النيجر تصدّ هجوماً إرهابياً كبيراً على مدينة ديفا/تطور خطير.. ماذا يحدث في معقل "القاعدة" السوري؟/وزير الدفاع العراقي "غاضب": لن تخيفنا أسلحة الفصائل

السبت 29/مايو/2021 - 11:17 م
طباعة النيجر تصدّ هجوماً إعداد: فاطمة عبدالغني
 
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات –تحليلات)  اليوم 30 مايو 2021.

العراق.. ضبط صواريخ معدة للإطلاق في بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية أمس، ضبط منصة كانت معدة لإطلاق صواريخ «كاتيوشا» جنوب غربي العاصمة بغداد. وذكرت الخلية في بيان أن قوات اللواء السادس بالفرقة الثانية من الشرطة الاتحادية تمكنت من ضبط منصة إطلاق بداخلها ثلاثة صواريخ «كاتيوشا» معدة للإطلاق في «حي الجهاد» جنوب غربي بغداد.
وأشارت إلى أن الهيئات الهندسية التابعة لأجهزة الأمن نجحت في رفع المنصة وتفكيك صواريخها.
يذكر أن الكثير من الهجمات الصاروخية التي استهدفت السفارة الأميركية أو المنطقة الخضراء حيث تقع المقار الحكومية الرئيسة انطلقت من «حي الجهاد» وأحياء مجاورة.
إلى ذلك، ذكر بيان آخر، لخلية الإعلام الأمني أن قوات الجيش تمكنت من اعتقال 254 مطلوباً للأجهزة الأمنية خلال أسبوع واحد في مناطق متفرقة من البلاد.
وأوضح البيان أن القوات البرية العراقية تمكنت وفق معلومات استخبارية في مختلف القواطع العسكرية خلال الفترة من 22 ولغاية 28 من الشهر الجاري من اعتقال 254 مطلوباً من بينهم مطلوبون في قضايا أمنية ومتسللون عبر حدود البلاد مع سورية.
وتابع البيان أنه تم خلال هذه العمليات العثور على 141 عبوة ناسفة و56 بندقية و242 مقذوفة مختلفة العيار و100كيلو جرام من مادة «سي فور» شديدة الانفجار.
إلى ذلك، أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، أمس، تنفيذ عمليات أمنية واسعة في محافظتي صلاح الدين وكركوك. وقالت القيادة في بيان: إن «قوة من اللواء الثالث عمليات الفرقة الرابعة شرطة اتحادية مسنودة بالجهد الاستخباري ومفارز الطائرات المسيرة نفذت عملية تفتيش واسعة في منطقة المجرة الضلوعية ضمن قاطع عمليات سامراء، أسفرت عن العثور على سلاح قاذفة RBG7، وعبوة قمعية محلية الصنع، وصاروخي قاذفة». وأضاف البيان، أن «اللواء العاشر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية نفذ عملية أمنية لتفتيش وتطهير منطقتي المرادية، والعواشرة بقضاء الحويجة ب‍كركوك، أسفرت عن العثور على عبوة ناسفة ومسطرة تفجير ومقذوف حربي».
وفي سياق آخر، وجهت الحكومة العراقية، أمس، الكوادر الفنية المختصة بفتح المقبرة الجماعية في منطقة «بادوش» بمحافظة نينوى.
وقالت مصادر محلية: إن «المقبرة هي أحد الشواهد البارزة لاعتبار تنظيم داعش منظمة إرهابية هدفها تغييب معالم الجريمة وهذا ما وجد في تلك المقبرة»، مبيناً أن المقبرة تضم أعداداً بين 500 و600 من الضحايا النزلاء في سجن «بادوش» الذين تم تصفيتهم على أساس طائفي.

