قررت اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع في السودان، إفراغ الخرطوم والمدن الرئيسة من الوجود المسلح لبعض الحركات الموقعة على اتفاق جوبا للسلام في أكتوبر الماضي، الذي أثار انتقادات واسعة، وسط مخاوف من التعقيدات التي يمكن أن تصاحب تطبيق القرار.

ونص القرار على إيقاف التجنيد والاستيعاب السياسي الذي تقوم به الحركات بمناطق السودان المختلفة، إلى حين اكتمال تنفيذ بند الترتيبات الأمنية المضمن في الاتفاق الذي يتوقع أن يسهم في وضع نهاية لحرب أهلية استمرت نحو 3 عقود في دارفور وجنوب كردفان، وراح ضحيتها مئات الآلاف فضلا عن ملايين النازحين.

وتشير تقارير إلى أن بعض الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام تقوم بعمليات تحشيد وبيع واسعة للرتب العسكرية من أجل تقوية مراكزها، وفي مؤشر على خطورة الظاهرة، طالب عضو مجلس السيادة السوداني رئيس الجبهة الثورية الهادي إدريس بضرورة القبض على كل من يدعي ويبيع الرتب العسكرية باسم حركات الكفاح المسلح، مضيفا أن هذا السلوك "يعتبر نشاطا مضادا للثورة يجب عدم المجاملة معه أو السماح به".

وانتقد مراقبون خطوة وجود قوات تابعة للحركات المسلحة في مناطق مدنية في الخرطوم ومدن أخرى، واعتبروها إحدى ثغرات اتفاق الترتيبات الأمنية، باعتبار أنه لم يرسم خارطة طريق واضحة بشأن آليات الدمج والتسريح وعدم تحديد مواقع بعينها لتمركز القوات الجديدة، مما يفتح الباب أمام وجود عدد من الميليشيات في قلب الخرطوم والمدن الأخرى، ويعقّد بالتالي الأوضاع الأمنية التي تشهد هشاشة واضحة.

لكن رئيس المعهد الإفريقى الدولي للسلام في بروكسل القيادي بالجبهة الثورية الهادي عجب الدور، يؤكد أن الوجود العسكري للحركات المسلحة داخل العاصمة كان ضمن إجراءات متفق عليها وفقا لاتفاقية جوبا للسلام وبأعداد محددة.

ويوضح عجب الدور لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن العدد المتفق عليه هو بمعدل 66 مجندا لكل حركة، بالمسارات التي لديها ترتيبات أمنية، وذلك لأغراض الحراسة والتدريب والاستعداد لمرحلة الترتيبات الأمنية، وأضاف أن مجموع عدد القوات المسموح لها بالتواجد في مسار دارفور 320 مجندا.

وتزايدت المخاوف أكثر بعد وصول مجموعات من القوات التي تتتبع لأكثر من فصيل، وسط توقعات بأن تسعى كافة الحركات الموقعة للعمل على وجود جزء من قواتها في الخرطوم، غير أن البعض يرى أن الأمر "روتيني" في المراحل التي تعقب توقيع اتفاقيات السلام.

وفي هذا السياق يقول عجب الدور إن "بناء السودان الجديد يحتاج إلى توفير الإرادة والثقة بين كافة الأطراف، وتنفيذ اتفاقية السلام بكافة بنودها ومتطلباتها".

ويشدد على ضرورة العمل على إنهاء كافة الهواجس والمخاوف، وذلك عبر تشكيل جيش قومي موحد يلتزم بعقيدة قتالية مهنية يكون الولاء فيها للوطن فقط من دون نزعة أيديولوجية أو جهوية أو قبلية، و"من ثم التفرغ لمرحلة البناء والتنمية التي لا يحتاجها إنسان دارفور فقط، بل كل مناطق السودان التي عانت كثيرا خلال الفترة الماضية".

ويشير الخبير الإستراتيجي الأمني إسماعيل مجذوب إلى أهمية القرار في ضبط الأمن في المدن وخاصة الخرطوم، وبسط هيبة الدولة وإظهار الجدية من جانب الحكومة في إنزال اتفاق السلام على الأرض، خاصة بروتوكول الترتيبات الأمنية.

