في تحرك جديد من تنظيم الإخوان للالتفاف على خارطة الطريق التي تسعى الأمم المتحدة لتطبيقها في ليبيا، أعلن أحد قيادات التنظيم، رئيس ما يعرف بـ"المجلس الأعلى للدولة"، خالد المشري، عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

ويأتي هذا التحرك بعد أيام من تهديدات أميركية، أطلقتها واشنطن على لسان مندوبتها لدى الأمم المتحدة، ليندا غرينفيلد، بحق معرقلي إجراء الانتخابات في ليبيا.

إعلان الإخواني المشري ترشحه، خطوة عدها مراقبون تدل على يأس تنظيم الإخوان من محاولة تأجيل الانتخابات في ليبيا بحجة الاستفتاء على الدستور، وتهدف أيضا إلى محاولة تنظيم صفوفه، بعد الخسائر التي مني بها في الانتخابات البلدية، التي جرت قبل أشهر في معقله بغرب ليبيا.

يقول المحلل السياسي الليبي، العربي الورفلي، في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، إن المشري الذي هو أحد قيادات الإخوان في ليبيا، وأحد الأطراف الذين عملوا على استنساخ ما يسمي بالمؤتمر الوطني وفق اتفاق الصخيرات المعروف، يسعى مع تنظيم الإخوان للبقاء في السلطة، والاستحواذ على أكبر قدر من المناصب السيادية.

وأوضح المحلل السياسي الليبي، أن إعلان المشري دراسة أمر انتخابه، يعد جزءًا من خطة إخوانية تتضمن خطوات محددة، الأولى محاولة عرقلة الانتخابات من أجل الاستمرار والاستفادة من الوضع القائم، فيما تعتمد الخطوة الثانية على الدفع بضرورة إجراء استفتاء على الدستور، الذي يدركون جيدًا موقف الشعب الليبي الرافض له، مما يتيح لهم كسب المزيد من الوقت.

وأشار إلى أن الخطوة الثالثة والأخيرة من الخطة الإخوانية هي الدخول إلى الانتخابات عبر التحالف مع أطراف تبدو مستقلة، لكنها تدين بالولاء للإخوان، مؤكدًا أن التنظيم وخالد المشري يسعيان لإفساد الانتخابات ودعم الفوضى باستخدام الميليشيات، إذا ما رأوا أن الانتخابات لن تكون في صالحهم.

وحول فرص نجاحهم، قال العربي الورفلي، إنه إذا جرت انتخابات حرة ونزيهة، تحت رقابة دولية وضمانات دولية أهمها حماية صناديق الاقتراع، فإن الاخوان لن ينالوا شيئًا من الأصوات؛ كونهم تنظيم مغضوب عليه في ليبيا.

"جس نبض"

من جانبه، اعتبر المحلل السياسي الليبي طاهر الطيب، في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، إعلان المشري رغبته الترشح للرئاسة، "جس نبض" لردة فعل الشارع الليبي، معبرًا عن اعتقاده بأن تنظيم الإخوان لن يدفع بشخصيات "محروقة وفاقدة للدعم الشعبي"، في إشارة للمشري.

وأشار إلى أن أسلوب التنظيم الإخواني في الانتخابات المقبلة، سيكون عبر تعطيلها بطرق غير مباشرة أو الدفع بشخصيات ليست معروفة بالانتماء لتيار "الإسلام السياسي"، لكنها تكون مدعومة من قبلهم، في محاولة منهم لاستكمال حلقة التحكم فيمن يكون رئيسا للبلاد.

وأكد أن فئة قليلة جدًا ممن هم بالمشهد السياسي الآن سيكون لهم قبول لدي الشارع الليبي إذا ما أعلنوا ترشحهم، خاصة أن الليبيين تمرسوا واكتسبوا خبره خلال السنوات العشر الماضية، وأصبحت "البروباغندا والميديا لا تؤثر فيهم أو تحدد اختياراتهم".

رغبة جامحة

بدوره، قال المحلل السياسي الليبي حسين المسلاتي، في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، إنه لا تخفى رغبات وطموح القيادي الإخواني خالد المشري، في قيادة المرحلة المقبلة في ليبيا، وهو ما اتضح من خلال ترشحه للسلطة الانتقالية، ثم انسحابه فيما بعد.