بغداد تنفي وجود إشراف دولي على الانتخابات البرلمانية
أعلنت وزارة الخارجية العراقية عدم وجود إشراف دولي على الانتخابات البرلمانية المبكرة المزمع إجراؤها في العراق في العاشر من أكتوبر القادم.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة أحمد الصَحّاف في بيان أمس، أنه ليس هناك إشراف دولي على الانتخابات، وإنما رقابة من فريقٍ تابع للأُمم المتحدة ولمرةٍ واحدة، وبطلبٍ من الحكومة العراقيّة، مع الالتزام الكامل بالسيادة الوطنيّة العراقية.
الجدير بالذكر أن العراق كان قد طلب رسمياً في 27 يناير الماضي من مجلس الأمن الدولي الرقابة على الانتخابات البرلمانية المقبلة.

النيجر تصدّ هجوماً إرهابياً كبيراً على مدينة ديفا

أعلنت السلطات النيجرية أنّ وحدات من الجيش صدّت عصر الجمعة بالأسلحة الثقيلة هجوماً إرهابياً كبيراً شنّته جماعة بوكو حرام على ديفا، المدينة الكبيرة الواقعة في جنوب شرق النيجر قرب الحدود مع نيجيريا، من دون أن تعلن في الحال عن حصيلة الخسائر.
وقال مسؤول كبير في الحكومة المحليّة لمنطقة ديفا إنّ "عناصر من جماعة بوكو حرام شنّوا هجوماً على ديفا من جهة بلدة باغارا (جنوب المدينة) بين الساعة الثالثة والرابعة بعد الظهر (2:0014:00 و15:00 ت غ).
وأضاف أنّ "القوات المسلّحة وقوات الأمن ردّت بنيران كثيفة اشتملت على الأسلحة الثقيلة".
وأكّد مصدر آخر في الحكومة المحليّة حصول الهجوم، لكن من دون أن يوضح ملابساته.
وبحسب المسؤول نفسه فإنّ "الوضع الآن تحت السيطرة" والهدوء عاد إلى المدينة البالغ عدد سكانها 200 ألف نسمة.
وقال المسؤول "ليست لدينا حصيلة حتّى الآن"، مشيراً إلى أنّ المعارك أثارت الذعر في صفوف السكّان.
ومنذ 2015، تعرّضت مدينة ديفا لهجمات عدّة شنّها مقاتلون من تنظيمي "بوكو حرام" و"داعش في غرب أفريقيا"  وأسفرت عن سقوط العديد من القتلى.

قائد الجيش الليبي يطالب بالتوجه نحو الانتخابات دون مماطلة

جدد قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، السبت، الدعوة إلى حل المجموعات المسلحة في طرابلس، والتوجه نحو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية دون مماطلة، مؤكداً أن القوات العسكرية لن تتردد في خوض المعارك مجدداً لفرض السلام بالقوة.

وقال حفتر، خلال احتفال عسكري بمناسبة الذكرى السابعة لانطلاق «عملية الكرامة»: «آن الأوان للتصالح والتسامح لنبني معاً ليبيا الجديدة، ليبيا الخير والسلام». ولفت حفتر إلى أهمية عملية الكرامة، مؤكداً أن قوات الجيش الليبي كانت قريبة من تحرير طرابلس، لافتاً إلى أن المؤتمرات الدولية التي انعقدت لاعتماد المسار السلمي، وعلى رأسه مؤتمر برلين من أجل السلام، لم تكن إلا نتيجة لعملية الكرامة.

وأوضح حفتر أن القوات المسلحة قطعت دابر الإرهاب في بنغازي ودرنة والهلال النفطي وأقاصي الجنوب؛ لتقضي على فلول الإرهاب.

وجدد حفتر الدعوة إلى حل الميليشيات المسلحة في طرابلس، والتوجه نحو الانتخابات دون مماطلة. وتابع: «لن نتردد في خوض المعارك من جديد لفرض السلام بالقوة، إذا ما تمت عرقلته بالتسوية السلمية المتفق عليها».