ويقول مجذوب لموقع "سكاي نيوز عربية" إن القرار سيسهم في حال تطبيقه في ردع الانفلاتات ووقف عمليات التجنيد العشوائي التي تقوم بها بعض الحركات المسلحة، كما ينبه إلى أن "عمليات التحشيد والتجنيد قد تؤدي إلى المزيد من الانشقاقات الجديدة في الحركات، لذلك سيساعد القرار على تفادي الانشطارات التي تؤخر عملية الدمج".

لكن مجذوب حذر من الخطأ المبدئي المتمثل في السماح بتواجد قوات للحركات المسلحة في مناطق حصرية قبل بدء عملية الترتيبات الأمنية، وتوقع أن يواجه القرار بعض الصعوبات "حيث إن هناك احتمالا كبيرا أن ترفض بعض الحركات المسلحة الاستجابة له قبل توفير الأموال اللازمة ومعسكرات التجميع".

ومن جانب آخر، اعتبر الكاتب الصحفي حيدر المكاشفي أن الخطوة جاءت متأخرة جدا، حيث إن وجود قوات مسلحة تابعة للحركات الموقعة على اتفاق جوبا داخل مناطق مدنية في الخرطوم كان محل جدل كبير طوال الأسابيع الماضية.

ويقول المكاشفي لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن "الطبيعي هو أن تكون هناك مناطق تجميع خارج المدن منعا لأي انفلاتات أو تداعيات تسبق عملية الترتيبات الأمنية، التي تحتاج إلى المزيد من الوقت والإمكانيات والأطر اللوجستية والقانونية، حتى يتم تنفيذها بشكل دقيق".

ويعتقد أن عمليات التجنيد وبيع الرتب التي تقوم بها بعض الحركات تمثل "ثغرة كبيرة في اتفاق جوبا، وخصوصا في جانب الترتيبات الأمنية الذي كان يجب أن يحصر أوضاع الحركات وقوتها الحالية منعا لأي تجاوزات".

خطا إستراتيجي

ورغم أن الكثير من المراقبين ينظرون بتفاؤل إلى قرار إفراغ الخرطوم من الوجود المسلح للحركات الموقعة على اتفاق السلام، فإنهم يبدون مخاوف من أن تلازمه بعض التعقيدات، وهو أمر كان يمكن تفاديه لولا النواقص التي لازمت اتفاق الترتيبات الأمنية.

وفي هذا الإطار يقول الخبير الإستراتيجي أمين مجذوب أن "اتفاق الترتيبات الأمنية تشوبه بعض النقائص، الأمر الذي ظهر من خلال وصول تلك القوات إلى الخرطوم قبل تحديد أماكن التجميع، مما يعتبر خطأ إستراتيجيا وأمنيا كبيرا، لأن مثل هذه القوات أتت من مناطق الصراع وهي غير مدربه على البقاء في المدن، وبالتالي فمن الممكن أن تحدث بعض الانفلاتات".

ويضيف لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "قوات الحركات المسلحة التي دخلت العاصمة خلال الأيام الماضية مزودة بعدد كبير من العربات العسكرية رباعيه الدفع، ومسلحه بأسلحة متوسطة وثقيلة، مما يهدد بخسائر كبيرة في حال وقوع أي حادث أمني".

وينبه مجذوب إلى حساسية المرحلة الانتقالية والضبابية التي تشوب مواقف قادة بعض الحركات المسلحة، وبالتالي "كان من الضروري وضع ترتيبات واضحة ومبنية على أسس مهنية من خلال تجميع تلك القوات في مناطق خلوية، وتجريدها من الأسلحة قبل البدء في إجراءات الدمج والتسريح، وفقا للشروط والقواعد العسكرية المتعارف عليها".

ويشير الخبير الإستراتيجي إلى ضرورة إجراء معالجات شاملة لكافة القوات المسلحة، بما فيها قوات الدعم السريع التي يرى بعض قادة الحركات أن بقاءها في الخرطوم يشكل مبررا لبقاء قواتهم أيضا.