وأكد المسلاتي، أن إعلان المشري يعكس نية تنظيم الإخوان في التقدم نحو الانتخابات، بعد يأسه من محاولة تأجيلها، إثر الضغط الأميركي والدولي والمحلي على ضرورة إجرائها في موعدها المحدد سلفًا في 24 ديسمبر المقبل.

أوراق الإخوان

وتوقع المحلل السياسي الليبي إعلان شخصيات إخوانية معروفة على غرار المشري الترشح الفترة المقبلة، رغم ثقة التنظيم بأن حظوظهم الشعبية ضئيلة جدا، إلا أنه يحاول الدفع بأن تكون الانتخابات غير مباشرة من مجلس النواب، وليست مباشرة بواسطة الشعب الليبي.

وحول إمكانية نجاح الإخوان في خطتهم، قال إن ذلك سيتوقف على القاعدة الدستورية والقوانين المنظمة للانتخابات، فإذا نجحوا في تمرير قاعدة دستورية بانتخابات غير مباشرة، وبصلاحيات هزيلة لرئيس الدولة، فستكون فرص استئثارهم بمجلس النواب المقبل والرئاسة كبيرة.

أما إذا تم الذهاب إلى انتخابات رئاسية مباشرة، فإن حظوظهم ستكون ضعيفة جدا، إذا لم تكن معدومة، بسبب عدم وجود قواعد شعبية لهم، وحتى الموجود منها أصابه التلف، وخير دليل فشلهم في الانتخابات البلدية، بحسب المحلل السياسي.

على وقع تصاعد الهجمات الإرهابية لبقايا تنظيم داعش وخلاياه النائمة في العراق، عقدت خلية الإعلام الأمني، أول مؤتمر صحفي من نوعه، للمتحدثين باسم مختلف الأجهزة الأمنية العراقية، والذي استهله رئيس الخلية اللواء سعد معن.

وتم عرض نشاطات وإحصائيات الأجهزة الأمنية للفترة الماضية، والحديث عن إنجازات القوات العراقية في محاربة عصابات داعش الإرهابية، وتطهير الأراضي منها، وتخطيط وتنفيذ العمليات الأمنية .

وأكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، إن القوات الأمنية قتلت 20 إرهابيا، وضبطت 200 عبوة ناسفة خلال شهر واحد.

وأكد أن الفترة المقبلة "ستشهد عمليات نوعية لطرد فلول داعش الإرهابية، وذلك باستمرار العمليات الأمنية في مناطق العمليات".

من جانبه، قال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، إن القيادة وبالتعاون مع القوات الأمنية بمختلف صنوفها، اعتمدت "أسلوبا تكتيكيا قائما على اللامركزية، في تنفيذ العمليات ضد بقايا داعش".

كما نوه إلى أن قيادة العمليات تعمل مع التحالف الدولي، من خلال "تسلم أجهزة حديثة لمراقبة الحدود العراقية السورية، ومنع الخروقات وتسلل العناصر الإرهابية"، وأن جميع الثغرات في الحدود السورية "ستغلق خلال الشهرين المقبلين".

وبدوره، أوضح المتحدث باسم الداخلية العراقية، اللواء خالد المحنا، أن الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية وبجميع تشكيلاتها، نفذت عمليات أمنية متعددة، في مجال مكافحة الإرهاب والإطاحة بقيادات إرهابية، لا سيما في كركوك وديالى.

وأشار إلى أنه كانت هناك عمليات استباقية في محافظة كركوك وديالى، من قبل الشرطة الاتحادية، وجهاز الرد السريع في وزارة الداخلية، وأن القوات الأمنية تمكنت بفضل "الجهد الهندسي" للوصول إلى مناطق لم تكن قد وصلت إليها، بسبب وعورة الأرض والمستنقعات، التي اعتبرتها عصابات داعش "مناطق آمنة للاختباء".

وأضاف المحنا أن وزارة الداخلية نصبت أبراج مراقبة بشكل واسع، كما تم تنفيذ عمليات قبض بحق عشرات الإرهابيين، موضحا أن النصيب الأكبر منها لوكالة الاستخبارات.

ولفت إلى أنه تم إلقاء القبض على 162 متهما خلال الأسبوعين الماضيين، وإحباط عدد من العمليات التي كانت تنوي عصابات داعش الإرهابية ارتكابها.

من جانبه، أكد الناطق باسم جهاز مكافحة الإرهاب، صباح النعمان، أن الجهاز وفقا للمهام التي حددت له قانونيا، هو "جهاز استخباري يعمل على متابعة وتفكيك الشبكات الإرهابية".