تطور خطير.. ماذا يحدث في معقل "القاعدة" السوري؟

تفيد مصادر متطابقة من شمال غرب سوريا، أن ما تسمى حكومة الإنقاذ التابعة إلى هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) والتي يتزعمها أبو محمد الجولاني، وهي الفرع السوري لتنظيم القاعدة، بصدد فتح كلية حربية في محافظة إدلب، التي تحكم أجزاء واسعة منها، بهدف تخريج كوادر عسكرية، من مختلف الاختصاصات والرتب.
وبحسب المصادر، فإن الكلية الحربية باتت شبه ناجزة، وأنها سترى النور خلال بضعة أشهر، وستشرف على هذه الكلية، هيئة تحرير الشام، مع الجبهة الوطنية للتحرير، المتحالفة معها، والتابعة للائتلاف السوري الذي يتخذ من مدينة اسطنبول التركية مقرا له.

ويقول الصحفي المختص بالشأن السوري سرتيب جوهر، تعليقا على الموضوع، في حوار مع "سكاي نيوز عربية" :"هذا تطور خطير وينم عن تنامي الاستثمار التركي في تنظيم القاعدة، عبر فرعه السوري ما تسمى هيئة تحرير الشام، والتي تحكم مناطق إدلب غير الخاضعة لسلطة دمشق، بتنسيق كامل مع أنقرة".

ويتابع :"مشروع الكلية الحربية هذا سيعتمد بداهة، على المدربين والضباط الأتراك، والذين قد يساعدهم بعض الضباط والعسكريين، من المنشقين عن الجيش السوري والملتحقين بالجماعات التكفيرية المتشددة".

ويضيف جوهر :"الملفت هو صمت ولامبالاة المجتمع الدولي، أمام حقيقة تحول إدلب السورية لدويلة لتنظيم القاعدة، والذي بات يحاول تعزيز قدراته العسكرية الإرهابية فيها، عبر مشاريع مثيرة للريبة، من طينة مشروع الكلية الحربية هذا".

وكانت هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) التي تسيطر على مركز محافظة إدلب، ومناطق واسعة منها، قد بدأت مؤخرا بتفعيل عمليات التجنيد العسكري، في مناطق سيطرتها عبر افتتاح مراكز وشعب للتجنيد، بدلا من مراكز الانتساب السابقة للالتحاق بها، في مدن وبلدات مثل : حارم وأطمة، وأريحا وسرمدا، وجسر الشغور، فضلا عن إدلب.

ويرى مراقبون وخبراء في شؤون الجماعات الإرهابية، أن رفع وتيرة التجنيد العسكري، مع اعتزام إنشاء كلية عسكرية في إدلب، تحت إدارة الفرع السوري لتنظيم القاعدة، هو تطور خطير  لا تقف شروره عند التخوم السورية، بل هو خطر داهم يطال مختلف دول المنطقة، وأن إدلب غدت بؤرة للإرهابيين حول العالم وبرعاية تركية، وأن هذه التعبئة ربما تكون مقدمة، لعمليات إرهابية داخل سوريا وخارجها .

وكانت جبهة النصرة وهي الفرع السوري لتنظيم القاعدة، قد غيرت إسمها إلى هيئة تحرير الشام في محاولة للتمويه، والإفلات من وضعها على قوائم الإرهاب الدولية.

وتخضع مدينة إدلب ومناطق عديدة في ريفها، في شمال غرب سوريا، لسيطرة هيئة تحرير الشام ( النصرة ) بالدرجة الأولى، وفصائل متشددة أخرى منضوية، في "الجبهة الوطنية للتحرير"، والتي تتبع بدورها لما يسمى بـ"الجيش الوطني السوري" التابع لتركيا، حيث يقدر حجم مساحة تلك المناطق، بنحو 3 آلاف كيلومتر مربع.

