش التركي.

ويفصّل غوتيرش في تقريره مقترحه لنشر تدريجي لبعثة تراقب وقف إطلاق النار ومغادرة المرتزقة والقوات الأجنبية.

ولا يحدد الأمين العام عدد المراقبين المقترحين، لكنه يشير إلى أنهم مدنيون غير مسلحين وسينشرون بالاتفاق مع الأطراف الليبية.

وفي مرحلة أولى، ستتركز آلية المراقبة المدمجة ضمن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على الطريق الساحلي الرابط بين شطري البلاد، على أن يتوسع نطاقها ليشمل مثلثاً بين مناطق أبوقرين وبن جواد وسوكنة، قبل الانتقال إلى مرحلة ثالثة محتملة تشمل مناطق أخرى.

وأفاد دبلوماسيون أنه من المنظر صدور قرار من مجلس الأمن تعمل على تجهيزه المملكة المتحدة، يحدّد تفويض آلية المراقبة ويعطي الضوء الأخضر لتفعيلها.

العراق.. "كتائب حزب الله" تعلق على استعراض "ربع الله" في بغداد


نفى المسؤول الأمني لدى "كتائب حزب الله" في العراق أبو علي العسكري تنظيم استعراض عسكري لحركة "ربع الله" في بغداد.

وقال في بيان صحفي: "تم نقل قوات من الحشد الشعبي التي نشرف على إدارتها ودعمها إلى أحد أطراف بغداد لأداء مهامها للدفاع عن بلدنا العزيز، وهذا النقل روتيني، ولا يحتاج للتنسيق مع أي جهة، وبسبب بعض العوامل الأمنية والفنية تغير مسار الرتل إلى وسط العاصمة".

وأضاف: "استثمر بعض الشباب المتحمس غير المنضبط هذا المسار ليعبروا عن مطالب حقة، لكن بطريقة غير مقبولة لنا، أما مفهوم ضبط السلاح فإن تم، فيجب أن يسري على الجميع دون استثناء".

وأشار العسكري في بيانه، إلى ما أسماها بـ"الدولة المحتلة" في إشارة للولايات المتحدة، كما "تمنى" من الجهات الإعلامية والحكومية توخي الدقة في نقل الأخبار.

وتابع: "على مدعي الإصلاح والمشاركين في الحكومة النظر إلى حاجات المساكين والمستضعفين، وترك التنابز، وكيل التهم، والتصيد بالماء العكر".

وجدد الحديث عن الموازنة المالية، قائلا: "لا حصة في الموازنة الاتحادية لإقليم كردستان دون تسليم عائدات النفط، والمنافذ الحدودية، مع مراعاة عدم المساس برواتب الشعب الكردي، كما يجب على الحكومة إعادة المفسوخة عقودهم، وتشغيل العاطلين عن العمل، وإعادة البطاقة التموينية، وإرجاع سعر صرف الدولار إلى ما كان عليه، لسد رمق الفقير".

وصباح اليوم نظم فصيل "ربع الله" استعراضا لمنتسبيه في بغداد، وأصدر بيانا "بارك فيه السلاح الذي يرفع بوجه الأمريكان وعملائهم"، وحذر من عدم تخفيض سعر صرف الدولار الأمريكي.

واعتبر رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، أن الهدف من استعراض "ربع الله" العسكري، إرباك الوضع وإبعاد للعراق عن دوره الحقيقي.

يذكر أن هيئة الحشد الشعبي في العراق، نفت صلتها بالاستعراض العسكري لجماعة "ربع الله"، وأكدت عملها بأوامر القائد العام للقوات المسلحة.

عبد الملك الحوثي يشن هجوما كبيرا على السعودية


أعلن زعيم جماعة  الحوثي في اليمن عبد الملك الحوثي عن موقفه تجاه المبادرة التي طرحتها السعودية منتصف الأسبوع الجاري لوقف القتال في اليمن.

وقال الحوثي في كلمة بمناسبة "اليوم الوطني للصمود"، إن "الأمريكيين والسعوديين وبعض الدول حاولوا إقناعنا بمقايضة الملف الإنساني باتفاقيات عسكرية وسياسية ونحن لا يمكن أن نوافق على ذلك".

وأشار إلى أن "وصول المشتقات النفطية والمواد الغذائية والطبية والأساسية استحقاق إنساني وقانوني لا يمكن أن يكون في مقابل ابتزاز بشروط عسكرية وسياسية".

وتابع: "لو قبلنا باستغلال الملفات الإنسانية عسكريا وسياسيا لكانت خيانة لشعبنا، وكان اعتمد العدو على تبرير إعاقته لوصول الحاجات الإنسانية بحصول أي اشتباك ميداني".

وأضاف أن "الطريق إلى السلام واضح، أوقفوا عدوانكم وفكوا حصاركم وانهوا احتلالكم لمحافظاتنا".

وأعرب عن استعداده للسلام، وقال: "لا يمكننا أن نقايض حق شعبنا في الحرية والاستقلال والكرامة ولا حقوقه المشروعة بوصول المشتقات النفطية والحاجات الإنسانية".

وتابع: "لا نبالي بأحد يطلب منا أن نخنع ونستسلم أمام وحشية الأعداء، وتحركنا كشعب يمني من كل المكونات والفئات للتصدي للعدوان".

واختتم خطابه بتوجيه الشكر إلى إيران و"حزب الله" وأمينه العام حسن نصر الله، وسلطنة عمان، لأنهم "نصروا الشعب اليمني في مظلوميته".

وتقترح المبادرة التي قدمتها السعودية مؤخرا وقف إطلاق النار في اليمن بإشراف أممي، واستئناف المفاوضات بين الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف العربي وجماعة الحوثي.

شارك