وبيّن أن الجهاز دمر أكثر من 250 كهفا، وقام بتنفيذ وتفكيك العديد من الشبكات الإرهابية، وقتل أكثر من 19 إرهابيا، من بينهم قياديون بارزون.

يذكر أن وتيرة تحركات تنظيم داعش وعملياته الإرهابية في العراق خلال الأشهر الماضية، في ازدياد خطير، خاصة عبر المناطق المتاخمة للحدود مع سوريا، وفي مناطق التماس والفراغ الأمني، بين القوات العراقية وقوات البيشمركة، في المناطق المتنازع عليها، بين حكومتي بغداد وأربيل .

ويأمل خبراء أمنيون عراقيون، في أن يكون هذا المؤتمر الصحفي، الذي قدم جردة حساب لما قامت به القوات العسكرية والأمنية العراقية على اختلافها، طيلة الأسابيع القليلة الماضية في مجابهة داعش، بداية لمنهجية جديدة في الحرب على التنظيم الإرهابي، لا تقتصر فقط على الجوانب العسكرية والاستخبارية، وإنما أن يكون هناك حرب ذكية متعددة الجوانب، ومؤطرة إعلاميا بطريقة احترافية، تعكس المجهود العراقي الحربي ضد الإرهاب، وإنجازاته وتضحياته في الداخل والخارج.

قال الرئيس العراقي، برهم صالح، يوم الأحد، إن 150 مليار دولار هُرّبت من العراق منذ سقوط نظام صدام حسين في العام 2003، من جراء الفساد، بينما تردت الخدمات بشكل كبير في البلاد.

وأكد صالح للصحافيين أنه قدّم للبرلمان نصاً قانونياً يهدف إلى استعادة الأموال العامة التي فقدت جراء الاختلاس، وملاحقة المسؤولين عن ذلك.

وحض النواب على الموافقة على القانون بهدف القضاء على الفساد الذي "عطل إرادة الشعب في التقدم والبناء" في العراق، إحدى أكثر الدول التي تعاني من الفساد وفق منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية.

لكن الخبير في الشؤون الأمنية، فضل أبو رغيف، يشكك في إمكانية أن يعالج هذا القانون الفساد في العراق، وقال "بالطبع إنه أحد أفضل القوانين التي اقترحتها الحكومة منذ عام 2003. لكن السؤال هو هل سيتم اعتماده؟ لا أعتقد".

وأوضح لفرانس برس "ستقوم الأحزاب التي ينتمي إليها النواب بعرقلة القانون. ففي العلن، سيقومون بدعمه، لكن في الكواليس سيفعلون ما أمكن لوقف اعتماده لأن العديد من السياسيين متورطون" في الفساد.

وبحسب مصدر مصرفي عراقي، أخرِج 60 مليار دولار من البلاد خلال 18 عاماً من قبل سياسيين متورطين في الفساد، لا سيما نحو لبنان. لكن مع الأزمة الاقتصادية والمالية التي يواجهها لبنان، أصبح من الصعب جداً استعادة تلك الأموال.

ونبه الرئيس العراقي إلى أن "الفساد عدو التنمية الاقتصادية والاجتماعية، يسرق قوت الناس وارزاقهم، ويعطّلُ ارادة الشعب في التقدم والبناء، ويمنع فُرص التنمية والازدهار والتقدم".

وذكر أن العراق "خسر أموالا طائلة، مجموع واردات البلد النفطية منذ 2003 تقارب الف مليار دولار، وما لا يقل عن 150 مليار دولار من صفقات الفساد تم تهريبها للخارج".

وشكّل الفساد المستشري في العراق أحد أبرز دوافع التظاهرات التي شهدتها البلاد في أكتوبر 2019.

ويستهدف مشروع القانون أفراداً تولوا مناصب هامة في المؤسسات العامة والإدارات منذ العام 2004، وأيضاً مقربين منهم، بهدف استعادة الأصول التي جمعوها من خلال الفساد، إن كانت موجودة في العراق أو خارجه.

وكل التحويلات التي تفوق 500 ألف دولار ينبغي أن تخضع لتدقيق مشدد، فضلاً عن الحسابات المصرفية.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم إلغاء جميع العقود أو الاستثمارات التي تم الحصول عليها عن طريق الفساد، وفق مشروع القانون الجديد.