هذا وتنضوي محافظة إدلب ضمن مناطق خفض التصعيد التي تشكلت، بموجب اتفاقات بين روسيا وتركيا وإيران، في إطار محادثات أستانا 

وزير الدفاع العراقي "غاضب": لن تخيفنا أسلحة الفصائل

أكد وزير الدفاع العراقي، جمعة عناد، أن أسلحة الفصائل المسلحة لن تخيف الدولة، نافياً في الوقت ذاته إطلاق سراح القيادي في الحشد الشعبي، قاسم مصلح، الذي اعتقل الاسبوع الماضي، على خلفية اغتيال الناشط في الاحتجاجات العراقية، إيهاب الوزني.

وقال الوزير العراقي في تصريح لراديو محلي، إن "القائد العام للقوات المسلحة دائما ما يشدد على ضرورة الاحتواء وعدم إراقة الدماء، لكن البعض يفسر سكوت الدولة خوفا، إلا ان تغليب مصلحة البلد هي الأولى؛ كون الموضوع يصبح خطيراً في حالة حدوث قتال ما بين القوات المسلحة التابعة للدولة والحشد الشعبي التابع للدولة أيضا".

ورفض عناد "استخدام المقابل ثقافة لي الأذرع، سيما وأن الفصائل المسلحة لا تمتلك سوى عجلة عليها أحادية لا تستطيع إخافة دولة أو جيش، لكن قدرات الدولة حاليا تفوق قدرة النظام السابق في تسعينيات القرن الماضي".

وأضاف أن "البلد لا يحتمل المزيد من الشهداء والجرحى".

ودعا جمعة عناد، إلى "عدم تكرار ما جرى مرة أخرى، .. فمن المعيب بأن يحصل قتال داخل المنظومة الأمنية، لكن هناك جهات (لم يسمها) تسعى إلى أن تحصل فتنة في البلد، وتراقب عن بعد وتصب الوقود لتشتعل نيران الحرب الأهلية".

الجيش هو من حرر العراق

وبين عناد أن "من يعتقد ان عمليات التحرير التي جرت ضد تنظيم داعش الإرهابي لم تكتمل لولا الحشد فهو مخطئ، لان قوات الجيش هي من ساهمت بتحرير العراق وبإمكانها القيام بعمليات التحرير وحدها لكن الحشد ساهم بتسريع التحرير فقط ، ولولا إسناد طيران الجيش والقوة الجوية لما حصل الانتصار".

ونفى الوزير العراقي، "إطلاق سراح مصلح، حيث ما زال لدى قيادة القوات المشتركة، وتم تشكيل لجنة من استخبارات الجيش، والداخلية وأمن الحشد ليتم التحقيق وهو الذي يفترض أن يحصل منذ بادئ الأمر بأن يتم الطلب من أمن الحشد بأن يسلم الشخص الذي عليه مذكرة ألقاء قبض لأجراء التحقيق معه".

والأسبوع الماضي، أغلقت السلطات العراقية، المنطقة الخضراء في بغداد، بعد انتشار مسلحين في الشوارع القريبة بعد اعتقال قائد في ميليشيا الحشد الشعبي.

ونفذت قوة أمنية عراقية، فجر الأربعاء، عملية إلقاء القبض على المتهم قاسم محمود كريم مصلح.

وكانت والدة الناشط إيهاب الوزني، الذي اغتيل في التاسع من الشهر الجاري في كربلاء، اتهمت مصلح في أكثر من لقاء بالضلوع في اغتيال ابنها، بعد كشفه، حسب قولها، لملفات فساد متورط فيها مصلح.

خطة بديلة

من جهته، يرى الكاتب والصحفي المهتم بالشأن العراقي، مصطفى فحص، أن "قضية الجماعات المسلحة، معقدة داخلياً وخارجياً، لذلك لا بد من خطة بديله مقنعه لكافة الأطراف التي يجب أن تتنازل بشجاعة من أجل حفظ العراق دولة وشعبا".

وأضاف فحص لـ"سكاي نيوز عربية" أن "على المعنيين تطبيق نماذج جرت في بلدان شهدت حروبا أهلية أو قامت احتلالات، لكنها بعد إنهاء أزماتها، تقوم بعملية دمج ممنهج وتأهيل القوى الموازية للدخول الطبيعي في سياقات المؤسسات".