استلمت رئيسة مجلس الأمن الدولي، السفيرة الأميركية لندا توماس غرينفيلد، وهي رئيسة مجلس الأمن لشهر مارس، الأربعاء تقريرا من الحكومة اليمنية عبر بعثتها في الأمم المتحدة، موجهاً إليها وإلى أعضاء مجلس الأمن.

التقرير أعدته الحكومة الشرعية اليمنية، بهدف إثبات العلاقة والتعاون بين ميليشيات الحوثي والتنظيمات الإرهابية مثل داعش والقاعدة في اليمن.

وأضاف التقرير أن ميليشيا الحوثي أفرجت عن 252 سجينا من عناصر القاعدة، كما أفرجت عن أحد مخططي الهجوم على السفينة "يو إس إس كول"، مشيرا إلى أن عمليات الحوثيين على القاعدة في اليمن عمليات صورية، وأن 55 من عناصر القاعدة في صنعاء تحت رعاية الحوثيين.

تقرير اليمن إلى مجلس الأمن

كما أشار إلى أن القاعدة أخلت عدة مناطق وسلمتها للحوثيين للالتفاف على الجيش، وأن عناصر من داعش قاتلت في صفوف الحوثيين، وأن الجيش الوطني أسر عناصر من القاعدة قاتلوا مع الحوثيين.

وأشار التقرير، المدعم بالصور والجداول، إلى أن تلك العلاقة الحوثية بالمنظمات الإرهابية وصلت إلى حد التنسيق المشترك، وتبادل الأدوار المهددة لأمن واستقرار ووحدة اليمن ومحيطها الإقليمي، وخطوط الملاحة الدولية، بصورة تحتم على المجتمع الدولي الرافع لراية الحرب على الإرهاب، وفقا للرسالة اليمنية، أن يضطلع بمسؤولياته لدعم الحكومة الشرعية في مواجهة هذه المليشيات الحوثية والتنظيمات الإرهابية الأخرى.

وطالبت الرسالة بأهمية تبني تصنيف ميليشيات الحوثي على قائمة الإرهاب.

الرسالة، المؤرخة بتاريخ الثلاثاء 30 مارس، حملت التقرير بثلاث لغات العربية والإنجليزية والفرنسية، مكونا من 21 صفحة، ومدعما بالجداول والصور.

أفاد مراسل "العربية" في بروكسل، الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي صادق على إدراج مسؤولين إيرانيين على قوائم العقوبات، التي تتصل بانتهاكات حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن تنفيذ العقوبات الأوروبية سيتم تطبيقه على المسؤولين الإيرانيين، بعد صدورها في الجريدة الرسمية.

القرار الأوروبي هو الأول منذ 2013، وفق ما أفاد دبلوماسيون أوروبيون.

العقوبات الأوروبية المنتظرة مرتبطة بخرق حقوق الإنسان في إيران، وستشمل تجميد أرصدة ومنعا للسفر بحق عدة شخصيات، سيتم ذكر أسمائهم، عندما تصدر العقوبات بشكل رسمي.

وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن ثلاثة دبلوماسيين بالاتحاد الأوروبي القول إن الاتحاد بصدد الموافقة الأربعاء على فرض عقوبات على بعض الأفراد الإيرانيين، بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان، ومن المتوقع أن يوافق مبعوثو الاتحاد على تجميد أصول هؤلاء الأفراد وفرض حظر على سفرهم، على أن يتم نشر أسمائهم الأسبوع المقبل، عندما تدخل العقوبات حيز التنفيذ.

ورفضت إيران مرارا اتهامات الغرب لها بانتهاك حقوق الإنسان.