بات في حكم المؤكد أن وضع صناديق الاقتراع في انتخابات الرئاسة السورية في المناطق الشمالية الشرقية من البلاد، سيقتصر على المربعات الأمنية والمناطق المحدودة، التي تسيطر عليها دمشق في كل من مدينتي الحسكة والقامشلي.

وطيلة المناسبات الانتخابية التي تمت خلال السنوات الماضية، سواء الرئاسية منها أو البرلمانية، في ظل الحرب السورية، اقتصرت المشاركة في مختلف المحطات الانتخابية في تلك المناطق على أماكن نفوذ الحكومة السورية في الحسكة والقامشلي، المدينتين الأكبر في شمال شرق سوريا، واللتان تسيطر عليهما قوات سوريا الديمقراطية، وقوى الأمن الداخلي (الأسايش) التابعتين للإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا.

وفي هذا السياق، قال سرتيب جوهر، الصحفي المطلع على ملف حوارات دمشق مع أكراد سوريا، في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية": "ثمة محاولات غير مباشرة من قبل دمشق، حتى اللحظة وعبر أطراف ثالثة، لإقناع الإدارة الذاتية بوضع صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية، بمختلف المناطق الكردية والشمالية الشرقية ككل، لكنها لم تؤتي أكلها".

وأشار إلى أن الأمور "تتجه نحو عدم مشاركة مناطق الإدارة الذاتية في العملية الانتخابية، مع السماح كالعادة بتنظيمها في مناطق سيطرة النظام المحدودة، في بعض المدن والمناطق".

وأضاف جوهر: "لا يمكن للإدارة، كما تقول هي، أن تعطي هذه الورقة الرابحة لدمشق دون ثمن، إذ في المقابل لدى الإدارة مطالب واشتراطات، وهي ترى أن السماح بهذه الانتخابات في مناطقها في هذه الظروف وبهذا الشكل، ودون وجود اتفاقات وتفاهمات عريضة حول مجمل الوضع السوري المتأزم وطرق الحل، ودون الاعتراف بالإدارة من قبل دمشق، يشكل خدمة مجانية للنظام دون مقابل".

وتعرف المناطق الشمالية الشرقية من سوريا، بمواردها الطبيعية الوفيرة، فهي بمثابة سلة الغذاء وبحر الطاقة في البلاد، حيث تتركز غالبية الإنتاج السوري من النفط والغاز، إلى جانب المحاصيل الزراعية الاستراتيجية من قمح وقطن وعدس، مما يجعل من إشراكها في العملية الانتخابية هدفا ثمينا لدمشق".

وبعد إغلاق صناديق الاقتراع، الخميس، في الانتخابات الرئاسية السورية، التي تمت في مرحلتها الأولى في الخارج، سيصوت السوريون في الداخل الأربعاء المقبل، لاختيار رئيس للجمهورية لسبع سنوات جديدة، وسط إجماع من مختلف القراءات داخل سوريا وخارجها، على أنه لا منافس جدي وحقيقي للرئيس الحالي بشار الأسد.

يذكر أن سلطات الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا، لم يصدر عنها حتى الآن أي موقف رسمي بخصوص الانتخابات الرئاسية السورية، مما يترك الباب مفتوحا على مصراعيه أمام الاحتمالات والتأويلات المتباينة، حول حقيقة موقفها من هذه الانتخابات.

قال الأدميرال ألكسندر كاربوف، نائب رئيس مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، التابع لوزارة الدفاع الروسية، الأحد، إن الإرهابيين يستعدون لشن استفزازات باستخدام مواد سامة في محافظة إدلب السورية قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال كاربوف في بيان: "بحسب معلوماتنا، فإن مسلحي "هيئة تحرير الشام" (المحظورة في روسيا) يخططون لشن استفزازات في غرب إدلب باستخدام مواد سامة عشية الانتخابات الرئاسية في سوريا، ويستخدمون نتائجه، إصابات في صفوف السكان المحليين، لاتهام قوات الحكومة السورية باستخدام أسلحة كيماوية ضد المدنيين".

وأضاف كاربوف: "إن الإرهابيين، برفقة عمال إنسانيين زائفين من الخوذ البيضاء، قاموا يوم الأحد بتسليم ست حاويات بداخلها مواد سامة، يُفترض أنها الكلور، إلى منطقة مستوطنة جسر الشغور في شاحنتين".