وتابع أن "هذا لم يحدث في العراق، بل أخذ منحاً آخر، ما أدى إلى خلل في مؤسسات الدولة، وسمح لقوى مسلحة تملك غطاء رسميا التدخل في السياسة، فيما بقيت القوات المسلحة على الحياد".

وحظيت عملية اعتقال القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح، المُلقب بـ"طريد السيستاني"، بدعم سياسي واسع لإجراءات الحكومة العراقية، في مواجهة الميليشيات، وسط مطالبات بإكمال سير التحقيقات دون الالتفات إلى الضغوط التي تمارسها المجموعات المسلحة.

كما أبدت قوى سياسية عراقية، (شيعية) تأييدها لإجراءات الحكومة بشأن تطبيق القانون واعتقال المتهمين باغتيال النشطاء أو المخالفين لسياقات القانونية.

الكاتب والمحلل السياسي العراقي، علي البيدر، يرى أن "على الحكومة إعادة النظر بخططها الأمنية في التعامل مع ملف السلاح المنفلت، حتى لو تطلب الامر الاستعانة بطرف دولي كما حصل في قضية محاربة الارهاب".

وأضاف البيدر، لـ"سكاي نيوز عربية" أن "ما يسمى بالسلاح المنفلت هو سلاح سياسي، يهيمن على الكثير من مفاصل الدولة ويقوض عملية الإصلاح التي تنتهجها الحكومة، فيما ساهمت الجماعات المسلحة في هدم جزء من الدولة عبر خروقات امنية تتمثل بقصف البعثات الدبلوماسية والمدن الامنة مثل أربيل".

وتابع، أن "على الفصائل المنضوية تحت هيئة الحشد التبرؤ من سلوكيات بعض الجماعات المسلحة كي تكون في مأمن من أي لغط ".

ويعد مصلح من قيادات الحشد المقربة لقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، اللذين اغتيلا في غارة أميركية مطلع العام الماضي في مطار بغداد الدولي.

وكان مصلح، قيادياً في "حشد العتبات" بمحافظة كربلاء، وهي قوات مقربة من المرجع الديني علي السيستاني، لكنه "طُرد" من مكان عمله، لأسباب تتعلق بطبيعة علاقته مع إيران، ليتسلم بعدها مباشرة منصب قائد الحشد الشعبي في محافظة الأنبار، التي تُعد من أهم المناطق بالنسبة للحشد، بسبب تماسها مع سوريا، حيث تنتشر الفصائل العراقية على الجانبين.

استهداف شركات الكهرباء.. من يعبث بالبنية التحتية في ليبيا؟

تعاني شبكات الكهرباء في ليبيا حتى الآن أزمات متواصلة أثرت على أداء خطوط الإمداد، حيث شهدت عدة مدن على مدار الأيام الماضية حالات سرقة "للكابلات" (الأسلاك) واستهداف للمحطات، تسببت في ظلام دام لساعات في أنحاء متفرقة بالبلاد.

وشهدت بعض مدن الغرب والجنوب الليبي خلال الأيام الماضية، حوادث اقتحام وسرقة لكابلات لخطوط الكهرباء وفروع الشركات، مما أدى لتعرض بقاع كثيرة لانقطاع في التيار الكهربائي استمر ساعات.

اقتحام فروع الشركات

وقال مصدر بشركة الكهرباء لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن عناصر مجموعة مسلحة هددت وروعت موظفي الشركة العامة للكهرباء في سبها، وقاموا بطردهم من أماكن عملهم ومنعهم من الدخول إلى المحطة والإدارات المتواجدة بالموقع.

ما قاموا بـ"العبث والتخريب وسرقة محتويات مخازن الشركة في الموقع، بالإضافة إلى منع فرق الصيانة من أداء مهامها في صيانة الأعطال داخل المحطة".

وأضاف المصدر أن المنطقة "من الممكن أن تتعرض مرة أخرى لظلام تام لعدد ساعات أطول، كون فرق الصيانة لم تدخل وتعيد تشغيل المحطة بكامل طاقتها".