دعا رئيس حزب الديمقراطية والتقدم المعارض، علي باباجان، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، للاعتذار للشعب التركي بسبب تحميلهم أخطاء القرارات التي يتخذها بدون دراسة وذلك وفق ما ذكرت صحيفة "زمان" التركية

باباجان قال خلال المؤتمر الإقليمي الأول لحزبه بولاية هكاري: "إذا كانوا يريدون البدء في حل مشاكل هذا البلد، إذا كانوا يريدون فعل شيء مفيد لهذا البلد، فليبدأوا بالاعتذار أمام هذ الشعب. صدقوني سيكون الأمر فعالا جدا، أخبروا هذه الأمة أنكم على دراية بأخطائكم".

وتابع رئيس حزب الديمقراطية والتقدم: "اعتذر لشعبنا الذي من أجله اغتصبت حق التصويت والترشح. يرجى الاعتذار عن جعل الكردية لغة غير معروفة مرة أخرى وترك هذه الأمة في منتصف الطريق وجعل القضية الكردية قضية مرة أخرى. اقبل سياساتك الخاطئة".

أضاف "أقال الرئيس أردوغان محافظ البنك المركزي منذ عشرة أيام بتوقيع واحد. وانسحبت تركيا من اتفاقية اسطنبول بتوقيع واحد. ماذا حدث؟ ذلك اليوم كان سعر الدولار 7.20 عندما اتخذ هذا القرار؟ أصبح السعر 8.10، 8.15. هل يمكنك تخيل تكلفة هذا على الأمة؟".

ذكر بيان لقصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اتفقوا في مؤتمر عبر الفيديو على تنسيق الجهود لإعادة إيران إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها الدولية في أسرع وقت ممكن.

وأضاف البيان أن ماكرون وميركل بحثا مع بوتين إمكانية التعاون بشأن اللقاحات، وأنهما طالباه باحترام حقوق المعارض السياسي أليكسي نافالني والحفاظ على صحته.

وأعلن الإليزيه والكرملين أنّ الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بحثوا خلال مؤتمر عبر الفيديو الثلاثاء ملفّات عدّة أبرزها الوضع في ليبيا وقضية المعارض الروسي أليكسي نافالني والتعاون بشأن اللّقاحات المضادّة لكوفيد-19، بما في ذلك لقاح سبوتنيك-في الروسي.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إنّ القادة الثلاثة ناقشوا إمكانية التعاون في مجال اللّقاح، تبعاً لنتيجة المراجعة التي تجريها وكالة الأدوية الأوروبية للقاح سبوتنيك-في الروسي.

من جهته أوضح بيان الرئاسة الروسية أنّ النقاش تناول "عمليات التسليم المحتملة والإنتاج المشترك" لسبوتنيك-في دول الاتحاد الأوروبي.

وبحسب بيان الإليزيه فإنّ ميركل وماكرون "لفتا انتباه الرئيس بوتين إلى وضع أليكسي نافالني وضرورة احترام حقوقه، وفقاً للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والحفاظ على صحّته".

أما بيان الكرملين فاكتفى على هذا الصعيد بالقول إنّ بوتين قدّم "توضيحات بشأن الظروف الموضوعية" لقضية نافالني، من دون مزيد من التفاصيل.

وفي بيانه قال الإليزيه إنّ ماكرون وميركل كرّرا المطالبة "بوجوب أن تلتزم روسيا بصورة حازمة في إرساء وقف إطلاق النار في أوكرانيا"، ودعوَا إلى "حوار شامل" في بيلاروسيا.

من ناحيته قال الكرملين بهذا الشأن إنّ بوتين "عبّر عن قلقه البالغ من تصعيد المواجهة المسلّحة التي أثارتها أوكرانيا" حيث تزايدت حدّة الاشتباكات الدامية منذ يناير.

وفيما يتعلّق بالوضع في ليبيا، أعرب ماكرون وميركل عن أملهما في أن يتمكّنا "مع روسيا من وضع كل ثقلهم لتعزيز العملية الانتقالية" في هذا البلد، وفقاً للرئاسة الفرنسية.

كما شدّد الرئيس الفرنسي والمستشارة الألمانية على وجوب العمل على عدم إغلاق المعبر الحدودي الأخير المؤدّي إلى سوريا لكي لا يتوقّف وصول المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها في هذا البلد.