وحذرت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة الماضي، من أن جماعة إرهابية أخرى، جبهة النصرة (المحظورة في روسيا) ، تستعد لاستفزاز جديد في سوريا باستخدام مواد سامة بمساعدة منظمة الخوذ البيضاء.

وتجرى الانتخابات الرئاسية السورية، في 26 أيار/مايو الجاري، فيما صوت السوريون في الخارج عليها الخميس الماضي، وسيفتتح أكثر من 10000 مركز اقتراع في جميع أنحاء البلاد من الساعة 7 صباحًا حتى 7 مساءً.

قال معمر الإرياني، وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، إن العقوبات الأمريكية المفروضة أخيرا بحق قيادات حوثية، تؤكد نية الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تصنيف جماعة "أنصار الله" منظمة إرهابية.

وأوضح الإرياني في تغريدات عبر حسابه على موقع "تويتر" أن "العقوبات المفروضة مؤخرا على عدد من قيادات مليشيا الحوثي المدعومة من إيران تؤكد مضي الإدارة الأمريكية في مراجعة قرارها برفع تصنيف مليشيا الحوثي منظمة ارهابية، كخطوة لتشجيعها للانخراط في جهود التهدئة واحلال السلام، والذي اعتبرته المليشيا ضوء أخضر لمزيد من التصعيد السياسي والعسكري".

وتابع الوزير اليمني بقوله: "العقوبات الفردية التي تطال قيادات الصف الأول في مليشيا الحوثي في إطار الضغوط عليها للامتثال لجهود التهدئة واحلال السلام، ولم تؤثر على وتيرة عملياتها العسكرية في مارب وأنشطتها الإرهابية التي تستهدف الأحياء السكنية ومخيمات النزوح في المناطق المحررة، ودول الجوار وخطوط الملاحة الدولية".

واستمر، قائلا: "ندعو المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية إلى إعادة النظر في أسلوب التعاطي مع مليشيا الحوثي، وإعادة تصنيفها منظمة ارهابية، كخطوة محورية لتجفيف منابعها المالية والحد من أنشطتها الارهابية، ودفعها نحو الانخراط في جهود التهدئة وإحلال السلام، وإنهاء المعاناة الانسانية المتفاقمة لليمنيين".

وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ قد أعلن أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على اثنين من قادة حركة الحوثي العسكريين، بينما تواصل الحركة المتحالفة مع إيران هجومها للسيطرة على محافظة مأرب اليمنية الغنية بالغاز.

وقال ليندركينغ في إفادة عبر الإنترنت، إن جميع الموانئ والمطارات في اليمن ينبغي فتحها لتخفيف الأزمة الإنسانية، وفقا لـ "رويترز".

​ويضغط ليندركينغ من أجل إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار بين جماعة "أنصار الله" والتحالف العسكري الذي تقوده السعودية.

وتقود السعودية، منذ آذار/مارس 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر العام السابق.

وفي المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.

ناقش المبعوث الخاص للأمين العام إلى ليبيا، ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، آخر التطورات في ليبيا وما حولها.

وزار كوبيش تركيا، بدعوة من شاووش أوغلو، واستقبله في أنطاليا، معرباً عن دعم تركيا الثابت لعملية الحوار الليبي التي يقودها الليبيون وتيسرها الأمم المتحدة.

وبحسب بيان حصلت عليه "سبوتنيك"، أكد الجانبان على "الأهمية الحاسمة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وطنية في ديسمبر 2021 - على النحو المنصوص عليه في خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي وما دعا إليه قرار مجلس الأمن رقم 2570 (2021)".

وأكد الجانبان كذلك على "دعم السلطة التنفيذية المؤقتة والمؤسسات الأخرى لتحقيق هذا الهدف، من أجل إنهاء المرحلة الانتقالية وتعزيز جهود توحيد البلاد ومؤسساتها".

وأشار البيان إلى أن الجانبين "سلطا الضوء على أهمية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بطريقة متوازنة ومتسلسلة من شأنها أن تؤدي إلى زيادة الثقة فيما بين مختلف الأطراف".

ولفت البيان إلى أنه في السياق كذلك تبادل المبعوث الخاص يان كوبيش في أنقرة الآراء حول الوضع في ليبيا مع ممثلين أمنيين رفيعي المستوى، كما أطلعهم على أنشطة وجهود الأمم المتحدة في ليبيا.