وأكد أنه تم التواصل مع كل الجهات الأمنية، ومطالبتهم بـ"التحرك فورا لإخراج هذه المجموعة من مقر الشركة، لكي يتسنى لجميع العاملين أداء مهامهم بالصورة الصحيحة".

وفي سرت، أكد المصدر أن "مجموعة خارجة عن القانون قامت بالتخريب والعبث بمسار الخط الهوائي لنقل الكهرباء الظهير – أبو عمود"، لافتا إلى أن الأمر "انعكس سلبا على المواطنين نتيجة انقطاع الكهرباء لساعات طويلة، وكذلك الشركة العامة للكهرباء كونها تتكبد تكاليف وخسائر مادية مضاعفة نتيجة إعادة بناء الخط".

وحذر من أن ليبيا "إذا ظلت الأمور فيها بهذا الشكل، فقد تواجه أزمة سيصعب حلها لأنه إذا خرجت المحطات الرئيسية عن الخدمة، فإن الحياة بشكل عام في البلاد ستتأثر، إلى جانب إمدادات المياه أيضا".

ودعا المصدر إلى "ضرورة إخراج شركات الكهرباء والشركات الخدمية في ليبيا عموما من الصراعات السياسية، حتى لا تتأثر حياة المواطن بما يحدث".

نقص المعدات

وأكدت الشركة العامة للكهرباء في بيان لها، أن إعادة بناء الخط تحتاج إلى مواد ومعدات وجهود مضاعفة من قبل كوادر فنية متخصصة في أعمال التركيبات.

وتعاني الشركة، خاصة في غرب ليبيا وجنوبها، من تكرار التعديات على مكونات الشبكة الكهربائية في مختلف المناطق، مما أدى إلى انقطاع التيار وتكبيد الشركة خسائر فادحة في ممتلكاتها.

ويواجه قطاع الكهرباء في ليبيا أزمة متفاقمة منذ سنوات، بسبب افتقاده للتجديد والصيانة، وتعرض الآلاف من الأسلاك الكهربائية للسرقة من قبل عصابات تتولى تفكيكها وتهريب النحاس الموجود داخلها.

ودعا مسؤولو شركة الكهرباء رئيس الحكومة إلى التدخل لوضع حد لظاهرة سرقة أسلاك الكهرباء، مؤكدا أن الظاهرة "ساهمت في حالة الانهيار التي يعرفها القطاع منذ سنوات".

من جانبه، اعتبر رئيس الحكومة الليبية، عبد الحميد دبيبة، هذه الظاهرة "جريمة يعاقب عليها القانون"، وحث المواطنين على ضرورة "حماية الثروة الكهربائية".

وكلف رئيس الحكومة وزير الداخلية الليبي، خالد مازن، بفتح تحقيقات في كل مناطق ليبيا، ووضع حد للاقتحامات المستمرة وسرقة كابلات الكهرباء.

وأنفقت الحكومة الليبية الجديدة أكثر من 900 مليون دينار منذ توليها المسؤولية على قطع غيار المحطات والوحدات المولدة للطاقة، وأبرمت عقودا من بعض الدول المجاورة لها لمدها بالكهرباء، إلا أن عمليات السرقة والهجمات المتتالية على المحطات فاقمت الوضع.

ليبيا.. تحركات حكومية من أجل سد فوهة "جهنم" في الجنوب

حمَّلت الحكومة الليبية، الاتحاد الأوروبي جزءا من مسؤوليته عن أزمة الهجرة غير الشرعية التي تضرب ليبيا وأوروبا معا، خاصة في ظل سهولة تدفق المهاجرين من الحدود الجنوبية للبد الواقع شمال إفريقيا.

في يوم الجمعة، قالت وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنفوش، في مؤتمر صحفي، إن ليبيا ستحتاج إلى موارد إضافية من الاتحاد الأوروبي لتأمين الحدود الجنوبية لبلادها، معتبرة أن هذا التأمين بات أولوية.

وجاء تصريح الوزيرة بعد اجتماعات مع نظيريها الإيطالي لويجي دي مايو، والمالطي إيفاريست بارتولو، ومفوض أوروبا لسياسة الجوار الأوروبية والتوسع أوليفر فارهيلين في طرابلس.

ورد نظيرها الإيطالي بالقول "نحن تحت تصرف ليبيا على مستوى الاستثمار، وتحدثنا بشأن توطيد الشراكة لمجابهة الهجرة غير الشرعية".

وجرى هذا الاجتماع بعد يومين فقط من صدور تقرير لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وجه اتهامات لاذعة إلى ليبيا والاتحاد الأوروبي، فعاتب على عدم بذل ما يكفي لإنقاذ المهاجرين من الغرق في عرض البحر.

وبحسب مسؤولة المفوضية، ميشيل باشيليت، في تقريرها المنشور على موقع المفوضية فإن "كل سنة يغرق الناس؛ لأن المساعدة تأتي بعد فوات الأوان أو لا تأتي أبدا".

أما بالنسبة للحكومة الليبية، فالأزمة لا تتوقف عند غرق المهاجرين بعد وصولوهم إلى البحر، بل في تدفقهم الغزير من الحدود الجنوبية مع الدول الإفريقية، في ظل تراخي المجتمع الدولي، ومن بينه الاتحاد الأوروبي، في حل الميليشيات ونزع سلاحها، وطرد المرتزقة الأجانب؛ لأن الميليشيات بقيادة تنظيم الإخوان الإرهابي تستثمر فوضى السلاح في عمل عصابات وتقود نشاط الهجرة غير الشرعية إلى ليبيا.

ويرى متابعون أن احتفاظ الميليشيات بأسلحتها يقوي محاولاتها في جلسات ملتقى الحوار السياسي، ومنها جلسات الأربعاء والخميس الماضيين، لتعطيل إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، حتى تستمر الفوضى؛ وبالتالي تستمر تجارة جلب المهاجرين.

ويربط مصدر أمني ليبي، تحفظ على ذكر اسمه، لـ"سكاي نيوز عربية"، بين تفشي الاتجار بالبشر وبين سيطرة الميليشيات على غرب ليبيا لما يدره هذا النشاط من أموال طائلة بعد فقدانها التمويل الرسمي، وبعد التضييق الدولي على الدول الضالعة في دعم الإرهاب في ليبيا.

من جانبه، يرى السياسي الليبي عز الدين عقيل، رئيس حزب الائتلاف الجمهوري، أن المليشيات المسيطرة على وسط البلاد هى المسؤولة عن إلقاء القبض على المهاجرين والزج بهم في المعتقلات المروعة التي تنتقدها الأمم المتحدة والحكومات الغربية بـ"نفاق صادم"، دون أن يضعوا حدا جذريا لمآسيهم، في إشارة إلى عدم بذل المجتمع الدولي الجهد اللازم لطرد المرتزقة وحل الميليشيات.

حدود مشاعة

نقطة أخرى يشير إليها عبد المنعم الحر، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا، تتعلق بقصور كان قائما حتى قبل ظهور الميليشيات في 2011، وهو أنه "ما من حكومة ليبية سبق لها أن سيطرت بشكل كامل على حدودها وعلى أعمال التهريب".

وأردف أنه "لكي تتمكن ليبيا من إنشاء استراتيجية أمن حدود فعالة حقا، يتعين القيام بما لم تقم به أي حكومة سابقة، وذلك بتفكيك شبكة المصالح الاقتصادية والمحلية الموجودة لدى قبائل الحدود، وتفعيل حق المواطنة ومعالجة التهميش الاقتصادي في الجنوب".

في المنحى ذاته، دعا الحكومة إلى "تطوير بدائل قانونية لاقتصاد السوق السوداء، وإعادة هيكلة وتدريب بحيث يتسلم الجيش مهمة المراقبة على الحدود، ومعالجة معضلة تداخل الاختصاص بين إدارة المراكز الحدودية وتجهيز التأشيرات وجوازات السفر التابعة لوزارة الداخلية، وبين الإدارة العامة لمكافحة التهريب والمخدرات التي كانت جزءا من وزارة المالية، وكذلك تداخل الاختصاص بين القوات البحرية وحرس السواحل التابع لوزارة الداخلية، حيث أن كلا من الأجهزة والإدارات سالفة الذكر تعمل وتنسق أحيانا بشكل مستقل مع قوات الحدود الأوروبية".

زيادة الجريمة

وأزمة المهاجرين لا تتوقف عند غرقهم في البحر، ولكن إقامتهم في ليبيا لها خطرها على الأمن، بل وتركيبة السكان.

فمن المخاطر التي تجلبها الهجرة زيادة القتل والاشتباكات بين المهاجرين والسكان، ومنها مثلا أنه في مايو 2020 قُتل 30 مهاجرا من بنغلاديش وإفريقيا في بلدة مزدة بطرابلس على يد أهالي أحد المهربين، انتقاما من قيام المهاجرين بقتله أثناء عملية تهريبهم بحسب بيان لوزارة الداخلية التابعة لحكومة طرابلس في حينه.

ضرب التركيبة السكانية

وفي وقت سابق، كشف اللواء صالح رجب المسماري، وزير الداخلية الأسبق أن تنظيم الإخوان يتبنى مخططا دوليا لإحداث تغيير سكاني عبر توطين المهاجرين، وتحويل ليبيا إلى مجمع لأعراق متصارعة، فتقل فيها عوامل التلاحم والحس الوطني.

وقال إن الجماعات الإثنية في المناطق الحدودية تساعد على هذا الأمر عندما تستقبل المهاجرين من جوف إفريقيا، لأنها تشتكر معهم في العرق والانتماء القبلي، وفق ذات المتحدث، في إشارة إلى رغبتهم في زيادة أعدادهم وبالتالي سيطرتهم في إطار التنافس العرقي.
وعزا تبني تنظيم الإخوان لهذا المخطط إلى عقيدته المتطرفة التي لا تعترف بالدولة الوطنية، إضافة الى كونه جماعة وظيفية تنفذ أجندات دولية في البلدان التي يتواجد فيها.

شبكات عالمية متخصصة

وبشيء من التفصيل، يشرح مصدر أمني لـ"سكاي نيوز عربية" دور ميليشيات بعينها في جلب الهاجرين، فمنها ميليشيات في الزنتان بطرابلس بقيادة الإخواني أسامة الجويلي وعماد الطرابلسي تجلبهم من مساحة عريضة تمتد من أقصى شرق أفريقيا لأقصى غربها، مثل تشاد ومالي ونيجيريا وبوركينافاسو وأريتريا والصومال وأثيوبيا، يساعدها في هذا التوغل التركي هناك.

أما الثانية فهي مليشيات الساحل غرب طرابلس، التي خصتها حكومة السراج بمهمة تصدير المهاجرين ومن بينهم إرهابيين إلى سواحل الدول الأوروبية تمهيدا لابتزازها لاحقا.

والثالثة هي ميليشيات شرق طرابلس التي تتولى استخدام المهاجرين العائدين من الرحلات الفاشلة كخدم في المنازل وعمالة مقابل الأكل، ودروع بشرية في مراكز الاحتجاز للوقاية من ضربات الجيش الليبي.

والرابعة، بحسب المصدر الأمني، هي الهاربة من شرق ليبيا تحت ضربات الجيش، يقودهم إبراهيم الجضران، ووزعتهم حكومة السراج قبل تغييرها على الجنوب للتمركز وتسهيل استقدام المهاجرين تحت إغراءات التسفير إلى أوروبا مقابل أموال، وحين يأتون يتم استخدام من لا يصلح منهم للسفر كمرتزق يحمل السلاح ضد الجيش.

شارك